الاعتماد على التلقين والافتقاد إلى الإبداع وتدني مخرجات التعليم

[minshawi]

دعت وثيقة الاراء لتطوير التعليم التي قدمها صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني 6 مشاريع رئيسية إلى تنفيذ 6 مشاريع رئيسية لتطوير التعليم الخليجيون تشمل المنظور الشمولي التكاملي لتطوير عملية التعليم تمهين المعلمين في دول المجلس والجودة النوعية لتطوير الأداء بمؤسسات التعليم والارتقاء بالنواتج التعليمية والشراكة بين مؤسسات التعليم والمجتمع. وشخصت الوثيقة اشكاليات التعليم في دول المجلس وتشمل الاعتماد على الحفظ والتلقين وافتقاد البيئة المدرسية للتجديد والانفتاح وتدني مخرجات التعليم وضعف العلاقة بين المؤسسة التعليمية ومؤسسات المجتمع الأخرى. وقد جاءت هذه الدراسة في اربعة اقسام تناول القسم الأول اهم التحديات التي تواجه دول المجلس، من النواحي السياسية، والاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، العلمية والتقنية، حيث اكدت الدراسة على اهمية التعليم في تعزيز انتماء المتعلمين واعتدادهم بالهوية الوطنية والعربية والاسلامية، وتنشئة مجتمع التكافل والتراحم والعمل المنتج الداعم للثقافة المبنية على اسس من قيم الاسلام السمحة. كما أكدت على أهمية تطوير مخرجات التعليم واستثمار التقنية الحديثة للتحسين من نوعيته لمقابلة احتياجات التنمية التي تشهدها دول المجلس. اما القسم الثاني فتناول الوضع الراهن لنظم التعليم في دول المجلس وابرز القضايا والمشكلات التي تواجهها وذلك بتحديد عدة اشكاليات تعليمية كان من ابرزها ضعف التصاق المناهج والبرامج الدراسية بالاهداف التعليمية، واعتماد التعليم في غالب فعالياته على اسلوب الحفظ والتلقين، اضافة إلى الدور المحدود للتقويم في التحسين من العملية التعليمية. وخلصت الدراسة إلى وجود بيئة ثقافية مدرسية تفتقد التجديد والانفتاح، وتقل فيها كفاءة القيادات التربوية، مع نقص في الاعداد الجيد للمعلمين وتأهيلهم، علاوة على وجود مركزية مفرطة بحاجة إلى تطوير مع نظم محاسبية حديثة. وتؤكد الدراسة تدني كفاءة مخرجات التعليم وضعف العلاقة بين المؤسسة التعليمية ومؤسسات المجتمع الاخرى. وتضمنت الدراسة في قسمها الثالث التوجهات ضمن ستة مجالات رئيسية هي: المنهاج، المعلم، المواءمة، التنظيم والادارة، التكامل وتبادل الخبرة، وتحسين النوعية و ضبط الجودة، وعلاقة تلك المجالات بأبرز التحديات والاشكاليات التي تواجه نظم التعليم بدول المجلس. وتقدمت الدراسة في القسم الاخير بستة مشاريع رئيسية يتفرع كل منها إلى عدة برامج قابلة للتنفيذ، وشملت: - مشروع المنظور الشمولي التكاملي لتطوير عملية التعليم: ويتضمن من البرامج: معلم المعلمين والمشرفين الجوالين، تقويم العملية التعليمية، وتطوير ثقافة المؤسسات التعليمية. - مشروع تمهين التعليم في دول المجلس: ويتضمن من البرامج: نحو نموذج تطبيقي لتمهين التعليم، برنامج الترخيص بمزاولة المهن التعليمية، التنمية المهنية المستدامة لمعلم المعلم، ومركز التطوير الاستراتيجي للتعليم العالي. - مشروع الجودة النوعية لتطوير الاداء الاداري والتنظيمي لمؤسسات التعليم: ويتضمن: برنامج التطوير التنظيمي في مؤسسات التعليم العام، وبرنامج الهندسة الادارية وتطبيقاتها على الجامعة. - مشروع الجامعة الالكترونية والمدرسة الالكترونية: اطار مرجعي لتحقيق التنسيق والتكامل في مجال التعليم الافتراضي: ويتضمن برنامجي: دار المعلم الالكتروني بدول المجلس ( مركز التطوير المهني المستمر للمعلمين)، وبرنامج الشبكة الالكترونية لتطوير تعلم العلوم والرياضيات. - مشروع الارتقاء بالنواتج التعليمية: ويتضمن المشروع: البرنامج التعويضي لتعزيز المهارات الاساسية للصفوف المبكرة بمؤسسات التعليم العام، برنامج الكفايات العامة للخريج الجامعي بدول المجلس، والمركز التربوي لدراسات اللغة العربية. - مشروع الشراكة بين مؤسسات التعليم والمجتمع: ويتضمن هذا المشروع برنامجاً لتخطيط برامج المشاركة المجتمعية في المؤسسات التعليمية، وبرنامجاً لتفعيل العمل المؤسسي المشترك بين المؤسسات التعليمية وقطاعات الاعمال والانتاج، بالاضافة إلى برنامج المؤسسة الخليجية للاستثمار التعليمي.
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط