minshawi
01-21-05, 06:09 PM
أكدت دراسة حديثة أن السياحة العلاجية تستحوذ على 2 في المائة من حجم سوق الرحلات الداخلية السياحية في المملكة، فيما استحوذت التسلية والترفيه على 37 في المائة، زيارة الأهل والأصدقاء 33 في المائة، السياحة الدينية 15 في المائة، المال والأعمــال 8 في المائة، والتسوق 1 في المائة.
وبينت الدراسة التي أعدتها الهيئة العليا للسياحة أن منطقة الرياض حققت أعلى نسبة في جذب السياحة العلاجية حسب التوزيع على مناطق ومدن المملكة بواقع 66 في المائة، وجاءت جدة في المرتبة الثانية بواقع 20 في المائة، في حين حققت مناطق عسير، المدينة المنورة، والمنطقة الشرقية 3 في المائة من حجم السوق، تبوك 2 في المائة، والجوف، مكة المكرمة، والطائف 1في المائة.
وكشفت الدراسة أن معدل الإنفاق على العلاج للشخص الواحد في الرحلة السياحية يبلغ 4427 ريالا، وهو مبلغ يفوق الإنفاق على سياحة التسلية والترفيه الذي يصل معدل إنفاق السائح عليهما إلى 3247 ريالا، زيارة الأهل والأصدقاء 1927 ريالا، السياحة الدينية 1077 ريالا، في حين حقق المال والأعمال أعلى معدل بواقع 9023 ريالا، يليه التسوق 5369 ريالا.
وبينت الدراسة أن الأردن يعد أعلى وجهات العلاج للخارج حسب الرحلات المغادرة بواقع 46764 ألف رحلة سياحية، تليها مصر 27571 ألف، سورية 26595 ألف، البحرين 8740، الكويت 6564، باكستان 5480، الهند 4069، ألمانيا 3780 رحلة سياحية.
وطالبت الدراسة بوضع استراتيجية لتنمية سوق السياحة العلاجية في المملكة، وتنظيم مؤتمرات متخصصة داخلية بين القطاعين الصحي والسياحي، ووضع برامج لتطوير وتسويق الحزم السياحية الصحية من خلال ورش العمل المشتركة، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات مشتركة للعاملين في قطاعي الصحة والسياحة، ووضع استراتيجية لتنمية سوق السياحة العلاجية في المملكة، مشيدة بالتقدم الطبي السعودي والخدمي وتوافر كفاءات طبية على مستوى مهني عالٍ، ووجود المستشفيات المتخصصة في معالجة العديد من الأمراض المزمنة، إلى جانب تقدم المملكة في صناعة الدواء وتوافر الأدوية العالمية ذات الجودة العالية معتبرة هذه العوامل من نقاط القوة في السياحة العلاجية.
وأرجعت الدراسة عدم مواكبة السياحة العلاجية للتقدم المطرد في القطاع الصحي إلى ضعف برامج التسويق للمستشفيات والمراكز المتخصصة، صعوبة إصدار تأشيرات سياحية لغرض العلاج، الظاهرة الموسمية للسياحة كباقي الأنماط السياحية، وجود عوائق تنظيمية وإجرائية تحول دون تدفق الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، ومحدودية الطاقة الاستيعابية للمرافق الصحية في ظل الزيادة السكانية، وعدم جاهزية المواقع الخاصة بالسياحة العلاجية الطبيعية، وعدم وجود عروض وحزم تسويقية خاصة بالسياحة العلاجية.
وذكرت الدراسة أن هناك تحديات تواجه السياحة العلاجية منها: تنسيق وتركيز الجهد التسويقي بين العاملين في قطاعي السياحة والصحة بغرض تنمية الطلب على السياحة العلاجية في المملكة، تطوير عروض سياحية متكاملة تشمل سياحة العلاج، وتركيز عدد من الدول المجاورة على هذا النمط من السياحة.
وحددت الدراسة أدوار الشركاء في الهيئة ووزارة الصحة، حيث طالبت الهيئة بوضع الإطار العام لإعداد استراتيجية تسويق السياحة العلاجية، والمشاركة في إعداد وتنفيذ الدراسات والأبحاث وجمع الإحصاءات الخاصة بالسياحة العلاجية في المملكة، وجمع المعلومات عن الأسواق المستهدفة واحتياجاتها وتوفيرها من خلال نشرات دورية لتكون متاحة لقطاع السياحة العلاجية، وتوفير خبرات دولية في مجال تسويق السياحة العلاجية، إضافة إلى المشاركة في التسويق للسياحة العلاجية في المملكة داخليا وخارجيا، وتنفيذ ورش عمل بين المهتمين بقطاع الصحة وقطاع السياحة لتكوين الحزم التسويقية الخاصة بالسياحة العلاجية، كذلك تشجيع ودعم تنظيم المؤتمرات والندوات الطبية والمعارض المتخصصة الإقليمية والدولية. فيما طالبت وزارة الصحة بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن القطاع الصحي، ودراسة الإمكانيات الحالية للقطاع الصحي لتحديد مدى قدرته على استيعاب الطلب المتوقع وأوليات التطوير، وتشجيع القطاع الصحي على المشاركة الفعالة مع الهيئة والشركاء في القطاع السياحي (الإيواء، والنقل، ومنظمي الرحلات)، إضافة إلى إيجاد حوافز للاستثمار في القطاع الصحي، وتسهيل الإجراءات وتذليل العوائق.
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط_1
وبينت الدراسة التي أعدتها الهيئة العليا للسياحة أن منطقة الرياض حققت أعلى نسبة في جذب السياحة العلاجية حسب التوزيع على مناطق ومدن المملكة بواقع 66 في المائة، وجاءت جدة في المرتبة الثانية بواقع 20 في المائة، في حين حققت مناطق عسير، المدينة المنورة، والمنطقة الشرقية 3 في المائة من حجم السوق، تبوك 2 في المائة، والجوف، مكة المكرمة، والطائف 1في المائة.
وكشفت الدراسة أن معدل الإنفاق على العلاج للشخص الواحد في الرحلة السياحية يبلغ 4427 ريالا، وهو مبلغ يفوق الإنفاق على سياحة التسلية والترفيه الذي يصل معدل إنفاق السائح عليهما إلى 3247 ريالا، زيارة الأهل والأصدقاء 1927 ريالا، السياحة الدينية 1077 ريالا، في حين حقق المال والأعمال أعلى معدل بواقع 9023 ريالا، يليه التسوق 5369 ريالا.
وبينت الدراسة أن الأردن يعد أعلى وجهات العلاج للخارج حسب الرحلات المغادرة بواقع 46764 ألف رحلة سياحية، تليها مصر 27571 ألف، سورية 26595 ألف، البحرين 8740، الكويت 6564، باكستان 5480، الهند 4069، ألمانيا 3780 رحلة سياحية.
وطالبت الدراسة بوضع استراتيجية لتنمية سوق السياحة العلاجية في المملكة، وتنظيم مؤتمرات متخصصة داخلية بين القطاعين الصحي والسياحي، ووضع برامج لتطوير وتسويق الحزم السياحية الصحية من خلال ورش العمل المشتركة، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات مشتركة للعاملين في قطاعي الصحة والسياحة، ووضع استراتيجية لتنمية سوق السياحة العلاجية في المملكة، مشيدة بالتقدم الطبي السعودي والخدمي وتوافر كفاءات طبية على مستوى مهني عالٍ، ووجود المستشفيات المتخصصة في معالجة العديد من الأمراض المزمنة، إلى جانب تقدم المملكة في صناعة الدواء وتوافر الأدوية العالمية ذات الجودة العالية معتبرة هذه العوامل من نقاط القوة في السياحة العلاجية.
وأرجعت الدراسة عدم مواكبة السياحة العلاجية للتقدم المطرد في القطاع الصحي إلى ضعف برامج التسويق للمستشفيات والمراكز المتخصصة، صعوبة إصدار تأشيرات سياحية لغرض العلاج، الظاهرة الموسمية للسياحة كباقي الأنماط السياحية، وجود عوائق تنظيمية وإجرائية تحول دون تدفق الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، ومحدودية الطاقة الاستيعابية للمرافق الصحية في ظل الزيادة السكانية، وعدم جاهزية المواقع الخاصة بالسياحة العلاجية الطبيعية، وعدم وجود عروض وحزم تسويقية خاصة بالسياحة العلاجية.
وذكرت الدراسة أن هناك تحديات تواجه السياحة العلاجية منها: تنسيق وتركيز الجهد التسويقي بين العاملين في قطاعي السياحة والصحة بغرض تنمية الطلب على السياحة العلاجية في المملكة، تطوير عروض سياحية متكاملة تشمل سياحة العلاج، وتركيز عدد من الدول المجاورة على هذا النمط من السياحة.
وحددت الدراسة أدوار الشركاء في الهيئة ووزارة الصحة، حيث طالبت الهيئة بوضع الإطار العام لإعداد استراتيجية تسويق السياحة العلاجية، والمشاركة في إعداد وتنفيذ الدراسات والأبحاث وجمع الإحصاءات الخاصة بالسياحة العلاجية في المملكة، وجمع المعلومات عن الأسواق المستهدفة واحتياجاتها وتوفيرها من خلال نشرات دورية لتكون متاحة لقطاع السياحة العلاجية، وتوفير خبرات دولية في مجال تسويق السياحة العلاجية، إضافة إلى المشاركة في التسويق للسياحة العلاجية في المملكة داخليا وخارجيا، وتنفيذ ورش عمل بين المهتمين بقطاع الصحة وقطاع السياحة لتكوين الحزم التسويقية الخاصة بالسياحة العلاجية، كذلك تشجيع ودعم تنظيم المؤتمرات والندوات الطبية والمعارض المتخصصة الإقليمية والدولية. فيما طالبت وزارة الصحة بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن القطاع الصحي، ودراسة الإمكانيات الحالية للقطاع الصحي لتحديد مدى قدرته على استيعاب الطلب المتوقع وأوليات التطوير، وتشجيع القطاع الصحي على المشاركة الفعالة مع الهيئة والشركاء في القطاع السياحي (الإيواء، والنقل، ومنظمي الرحلات)، إضافة إلى إيجاد حوافز للاستثمار في القطاع الصحي، وتسهيل الإجراءات وتذليل العوائق.
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط_1