الماوردي
05-29-07, 11:44 AM
تقرير - هيام المفلح:
في دراسة تعد الأولى من نوعها في مجتمع البحث تبيّن أن معظم طالبات الكليات بمدينة الرياض يشعرن بالخوف من التعرض لجرائم الجوال ؛ وأن أكثر الأماكن التي يزداد خوفهن فيها هي" المدارس والجامعات، ثم الأفراح ومناسبات الزواج ". ولأن مستخدمي الجوالات المزودة بكاميرات في تزايد ، من الجنسين ، كان من المهم إجراء هذه الدراسة لتقدم للمجتمع إجابات تحدد مستوى الخوف من جرائم كاميرا الجوال بين الطالبات في المجتمع السعودي وفقاً لاختلاف خصائصهن الاجتماعية والاقتصادية ، وتناقش الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على الجرائم الالكترونية، ودور بعض مؤسسات المجتمع كالأسرة والمدرسة والأصدقاء ووسائل الإعلام والمسجد، وتتعرف على المنظور الديني لاستخدام جهاز الجوال في المجتمع السعودي. الدراسة كانت ميدانية ، أجريت هذا العام 2007م ، من إعداد كل من الدكتور إبراهيم بن محمد الزبن ، والدكتورة غادة بنت عبد الرحمن الطريف . تكوّن مجتمع البحث من (200طالبة ) من طالبات مرحلة البكالوريوس والمسجلات بكليات البنات بمدينة الرياض وهي: (كلية التربية للأقسام الأدبية، وكلية التربية للأقسام العلمية، وكلية التربية للاقتصاد المنزلي، وكذلك كلية الآداب ، وكلية التربية لإعداد معلمات المرحلة الابتدائية، وكلية الخدمة الاجتماعية ).
مثلت الفئة العمرية (20-25) النسبة الأعلى من عينة الدراسة، وكان معظم أفراد العينة من العازبات ، وكانت أعلى نسبة تخصص علمي للطالبات الملتحقات بالتخصصات الأدبية، أما الدخل الشهري لأسر المبحوثات فقد كان غالبية أفراد العينة تقع دخول أسرهم مابين (6000) ريال إلى (8000)، وكان غالبية المبحوثات يمتلكن جهاز جوال واحد بنسبة بلغت (77.5%). وقد رأت غالبية المبحوثات أن تقنية البلوتوث جيدة ، وغالبيتهن من مستخدمات هذه التقنية بنسبة بلغت (83.5%).
سعت الدراسة في أهدافها للتوصل إلى خطة وطنية للسياسة الجنائية الوقائية من الجرائم المستحدثة واعتبرت الجرائم الالكترونية من الظواهر الإجرامية المستحدثة" وهي ما ظهر على الساحة في الفترة الأخيرة من نوعيات حديثة للإجرام أو أساليب حديثة لارتكاب جرائم معروفة من قبل، وكذلك كيفية الفرار من العدالة عن طريق تلك الأساليب" . وقد أصبحت هذه الظواهر الإجرامية هاجسا امنيا ليس فقط في الدول الغربية ولكن أيضا في الدول العربية. حددت الدراسة مفهوم جرائم الجوال باعتبارها "الجرائم التي يرتكبها الأفراد باستخدام الجوال المزود بكاميرا" ومن هذه الجرائم:( تصوير الآخرين دون علم منهم- سرقة الأجهزة لاستغلال ما بداخلها من صور أو غيرها- نسخ معلومات ومحتويات الجوال عند صيانة الجهاز أو عند استبداله والإساءة لصاحبة الجهاز من خلال استغلال هذه المحتويات بنشرها، أو بأي صورة أخرى- استغلال الصور الموجودة بالتركيب عن طريق الجرافكس"تركيب الصور"- تبادل الصور والمقاطع المخلة بالآداب- تصوير المجرمين لجرائمهم ونشرها بشكل يبث الرعب في النفوس- جرائم أخرى كالغش بين الطلبة، ونشر الفيروسات وتخريب الأجهزة).
نتائج الدراسة
أثبتت نتائج الدراسة أن هناك خوفاً لدى معظم أفراد العينة من جرائم الجوال وترتفع نسبة خوف المبحوثة بارتفاع دخلها وكذلك بامتلاكها لأكثر من جهاز جوال ، ويزداد خوفها عند ( فقدان جهاز الجوال، تعرض الجوال إلى السرقة، حاجة الجوال إلى الصيانة، عند بيع الجهاز، عند الخوف من أن يلتقط أي شخص لهن صورا، أو نشر هذه الصور، تعرض أجهزتهن إلى برنامج إعادة الملفات الممسوحة، أو تعرض صورهن لبرنامج تركيب الصور (الجرافكس)، أو عند استبدال الجهاز من المحلات التجارية) ، وكان خوفهن يزداد أكثر في أماكن المدارس والجامعات، ثم الأفراح ومناسبات الزواج، ثم الأسواق والأقسام النسائية داخل البنوك، ثم في مدن الألعاب الترفيهية، ثم في المكتبات النسائية، فالزيارات والاجتماعات العائلية، وأخيراً في الأماكن العامة كالشوارع والحدائق. وتبين أن عمر المبحوثة، والدخل الشهري لأسرتها، وعدد أجهزة الجوال التي تمتلكها تؤثر طردياً في خوفها من الأماكن التي ترى أنها قد تتعرض فيها لجرائم الجوال. كما اتضح أن غالبية المبحوثات قد مررن بخبرة فقدان جهاز الجوال المزود بكاميرا، كما أن غالبيتهن قد سرق منهن جهاز الجوال المزود بكاميرا، بينما تعرض نسبة محدودة منهن إلى استغلال الصور عند صيانة الجهاز، فيما أجاب بعضهن بالإيجاب نحو استغلال الصور الموجودة بجهاز الجوال عند بيعه. وقد نفى معظم المبحوثات تعرض صورهن للنشر أو للجرافكس. كما تبين أن معظم المبحوثات يعرفن أخريات فقدن أجهزة الجوال المزودة بكاميرا الخاص بهن أو تعرضن لسرقة هذه الأجهزة. بينما معظمهن أجمعن على أن معارفهن وأقاربهن لم يتعرضن لسرقة صورهن من الجوال أثناء صيانتها، أو تعرضت صورهن لاستغلال عن طريق برامج إعادة الملفات، أو تعرضت هذه الصور للنشر أو للجرافكس.
وتعتقد معظم المبحوثات ان أبرز العوامل التي أسهمت في انتشار جرائم الجوال هماعاملي (عدم إدراك الشباب مستخدمي هذه التقنية لايجابيتها، وضعف الوازع الديني بين مستخدمي الجوال) . ويلي ذلك عاملي عدم المعرفة بالعقوبات والفراغ لدى الشباب والذين احتلا المرتبتين الثالثة والرابعة من حيث الأهمية بنظر المبحوثات. إلا أن بعضهن يؤكدن على أهمية محافظة النساء على أنفسهن للوقاية من التعرض لجرائم الجوال. أما باقي العوامل التي أشارت إلى أهميتها المبحوثات فقد انحصرت في طبيعة الخدمة وسهولة استخدامها كما هو الحال في سهولة إيجاد الشخص الآخر عبر البلوتوث، وعدم الحاجة إلى تدخل المستخدم، ورخص تكلفة الجوال، وغيرها من العوامل الأخرى مما أسهم في انتشار جرائم الجوال في المجتمع السعودي.
وقد ثبت أن هناك خمس متغيرات تؤثر في تباين رؤية المبحوثات نحو العوامل التي أسهمت في انتشار جرائم الجوال باستخدام تقنية البلوتوث. إذ كشف تحليل الانحدار عن أن عمر المبحوثة، وحالتها الاجتماعية، وعدد أجهزة الجوال التي تمتلكها، والدخل الشهري لأسرتها تؤثر إيجابياً في رأيها نحو العوامل التي أسهمت في انتشار جرائم الجوال باستخدام تقنية البلوتوث.
توصيات
خرجت الدراسة بتوصيات مهمة على الصعيدين العلمي والمجتمعي وبتوصيات أخرى تسعى لإيجاد إستراتيجية محلية للوقاية من جرائم الجوال . من أبرز توصياتها العلمية الدعوة إلى تعريف وتوصيف الجرائم المستحدثة وتحديدا جرائم الجوال وتنميطها على المستوى المحلي ،والدعوة لإجراء المزيد من الدراسات والبحوث للتعرف على حجم المشكلة في المجتمع من خلال الحصول على إحصائيات تساعد في تحديد وتوضيح حجم المشكلة وأسبابها بين الذكور والإناث في المجتمع لوضع أسس الوقاية والعلاج اللازمة. وكذلك ضرورة إجراء البحوث الميدانية المتعمقة لتحديد الفئات التي تتعرض للخوف من الجرائم المستحدثة وجرائم الجوال على وجه الخصوص كالأطفال والنساء ، والتأكيد على أهمية عقد الندوات العلمية المتخصصة التي تبحث في القضايا العلمية بهدف إثراء الجوانب النظرية والتطبيقية المتعلقة بهذه الجرائم الالكترونية المستحدثة.
وكان من توصيات الدراسة المجتمعية التأكيد على ضرورة سد الفراغ التشريعي في مجال الجرائم المستحدثة وخاصة جرائم الجوال التي لم يصدر أي تشريع بخصوصها، والاهتمام بوضع البرامج الوقائية والعلاجية للفئات المعرضة للخوف من الجرائم المستحدثة خاصة جرائم الجوال كرجال الأعمال، والنساء والأطفال وغيرهم. وكذلك إبراز أهمية إنشاء أقسام متخصصة في أجهزة الأمن تعنى بالضبط والتحقيق في الجرائم المستحدثة كجرائم الجوال ، مع ضرورة تنمية الوعي المجتمعي بتنمية روح المبادرة الاجتماعية للتقليل من الخوف من الجرائم المستحدثة كجرائم الجوال ، وتنمية الوازع الديني لدى أفراد المجتمع حتى تتحقق قيم التعاون والتكافل الاجتماعي التي تحول دون انتشار وتفشي مثل هذه الجرائم بين أفراد المجتمع، ومن الضروري كذلك توعية الفئات المستهدفة كالإناث والأحداث وغيرهم بضرورة اخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المشكلات أو الأماكن التي قد تعرضهم لان يصبحوا ضحية لجرائم الجوال، والاهتمام الجاد بالإعلام الأمني الهادف وتوجيهه بما يتناسب مع ميول الفئات المستهدفة، مع العمل على معالجة العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤدي إلى الخوف من الجرائم المستحدثة كجرائم الجوال، ويمكن الاعتماد على نتائج هذه الدراسة في رسم بعد للسياسة الأمنية وتنفيذ بعض التطبيقات العملية.
نحو إستراتيجية وطنية
اقترحت الدراسة إستراتيجية محلية لمواجهة الجرائم المستحدثة كجرائم الجوال والوقاية منها . وذلك على النحو التالي:
في مجال التخطيط ورسم السياسة العامة
تعتمد الإستراتيجية في هذا المجال على أن الشريعة الإسلامية بتعاليمها تعمل على تحقيق توازن متكافئ في حقوق طرفي الجريمة وهما الجاني والمجنى عليه من اجل إرساء التكافل الاجتماعي، ودعت إلى فرض العقوبات للجرائم المستحدثة بشكل عام وجرائم الجوال بشكل خاص وذلك بتحديد العقوبات المقدرة لكل جريمة أو مخالفة وتحديد جهة الاختصاص بمتابعتها وتطبيق العقوبات لتحقيق الأمن والأمان في المجتمع.
وشملت أيضاً تنفيذ سياسات أمنية خاصة بجرائم الجوال للحد من الإيذاء الذي يتسبب به مرتكبو هذا النوع من الجرائم حماية للمصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة ، مع استحداث وتعزيز الوسائل اللازمة لكشف مرتكبي جرائم الجوال ومتابعتهم لمقاضاتهم وإصدار الأحكام عليهم.
في المجال الأمني
تشتمل الإستراتيجية على بذل كافة الجهود الممكنة والتدابير المتاحة من قبل الشرطة لضبط الجناة من مرتكبي جرائم الجوال وتقديمهم للمحاكمة مما يساهم في توفير الراحة النفسية للمجنى عليهم(ضحايا جرائم الجوال)، مع ضرورة وجود أقسام بالشرطة خاصة بمتابعة قضايا الجرائم المستحدثة كجرائم الجوال كما هو معمول به في بعض الدول، وقيام الشرطة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى ، للتعرف على مرتكبي جرائم الجوال ومتابعتهم لضبطهم وتنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم. والتأكيد على ضرورة إيجاد لجنة دائمة مكونة من الجهات المعنية ذات الاختصاص والعلاقة لكشف ومتابعة آخر ما توصلت إليه الجرائم المستحدثة وجرائم الجوال ، وايجاد برامج أمنية هادفة من خلال كافة وسائل الإعلام تسعى إلى تعريف أفراد المجتمع بجرائم الجوال وعقوباتها وأثارها النفسية والاجتماعية،
مع الدعوة إلى تضمين المناهج الأمنية بالمواد الدراسية اللازمة في مجال الجرائم المستحدثة في كافة الجامعات والمعاهد وخاصة الكليات العسكرية والأمنية، وإيجاد التشريعات المناسبة التي تجرم الجرائم المستحدثة وخاصة جرائم الجوال على أن يصدر قانون مستقل يحدد العقاب المناسب لكل جريمة من جرائم الجوال على حدة ويوضع من قبل هيئة كبار العلماء ويضاف للتشريعات العامة.
في مجال القوانين والتشريعات
وتشمل الإستراتيجية استحداث قوانين تتناسب مع الجرائم المستحدثة التي أوجدتها التكنولوجيا والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة كجرائم الجوال، وينبغي أن تكون طبيعة قوانين الجرائم المستحثة متجددة ومرنة وذلك لتجدد وتطور تقنية المعلومات ومتناسبة مع المجتمع السعودي ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ومن الأهمية معاملة ضحايا الجريمة برأفة واحترام للوصول إلى آليات العدالة والحصول على الإنصاف الفوري وفقاً لما تنص عليه التشريعات الوطنية فيما يتعلق بالضرر الذي أصابهم جراء وقوعهم ضحايا لجرائم الجوال، مع تعزيز الآليات القضائية والإدارية لتمكين الضحايا من الحصول على الإنصاف من خلال الإجراءات الرسمية وغير الرسمية العاجلة والعادلة وغير المكلفة وسهلة المنال وتعريف الضحايا بحقوقهم في التماس الإنصاف من خلال الآليات المذكورة. ولابد من تعريف ضحايا الجريمة بدورهم وبنطاق الإجراءات وتوقيتها وسيرها وبالطريقة التي يبت بها في قضاياهم خاصة عندما يتعلق الأمر بجرائم خطيرة تهدد الأمن العام لأفراد المجتمع، وإتاحة الفرصة أمام هؤلاء الضحايا لعرض وجهة نظرهم والتعرف على قلقهم وأخذ ذلك بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات القضائية، مع ضرورة تنمية الوعي القانوني لدى كافة أفراد المجتمع وحثهم على الإبلاغ عن الجرائم المرتكبة سواء كان الجناة أم المجني عليهم وتخصيص أرقام هاتفية لاستقبال البلاغات أو الشهود في مثل هذه الجرائم.
في المجال الاجتماعي
ويشمل هذا المجال إيجاد مكاتب خاصة مهمتها تقديم مساعدات على المستوى الاجتماعي والنفسي والأسري مستخدمة برامج وخطط محددة لخدمة ضحايا جرائم الجوال لما تتركه هذه الجرائم من آثار نفسية واجتماعية على الضحايا، على أن تضم هذه المكاتب عدداً من الموظفين المدربين تدريبا خاصاً على طريقة التعامل مع الضحايا ولديهم الاستعداد النفسي والمهني لتلبية احتياجات الضحايا وتفهم أوضاعهم.
ومن الوجوب أن يعرف أفراد المجتمع بان هناك مراكز اجتماعية خاصة تهدف إلى توفير الخدمات الاجتماعية والدعم النفسي لضحايا جرائم الجوال، ومن واجب هذه المكاتب معالجة الآثار النفسية والاجتماعية التي تركتها عليهم مثل هذه الجرائم. ولابد من تنمية الوازع الديني عند أفراد
المجتمع لما يحققه من قيم التعاون والتكافل الاجتماعي التي قد تحول دون تسرب مثل هذه الجرائم (جرائم الجوال) في المجتمع.
المجال الاقتصادي
ويشمل على دراسة مدى إمكانية إيجاد صندوق وطني لتعويض ومساعدة ضحايا جرائم الجوال ، مع التأكيد على أهمية إلزام الجناة بدفع غرامة أو تعويض مادي حسب نوع الجريمة التي ارتكبها بالجوال ودفع نفقات نتيجة إيذائه للآخرين ، وضرورة دعم البحوث العلمية في كافة المجالات التي تهتم بهذا النوع من الجرائم المستحدثة كجرائم الجوال للمساهمة في الحد منها أو القضاء عليها ، مع وضع جوائز مادية تشجيعية للباحثين في مجال الجريمة المستحدثة وجرائم الجوال.
في المجال الإعلامي
تشمل الإستراتيجية التوعوية بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن التهور والاندفاع الذي قد يدفع البعض ليصبح جانياً أو مجنى عليه فيما يتعلق بجرائم الجوال ، وتوعية المواطنين بخصائص المجنى عليهم وأدوارهم في التقاضي والتعويض والمساعدة وفقا للتشريعات والقوانين المعمول بها ، مع الاهتمام الجاد بالإعلام الأمني وصيغه ومحاذيره وأهدافه وتوجيهه بما يتناسب مع ميول واتجاهات الفئات المستهدفة بما في ذلك ضحايا جرائم الجوال.
في مجال البحث العلمي
ويشمل إجراء الأبحاث والدراسات التطبيقية الشاملة لضحايا جرائم الجوال للتعرف على خصائصهم وأنماطهم واتجاهاتهم ودوافعهم، وأسباب وقوع الجريمة عليهم ودورهم في حدوثها. بما يمكن من فهم الظاهرة وأبعادها وتطوراتها ويساهم في وضع أسس الوقاية والعلاج اللازمين.
والتأكيد على رعاية الأبحاث ذات المنحنى العلمي بشأن الأساليب التي يمكن بها الحد من جرائم الإيذاء التي تتم من خلال جرائم الجوال ومساعدة الضحايا ، ودراسة العلاقة بين الجاني والمجنى عليه ومستويات وأنماط التفاعل بينهما وما تفرزه تلك العلاقة من معرفة أسباب ودوافع الجريمة توخيا لوضع مفاهيم محددة للسياسة الجنائية والتصدي للجريمة بجوانبها المختلفة. وكذلك دراسة المواقف الاجتماعية والمتغيرات التي تزداد بها فرص تعرض بعض الأفراد والفئات لجرائم الجوال والكشف عن دور
المجنى عليه في تهيئة فرص ارتكابها في ظل المواقف والمتغيرات المجتمعية، مع دراسات اتجاهات الرأي العام نحو ضحايا جرائم الجوال ونظرتهم إلى طرفي الجريمة بغرض التعرف على خبراتهم وميولهم لمواجهة خطر وقوعهم كضحايا للجرائم الجوال.
ومن الأهمية دراسة الجرائم التي تقع على الأحداث والأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة للتعرف على حجمها وأنماطها واتجاهاتها ودوافعها.وكذلك دعوة أعضاء هيئة التدريس في مختلف الجامعات وفي مختلف التخصصات العلمية المرتبطة بالموضوع للمساهمة بالبحوث والدراسات العلمية كل في مجال تخصصه بما يساهم في توضيح هذه الظواهر والكشف عنها واقتراح طرق لحل هذه المشكلات للقضاء عليها.
مجال الإحصاء والمعلومات
تشمل الإستراتيجية الاهتمام بالبحوث التي تعطي إحصاءات حول الجرائم المستحدثة كجرائم الجوال ، الاهتمام بإعداد إحصاءات سنوية ودورية عن ضحايا جرائم الجوال وأعدادهم وخصائصهم وأنماط الجرائم المرتكبة ضدهم، وأنماط الجريمة ودوافعها ودور المجنى عليهم في حدوثها، على غرار ما هو معمول به بالنسبة لبقية الجرائم ، مع تشجيع تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالحد من الإيذاء ومساعدة ضحايا الجوال وحماية حقوقهم على المستوى المحلي.
في مجال التدريب
ويشمل إعداد برامج تدريبية للكشف ومتابعة جرائم الجوال على أن تكون هذه البرامج جزءاً من مناهج الكليات المعنية بعلم الجريمة كالكليات العسكرية والأمنية ، وتدريب موظفي الشرطة والقضاء والصحة والخدمات الاجتماعية وغيرهم لتوعيتهم باحتياجات ضحايا جرائم الجوال ومبادئ توجيهية لضمان تقديم الخدمة المناسبة والفورية لضحايا جرائم لجوال.
في مجال التعاون الخليجي
يشمل تبادل المعلومات والخبرات المتصلة بالوسائل المستعملة في الأحكام على مرتكبي جرائم الجوال في المملكة العربية السعودية والدول الخليجية لتقارب وتشابه العادات والتقاليد فيما
في دراسة تعد الأولى من نوعها في مجتمع البحث تبيّن أن معظم طالبات الكليات بمدينة الرياض يشعرن بالخوف من التعرض لجرائم الجوال ؛ وأن أكثر الأماكن التي يزداد خوفهن فيها هي" المدارس والجامعات، ثم الأفراح ومناسبات الزواج ". ولأن مستخدمي الجوالات المزودة بكاميرات في تزايد ، من الجنسين ، كان من المهم إجراء هذه الدراسة لتقدم للمجتمع إجابات تحدد مستوى الخوف من جرائم كاميرا الجوال بين الطالبات في المجتمع السعودي وفقاً لاختلاف خصائصهن الاجتماعية والاقتصادية ، وتناقش الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على الجرائم الالكترونية، ودور بعض مؤسسات المجتمع كالأسرة والمدرسة والأصدقاء ووسائل الإعلام والمسجد، وتتعرف على المنظور الديني لاستخدام جهاز الجوال في المجتمع السعودي. الدراسة كانت ميدانية ، أجريت هذا العام 2007م ، من إعداد كل من الدكتور إبراهيم بن محمد الزبن ، والدكتورة غادة بنت عبد الرحمن الطريف . تكوّن مجتمع البحث من (200طالبة ) من طالبات مرحلة البكالوريوس والمسجلات بكليات البنات بمدينة الرياض وهي: (كلية التربية للأقسام الأدبية، وكلية التربية للأقسام العلمية، وكلية التربية للاقتصاد المنزلي، وكذلك كلية الآداب ، وكلية التربية لإعداد معلمات المرحلة الابتدائية، وكلية الخدمة الاجتماعية ).
مثلت الفئة العمرية (20-25) النسبة الأعلى من عينة الدراسة، وكان معظم أفراد العينة من العازبات ، وكانت أعلى نسبة تخصص علمي للطالبات الملتحقات بالتخصصات الأدبية، أما الدخل الشهري لأسر المبحوثات فقد كان غالبية أفراد العينة تقع دخول أسرهم مابين (6000) ريال إلى (8000)، وكان غالبية المبحوثات يمتلكن جهاز جوال واحد بنسبة بلغت (77.5%). وقد رأت غالبية المبحوثات أن تقنية البلوتوث جيدة ، وغالبيتهن من مستخدمات هذه التقنية بنسبة بلغت (83.5%).
سعت الدراسة في أهدافها للتوصل إلى خطة وطنية للسياسة الجنائية الوقائية من الجرائم المستحدثة واعتبرت الجرائم الالكترونية من الظواهر الإجرامية المستحدثة" وهي ما ظهر على الساحة في الفترة الأخيرة من نوعيات حديثة للإجرام أو أساليب حديثة لارتكاب جرائم معروفة من قبل، وكذلك كيفية الفرار من العدالة عن طريق تلك الأساليب" . وقد أصبحت هذه الظواهر الإجرامية هاجسا امنيا ليس فقط في الدول الغربية ولكن أيضا في الدول العربية. حددت الدراسة مفهوم جرائم الجوال باعتبارها "الجرائم التي يرتكبها الأفراد باستخدام الجوال المزود بكاميرا" ومن هذه الجرائم:( تصوير الآخرين دون علم منهم- سرقة الأجهزة لاستغلال ما بداخلها من صور أو غيرها- نسخ معلومات ومحتويات الجوال عند صيانة الجهاز أو عند استبداله والإساءة لصاحبة الجهاز من خلال استغلال هذه المحتويات بنشرها، أو بأي صورة أخرى- استغلال الصور الموجودة بالتركيب عن طريق الجرافكس"تركيب الصور"- تبادل الصور والمقاطع المخلة بالآداب- تصوير المجرمين لجرائمهم ونشرها بشكل يبث الرعب في النفوس- جرائم أخرى كالغش بين الطلبة، ونشر الفيروسات وتخريب الأجهزة).
نتائج الدراسة
أثبتت نتائج الدراسة أن هناك خوفاً لدى معظم أفراد العينة من جرائم الجوال وترتفع نسبة خوف المبحوثة بارتفاع دخلها وكذلك بامتلاكها لأكثر من جهاز جوال ، ويزداد خوفها عند ( فقدان جهاز الجوال، تعرض الجوال إلى السرقة، حاجة الجوال إلى الصيانة، عند بيع الجهاز، عند الخوف من أن يلتقط أي شخص لهن صورا، أو نشر هذه الصور، تعرض أجهزتهن إلى برنامج إعادة الملفات الممسوحة، أو تعرض صورهن لبرنامج تركيب الصور (الجرافكس)، أو عند استبدال الجهاز من المحلات التجارية) ، وكان خوفهن يزداد أكثر في أماكن المدارس والجامعات، ثم الأفراح ومناسبات الزواج، ثم الأسواق والأقسام النسائية داخل البنوك، ثم في مدن الألعاب الترفيهية، ثم في المكتبات النسائية، فالزيارات والاجتماعات العائلية، وأخيراً في الأماكن العامة كالشوارع والحدائق. وتبين أن عمر المبحوثة، والدخل الشهري لأسرتها، وعدد أجهزة الجوال التي تمتلكها تؤثر طردياً في خوفها من الأماكن التي ترى أنها قد تتعرض فيها لجرائم الجوال. كما اتضح أن غالبية المبحوثات قد مررن بخبرة فقدان جهاز الجوال المزود بكاميرا، كما أن غالبيتهن قد سرق منهن جهاز الجوال المزود بكاميرا، بينما تعرض نسبة محدودة منهن إلى استغلال الصور عند صيانة الجهاز، فيما أجاب بعضهن بالإيجاب نحو استغلال الصور الموجودة بجهاز الجوال عند بيعه. وقد نفى معظم المبحوثات تعرض صورهن للنشر أو للجرافكس. كما تبين أن معظم المبحوثات يعرفن أخريات فقدن أجهزة الجوال المزودة بكاميرا الخاص بهن أو تعرضن لسرقة هذه الأجهزة. بينما معظمهن أجمعن على أن معارفهن وأقاربهن لم يتعرضن لسرقة صورهن من الجوال أثناء صيانتها، أو تعرضت صورهن لاستغلال عن طريق برامج إعادة الملفات، أو تعرضت هذه الصور للنشر أو للجرافكس.
وتعتقد معظم المبحوثات ان أبرز العوامل التي أسهمت في انتشار جرائم الجوال هماعاملي (عدم إدراك الشباب مستخدمي هذه التقنية لايجابيتها، وضعف الوازع الديني بين مستخدمي الجوال) . ويلي ذلك عاملي عدم المعرفة بالعقوبات والفراغ لدى الشباب والذين احتلا المرتبتين الثالثة والرابعة من حيث الأهمية بنظر المبحوثات. إلا أن بعضهن يؤكدن على أهمية محافظة النساء على أنفسهن للوقاية من التعرض لجرائم الجوال. أما باقي العوامل التي أشارت إلى أهميتها المبحوثات فقد انحصرت في طبيعة الخدمة وسهولة استخدامها كما هو الحال في سهولة إيجاد الشخص الآخر عبر البلوتوث، وعدم الحاجة إلى تدخل المستخدم، ورخص تكلفة الجوال، وغيرها من العوامل الأخرى مما أسهم في انتشار جرائم الجوال في المجتمع السعودي.
وقد ثبت أن هناك خمس متغيرات تؤثر في تباين رؤية المبحوثات نحو العوامل التي أسهمت في انتشار جرائم الجوال باستخدام تقنية البلوتوث. إذ كشف تحليل الانحدار عن أن عمر المبحوثة، وحالتها الاجتماعية، وعدد أجهزة الجوال التي تمتلكها، والدخل الشهري لأسرتها تؤثر إيجابياً في رأيها نحو العوامل التي أسهمت في انتشار جرائم الجوال باستخدام تقنية البلوتوث.
توصيات
خرجت الدراسة بتوصيات مهمة على الصعيدين العلمي والمجتمعي وبتوصيات أخرى تسعى لإيجاد إستراتيجية محلية للوقاية من جرائم الجوال . من أبرز توصياتها العلمية الدعوة إلى تعريف وتوصيف الجرائم المستحدثة وتحديدا جرائم الجوال وتنميطها على المستوى المحلي ،والدعوة لإجراء المزيد من الدراسات والبحوث للتعرف على حجم المشكلة في المجتمع من خلال الحصول على إحصائيات تساعد في تحديد وتوضيح حجم المشكلة وأسبابها بين الذكور والإناث في المجتمع لوضع أسس الوقاية والعلاج اللازمة. وكذلك ضرورة إجراء البحوث الميدانية المتعمقة لتحديد الفئات التي تتعرض للخوف من الجرائم المستحدثة وجرائم الجوال على وجه الخصوص كالأطفال والنساء ، والتأكيد على أهمية عقد الندوات العلمية المتخصصة التي تبحث في القضايا العلمية بهدف إثراء الجوانب النظرية والتطبيقية المتعلقة بهذه الجرائم الالكترونية المستحدثة.
وكان من توصيات الدراسة المجتمعية التأكيد على ضرورة سد الفراغ التشريعي في مجال الجرائم المستحدثة وخاصة جرائم الجوال التي لم يصدر أي تشريع بخصوصها، والاهتمام بوضع البرامج الوقائية والعلاجية للفئات المعرضة للخوف من الجرائم المستحدثة خاصة جرائم الجوال كرجال الأعمال، والنساء والأطفال وغيرهم. وكذلك إبراز أهمية إنشاء أقسام متخصصة في أجهزة الأمن تعنى بالضبط والتحقيق في الجرائم المستحدثة كجرائم الجوال ، مع ضرورة تنمية الوعي المجتمعي بتنمية روح المبادرة الاجتماعية للتقليل من الخوف من الجرائم المستحدثة كجرائم الجوال ، وتنمية الوازع الديني لدى أفراد المجتمع حتى تتحقق قيم التعاون والتكافل الاجتماعي التي تحول دون انتشار وتفشي مثل هذه الجرائم بين أفراد المجتمع، ومن الضروري كذلك توعية الفئات المستهدفة كالإناث والأحداث وغيرهم بضرورة اخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المشكلات أو الأماكن التي قد تعرضهم لان يصبحوا ضحية لجرائم الجوال، والاهتمام الجاد بالإعلام الأمني الهادف وتوجيهه بما يتناسب مع ميول الفئات المستهدفة، مع العمل على معالجة العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤدي إلى الخوف من الجرائم المستحدثة كجرائم الجوال، ويمكن الاعتماد على نتائج هذه الدراسة في رسم بعد للسياسة الأمنية وتنفيذ بعض التطبيقات العملية.
نحو إستراتيجية وطنية
اقترحت الدراسة إستراتيجية محلية لمواجهة الجرائم المستحدثة كجرائم الجوال والوقاية منها . وذلك على النحو التالي:
في مجال التخطيط ورسم السياسة العامة
تعتمد الإستراتيجية في هذا المجال على أن الشريعة الإسلامية بتعاليمها تعمل على تحقيق توازن متكافئ في حقوق طرفي الجريمة وهما الجاني والمجنى عليه من اجل إرساء التكافل الاجتماعي، ودعت إلى فرض العقوبات للجرائم المستحدثة بشكل عام وجرائم الجوال بشكل خاص وذلك بتحديد العقوبات المقدرة لكل جريمة أو مخالفة وتحديد جهة الاختصاص بمتابعتها وتطبيق العقوبات لتحقيق الأمن والأمان في المجتمع.
وشملت أيضاً تنفيذ سياسات أمنية خاصة بجرائم الجوال للحد من الإيذاء الذي يتسبب به مرتكبو هذا النوع من الجرائم حماية للمصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة ، مع استحداث وتعزيز الوسائل اللازمة لكشف مرتكبي جرائم الجوال ومتابعتهم لمقاضاتهم وإصدار الأحكام عليهم.
في المجال الأمني
تشتمل الإستراتيجية على بذل كافة الجهود الممكنة والتدابير المتاحة من قبل الشرطة لضبط الجناة من مرتكبي جرائم الجوال وتقديمهم للمحاكمة مما يساهم في توفير الراحة النفسية للمجنى عليهم(ضحايا جرائم الجوال)، مع ضرورة وجود أقسام بالشرطة خاصة بمتابعة قضايا الجرائم المستحدثة كجرائم الجوال كما هو معمول به في بعض الدول، وقيام الشرطة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى ، للتعرف على مرتكبي جرائم الجوال ومتابعتهم لضبطهم وتنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم. والتأكيد على ضرورة إيجاد لجنة دائمة مكونة من الجهات المعنية ذات الاختصاص والعلاقة لكشف ومتابعة آخر ما توصلت إليه الجرائم المستحدثة وجرائم الجوال ، وايجاد برامج أمنية هادفة من خلال كافة وسائل الإعلام تسعى إلى تعريف أفراد المجتمع بجرائم الجوال وعقوباتها وأثارها النفسية والاجتماعية،
مع الدعوة إلى تضمين المناهج الأمنية بالمواد الدراسية اللازمة في مجال الجرائم المستحدثة في كافة الجامعات والمعاهد وخاصة الكليات العسكرية والأمنية، وإيجاد التشريعات المناسبة التي تجرم الجرائم المستحدثة وخاصة جرائم الجوال على أن يصدر قانون مستقل يحدد العقاب المناسب لكل جريمة من جرائم الجوال على حدة ويوضع من قبل هيئة كبار العلماء ويضاف للتشريعات العامة.
في مجال القوانين والتشريعات
وتشمل الإستراتيجية استحداث قوانين تتناسب مع الجرائم المستحدثة التي أوجدتها التكنولوجيا والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة كجرائم الجوال، وينبغي أن تكون طبيعة قوانين الجرائم المستحثة متجددة ومرنة وذلك لتجدد وتطور تقنية المعلومات ومتناسبة مع المجتمع السعودي ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ومن الأهمية معاملة ضحايا الجريمة برأفة واحترام للوصول إلى آليات العدالة والحصول على الإنصاف الفوري وفقاً لما تنص عليه التشريعات الوطنية فيما يتعلق بالضرر الذي أصابهم جراء وقوعهم ضحايا لجرائم الجوال، مع تعزيز الآليات القضائية والإدارية لتمكين الضحايا من الحصول على الإنصاف من خلال الإجراءات الرسمية وغير الرسمية العاجلة والعادلة وغير المكلفة وسهلة المنال وتعريف الضحايا بحقوقهم في التماس الإنصاف من خلال الآليات المذكورة. ولابد من تعريف ضحايا الجريمة بدورهم وبنطاق الإجراءات وتوقيتها وسيرها وبالطريقة التي يبت بها في قضاياهم خاصة عندما يتعلق الأمر بجرائم خطيرة تهدد الأمن العام لأفراد المجتمع، وإتاحة الفرصة أمام هؤلاء الضحايا لعرض وجهة نظرهم والتعرف على قلقهم وأخذ ذلك بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات القضائية، مع ضرورة تنمية الوعي القانوني لدى كافة أفراد المجتمع وحثهم على الإبلاغ عن الجرائم المرتكبة سواء كان الجناة أم المجني عليهم وتخصيص أرقام هاتفية لاستقبال البلاغات أو الشهود في مثل هذه الجرائم.
في المجال الاجتماعي
ويشمل هذا المجال إيجاد مكاتب خاصة مهمتها تقديم مساعدات على المستوى الاجتماعي والنفسي والأسري مستخدمة برامج وخطط محددة لخدمة ضحايا جرائم الجوال لما تتركه هذه الجرائم من آثار نفسية واجتماعية على الضحايا، على أن تضم هذه المكاتب عدداً من الموظفين المدربين تدريبا خاصاً على طريقة التعامل مع الضحايا ولديهم الاستعداد النفسي والمهني لتلبية احتياجات الضحايا وتفهم أوضاعهم.
ومن الوجوب أن يعرف أفراد المجتمع بان هناك مراكز اجتماعية خاصة تهدف إلى توفير الخدمات الاجتماعية والدعم النفسي لضحايا جرائم الجوال، ومن واجب هذه المكاتب معالجة الآثار النفسية والاجتماعية التي تركتها عليهم مثل هذه الجرائم. ولابد من تنمية الوازع الديني عند أفراد
المجتمع لما يحققه من قيم التعاون والتكافل الاجتماعي التي قد تحول دون تسرب مثل هذه الجرائم (جرائم الجوال) في المجتمع.
المجال الاقتصادي
ويشمل على دراسة مدى إمكانية إيجاد صندوق وطني لتعويض ومساعدة ضحايا جرائم الجوال ، مع التأكيد على أهمية إلزام الجناة بدفع غرامة أو تعويض مادي حسب نوع الجريمة التي ارتكبها بالجوال ودفع نفقات نتيجة إيذائه للآخرين ، وضرورة دعم البحوث العلمية في كافة المجالات التي تهتم بهذا النوع من الجرائم المستحدثة كجرائم الجوال للمساهمة في الحد منها أو القضاء عليها ، مع وضع جوائز مادية تشجيعية للباحثين في مجال الجريمة المستحدثة وجرائم الجوال.
في المجال الإعلامي
تشمل الإستراتيجية التوعوية بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن التهور والاندفاع الذي قد يدفع البعض ليصبح جانياً أو مجنى عليه فيما يتعلق بجرائم الجوال ، وتوعية المواطنين بخصائص المجنى عليهم وأدوارهم في التقاضي والتعويض والمساعدة وفقا للتشريعات والقوانين المعمول بها ، مع الاهتمام الجاد بالإعلام الأمني وصيغه ومحاذيره وأهدافه وتوجيهه بما يتناسب مع ميول واتجاهات الفئات المستهدفة بما في ذلك ضحايا جرائم الجوال.
في مجال البحث العلمي
ويشمل إجراء الأبحاث والدراسات التطبيقية الشاملة لضحايا جرائم الجوال للتعرف على خصائصهم وأنماطهم واتجاهاتهم ودوافعهم، وأسباب وقوع الجريمة عليهم ودورهم في حدوثها. بما يمكن من فهم الظاهرة وأبعادها وتطوراتها ويساهم في وضع أسس الوقاية والعلاج اللازمين.
والتأكيد على رعاية الأبحاث ذات المنحنى العلمي بشأن الأساليب التي يمكن بها الحد من جرائم الإيذاء التي تتم من خلال جرائم الجوال ومساعدة الضحايا ، ودراسة العلاقة بين الجاني والمجنى عليه ومستويات وأنماط التفاعل بينهما وما تفرزه تلك العلاقة من معرفة أسباب ودوافع الجريمة توخيا لوضع مفاهيم محددة للسياسة الجنائية والتصدي للجريمة بجوانبها المختلفة. وكذلك دراسة المواقف الاجتماعية والمتغيرات التي تزداد بها فرص تعرض بعض الأفراد والفئات لجرائم الجوال والكشف عن دور
المجنى عليه في تهيئة فرص ارتكابها في ظل المواقف والمتغيرات المجتمعية، مع دراسات اتجاهات الرأي العام نحو ضحايا جرائم الجوال ونظرتهم إلى طرفي الجريمة بغرض التعرف على خبراتهم وميولهم لمواجهة خطر وقوعهم كضحايا للجرائم الجوال.
ومن الأهمية دراسة الجرائم التي تقع على الأحداث والأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة للتعرف على حجمها وأنماطها واتجاهاتها ودوافعها.وكذلك دعوة أعضاء هيئة التدريس في مختلف الجامعات وفي مختلف التخصصات العلمية المرتبطة بالموضوع للمساهمة بالبحوث والدراسات العلمية كل في مجال تخصصه بما يساهم في توضيح هذه الظواهر والكشف عنها واقتراح طرق لحل هذه المشكلات للقضاء عليها.
مجال الإحصاء والمعلومات
تشمل الإستراتيجية الاهتمام بالبحوث التي تعطي إحصاءات حول الجرائم المستحدثة كجرائم الجوال ، الاهتمام بإعداد إحصاءات سنوية ودورية عن ضحايا جرائم الجوال وأعدادهم وخصائصهم وأنماط الجرائم المرتكبة ضدهم، وأنماط الجريمة ودوافعها ودور المجنى عليهم في حدوثها، على غرار ما هو معمول به بالنسبة لبقية الجرائم ، مع تشجيع تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالحد من الإيذاء ومساعدة ضحايا الجوال وحماية حقوقهم على المستوى المحلي.
في مجال التدريب
ويشمل إعداد برامج تدريبية للكشف ومتابعة جرائم الجوال على أن تكون هذه البرامج جزءاً من مناهج الكليات المعنية بعلم الجريمة كالكليات العسكرية والأمنية ، وتدريب موظفي الشرطة والقضاء والصحة والخدمات الاجتماعية وغيرهم لتوعيتهم باحتياجات ضحايا جرائم الجوال ومبادئ توجيهية لضمان تقديم الخدمة المناسبة والفورية لضحايا جرائم لجوال.
في مجال التعاون الخليجي
يشمل تبادل المعلومات والخبرات المتصلة بالوسائل المستعملة في الأحكام على مرتكبي جرائم الجوال في المملكة العربية السعودية والدول الخليجية لتقارب وتشابه العادات والتقاليد فيما