أبحاث و مقالات في الجامعات بعد عام 1420هـ

[د. المقريزي]

بسم الله الرحمن الرحيم

في هذا الموضوع سيتم رصد الأبحاث العلمية والمقالات الرصينة فيما يتعلق بالتعليم الجامعي

في جميع مستوياته و عناصره المكونة له
, الطالب, النظام, الأستاذ, البحث العلمي, خدمة المجتمع, الجهود الإصلاحية المبذولة في التعليم الجامعي.....الخ


تلك الأبحاث و المقالات التي تم نشرها بعد عام 1420هـ


نرصد ذلك لتتم المقارنة بينها وبين ما تم نشره من أبحاث على الرابط التالي

الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط


تلك المقارنة تكشف لنا من نحن و إلى أي جهة نتجه في جامعاتنا و خدمتها لواقعنا المعاصر.


هذا الموضوع و الموضوع المتواجد على الرابط أعلاه كلاهما بحاجة لخدمة القراء الكرام

كي تتضح الصور لكل محب للعمل على الإرتقاء بجامعاتنا نحو الأفضل.

[د. المقريزي]

د.بكر بن عبدالله
يناقش تحديات التعليم العام السعودي بندوة


استضاف منتدى الذكير الثقافي بالسعودية الأسبوع الماضي د بكر بن عبدالله والذي تناول في حديثه وفقاً لجريدة "اليوم" مشكلة خطيرة قال عنها أنها تمس كل سعودي مسا مباشرا وتهدد حياته لأنها تطال قضية متفجرة هي التغير المناخي التي ترتبط بها قضية اكبر هي الانصراف عن البترول لارتباطه بالتغير المناخي, كما تطرح تقارير الخبراء وتروج الدول الكبرى.

وربط الدكتور بكر بين التعليم والمستقبل مؤكدا ضرورة النهوض بالتعليم لانه سيكون الركيزة التي سننطلق منها لتحقيق طموحات المستقبل ، وكشف عن واقع التعليم الآن، موضحا ان في المملكة اسوأ مستوى من التعليم العام كما ان هناك تدنيا في الدراسات العليا (عدا جامعة الملك فهد للبترول) وان التعليم العالي يحتاج الى تصحيح وتطوير.

ورغم قسوة النقد إلا أنه قال كما جاء "باليوم" : تصحيح التعليم ممكن ولدينا جميع الامكانات، وقدم مثالا على القدرة السعودية في صنع ذلك بكلية البترول والمعادن التي تحققت بعد التغلب على المعوقات ومنها ضعف الامكانات المادية حينها, ومن هذه النقطة سرد د بكر تجربته الشخصية كأول مهندس بترول واول مدير لجامعة البترول والمعادن.

كما تناول خطته التعليمية التي اثمرت مناخا ملائما للتعليم والتدريس لكل اطراف الحركة التعليمية من اساتذة وطلاب وغيرهم، مما جعل جامعات امريكية متميزة تشهد للكلية بمستواها.



====================================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
تاريخ التحديث : 23/04/2007 01:22:03 م


تعليق
يمكن لكل مهتم الرجوع لنفس الندوة و الاطلاع عليها أصلها و مداخلاتها

[د. المقريزي]

كلمة الرياض
البحث العلمي.. المشروع المعطّل!!


يوسف الكويليت
من غير الضروري أن يكون لباحث في الكيمياء حين يبتكر منجزاً علمياً خارقاً أن يكون مديراً لمصنع أدوية، أو "بتروكيماويات" ويندرج هذا الأمر على مهندس عبقري لا يصلح أن يكون مدير مشاريع بناء، والسلسلة تطول، لأن الإدارة لها عباقرتها وشخصياتها الفذة، مناسبة هذه المقدمة ما جرى لنقد مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من قبل أعضاء في مجلس الشورى، وكيف أنها تتبع نظاماً بيروقراطياً معقداً، وأنها من خلال ثلاثين عاماً لم نرَ إنجازاً يتفق وميزانياتها والاعتمادات الأخيرة التي أطلقت يدها في الصرف على البحوث العلمية، واحتضان الكفاءات النادرة أو التعاون معها، والمحير الأكثر أنها بيئة طاردة للاختصاصيين، وهذا يجعلنا نفترض أن المؤهلين علمياً قد لا يكونون مؤهلين إدارياً، وبالتالي كيف أن مصادر عديدة في محيطنا الجغرافي قبل البحوث في الطاقة الشمسية والنخيل، والصحاري، والبحار، والمعادن والنفط وغيرها تعامل بطرق كلاسيكية رغم وفرة العطاء من الدولة، وإطلاق حرية البحوث في كل المجالات، وتشجيع الكفاءات الداخلية والخارجية..

مؤسسة الراجحي، وكبادرة منها، دفعت خمسة ملايين ريال لمركز أبحاث المستشفى التخصصي لأجل غايات طبية سيكون عائدها جيداً، وربما لو فتحت الأبواب، وبجدية ومن غير مركزية معقدة، لجاءت إسهامات أخرى من رجال أعمال ومؤسسات وشركات، وقد حدث أن كانت (تنانين) آسيا أن استعانت بخبرات عالمية في جامعاتها ومراكز أبحاثها ومعاهدها من خلال من تقاعدوا في أوروبا وأمريكا وغيرهما، وشهدنا كيف حدث السباق على جلب واحتواء علماء الاتحاد السوفييتي في مختلف أقطار العالم التي تسعى لإضافة نشاطات جديدة من خلال خبرات تلك العناصر بعد تفكك تلك المنظومة السياسية والمؤدلجة..

السباق على الكفاءات النادرة أصبح جزءاً من أهداف استراتيجية للقوى المتقدمة، ولعل أمريكا أكبر دولة في العالم في استقطاب هذه الكفاءات وبشروط وامتيازات لا تتعادل معها أي دولة، ونحن لم ندخل هذه السباقات، لكن لدينا بدايات لمواهب وعلماء وميدان بحوث في كل بيئتنا، لكن ما يؤسف له أن الأنظمة الإدارية المتخلفة سواء بمدينة الملك عبدالعزيز، أو الجامعات لم تتقدم خطوة في هذه النشاطات، رغم ما نردده أن الاستثمار في الإنسان أصبح يقود التنمية الشاملة، والتحديات لدينا ليست فقط أن نتحدث عن نبوغ شاب صغير أو نجاح بحث لجامعة أو مؤسسة ما، وإنما تجميع المواهب والكفاءات في منظومة واحدة لا تخضع إدارياً لمركز أو جهة لا تجعل أداءها بأهمية هذه الضرورات، وإنما ربطها بأعلى السلطات حتى نؤسس جهة لديها القدرة على الأداء والعمل بدون عوائق .


=======================================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الرياض
الجمعة 15جمادى الأولى 1428هـ - 1 يونيو 2007م - العدد 14221

[د. المقريزي]

أكرر مرة أخرى أن ما أطرحه هنا ليس من باب النقد الذي قد يريده كاتب المقال او البحث

إنما لأقارن كأكاديمي بين شكاوى ما قبل عام 1420هـ و شكاوى ما بعده

أملا بأن تتم عملية قياس درجة الإصلاح التي تمت خلال سني المقارنة.

قد نجد أننا مكانك راوح, وجهود المخلصين في الإصلاح الجامعي ذهبت او تذهب سدى

و قد نجد درجة متدنية لصالح الإصلاح

وقد نجد درجة متوسطة

وقد نجد درجة جيد جدا

وقد نجد درجة ممتاز


لا أدري, ولا أستطيع التقييم الآن

فلنتابع و نرى

[د. المقريزي]

التقييم الجامعي... وسوق العمل



المصمم: ناصر المطوع
طرقت في زاويتي الأسبوع الماضي باب مدى استيعاب المناهج في الجامعات، وخاصة أقسام العمارة والتصميم الداخلي والقريبة منها، لحاجة سوق العمل.
وها هي مشاركات وصلتني، لتنير هذه الزاوية.

ولتعطينا رؤى واقعية من أصحاب الاختصاص والتجربة، والتي هي جزء فقط من المعاناة الحقيقية في ارض الواقع.

وإليك بعض منها - مع اعتذاري الشديد لأهلها بالاختصار، او التجاهل احيانا لبعضها، لبعدها عن صميم موضوع الزاوية او الصفحة:

- حيث بدأت الأخت نورة "عندما كنا في الكلية توقعنا أن ما ندرسه ونتعلمه هو في حقيقته، المواد التي تجعل منا أصحاب تخصص، ثقة منا أن مناهجنا دُرست، من كل ذي علاقة بها، كالتعليم العالي وادارة الجامعة وكذلك الكلية بمن فيها أعضاء هيئة التدريس، وهذا الأمر طبيعي....

إلا أن الحاصل، وللأسف لم أستطع النجاح في عملي وفهم تخصصي من خلال تلك المناهج الفقيرة، لأن ما تعلمناه ما هو إلا أسس بسيطة جدًا، والبعض منها منتهي الصلاحية، بل ان نجاحي، فكان من خلال ممارستي لهذه المهنة".

اذا من يصوغ مقررات المناهج في جامعاتنا؟!

ومن يناقش اعضاء هيئة التدريس الذين يروج البعض منهم لكتبهم - وان كان نادرا - لتسويقها؟!

- اما المهندس بدر.. خريج عمارة من جامعة الملك سعود "بعد الدراسة لخمس سنوات فيها، صدمت أثناء البحث عن وظيفته ببرنامج اسمه الاتوكاد (قلم رصاص مهنته في القطاع الخاص - كما يقول -) واللغة الانجليزية، تلك المادتين لم تعطا كامل حقوقهما في كليته، بسبب ازدحام مواد قسمي بمواد سلم وعرب ونحوهما والتي هي مواد من متطلبات الجامعة".

ايعقل ان يبدأ طالب العمارة دون اساسيات مهنته وادواتها!

- وتضيف الأخت أمل.. تنقل صورة لليوم المفتوح في كليات البنات الذي "أصبح مهرجانًا للطبق الخيري، وبازارا للبيع والتسوق....

دون تقدير أو اهتمام لتخصص الطالبات وتنمية قدراتهن، في الانشطة ذات العلاقة".

وتضيف معلقة "مابقى الا صحن الكراث"!!

وللمهندس سامر.. إحباط أكاديمي تعرض له "عندما شكك احد أستاذتي بمصداقية مشروع تخرجي، وانه فكرة وتنفيذا كان ملكا لي، حيث اكد لي أنه ليس انا من قام به، هكذا كان تشجيعه لي!!

ولقد تغلب علي هذا الموقف سلبا لسنوات ما بعد الجامعة، ولكنني اجتزت هذه المسافة ولله الحمد".

هل يعقل ان نجد، ولو استاذا واحدا يقتل قدرات طالبه؟!

وهل يعقل ان تكون اسوار الجامعة احيانا مقبرة تدفن فيها المواهب؟!

دعوني اذهب معكم، ولكن في الاسبوع القادم - ان شاء الرب - الى دائرة سوق العمل، وتلك المناهج التي في غالبها لا تمس هذه الدائرة عن قرب، في الكثير من التخصصات.

تخصصات ينتظرها سوق العمل في بلدنا، ولاسيما في زمن - ولله الحمد - العجلة تسير متسارعة، لن تنتظر التطوير البطيء في التعليم العالي.


nasser@alriyadh.com


====================================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الرياض
الخميس 14جمادى الأولى 1428هـ - 31مايو 2007م - العدد 14220

[د. المقريزي]

أحاول جهدي


أحاول جهدي أن لا أدرج هنا إلا أبحاث علمية حول التعليم الجامعي او مقالات او ملخص لندوات او مؤتمرات كتبت من قبل مدراء جامعات او عمدء او وكلاء جامعات او مدراء مراكز بحوث علمية, إلا أن بعضا من المقالات المنشورة في الصحف السيارة تغريني احيانا و تطالبني بإدراجها. لأنكم كما تعرفون ليس كل ما ينشر في الصحف يكون ذا متانة عالية.

مثال

الحقيقة.. شمس!!
اختبارات تقيس قوة الذاكرة!!
رجاء العتيبي

بدأت الاختبارات، وبدأت معها الأسئلة المعتادة التي تقيس (حافظة) الطلاب، وتختبر قوة ذاكرتهم في كتابة ما قرأوه بالأمس، حيث تعطى الدرجة حسب ما فرغه الطالب في ورقة الإجابة، فكلما كان الطالب لديه حافظة قوية يمكن له أن يأخذ درجة عالية، على اعتبار أنه فرغ بالنص، بل بالحرف الواحد لما كان قد حفظه من الكتاب.

هنا يمكن أن نقول: هنيئاً لكل عائلة لديها طالب قوي الذاكرة، لأنهم سيفرحون كثيراً، حيث سيكون ابنهم من الطلبة المتفوّقين على مستوى المنطقة، لأن المقاييس الموضوعة لهذا التفوّق، هي الأخرى تعتمد على الحفظ وحده دون التطرّق لباقي المهارات الأخرى، مثل: التحليل، والتركيب، والتقويم.

في حين على كل عائلة لديها ابن لا يجيد الحفظ، أن تتلقى خبر مستوى ابنهم بشيء من الصبر، لأن درجاته لن تكون في مستوى الطموح، حتى لو كان متميزاً في مهارات التفكير العليا، وعليهم أن يصبروا لأن نظام الاختبار هكذا هو منذ سنين، وسيبقى لسنين أخرى، طالما أن الوعي بأهمية مهارات التفكير العليا غائب عن الجميع.

هذا كله أدى إلى أن مديري التعليم في مناطق المملكة، يكرّمون الطلبة (المتفوّقين) في نهاية العام، وهم لا يعرفون أنهم يكرّمون - في حقيقة الأمر - الطلبة الذين حافظاتهم عالية جداً!!


Ra99ja***********

================================================== ==
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الجزيرة
الثلاثاء 19 جمادى الأول 1428 العدد 12668


تعليق
صحيح ان هذا المقال يتعلق بالتعليم العام, لكن أدرجته هنا , لكي نعرف نحن أساتذة الجامعات نوعية الطلبة والطالبات القادمون إلينا من التعليم العام.

1
هذا المقال و أمثاله كثير في الصحف منذ زمن بعيد, و في تقديري ان هذا النوع من المقالات ستشاهدونه في صحفنا لسنين عديدة قادمة. أقول هذا المقال و ما يدور في فلكه, يُفترض أن يدفعنا للبحث عن حلول غير تقليدية , للبحث عن حلول لم تُطرح من قبل, لمعالجة الأمر.

ما دمنا داخل علبة الكبريت فلن نخرج بشيئ جديد, لأننا على ما يقولون سنظل "نلت ونعجن في هذه المسألة إلى أن يشاء الله" بدون جدوى.

2
هذا المقال و أمثاله يدفعنا كمصلحين للتعليم الجامعي, أن لا نقصر نظرتنا و مرئياتنا الإصلاحية على الجامعة فقط, بل يجب ان تمتد رؤيتنا الإصلاحية للتعليم العام الذي يمون الجامعات بالوقود البشري.

[د. المقريزي]

د. محمد حامد الغامدي
جريدة اليوم .. عدد 11304 صفحة الأحساء

الخميس 1425-04-08 هـ 2004-05-27 م


طالب جامعي يستغيث

د. محمد حامد الغامدي



@ الناس في الجامعات.. هم أعضاء هيئة تدريس.. وموظفون.. وطلاب.
الموظفون..وأعضاء هيئة التدريس وظيفتهم خدمة الطالب..
ويستلمون رواتبهم من اجل هذه الوظيفة السامية.
@ وتحكم الجميع لوائح..هي بمثابة الإشارات الضوئية..تسمح وتمنع..
وتتكون من لونين فقط هما الأخضر و الأحمر.
@ وظيفتها رسم الطريق لأداء هذه الخدمة تحت شعار: يجوز.. لا يجوز..
ومن هذين اللونين.. تتشكل الأعراف.. والتقاليد الجامعية.
@ كل شيء يجب أن يكون واضحا.. لا مجال للاجتهاد.
@ وللجامعة مجلس.. يصنع القرار.. ويعزز تطبيق هذه اللوائح..
ويفسر.. ويتخذ القرار.. حول أي مشكلة تثار..
خارج إطار هذه اللوائح.
@ وتعتبر المجالس القلب النابض للجامعة.
@ فهناك مجلس لكل قسم.. وهناك مجلس لكل كلية..
وهناك مجلس علمي..
@ وهناك مجلس الجامعة.. الأعلى هيبة.. والأعم صلاحية..
والأكثر تأثيرا.. وقراراته ملزمة.
@ هذه اللوائح.. تسهل مهمة الجامعة.. في إعداد كوادر..
لخدمة الوطن..وأهله.
@ هذه اللوائح.. تحدد دور كل فرد في هذه الجامعات..
@ ورغم وجود تلك اللوائح.. والإمكانيات.. والصلاحيات..
والاستقلالية التي تتمتع بها الجامعة..نجد أن هناك..
بعض المشاكل التي تطفو هنا أو هناك..
@ بعض المشاكل يصعب تفسيرها..
مثلها مثل بعض حوادث السيارات في شوارعنا.
@ بعض المشاكل لا يمكن تخيلها..
بعض المشاكل يصعب تصديقها..
وهناك مشاكل.. السكوت عليها.. وعنها.. فضيلة.
@ لا يهمني هنا مشاكل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات..
لا يهمني مشاكل أن يمر اكثر من عشر سنوات..
على تدريس خطط غير معتمدة.
@ لا يهمني أن يكون هناك مجلس يتجاهل دوره..
لا يهمني أن يكون هناك مجلس قسم لا يعرف حتى طلابه.
لا يهمني أن يكون هناك مجلس كلية..لا يعترض..
حتى على تدني نتائج الطلاب.
@ ما يهمني هو الطالب في هذه الجامعات السعودية.
@ هناك طلاب متفوقون بطبعهم.. وهم طلاب ليس لهم مشاكل أكاديمية.
هناك طلاب ناجحون.. ليس لهم مشاكل أكاديمية.
هناك طلاب متعثرون أكاديميا.. وهم في حاجة لجهد خاص من الجامعة.
@ هناك طلاب متعثرون.. وصل بهم التعثر.. إلى درجة (التعقيد) كما يقولون.
@ وهناك طلاب انتقل (التعقيد).. إلى ذويهم.. ومعارفهم..
فاصبح الجميع.. يبحثون عن أي جهد من أي جهة في الجامعة.
وهذا هو أقسى أنواع التعثر.. وهم وهذا الوضع..
يحتاجون إلى علاج من الجامعة.
@ سأروي لكم قصة طالب في إحدى الجامعات السعودية..
وارجو أن تكون حالة فردية.. رغم شكي في ذلك..
@ طالب وصل به (التعقيد) إلى حد الرسوب في مقرر واحد اكثر من 12 مرة.
@ يسجل كل فصل دراسي.. وعند نفس الأستاذ.. ثم يجد نفسه..
مع نهاية كل فصل دراسي بنتيجة: (راسب).. هكذا..
لأكثر من 6 سنوات.
@ هذا الطالب..أنهى كل متطلبات التخرج من الجامعة.. قبل سنتين..
لكنه ما زال حتى هذا الفصل.. يدرس هذا المقرر..
ويتطلع إلى النجاح.. وكذلك أهله.. إضافة إلى الوطن.
@ الطالب ينتظر.. أن يأخذ الله عمر أستاذ المادة.. حتى يدرسها عند غيره.
أو يعجل الله.. بإحالته إلى التقاعد.
@ الطالب.. يقول.. ويقول.. ويقول..
الأستاذ.. يقول.. ويقول..ويقول.
@ أما (أنا).. أقول:
أين دور مجلس القسم؟.. ولماذا يتجاهل مشكلة هذا الطالب؟.
ما وظيفة مجلس القسم الذي ينتمي إليه الطالب المذكور؟
هل وظيفة هذه المجالس (الفرجة) على مثل أوضاع هذا الطالب؟
@ أين دور مجلس الكلية؟..أين دور عمادة القبول والتسجيل؟
أسئلة حائرة.. ليست لها أجوبة شافية..
@ لماذا لم يتم الرفع.. بوضع.. وحالة هذا الطالب.. لمجلس الجامعة؟
الذي يستطيع اتخاذ القرار.. الذي يحفظ للطالب حقه وجهده..
ويحفظ للجامعة.. سمعتها.. وهيبتها.. ولوائحها..
@ (جنت على نفسها براقش).. مثل يدعو الطلاب إلى عدم الشكوى.
@ وبالفعل.. البعض يعطي معلومات مغلوطة عن الطلاب..
وتصبح كل الأدلة ضد الطالب..وقد يتم فصله..
أو توجيه إنذار له..أو يتم تجاهل مشكلته..
أو تصبح في مهب: (عش يا حمار حتى يجيك الشعير).
@ وقد عشت حالة من هذه الحالات العجيبة.. مختصرها..
أن هناك طالبة رسبت اكثر من 5 مرات..
في مقرر.. أنهت جميع متطلبات التخرج..
وبقيت.. في البيت.. (محضنة).. على هذا المقرر..
الذي لا ينزل إلا مرة كل سنة.. وكان عليها انتظار فصل دراسي..
لتدرس هذا المقرر في الفصل الذي يليه..
@ قابلني ولي أمرها يشتكي وهو يردد: ما أطولك يا ليل..
@ وكان الرد من كليتها.. يدين الطالبة.. في كل شيء.
ويفيد بأنها.. لم تنه مقررات التخرج..كما تدعي..
وبقي عليها 3 مواد.. وتم توضيحها بالاسم.
@ المهم.. اتضح لي.. أن هذا الرد غير صحيح.. وان الطالبة..
كانت على حق في كل ما تدعيه.
@ ولكن (الطاسة).. كانت ضائعة..
@ من أمن العقاب.. أساء الأدب..
ومن أمن المساءلة.. سهل عليه الكذب..
ومن لم يخف الله.. افترى في عباد الله..
@ هناك أساتذة.. يقومون بتدريس ثلاثة أو خمسة طلاب..
فتجد أن الجميع راسب.
هناك أساتذة.. ربنا يأخذ أعمارهم ليرتاح الطلاب منهم.
هكذا يقول الطلاب..
@ التدريس ليس مهنة.. ولكنه رسالة..
البعض.. تصبح رسالته غامضة.. وغير مفهومة.
@ والامتحانات قادمة..
نواصل الدعاء لطلابنا بالتوفيق والنجاح.
@ أرجو منكم جميعا..
الدعاء ليل نهار.. ليحل عقدة (الحبيب).. أخونا هذا الطالب..
الذي رسب 12 مرة..
@ اللهم فك طلاسم الأسئلة..
اللهم أعطه القوة للإجابة عن الأسئلة.
اللهم مكنه من النجاح.
اللهم فك قيده من الجامعة بالنجاح.. وليس الطرد..
بعد كل هذه المعاناة.
@ لو كنت مسؤولا.. لعملت نصبا تذكاريا لهمة هذا الطالب وصبره.
ودعوت جميع من له علاقة بالفن أن يجسد هذه الهمة وهذا الصبر..
في تكوين فني يقام على بوابة الجامعة.
@ لو كنت مسؤولا.. لدعوت كل من له علاقة بالفن.. ليجسد..
تكوينا فنيا تأديبيا.. لنتائج التحقيق.. مع المتسببين..
في مثل (هيك) حالات..
على أن يتضمن أيضا..نتائج القرارات ضدهم.
@ هذا الطالب.. أما انه لا يستحق النجاح في كل المواد السابقة..
وكان يجب فصله منذ البداية..
أو أن مدرس هذه المادة يحتاج إلى .....
أو قد يكون الأمر برمته مختلفا..
@ ولك أن تمد خيالك.. ومجريات الاحتمالات..
إلى أن تصل إلى المريخ..فقد تجد الجواب.
@ الدعاء ثم الدعاء لهذا الطالب بالنجاح..
وإذا كان هناك عينات أخرى مماثلة..
فقد وجب القول: يا للهول.. والباقي عليك..

================================================== ====
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

[د. المقريزي]

سأكرر أهداف هذا الموضوع كي تتضح الصورة لكل مصلح في سلك التعليم الجامعي

الجامعات كغيرها من المؤسسات العاملة في البلد, فيها الحيوي و النشط و الجاهل و العالم و المصلح والمثبط والنفعي و الأناني..الخ حديثي هنا هو خطاب أوجهه لكل مصلح أو راغب في الإصلاح الجامعي, أقول له :

لقد سبقك كثيرون ممن أفنوا جل وقتهم لخدمة الجامعات بهدف إصلاحها وتوجيهها للأفضل
وجعلها قدوة للمؤسسات الأخرى العاملة في البلد, و ها أنت تسهر ليلك و تجهد نهارك لإصلاح التعليم الجامعي و البحث العلمي. أحب من خلال هذا الموضوع أن أضعك على المحك وذلك من خلال مقارنة فترتين زمنيتين مرت بها الجامعات السعودية, فترة ما قبل عام 1420 هـ و فترة ما بعد عام 1420هـ, نقارن بين الأبحاث العلمية التي عنت بالإصلاح الجامعي بأي وجه من الوجوه في تلك الفترتين و نقارن بين ما يطرح في الصحف من مقالات وشكاوى الناس حول الجامعات.

هذه المقارنة قد تعطيك و غيرك من المصلحين دور الجهد الإصلاحي المبذول في الإصلاح وهل هذا الجهد مرضي أم لا؟

يمكن لموضوعي هذا ان يتحول لبحث علمي رصين يقيس درجة الجهد المبذول ودرجة الصلاح الجامعي.


الفرضية المبدئية لدي:
أننا مكانك راوح, تصلح جانب و يخرب جانب آخر, تتاقعد انت أيه المصلح أو يتغير موقعك الإداري في الجامعة ويأتي من بعدك باستراتيجية جديدة مخالفة لإستراتيجيتك التي أنهكت فيها عمرك ووقتك.

إذا صحت فرضيتي هذه, فإننا بحاجة لتفكير جديد و طرق مخترعة جديد لعملية الإصلاح, ولا نصر على مالدينا من طرق,
نحتاج ان نفكر بطرق لم يُسبق لها, أملا بأن تنجح تلك الطرق, نحتاج لعصف ذهني بعد ان ننفض أيدينا من طرق الإصلاح التي سبق ان طرحت وطرقت.

مثال من الحقل الإعلامي
الإعلام العام
كثر الحديث عن إعلامنا العام ومدى دوره البنائي للأمة,
كتبت المقالات و أجريت البحوث العلمية, وتكلم فيه الخطباء من على منابر الجوامع, وأُلفت فيه الكتب الكثيرة
وقال من قال شاركوا أيه المصلحون في قنواته المتعددة أملا بإصلاحه..الخ
و حتى هذه الساعة لم يصل الإعلام العربي لدرجة مرضيه للأمة وعلمائها و أخيارها.
فكانت تجربة العمل من الخارج بدلا من الداخل, فنشأت بعضا من القنوات الفضائية كإقراء و المجد
و غيرها من القنوات التي تتلمس الطريق لتخدم أمتها ودينها وعقيدتها بدون غبش او مراوغة.
و التي إلى حد ما أرضت شريحة كبيرة من رجال التربية ورجال الصحوة و شبابها ونسائها وشاباتها

إذا رجعنا للجامعات: نطرح السؤال التالي: هل نحن بحاجة لإنشاء جامعات بأيد كالأيدي التي تدير قناة إقرأ او المجد
هل ستدعمها الحكومات ماليا و معنويا؟ أم ستحاربها وتفركشها؟
هل يملك تيار الصحوة بمختلف مشاربه أن ينشىء جامعات معتبره؟
هل يمكن الإستفادة من تجربة الحاج سعيد آل لوتاه بدبي؟
هل بالإمكان إنشاء تلك الجامعات في الغرب؟
هل الجاليات الإسلامية في الغرب تفكر في شيئا من هذا؟
هل بمقدور الجاليات في الغرب ممثلة بالمؤسسات الإسلامية هناك ان تشرع بمثل هذا المشروع؟
=-=-=-=-=-=

مقال عن
فاعلية عضوات هيئة التدريس بأقسام الطالبات في جامعة الملك سعود
و معاناتهن في التواصل مع الأقسام التي يديرها الرجال في الجامعة


نقطة ضوء
نقطة جامعة الملك سعود للبنات!



د. محمد عبدالله الخازم
يبدو أن عضوات هيئة التدريس بأقسام الطالبات بجامعة الملك سعود لديهن معاناتهن في التواصل مع الأقسام الرئيسية التي يديرها الرجال (كعمادات الكليات ورئاسة الأقسام) وفي المشاركة في صنع القرار الأكاديمي والإداري بالجامعة، ويبدو أن منصب وكيلة الكلية أو الكليات لشؤون الطالبات تحول إلى مجرد إشراف إداري لا يخول صاحبته كثيراً من الصلاحيات ولا يمنحها الحق الواضح في المشاركة في صنع القرار. هذه المعاناة نقلت لمعالي مدير جامعة الملك سعود، الذي بادر وأعلن عزمه معالجة هذا الوضع، حيث أعلن معاليه التوجه نحو رفع مستوى المنصب الإداري لوكيلة الكلية لشؤون الطالبات إلى منصب عميدة وربط العميدات بوكيلة للجامعة. بعيداً عن التفاصيل التي لم تعلن بعد، أستبق الحدث بطرح بعض التساؤلات: هل العمادات النسائية للكليات ستكون موازية للعمادات الرجالية، تحمل نفس الاختصاصات والمهام؟ ما هي النتائج التي يمكن أن يقود إليها مثل هذا التوجه؟ هل سيقود إلى عزل كليات أو أقسام البنات عن أقسام البنين؟ هل سيضاعف عدد الكليات والأقسام بحيث تقسم الكلية إلى كليتين أحدهما للبنين والأخرى للبنات؟ على المدى البعيد، هل يمهد لفكرة إنشاء جامعة الملك سعود للبنات الموازية لجامعة البنين؟.

أم أن العمادات الجديدة ستكون غير مكتملة الصلاحيات وستظل تدور في فلك العمادات الرجالية، وسيبقى منصب عميدة الكلية شرفياً أو إشرافياً، مثل ما يحدث مع منصب الوكيلة الحالي؟ هل هذا ما تبحث عنه عضوة هيئة التدريس؟ أعتقد بأن شكوى عضوات هيئة التدريس بالجامعات تكمن في التذمر في عدم مشاركتهن في صنع و اتخاذ القرار في مجال تخصصهن الأكاديمي والبحثي والثقافي والإداري وعدم وصول صوتهن بالطريقة المثلى لصانعي القرار بالجامعة. شكواهن لا أعتقد أنها محصورة في الحصول على مناصب عليا، بعضها سيحمل مسميات كبيرة بمحتوى أجوف يبقى التبعية للعنصر الرجالي.

أطرح تساؤلاتي عطفاً على ما نشر من أخبار، ولست أدعي الإلمام بما يدور بذهن المخطط بجامعة الملك سعود أو بتفاصيل مشروع تعيين عميدات للأقسام النسائية بالكليات القائمة، لكنني أتساءل وجامعاتنا تدعي العلمية والنهوض بالبحث العلمي، ألا يوجد طريقة أفضل لدراسة هذا الأمر والخروج بحلول إدارية أفضل من العزل أو التبعية؟ ألا توجد طريقة أفضل لمشاركة الجميع في صنع القرار وفي التواصل والتفاعل بين أعضاء هيئة التدريس في القسم الأكاديمي الواحد؟ أليس بالإمكان استطلاع أراء أعضاء هيئة التدريس بالأقسام النسائية، بطريقة علمية، حول هذا الموضوع؟ لماذا لا نسأل عضوة هيئة التدريس: ماذا تريدين أو كيف تريدين أن تدار كليتك أو قسمك الأكاديمي؟ كيف ترين المشاركة أو الطريقة المثلى للمشاركة في صنع واتخاذ القرار بكليتك وقسمك؟ هل ترين أنه من الأفضل عزل قسمك عن قسم الرجال (إدارياً)؟ ما هي مشاكل النموذج الإداري الحالي؟.

malkhazim*************

=============================================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الرياض
الأحد 24 جمادى الأولى 1428هـ - 10 يونيو 2007م - العدد 14230

[د. المقريزي]

مقال و تعليق

تعليم21
جامعة الملك سعود
د. عبدالعزيز بن سعود العمر

لعله من المحاسن أن تنضم كلية المعلمين بالرياض إلى جامعة الملك سعود في الوقت الذي تشهد فيه هذه الجامعة تحت قيادتها الجديدة محاولات جادة ونوعية لإصلاح التعليم في الجامعة وتطويره وإخراجه من أنماطه التقليدية وقوالبه الجامدة وتخليصه من سطوة البيروقراطية، دون أن يقلل ذلك من جهود السابقين. إنني أجزم أن سحابة التطوير التي تمر اليوم فوق هذه الجامعة سوف تمطر - بمشيئة الله - خيراً على برامج إعداد المعلم، وهذه ستكون إضافة نوعية وطنية مميزة يقدمها التعليم الجامعي للتعليم العام. لقد كشفت القيادة الجديدة لجامعة الملك سعود عن طموحات وإصرار على إعادة صياغة التعليم الجامعي وإعادة هيكلته على النحو الذي يرفع من درجة التمكن المهني لمخرجاته، ويجعله متوافقاً مع أرقى المعايير الجامعية الدولية، وقادراً على الإسهام الفاعل في تعزيز برامج التنمية الوطنية. لا شك أن نجاح أي تجربة جامعية في أي جزء من بلادنا هو عمق جديد لنجاح التعليم الجامعي في الوطن بأكمله. لذا فإنني متفائل بأن الحراك التطويري الذي تشهده جامعة الملك سعود حالياً سيتفاعل مع جهود تطويرية مماثلة في جامعات سعودية أخرى، وستتواصل سلسلة التفاعلات التطويرية إلى أن نستنبت تعليماً جامعياً وطنياً يجعلنا أكثر قدرة على مواجهة تحديات الألفية الثالثة الجديدة.

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب 5728 ثم أرسلها إلى الكود 82244



=========================================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الجزيرة
الأحد 24 جمادى الأول 1428 العدد 12673


تعليق
هل نجد مقال مماثل لهذا قبل عام 1420هـ؟
هل وعدنا الإصلاحيون بمثل هذا قبل عام 1420هـ؟
البحث جاري و سيتم إدراج ما نحصل عليه في الموضوع الذي تم إدراج رابطه في أول مداخلة
المعنون بـ "إلى المهتمين بالإصلاح الجامعي" وقد يتغير عنوانه إلى
"أبحاث ومقالات في التعليم الجامعي قبل عام 1420هـ"

[د. المقريزي]

مجلس الوزراء ومخرجات التعليم والتدريب

د. محمد بن سليمان الأحمد

في أكثر من مناسبة يؤكد مجلس الوزراء على أهمية مواءمة مخرجات التعليم والتدريب في مؤسسات التعليم والتدريب السعودية لاحتياجات سوق العمل. كانت آخر مرة أشار فيها المجلس إلى أهمية هذه المواءمة في جلسته التي عقدت مساء يوم الاثنين الماضي برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز. مجلس الشورى بدوره وفي أكثر من مناسبة أكد على أهمية هذا التوجه.

هذه الدعوات شبه المتكررة من المجلسين الموقرين، المجلس التشريعي والمجلس التنفيذي، لا تجد لها أي صدى في المؤسسات التعليمية والتدريبية، كوزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي بجامعاتها التي تجاوزت اليوم في تعدادها العشرين جامعة، ولا في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني. كما أن تلك الدعوات ليس لها أي صدى في المؤسسات التشغيلية أي في الغرف التجارية والصناعية، وفي وزارة العمل وفي وزارة الخدمة المدنية.

مجلس الشورى لابد أن يضع قوانين وتشريعات دقيقة في هذا الخصوص بحيث تلغي أي اجتهادات غير فاعلة من هذا الطرف وذاك ، كما أن مجلس الوزراء مطالب بأن يصدر هذه القوانين ويوافق عليها بل ويلزم كل المؤسسات التعليمية والتدريبية والتشغيلية بالسير عليها وتنفيذها دون أي نوع من الاستثناء الذي تعودنا عليه في بعض غير قليل من الأنظمة مما يحولها إلى أنظمة عديمة الجدوى.

يجب أن تشارك القطاعات التشغيلية في وضع المناهج والخطط التدريسية والتدريبية بحيث ينعدم العذر الذي مللنا من تكرار سماعه وبالذات من المؤسسات التشغيلية في القطاع الخاص، ألا وهو عدم ملاءمة مخرجات التعليم في المملكة لاحتياجات سوق العمل في كل القطاعات وفي القطاع الخاص على وجه الخصوص.

البطالة بين الشباب والشابات السعوديين والسعوديات تتفاقم آخر الإحصاءات من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات هي: إن نسبة البطالة تكاد تصل إلى العشرة في المائة، وفي المجالس الخاصة هناك أحاديث عن أرقام تكاد تتجاوز هذه النسبة بكثير إذ لا يكاد يخلو أي منزل في كل مدينة وقرية سعودية من فتى أو فتاة عاطلين عن العمل، وقد وزعوا عشرات من ملفاتهم العلاقية الخضراء على أكثر من مؤسسة تشغيلية ويراقبون في كل وقت هواتفهم لعل وعسى أن أحدا يدعوهم لتسلم عمل هنا أوهناك وتمر الأشهر بل وأحيانا السنوات ولا من مجيب.

أعداد العمالة الوافدة تكاد تقترب من الخمسين في المائة من سكان المملكة هم الآن أكثر من سبعة ملايين وافد، حسب الإحصاءات الرسمية، وهي حالها حال كل فرد أو مؤسسة يمكن أن تخطيء وبالذات في العمليات الحسابية ، وجل من لا يخطئ .

تحويلات هذه العمالة الوافدة بمليارات الريالات آخر إحصائية تقول: إن تحويلاتها تكاد تصل إلى الخمسين مليارا، هذا إذا لم تتجاوز هذا الرقم الآن. الخمسون مليار ريال التي تأخذها العمالة الوافدة معها إلى بلادها يمكن أن يكون لمؤسسات الوطن في القطاع الخاص على وجه الخصوص منها نصيب الأسد لو كان المتسلم لهذه المليارات سعوديين.

الأمر يحتاج إلى أكثر من وقفة، أولا وقفة مع القوانين والتشريعات الصارمة والواضحة، والثانية وقفة مع إصدار هذه القوانين والتشريعات على شكل أنظمة ملزمة للكبير كما هي ملزمة للصغير، والوقفة الثالثة لمشاركة المؤسسات التشغيلية والتوظيفية في وضع مناهج التدريس والتدريب بحيث تحدد نوع المخرجات التي تحتاجها دون أي حاجة للنقاشات السفسطائية والتي تنتهي كالعاده إلى لاشيء.

البطالة شبهها أحدهم بالسرطان الفتاك لا تشعر بضرره المميت إلا بعد أن ينتشر، وهكذا هي البطالة ضررها علينا جميعاً وعلى المجتمع بكل جوانبه وفي مقدمتها الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية. خطر البطالة وخيم ولن يستثني أحدا، سوف نجد هولاء العاطلين في مقدمة من يحاول أصحاب الفكر الضال استهدافهم، إنهم لقمة سائغة لهم ولغيرهم .الدراسات العلمية تؤكد دائماً أن العاطلين عن العمل هم صيد سهل لكل العصابات الإجرامية والإرهابية حيث تضطرهم ظروف البطالة إلى الانحراف في ترويج المخدرات ومن ثم في تعاطيها أو في مشاركة أصحاب الفكر الضال أو في التفكير في أي عملية إجرامية من أي نوع .

وعندها نعدل بيت الشعر الشهير بحيث يصبح:

إن الفراغ والشباب والبطالة******مفسدة للمرء أي مفسدة

================================================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
اليوم
الأحد 1428-05-24هـ الموافق 2007-06-10م
العدد 12413 السنة الأربعون

[د. المقريزي]

السطحية في التعليم
د. صالح بن ناصر الشويرخ

يجب أن نعترف بأن الغالبية العظمى من الناس غير راضين عن النظام التعليمي المحلي، سواء أكان ذلك في التعليم العام أم في التعليم الجامعي، على الرغم من التحسينات والتحديثات التي أدخلت عليها، ومن الأسباب الجوهرية لذلك أن نظامنا التعليمي يشجع أسلوب التعلم السطحي، فالطريقة التي يعالج بها المرء المعلومات التي يستقبلها إما أن تكون معالجة عميقة وإما معالجة سطحية.

وصاحب الأسلوب السطحي ينظر للمسائل والقضايا التي تواجهه نظرة سطحية سريعة دون أن يفكر كثيراً في مكوناتها وأسبابها، وينصب اهتمامه الرئيسي على حفظ المعلومة كما جاءت إليه من مصدرها دون تمحيصها والتدقيق فيها. فأسلوب حفظ المعلومات هو الأسلوب الذي يغلب على صاحب الأسلوب السطحي في التعلم. بالمقابل لا يعتمد صاحب الأسلوب العميق على الحفظ في التعامل مع المعلومة، بل يحاول دراستها من جميع جوانبها، ويعمل عقله في تمحيصها وطرح الأسئلة حولها، وعليه فأسلوب التعلم السطحي يسير باتجاه أفقي، في حين يسير أسلوب التعلم العميق باتجاه رأسي.

ويعاب على التعلم السطحي أنه سريع الزوال وأثره محدود في سلوك الطالب وطريقة تفكيره، بالمقابل يتميز التعلم العميق بأنه يبقى فترة طويلة في عقل الطالب ووجدانه ويدخل ضمن المنظومة المعرفية لدى الطالب ويسهم في تشكيلها من جديد، ويترك أثراً ملحوظاً في سلوك الطالب وطريقته في التفكير والتعبير.

ليس من الصعب على أحد منا أن يحكم على نظامنا التعليمي بأنه نظام يشجع التعلم السطحي ومساحة التعلم العميق فيه محدودة، إذ يبدو أن غالبية طلابنا وطالباتنا يسلكون الأسلوب السطحي في دراستهم، وهم لا يفعلون ذلك باختيارهم وإرادتهم، بل هم مضطرون إلى اللجوء إلى التعلم السطحي لأن الموقف التعليمي يفرض عليهم ذلك ويجبرهم على تجنب أسلوب التعلم العميق. كما أن الطلاب لا يفعلون ذلك بوعي منهم، بل هم يتبعون - بطريقة لا شعورية - النمط التعليمي السائد، ولا يمكنهم الفكاك منه بسهولة.

وهناك عدة عوامل تدفع الطلاب والطالبات إلى اتباع أسلوب التعلم السطحي، ولعل من أهمها كثرة المواد والساعات الدراسية المقررة، فنحن نريد أن ندرس أبناءنا وبنانا كل شيء في فترة زمنية محدودة، هذا الوضع يجعل من المستحيل على الطلاب والطالبات سلوك الأسلوب العميق في التعلم وما يتطلبه من الغوص في أعماق الموضوعات المقررة واكتشاف أسرارها. كما أن كثرة الموضوعات والدروس لا تعطي الطالب فرصة لمتابعة تلك الدروس بشكل أكثر عمقاً.

ومن العوامل التي تساعد على انتشار التعلم السطحي طبيعة المادة العلمية المقدمة، فمناهجنا التعليمية تعنى في المقام الأول بتزويد الطلاب بأكبر حصيلة ممكنة من الحقائق والمعارف، دون أن تعنى بقيمة هذه الحقائق والمعارف ومدى صلتها بحياة الطلاب التي يعيشونها، ولا بمدى نفعها في خدمة المجتمع وحل مشكلاته. فالطالب يتعامل في الغالب مع معلومات لا يرى فيها قيمة كبيرة، أو بمعنى أدق معلومات علاقتها بما يعيشه ضعيفة، ومن ثم تكون قدرته على الإسهام في دراسة هذه القضايا محدودة جداً. كما أن المناهج التعليمية تتجاهل أصلاً ما لدى الطالب من قدرات عقلية وإمكانات فكرية ومواهب متنوعة، فلا تكشف عنها ولا تنمي ما يظهر منها، بل قد تعوق أحياناً نمو المتعلم وتعرقل مسيرته في جوانبها العقلية والخلقية والوجدانية.

وهناك عامل ثالث يشجع الطلاب على أسلوب التعلم السطحي ألا وهو نظام القياس والتقويم المتبع في مدارسنا وجامعاتنا، فهو يعتمد بالدرجة الأولى على الاختبارات التقليدية التي تقيس قدرة الطالب على حفظ أكبر قدر ممكن من المعلومات. وهذا النظام التقويمي لا ينسجم إطلاقاً مع أسلوب التعلم العميق الذي ندعو إليه.

ولتشجيع طلابنا وطالباتنا على استعمال الأسلوب العميق في التعلم يجب علينا إحداث تغييرات في نظامنا التعليمي ويأتي في مقدمة ذلك الابتعاد عن أسلوب الإلقاء والتلقين في التدريس وتحاشي تكليف الطلاب بمهمات تعليمية تعتمد في إنجازها على الحفظ فقط. بالمقابل يجب استخدام الطرق والاستراتيجيات التدريسية التي تعطي للطالب مساحة كافية للتفكير، مثل أسلوب المشروعات التعليمية، والتعلم بالعمل، وطريقة التعلم القائمة على حل المشكلات. كما ينبغي تشجيع الطلاب وتدريبهم على التأمل والتفكير العميق فيما يطرح عليهم من قضايا، وتعزيز مفهوم النقاش وهو ما نفتقده حتى في مجال الدراسات العليا. ومما يعزز التعلم العميق أيضاً توظيف أساليب جديدة في طرق القياس والتقويم، واتباع أسلوب التغذية الراجعة ليحل محل تصحيح الأخطاء، ويتمثل أسلوب التغذية الراجعة في أن يقوم المعلم باستخدام طريقة التعليق على المنتج الذي يقدمه الطالب مع عرض الإيجابيات والسلبيات التي يراها المعلم في ذلك المنتج وطرح بعض التساؤلات حول بعض المضامين، وإعطاء الطالب فرصة للرد على هذه التعليقات وإبداء وجهة نظره.



===============================================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الجزيرة
الثلاثاء 26 جمادى الأول 1428 العدد 12675



تعليق
هذاه الشكوى , حتما لها مماثل في ماقبل عام 1420هـ, وسيجده القارئ المتابع في موضوع "أبحاث علمية و مقالات عن الجامعات قبل عام 1420هـ"
الكاتب لا ينكر وجود أسلوب التعليم العميق, لكنه يؤكد محدوديته, لذا وجب على كل مصلح تعليمي أن يدفع أكثر باتجاه هذا النوع من التعليم والعمل على مزاحمة التعليم السطحي.
يبقى أن أشير إلى أن طلاب العلوم الشرعية والأدبية ربما إحتاجوا في فترة التأسيس إلى حفظ القرآن و ا لمتون و بعدها يلجون خط التعليم العميق التعليم التحليلي الإستنباطي..الخ
مع أن الحقيقة تقول أن عملية التعليم بنوعيه ا تبدأ منذ الصغر في البيت, فالأهل لهم دور كبير في إستخدام التعليم العميق الذي أشار إليه الكاتب. يُرجع في ذلك لكتب التربية.


إقتباس
ولتشجيع طلابنا وطالباتنا على استعمال الأسلوب العميق في التعلم يجب علينا إحداث تغييرات في نظامنا التعليمي ويأتي في مقدمة ذلك الابتعاد عن أسلوب الإلقاء والتلقين في التدريس وتحاشي تكليف الطلاب بمهمات تعليمية تعتمد في إنجازها على الحفظ فقط. بالمقابل يجب استخدام الطرق والاستراتيجيات التدريسية التي تعطي للطالب مساحة كافية للتفكير،

مثل
أسلوب المشروعات التعليمية،
والتعلم بالعمل،
وطريقة التعلم القائمة على حل المشكلات.
كما ينبغي تشجيع الطلاب وتدريبهم على التأمل والتفكير العميق فيما يطرح عليهم من قضايا،
وتعزيز مفهوم النقاش وهو ما نفتقده حتى في مجال الدراسات العليا.
ومما يعزز التعلم العميق أيضاً توظيف أساليب جديدة في طرق القياس والتقويم،
واتباع أسلوب التغذية الراجعة ليحل محل تصحيح الأخطاء،
ويتمثل أسلوب التغذية الراجعة في أن يقوم المعلم باستخدام طريقة التعليق على المنتج الذي يقدمه الطالب
مع عرض الإيجابيات والسلبيات التي يراها المعلم في ذلك المنتج وطرح بعض التساؤلات حول بعض المضامين،
وإعطاء الطالب فرصة للرد على هذه التعليقات وإبداء وجهة نظره.

تعليق
يقول د. صالح في الفقرة المقتبسة "يجب علينا إحداث تغييرات في نظامنا التعليمي " و هذا صحيح , لكني أقول للمعلم و المعلمة , بادر بنفسك بتطبيق و تفعيل ما تستطيعه من بنود أشار
إليها د. صالح, ولا تنتظر الوزارة لتعطيك الأوامر. يمكنكم كمعلمين يكون لكم اجتماع تطوعي تناقشون به هذه الأمور و هذه الأساليب التعليمية, وكل يدلي بتجربته و يفهم الآخر ما لم يفهمه من هذه الأساليب, ويذلل بعضكم لبعض العوائق التي تواجهكم في طريق تفعيلكم لتلك الآساليب.
يعني مثل ما يجتمع بعضا من الشباب لتدارس كتاب من الكتب الإسلامية, يمكنهم الاجتماع لتدارس أساليب التعليم المختلفة كتطوع منهم لا كجزء من عملهم الوظيفي, ففي ذلك خير كثير لهم و للمجتمع.

نا أعلم أن بعضا من أساليب التعليم التي يحب ان يطبقها المعلم يواجهها بعضا من العوائق, ووقد يكون العائق مدير المدرسة نفسه او عميد الكلية
الذي لا يرغب إلا بلأساليب التلقينية, ويخرج عليك المدير بعدة إعتراضات مثل "لا تضيعون الوقت" , "لا تخرجون عن المنهج" , "هؤلاء الطلبة لا يستوعبون طرقكم الفلسفية"
و ربما لجاء بعض المدراء لعقابكم. هذا نوع واحد من العوائق لأن التعليم التلقيني السطحي هو المسيطر على الساحة, فلا تظن أيها المطور للتعليم أن الطريق مفروش لك بالورود..
و عليك أن تستحضر المعاناة التي عاناها الأنبياء في طرحهم لرسالتهم على المجتمعات, لأن رسالتك أنت إصلاحية ايضا. وقد يضايقك المعلمين من حولك لأنهم لا يريدون التغيير, فيخافون ان تفتح عليهم بابا من الجد والإجتهاد., هم لا يريدونه. والعوائق كثيرة. وقد توفق بمدير او مسؤول جيد يعينك ويفهمك و يدفع بك للأمام.

[د. المقريزي]

مقال و تعليق

البوارح
جامعة الملك سعود وتنشيط البحث العلمي
د. دلال بنت مخلد الحربي

المتابع لأخبار جامعة الملك سعود بالرياض والتي تنشر في الصحف المحلية يلحظ حراكاً وتوجهاً نحو صياغة قيم أكاديمية مؤثّرة. فمعالي الأستاذ الدكتور عبد الله العثمان ومع تعيينه مديراً للجامعة استهل عهده بأعمال فاعلة لتنظيم كيان الجامعة ووضعها أمام عجلة التطور لتضاهي مثيلاتها عالمياً..

ومما لا شك فيه أن هذا النشاط والرغبة في التغيير يسعد له كل من له علاقة بالتعليم الجامعي بدءاً بالطلاب وانتهاءً بأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية والذين هم أكثر شعوراً بخمول وتدني مستوى الجامعة مقارنة بما يجب أن تكون عليه الجامعة، والأمر هنا لا يتصل بجامعة الملك سعود وحدها، بل هو شامل للجامعات السعودية ككل والتي دار الجدل حولها في الفترة الأخيرة عن ماهية وضعها في صف الجامعات العالمية في ظل تقييم الجامعات الذي نُشر مؤخراً، والذي حاولت وزارة التعليم العالي تفنيد كل الآراء الانتقادية التي وجهت وأظهرت ما هي عليه الجامعات السعودية من خلل، والدفاع بشكل غير مقنع عن آلية وضع الجامعات السعودية، غير أن تعيين الدكتور العثمان مديراً لجامعة الملك سعود ومحاولاته الإصلاحية يعكس من جانب آخر صحة ما قدّم لوزارة التعليم العالي من انتقادات، وعلى أية حال فهذا الموضوع ليس مهماً حالياً طالما أن الوزارة تنبهت وبدأت في تصحيح المسار.

أعود لجامعة الملك سعود التي كانت الأكثر نصيباً في تلقي النقد والهجوم في المرحلة السابقة، وكان التركيز على ضعف البحث العلمي وأدواته في الجامعة، وقد جاء الدكتور العثمان بخطط واسعة لإنماء هذا الجانب، والصحف تطالعنا يومياً بأخبار متنوّعة عن نشاطه، ففي إحداها خبر عن لقائه بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وكان في هذا اللقاء التصارح والتناصح والتوجيه في تخليص الجامعة من إرثها القديم وتحفيز أعضاء هيئة التدريس نحو البحث العلمي الجاد والنشر عالمياً لتجاوز التقويم الذي نُشر عن وضع الجامعات السعودية.

ثم جاء خبر آخر عن تعاقد الجامعة مع أساتذة عالميين للتدريس والإشراف على البحوث الجامعية وهذه خطوة كبيرة تيسر لأعضاء هيئة التدريس الإفادة من الخبرة العالمية، ثم خبر عن تمويل كرسي البحث العلمي وتكوين فرق عمل للتواصل مع المراكز البحثية العالمية.

إن خطوات مثل هذه بلا شك هي مكملة لما قام به مديرو الجامعة من قبل وهي خطوة صحيحة وفاعلة نحو تنشيط البحث العلمي الذي غاب فترة طويلة وما زال عن أغلب الجامعات السعودية رغم أنه هو العنصر الفاعل والمؤثّر في مسيرة الجامعة وبه يقاس أداؤها..


=============================================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الجزيرة
الاربعاء 27 جمادى الأول 1428 العدد 12676


تعليق
ياليت د. دلال مخلد الحربي حفظها الله تتابع معنا المواضيع الثلاثة المثبته حاليا في منتدى د. المقريزي
و سيكون جميلا منها لو شاركت في إنضاج هذه المواضيع, وهذا الكلام أقوله لكل مهتم في إصلاح التعليم الجامعي و العام.


1
أبحاث ومقالات عن جامعاتنا قبل عام 1420هـ

2
الجامعة الإسلامية للعلوم الإنسانية والاجتماعية

3
أبحاث ومقالات عن جامعاتنا بعد عام 1420هـ


من يعرف و له إتصال بالدكتورة دلال فليدعها مشكورا مأجورا لهذا التعليق.



سأواصل البحث في المقارنة بين الفترتين
وفرضيتي المبدئية لبحثي هذا تقول
"ألا و إن في الجامعات مضغة إن صلحت صلحت الجامعات كلها و إن فسدت فسدت الجامعات كلها ألا وهي
أقسام العلوم الإنسانية الاجتماعية "

[د. المقريزي]

البوارح
الحاجة إلى مؤسسة لتقويم التعليم الجامعي (1- 2)
د. دلال بنت مخلد الحربي


احتوت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 21/1422ه على مايؤكد اهتمامها بالتعليم، وأنه خيار المستقبل، ومحور التقدم الذي تتطلع إليه، فهو المكون الرئيسي للاجيال، وهو افضل استثمار لان مردوده سيكون بتخريج العلماء والخبراء والتقنيين والمعلمين ومتخصصين في شتى المجالات التي تحتاج إليها البلاد.

وقد حاز قطاع التعليم والتدريب في هذه الميزانية على مايساوي 25% من مجموعها, ومثل هذه المبلغ لم يأت تحديده من فراغ بل جاء بعد دراسة وتخطيط من قبل متخصصين وجدوا ان من المهم ان يكون البذل في مجال التدريب والتعليم بهذا الحجم الكبير.

واذا كانت الدولة سوف توفر هذه المبالغ الكبيرة التي ستنفق على التوسع في قبول الطالبات والطلاب، وافتتاح كليات جديدة، وإقامة مشاريع تعليمية في التعليم العام والتعليم الجامعي للبنين والبنات، فان المطلوب ان يكون أداء القطاعات التعليمية مواكباً لطموح الدولة وتطلعاتها.

وهنا تبرز مجموعة من الاسئلة التي من المفترض ان نضعها نصب اعيننا إن اردنا ان نكون في مستوى هذا التطلع، وهذه الاسئلة هي في الحقيقة مستقاة من كثير من المقالات والتعليقات التي نشرت في الصحف المحلية، ومن الردود التي كانت تأتي من قبل مؤسسات تعليمية جامعية، وهي ايضا مستقاة مما يدور في المجتمع حول الوضع التعليمي الجامعي، وسبل تطويره، ومن هذه الاسئلة:

1
ما مدى توافر هيئة التدريس في الجامعات والكليات في مقابل الأعداد المتزايدة من الطلاب والطالبات؟
2
ما كفاءة الهيئة التدريسية وما مدى مواكبتها لمعطيات العصر فيما تقدمه للطلاب والطالبات؟
3
ما مدى توفر شروط علمية صارمة في اختيار المعيدين والمعيدات، مما يساعد على وجود جيل قوي متمكن من اعضاء هيئة التدريس في المستقبل؟
4
ما مدى العناية بأهمية ممارسة اعضاء هيئة التدريس للبحث العلمي والمشاركة في حلقات البحث والنقاش والندوات والمحاضرات والمؤتمرات العلمية، وهل لمثل هذه المشاركات أهمية عند التقويم؟
5
ما مدى تفاعل الاقسام مع معطيات العصر الراهن؟ ما هي قدراتها في تطوير المناهج والاستمرار في تأهيل اعضاء هيئة التدريس في الوقوف على كل جديد يمكن ان يستفاد منه في العملية التعليمية؟
6
هل تتوافر في الكليات والجامعات المواد التعليمية المناسبة من كتب وافلام وغير ذلك من وسائل يلجأ إليها الطلاب؟
7
ما وضع المباني؟ وكيف هي حالة الفصول الدراسية؟ وهل هي مناسبة لاحتواء الاعداد المتزايدة من الطلاب؟
8
هل الهيئة الإدارية المشرفة على الكليات والجامعات تؤدي دورها المطلوب والمناسب؟ وهل هي على مستوى من الكفاءة المطلوبة في مثل هذه الفترة العصيبة؟ وهل اختيار هذه الهيئة يقوم على أسس علمية محضة أم على مجرد أهواء شخصية أو عشوائية غير منظمة؟


============================================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الجزيرة
الاربعاء 8 ,شوال 1421
العدد:10324

وفرضيتي المبدئية لبحثي هذا تقول
"ألا و إن في الجامعات مضغة إن صلحت صلحت الجامعات كلها و إن فسدت فسدت الجامعات كلها ألا وهي
أقسام العلوم الإنسانية الاجتماعية "

[د. المقريزي]

البوارح
الحاجة إلى مؤسسة لتقويم التعليم الجامعي (2 - 2)

د, دلال بنت مخلد الحربي

تحدثت في الاسبوع قبل الماضي عن أهمية تطوير التعليم الجامعي في ضوء ماخصص له في ميزانية العام المالي 21/1422هـ وطرحت مجموعة من التساؤلات، وفي هذه الحلقة يتصل الحديث لتناول جوانب هذه القضية.

ورغم انني اوردت في الحلقة الماضية مجموعة من اسئلة تدور في اذهان المعايشين لواقع التعليم الجامعي، الا أن الاسئلة كثيرة، وهي دون شك مهمة جداً والإجابة عنها تحتاج إلى مكاشفة وإلى صدق وإلى بحث ميداني تلتقط فيه الآراء من كل الجهات ذات العلاقة بالعمل التعليمي، ثم نقاش النتائج على معايير يفترض أن تكون وسيلة تقويم الوضع الراهن في حالة التعليم الجامعي.

وبشكل عام فمن خلال ملاحظات تقوم على التجربة والممارسة يمكنني القول كإجابة على أحد التساؤلات السابقة ان هناك أخطاء كثيرة يفترض ان تعالج، وهناك نقص حاد يجب ان يستكمل وهناك ما يتطلب النظر إليه حول طريقة التعامل بين الادارات والعضوات من هيئة التدريس، وهناك الشعور بعدم اعطاء عضو هيئة التدريس حقه من التقدير والاحترام، والنظر إليه كأنما هو مجرد دمية تحرك كما يريد لها الآخر، تؤمر وتنهى بطريقة استفزازية لا احترام فيها لعلم ولا للمنزلة الاجتماعية.

اما واقع الهيئة الإدارية فهي في الغالب تنطلق في عملها من منظور تسلطي، لا تفهم الحوار، ولا تقبل ابداء وجهات النظر, وتعزف كل العزوف عن الفكر التطويري، وتقف ضده وقفة شرسة, والأمر والأدهى ان توجه السهام إلى كل من يقدم على التفكير في تطوير قدراته، وتعديل المسار إلى ما هو اصح وما هو أفضل، خوفاً على نفسها توهماً بأن نجاح الآخرين يعني افول وضعها, ويعود سلوك مثل هذه النماذج الإدارية المثبطة الى أسباب من أهمها الانعزال وضعف التجربة ومحدوديتها في فهم الإدارة لعدم الاطلاع على التجارب المتقدمة، وعدم معايشة الجو الأكاديمي بحق إذ تكون المسؤولة ممن لم تمارس العملية التعليمية الجامعية اصلاً، أو هي تحمل فكراً تسلطياً أعوج تفهم من خلاله انها فقط هي الآمرة الناهية وفق اهوائها، والآخرون قطيع لا يحيد عن تعليماتها ورغباتها، وبالتالي تكون الفجوة الكبيرة بين تفكير مثل هذا النموذج وبين عضوات هيئة التدريس.

والسؤال الذي يطرح هنا هو كيف تمكن من ليست لديها القدرة على العمل الإداري المبدع والتي تنطلق في ادائه من الخلفية العلمية العميقة والتجربة الأكاديمية المتطورة لتصبح المسؤولة عن مصير متخصصات ومؤهلات على العطاء والإبداع تتحجم قدرتهن قسراً امام تسلط الإدارة وطغيانها؟

مثل هذه التجارب كثيرة، وبحثها لن يتأتي إلا من خلال لجان محايدة وكشفها لا يكون الا بتطبيق معايير تقويم الأداء، والخلاص منها هو المرحلة الأولى للتطوير الفعلي والتقدم الحقيقي.

وفي كل الاحوال لا يمكن ان يكون تقويم نتائج الاسئلة السابقة الحديث عنها في الجزء الأول من هذا المقال، مقتصراً على ردة فعل الجهات التعليمية نفسها لأنها في كثير من الأحيان تكون عاطفية، وتنبع من الشعور بأن مايقال هو هجوم على شخص او اشخاص، والأمر ليس كذلك، فالتعليم بصفة عامة والتعليم الجامعي على الخصوص مسألة تعني الجميع والدولة تهتم بها كل الاهتمام وتبذل من اجلها مبالغ طائلة، وبالتالي حتى يكون الناتج كما تريده الدولة ويتمناه ولي الأمر، فلا بد من وجود هيئة مستقلة تتولى قياس الاداء في المؤسسات التعليمية الجامعية ابتداءً من قياس كفاءة عضو هيئة التدريس وسلامة اختياره الى سلامة المباني وقدرتها على الاستيعاب وفقاً للمعايير المتعارف عليها دولياً، ومروراً بقدرة الجهاز الاداري وكفاءته على خدمة العملية التعليمية وليس تعقيدها وتسييرها وفق الآراء والتوجهات الشخصية التي غالباً ما تكون مدمرة.

فهل نطمع في قيام هذه المؤسسة حتى نضمن الحصول على رؤية علمية محايدة عن التعليم الجامعي بكل قطاعاته, وحتى نستطيع تلافي القصور والسلبيات ان خلصت إليها نتائج التقويم المحايدة الذي يفترض ان يكون دائماً وليس لفترة واحدة، وهذا النمط معروف على المستوى العالمي خاصة في البلدان المتقدمة، ولاشك أن التعليم في مثل تلك الدول تقدم ووصل الى الدرجة التي اصبح فيها مثمراً بوجود هذه المؤسسات التقويمية المستقلة.


================================================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

صحيفة الجزيرة
العدد:10338 الطبعةالاولـي الاربعاء 22 ,شوال 1421

[د. المقريزي]

أوقفوا هذا النـزيف!!!/1
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الدكتور/ محمد بن صالح العلي

تعاني أمتنا نزيف الدماء ، حيث يسقط القتلى والجرحى في كل يوم ، وهذا أمر لا يماري فيه أحد ، ولكن هناك نزيفا آخر يغفل عنه الكثير وهو نزيف العقول والأدمغة ، وخطورة هذا النزيف أنه يتم بهدوء ومن دون ضجيج كما يحصل في نزيف الدماء ، مع أن آثاره وسلبياته أكبر وأخطر على مستقبل الأمة ، حيث يساهم هذا النـزيف في تخلفنا وعجزنا عن اللحاق بركب الدول المتقدمة والمتحضرة.
في تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2002 يقدر عدد العقول المهاجرة من الدول العربية بأكثر من مليون خبير واختصاصي من حملة الشهادات العليا ومن الفنيين المهرة.
وتشير الدراسات إلى أن هجرة العقول العربية تكثفت في عقد الستينات ،ففي ما بين عامي 1962ـ1969 هاجر إلى أمريكا أكثر من 4000 كفاءة عربية ، وتشير إحصائيات مكتب الهجرة الأمريكي إلى استقرار أكثر من 70 ألف عربي في أمريكا فيما بين عامي 1972ـ1979م.

وأوضحت دراسة لمركز الخليج للدراسات الإستراتيجية بأن هجرة العقول العربية تكلف الدول العربية خسائر مالية لا تقل عن 200مليار دولار ، وفي دراسة أخرى تبين أنه في كل عام يغادر مايقدر 8و1 مليون من ذوي الشهادات والمهارات من العالم الإسلامي إلى الغرب ، وإذا افترضنا أن تعليم الواحد من هؤلاء يكلف عشرة آلاف دولار ، فإن ذلك يعني تحويل أكثر من 18 مليار دولار من الأقطار الإسلامية إلى الدول الغربية.

وأوضحت العديد من الدراسات ان الدول الغربية هي الرابح الأكبر من هذا النـزيف.وأوضحت أيضاً ان البيئات العربية أصبحت بيئات طاردة للكفاءات العلمية ، وذكرت إحدى الدراسات بأن 45 بالمائة من الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج لا يعودون إلى بلدانهم ، وأن 34 بالمائة من الأطباء الأكفاء في بريطانيا هم من العرب ، وأن 75 بالمائة من الكفاءات والعقول العربية تتوجه إلى ثلاث دول هي أمريكا وبريطانيا وكندا.

ويشير الدكتور فاروق الباز ـ وهو من كبار العقول المهاجرة ـ إلى أسباب هجرة العلماء والكفاءات العربية فيقول : ( إن لكل عالم وخبير عربي أسبابه الخاصة التي دفعته إلى الهجرة ، وهذه تضاف إلى الأسباب العامة المشتركة في الوطن العربي ، حيث لا احترام للعلم والعلماء ، ولا تتوفر البيئة المناسبة للبحث العلمي والإبداع وبالتالي من الطبيعي أن يبحث العالِم العربي عن المكان الذي تتواجد فيه شعلة الحضارة ، وبما أن شعلة الحضارة انتقلت إلى الغرب فمن الطبيعي أن يهاجر الخبراء والعلماء إلى المراكز التي تحتضن هذه الشعلة).

إن من أكبر العوامل التي تجذب العقول وتشجعها على الاستقرار في أوطانها هو خلق بيئة علمية تتوافر فيها إمكانيات البحث العلمي ، مما يتطلب توفير ميزانيات ضخمة للبحث العلمي ، وتشير الدراسات إلى أن الإنفاق على البحث العلمي في الدول العربية بلغ درجة متدنية ، وخاصة إذا قيس ذلك بما عليه الوضع في الدول المتقدمة ، وقد قدر ذلك الإنفاق بما لا يزيد عن 0.2 بالمائة من إجمالي الدخل القومي.

إن تلك الأعداد الضخمة من الكوادر والكفاءات العربية التي تعيش في الغرب تدل على أن العقل العربي قادر على الإبداع والعطاء العلمي والحضاري.
كما ينبغي أن ندرك ان هذا النزيف يقف عائقاً في طريق نهوضنا وتقدمنا ، وهو يشكل عاملاً من عوامل تخلفنا وضعفنا، وأن تلك العقول المهاجرة تعمل في خدمة الحضارة الغربية وتساهم في حيويتها واستمراريتها.

==========================================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
اليوم
الجمعة 1428-05-22هـ الموافق 2007-06-08م
العدد 12411 السنة الأربعون


==============================×××ooooOO×××== =============================

أوقفوا هذا النـزيف/2

الدكتور. محمد بن صالح العلي

عرفنا في الحلقة الأولى أن هجرة العقول العربية إلى بلاد الغرب تشكل نزيفاً خطيراً في جسد الأمة ، يضعف قواها ، ويعيق تقدمها ، وأنه أصبح من الضروري دراسة هذه الظاهرة و التعرف على الأسباب التي تدفع الآلاف من العلماء والخبراء العرب إلى ترك أوطانهم والاستقرار في البلاد الغربية ، ووضع استراتيجية تهدف إلى عودة تلك الطيور المهاجرة إلى أوكارها لتوقد شعلة الحضارة وتقود موكب التقدم العلمي.

ومما يدعو إلى الاهتمام بهذه الظاهرة ما يتوقعه الباحثون من تفاقمها في المستقبل وازدياد أعداد العقول المهاجرة، ويرجعون ذلك إلى سببين: الأول : يعود إلى طبيعة نظام العولمة ، وما ستؤدي إليه من فتح الحدود والأسواق أمام الأيدي العاملة ، وهذا سيسهل عرض العقول والكفاءات المبدعة في سوق عالمي واحد ، وهذا سيجعل استقطاب العقول والكفاءات العلمية أمراً سهلاً من خلال إغرائها بالرواتب الضخمة والامتيازات الكثيرة التي توفرها الدول المتقدمة ، ويؤكد هذا الدكتور (ريفين بريز) أستاذ دراسات الأعمال في جامعة (ماكجيل ) الكندية فيقول :

( في ظل اقتصاد العولمة سيذهب البشر والأموال إلى حيث يمكنهم أن يكونوا مفيدين ومربحين).

والسبب الثاني :
انخفاض نسبة الكفاءات العلمية في الدول العربية المتقدمة ، بسبب انخفاض نسبة الولادة ، مما سيجعل تلك الدول تبحث عن عقول وكفاءات أجنبية وإغرائها بالهجرة من خلال الإغراءات المادية والمعنوية.وقد تنبهت الدول المتقدمة إلى ذلك ،وقامت بمعالجة الأمر قبل أن يستفحل ، وتجدر الإشارة إلى أن تلك المعالجة لم تتم بشكل عفوي أو في أطر مستقلة بعيدة عن مراكز صنع القرار ، بل أثارت هذه المشكلة اهتمام القيادة السياسية في تلك الدول ، وكانت النتيجة وضع سياسات واستراتيجيات لاستقطاب الكفاءات العلمية ، فقد أصدر الكونغرس الأمريكي عام 1990 تشريعاً خاصاً لمساعدة الشركات الأمريكية على استقطاب وجذب خبراء تكنولوجيا المعلومات وغيرهم من حملة الشهادات العليا، وقامت بريطانيا بزيادة مرتبات وحوافز الكوادر العلمية ، وزيادة الصرف على الأجهزة والمختبرات العلمية لتحقيق رغبات وطموحات العلماء والباحثين ، ولما لاحظت ألمانيا أن عدداً من علمائها وكوادرها ! يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية تنبهت إلى خطورة الأمر وسعت إلى معالجة أسباب تلك الهجرة ووضع الحلول لها من أجل الحفاظ على العلماء والمبدعين

.وقد بادرت بعض المنظمات العربية إلى دراسة هذه الظاهرة ومعرفة أسبابها ومعالجتها ،ومن تلك المنظمات منظمة الأيسيسكو(منظمة العلوم والثقافة والتربية) حيث تناولت في عدد من مؤتمراتها هجرة العلماء والخبراء ودوافعها، ووضعت بعض الحلول والآليات التي تهدف إلى استقطاب تلك العقول وتشجيعها على العودة إلى بلادها.ونحن لا ننكر أن بعض الدول العربية قامت بمحاولات لاستقطاب العقول العربية المهاجرة إلا أن تلك المحاولات لم تنجح إلا باستقطاب أعداد قليلة منها، وذلك يعود إلى عدم شمولية المعالجة ، وكما ذكرنا ان أكبر العوامل الجاذبة للعقول العلمية هو خلق بيئة علمية مستقرة توفر جميع الإمكانيات للبحث العلمي وتزيل جميع العوائق والعقبات من طريق الباحثين ، وإننا لنرجو أن تكون المعالجة لهذه المشكلة معالجة شمولية ، وذلك بدراسة جميع أسبابها وإزالة جميع العوائق التي تحول دون الاستفادة من عقولنا وكوادرنا العلمية .وختاماً لا يسعنا إلا أن نقول : إن الأمة التي تفرط في عقولها تهون على أعدائها.


=============================================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
اليوم
الجمعة 1428-05-29هـ الموافق 2007-06-15م
العدد 12418 السنة الأربعون

[د. المقريزي]

من
مجلة دراسات الخليج و الجزيرة العربية
المجلد : 31 العدد : 119 October 2005

أقتطف لكم ملخص البحث التالي


المعوقات التى تواجه أعضاء هيئة التدريس
بالكليات النظرية بجامعة الكويت في المشروعات الممولة للبحث العلمي

د. سعاد عبد العزيز الفريح - أ.د. عبد الرزاق خليفه الشايجي


هدفت هذه الدراسة إلى تعرف أهم معوقات التمويل المالي للأبحاث العلمية في الكليات النظرية بجامعة الكويت، المؤدية إلى عزوف أعضاء هيئة التدريس عن التقدم بطلب تمويل لأبحاثهم .

كانت أداة الدراسة استبانة صممت في ضوء معطيات الأدبيات التربوية ومؤشرات الميدان تضمنت الاستبانة تسعة وعشرين بندا ً، توزعت على ثلاثة محاور فنية ، وإدارية ، وذاتية .

طبقت الاستبانة - بعد التأكد من صدقها وثباتها - على جميع أعضاء هيئة التدريس في الكليات النظرية بجامعة الكويت، المتمثلة في: الحقوق ، والشريعة ، والتربية ، والآداب، والعلوم الاجتماعية ، والعلوم الإدارية. وقد بلغ عدد المستجيبين الذين شكلوا عينة الدراسة 221 عضوا .

أسفرت الدراسة عن تأكيد أعضاء هيئة التدريس وجود مجموعة من المعوقات التي تحول دون إقبالهم على التمويل المالي لأبحاثهم أو تقلل من هذا الإقبال ، وبخاصة المعوقات الإدارية التي جاءت في المقدمة . ووفقاً للمحاور الثلاثة فإن من أبرز المعوقات التي توصلت إليها الدراسة ما يأتي :

1-
المعوقات الإدارية: كثرة الأوراق المطلوب تعبئتها للتقدم للبحوث الممولة والتعقيدات المصاحبة لإجراءات التسوية المالية .

2-
المعوقات الفنية: عدم توافر العمالة الفنية المساعدة سواء في الأقسام العلمية أو من خارج الجامعة .

3-
المعوقات الذاتية: الانشغال بالأعمال الإدارية ومهام التدريس .

وفي ضوء هذه النتائج ، قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تسهم في الحد من المعوقات التي تواجه التمويل المالي للأبحاث العلمية بمؤسسات التعليم العالي .


__________________________
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

[د. المقريزي]

جامعة الملك سعود وسابك توقعان اتفاقية للابتعاث الداخلي

«الجزيرة» - الرياض

توقّع جامعة الملك سعود وشركة سابك ظهر اليوم في مكتب معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان اتفاقية تمكن سابك من تقديم منح للابتعاث الداخلي لطلاب الجامعة في تخصصات ذات علاقة بنشاطات الشركة.

وأكد مدير الجامعة على أهمية تمتين العلاقة وتوثيقها بين الجامعة والشركات الكبرى في المملكة ليس في مجالات البحث والتطوير وإنما في مجال إعداد المهندسين وذوي التخصصات الأخرى وتأهيلهم بما يتوافق مع احتياجات العمل في هذه الشركات وكذلك سوق العمل الصناعي.

وأضاف أن علاقة جامعة الملك سعود بشركة سابك علاقة تاريخية وتتميز بتطورها وتعتبر نموذجاً رائعاً في العلاقة مع الشركات في القطاع الصناعي إذ نتج عن ذلك تأسيس أول كرسي بحث في الجامعة في تخصص البوليمرات بتمويل من سابك وكذلك تسجيل عددٍ من براءات الاختراع المسجلة عالمياً خصوصاً في أمريكا في بحوث مولتها سابك لباحثين في الجامعة مما مكنهم من الحصول على أوسمة الملك عبدالعزيز من الدرجتين الممتازة والأولى.


======================================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الجزيرة
السبت 01 جمادىالآخرة 1428 العدد 12679


تعليق
دراسة جودة الخريجين من الأقسام المعنية قبل التوقيع و بعد التوقيع
و هل نتوقع ان يتم عقد مماثل بين جامعاتنا و بين المصارف الإسلامية؟
و مثله من قبل أقسام التربية و علم الاجتماع مع مؤسسات الإرشاد الأسري في البلد و المراكز المهتمة بإصلاح المجتمع؟
و مثله من قبل أقسام الإعلام في الجامعات مع القنوات الإسلامية؟
و مثله مع المستشفيات الحكومة والأهلية؟
هل يمكن دراسة العوائق التي تحول دون ذلك؟

[د. المقريزي]

الرياض
السبت 30 جمادى الأولى 1428هـ - 16 يونيو 2007م - العدد 14236



جامعات تبيع الوهم..!

الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
د. مشاري عبدالله النعيم
إن إغلاق جامعات الوهم لن يكون هو الحل، فمازالت الجامعات "العنكبوتية" وتلك العابرة للقارات قادرة على الوصول إلى طلابنا طالما أننا لم نبحث عن حلول عملية تنقذهم من هذا الضياع وتنقذ مجتمعنا من الأوهام التي تضعفه وتحوله إلى مجتمع هش يمكن كسره.

(1)

سمعت مؤخرا أنه تم إغلاق عدد من فروع بعض الجامعات "العالمية" التي تعمل في منطقتنا الشرقية، والحقيقة أنني لأول مرة أعلم ان هناك فروعا لجامعات في المنطقة والغريب أن لها سنوات وهي تعمل "دون رقيب" ويوجد بها عدد كبير من الطلاب السعوديين الامر الذي يجعلني اسأل في دهشة أين وزارة التعليم العالم من كل هذا. بالنسبة لي كانت الحالة صادمة لأنها تعبر عن اليأس الذي وصل إليه طلابنا، فمن الواضح أن هؤلاء الطلاب الذين التحقوا بهذه الجامعات لم يكن يهمهم إلا الحصول على الشهادة وبأي شكل كان أما مسألة "معادلة الشهادة" فهذه مرحلة أخرى فطالما أن هناك من يأتي إلى بلادنا كطبيب ومهندس وبعد عقود نكتشف أن شهادته مزورة إذن فالمعادلة "سهلة" ويمكن أن تمر على وزارة التعليم العالي بسهولة. في اعتقادي أن هذا هو أقوى المبررات التي تجعل من طلابنا يبحثون عن الشهادة وليس التعليم ويجعل من بعض الجامعات التجارية "الدكاكينية" تجد لنفسها مكانا في سوق التعليم "السوداء" وتفتح لها فروعا في شقق ليس لها عقد إيجار (وهو ما سمعته عن احدى الجامعات التي أغلقت في مدينة الدمام). حالة فريدة تعبر عن حالة الضياع التي يمكن نعيشها في ظل غياب "الجودة" التي يفترض انها تدفع طلابنا للبحث عن الأفضل بدلا من التوجه لأي "جامعة شوارعية" للحصول منها على ورقة تفتح الأبواب المغلقة. أنها ثقافة العمل "التائهة" التي جعلت من الأوراق أهم من الكفاءة وأغلقت كل الأبواب أمام شبابنا وأنا أتذكر هنا ان المهندس عبد اللطيف بن عبدالملك آل شيخ (رئيس مركز المشاريع بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض) علق ذات مرة على نقدي المستمر للتعليم بأن المشكلة لا تكمن فقط في التعليم بل ان بيئة العمل نفسها لا تهيئ المناخ الملائم لصنع مجالات إبداعية أمام شبابنا. بيئة العمل الفقيرة تجعل من الشاب يبحث عن الوظيفة بكل الوسائل حتى لو كان ذلك بشراء الشهادات وقد وجدت بعض الجامعات التي تبيع الوهم فرصتها في بلادنا خصوصا مع هذا الغياب "الغريب" للمراقبة.

(2)

تخيلوا معي أن جامعات يتعلم فيها آلاف الطلاب السعوديين تعمل في المدن السعودية (وأنا على يقين أن مدينة الرياض وجدة يوجد بها ضعف ما اكتشف في الدمام وربما أكثر)، وتخيلوا أن هذه الجامعات تعمل منذ سنوات دون تراخيص ولم يسأل الطلاب ابدا عن الجامعة هل هي معترف بها أم لا، وتخيلوا أن هؤلاء الطلاب لا يتعلمون شيئا لأن هذه الجامعات ليس لها فصول دراسية (بحجة التعليم عن بعد واستخدام وسائل الاتصال المنزلية طبعا) وتخيلوا أن المبدأ الذي قامت عليه هذه الجامعات هو إعطاء الشهادة (على طبق من ذهب) من الجامعة الأم (أي من المركز الرئيس، إذا كان هناك مركز رئيس للجامعة) بعد سلب أموال الطالب، فأمر التعليم نفسه لا يعني "جامعات الوهم" ومستقبل المجتمع وما يمكن ان يحدثه هذا التعليم الوهمي من أضرار بالغة لمجتمعنا لا يعني هؤلاء "المرتزقة" طالما أنهم سيحصلون على أموال طلابنا "المساكين الواهمين". وأنا هنا لا أعطي العذر للطلاب ولا يمكن ان ابرر التحاقهم بمثل هذه الجامعات لولا أنني اسمع الكثير من الحالات المضحكة المبكية التي يتم اكتشافها كل يوم في سوق العمل لدينا، وكلها تؤكد أننا سوق مخترق وليس لدينا أي معايير يمكن أن تكشف المزورين، فليس من المستغرب إذن ان نسمع عن جامعات تقدم برامج تعليم "طبية" بالمراسلة وأن تجد من يصدقها في بلادنا ويدفع أمواله للحصول على شهادة في الطب بالمراسلة ثم بعد ذلك يجد من حصل على هذه الشهادة فرصة عمل كطبيب في مؤسساتنا "العريقة". إنها صورة قاتمة وسوداء تعبر عن المستوى المتهلهل الذي وصل إليه سوق العمل لدينا والذي شجع من وجهة نظري طلابنا للبحث عن وسائل غير مشروعة للحصول على شهادات وهمية طالما انه لن يدقق عليهم أحد وطالما انهم سوف يجدون فرصة للعمل بهذه الأوراق الوهمية ليتعلموا الحلاقة في رؤوسنا وليدمروا كل تنمية يمكن أن نبنيها في المستقبل.

(3)

لقد أصدرت لي المؤسسة العامة للتدريب والتعليم الفني مؤخرا كتابا بعنوان "أفكار في الثقافة المهنية" وقمت بإهدائه لأحد الأصدقاء وفتح الكتاب ووجد أنني كتبت ان وزارة المعارف تبنت أخيرا "التربية المهنية" وانها قررت إدراج التعليم المهني ضمن مناهج التعليم الثانوي وصار يضحك كيف انني اقول هذا في كتاب يفترض انه يحكي عن الواقع ويرسخ مفاهيم قيمية ومعرفية في الثقافة المهنية فقلت له إن الكتاب عبارة عن مقالات قمت بكتابتها بين عامي 2000و 2006والفكرة التي أشرت إليها هي تعليق على خبر نشر قبل اربع سنوات أو اكثر وكنت متفائلا به لدرجة انني كتبت ابشر القراء بهذا التحول الذي طرأ على مبادئ الوزارة "التلقينية" التقليدية المتحجرة. طبعا لم يتحقق الخبر ولم تحرك الوزارة ساكنا سوى انها غيرت مسماها إلى وزارة التربية والتعليم. والواضح بالنسبة لي أنه ليس فقط الجامعات العابرة للقارات من يبيع الوهم بل وحتى مؤسساتنا الرسمية التي تقول ولا تفعل وتكرس الأوهام في عقول طلابنا ولا تريد أبدا التطوير بل تعمل المستحيل من اجل "السكينة" و"التسكين". حالة وزارة التربية والتعليم وأفكارها "المستحيلة" تتكرر في اغلب الوزارات كون التغيير غالبا لا يكون محسوبا بدقة لأن كل تغيير يتطلب رؤية شاملة لكل آليات العمل وحسابا دقيقا لكل الموارد (البشرية والمادية) التي تملكها المؤسسة، وهو ما لا يمكن أن اثق ان وزارة التربية يمكن أن تفكر فيه في يوم لأنها عودتنا على "بيع الاوهام" و "الشعارات" بدلا من التغيير الجاد والفعلي.

(4)

يذكر لي أحد الزملاء (وهو مدرس ثانوي) أنه مر في تايلاند على مدرسة ثانوية ولفت نظره وجود طلاب في ساحة المدرسة بلوحات الرسم يقومون برسم لقطات حرة فدخل وسأل عن المدير وأخبره انه مدرس ثانوي ويريد أن يطلع على المدرسة فرحب به المدير وأخذه في جولة على المدرسة التي كانت تحتوي على ورش للميكانيكا وورش للكهرباء والحاسب الآلي (ليس فقط لتعليم الحاسب بل لتفكيك وتركيب وإصلاح اجهزة الحاسب) وغيرها من ورش ومختبرات. والحقيقة المخجلة هي انه لا نعلم عندما يزور احد أي مدرسة ثانوية لدينا ماذا سيشاهد غير الفصول والكراسي وربما الطلاب والمعلمين. ليس مستغربا إذن أن يصبح بيع الوهم حالة مجتمعية تكرسه حالات الاستعجال التي شكلت ثقافة تدفع إلى البحث عن كل الوسائل الممكنة وغير الممكنة من اجل الوصول إلى الهدف، وإذا ما كان الهدف أصلا هو الحصول على "تذكرة دخول"، فسيكون المطلوب هينا، مجرد شراء هذه التذكرة، لذلك فإنه ليس مستبعدا أن يظهر بيننا من يحاول ان يبيع هذه التذاكر لأبنائنا، طالما أن مؤسسات التعليم لا تقوم بواجبها ولا تصنع التأهيل المطلوب لشبابنا. وجود جامعات وهمية هو جزء من مكون سوق العمل ومن بيئة التعليم التي ترفده بأنصاف المؤهلين فأصبح هناك توقع دائم أن من يتخرج من المدارس والجامعات السعودية هو غير مؤهل أصلا وغير قادر على العمل فما الذي يمنع الجامعات الوهمية ان تبيع لطلابنا الشهادات طالما أن عدم التأهيل هو الحالة العامة، فسواء كانت الشهادة من جامعة معترف بها أو غير معترف بها وسواء كان الخريج متميزا أو غير متميز سوف يجد له مكانا في سوق العمل لدينا. إنها حالة غير مسبوقة من الفوضى تعبر عن حالة بائسة وواقع مر.

(5)

وأنا هنا لم أنس الثلاثمائة ألف عاطل عن العمل التي أكدت وجودهم وزارة العمل والذين رفض مجلس الشورى مؤخرا إعطاءهم إعانات على شكل مكافأة شهرية، ولا اعلم لماذا رغم أن كل دول العالم تجيز إعطاء العاطلين عن العمل مكافآت إعانة إذا ما عمل عددا من الساعات الأسبوعية فمثلا في بريطانيا عندما يقدم احد ما على إعانة دخل يجب أن يكون يعمل على الأقل 15ساعة في الأسبوع أي ثلاث ساعات يوميا وهي حالة تشجع العاطل على العمل. المهم هذا ليس موضوعنا فقط أردت أن أعرج على الموضوع لأبين "ثقافة الرفض" دون تقديم الحلول و"ثقافات الشعارات" دون فهم حقيقي للواقع الذي تمارسها مؤسسات مهمة مثل مجلس الشورى الذي لم يقدم حتى الآن مشروعا مهما منذ تأسيسه، ولم يسلط الضوء على قضية تحولت إلى حالة إصلاحية، ولم يلفت النظر لواقع يحتاج لتغيير وأنا هنا لا أريد أن أكون متجنيا لكن العبرة بالنتائج وليس فقط بالأفكار. في اعتقادي أن هؤلاء الثلاثمائة ألف صيد سهل لجامعات الوهم خصوصا وأننا أغلقنا جميع الأبواب أمامهم بل ولم نعلمهم شيئا فوزارة التربية مازالت تفكر في كيفية حساب الدرجات وهل نقيم الطلاب أم نختبرهم بينما لا توجد ورش عمل مهنية ولا مختبرات ولا معلمون مؤهلون ولا بيئة تعليمية ملائمة ولا بيئة تقنية تسمح لطلابنا الدخول للقرن الجديد. ماذا نتوقع بعد كل هذا أليس من حق هؤلاء الثلاثمائة ألف أن يعيشوا مثل كل الناس في هذا البلد. وأنا اكرر مرة أخرى أن هذا لا يعطيهم مبررا أبدا لشراء الشهادات لكن لابد أن نساعدهم على إيجاد حلول عملية تحفظ لهم كرامتهم وتوفر لهم العيش الكريم.

(6)

خلال الأسبوع الفائت أتيحت لي الفرصة للالتقاء بشرائح مفكرة متعددة من مجتمعنا زارت جامعة الأمير محمد بن فهد، كانت الرغبة في تطوير تعليم متميز فعال يصنع العقل ويطور العمل المهني أكيدة، لكني شعرت كذلك أننا بحاجة إلى بناء جسور الثقة من جديد مع من يقدم العمل ومن يدير القطاع الخاص، فهؤلاء فقدوا الثقة في تعليمنا ويرون أن كل ما يمكن أن تنتجه مؤسسات التعليم هو غير صالح للاستخدام. إعادة الثقة مسألة بحاجة إلى بناء المثال والقدوة وهو أمر يجب ان نبحث عنه ولا يكفي أبدا أن يكون على مستوى التعليم العالي بل يجب ان يبدأ من السنوات الأولى للتعليم.

(7)

ربما تكون الكلمة الأخيرة التي استطيع أن أقولها هنا هي أن إغلاق جامعات الوهم لن يكون هو الحل، فمازالت الجامعات "العنكبوتية" وتلك العابرة للقارات قادرة على الوصول إلى طلابنا طالما أننا لم نبحث عن حلول عملية تنقذهم من هذا الضياع وتنقذ مجتمعنا من الأوهام التي تضعفه وتحوله إلى مجتمع هش يمكن كسره. حلولنا يجب ان تبتعد عن "الشعارات" وعن "المشاريع الكبيرة" فهذه شعارات ومشاريع للاستهلاك الأعلامي سرعان ما تختفي وينساها الناس ويبقي الوضع على ما هو عليه (مثل التعليم المهني الثانوي)، إنها مجرد مسكنات لن تقدم أي حلول وسوف نجد أنفسنا كل مرة امام معضلات كبيرة نستغرب كيف تركت حتى وصلت إلى الدرجة التي هي عليه. أتمنى ان نستفيد من المليارات التي خصصتها حكومة خادم الحرمين حفظه الله لتطوير التعليم وأن لا تضيع هذه الأموال على لجان وانتدابات ومشاريع وهمية ليس لها أي قيمة فقد جربنا الكثير من الأحلام حتى اني قلت لا بد أن اكتب عن "أكدمة الأحلام" وهي حالة أكاديمية سعودية غير متكررة.

=============================================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط



تعليق
المقال يحمل ما يحمل من معلومات و مكاشفات, كل قارئ يستفيد منها بحسب ما يملك من ثقافة ووعي بواقعنا التعليمي و العام .

[د. المقريزي]

فرضيتي المبدئية لبحثي هذا تقول

"ألا و إن في الجامعات مضغة إن صلحت صلحت الجامعات كلها و إن فسدت فسدت الجامعات كلها ألا وهي
أقسام العلوم الإنسانية الاجتماعية "

[د. المقريزي]

في الوقت الذي تتحول الدول إلى عالم المصادر المفتوحة
إحدى جامعاتنا تحرم كاتب البرنامج من الاستفادة من إبداعه!!

كتب - خالد المسيهيج:
وردتني رسالة من قارئ كريم.. سأوردها لكم كما وردت، لعلكم تشاركوني وتشاركونه التعجب:
الأخ الكريم الأستاذ خالد المسيهيج..

في الحقيقة أشكر لك عملك الدؤوب على ترسيخ ثقافة المصادر المفتوحة، وتوعية المستخدمين بوجود عالم آخر اسمه لينكس. وفي الحقيقة فإني أحد المتأثرين بما تكتب من مواضيع تقنية (برامج، تقارير) ومواضيع نظرية (المصادر المفتوحة..) والأخيرة أحب إلي لأن تخصصي علوم حاسب وللأسف لم تمر علي خلال دراستي الجامعية أي إلماحة لهذا المفهوم لا من قريب ولا من بعيد. بل المؤسف أخي خالد أن قسمنا الموقر في الجامعة يسعى لترسيخ ثقافة الاحتكار والانغلاق الفكري عملياً، ولأن هذا ليس هو صلب الموضوع فسأقتصر على ذكر دليلين فقط وما خفي كان أعظم.

أولاً: في مادة مشروع التخرج يجب أن توقع على اتفاقية مع المشرف على المشروع، أحد بنودها ما يلي:

(؟؟؟؟؟) is the owner of this project and any artifact that is an output of this project.

ويفسره البند التالي:

The project sponsor can use a copy of the final product. but does not have ownership right

وفلسفة القسم هي أنه حتى الطالب نفسه (الذي كتب البرنامج) لا يحق له أن يستفيد من البرنامج إلا أن يأخذ نسخة منه، أو أن يستصدر تصريحاً مكتوباً من الجامعة لاستخدامه!!

فكيف بإتاحته للعموم لتنزيل النسخة التنفيذية، فضلاً عن فتح مصدره!!

وبغض النظر عن دقة تطبيق ذلك من عدمه، وعن مدى جدوى هذه البرامج، إلا أن المفاهيم توجه للاتجاه المعاكس تماماً لفكرة المصادر المفتوحة، تزامناً مع إهمال التلميح لها ولو من وراء حجاب..

ثانياً: أخبرني أحد الدكاترة أن القسم ينوي طرح مادة جديدة اسمها اخلاقيات التقنية أو الحاسب أو شيء قريب من هذا القبيل، واسم المادة من أول وهلة يبشر بالخير وأن المقصود نشر ثقافة التعاون واحترام الآخرين في مجال التقنية والحاسب، لكن اتضح المقصود من المادة عندما أردف الدكتور مبيناً المقصود من المادة وهو "لا تنسخوا البرامج، نسخ البرامج حرام"، شكراً للمادة الجديدة التي لو أقرت ستكون إجبارية على جميع طلاب القسم؛ طبعاً أنا لا أعترض على كون نسخ البرامج الحقوقية غير أخلاقي، ولكن أعترض من جديد على إهمال فكرة التعاون المجتمعي وفتح المصادر. انتهى .

حقيقة لم أجد ما أعلق به.. وسأغادر بحيرتي وعلامات التعجب التي امتلأ بها رأسي لأنتقل معكم وبكم إلى جولتنا لهذا الأسبوع والتي تضمنت قرصاً متكاملاً من البرامج والتطبيقات التي يحتاجها المستخدم،

للتكملة راجع رابط الموضوع


========================================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الرياض
الأثنين 3جمادى الآخرة 1428هـ - 18 يونيو 2007م - العدد 14238

[د. المقريزي]

الجامعات السعودية: من سجال التصنيف.. إلى سجل الإصلاح والتطوير!!

عبدالله القفاري
السجال الذي دار قبل بضعة أسابيع حول تصنيف الجامعات السعودية المتأخر عالميا، فتح بابا واسعا لمناقشة مستقبل التعليم الجامعي، وبين قلة تدافع عن أوضاع الجامعات السعودية وتتهم التصنيف، وبين كثرة يقلقها هذه التصنيف لا سواه، سيبقى باب السجال مشرعا. بين أن نكتشف أننا نعاني من مشكلة تعليمية تتطلب مواصلة البحث عن حلول أجدى للواقع التعليمي بكل مراحله، وبين أن تثير حساسيتنا مسألة تصنيف ليست هي الشهادة الوحيدة على تواضع المنتج الجامعي لدينا.. بين كل هذا وذاك أرى أن باب السجال سيظل مفتوحاً لقراءة المشهد التعليمي من زوايا مختلفة.

نظام التعليم الجامعي الجديد الذي بين يدي مجلس الشورى هذه الأيام، يجب أن يأخذ بالاعتبار مسائل كثيرة في بنية النظام من أجل استعادة فكرة جامعة لها حضورها ومكانتها وانتاجها، لا أن يكون التركيز فقط على الاستقلالية المالية التي تشغل الكثيرين من أعضاء مجلس الشورى - وجلهم أستاذة جامعة سابقون - قبل أن تشغلهم فكرة استعادة جامعة لتكون فعلاً تعبيرا عن تفاعل علمي وبحثي واشعاع حضاري ومورد لا ينضب للكفاءات..

استعادة الجامعة لا يمكن أن تكون من خلال البحث عن استقلالية مادية فقط كما نفعل في أشياء كثيرة عندما نركز على هذا الجانب لا سواه. يجب أن يكون السؤال أي جامعة تريد؟ وما موقع الجامعة في مشروع اصلاح وطني لا ينتظر؟ وماذا يعني حضور الجامعة في تكوين عقل متعلم وتفاعل دارس وإنتاج باحث. وما مستقبل انشاء تلك الجامعات الجديدة اذا لم تكن فعلاً قادرة على أن تكون تعبيرا حقيقيا عن معنى جامعة لها حضور الجامعة ودورها واشعاعها في بيئتها؟ تلك الأسئلة هي التي قلما تتداول، ويدور جدل كثير حول تهيئة بيئة تعليمة وبحثية وكأن تلك البيئة لا ينقصها سوى الدعم المالي على أهميته.

الجامعة في كل أنحاء الدنيا حاضنة عقول ومصدر تفاعل ومعمل بحثي واندماج تنموي في سياق أوسع من قصة تأهيل أو شهادة دراسية.

الجامعة ليست فقط معملا وقاعة درس ومختبرا وشهادة انصراف بعد سنوات الخدمة.

الجامعة معيار أصيل لقياس حالة حراك ثقافي وفكري وهي أيضاً بحث علمي جاد وهي حاضن للأفكار الكبرى وهي معمل كبير لانتاج طاقات ليست المهنية فحسب ولكن طاقات تحمل رؤية تنموية مصدرها ذلك التفاعل الذي خلقته بيئة الجامعة.

لا يمكن فصل مشروع أي جامعة ناجحة عن سياق ثقافي عام، تستلهم فيه الجامعة باعتبارها حضناً ووعاء للفكر ومصدر اشعاع معرفي وتنويري في المجتمع، ولا يمكن في ذات الوقت أن نتصور أننا قادرون على انتاج مشروع جامعة لها ذلك الاشعاع دون أن يكون المجتمع متفهماً للبيئة الجامعية مقدراً انها حاضنة أفكار ومختبر بحث ومصدر تكوين ثقافي ناهيك أنها مصدر تزويد للطاقات والكفاءات لمختلف قطاع العمل والانتاج.

اليوم التراجع واضح في كلتا المهمتين، فلا جامعتنا مصدر إشعاع فكري وثقافي وتفاعل طبيعي مع قضايا المجتمع، كما ظل التعليم الجامعي بمخرجاته السنوية متهماً يعجزه عن الانسجام مع سوق العمل.

علينا أن ندرك أن الجامعة في كل مكان في هذا العالم مختبر كبير، ليس فقط من أجل حلول تنموية وقضايا بحثية أكاديمية فحسب أو مخرجات تعليمية، بل باعتبارها أيضاً حاضنة لحالة تفاعل بين طلابها وأساتذتها ومناهجها وعلومها وأبحاثها وندواتها ومختبراتها.. وهذا التفاعل لن تقوم له قائمة دون الالتفاف الى عدة معايير تجعل من الجامعة فرصة لبناء الذات بعيداً عن حالة انكماش وقلق.. وهذا مرتبط بقدرة الجامعة على أن تكون مصدرا تنويريا لا مدرسة ثانوية تستهدف انضباط المتلقي والحرص على امتثال التلقين. والتنوير مفهوم كبير تمتد حدوده وعلاقاته بين تلك المساحة من الحرية التي ينعم بها جو الجامعة من حرية البحث والمعلومة وحرية الاختيار ويمتد حتى مصدر انتاج علاقات سوية بين الأفكار والرؤى بما يتيح الفرصة الأوسع لبناء معقل تفكير وحاضنة نمو معرفي ونشاط ثقافي عريض تفاعله داخل أروقة الجامعة مصدر اثراء لا مصدر قلق، واضاءته خارج الجامعة مصدر اشعاع لا مصدر إرباك.

عندما تتغير النظرة للجامعة من كونها مصدر تعليم فقط الى مصدر اشعاع معرفي وانتاج بحثي وسجال ثقافي واقتراب من قضايا اليومي، سنكون فعلاً وصلنا إلى حدود البحث عن تلك الجامعة المفقودة، النقاش اليوم يدور حول مسألة نوعية التعليم فحسب، وعلاقته بسوق العمل، باعتبار أن الجامعة تتواضع قدراتها إلى مستوى تخريج كفاءات بلا تدريب، وبحث علمي تتواضع موازناته السنوية، ومرتبات أعضاء هيئة تدريس لا تكاد تفي التزاماتها.. لكن قلما كان النقاش حول المعنى الكبير للجامعة، باعتبارها معقلاً للعلم وحاضنة للأفكار والرؤى، يزاوج بين البعد المعرفي القادر على خلق الكفاءات العاملة، والبعد البحثي العلمي القادر على صياغة حلول لقضايا المجتمع والدولة والوطن، والبعد الثقافي الذي يجعل الجامعة مختبراً للرأي والحوار والابداع والتفاعل الإيجابي بين الرؤى والأفكار واعادة صياغة عقل متلق على نحو علمي أكثر نضجا وقبولا وأكثر قدرة على استلهام حالة تنوع. ذلك البعد المغيب والذي ترتب عليه انكماش الجامعة وجمودها، وانهماكها فقط في القدرة على توفير فرصة تعليم لا فرصة بناء شخصيات جامعية، وتواضع إنجازها مقابل أعداد خريجيها.

اولئك الذين لا يشغلهم سوى وضع الأستاذ الجامعي المادي ومحاولة البحث عن حلول لرفع امتيازات أستاذ جامعي يجعله يعطي أكثر اهتمامه للجامعة بدلاً من البحث الدائم عن مصادر أخرى في القطاع الحكومي أو الخاص.. عليهم ايضاً أن يلتفتوا الى ان اصلاح أوضاع الجامعات ليس فقط في تحسين الوضع المادي لأستاذتها أو بناء المزيد من قاعات الدرس أو تقوية موازنات البحث أو تعيين المعيدين وابتعاثهم للحصول على الدرجات العلمية الأكاديمية العليا التي تخولهم العودة للجامعة مدرسين وباحثين. الجامعة تقوى أيضاً بمدى قدرتها على حضانة أفكار متجددة وبمدى قدرتها على ادارة عملية بحثية حرة، وبمدى تعبيرها أيضاً عن حالة حراك ثقافي وفكري وبمدى قدرتها على تخريج كفاءات تتسرب الى داخل عقولها حرية البحث والحوار والجدل المنتج كما يتسرب الهواء الى داخل صدر كائن حي لا يقوى على الحياة بدونه.

الأمر الآخر أن الباحثين عن عقدة التعليم في مشروع التنمية تخذلهم تصوراتهم إذا اعتقدوا أن التعليم له مواصفات خاصة يجب التركيز عليها دون الالتفاف إلى السياق العام الذي يجعل الجامعة وسواها جزءا من كيان لا عالما متفردا بعيداً عن حواضن الانتاج الأولى التي تسرب طلابها للجامعة عبر سلسلة ومراحل التعليم المختلفة.

الجامعة أيضاً تعبير عن ثقافة جمعية مؤسساتها الأولى تبدأ من الأسرة إلى المدرسة الابتدائية إلى الثانوية إلى الشارع الى السياق الثقافي العام الذي يمد الجامعة بعناصرها الأولى التي يمكن أن تكون تربة خصبة لبيئة جامعية تصقل مواهبها وقدراتها أو تكون مجرد امتداد ثقافي لا تعني سوى الانكفاء والاكتفاء. الجامعة ايضاً جزء من حزمة خلل لا بد من مباشرة اصلاحها من الجذور الأولى.. فعطاء الجامعة رهن بمدى قدرتها على استيعاب القادمين مع معاقل التعليم الثانوي. ومهما كانت بيئة الجامعة مثالية لن تثمر الكثير طالما كانت تلك المخازن تمدها بعناصر طلابية برمجت ذهنياً حد الأسر أو البرمجة الذهنية الكاملة.

الشهادة على أن التعليم أو الحياة الجامعية حتى في بيئات تتميز بالانتاج المعرفي والتفوق البحثي والعلمي وبأجواء تعبر حقيقة عن أجواء الجامعات المفتوحة على معاقل العلم والفكر.. لا يثمر بلا محاولة البحث عن السياق الثقافي التي تنمو أو تضمر فيه الجامعة.

إن جل أعضاء مجلس الشورى الدارسين لنظام التعليم العالي الجديد لم يستول عليهم أكثر من اهتمام بالاستقلالية المادية للجامعات ودعم موازنات البحث العلمي، دون محاولة استعادة وجه الجامعة من خلال التركيز على نظام وميثاق جامعي يضع أولوياته لمسائل مثل تعزيز الحريات الأكاديمية - سواء في البحث أو مصادر المعلومة - والتفاعل الحر بين الجامعة وقضايا المجتمع أو محاولة استعادة ملامح سابقة في ادارة الجامعة كانت تقوم على اعطاء عضو هيئة التدريس فرصة الانتخاب لرؤساء الأقسام أو عمداء الكليات.. وهؤلاء الأعضاء الكرام جلهم ايضاً خريجو جامعات غريبة محترمة، عايشوا أنظمتها وعاشوا أجواءها الثقافية والعلمية والتنظيمية. لن يكون البحث مجدياً في قصة ابتعاث إذن طالما كان السياق الثقافي يلتهم الطاقات ليجعلها تعبيرا نهائيا عن مسائل ثانوية. هنا لن يكون ثمة فارق كبير بين أستاذ جامعي خريج هارفرد أو أستاذ جامعي خريج جامعة محلية. لقد استولى السياق الثقافي العام على المجموع حتى لم نعد نميز بين الفريقين.

إذاً كانت الجامعة وهي أعلى مؤسسة علمية ومختبر كبير يقذف بالكفاءات أو ما يفترض انها كفاءات لسوق العمل أو للعودة المنتجة في سياق النشاط اليومي الاجتماعي والثقافي والتعليمي والاداري، فليس أقل من جعل هذا المعقل يتمتع باستقلالية ليس فقط ادارية ومالية، ولكن ضمن سياق يعزز شروط الاختيار والانتخاب في بعض مفاصل الجامعة الادارية، وينمي فكرة التنافس في الادارة ويعتمد فكرة التمثيل وهو معبر مهم لاصلاح الجامعة.

لا تحمل الجامعة مهما كان مستواها التعليمي عصا موسى لتحل قضايا المجتمع من البطالة إلى التقدم التقني الى الازدهار الاقتصادي.. لأن ثمة سياقا اجتماعيا وثقافيا أوسع عليه أن يعالج كحزمة واحدة. لكن البدء في اصلاح هذا المعقل هو اعلان لامكانية تسرب الاصلاح إلى مفاصل الخلل في قطاعات كثيرة. أعطوا الجامعة ما تستحق من نظم متقدمة في الادارة واجعلوها محضنا كبيرا لانتاج العلم والمعرفة والشخصية الوطنية المتفاعلة مع محيطها وسنكون بذلك تقدمنا خطوة في اصلاح كيان جامعي بدأ التراجع يأكل من رصيده. المهم ان ندرك أين يكمن الخلل.



=====================================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الرياض
الاثنين 27 ذي القعدة 1427هـ - 18ديسمبر 2006م - العدد 14056




مربط الإصلاح

"ألا و إن في الجامعات مضغة إن صلحت صلحت الجامعات كلها
و إن فسدت فسدت الجامعات كلها ألا وهي
أقسام العلوم الإنسانية الاجتماعية "

[د. المقريزي]

لدعم البحث العلمي في مجالي الاتصالات وتقنية المعلومات
الاتصالات توقع مذكرة تفاهم مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

*الرياض - سعود الهذلي

وقعت الاتصالات السعودية أول مذكرة تعاون من نوعها بين شركة وطنية كبرى ومؤسسة تعليم عالٍ متميزة على مستوى المملكة ممثلة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وتركز مذكرة التعاون التي وقعها معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات ومعالي مدير الجامعة الدكتور خالد بن صالح السلطان على استثمار الاتصالات محلياً في مجال تقنية المعلومات من خلال دعم البحث العلمي في الجامعة.

وذكر الجاسر في كلمة ألقيت في هذه المناسبه أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها شركة الاتصالات لإثراء أوجه التعاون مع المؤسسات التعليمية في المملكة وفي طليعتها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كما يأتي ذلك من منطلق دور الاتصالات كشركة وطنية تعنى بخدمات الاتصالات وتلبية احتياجات عملائها وتسعى الى الاستثمار محلياً في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتناول في كلمته بعض أهم بنود الاتفاقية، مشيراً الى أنها تعد من مبادرات التعاون التي تتواصل امتداداً لمبادرات بناءة أسهمت بها شركة الاتصالات تحقيقاً للدور الذي تضطلع به الشركة كإحدى كبريات الشركات الوطنية وأكبر الداعمين للمؤسسات التعليمية في المملكة.

وتنص أهم بنود الاتفاقية على قيام الاتصالات بتأمين احتياجات البنية التحتية للجامعة في (وادي الظهران للتقنية) ودعم الجوانب والتطبيقات العلمية وذلك من خلال برامج التدريب التعاوني المشترك بين الطرفين.

وستقوم الاتصالات بدعم ومساندة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في جوانب البحث العلمي وإقامة مختبرات متخصصة مثل مختبر للمحاكاة بالأجهزة السلكية واللاسلكية، إضافة لبحث سبل التعاون بين الطرفين في مجال الأبحاث بحيث تتم الاستفادة من الخبرات الأكاديمية التي تمتلكها الجامعة لصالح الاتصالات، وذلك مثل الأبحاث ذات العلاقة بأنظمة تخطيط الموارد وشبكات الحاسب الآلي، أيضاً الاستفادة من أبحاث الجامعة في الجوانب التسويقية، وتوظيف خبرات التقنية لدى الجامعة وفقاً لاحتياج الاتصالات.


=============================================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الجزيرة
الثلاثاء 04 جمادىالآخرة 1428 العدد 12682

[د. المقريزي]

القفاري: مشروعات لمعالجة ظواهر اجتماعية مفضية للجرائم تعالجها الهيئة
دراسة ابتزاز النساء في قضايا
الأعراض استوقفت الهيئة كثيراً لأهميتها


«الجزيرة» - وهيب الوهيبي

كشف مدير مركز البحوث والدراسات في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد المحسن القفاري عن الدراسات الجديدة التي تنوي الرئاسة بحثها في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن الرئاسة في السنوات الأخيرة تستهدف التطوير والتحديث بشكل جاد، ولجان تطوير إجراءات العمل داخل الجهاز تُسابق الوقت المتاح لها، وقد أقرت الرئاسة في الفترة الأخيرة مشروعات تطويرية شاملة في مجال الإفادة من التقنية الحديثة والحاسب الآلي، وتهيئة أعمال الجهاز للحكومة الإلكترونية ومشروعات توسيع التدريب والتأهيل بشكل غير مسبوق وأفادت من عدة روافد.

وأضاف الشيخ القفاري: (هناك مشروعات يجري الإعداد لها حالياً في هذا الاتجاه، أما في الدراسات والبحوث فقد وافق الرئيس العام في موازنة هذا العام على خطط ومشروعات كبرى تستهدف عدة جوانب من أهمها مشروع متكامل لوضع الاستراتيجيات وخطط لتطوير المنظومة الإدارية سيسند لجهات متخصصة، والمشروع الآخر المتعلق بصياغة الاستراتيجية الإعلامية للجهاز ووضع خططها وحملاتها لعدة سنوات بعد دراسة الاحتياج والتعرف على الصورة الذهنية وتطويرها من خلال تطوير الخدمات ومشروعات علمية تستهدف دراسة وتحليل بعض أهم الظواهر الاجتماعية المفضية للجرائم التي تعالجها الهيئة، ومنها ظاهرة هروب الفتيات وقد طرحت للمناقشة بين المراكز البحثية والباحثين في الجامعات وسيتم إكمال إجراءاتها للتعاقد بشأنها قريباً).

وعن أبرز المشكلات الميدانية التي تواجه رجال الهيئة رد الشيخ القفاري بقوله: (لدى الرئاسة دراسة جار العمل على جزئها الميداني حالياً مسندة لنخبة من الأكاديميين تحت إشراف جامعة الإمام تتعلق بهذا الجانب وتسعى الرئاسة من خلالها لرفع كفاءة أعمالها والعاملين لديها بما يحقق مصلحة المجتمع عبر برامج تطويرية في ظل المساعي الجادة للاستفادة من البحوث العلمية، وكما ذكرنا سابقاً فقد أسندت دراسة (المشكلات الميدانية لمراكز الهيئة)، وتهدف الدراسة إلى التعرف على المشكلات الموجودة لدى العاملين في الميدان وحصرها وبيان أنواعها وبواعثها ومسبباتها والتعرف على آلية عمل جهاز الهيئة في معالجة مشكلات العمل الميداني وتقويم كفاءة وسائل العمل والاتصال والتواصل المستخدمة حالياً ومناسبتها لطبيعة العمل الذي يقوم به الميدانيون، والوصول من خلال النتائج إلى تطوير الخدمة التي يقدمها الجهاز للمجتمع، ومعالجة المعوقات التي تواجه العاملين).

وأشار مدير مركز البحوث والدراسات إلى أنه (قد تقع بعض المشادات بين فرق الهيئة وبين بعض الجمهور يؤدي إليه طبيعة العمل الميداني وصعوبة التعامل المباشر مع بعض الأشخاص من خلال وقوع المخالفات منهم والاختلاف بين رجال الهيئة وبعض أفراد المجتمع، وما يشاهد من الشد مع بعض المقيمين أو المواطنين هو نتيجة لعوامل كثيرة منها: تصدي الهيئة لأنواع كثيرة من الجرائم وتباين فئات الجماهير، والتحول الاجتماعي، وبروز بعض المظاهر السلبية في المجتمع، وعدم تفهم بعض أفراد المجتمع لأعمال الهيئة في محاربة المنكرات بأنواعها، ولا يخفى أن مواجهة جمهور الناس أمر من الصعوبة بمكان فليس الناس على وتيرة واحدة من العلم والفهم والإدراك، ولا يخفى أن طبيعة العمل الذي تقوم به الهيئة في بعض جوانبه قد يكون مجالاً للمشادة لنفور الناس من وجود أشخاص يمنعونهم من بعض أعمالهم، ومع ذلك فقد يقع مشادات غير مبررة من بعض الفرق وهذه تعالج بالدورات والرقابة على الأعمال والمحاسبة، وأما قضايا التوجيه العام مما يندرج ضمن الجانب الوقائي، فغالباً يقابل جهد رجال الهيئة بالترحيب والشكر، والهيئة كغيرها من جهات الضبط الجنائي قد تتعرض لعدم رضا المقبوض عليه أو المخالف، وهذا مشاهد في كثير من الجهات التي تمارس دوراً ميدانياً، إضافة إلى استعداد البعض من المخالفين للدخول في منازعة مع فرق الهيئة بسبب تصورات شخصية أدى إليها كثة سماعته أو قراءته للأخبار المكذوبة على الهيئة).

وأضاف: (الأمير نايف بن عبد العزيز - حفظه الله - هو رجل الأمن الأول والمساند البارز لعمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان له عدة مواقف مشرفة مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يستغرب منه ذلك وهو المطلع على ما تقوم به الهيئة من منجزات نافعة للمجتمع على مستوى الحفاظ على أمن وأخلاق المواطنين، وهو الذي عودنا دوماً على العدل والإنصاف في جميع أمورنا).

وحول الدراسات التي استوقفتهم كثيراً رد يقوله: (دراسة ابتزاز النساء في قضايا الأعراض لما فيها من وقائع وحقائق مؤلمة تتعرض فيها بعض الفتيات والنساء لأنواع من الظلم والإساءة من ذئاب بشرية تفقد أدنى معاني الإنسانية مع عدم تبرئة بعض النساء من المسؤولية، وهذا الموضوع سجل حالياً كرسالة دكتوراه لإحدى الباحثات ويجري الإعداد للدراسة بشكل جنائي علمي متخصص ضمن مشرعات مركز البحوث).

وحول النتائج الأولية لدراستي المشكلات الميدانية لرجال الهيئة وتطوير عمل رجال الهيئة قال: (انتهى الفريقان من الجانب النظري للدراسة، وبدآ في الجانب الميداني حيث انتهى الفريقان من تصميم استبانات الدراسة ويجري حالياً توزيعها وجمعها حيث يزيد حجم العينة لدراسة المشكلات على 3295 فرداً أما حجم عينة دراسة تطوير العمل الميداني فيزيد على 2500 فرد، وقد تابعتم معنا فعاليات لقاء يوم السبت الماضي الذي فيه المسؤولون في الرئاسة لمتابعة أعمال الفرق العلمية التي تقوم بهاتين الدراستين بحضور مندوبي بعض الجامعات ومراكز البحوث والمختصين من الأكاديميين وعرض فيه تفاصيل هذه الدراسات وغيرها)، وأكد الشيخ عبد المحسن القفاري أن الموازنة في المشروعات الماضية لهذا العام تقارب قيمتها ثلاثة ملايين ريال.



===========================================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الجزيرة
الثلاثاء 04 جمادىالآخرة 1428 العدد 12682


تعليق
من أهم الأمور في نظري و الذي قد يكون قاصرا, هو بناء جسور بين المشروعين في هذه المداخلة والتي قبلها
فشركة الإتصالات بتعاونها مع جامعة الملك فهد للبترول و المعادن في مجال الأبحاث العلمية و التطبيقية, يُفترض ان يكون لهم دور في بناء الجسور مع
ما توجهه الهيئة من ملمات وجرائم إجتماعية مبعث كثيرا منها الإتصالات والتقنية الحديثة. فلربما إستحدثوا من خلال أبحاثهم بعضا من البرامج الحاسوبية
التي تظبط عملية الإتصالات غير المشروعة.
فتكون هذه البرامج بمثابة حراس أمن لشابات و لشباب المجتمع من الإنحراف و الإنزلاق في مهاوي الرذيلة.
و ليس من المحمود بحال أن يعمل كل على وتره بعيدا عن هموم الآخر, فالبلد للجميع و حمايته من السقوط مسؤولية يجب يتكاتف الجميع لدرئها, ليس تكاتفا مشاعريا,
بل تكاتفا مخططا له بعقود وبرامج عمل يعلمها الجميع ويتابع نتائجها الجميع و يطورها الجميع و ينتقدها الجميع. إن برامج البناء و برامج الإصلاح يجب ان تتصف بالشمول و التكامل في ما بينه.ا


هل يمكن أن يتم إبتعاث داخلي بين الهيئة و الجامعة, بحيث يعلم الطلبة و الطالبات المبتعثون لجامعة ما , انهم سيعملون في الهيئة و تطويرها و حل عوائقها بعد التخرج
و تُشكل لهم المقررات الدراسية والمعامل البحثية الداخلية والميدانية طبقا لواقع الهيئة وعملها في المجتمع. وقل مثل ذلك في العديد من المؤسسات العاملة في مجتمعنا الحبيب.
فهذه الطريقة هي إحدى ما نسعى إليه جميعا من مواكبة مخرجات التعليم مع متطلبات السوق., ألم نستخدم التقنية في حماية الممتلكات
كالمال في البنوك والسيارات في الشوارع, فهذا جرس إنذار ينبه حين التعدي على ممتلكات الغير و هذا جرس إنذار عند بداية حريق. فلن نُعدم أبدا من تصميم برامج حاسوبية
متوائمة مع الحركة الإتصالية لدرء أي مكالامات غير مشروعة او فيها شبهه. فيمكن إستخدام شفرة الصوت مثلا, ويمكن تصميم برنامج لأولياء الأمور يخزنون فيه جميع أرقام أولادهم وبناتهم
و يتحكمون في فعالية تلك المكالمات او إصدار تنبيه لكل من تخونه نفسه ليعبث بهذه الأجهزة من ماسنجرات و تلفونات وغيرها مما يستجد في عالم التقنية.
و يمكن التفكير بطرق أخرى حمائية, فليست الأموال أغلى من ألأعراض, من أجل الحفاظ على الممتلكات المالية إستحدثنا أنوع الأقفال و الكالونات و الخزانة ثقيلة الوزن "التجوري".
و في مجال أمن المعلومات فلقد إستحدثنا العديد من البرامج الحاسوبية للحماية من فيروسات الحاسب و لحماية المواقع من الإختراق, فماذا نحن مستحدثون في مجال حماية الأعراض؟ .

تعليق إضافي
"تغطي يا مره"
جملة متداولة في الأسواق من قبل رجال الهيئة موجهة للنساء غير المتسترات في الأسواق
إذا كان ديننا الحنيف يأمر المرأة بالتستر عن الأجانب, فلما لا نفكر بتطوير هذه الجملة "تغطي يامره)
أليست المرأة تخرج على شاشات التلفاز بشتى زينتها مذيعة وممثلة و مغنية و تظهر على شاشات الحاسوب عن طريق النت (إتصالات)
فلم لا نفكر باستحداث برنامج حاسوبي يُضبب صورة المرأة ومفاتنها تلقائيا, وينظف شاشاتنا من هذا المنكر الذي هو بدوره يقود
لإذاء النساء من زوجاتنا, وقد سمعنا كثيرا عن مشكلات زوجية منبعها صور الفاتنات بالتلفاز. فهل نتسارع لطرح الفكرة في مراكز البحوث العلمية
القريبة من الإتصالات و الهيئات.

[د. المقريزي]

مدائن
معيد في الجامعة أهواء شخصية



د. عبد العزيز جار الله الجار الله
هناك إجراءات عديدة مسكوت عنها وفي الجامعات حالات تمرر دون الوقوف عندها فالمعيد في الجامعة رقم منسي ولا أحد يلتفت له لأسباب أكاديمية ما زالت غامضة.

يتقدم للجامعات العديد من المعيدين لكن الجامعات تتخذ أكثر من معيار ومنها الدرجات والنسبة التي حصل عليها الطالب لكن الذي يحسم الأمر هي المقابلة الشخصية التي تقوم على معيار شخصي للجنة المكلفة بالمقابلة الشخصية وطبعاً المقابلة الشخصية معيار تستخدمه معظم الجهات لفرز الأشخاص الذين لا ترغب بهم تحت مظلة أخفق بالمقابلة والتعيين قرار يكون عادة متخذاً حتى قبل المقابلة...

يشتكي دائماً بعض المتقدمين للإعادة في الجامعات من المقابلات الشخصية لأن معيار الدرجة والتفوق ليسا المعيار الحاسم إذن لماذا نتحدث دائماً عن التفوق في الجامعات ونحن نسقط هذا المعيار من حساباتنا إذا أردنا التعيين ونبقيه متى ما أردنا ذلك؟

لا بد أن يكون للجامعات دليل إجرائي ومعايير ثابتة وعادلة بين الطلاب أما القضايا الشخصية والأهواء فهي ليست معياراً للعمل الأكاديمي ...

فالفشل الذي يتحقق للطلاب الذين تم قبولهم كمعيدين في الجامعات وعجزت الجامعة عن أن تستفيد منهم جاءوا نتيجة المقابلات الشخصية والعلاقات الخاصة والتوصيات التي تسبق المقابلة لذا فشلوا في اتمام مشروع الدراسة وفشلوا حتى في الحصول على الدرجة العلمية من الجامعات الخارجية وامضوا سنوات طويلة وأحرجوا الجامعات وكلفوا ميزانيات التعليم دون طائل وعادوا بإخفاق أو تخصصات غير مناسبة وأصبحوا عبئاً على الكليات وتحول البعض منهم إلى معوق للمشاريع الاكاديميه في الكلية .

الجامعات تعيش في هذه المرحلة روحاً جديدة بعد أن فتح باب الابتعاث وتوسع مجال الدراسة الداخلية لذا من المناسب صياغة منهج أو دليل إجرائي دقيق تقوم معاييره على معايير القياس العلمية من التأهيل والمستوى الدراسي والتفوق بدلاً من أهواء وأمزجة لجنة القبول والابتعاث في أقسام الكليات لأن القرارات الشخصية مهما كانت نزاهتها لابد أن يكون لها أهواء. ونتيجة لذلك ستراكم الجامعات في إدارتها الحديثة ماراكمه قبلها من جيل أدار الجامعات من سلبيات وأخطاء تدخل الجامعة في دوامات لا تخرج منها فبدلاً من التطوير ينشغل هذا الجيل في التخلص من سلبيات الجيل الذي قبله الذي أقام بناءه الإداري والأكاديمي على الأهواء الشخصية

=====================================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الرياض
الاثنين 17جمادى الآخرة 1428هـ - 2يوليو 2007م - العدد 14252

[د. المقريزي]

في دراسة حديثة تتناول أعضاء هيئة التدريس في الجامعات.. د. الداود:
نقص الأساتذة قضية راهنة في الجامعات السعودية


د. ابراهيم الداود

كشفت دراسة حديثة تتناول اعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية عن ان حاجة الجامعات السعودية لأعضاء هيئة التدريس على المستويين الكمي والنوعي مشكلة راهنة لمستقبل ينذر بتفاقمها وأشارت الدراسة الى ان 2677عضو هيئة تدريس تركوا العمل في ثلاث جامعات خلال السنوات ال 15الماضية مع تزايد اعداد الطلبة المستجدين، وهو ما اسهم في تنامي احتياج الجامعات من اعضاء هيئة التدريس واستهدفت الدراسة التي قام بها الدكتور ابراهيم بن داود الداود الى استقصاء النمو الكمي والنوعي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية، من خلال تقويم الوضع الراهن لأهم مؤشرات ذلك النمو في الفترة من 1410- 1411ه الى 1425- 1426ه ، وتقدير احتياجات الجامعات السعودية من اعضاء هيئة التدريس حتى عام 1440- 1441ه ، وتحديد ابرز المعوقات المؤثرة فيه، وأهم المقترحات التي يمكن ان تسهم في معالجته، وصولاً الى تقديم تصور مقترح يؤمل ان يؤدي الى زيادة النمو الكمي وتحسين النمو النوعي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية. وقد برزت مشكلة الدراسة في ضوء تزايد اعداد الطلبة الملتحقين بالجامعات بمعدلات عالية، وتدني اعداد المعيدين والمحاضرين، وتناقص اعداد المبتعثين، وتنامي الفاقد من اعضاء هيئة التدريس لأسباب التقاعد والاستقالة والانتقال، وضعف النشاطات الأكاديمية والإنتاجية العلمية لأعضاء هيئة التدريس؛ وهو ما يؤكد اهمية اجراء دراسة تقويمية لنموهم الكمي والنوعي، ومن ثم قد يسهم في تقديم رؤية واضحة للمسؤولين ومتخذي القرار في التعليم العالي من اجل التصدي لأحد اهم التحديات التي تواجه الجامعات السعودية. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من اهمها:

أولاً: نتائج مؤشرات النمو الكمي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية في الفترة من 01411411ه إلى /14261425ه .

كشفت الدراسة عن ضعف معدل النمو في اعداد اعضاء هيئة التدريس في الجامعات، حيث بلغ معدل نموهم السنوي 1.9%، فيما بلغ معدل نموهم لسنة الأساس 16.8%، وذلك نتيجة لعوامل عدة تتمثل فيما يلي:

- ارتفاع معدل النمو في اعداد الفاقد من اعضاء هيئة التدريس، حيث بلغ معدل نموهم السنوي 11%، وبمعدل نمو لسنة الأساس 60.5%، وبمعدل فاقد يبلغ 68عضوا سنوياً.

- ضعف معدل النمو في اعداد المعيدين والمحاضرين، حيث بلغ معدل نموهم السنوي 2.5%، وبمعدل نمو لسنة الأساس 21.7%.

- تدني معدل النمو في اعداد المبتعثين من الجامعات، حيث بلغ معدل نموهم السنوي 1.7%، وبمعدل نمو لسنة الأساس -12%.

- ارتفاع معدل النمو في اعداد الطلبة المقيدين في الجامعات، حيث بلغ معدل نموهم السنوي 3.3%، وبمعدل نمو لسنة الأساس 64.3%، نتيجة لارتفاع معدل النمو في اعداد الطلبة المستجدين في الجامعات، حيث بلغ معدل نموهم السنوي 4% وبمعدل نمو لسنة الأساس 53.2%.

- نتيجة للعوامل السابقة ارتفع معدل أستاذ/ طالب، الى 1:21، في ذلك.

ثانياً: تحديد احتياجات الجامعات من اعضاء هيئة التدريس حتى عام 1440- 1441ه :

كشفت الدراسة عن استمرار ضعف النمو في اعداد اعضاء هيئة التدريس، حيث ستبلغ نسبة نموهم 31%، وذلك نتيجة لعوامل عدة تتمثل فيما يلي:

- استمرار اتجاه النمو في اعداد الفاقد من اعضاء هيئة التدريس نحو الارتفاع، حيث ستبلغ نسبة نموهم 248%. وضعف النمو في اعداد المعيدين والمحاضرين، حيث ستبلغ نسبة نموهم 10%. وتدني النمو في اعداد المبتعثين، حيث ستبلغ نسبة نموهم 8.9%. واتجاه النمو لأعداد الطلبة المستجدين 39.1%. واتجاه النمو في معدل أستاذ/ طالب نحو الارتفاع، حيث سيبلغ 1:

28.- لتحقيق المستهدف من معدل أستاذ/ طالب، فإن الجامعات ستحتاج الى 11000عضو هيئة تدريس حتى عام 1440ه . تم توزيعهم حسب التخصص والجامعة.

ثالثاً: تحليل مؤشرات النمو النوعي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية:

كشفت الدراسة عن ضعف معدل النمو السنوي لمختلف النشاطات الأكاديمية والإنتاج العلمي حيث بلغ 3.7عمل لعضو هيئة التدريس، يتضح ذلك عند تناول معدل كل مؤشر من مؤشرات النمو النوعي، فعلى سبيل المثال بلغ معدل انتاج البحوث والمقالات العلمية 0.8بحث سنوي لكل عضو، يتدنى هذا المعدل لإنتاج الكتب حيث بلغ 0.08وتتراوح مؤشرات الاشراف على الرسائل العلمية والمشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل والاستشارات وعضوية الهيئات العلمية مابين 0.3و0.1، كما يتضح تدني النمو النوعي في بقية المؤشرات حيث بلغ معدل الحصول على براءات اختراع 0.005لكل عضو هيئة تدريس.

كما كشفت الدراسة عن نسب مئوية لا يستهان بها لأعداد اعضاء هيئة التدريس الذين يفتقرون الى النمو النوعي، فعلى سبيل المثال توصلت الدراسة الى ان اكثر من 90% من اعضاء هيئة التدريس يفتقرون الى القيام بأي اعمال تتعلق بترجمة الكتب وتحقيقها، والحصول على اعارة كأستاذ زائر، وتقديم اعمال ابداعية او براءات اختراع. وأن اكثر من 70% من اعضاء هيئة التدريس يفتقرون الى القيام بأي اعمال تتعلق بتأليف الكتب العلمية، وبالإشراف على الرسائل العلمية، وبالحصول على جوائز علمية. كما ان اكثر من 45% منهم لم يقدموا بحوثاً، ولم يشاركوا في المؤتمرات والندوات المحلية.

رابعاً: حددت الدراسة ابرز المعوقات المؤثرة في النمو الكمي لأعضاء هيئة التدريس، وأهم مقترحات زيادته.

كما حددت ابرز المعوقات المؤثرة في النمو النوعي، وأهم مقترحات تحسينه.

خامساً: كشفت الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة احصائية في النمو النوعي لأعضاء هيئة التدريس تعزى لاختلاف متغيرات الدراسة، كما كشفت عن وجود فروق ذات دلالة احصائية في استجابات القيادات الجامعية، وأعضاء هيئة التدريس نحو معوقات ومقترحات النمو الكمي والنوعي باختلاف متغيرات الدراسة.

وفي ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة، قدم الباحث تصوراً مقترحاً يؤمل ان يؤدي الى زيادة النمو الكمي وتحسين النمو النوعي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية، اشتمل على خمسة عناصر رئيسة تتمثل في منطلقات التصور ومبرراته، وهدفه العام، والسياسات المتبعة لتحقيقه، والبرامج المقترحة التي تحددت في برنامجين رئيسين تفرع عنهما 11برنامجاً تضمنت آليات تحقيق هدف التصور المقترح، والتي تمثلت فيما يلي:

@ برنامج تعيين المعيدين، وابتعاثهم: ويهدف الى اعداد اعضاء هيئة التدريس الجدد من خلال تعيين المعيدين وابتعاثهم بما يتماشى واحتياجات الجامعات وفقاً لكل جامعة والتخصص حتى عام 1440ه .

@ برنامج استقطاب اعضاء هيئة التدريس وتقليل حجم الفاقد منهم: ويهدف الى استقطاب الكفاءات المؤهلة من خارج الجامعة من السعوديين وغير السعوديين، ومحاولة تقليل حجم الفاقد من اعضاء هيئة التدريس لزيادة النمو الكمي الراهن والمستقبلي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية.

@ برنامج رفع نسب السعوديين من اعضاء هيئة التدريس: ويهدف الى زيادة نسبة اعضاء هيئة التدريس في السعوديين مقابل غير السعوديين.

@ برنامج معدلات أستاذ/ طالب: ويهدف الى تحقيق المستهدف من معدلات أستاذ/ طالب من خلال زيادة اعداد اعضاء هيئة التدريس بالتعيين والاستقطاب والاستبقاء حسب التخصص والجامعة.

@ برنامج الترقية العلمية: ويهدف الى معالجة تأخر اعضاء هيئة التدريس في الحصول على الترقية العلمية في المدة النظامية.

@ برنامج الرواتب والعلاوات والمكافآت: ويهدف الى زيادة رواتب اعضاء هيئة التدريس ورفع مقدار علاواتهم السنوية ومكافآتهم.

@ برنامج الإنتاج العلمي: ويهدف الى زيادة الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس.

@ برنامج المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية: ويهدف الى تشجيع اعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية على المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية المحلية والخارجية.

@ برنامج الاتصال العلمي وإجازات التفرغ: ويهدف الى تحسين الاتصال العلمي بين اعضاء هيئة التدريس في الجامعات المختلفة، والاستفادة من التفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس في تحسين نموهم النوعي.

@ برنامج فاعلية الأداء الوظيفي: ويهدف الى زيادة فاعلية تقويم الأداء الوظيفي للارتقاء بالنمو النوعي لأعضاء هيئة التدريس.

@ برنامج فاعلية البيئة الجامعية: ويهدف الى زيادة فاعلية البيئة الجامعية بما يسهم في تحسين النمو النوعي لأعضاء هيئة التدريس.



==============================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الرياض
الخميس 20 جمادى الآخرة 1428هـ - 5 يوليو 2007م - العدد 14255

[د. المقريزي]

مراكز التميز البحثي ودعم أبحاث الجامعات

تركي بن محمد العتيبي
البحث العلمي هو خلاصة النشاط الأكاديمي من مؤسسات التعليم العالي، وهو المؤشر الحقيقي على مواكبة الجامعات لمستجدات النهضة العلمية ومدى قدرتها على مواءمة هذه المستجدات مع احتياجات التنمية في مجتمعاتها والإسهام في إثراء المعرفة العلمية بمعارف وخبرات جديدة. وفي السنوات الأخيرة بذلت وزارة التعليم العالي جهوداً مكثفة لإرساء قواعد صلبة للبحث العلمي في الجامعات السعودية وأطلقت سلسلة من المبادرات لدعم وتشجيع روافد البحث العلمي وتعزيزها وتوفير الإمكانيات المادية والفنية التي تشجع الباحثين والعلماء والدارسين على اقتحام ميادين البحث والتطوير على غرار مبادرات البحوث العلمية الرائدة التي يقوم بها زملاؤهم الأكاديميون في الجامعات والكليات والمراكز العلمية المرموقة في كل أنحاء العالم.

ومن بين أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة التعليم العالي في هذا المجال مشروع "مراكز التميز البحثي" وهو مشروع يرمي إلى تقديم الدعم لبرامج بحثية وليدة في عدد من الجامعات السعودية ورعايتها وتطويرها لتكون منطلقاً لمراكز أكاديمية بحثية متخصصة في هذه الجامعات. وفق المرحلة الأولى من مشروع مراكز التميز البحثي تم تخصيص 361مليون ريال لدعم إنشاء (7) مراكز بحثية تشمل:

مركز التميز البحثي في المواد الهندسية بجامعة الملك سعود، ومركز التميز البحثي في الجينوم الطبي بجامعة الملك عبدالعزيز، ومركز التميز البحثي في تكرير البترول والكيمائيات بجامعة الملك خالد للبترول والمعادن، ومركز التميز البحثي في النخيل والتمور بجامعة الملك فيصل، ومركز التميز البحثي في التقنية الحيوية بجامعة الملك سعود، ومركز التميز البحثي في الدراسات البيئية بجامعة الملك عبدالعزيز، ومركز التميز البحثي في الطاقة المتجددة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

والفكرة هنا هي أن يشكل كل مركز من هذه المراكز نواة لنشاطات البحث العلمي يمكن تطويرها وتفعيلها وتوسيع نشاطاتها العلمية والأكاديمية تدريجياً بحيث تصبح هذه النشاطات جزءاً أساسياً وأصيلاً في مهمة الجامعة ودورها ورسالتها، وتكمن أهمية وجود هذه المراكز في الجامعات المختلفة في قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المملكة من البحوث والدراسات العلمية الميدانية بما يدعم خطط التنمية وبرامجها بالاستفادة من الانتشار الجغرافي للجامعات السعودية واستثمار هذا الانتشار في الاستفادة من الخصوصيات الاقتصادية والطبيعية لكل منطقة بما يحقق أهداف التنمية المتوازنة في كل مناطق المملكة.

ويؤمل أن تساعد هذه المراكز في تطوير الإمكانيات البحثية والأنشطة المهنية في التخصصات الحيوية التي تم التركيز عليها، وتقديم المساعدات للجامعات والمؤسسات التي تحتاج لخبرة وإمكانيات المراكز البحثية المتخصصة مما يساعد على إقامة شراكة فاعلة ومثمرة بين العملاء والباحثين السعوديين والجهات المستفيدة من الأبحاث المستخدمة في القطاعين العام والخاص.


@ خبير في استراتيجيات التعليم

================================================== =
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الرياض
الخميس 20 جمادى الآخرة 1428هـ - 5 يوليو 2007م - العدد 14255

[د. المقريزي]

ربيع الحرف
الأبحاث للبيع ومعها الألقاب العلمية!


د. نورة خالد السعد
ما نُشر في إحدى الصحف الأسبوع الماضي عن (الدكتوراه في أسبوع والماجستير في ثلاثة أيام) هو كارثة علمية تضاف إلى (دكاكين بيع الأبحاث التي سبق أن كتبت عنها عدة مقالات حيث كان أول مقال عنها في عام 1418ه حيث ذكرت فيه لجوء بعض طالبات البكالوريوس إلى هذه (القرطاسيات) التي تنتشر حول الجامعات والكليات أو بعيدة عنها - لا يهم - كي يقوم أشخاص هناك بإعداد أبحاثهن وطباعتها.. وقد تورط في تلك الفترة عدد منهن وبالطبع حصلن على درجات متدنية جداً ورسبن في المادة التي لجأن فيها إلى الاستعانة بهذه القرطاسيات.. ومنذ تلك الفترة وإلى الآن وهذه التجارة (مستمرة) بدعوى أنه لا يوجد من يحاسب بل لا يوجد من يقبض على هؤلاء اللصوص!! وهناك بعض مديري مؤسسات التعليم العالي للأسف لا يدعم موقف بعض عضوات هيئة التدريس اللاتي رسبت الطالبات لديهن من جراء شراء هذه الأبحاث.. وبدلاً من محاسبة هؤلاء الطالبات كان العكس وكانت المحاسبة للأستاذة!! لأن بعض هؤلاء (المزورات)!! لجأن للشكوى من (ظلم الأستاذة)!! فهذه هي العبارات التي تلجأ إليها كل منهن عندما لا يتم مبتغاهن!!

منذ تلك السنوات وهذه المكتبات التي تبيع الأبحاث بل وتسرق أي بحث يصل إليهم حتى لو عن طريق تصوير نسخ منه إذا أحضره من الباحثين من أعده بنفسه ولم يلجأ للتزوير أو الغش.. ولكن هؤلاء اللصوص يغتنمون أي فرصة لسرقة جهود الآخرين وبيعها لآخرين ربما لا يعيشون في المدينة نفسها!! فالشبكة لها فروع في مدن أخرى!!

رغم أن التحقيق الصحفي المنشورفي تلك الصحيفة كان حول (الشقق) التي يوجد بها أشخاص يبيعون هذه الشهادات للدكتوراه أو الماجستير التي قيل إنها انتشرت داخل مجتمعنا فما ذكره الدكتور سهيل بن حسين قاضي مدير جامعة أم القرى سابقاً حول أهمية التأكد من أن هذه الجامعات تحمل ترخيصاً من وزارة التعليم العالي، حيث إن هناك بعض المؤسسات تتحايل بطلب رخصة إعطاء دورات وليس رخصة افتتاح جامعة أو فرع لها لذا ينبغي أن نلتفت لمعنى كلمة (مرخصة) فالبعض يُظهر رخصاً قد تكون مزورة أو وهمية وهذه جريمة أخرى تستحق عليها الإيقاف والعقوبة.

وأتفق معه في رأيه أن من يذهب إلى هذه الجامعات إما أناس مضلَّلون لا يعرفون حقيقتها وهؤلاء لا بد أن نحميهم ونكشف لهم ألاعيب هذه الجامعات. وإما أناس يعرفون حقيقة هذه الجامعات ولكنهم يريدون الحصول فقط على شهادة جامعية أو لقب أكاديمي مهما كان بغض النظر عن أحقيته بهذه الشهادة وطريقة الحصول عليها..

هذه الشريحة التي تحدث عنها الدكتور سهيل قاضي وبقية المشاركين في التحقيق بعض منها يوجد بين الدارسين في جامعاتنا هنا وبعض منهم يحصل على هذا الدعم البحثي (المدفوع له من قبلهم) والذي هو (تزوير) و(غش) ويقدمه للحصول على مؤهلات من هذه الكليات والجامعات السعودية!!

وعلى سبيل المثال بعد نشر مقالتي يوم الخميس 1428/5/29ه وعنوانها (الغش والتزوير في مؤهلات الدراسات العليا) وصلني خلال الأسبوع ذاته عدد من المكالمات والرسائل البريدية من مدن مختلفة في مجتمعنا تستفسر إن كنت أقصد (فلانة) أو (فلانة)!!

أليس هذا مأساة؟! وهي أحداث تؤكد (كاد المريب أن يقول خذوني)!!

@@ الجامعات المفتوحة، التعليم عن بعد، و.. و.. الخ. مواقع أكاديمية جديدة هي أيضاً مسارات جديدة (للمزيد من انتهاكات لأمانة العلم والباحثين عن المعرفة الحقيقية والعلم النقي وليس الملوث بالغش والتدليس وشراء (اللقب)!!

@@ ألا تستحق هذه (القرطاسيات) التي تمارس هذه التجارة الخطيرة أن يتم إغلاقها والقبض على من يمارس هذا الغش فيها وتتم معاقبة المزور عقاباً حاسماً ويحرم من هذا المؤهل؟!

فاكتشاف هذا التزوير وهذا الغش لا يصعبان على أي أستاذ أو أستاذة فبإمكانهما أن يعرفا إن كان هذا الطالب أو الطالبة يقدم جهده الحقيقي أو المغشوش.

وزارة التعليم العالي عليها دور جوهري لوضع النقاط على الحروف في هذه القضايا المخزية ولا ينبغي أن نكتفي بالكتابة عنها بل لا بد من محاربتها بشتى الوسائل..

====================================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الرياض
الخميس 20 جمادى الآخرة 1428هـ - 5 يوليو 2007م - العدد 14255

[د. المقريزي]

باتجاه الأبيض
مدير جديد، أستاذ جامعي جديد

سعد الدوسري
تبنّت أكثر من صحيفة محلية قبل أكثر من سنة نشر أسئلة امتحان أعدّها أستاذ جامعي بأهم جامعاتنا المحلية، في محاولة منها لكشف النموذج السائد لأستاذ الجامعة في جامعاتنا المحلية، وكيف أنه يستهزئ بالطلبة ولا يعبأ بهم ولا يعبأ بسمعة الجامعة التي ينتمي هو وطلبته اليها. وكنت شخصياً أتوقع أن يثير نشر هذه الأسئلة (كدليل حي وملموس) كل الأوساط الجامعية، وأن الدنيا بعد ذلك ستقوم ولن تقعد. لكن شيئاً من هذا لم يحدث، بل مرت القصة مرور مسافري الترانزيت! وكأن هؤلاء الطلبة لا يعنوننا بقليل أو بكثير، أو كأن هؤلاء الأساتذة مخوّلون بأن يفعلوا بالطلبة ما يشاؤون، من الإهانة إلى التطفيش إلى السخرية.

اليوم، هناك قيادات جديدة في جامعاتنا، وبعد أشهر سيبدأ الفصل الدراسي الأول لسنة جامعية جديدة، قد نعيش معها نمطاً جديداً في تعامل أساتذة الجامعة مع الطلبة، أو نمطاً جديداً في تقييم أساتذة الجامعة وتقييم قدراتهم على الوقوف أمام أجيال شابة واعية ومدركة وذكية ومنفتحة على كل ما يحدث في العالم من متغيرات فكرية وتقنية.

=======================================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الرياض
السبت 29 جمادى الآخرة 1428هـ - 14يوليو 2007م - العدد 14264

[د. المقريزي]

الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

على الرابط اعلاه تفسيرا لظاهرة عدم موائمة خريجي الجامعات لمتطلبات سوق العمل


الخريج وسوق العمل .... والحلقة المفقودة؟

مقال في مجلة منار الجامعة (جامعة أم القرى) بمناسبة يوم المهنة ربيع الآخر 1427هـ

· مؤشرات البطالة في سوق العمل السعودي.

يأتي يوم المهنة في جامعة أم القرى وما يصاحبه من فعاليات خطوة هامة نحو توثيق العلاقة وسد الفجوة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص والمواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل. وقد ظهرت هذه الهوة بين الطرفين منذ عقود ماضية، حيث كان القطاع الخاص قبل السبعينيات محدودا ومساهمته في الاقتصاد الوطني متواضعة، على خلاف القطاع العام (الحكومي) الذي كان مسيطرا على اغلب الأنشطة الاقتصادية، وكان يحتضن غالبية الداخلين في سوق العمل في مختلف قطاعاته وإداراته. فكان خريجو الجامعات لا يجدون صعوبة في التوظيف نظرا لان معظم الوظائف الحكومية كانت وظائف إدارية أو مكتبية، ولم تكن المؤهلات والتخصصات العلمية للخريجين ذات أهمية تذكر.

ولكن مع تنامي وتطور الاقتصاد الوطني وتقليص الدور الحكومي في إدارة الاقتصاد وبالتالي انحسار الوظائف الحكومية، بينما في المقابل اتسع حجم القطاع لخاص وارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي، فأصبح يسيطر على سوق العمل المحلي. وفي ظل هذه التغيرات ظلت المؤسسات التعليمية لاسيما الجامعات والكليات والمعاهد تضخ الآلاف من الطلاب والطالبات، وكانت مناهجها وخططها الدراسية بعيدة عن احتياجات ومتطلبات القطاع الخاص ونظمها التعليمية غير محدثة وغير منسجمة مع ظروف سوق العمل. ومن هنا بدأت المشكلة تظهر شيئا فشيئا وأصبح الآلاف من الخريجين لا يجدون فرص توظيف لدى القطاع الخاص، والذي قد تشبع بالعمالة الأجنبية الرخيصة.

وتشير الإحصائيات الاقتصادية ومؤشرات سوق العمل في الوقت الراهن على حجم هذه المشكلة التي تنامت عبر العقود الماضية. ورغم عدم وجود مؤشرات رسمية معلنة عن البطالة وغيرها من المؤشرات المتعلقة بسوق العمل إلا أن جدول (1) تم استخلاصه من إحصائيات القوى العاملة، ووفقا لها فان معدل البطالة يتراوح بين 7.5% إلى 9.4%. وان كان هذا المعدل ليس رقما اقتصاديا مخيفا إلا أن الملاحظ هو أن اغلب العاطلين هم من فئة الشباب (15-29 سنة) ونسبتهم من إجمالي العاطلين تتزايد كل عام، وقد تجاوزت 71 % في عام 1423هـ، مما يؤدي إلى زيادة معدل الإعالة لكل أسرة. والملاحظة الثانية هي أن نسبة العاطلين من خريجي المؤسسات التعليمية أيضا في تزايد مستمر، وقد تجاوزت 76% في عام 1423هـ.

هذا بالرغم من نمو القوة العاملة سنويا إلا أن نموها اقل من نمو مخرجات التعليم التي تضخها الجامعات والكليات والمعاهد وغيرها إلى سوق العمل. وارتفاع نسبة العاطين من الخريجين دليل ومؤشر على الفجوة بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم. ولو نظرنا إلى التكلفة الاقتصادية للبطالة والتي تتمثل في فجوة الناتج المحلي، وهو الفارق بين مستوى الناتج الفعلي ومستوى الناتج المحتمل (Potential Product) سنجد أنها تقدر بعشرات المليارات، وقد بلغت ذروتها 104 مليار ريال في عام 1423هـ أي ما يعادل 13% من إجمالي الناتج لذلك العام، وهذا التقدير مبني على افتراض أن معدل البطالة الطبيعية والمقبول هو 4%.

جدول (1) مؤشرات سوق العمل خلال الفترة (1420-1423هـ)*
لهذا الشكل راجع الرابط أعلاه


* المؤشرات من حسابات الكاتب ومبنية على بيانات وإحصائيات وزارة الاقتصاد والتخطيط.

ولا تقف تكلفة البطالة عند هذا الحد بل هناك آثار اجتماعية وأمنية، وتظهر خطورة هذه الآثار في حالتين: وهي عندما تكون فئة الشباب والمراهقين يشكلون نسبة كبيرة من العاطلين، وكذلك كلما زادة فترة البطالة أكثر من سنة، لان فترة البطالة القصيرة (اقل من سنة) يستطيع العاطلون أن يحصلوا على مصادر دخل داعمة إما من خلال دعم الأسرة أو من خلال المدخرات الشخصية، أما إذا امتدت مدة البطالة إلى أكثر من سنة فانه يتوقع أن يكون هناك آثار أمنية واجتماعية للبطالة، وقد تظهر هذه الآثار من خلال المؤشرات الأمنية.

· مؤشرات الجهود الرسمية في التوظيف.

وفي مواجهة هذه الظاهرة تقوم الدولة رعاها الله بجهود حثيثة من خلال برامج التأهيل وحملات توطين وسعودة الوظائف والإنفاق الاستثماري على المشاريع التنموية ذات الكثافة العمالية العالية لاستحواذ وامتصاص هؤلاء الشباب وتوفير السبل الانخراطهم في سوق العمل. وهذه الجهود لاشك أنها تسهم في التوظيف، وهذا نلاحظه من خلال مرونة التوظيف بالنسبة للنمو الاقتصادي(جدول 2)، بمعنى كل زيادة في النمو الاقتصادي بنسبة 1% فان التوظيف يزيد بنسبة 1.4%، وبما أن معامل المرونة الكبر من الواحد (1.4) فان هذا يعني أن هناك استجابة ايجابية بين حجم التوظيف والنمو الاقتصادي.

جدول (2) مرونة التوظيف بالنسبة للنمو الاقتصادي
لهذا الشكل راجع الرابط أعلاه


وهذا النمو في التوظيف المحفز بالنمو الاقتصادي يصب بشكل اكبر في صالح فئة الذكور، فكل زيادة النمو الاقتصادي بـ 1% تودي إلى زيادة بمقدر 4.1 % في توظيف الشباب، وهو اكبر من نمو توظيف فئة الإناث الذي يعادل فقط 1.2 % ، وهذا يفسر بمحدودية مجالات توظيف المرأة في سوق العمل الذي ينحصر في مجالات معينة مثل الصحة والتعليم.

· دور القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية.

يلعب القطاع الخاص دورا هاما توفير الفرص الوظيفية حيث يستحوذ على نسبة كبيرة من سوق العمل تتجاوز 87% من إجمالي السوق مقارنة مع القطاع الحكومي الذي لم تتجاوز نسبته 13% (شكل1). وكما نلاحظ أن النسبة إلى حد ما ثابتة للقطاعين خلال فترة أربع سنوات مما يشير إلى الثبات النسبي لهيكل الطلب على العمل في القطاعين، وربما يكون ذلك نتيجة لمقاومة القطاع الخاص سياسات التوطين والإحلال من جانب، وتشبع القطاع الحكومي بتوظيف السعوديين.

شكل (1) نصيب القطاع الحكومي والخاص من سوق العمل.
لهذا الشكل راجع الرابط أعلاه

وبالرغم من جهود السعودة والإحلال في القطاع الخاص إلا أن نسبة السعودة لا تزال متدنية فيه (شكل 2)، وان كانت الأعداد تتزايد في كل عام.

ولذلك فان هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في سوق العمل لاسيما في القطاع الخاص، ومعرفة الأسباب التي تقف وراء تعثر كثير من الجهود في سعودة وظائف القطاع الخاص.



شكل (2) نسبة السعودة في القطاع الحكومي والخاص.
لهذا الشكل راجع الرابط أعلاه



ومن خلال الإحصائيات السابقة نلاحظ فجوة حقيقية بين القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، ويظهر ذلك من خلال زيادة نسبة العاطلين من خريجي هذه المؤسسات. وقد أكدت السياسات الحكومية بأهمية القطاع الخاص في توظيف مخرجات التعليم وذلك من خلال حملات السعودة والتوعية الاقناعية للقطاع الخاص بإحلال الوظائف وكذلك من خلال سياسة الإلزام لكثير من الشركات بحد ادني من السعودة. إلا أن هذه السياسة، والتي تهدف إلى حل مشاكل توظيف الخريجين، تعاملت فقط مع جانب واحد وهو جانب الطلب المتمثل في وحدات القطاع الخاص في سبيل إعادة توجيه طلبه على العمل من أسواق العمل الأجنبي إلى سوق العمل الوطني. ولا تزال الإحصائيات تشير إلى وجود المشكلة وعدم فعالية هذه السياسة. ولذلك لابد من الالتفات إلى جانب العرض، أي المؤسسات التعليمية التي يتخرج منها آلاف الطلاب والطالبات ومن ثم يتوجهون إلى سوق العمل. ولا تزال الجهود الرسمية في جانب العرض (المؤسسات التعليمية) محدودا ومقتصرا على أدوات الإقناع الأدبي في تحسين جودة مخرجات التعليم، ومنح الصلاحيات في تحديث مناهج التدريس بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، ولكن لم تظهر أي بوادر استجابة في هذا الجانب. لذلك لا بد من الحزم وإصدار أنظمة وتعليمات لكل المؤسسات المعنية بتدريس وتخريج الطلاب والطالبات وإلزامها بتطوير وتحديث مناهجها وأساليبها التعليمية.


وفي هذا السياق، لا بد من بناء جسور وقنوات لسد الفجوة بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية لاسيما الجامعات والكليات الأكاديمية. ويأتي دور يوم المهنة التي تقيمه جامعة أم القرى ضمن المحاولات الجادة في بناء هذه العلاقة مع القطاع الخاص، وهنا يمكن وضع بعض المقترحات التي يمكن أن تسهم في تعميق العلاقة بينهما

[د. المقريزي]

الخريجون وسوق العمل في رسالة دكتوراة للدعجاني

اليوم – عمان

الباحث يتسلم درعا تذكارية

بحضور الدكتور علي بن عبد الله الزهراني الملحق الثقافي السعودي في الأردن تمت في كلية التربية بجامعة اليرموك يوم الاثنين بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1428هـ الموافق 9/7/ 2007 مناقشة أطروحة الدكتوراة التي تقدم بها الباحث أحمد بن زيد الدعجاني وعنوانها «درجة مواءمة خريجي كليات التربية في الجامعات السعودية مع متطلبات سوق العمل من وجهة نظر القادة الأكاديميين وأرباب العمل» وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور أحمد عودة أستاذ القياس والتقويم بجامعة اليرموك والأستاذ الدكتور حسن الحياري أستاذ الإدارة التربوية بجامعة اليرموك والأستاذ الدكتور سلامه طناش أستاذ الإدارة التربوية بالجامعة الأردنية والدكتور نواف شطناوي رئيس قسم الإدارة التربوية بجامعة اليرموك والدكتور عبد الحكيم حجازي المشرف على الأطروحة ،واستمرت المناقشة أربع ساعات منح بعدها الدعجاني درجة الدكتوراة في الإدارة التربوية بامتياز. وفي نهاية المناقشة قدم الدكتور الزهراني درعاً تذكارية للباحث تقديراً لجهوده وتميزه في البحث العلمي.

========================================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
اليوم
السبت 1428-06-29هـ الموافق 2007-07-14م
العدد 12447 السنة الأربعون


تعليق
البحث جاري عن توصيات الرسالة ونتائجها

[د. المقريزي]

مواءمة سوق العمل لمخرجات التعليم العالي .. وليس العكس..!
د. عدنان بن عبد الله الشيحة - 15/07/1428هـ
aashiha***********

منذ البدء بسياسة توطين الوظائف رفع شعار "مواءمة مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل"، مقولة يتحجج بها للهروب من الالتزام بتوظيف المواطنين في الشركات الخاصة أو إلغاء بعض البرامج الأكاديمية في الجامعات الحكومية. وأيا يكن الأمر، فالمقولة تنطوي على فلسفة أن التعليم الجامعي يلزم أن يتبع سوق العمل وليس العكس. مثل هذه الفلسفة والرؤية تفترض أن القطاع الخاص بلغ من النضج وحد الكمال ما يؤهله لأن يوجه ويحدد متطلباته المعرفية والمهارية من مؤسسات التعليم العالي. وحقيقة الأمر أن الهيكل الاقتصادي الوطني في معظم قطاعاته مازال بسيطا، فيما عدا بعض المشاريع الإنتاجية الحكومية المتعلقة بقطاع البترول. فمازالت معظم الصناعات استهلاكية تجارية وليست صناعات تحويلية رأسمالية. كما أن قطاع التصنيع يعتمد على مصانع متشرذمة لا رابط بينها ولا تمثل روافد لصناعة بعينها. وهكذا لا يوجد في أغلب الحالات صناعات أساسية تصديرية وإنما مصانع صغيرة لا ترابط بينها. هذا الوضع الإنتاجي البسيط والتركيز على الصناعات الاستهلاكية وما تتطلبه من مهارات بسيطة، وبالتالي أجور منخفضة أدى إلى الاعتماد على العمالة الأجنبية غير المتخصصة رخيصة الأجر.

إن ضعف الصناعات وانخفاض القدرة الإنتاجية وضآلة حجم المصانع وعدم وجود صناعات واضحة الاستراتيجية والمعالم وأهداف للنمو والتوسع والتطوير لم يجعل القطاع الخاص مهيأ لاستيعاب مخرجات التعليم العالي من ذوي الكفاءات والمؤهلات المهنية والتخصصات الأكاديمية. إن توظيف خريجي التعليم العالي يتطلب هيكلا اقتصاديا أكثر تطورا وأكبر حجما وأكثر عدلا في توزيع الدخل، ما يمكن من دفع أجور تتناسب مع القدرات المهارية والمعرفية لهؤلاء الخريجين. إن خريجي مؤسسات التعليم العالي وعلاقتهم بسوق العمل أشبه ما يكون بسيارة يراد قيادتها دون أن تهيأ لها الطرق وتنظم حركة السير وتوضع معايير استخدام الطريق! لا نستطيع بأي حال من الأحوال تحميل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى تبعات ضعف الهيكل الاقتصادي وبساطة القطاع الخاص وعدم مسايرته للتطورات العالمية والارتقاء بمستوى التصنيع والمعاملات التجارية. إن العالم من حولنا يتحول إلى الاقتصاد الرقمي والمعرفي والقطاع الخاص مازال يراوح بين تجارة العقار ومصانع البطاطا المقلية ومعجون الطماطم والعصيرات وغيرها من المواد الاستهلاكية.

إن السبب الحقيقي وراء البطالة يكمن في أن الدخل الوطني لا يعكس في واقع الأمر الإنتاج الوطني. أي أن الدخل الوطني هو في الغالب ليس نتاج الجهد العضلي والفكري وإنما يتعلق بمستوى أسعار البترول في السوق العالمية ارتفاعا وانخفاضا. ومن هنا تولد وهم بأن الاقتصاد الوطني بلغ مستوى من القوة الصناعية والتجارية ما يؤهله للمنافسة والتوسع والنمو والتصدير، ولكن ينقض ذلك معدل البطالة العالي بين العمالة الوطنية، وإلا كيف يفسر عجز هذا الاقتصاد القوي المتنامي والمتطور عن استيعاب خريجي مؤسسات التعليم العالي؟ صحيح أن الاقتصاد الوطني ضخم وغني بالموارد إلا أنه يراوح مكانه حبيس الاستهلاك الآني دون استراتيجية وطنية واضحة المعالم ترسم المستقبل وتوضح الاتجاه وتحدد ماذا نريد أن نكون عليه كمجتمع بعد ثلاثين سنة من الآن؟! وعلى أساسها يتم تطوير الخطط والتشريعات والبرامج والمشاريع وإعداد الكوادر المؤهلة التي تحقق الهدف الاستراتيجي وتسهم في الوصول إليه. دون استراتيجية وطنية سيترك الأمر إلى الاجتهادات الشخصية والدوافع الخاصة دون أن يؤدي ذلك إلى تحقيق أهداف مستقبلية والإسهام في بناء الاقتصاد ونقله إلى مراحل متقدمة من التطوير والتوسع والقوة الصناعية. إن غياب الاستراتيجية الوطنية أدى إلى التشرذم وعدم وضوح المصلحة الجماعية وصياغة رؤية مشتركة توجه الجهود والموارد. الأدهى والأمر أن غياب الاستراتيجية خلق مناخا من الأنانية والتسابق المحموم على اقتسام الكعكة الاقتصادية دون الإسهام في تكبيرها واستمرارها، بل الاستعجال في جني الأموال وقتل البطة التي تبيض ذهبا. هذا الوضع أدى إلى ترسيخ مفهوم "أخذ الكثير بأقل القليل" والتضحية بالجودة ومن ثم التراخي في تطبيق المعايير المهنية في مكان العمل ما يعني متطلبات أقل من الموارد البشرية عددا وكفاءة وبالتالي فرص عمل أقل.

لقد أصبح كثير من المهن والوظائف يقوم بها غير المتخصصين ولم يعد هناك معايير مهنية صارمة لأداء الأعمال، ولذا لم يكن مستغربا غياب الوصف الوظيفي أو عدم تطبيقه، وبالتالي نجد أن هناك من يعمل في وظيفة لا يملك مؤهلاتها ولا يحقق شروطها! هكذا نشأت البطالة لأن الخريجين ينافسون من هم أقل تأهيلا أو أن يعينوا بوظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم ومن ثم منحهم أجورا أقل مما يستحقونه بكثير. كمخرج لأصحاب الأعمال صاروا يتغنون بعبارة "عدم مواءمة مخرجات التعليم لسوق العمل"، لكن ما ذنب الخريجين إذا كان سوق العمل لم يرتق لاستيعاب مهارتهم حتى أصبحت سياسة توطين الوظائف تراوح بين سائقي سيارات الأجرة وبائعين في سوق الخضار واستجداء رجال الأعمال تارة والضغط عليهم تارة أخرى في أن يحشروا عددا من العمالة الوطنية حشرا، بغض النظر عن المستوى الوظيفي والمؤهل. المهم في الأمر أن تشير الإحصائية أن عددا من المواطنين تم توظيفهم فقط لا غير!

أما الجامعات التي يبدو أنها صدقت مقولة "مواءمة مخرجات التعليم لسوق العمل" التي ترجمت ذلك إلى إلغاء أو التقليل من تخصصات العلوم الاجتماعية والإنسانية والتوسع في التخصصات العلمية التطبيقية في محاولة للاستجابة للمتطلبات الوهمية للقطاع الخاص، وبشكل أدق وأكثر صراحة أكذوبة القطاع الخاص. أن هذا التوجه في سياسات الجامعات توجه خطير ومنزلق يقود إلى تبعات كبيرة، ذلك أن المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع هي ليست في فهم النواحي الفنية التقنية وتطوير المشاريع العمرانية وحسب، وإنما في إعادة تثقيف المجتمع من خلال تربية الأفراد وتطوير نظرتهم الإيجابية نحو الحياة وفهم المجتمع من الناحيتين الاقتصادية والسياسية وثقافة العمل والصدق والانضباطية والقدرة على القيادة وإحداث التغيير وفهم الآخرين والتعامل معهم. إن كثيرا مما نعاني منه في المجتمع خاصة فيما يتعلق بالجريمة والمخدرات والإرهاب هو نتيجة حتمية لعدم استكشاف النفس والمجتمع. إن العلوم الاجتماعية والإنسانية تلبي هذه الاحتياجات وتزود الطالب والطالبة بالمفاهيم والنظريات التي تساعدهم على فهم واقعهم وتفسير ما يجري من حولهم وتمكنهم من صناعة القرارات الصحيحة الرشيدة. في كثير من دول العالم المتقدم الذي سبقنا بمراحل لم يتم إلغاء أقسام التاريخ والجغرافيا ولا علوم الاقتصاد والإدارة والسياسة ولا غيرها من العلوم الاجتماعية، بل على العكس تماما توسعت أكثر في مقابل اشتداد المنافسة العالمية واحتياجهم لفهم والتعامل مع المجتمعات الأخرى ولتتمكن من وضع تنافسي أفضل. المشكلة ليست في التخصصات، بل تكمن في كيفية توظيفها في المجال الصحيح ومن قبل ذلك كيفية تدريس التخصص منهجا وأسلوبا. العيب ليس في تخصصات العلوم الاجتماعية بل في التطبيق والفهم الصحيح لها ومتابعة تطوراتها. على سبيل المثال تخصص الجغرافيا من أقوى التخصصات الذي يسهم في التخطيط المكاني، وهناك برنامج حاسوبي يعرف بنظم المعلومات الجغرافية يمكن من تمثيل المعلومات المكانية على خرائط تسهل التعرف على الاحتياجات المجتمعية، لها استخدامات مدنية وعسكرية قيمة، إلا أن لدى البعض مفهوم ضيق للجغرافيا يتمثل في التضاريس والمناخ والموارد الاقتصادية للبلدان وحسب. وهذا سببه عدم تطوير تدريس الجغرافيا بما يمكن تطبيقه والاستفادة منه في الحياة العملية. وقس على ذلك جميع العلوم الاجتماعية التي يلزم تدريسها بطريقة جديدة ومبتكرة ومرتبطة بالواقع فهما وتفسيرا وتحليلا.

هناك أمر آخر في غاية الأهمية وهو أن مهمة التعليم العالي هو تخريج طلاب وطالبات قادرين على التعلم والتحليل وفهم المتغيرات والتفكير الإبداعي والبحث عن حلول وبدائل وليس فقط تحصيل مجموعة معلومات ومفاهيم لا تستطيع احتواء جميع الحالات ولا التعامل مع جميع الأوضاع. من هنا كان لزاما على القطاع الخاص تدريب الخريجين على أداء أعمال بعينها، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إلمام الطالب والطالبة بكل تفاصيل المسألة. فهل سيسعى القطاع الخاص لموائمة مكان العمل لمخرجات التعليم العالي؟! وهل قيادات مؤسسات التعليم العالي لديها البصيرة والشجاعة لترى الأمور على حقيقتها وتعيدها إلى نصابها؟! وترفع شعار "مواءمة مكان العمل للخريجين..!".



==================================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الاقتصادية
الجمعة, 04 شعبان 1428 هـ الموافق 17/08/2007 م - - العدد 5058

[د. المقريزي]

الدمج والاستحواذ كمدخل لتطوير التعليم العالي: "جامعة الشرقية للبنات" أنموذجاً
د. محمد الشقاوي - أكاديمي سعودي 26/06/1428هـ

الحاجة الملحة لتطوير مؤسسات التعليم العالي والرفع من كفاءتها وجودة مخرجاتها تشكل هماً وطنياً لجميع فئات المجتمع. ولعل موقع الجامعات السعودية في التصنيف الأخير لأفضل جامعات العالم - بالرغم من الانتقادات الشديدة التي وجهها البعض في عدم وجود منهجية علمية واضحة في بناء التصنيف - إلا أنه أعاد إلى الواجهة من جديد موضوع إصلاح التعليم العالي هذا إذا افترضنا أنه غاب في الأساس.

المعنيون بهم إصلاح التعليم العالي قاموا خلال السنوات القليلة الماضية بخطوات جريئة من الجانبين النوعي والكمي لمحاولة تصحيح الكثير من الخلل والسلبيات التي يعاني منها التعليم العالي، وكانت درجة الاستجابة سريعة ومفاجئة ورائعة في بعض الأحيان خلاف ما يطلق أحياناً عن الخصوصية السعودية، والتي ربما تعني في الكثير من الأوقات الاستجابة للمتغيرات بعد عقود طويلة!. فكان التوسع الكبير في القبول وإنشاء 11 جامعة جديدة وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي ومشروع تنمية الإبداع والتميز لأعضاء هيئة التدريس ومشروع دعم إنشاء مراكز للتميز العلمي والبحثي في الجامعات السعودية والقائمة تطول.

خطوة أخرى تمثلت في إنشاء جامعات جديدة عن طريق دمج بعض فروع الجامعات الموجودة في مدن خلاف المقر الرئيس للجامعة. وأخرى تمثلت في وضع جميع قطاعات التعليم التي تستوعب طالبات وطلاب ما بعد المرحلة الثانوية - باستثناء التعليم التقني - تحت مظلة وزارة التعليم العالي، وذلك عن طريق الاستحواذ على بعض الجامعات لكليات البنات التابعة لوزارة التربية والتعليم.

الدمج والاستحواذ أدوات يستخدمها متخذو القرار الاستراتيجي في المنشآت المختلفة لتحقيق أهداف متعددة منها التآزر أو الدخول إلى أسواق جديدة أو الحصول على مزايا تنافسية أو النمو والتنوع. وقبل فترة وجيزة تم ضم جميع كليات البنات التابعة لوزارة التربية والتعليم في المنطقة الشرقية لإحدى الجامعات العريقة في المنطقة أو بعبارة أخرى قامت تلك الجامعة بالاستحواذ على تلك الكليات ليس باختيارها، وإنما بقرار من الجهات المختصة بشأن التعليم العالي.
الدراسات العلمية أوضحت فشل نسبة عالية من عمليات الدمج والاستحواذ لعدم قدرة القائمين على القرار في فهم الاختلاف الكبير في الأنظمة الداخلية للمنشآت المشاركة في تلك العمليات والاستعجال في عمليتي الدمج أو الاستحواذ من أجل تحقيق مكاسب سريعة، وليس الحديث هنا عن الدمج والاستحواذ بقدر ما هو عن تطوير التعليم العالي في المملكة.

وعليه فالسؤال المطروح: هل تمت الدراسة لهذا القرار بعمق وتأن من جانب المعنيين بهذا الشأن في تلك المؤسسات التعليمية حتى نضمن نجاح هذا القرار، باعتبار أن عملية الاستحواذ هذه ستنشئ لنا كيانا تعليميا أقوى وأفضل يسهم في بناء المعرفة في هذا البلد ويضمن وجود خريجين على أعلى المستويات؟!
فالأنظمة المالية والإدارية وأنظمة القبول والتسجيل والاستقطاب في تلك الجامعة مختلفة بشكل جذري عن الكليات التابعة لوزارة التربية والتعليم، وبالتالي فالاحتياج كبير إذاً إلى فريق متخصص ومتمكن لدراسة مدى إمكانية توحيد هذه الأنظمة وقبل ذلك معرفة القيمة المضافة التي ستتم من خلال هذا الاستحواذ. ولا ننس في زحمة تلك الأنظمة واللوائح اختلاف الثقافة التنظيمية في تلك المؤسسات التعليمية وصعوبة تقبل كل طرف للآخر والشكوك التي تساور كل جانب عن السيطرة والموارد.. إلخ. الجامعة المستحوِذة على سبيل المثال ظلت ولسنوات طويلة تتميز بصغر الحجم من ناحية أعداد الطلبة والطالبات بحيث لم يتجاوز العدد في تاريخ الجامعة 15 ألفا، فكيف يمكن تقبل 37 ألف طالبة إضافية في غمضة عين ودون أدنى أية تحضيرات وإعدادات مسبقة.

نظرة سريعة لهذا القرار نجد أننا قد نستخدم استراتيجية Lose/Lose. كليات البنات في المنطقة الشرقية حينما تندمج تحت مظلة واحدة ولتكن "جامعة الشرقية للبنات"، فهي تجد نفسها امتدادا طبيعيا لكليات بينها الكثير من التناغم والانسجام كونها جميعاً أتت من مظلة واحدة بينها الكثير من التشابه في الأنظمة واللوائح وحتى الثقافة التنظيمية، ولكن العكس تماماً ممكن أن يحدث في ظل دخولها تحت عباءة الجامعة وذوبانها مما يخلق حالة من التوتر والتنافر.
الأمر الآخر، أقسام الطالبات في الجامعات السعودية ظلت وما زالت تعاني شكوى مريرة وهي التهميش الكبير لها في ظل سطوة الذكورية الأكاديمية و الإدارية. وبالتالي فإنشاء جامعة الشرقية للبنات وتحت إدارة أنثوية بالكامل يحرر القيادات النسائية من هذه السطوة ويبني قيادات نسائية في التعليم العالي قادرة على التميز وربما منافسة الجامعات الأخرى. وقد يكون لنا في تعليم البنات مثال!. من المتوقع أيضاً أن تخسر تلك الكليات شخصيتها وقوتها لصالح الجامعة باعتبارها الأقوى إدارياً وخبرة في مجال التعليم العالي مما يخسرها الكثير من المكاسب.

الجامعة في ذات الوقت تمر بمرحلة صعبة وتحاول أن تنطلق وتتحرر فالمدينة الجامعية مشروع ضخم يحتاج للكثير من الموارد وهاهي الجامعة تبني الحلم الذي أصبح أقرب للحقيقة، كذلك ترسيخ مفاهيم الجودة والنوعية ومعايير الاعتراف الأكاديمي خطوة حالمة تحاول الجامعة أن تحققها! ولكن مثل هذا القرار قد يكون الضربة القاتلة لكل تلك الطموحات وتكبيل للوراء وتقييد الأيدي المنطلقة للبناء والأحلام المشروعة. وبدلا من العمل نحو تحقيق تلك الطموحات التي بدأت تظهر وتتشكل وحتى لو ببطء تضيع هذه الجهود في كيفية استيعاب 37 ألف طالبة!! ومحاولة صعبة إن لم تكن مستحيلة - لعدم كفاية الموارد - لتوحيد أنظمة وقوانين وخطط دراسية وثقافة مختلفة تمام الاختلاف عن الجامعة.

كما ذكرنا في البداية أن المعنيين بالقرار في التعليم العالي حرصوا على الجودة، كما حرصوا على الكم في التوسعات الكبيرة التي تستهدف إصلاح التعليم العالي. وبالتالي فهذا التركيز على الجودة ومعايير الاعتراف الأكاديمي تجعلنا نطالب وبصوت قوي بمراجعة مثل هذا القرار واستبعاد الخصوصية آنفة الذكر واتخاذ قرار جريء من خلال ضم كليات البنات في المنطقة الشرقية تحت مظلة واحدة وإعادة هيكلتها وتعديل برامجها وتطوير أنظمتها من خلال الاستعانة بجامعات عالمية عريقة وعدم الانتظار حتى لا نخسر الهدف الأسمى وهو التطوير ورفع مستويات الجودة التي في النهاية ستقدم لنا خريجة مزودة بالمعرفة والمهارة التي يحتاج إليها السوق والاقتصاد الوطني! فقد يكون للانتظار نتيجة محزنة وهي خسارة الجميع (الجامعة والكليات)!! إذاً نحن في الانتظار لسماع إنشاء جامعة الشرقية للبنات.


==================================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الاقتصادية
الجمعة, 04 شعبان 1428 هـ الموافق 17/08/2007 م - - العدد 5058

[د. المقريزي]

نحن أبعد ما نكون عن تشخيص مشكلة التعليم
د. عبد الرحمن محمد السلطان - أكاديمي وكاتب أقتصادي 27/04/1428هـ
amsultan*************

الجدل الدائر حالياً حول قرار وزارة التربية والتعليم السماح للمدارس الأهلية باختيار المناهج ولغة التعليم التي تراها مناسبة لجميع المواد عدا مادتي اللغة العربية والدين، يُظهر أننا أبعد ما نكون عن تشخيص مشكلة التعليم في بلادنا، وكل ما نقوم به حتى الآن هو مجرد تحويل قطاعنا التعليمي إلى حقل تجارب لحلول سطحية فشلت في انتشاله من كبوته وتسببت في استمرار تدهوره يوما بعد آخر، ونحن أشبه بالطبيب الذي أخطأ في تشخيص حالة مريض وصرف دواء له لا يشفي، وأمام هذا الوضع وبدلا من إعادة تشخيص المرض والبحث في أسباب عدم فاعلية الدواء، اكتفى الطبيب بصرف دواء بديل.

فاختزال مشكلات التعليم في عدم تدريس اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية، أو الاعتقاد أن الحل في تدريس المواد العلمية بغير العربية، أو في استخدام أسلوب التقييم بدلا من الامتحانات أو في إلغاء الامتحانات الشهرية، ونحو ذلك من إجراءات، يمثل دون أدنى شك خللا في تشخيص المشكلة قادنا تلقائيا إلى حلول غير فاعلة، أصبحنا من جرائها ندور في حلقة مفرغة دون نتائج مرضية، وبقينا بعيدين كل البعد عن مناقشة المعضلات الحقيقية التي تواجه نظامنا التعليمي. فما يعانيه نظامنا التعليمي أعمق وأخطر من أن يختزل في مشكلة مناهج أو في مستوى بدء تدريس اللغة الإنجليزية، فطالب يدرس اللغة الإنجليزية على مدى ست سنوات ولا يستوعب منها شيئا يذكر، لا يمكن أن يكون تدريسه اللغة الإنجليزية بدءا من الصف السادس بدلا من الصف الأول متوسط حلا سحريا ينهي مشكلته. فمعظم الطلاب الملتحقين بالمدارس الأهلية، على سبيل المثال، يدرسون اللغة الإنجليزية بدءا من مرحلة الروضة والتمهيدي، ومع كل ذلك فحصيلتهم الإنجليزية في الغالب لا تزيد كثيرا على أقرانهم المتخرجين في المدارس الحكومية. والمشكلة التي تواجه الطلاب عند التحاقهم بالكليات العلمية ليس أنهم تعلموا الرياضيات وغيرها من العلوم الطبيعية بالعربية وتدريسها في تلك الكليات بالإنجليزية، وبالتالي يكون الحل في تدريسهم إياها في مراحل التعليم العام بالإنجليزية، وإنما المشكلة في تدني مستوى تحصيلهم وضحالته بشكل جعلهم غير مؤهلين للالتحاق بالكليات العلمية، أيا كانت لغة التدريس فيها. لذا, فالمشكلة التي تواجه التعليم ليست تخرج الطالب من نظامنا التعليمي بحصيلة علمية غير متوافقة مع احتياجات التنمية ومتطلبات سوق العمل، أو في عدم كفاية الوقت المخصص لتعليم اللغة الإنجليزية في المناهج الحالية، بحيث يكون الحل في تعديل المناهج أو تغيير لغة تعليم بعض المقررات، وإنما هي أعمق وأشد من ذلك بكثير، أهم خصائصها التالي:
1- التراجع المستمر والمتواصل في كفاءة ومستوى أداء مؤسساتنا التعليمية بحيث أصبحت مخرجاتها تفتقر إلى الحد الأدنى من المعارف والمهارات، أيا كان نوعها وبأي لغة كانت، وبلغت من الضعف حدا جعل نسبة لا بأس بها من خريجي المرحلة الثانوية يفتقرون إلى مهارات ومعارف يفترض أن تعليمهم الابتدائي أكثر من كاف لتزويدهم بها.

2 - إن المؤسسات التعليمية تعاني تدني مستوى أداء قطاع كبير من العاملين فيها وغياب أي شعور لديهم بالمسؤولية نحو طلابهم، ما جعلهم غير مكترثين بما يترتب على تقصيرهم من ضرر على مجتمعنا وأجيالنا المقبلة، والذي يبدو جليا من انتشار ظاهرة حذف أجزاء كبيرة من المقررات واختزال المعلمين لها في ملازم لا تتعدى بضع صفحات بل أحيانا في ورقة واحدة فقط، هي كل ما يحتاج إليه الطالب لينجح باقتدار وتميز، أما الكتب الدراسية التي يفترض أنها أعدت بعناية فائقة وكلف إعدادها وطباعتها مبالغ طائلة فلا يكترث لها المعلم مطلقا ولا يعير لها بالا.

3 - إن المؤسسات التعليمية لا تملك أي قدرة على معاقبة معلم مقصر أو مكافأة مجد، فالكل يحصل على علاوة سنوية مضمونة طوال حياتهم الوظيفية، بسبب خضوع المعلمين لكادر وظيفي يساوي في الحقوق والواجبات بين المسيء والمتميز. ورغم مرور ما يزيد على 30 عاما على تطبيق هذا الكادر المحبط المشجع على التقصير وسوء الأداء، لم يجرؤ مسؤول واحد، حتى الآن، على بذل أي جهد لإصلاحه.

4 - إن الطلاب في مستويات التعليم المختلفة يغلب عليهم عدم المبالاة والتبلد، ويملكون إحساسا محدودا بأهمية التعليم، ويفتقرون إلى أي رغبة في التفوق والتميز في التحصيل.

في ظل كل ذلك، فإن الحلول المقترحة لحل مشكلات التعليم لا تعدو كونها رتوشا شكلية لا تغير من الواقع شيئا، ونحن في حاجة إلى مواجهة شجاعة حازمة مع مشكلات نظامنا التعليمي بمستوياته كافة، فاستثماراتنا في هذا القطاع ضخمة وتنمو بسرعة هائلة، ما يتطلب بذل كل جهد ممكن لجعلها استثمارا حقيقيا ينمي رأسمالنا البشري، لا هدرا يعوق جهود التنمية.


========================================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الاقتصادية
الجمعة, 04 شعبان 1428 هـ الموافق 17/08/2007 م - - العدد 5058

[د. المقريزي]

من يحاسب وزارة التعليم العالي على التزوير؟!
راشد محمد الفوزان - 21/05/1428هـ
rmalfowzan@alfowzan.com

كأن التعليم لدينا تنقصه هذه الكارثة التي طالعتنا بها الصحف أخيراً، وهو ما تم اكتشافه من شهادات دكتوراة مزورة لمحاضرات في الجامعات لدينا في كليات البنات, والعدد ليس دكتورة واحدة ولا عشراً، بل ما يقارب 70 دكتورة في جامعاتنا السعودية وكلها تتبع وزارة التعليم العالي. هذا الاكتشاف الخطير يجيء في آخر العام أي مع بداية الامتحانات، فلماذا الآن؟ وما هي السياسة التي يتم اختيار المحاضرات في جامعاتنا وفقا لها؟ ماذا عن السنوات الماضية أي منذ بداية التعليم إلى اليوم، هل كانت حالة التزوير فقط لهذه السنة؟ أشك وأشك كثيرا, أي أنها موجودة منذ سنوات, خاصة أننا في زمن الدكاترة فيه من الرجال والنساء متوافرون لدينا بأعداد مهولة, ولسنا قبل 20 سنة أو نحوه لنقول إن هناك صعوبة في الحصول على محاضرات ذات كفاءة عالية. ما يحدث كارثة وطنية, كنا ننتقد المناهج وأسلوب التعليم والتخصصات أنها ليست بالمستوى الكافي, وأنها تحتاج إلى إعادة نظر وتطوير وكفاءة, ولكن أصبحت المشكلة الآن تعليمية كاملة, فلا جامعات أو كليات ذات مبان نموذجية وحرم جامعي حقيقي, ولا مناهج يعتد بها وتلبي الحاجة الحقيقية, ولا دكاترة محاضرين ذوي كفاءة لأن فيهم مزورين, إذاً ماذا بقي من التعليم لدينا؟ لا ألوم الكثير من الأقرباء والأصدقاء حين يوجهون أبناءهم للدراسة في الخارج وفي دول مجاورة مثل الأردن والإمارات. التعليم لدينا يحتضر بمعنى الكلمة, لأن ما يحدث يعد كارثة وهدرا للوطن والمواطن, لا أعرف ما تقوم به وزارة التعليم العالي حقيقة؟ هل ينصب فقط في الاعتراف بجامعات في الخارج وعدم الاعتراف؟ السؤال الآن من يعترف بنا في الأساس كشهادات جامعية؟ يكفي لتعرف مستوى التعليم الجامعي لدينا أن الخريج لدينا بالكاد يفك حرفا بالإنجليزية, ولا يستطيع كسب عمل خارج الوطن, وشهاداتنا لا توظف في الخارج ناهيك عن الداخل. إذاً ماذا تعمل وزارة التعليم العالي بهذا الجيش من العاملين فيها؟!

إن اكتشاف (70 دكتورة مزيفة) يعملن محاضرات يعد مصيبة بالفعل، لذا ينبغي أن تفتح في هذه القضية ملفات ومساءلة, وما دام الأمر كذلك، فلا غرابة أن نجد تقييم الجامعات السعودية في ذيل القائمة ولم نسبق إلا جامعات جيبوتي والصومال، وكتبت عن هذا في وقتها. جامعاتنا هي مظهر اجتماعي, مظهر يتشدق به الكثير أنه يحمل الشهادة الجامعية السعودية ولا يدري أنه يحمل ورقة لا تكسبه وظيفة, وما ينطبق على المحاضرات في كليات البنات, ينطبق على الدكاترة في الجامعات أيضا, فبعضهم لا يجيد الإنجليزية وهو من درس في الولايات المتحدة, ويحاضر في الجامعة, فمن أين جاء بشهادته, لذا فإن تقييم شهادات الدكتوراة يحتاج إلى أسس علمية ومجلس علمي يقيم كل ذلك, ولن أدخل في عمل والدور المطلوب من وزارة التعليم العالي, لكن ما يحدث مأساة حقيقية. مؤلم أن تشاهد زحام السيارات كل صباح طوال سنة كاملة للطلاب والطالبات ومباني كلفت مئات الملايين, ورواتب عالية لمئات الموظفين والأساتذة في الجامعات, وكتبا, وأبحاثا ومناهج, وفي الأخير نصبح في ذيل القائمة في التعليم العالي ويصبح بيننا شهادات عليا مزورة!! فأي كارثة تحدث لدينا, في جامعتنا التي يصعب القبول للالتحاق بها بينما يسهل على محاضرين يحملون شهادات مزورة المحاضرة فيها. حقيقة لا أعرف سهولة الغش والتزوير لدينا لماذا تمر مرور الكرام, نجد أطباء يحملون شهادات مزورة وكل يوم تنشر الصحف غشا تجاريا وكل يوم تنشر الصحف تزوير تواقيع وأختام لجهات حكومية، وكل يوم تنشر الصحف غش في المطاعم. والآن جاء دور الجامعات وها نحن نرى غشا في الدكتوراة؟ ماذا بقي بعد؟ يجب عدم السكوت لأن تبعات ذلك كبيرة وخطرة، بل الأمر يثير الاستغراب، خصوصاً إذا عرفنا أن لدينا أكبر معدل لحاملي شهادات الدكتوراة, ويوميا نقرأ التهاني والمناقشات في الصحف, ألسنا في النهاية نضر بالوطن, فلو كان لدينا حب لهذا الوطن لما خدعناه بشهادات مزورة, أو لما أصبح الحصول عليها كالحصول على تذكرة حافلة نقل عام.


====================================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الاقتصادية
الجمعة, 04 شعبان 1428 هـ الموافق 17/08/2007 م - - العدد 5058

[د. المقريزي]

البوارح
الدراسات الإنسانية بين القبول والرفض وإعادة الترتيب
د. دلال بنت مخلد الحربي


خلال السنوات الأخيرة أصبح الهاجس المؤرق عند الكثير من الطلاب وأهاليهم هو الحصول على مقعد جامعي يضمن فقط للطالب حق الدراسة الجامعية، ومع ظهور مشكلة الوظيفة تكونت حركة اجتماعية تمثلت في التوجه نحو الكليات أو التخصصات العلمية ظناً أنها تحقق الهدفين؛ الدراسة والوظيفة، ومع أن هذا التوجه مهم وجدير بالثناء إلا أنه يضعه أمام مزالق كثيرة؛ منها طغيان سوق الاقتصاد والصناعة على الجامعة وسلطتها؛ بمعنى أن الجامعة أصبحت رافداً لهما أو ذراعاً.

وفي الوقت ذاته أخذت أعداد الطلاب في الانحسار عن الكليات النظرية ومثلها هبوطاً في النظرة إليها من قبل المجتمع وفي هذا حجب لمهام الجامعة كاملة، وما يجب أن تحويه من تخصصات مختلفة، إضافة إلى قلة وعي لا بد من العمل على إزالته، لأن المجتمع كما يحتاج إلى الطبيب والفيزيائي يحتاج أيضاً المؤرخ والأديب والمعلم والباحث الاجتماعي.

من المهم ونحن في مرحلة غربلة ما عليه جامعاتنا أن تعيد الجامعات النظر في تهميش الدراسات الإنسانية، ومحاولات إلغاء تخصصات بأكملها باعتبارها غير مجدية لسوق العمل، وهذا يخالف التوجه العالمي؛ حيث نجد الاهتمام بالتخصصات الإنسانية، والعمل على تطويرها، بل إن هناك جامعات عالمية ترتكز سمعتها على ما لديها من أقسام في مجال الدراسات الإنسانية.

لننظر حولنا سنجد أن الحاجة إلى هذه التخصصات الإنسانية كبيرة؛ فنحن نحتاج خريجيها في السلك الدبلوماسي أو البحث العلمي وقضايا المجتمع.

والسؤال هنا:

لماذا لا نعمل على تطوير هذه الأقسام، فقسم مثل قسم التاريخ يتجزأ إلى وحدات أو أقسام أو شُعب، مثل شعبة دراسات شرق آسيا وشعبة دراسات تطبيقية، وشعبة دراسة أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى دراسات المستقبل، والتاريخ المعاصر.

مع ضرورة عدم إغفال التاريخ الإسلامي وما يجب أن تكون عليه دراسة الحضارة الإسلامية بمنظور جديد.

ويقوم بوضع منهاج هذه التخصصات الجديدة متخصصون أكفاء لهم دراية بما يدور في العالم، وليس بما كسبوه هنا داخل الجامعات السعودية.


=============================================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الجزيرة
الاربعاء 09 شعبان 1428 العدد 12746


تعليق
إني اعجب كل العجب من بعض مدراء الجامعات عندما يلغون أقساما في مجال العلوم الإنسانية و الاجتماعية بالكامل بحجة , عدم حاجة سوق العمل لذلك. لقد إنحسر مفهوم العلم والتعلم و هدفه للوظيفة فقط!! ما هذا؟
هل الناس خلقت للأكل و الشرب و السكنى؟

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ

مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ


ولكي لا اطيل فقد دونت جهدي في هذا المجال في موضوع "الجامعة الاسلامية للعلوم الانسانية والاجتماعية"



تكلمت د. دلال عن تفريعات قسم التاريخ, واضيف فرع تاريخ الدعوة إلى الله ماضيه وحاضرة و مستقبله. نحن امة هذا الفرع يفترض ان يكون على رأس أولوياتها. دعوة للشعائر التعبدية و دعوة للمنهاج السياسي و دعوة للمنهاج الاجتماعي و دعوة للمنهاج الاقتصادي و المنهاج الاعلامي و التربوي. و أصول ذلك مدونة في مواد السلم في الجامعة.



نحن بحاجة لعلم الاجتماع و المتخصصين فيه لكي يعيدوا للمجتمع ترابطه و رونقه وجماله, وقد تحدثت عن هذا بإسهاب في موضوع "ذرية ضعافا - ذرية طيبة", فمتى تتلقف الجامعات تلك النظرات و تطورها و تضعها موضع التطبيق و التنفيذ.

[د. المقريزي]

مقالات عديدة تتحدث عن سياسة القبول في الجامعات و أهمية مراجعتها

1
المزاج .. يحكم القبول؟!
مساعد أحمد العصيمي - 18/08/1428هـ
Mosaad@al-majalla.com

يزداد ألمي كلما سمعت عن متفوق في الثانوية العامة قد ذهب ضحية لبيروقراطية الجامعات السعودية، وتنظيراتها المضرة في عملية القبول،.فمن يحصل على معدل عال يفوق التسعين في المائة هو في إطار الحيرة والغم، لأن الأمر مرتبط بما تريده الجامعة ..لا ما يريده أو يرغبه هو ،
تابع على الرابط
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
صحيفة الاقتصادية الالكترونية - - الجمعة, 18 شعبان 1428 هـ الموافق 31/08/2007 م - - العدد 5072


2
القبول في جامعاتنا من الباب الخلفي
نواف مشعل السبهان - كاتب وتربوي في التعليم الفني 15/08/1428هـ
nsabhan*************


أقفلت الجامعات السعودية أبواب القبول بعد تغطية قدرتها الاستيعابية والتي لم تستوعب أكثر من 10 في المائة من عدد المتقدمين إليها، وهي نسبة لا تتوافق مع الإمكانات والطموحات في دولة مثل المملكة والتي كانت مدار نقد واسع وشكوى مرة مما لسنا في حاجة لتكراره. وكان إقفال باب القبول الرسمي والنظامي بهذه النسبة المتدنية إقفالا نهائيا في كل جامعاتنا، إلا أنها فتحت بابا خلفيا
للمتابعة
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
صحيفة الاقتصادية الالكترونية - - الجمعة, 18 شعبان 1428 هـ الموافق 31/08/2007 م - - العدد 5072


3
يا جامعاتنا .. أين يذهب أبناؤنا..؟
نواف مشعل السبهان - كاتب وتربوي في التعليم الفني 24/07/1428هـ
nsabhan*************

في هذه الأيام تكثر الاتصالات بين المعارف والأصدقاء، وكل يبحث عن الآخر عن وساطة (والبعض يسميها شفاعة.. ألطف..) أو معرفة مثمرة تساعد على تسجيل ابنه أو ابنته في جامعة، ولا تكاد تجلس في مجلس إلا ويكون الحديث الأهم فيه هو الشكوى المرة من صعوبة الحصول على قبول للأبناء والبنات في إحدى جامعاتنا، بل وصل الأمر إلى أكثر من هذا، فبعض الحاصلين والحاصلات على نسب عالية تفوق 90 في المائة لم يوفقوا بقبول بسبب عدم القدرة على الاستيعاب، والشهادة لله فإن إدارات القبول والتسجيل في جامعاتنا عادلة جدا في قبول المتقدمين إليها، فلا تقدم أحدا على آخر إلا في حالات نادرة وخارج إرادتها، ولكن هذه العدالة مع إيجابيتها لا علاقة لها من قريب أو بعيد بصلب المشكلة، فالمشكلة ليست في التجاوزات، بل في القدرة الاستيعابية مما يترك الغالبية من خريجي وخريجات الثانوية في الهواء غير الطلق يتضرسون الحسرة بسبب أن النسبة التي تستطيع جامعاتنا قبولها لا تقارن بنسبة من يتقدمون إليها، وهنا يلح سؤال هو: يا جامعاتنا.. أين يذهب أبناؤنا في هذه الحالة..؟ وما الحل..؟

للمتابعة
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
صحيفة الاقتصادية الالكترونية - - الجمعة, 18 شعبان 1428 هـ الموافق 31/08/2007 م - - العدد 5072


هذه امثلة لمقالات متعددة في صحفنا السيارة

وهي مسألة تحتاج لبحث رصين لتوجيهها الوجه السليمة

[د. المقريزي]

التعليم وثقافة "الإغراق" العربية

د. مشاري عبدالله النعيم
ثقافة الإغراق التي يعاني منها سوق العمل نتيجة للتركيز على تخصصات بعينها هو نتيجة لثقافة العمل نفسه الذي يصر على توجهات مهنية محددة ربما ساهم المجتمع في صنعها خلال العقود الماضية.

(1)

كنت اقرأ مجموعة من الدراسات التي تشخص مشكلة التعليم في العالم العربي (وهي نادرة على كل حال) واكتشفت أنه يصعب تشخيص العلة الحقيقية التي تعاني منها سياسات التعليم بشكل عام في هذه المنطقة من العالم. على أن أكثر ما لفت نظري هو تأكيد هذه الدراسات على أن فضاءات التعليم المتخصص محدودة جدا في الجامعات العربية (الحكومية والخاصة) الأمر الذي يجعل تلك الجامعات تركز على تخصصات بعينها تتكرر في كل الجامعات تقريبا الأمر الذي يؤدي إلى إغراق سوق العمل ويجعل من الشهادة الجامعية نفسها ليست ذات قيمة. المسألة هنا ليست مشكلة الجامعات فقط، حتى لانكون متجنيين، لكنها مشكلة وعي مجتمعي لأننا نجد الطالب العربي نفسه يصر على تخصصات بعينها لأنه لا يعرف قيمة التخصصات الأخرى وهذه إشكالية كبيرة جدا لا نجد لها مخرجاً. ولعلي هنا استطيع أن أضرب عدة أمثلة يمكن من خلالها تشخيص هذه العلة التي تجعلنا ندور في حلقة مفرغة فلا نحن قادرون على إرضاء السوق ولا نحن قادرين على تطوير تعليم متطور. لو رجعنا لكل الجامعات الاهلية المرخصة والتي في طور الترخيص سوف نجد أن التخصص الأول فيها هو العلوم الإدارية فالكل في هذا البلد يريد أن يكون "مديرا" وأنا هنا لا اقلل من قيمة هذا التخصص لكننا نريد أن يكون هناك تكامل وهو ما نفتقر إليه، فعندما تنشر الصحف أن سوق العمل لدينا يحتاج إلى مئة ألف صيدلي ونحن نعرف ان هذا التخصص محدود جدا في الجامعات الحكومية ومحدود جدا جدا جدا في الجامعات الاهلية نعرف اننا نعاني من مشكلة وعي لأن الصيدلة تخصص غير مرغوب فيه كثيرا لأن سوق العمل لم يجعله تخصصا واضحا بما فيه الكفاية حتى يكون مرغوبا. أنا أتحدث عن تخصص معروف وقديم هنا فكيف بربكم التخصصات العلمية النادرة التي لا يفكر فيها احد وربما لن يفكر فيها احد؟

(2)

في مطلع الأسبوع الفائت كنا في وزارة التعليم العالي في اجتماع تشاوري يخص الجامعات والكليات الأهلية وكنت مهتما شخصيا بالتخصصات المتكررة التي تصر عليها كل الجامعات في بلادنا وكيف انها ستنتج عاطلين عن العمل حتما لأن السوق له سعة محددة وعندما نرمي بثقلنا في اتجاه واحد لن يكون هذا في صالحنا ابدا. على أن الأمر يبدو ليس بأيدينا تماما فهناك محركات بنيوية تدفع المجتمع باتجاهات محددة فنحن نستعين بالغرب في كل حاجاتنا العلمية ولا يمكن ان تتطور تخصصات علمية مهمة ونحن بهذه الثقافة الاستهلاكية. أذكر مرة أن احد المتخصصين السعوديين في احد العلوم النادرة لم يستطع الحصول على عمل لأن السوق لم يفهم تخصصه ولم يقدر ندرته لأنه سوق لا يحتاج إلى النادر. هذه مشكلة محزنة حقا لكنها تعبر عن واقع أليم ومخاطر جمة لأننا بذلك نسحب البيئة الأكاديمية كلها للدوران في حلقة المعروف والمتكرر الذي يؤدي بل أدى إلى إغراق السوق بغير المفيدين وغير المنتجين والذين يكررون بعضهم بعضا.

(3)

خلال نفس الأسبوع (الفائت طبعا) قام وفد من شركة (هليبرتون) المتخصصة في قطاع النفط بزيارة لجامعة الأمير محمد بن فهد في الخبر وكان محور الحديث منصباً على النقص الشديد في قطاع المهندسين ليس في المملكة بل في الولايات المتحدة الأمريكية والذي سيستمر لمدة عشرين سنة قادمة. الشركة تهدف إلى بناء شراكات مع المؤسسات الاكاديمية المحلية في المملكة حتى تستطيع أن توفر ما تحتاجه من مهندسين خلال العقدين القادمين الذي يتوقع ان يزيد فيه حجم الطلب على النفط إلى ثلاثين مليون برميل يوميا علاوة على ما ينتج في الفترة الحالية، حيث انه من المتوقع أن يزيد الطلب على النفط من الشرق الأوسط من عشرين مليوناً إلى 36مليون برميل يوميا خلال السنوات القادمة مما يعني أن المملكة تحتاج أن تزيد معدل إنتاجها من 11مليون برميل إلى 15مليون برميل يوميا وهذا لا يمكن أن يتم دون مهندسين في كافة التخصصات الهندسية. ولعلي هنا يجب أن أذكر القارئ العزيز ان الهندسة كتخصص غير جذاب بل حتى إنه مهمل وغير مهم إلا من قبل بعض الشركات الحيوية التي تشجع موظفيها أو من يرغب في العمل لديها مستقبلا التخصص في الهندسة. كما أنني اود تذكير القارئ برفض مجلس الشورى مؤخرا المقترح لتعديل أجور وكادر المهندسين الأمر الذي سيكون له عواقب وخيمة جدا على التنمية وعلى توجه البيئة الاكاديمية إلى التخصصات النظرية غير المكلفة والجذابة في السوق مقارنة بالتخصصات الهندسية والعملية بشكل عام فإذا ما قارنا تكلفة التعليم الهندسي بأي تعليم نظري سوف نجد البون شاسعاً جدا وأنا هنا أتحدث عن تجربة شخصية فحتى نتمكن من تجهيز معامل كلية الهندسة في جامعة الامير محمد بن فهد احتجنا أن ننفق ما يعادل تكلفة مبنى لكية كاملة في الجامعة والحديث هنا عن المعامل فقط. كما يحق لي أن اذكر القارئ ان النقص في التخصصات الهندسية في أمريكا وليس في المملكة فنحن لا نعاني من نقص وليس لدينا أي مشاكل تذكر ولسنا بحاجة إلى البحث عن حلول تحفظ لنا اقتصادنا في المستقبل وتجعل من تعليمنا فعالاً ومؤثراً بل ومشاركاً في التنمية. لا اتوقع من شاب أو شابة سعودية أن يتعلم الهندسة ويعاني في تعليمها لمدة خمس سنوات وربما أكثر وفي النهاية يحصل على عمل مردوده المادي والمعنوي مثل التخصصات النظرية الذين يعملون في مكاتب بينما هو يعمل في الميدان. إن أي شخص عاقل لن يفكر ابداً في السير في الطريق الصعب في مجتمع اصلا لا يقدر معنى التحدي وبناء مستقبل آمن والتخطيط من أجل هذا المستقبل.

(4)

عندما سألت رئيس وفد شركة (هاليبرتون) عن عدد المهندسين الذين تحتاجهم الشركة سنويا في المملكة قال انهم يحتاجون إلى اكثر من 400مهندس وهم على يقين ان هذا العدد غير متوفر محليا وحتى إن توفر فإن وجود شركة أرامكو التي تطلب مهندسين سنويا يزيد من حدة التنافس (وفي اعتقادي ان عدد ما تنتجهم الجامعات السعودية من مهندسين بما فيهم المعماريين لا يزيد عن ألف سنويا وهو رغم غير دقيق). الغريب انه رغم كل هذه الحاجة على التخصصات الهندسية لا نجد إقبالاً كبيراً على علوم الهندسة، لقد جعلني هذا الامر أفكر كثيرا في "انتخاب" التخصص العلمي والمهني على المستوى المجتمعي، فما هي معايير هذا الانتخاب ياترى وكيف يقرر الشاب والشابة التخصص المرغوب. هذه الإشكالية التي تمثل حالة الوعي المرغوب بناؤها مجتمعياً حتى يكون هناك تكامل بين المجتمع وبين البيئة الأكاديمية يظهر أنه غير مفكر فيها بالشكل المطلوب. لأننا نتوقع من المجتمع أن يشكل ضغطا على الجامعات كي تقوم بتبني التخصصات النادرة كما أننا نتوقع من الجامعات ان تكتشف السوق وتفتح له ابوابا جديدة من خلال تسويق تخصصات بعينها كونها تشكل حاجة مستقبلية قد لا تكون مرئية في الوقت الحالي. نحن بحاجة لهذه الحلقة المفقودة التي يرتبط فيها المجتمع بالبيئة الاكاديمية والتي ترتبط بدورها بالسوق الذي يجذب المجتمع إلى خوض غمار التخصصات النادرة. إنها حلقة مكونة من هذا الثلاثي الذي يغذي بعضه بعضا. على أن الأمر الواضح بالنسبة لي على الأقل أن "ثقافة انتخاب التخصص" مفقودة بشكل كامل على المستوى المجتمعي وعلى مستوى البيئة الاكاديمية وإن كان السوق يحاول أن يبحث عن مصالحه لكن ليس بالجدية الكافية طالما أن السوق نفسه يتطلع إلى الخارج أكثر من الداخل في اغلب التخصصات النادرة، والذي يبدو لي أن سوقنا "قصير النفس" فهو لا يريد أن يتبنى برامج "توطينية" بعيدة المدى بل كل توجهاته نحو المتوفر والجاهز وهذه إشكالية أخرى لها تأثيرها على التعليم في المستقبل كونها تحصره في حدود ضيقة سرعان ما سيدير لها السوق ظهره.

(5)

ثقافة الإغراق التي يعاني منها سوق العمل نتيجة للتركيز على تخصصات بعينها هو نتيجة لثقافة العمل نفسه الذي يصر على توجهات مهنية محددة ربما ساهم المجتمع في صنعها خلال العقود الماضية، إذ انه لابد لنا أن نستغرب من هذا الجفاء لتخصصات مثل الهندسة والصيدلة وغيرها من تخصصات رغم أن السوق بحاجة لها. لعلي افسر هذا بأن المعيار الوحيد لدى الأسرة السعودية بأن التخصص له قيمة أم لا هو فقط المعيار الحكومي فتلك التخصصات التي تقدرها الحكومة (مثل الطب والتخصصات الصحية الأخرى) تصبح هي التخصصات الأكثر بريقا بينما تخصصات اساسية تساهم في التنمية لكنها ليست براقة حكوميا (مثل الهندسة) يصبح الاقبال عليها ضعيفا رغم أنها مطلوبة في القطاع الخاص. هذا يفسر اولا أن الشباب السعودي ينقصه الوعي الكافي بقيمة الكثير من التخصصات العملية النادرة (خصوصا في مجالات التقنيات الحيوية والعلوم) كما أنه لا يثق في القطاع الخاص أو أن هذا القطاع لم يستطع إيصال صوته للشباب.

(6)

الأمر المستغرب أن البعثات الخارجية التي تقدمها وزارة التعليم العالي تركز على التخصصات المعروفة دون بحث حقيقي في تلك التخصصات التي يمكن ان نحتاجها في المستقبل وإن كانت تحث على تخصصات مثل الهندسة وعلوم الحاسب دون أن يرافق هذا توعية على مستوى المجتمع وضغوط على مستوى سوق العمل كي يغير من ثقافته الغير مشجعة لمثل هذه التخصصات. كما أننا لم نسمع مثلا أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تبنت برامج اكاديمية تعليمية بالتعاون مع الجامعات السعودية تحث على الالتحاق في تخصصات بعينها ترى المدينة انها حيوية بالنسبة لمجتمعنا بعد هذه الخبرة الطويلة ربما يجب أن ننتظر مراكز البحوث الجديدة التي ستنشئها الوزارة لتغير ثقافة الإغراق الأكاديمي وثقافة انتخاب التخصصات العلمية.

(7)

لعلنا نختم هنا أن المجتمع، أي مجتمع، تحكمه بنية داخلية ثقافية تشكل هويته ومقدرته على التنافس مع المجتمعات والأمم الأخرى كما أنه يوجد فيه آليات تحكم العلاقة بين أفراده وتنظم حياتهم اليومية وتمكنهم من تحقيق أهدافهم بشكل عام. جزء من هذه الآليات هي منظومة القيم التي تصنع من الأفراد طاقات غير محدودة أو تجرفهم إلى الخمول والاتكالية. ربما اجد شخصيا في البحث في منظومة القيم التي نعتنقها وتشكل سلوكنا مسألة حيوية من اجل إعادة تشكل الثقافة العلمية والمهنية لمجتمعنا وحتى نتمكن من ذلك يجب ان نشخص أمراضنا التي جعلتنا جسدا هزيلا غير قادر على المقاومة.

=================================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الرياض
السبت 19شعبان 1428هـ - 1سبتمبر 2007م - العدد 14313

[د. المقريزي]

التعليم العالي، لايُنبئك مثل (خبير)..!



عبدالله إبراهيم الكعيد
اسمحوا لي أن أبدأ من حيث آخر علامة استفهام كُنت سأزرعها في آخر سؤال يختم الحكاية: -

كم من الوقت سوف يمضي من تاريخ هذا اليوم حتى يصدر نظام التعليم العالي الجديد؟؟ أرجوكم لاتستخِفّوا بالسؤال فعلى نتائجه ستتحدد مصائر كثير من أعضاء وعضوات هيئة التدريس من المواطنين والمواطنات الذين أرهقهم الانتظار وأصبحوا على شفا خطوة من اتخاذ القرار الصعب (الرحيل) بعد أن ضحّوا كثيراً وخصوصاً فيما يتعلّق بالنواحي الماديّة (الراتب) الذي يتفوّق فيه عضو هيئة التدريس الوافد ويحصل على امتيازات رغم أن شهادته التي على ضوئها تم تعيينه قد حصل عليها من جامعة أقل من عادية بمعنى آخر ضعيفة المستوى في حين زميله الدكتور أو المعيد السعودي قد حصل على الشهادة من جامعة عريقة جداً بل متميّزة كجامعة (هارفرد) أو (ييل) وغيرهما.

حدّثني أستاذ ومسؤول في إحدى جامعاتنا العريقة وهو بالمناسبة دكتور خريج جامعة أمريكية شهيرة، قائلاً بأن حالة الإحباط الكبيرة لدى أعضاء هيئة التدريس في أيّ من جامعاتنا تبدأ بعد العودة من البعثة إذ الجوّ الأكاديمي الذي تعوّد عليه وعايشه يختلف كليّاً هُنا فأجواء جامعاتنا ليست ببعيدة في وضعها العام عن مدرسة ثانوية كبيرة تضمّ آلاف الطلبة، أما البحوث الأكاديمية العلمية والتي من المفترض أن تولد من رِحم الجامعات فهذه نكتة كبرى إذ لم يُعرف عن جامعاتنا العتيدة (إلاّ في النادر) أن كانت البحوث في سلّم أولوياتها فليعملها عضو هيئة التدريس بنفسه وغالباً مايكون الدافع لها الترقية بل الترقية فقط يعني أن تُؤدى (بدون نفس)، لايوجد دعم حقيقي للبحوث حسب كلام الدكتور وقد لايأتي الدعم في ظل هذه النظرة غير المفهومة وغير المبررة سيّما والبلاد تمرّ بوفر ماليّ قد لايدوم هذا اذا افترضنا أن غياب البحوث سببه نقص المال..!

من المُدهِشات أن الجامعات لدينا وهي تُعاني النقص الواضح في الكوادر التعليمية أن تضع وزارة الخدمة المدنية بالتضامن مع وزارة المالية العوائق التي تحد من تخصيص وظائف لهذا القطاع المهم والأغرب من كل ذلك أن تتوفر وظائف للمتعاقدين ويتم التعيين عليها بكل سهولة ويسر، ثم هناك حكاية بالفعل كوميدية تتعلّق بمايُسمى جامعات غير معترف بها، نعم كنّا سنُشِيد باهتمام الوزارة بهذا الموضوع لو كان سيطبّق على الجميع إنما حين تُقبل شهادة المُتعاقد الوافد دون السؤال عن مصدرها ويُضيّق على السعودي بحجّة عدم الاعتراف بالجامعة التي تخرّج فيها فهذا لُغز يحتاج إلى من يفك طلاسمه..! ياوزارة التعليم العالي، ياجامعاتنا (المعترف بها) ياكل من له علاقة بهذا الموضوع أنقل إليكم جزءاً من صورة غير سارّة لمعاناة أعضاء وعضوات هيئة التدريس في جامعاتنا فلِمَ لايُفتح هذا الملف ليتشارك أصحاب الشأن في طرح رؤاهم. اسمعوهم على الأقل قبل أن يرحلوا ويصعب تعويضهم.


===============================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

الرياض
الأثنين 21شعبان 1428هـ - 3سبتمبر 2007م - العدد 14215





تعليق
أما البحوث الأكاديمية العلمية والتي من المفترض أن تولد من رِحم الجامعات فهذه نكتة كبرى إذ لم يُعرف عن جامعاتنا العتيدة (إلاّ في النادر) أن كانت البحوث في سلّم أولوياتها فليعملها عضو هيئة التدريس بنفسه وغالباً مايكون الدافع لها الترقية بل الترقية فقط يعني أن تُؤدى (بدون نفس

على الرابط التالي موضوعا يتعلق بهذه المقولة

الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

[د. المقريزي]

نقطة ضوء
كادر الأكاديميين ووعود متكررة

د. محمد عبدالله الخازم
يتكرر السؤال حول تحسين أوضاع الأستاذ الجامعي ويسألني الزملاء بإعادة طرح الموضوع (سبق أن كتبت عن هذه القضية قبل عدة سنوات)، من باب التذكير والأمل بتحقيق الوعود المطروحة في هذا الشأن. تلك الوعود ليست جديدة، ففي لقاء مع معالي وزير التعليم العالي بمجلة اليمامة، في عددها رقم 1862وتاريخ 25يونيه 2005م، أشار معاليه إلى أنه تم تشكيل لجنة من وزارة التعليم العالي ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية لدراسة أوضاع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وقد أنهت دراستها التي ستسهم في خلق كادر يحسن المستوى المالي لعضو هيئة التدريس، يحد من التسرب ، يحفز المبدعين، ويزيد الإقبال على الوظائف الأكاديمية. ذلك لم يكن اللقاء الأول فقد سبقه لقاء مماثل بمجلة النقل والمواصلات في عددها رقم 73لشهر أكتوبر 2004م ..

وأستطيع القول بأن نفس الوعود تكررت قبل وبعد ذلك من قبل مسؤولي التعليم العالي ونوقشت أكثر من مرة بمجلس الشورى الموقر، وغيره من اللجان والجهات ذات العلاقة، لكننا في النهاية لم نر طحيناً ولا خبزاً، بل وتحولت الوعود التي من كثرتها إلى مجال تندر من قبل أعضاء هيئة التدريس. تسرب أعضاء هيئة التدريس من الجامعات يزداد، بالذات في التخصصات الصحية والهندسية، ونحن لا زلنا نبحث في مصطلح قريباً، ماذا تعني "قريباً" لدى مسؤولي التعليم العالي؛ هل هي شهر، شهران، سنه، سنتان، أم ماذا؟ لقد انقضت أكثر من ثلاث سنوات ونحن نسمع كلمة قريباً تتكرر..!

لست أود إحراج مسؤولي التعليم العالي ، لكن من حقنا السؤال عن الشفافية، عن الوضوح، بدلاً من تسويق الأحلام. ماذا حدث في تلك الدراسات التي صرح بها؟ هل نحتاج إعادة دراسة تلك الدراسات في ظل التضخم المعيشي الحالي والتغيرات الحادثة في خارطة التعليم العالي؟ هل أبانت الدراسات عدم وجود المبرر لتحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس ؟ ما هي معوقات تنفيذ تلك الدراسات، إذا كانت دراسات جادة وهي حتماً جادة بحكم صدورها من لدن القيادات العليا في التعليم العالي؟ ألا نخشى فقدان الثقة في تصريحات مسؤولي التعليم العالي ؟

إننا نتحدث عن عدد ربما لا يتجاوز العشرين ألف عضو هيئة تدريس ونعتقد أن تحسين أوضاعهم، بالذات في ظل الطفرة التي تشهدها الموارد المالية والطفرة التي تشهدها قطاعات التعليم العالي لن تخل بالميزانيات الحكومية ولكنها ستعيد للأستاذ الجامعي مكانته الاجتماعية والوظيفية وتقلل نسب التسرب التي تشهدها قطاعات التعليم العالي في كفاءاتها المتميزه...

أكرر تقديري لمجهودات معالي وزير التعليم العالي وزملائه الكرام، وأتمنى أن لانضطر إلى إعادة (نبش) الأرشيف الصحفي مرة أخرى للبحث عن تصريحات مكررة في هذا المجال...



________________________________________
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

الرياض
الخميس 24 شعبان 1428هـ - 6 سبتمبر 2007م - العدد 14318

[د. المقريزي]

مدائن
د. العثمان ومعركة السنة التحضيرية

د. عبد العزيز جار الله الجار الله
لدي احتراز - دائماً - في اللقاءات الموسعة التي تجمع أي جهة مع طلابها؛ لأن هناك مفاجآت تحدث في الصالة قد لا يسيطر عليها منظمو الاحتفال. ففي زيارة خاطفة لجامعة الملك سعود صباح الثلاثاء الماضي، كنت قد قررت أن لا تزيد على نصف ساعة، تلقيت بالطريق اتصالاً من أستاذ ومسؤول في الجامعة يطلب مني أهمية الحضور إلى الجامعة لمشاهدة اللقاء التعارفي، الذي يجمع معالي الدكتور عبدالله العثمان - مدير جامعة المك سعود - بطلاب السنة التحضيرية في بعض التخصصات العلمية منها: الحاسب، والهندسة، والعمارة. وكانت لدي تحفظات مسبقة على السنة التحضيرية التي قد تكون تطويلاً و(تمطيطاً) للدراسة الجامعية، خصوصاً أنها لا تدخل ضمن المعدل التراكمي، وبصورة آخرى قد تكون ترحيل القبول إلى سنة أخرى.

لكن داخل قاعة اللقاء في الجامعة تغير الموقف، كما تغيرت قناعاتي في المشهد ككل، عندما تحدث الطلاب الذين لتوهم تخرجوا في مقاعد الثانوية العامة، إذ وجهوا كثيراً من الأسئلة الجريئة، والشفافة، والقوية، إلى الدكتور عبدالله العثمان، الذي أجاب بشفافية عالية جداً عما هو هدف السنة التحضيرية، ومدى الاستفادة منها في أثناء الدراسة الجامعية، وأيضاً دورها في الترشيح للدراسات العليا، ومبيناً الفائدة الحقيقية من السنة التحضيرية أكاديمياً، واجتماعياً، وأمنياً.

بحق قد تفاجأت بمستوى الطلاب المعرفي والثقافي، واستيعابهم مشكلاتهم وقضاياهم، والدقة في الأسئلة، والجرأة العالية في التكاشف، والحرص على السماع، وتلقي الإجابة.. وبالتأكيد لم يكن في ذهني أنهم جمهور مدرجات رياضية أو فنية، لكني لم أكن أتوقع هذا المستوى من الإلمام، والملكة، والانضباط من طلاب قيل ما قيل عنهم في التعليم العام، وهذا ما يحتاج إلى تصحيح فيما بعد.

الأمر المهم والحساس جداً ما قاله د. عبدالله العثمان - مدير جامعة الملك سعود - وهو الذي يتعامل مع الأرقام، والإحصاءات، والكتل، والتوقعات، والمسؤولية الوطنية، والحس الاجتماعي، عندما أعلن أن التسرب من بعض التخصصات العلمية يصل إلى 40%، ينسحبون من التخصصات العلمية، أو ينسحبون من الجامعة نهائياً.

وعلى حد قول د. العثمان وقالها بتحد: "إننا في إدارة جامعة الملك سعود سوف نخفض التسرب والانسحاب إلى الحد المسموح به عالمياً، وهو 10% بإذن الله". وهذه مخاوف مدير جامعة، وأستاذ جامعي، وأب له أبناء، ووطني يحب لبلاده أن تكون في المصاف الأولى بين الدول.


والحقيقة التي لم يقلها د. عبدالله العثمان، هي: أن تسرب 40% من طلاب الجامعة هو إخفاق في خطط الجامعات والتعليم العالي في معالجة الخلل.. إن تسرب الطلاب من التخصصات العلمية إلى النظرية هو نصف إخفاق يعيشه الطالب داخل نفسه وأسرته. وأن 40% من الطلاب سيرتدون بقوة إلى داخل المجتمع يحملون الإخفاق والخيبة، وبالتالي نراكم ونضيف أرقاماً جديدة إلى نسب البطالة في بلادنا، وهم هذه الفئة العمرية بين 18و 20سنة، فهم أخطر أنواع البطالة.

إن هؤلاء ال 40% قد يتجهون إلى الخلايا الإرهابية، أو المتسكعين، أو الفئات الفاسدة، أو المجرمين، ويصبحون مشكلة أمنية واجتماعية. بالطبع أن هذه أقوالي واستنتاجاتي وليست أقوال مدير الجامعة، ذلكم أن الرقم مخيف جداً.

فالسنة التحضيرية تتيح للطلاب التعرف إلى الجامعة، وإلى الحياة الأكاديمية، وتعطيهم الإرهاصات الأولى للدخول إلى التخصصات، وتحفذ قدراتهم وإمكاناتهم التحصيلية، وتضعهم في مناخ المسؤولية الأكاديمية، قبل أن يبدأ حاسب أرقام المعدل التراكمي بالعد والبدء.

كثير من الطلاب غادر مقاعد الجامعة والتخصصات العلمية من السنة الأولى؛ بسبب انخفاض معدله تحت (2) لتحتويه الشوارع والأزقة الخلفية، حاملاً إخفاقه المبكر. وأعتقد أن د. عبدالله العثمان في توجهه للسنة التحضيرية ليس فقط في التخصصات العلمية؛ بل والعلوم الإنسانية يساهم في حماية هذا الجيل، ويحصنه حتى وإن (طالت) مدة الدراسة سنة إضافية.

=================================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الرياض
السبت 26شعبان 1428هـ - 8سبتمبر 2007م - العدد 14320




تعليق
بجانب الهدف الرئيس من جمع تلك المقالات والأبحاث والذي صدرت به هذا الموضوع, يظل كل مقال و بحث له نكهته الخاصة و تداعياته الفكرية , مما يظطرني للتعليق عليه كمفردة لوحدها.

تطرق المقال للتجربة الحديثة التي تتبناها جامعة الملك سعود (السنة التحضيرية) و تطرق لنسبة المتسربين من الجامعة حيث ذكر أنها 40% و هو معدل مرتفع مقارنة بما هو متعارف عليه دوليا 10%.

السؤال
السنة التحضيرية تجربة تتبناها جامعة الملك فهد للبترول و المعادن من زمن طويل, فهل السنة التحضيرية لها دور في تقلص نسبة التسرب؟
كم نسبة التسرب في جامعة الملك فهد للبترول و المعادن منذ إفتتاحها, هل هناك إحصائيات مدونة في ذلك؟

يمكن طرح نفس السؤال لأخير على الجامعات الأخرى, للتعرف على هذا الخلل لدي بقية الجامعات؟

ما هي الإجرآت التي اتخذت من قبل جامعة الملك سعود سابقا قبل د. العثمان حيال هذا الخلل؟ هل هناك ابحاث علمية تم إحرائها لدراسة هذا الخلل ؟ وما هي التوصيات التي تمت إزائها؟ وهل عُمل بها؟

[د. المقريزي]

تقرير ظل عن بعض الأحوال الجامعية
مع التحية لمعالي مدير جامعة الملك سعود
د. فوزية عبدالله أبوخالد


(تنويه: هذا المقال هو الحلقة الأولى، غير أن خطأً فنياً تسبَّب في نشر الحلقة الثانية من هذا المقال قبل نشر الحلقة الأولى، وذلك في العدد الذي صدر يوم الخميس الماضي؛ لهذا لزم التنويه والاعتذار للكاتبة والقراء).....

.....على الرغم مما يثار عن تباشير التغييرات الإيجابية في جامعاتنا السعودية الحكومية بشكل عام وبالجامعة الأم (جامعة الملك سعود) كما تُعرف, وعلى الرغم مما نقرأ من التصريحات الواحد تلو الآخر عن هذه التباشير التطويرية القادمة في صحف البلاد وبمطبوعة الجامعة (الوحيدة الفريدة الصادرة عن قسم الإعلام - رسالة الجامعة، وربما لو لم تكن هناك ضرورة تدريبية لهذه الصحيفة لما كانت أصلاً)، فإننا لسنا على بينة على وجه اليقين الرقمي والقرارات مما إذا كان غيث هذه التباشير سيعم التطوير الإداري والأكاديمي لأقسام الطالبات من الجامعة أو ما يسمى بمركز الدراسات الجامعية للبنات. وما يبرر الاستيضاح لهذا التوجس هو (فوبيا) الخشية لما جرت عليه العادة في بعض المؤسسات من ترك فتات الكعكة بعد أن تطير الطيور أو الصقور بأرزاقها للحمائم التي قد لا تكون حاضرة أو ممثلة بما يكفي لحظة التوزيع في المجالس العليا للجامعة.

وبما أنه إلى هذه اللحظة لم يتسنّ لهذا المركز على مستوى منسوباته وأعضاء هيئة التدريس لقاء بمدير الجامعة الجديد يسمعهم فيه ويسمعونه, رغم المطالبة, أسوة بلقائه مع الكوادر الأكاديمية بكليات وأقسام الطلاب من الجامعة فإننا نخشى أن يكون ذلك مثالاً حياً على ما نقول كمؤشر على احتمال أن يخرج مركز الدراسات الجامعية للطالبات من (مولد) حملات التطوير بلا حصة مالية أو تخطيطية كافية. هذا في الوقت الذي (حظي) فيه منسوبو الجامعة جهة الطلاب من اللقاء بمديرها على الأقل بتلك البادرة اللافتة التي لم يكتف فيها مدير الجامعة - كما تناقلت الصحف - بوعد التطوير الأكاديمي والإداري بل ذهب إلى أبعد من ذلك؛ حيث عرض جدول زمني لتعهده بالتطوير، مطالباً بمحاسبته إن لم تكن المنجزات بحجم التعهدات للفترة الزمنية المحددة.

وهنا نحاول أن نضع بين يدي معاليه ما يمكن أن يعتبره (استشارة تطوعية) تأتي بشكل (تقرير ظل) بما لا يركن ذلك الركون المتواكل على تلك الوسائط البيروقراطية البطيئة، والتي تعاني من ازدواجية القنوات بما قد يعيقها عن نقل وجهة نظر المعنيين مباشرة والمعايشين يومياً لشئون وشجون واقع الجامعة في مركز البنات.

عل هذا يسهم في توصيل شيء، ولو يسيراً، من صوت وصورة الواقع الجامعي بمركز الدراسات الجامعية للطالبات إلى معالي مدير الجامعة، كما هو دون تجميل المجاملات أو التخندق في مواقف دفاعية. مع التأكيد على أننا لا نروم من اجتراح هذا الوقفة التصارحية مع معالي مدير الجامعة بعد مراعاة الله في كل حرف مما نكتب إلا أن نضع مركز الدراسات الجامعية للطالبات بأقسامه للعلوم الطبيعية والإنسانية في دائرة الضوء من الكيان الجامعي ككل وفي مدار الحركة لخطط التطوير المتوقع تشريعها وتطبيقها في الجامعة لكليات وأقسام الطلاب من الكراسي البحثية إلى تجهيز القاعات بالوسائل التقنية إلى تطوير المناهج ومهارات أعضاء هيئة التدريس الذي بات أكثر من ضرورة وسواه من الحاجات التطويرة الملحة ومنها أيضا - على سبيل المثال - أن يشمل القسم الخاص بمستشفى الملك خالد الذي سيخصص لاستقبال الحالات المرضية للطلاب، استقبال الطالبات (مع التقدير لمعاليه على البادرة بحد ذاتها لحفظ وقت الطلاب من تطويل المراجعات).

هذا مع العلم أن ما يطرح هنا، وإن كنا نعتمد فيه على مبدأ الشفافية، فإنه لا يمثل سراً، خاصة أن تقنية الإنترنيت لم تترك موضعاً للأسرار اليوم؛ حيث لم يعد يصون سمعة المؤسسات العامة إلا جدية إصلاحها. ويأتي (تقرير الظل) هذا لعدة دواع:

أولاً, أنه يأتي من باب مطلب المساواة المفترضة والملحة بين كادر النساء والرجال وبين الطلاب والطالبات بالجامعة في خطط التطوير بدءاً من العدالة في توزيع ميزانية الجامعة وليس نهاية بتطبيقات مقاييس الجودة النوعية للتعليم الجامعي الجاري تداول أخبارها الإعلامية وبعض تجاربها على قدم وساق؛ ولذا فإن الأمل أن يكون هناك تطوير متكافئ بالجامعة لجميع قدرات منسوبيها ومنسوباتها ولمناهجها ونظامها والمزيد من التمكين المعرفي لطالباتها وطلابها، على حد سواء، وعلى قدم المساواة.

ثانياً, تأتي هذه الكتابة حرصاً على ألا يؤدي خفوت، إن لم نقل غياب، صوت مركز الدراسات الجامعية للبنات عن مجريات التطوير ومطالبه ومرئياته بحسب مقتضيات الحاجة بالمركز نفسه التي قد لا يعرفها الإخوة الرجال بشكل كاف في الضفة الأخرى من الجامعة، إلى استبعاد منسوبات المركز من شتى الكليات والأقسام رغم التأهيل العلمي والخبرة بالموقع نفسه وإشكالياته وتطلعاته من الحصول على نسب حصية ممثلة في قنوات الجامعة عموماً وفي اللجان الاستشارية والتطويرية. وكذلك حرصاً على ألا تقتصر المشاركة على عدد محدود في الإدارة ممن قد تمتثل بحكم موقعها للبيروقراطية الإدارية للقائم على حساب أحياناً حسّ التطوير والتجديد, بينما الحاجة ملحة لتمثيل مختلف ألوان طيف خبرات منسوبات الكليات والأقسام في العمل الاستشاري والتطويري وإشراك القاعدة العريضة بمركز الطالبات بمن فيهن الطالبات في مسؤولية التطوير واجتراحاته؛ فهذه المشاركة هي أحد شروط هذا التطوير بل هي أيضاً أحد أهم مظاهر الشروع الفعلي في مباشرة وعوده.

وبعد هذا الموقف التوضيحي الذي لا يخلو من إطالة لم تأت من باب التحوط نظراً لما تعودناه من حساسية الأجهزة في تقبل الآراء والنقد وحسب إذ إننا نأخذ خطاب التطوير والإصلاح المعلن بالجامعات وبالجامعة الأم جامعة الملك سعود مأخذ الجد والتقدير ونرى أن أبلغ طرق الاستجابة له هو التحلي بالشفافية الموضوعية، ولكنها تأتي أيضاً من باب تحري الدقة في تحديد المواقف بما يمكن التأكد منه بلقاء مفتوح مع مركز الدراسات الجامعية للبنات يعطي العاملين حق وفرصة التعبير عن الهواجس الوطنية فيما يخص الواقع المعاش وأشواق التطوير والارتقاء. وكذلك بإشراك المنسوبات من المختصات في مجالات وضع خطط التطوير واستشاراتها وسبل جعلها موضع التنفيذ.

وبناء عليه سأتناول على التوالي في مقال أوضاع الطالبات وفي آخر أوضاع الكادر الأكاديمي بمركز الدراسات الجامعية لجامعة الملك سعود كنموذج لمطالب التطوير بجامعاتنا السعودية وجهوده في خميس الأسبوعين القادمين بإذن الله.

تعليق ميداني

نما إلى علمي أن مدير الجامعة تناول قبل يومين، وتحديداً يوم الثلاثاء الماضي، طعام فطور رمضان مع الطلاب بالسكن الجامعي. وأرى أن مثل هذه الخطوة هي عمل ميداني هام وحساس للتواصل وتحديد الحاجات من أفواه أصحابها. وآمل أن لا تنقطع مثل هذه البادرة الجميلة وتتحول إلى تقليد بالجامعة تنتقل عدواه إلى جامعات أخرى كما تنقل عدواه إلى بقية مرافق الجامعة ومنها مركز البنات بقسميه. مع التحية للمبادرة. هذا ولله الأمر من قبل ومن بعد.




=======================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الجزيرة
الخميس 22 رمضان 1428 العدد 12789

[د. المقريزي]

أولاً الحماية
أبحاث كلية الاقتصاد المنزلي بالرياض والمستهلك


عبد العزيز بن صالح الخضيري
لدينا العديد من الدراسات والبحوث الميدانية والمسحية المتعلقة بالاقتصاد المنزلي بشكل عام والتي كانت نتاج سنوات من العمل الجاد نالت من خلاله عددا من المتخصصات السعوديات في كلياتنا شهادات الماجستير والدكتوراه.

وهذه الدراسات فيها من التنوع والشمولية الشيء الكثير فابتداء من الأبحاث الغذائية والكيميائية ومرورا بدراسات النسيج والأقمشة والملابس ومقاساتها وانتهاء بإدارة السكن والترشيد الاستهلاكي وميزانيات الأسرة . ناهيك عن فائدتها التثقيفية والتوعوية للمستهلك .

وعلى الرغم من تنوع وتعدد هذه الدراسات إلا أنها لازالت حبيسة الرفوف والأدراج، وبدون أي محاولة لوضعها موضع التنفيذ أو الاستفادة منها أو الإعلام عنها على الأقل .

وتعتبر دراسات كلية التربية الفنية والاقتصاد المنزلي بالرياض على سبيل المثال لا الحصر وأبحاثها المكتبية والميدانية والتي نفذت خلال سنوات مضت من خلال باحثاتها السعوديات مغيبة تماماً عن الظهور إعلاميا والاستفادة منها في توعية وإرشاد المستهلك، وباتت في طي الكتمان ولا يكاد يُعرف عنها شيئاً .

فالجهود التي بذلتها عضوات التدريس في هذه الكلية ما بين صعوبات الحصول على المراجع والمسوحات الميدانية والتحليلات الإحصائية كلفت الكثير، فعلى الأقل إلقاء الضوء عليها لإعلام الجميع عنها.

أن الغالبية لا يعرف أن لدينا دراسة أكاديمية نالت بموجبها أستاذة سعودية على شهادة الدكتوراه في مجال المواصفات النمطية لملابس الفتيات السعوديات والعربيات، والأكثر غرابة أن هذه الدراسة تمت من خلال كلية التربية والاقتصاد المنزلي بالرياض منذ أكثر من عشرين عاما . والتي من الممكن أن تستفيد منه مصانع الملابس أو مستوردوها أو على الأقل المشاغل النسائية.

وهناك الكثير من الدراسات والأبحاث المشابهة وفي مختلف المجالات لا يتسع المقام لذكرها .

إن وزارة التربية والتعليم مسئولة مسئولية مباشرة عن غياب هذه الدراسات والأبحاث إعلاميا والتعريف بما وصلت إلية المرأة السعودية في هذا المجال، وكذلك لفتح المجال أمام رجال الإعمال لاستثمار مثل هذه الدراسات تجاريا وصناعيا . فضلا على أهميتها للمستهلك


Consumer @alryadh.com.


=============================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الرياض
الاربعاء 19 شوال 1428هـ - 31 اكتوبر 2007م - العدد 14373


تعليق
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
على الرابط أعلاه مقالا بعنوان

"لو كنت صاحب قرار في التعليم"

من فقراته ما يلي:

"لفكرت بتخصيص 20% من أساتذة الجامعات لأبحاث علمية جديدة منتقاة بشكل دقيق و جيد تخدم حاجة البلد, و 80% منهم لتفعيل البحوث العلمية المحرجمة في مكتبات جامعاتنا. و لوضعت سياسة واضحة لهذا التوجه."

أيضا مما يساعد على نشر البحوث العلمية وتوصياتها بين الناس, أن يلتزم كل باحث بنشر مقالة أو مقالتين عن بحثه في أحد الصحف السيارة. ويمكن قيام أصحاب القلام و الكتاب المعتادين عمل ذلك.

[سائدة]

أطلقت جامعة الملك سعود مؤخراً برنامج كراسي البحث ... ما المقصود بمصطلح "كرسي البحث"

وهو عبارة عن مرتبة علمية تسند لباحث متميز في مجال تخصصه لمزيد من المعلومات تفظلو بزياره موقع الجامعه على الرابط (الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط)

[د. المقريزي]

سائدة شكرا لك


ياناس استيقظوا قبل فوات الآون
بقلم د. يوسف السعيد
6/11/1428هـ

كثيرا ما يقرأ الواحد منا في الصحف و الأعلام العام عن البحوث العلمية و دورها في رقي الأمة العربية والإسلامية منها على سبيل المثال ما هو وارد على الرابط التالي

الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

البحث العلمي الموجه ضرورة وليس اجتهاداً
د. حمد بن عبدالله اللحيدان
الرياض
الجمعه 6 ذي القعدة 1428هـ - 16 نوفمبر 2007م - العدد 14389

كان تعليقي على المقال في موقع الصحيفة على النت كالتالي

الأبحاث العلمية متواجدة في الجامعات وفي مراكز البحوث العلمية "بالهبل" على ما يقولون. صحيح أن لا وجه مقارنة بينها وبين عدد البحوث العلمية في الغرب او اليابان. لكن نجاحنا ليس متوقفا على مقارنة أعداد ما عندنا بأعداد ما عندهم.

نجاحنا في تقديري متوقف على مدى تفعيل تلك الأبحاث و تطبيقها في واقعنا.

ناجحنا في مدى قدرتنا على اختيار الأبحاث القريبة من حاجاتنا و درجة تطورنا.

لسنا بحاجة "للرياء" و هو أن نثبت لأنفسنا وللغرب أننا نشرنا بمجلات علمية عالمية.

نحن بحاجة أن نقدر حاجاتنا العلمية وواقعنا المعاش و ننطلق من حاجياتنا لإجراء الأبحاث التي تخدمنا مباشرة.

كم من أبحاث علمية أجريت و نشرت في المجلات العالمية العلمية, واستفاد منها الغرب بل قد تكون اسرائل لتطوير صناعاتها و إدارتها وواقعها السياسي و الاقتصادي.

ليست المسألة إعمل بحث علمى, وانشره في مجلة علمية عالمية وكفي.

اسئل نفسك ايها الباحث : من سيستفيد من بحثك؟ هل هو مجتمعك أم المجتمع الغربي الذي يترقى على أكتافنا و ثرواتنا.

التوجه العام في البحوث أن الجامعات, تقول إعملوا أي بحث علمي وكلما تم نشره في المجلات العالمية فهو أحرى بقبولنا له و استعدادنا لترقيتك مرتبة علمية.

هذا التوجه والمزاج العلمي بحاجة ماسة لمراجعته والنظر فيه.

المطلوب من كل استاذ جامعي حسب تقديري

"ان يعمل بحث علمي يخدم مجتمعه مباشرة" ليس هذا فحسب بل
"يسعى الباحث بدعم من الجامعة لتفعيل بحثه هذا و تطبيقه على أرض الواقع"
ويسعى لإجراء بحوث علمية أخرى ,حول كل عائق يعيقه عن تطبيق بحثه الأصلي.

ورد في الأثر ان الصحابة رضي الله عنهم "لا يتجاوزون 10 آيات حتي يطبقوها"

من أمثلة الأبحاث المركومة في الأدراج ما تجده على الرابط التالي

الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

أبحاث كلية الاقتصاد المنزلي بالرياض والمستهلك
عبد العزيز بن صالح الخضيري
الرياض
الاربعاء 19 شوال 1428هـ - 31 اكتوبر 2007م - العدد 14373

أيه القارئ الكريم
ساهم في توجيه مسار البحث العلمي في مجتمعك و أمتك ولك جزيل الشكر و التقدير.

[د. المقريزي]

نقطة ضوء
أزمة القيادات الأكاديمية

د. محمد عبدالله الخازم
تعاني مؤسسات التعليم العالي في المملكة من نقص الكوادر القيادية المؤهلة في المجال الأكاديمي، نقص نوعي وأحياناً كمي وذلك بسبب أولا: التوسع الكبير المتسارع وغير المتدرج في افتتاح العشرات من الكليات والبرامج الجامعية الجديدة والذي لم يصاحبه تهيئة مناسبة للكوادر البشرية المعنية بإدارة تلك البرامج، وثانياً: الجمود الذي حصل في مجال تأهيل مزيد من اعضاء هيئة التدريس في فترة ماضية وأدى إلى فجوة واضحة بين الجيل الذي أصبح يوشك على التقاعد والجيل الذي يليه في القطاعات الأكاديمية وثالثا: لاختلاط المفاهيم في موضوع التدرج الوظيفي والتأهيلي لقيادات القطاعات الأكاديمية، حيث يتم الزج بأعضاء هيئة تدريس لايملكون الخبرة والتأهيل الكافيين في مواقع قيادية في القطاع الأكاديمي دون معايير واضحة، أحياناً يتم ذلك وفق اعتبارات اجتماعية وشخصية في الاختيار. هذا النقص نلحظه كمياً في كثير من البرامج والكليات الحديثة التي لا يجد بعضها العنصر الوطني لإدارة القسم او البرنامج الاكاديمي فيضطر للاستعانة بغير المتخصص، بحكم نظام التعليم العالي الذي يشترط إدارة السعودي للبرامج الأكاديمية. ونلاحظه نوعياً في كافة مؤسسات التعليم العالي السعودية وعلى كافة المستويات؛ رئاسة القسم، عمادة الكلية، وكالة الجامعة، إلخ.

نحن أمام أزمة تتفاقم في مجال توفر القيادات الأكاديمية المؤهلة، ونحتاج إلى حلول عملية تسهم في تأهيل وتهيئة وتوفير مثل تلك القيادات. القيادة الأكاديمية ليست مجرد تعيين عضو هيئة تدريس بمنصب إداري، بل إن القيادة الأكاديمية مطلوب من شاغلها الإلمام بجملة من المفاهيم والمهارات التي يتطلبها المنصب القيادي الأكاديمي، مثل المهارات التالية:

@ فهم الأمور الأساسية التي يتطلبها أي عمل إداري مثل مهارات إعداد وتنظيم الميزانية، مهارات التواصل وإدارة الاجتماعات، مهارات حل الصراعات بين الأفراد، وغيرها من مهارات التعامل مع الصعوبات والمشاكل الإدارية والشخصية

@ فهم اللوائح والنظم الأكاديمية والجامعية والتعليمية وكيفية إدارتها والتعامل معها وتطويرها.

@ القدرة على رسم وتنفيذ الإستراتيجيات ذات العلاقة بتطوير الرؤية الأكاديمية على مستوى البرنامج والكلية والجامعة وفي ضوء التطورات الجامعية والمجتمعية والإدارية المحيطة وفي ضوء المتطلبات الخارجية كمتطلبات الاعتماد الاكاديمي والجودة التعليمية...إلخ

مثل تلك المهارات تتطلب نوعين من التدريب، الأول يتمثل في المشاركة والتدريب والتدرج مع أصحاب الخبرة والثاني عبر المشاركة في برامج تدريبية متخصصة في المجال الإداري بصفة عامة والأكاديمي الإداري بصفة خاصة. توجد لدينا برامج قليلة في مجال التعليم العالي، وهي ذات صبغة تربوية لا تؤهل قيادات أكاديمية في التعليم العالي بقدر ماهي تبحث في بعض الجوانب التعليمية والتربوية، وجامعاتنا لم تسع إلى تدريب أعضاء هيئتها التدريسية بشكل كاف داخلياً أو خارجياً في مجال الإدارة والقيادة الاكاديمية..


==========================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الرياض
الخميس 12 ذي القعدة 1428 هـ - 22 نوفمبر 2007م - العدد 14395

[د. المقريزي]

البحث العلمي وهوية الجامعة السعودية

د. مشاري عبدالله النعيم

(1)

لقد اثار اللقاء الذي جمعنا بوفد من جامعة (كرتن) للتقنية Curtin University (وهي جامعة تقع في غرب أستراليا وتضم حوالي 40000طالب في مختلف التخصصات) الكثير من الأسئلة حول هوية الجامعة السعودية، فما الذي يميز أي جامعة في المملكة وما هو مصدر سمعتها الأكاديمية، والحقيقية أنني حاولت أن أجاري الوفد وأن ابحث عن أي خيط للمقارنة بيننا وبينهم فلم أجد، وعندما ذكر احد أعضاء الوفد الاسترالي أنه يوجد في جامعتهم مركز لبحوث الكيمياء كلف الجامعة 100مليون دولار، أسقط في يدي فنحن أكبر دولة بترولية ولا استطيع أن أقول ان لدينا مركزا واحدا لبحوث الكيمياء بل حتى شركة أرامكو التي تبنت خلال الفترة الأخيرة مركزا للبحوث والتطوير وهو مركز يعنى ببحوث البترول والغاز لم تستكمل المركز بشكل كامل بل أنشأت جزءاً منه (بنسبة الربع تقريبا) على أمل ان تستكمل الباقي في المستقبل، ويبدو أن ارامكو لم تتجه هذا الاتجاه إلا بعد أن يئست من الجامعات السعودية وتأكد لديها أنه لن يكون هناك مركز للبحوث عليه القيمة في الجامعات السعودية لأن البحث لا يعني الجامعة لا من قريب أو بعيد. مركز واحد كلف مبلغا كبيرا في الجامعة الاسترالية وهو واحد من عدة مراكز فهناك اهتمام خاص بالعلوم الطبية في هذه الجامعة وهناك من هو مشهور بأبحاثه في تطور العقل البشري وصنع سمعة عالمية لهذه الجامعة. حاولت أن اتذكر بأي صورة كانت أي جامعة سعودية اشتهر منها باحث واحد أو عرف عنها أنها متخصصة في مجال من المجالات البحثية وشكل هذا المجال تاريخا وتقاليد بحثية استمرت لعقود فلم أجد. خمسون عاما على اقدم جامعة سعودية ولم نستطع صنع جامعة حقيقة لها مكانتها البحثية ولم يتشكل لدينا علماء بمعنى العلماء الذي يتبنون بحوثا بعيدة المدى حتى في القضايا الحيوية التي تمس حياتنا ومستقبلنا وأقصد هنا المياه والنفط. حتى كليات الزراعة وهي كليات بحثية ومرتبطة بالصناعة وبالأمن الغذائي الوطني أصبحت في جامعاتنا كليات باهتة ومضحكة لا يقبل عليها إلا من لم يجد له قبولا في أي تخصص وهذا وربي لأمر محزن، يؤكد وجود الخلل في الجامعة السعودية التي لم تصنع لنفسها رؤية ولم تتبن أي رسالة، ووالله إنه لأمر يؤكد أننا لم نصنع بعد أساتذة جامعيين بمعنى الأساتذة الذين يحملون الهم الأكاديمي ويدافعون عنه ويفنون حياتهم في مجالات العلوم التي تخصصوا فيها.

(2)

ومع ذلك لا أريد أن أهضم حق المجتهدين المثابرين الذين يعانون من تهميش الجامعة لهم ومن نكران المجتمع لحقوقهم فهؤلاء يحاولون كفرادى ويغردون خارج السرب ويشعرون بعزلة كبيرة ولا يجدون من يقف بجانبهم. كما أنني لا أنكر وجود منح بحثية تقدمها شركات مثل سابك وشركة المراعي وبعض الجهات حتى الجامعة نفسها صارت في السنوات الأخيرة تقدم منحا بحثية للمشاريع الصغيرة وهناك مدينة الملك عبدالعزيز التي تدعم البحوث الكبيرة لكنها كلها برامج غير مؤثرة لأنها تفتقر للتخطيط، فليس هناك هدف وليس هناك رسالة لهذه المنح. والأخطر من هذا أن الجامعة السعودية فارغة من الداخل، أي ان السنوات العجاف التي مرت بالجامعة فرغتها من الباحثين الحقيقيين فلم يعد البحث العلمي مجديا للأستاذ السعودي وهو يرى نفسه يعاني بشكل مستمر من بيروقراطية الجامعة أولا وتسلطها ثانيا ومنحها للبحوث لمن لا يستحق وكأن البحوث هي لمساعدة البعض وتلميعهم على حساب البحث الحقيقي (وهو أمر ينطبق على مدينة الملك عبد العزيز كذلك)، لذلك لا نجد بحوثا حقيقية ولا نجد ثقافة بحثية حقيقية بل هي صورة كبيرة خادعة لا تخفي قيمة حقيقية وراءها. على أن أكثر ما يبعد الأستاذ السعودي عن البحث حتى على المستوى الشخصي هو شعوره بالمرارة من دخله المتدني وكادره الوظيفي الذي يجعله منشغلا بلقمة العيش ويدفعه للبحث عن مصادر للرزق، حتى أن بعض الأساتذة صاروا أشبه بالشحاذين وهم يجوبون الدوائر الحكومية والشركات بحثا عن فرصة هنا وفرصة هناك وكلها فرص من أجل تحسين الوضع المادي لا من اجل تقديم استشارات حقيقية حتى أن أحد المسؤولين في احدى الغرف التجارية قال لي "إن القطاع الخاص فقد ثقته في الاكاديميين". فويل لهؤلاء الأكاديميين الذين لم يجدوا أحدا يثق فيهم وفي قدراتهم وويل لهم لأنهم فرطوا في قيمتهم العلمية حتى أننا لو قمنا بإجراء اختبار لكل أكاديمي في تخصصه سوف نجده توقف عند علوم القرن الماضي (إلا من تخرج مؤخرا منهم بالطبع).

(3)

في أمستردام قمنا (واقصد وفد جامعة الأمير محمد بن فهد) بزيارة الهيئة الملكية الهولندية للفنون والعلوم وهي هيئة ليس لها علاقة بالفنون مثل الهيئة الملكية البريطانية للفنون بل هي متخصصة في العلوم بشكل خاص وهي هيئة استشارية في مجال البحث العلمي ولا تقوم ابدا بإجراء البحوث بل تتكون من 400عضو شرفي متطوعين كاستشاريين كل في مجال تخصصه ( 200منهم هم العاملون بينما البقية هم من الذين تجاوزا الستين لكنهم مازالوا يعملون حسب قدراتهم). مهمة هذه الهيئة هي تقديم الدعم الفكري والتخطيطي اللازم للبحوث العملية ولا تقوم بأي حال بدعم البحوث ماديا. دعوني أقول ان الهيئة سوف تحتفل بعيد ميلادها المئتين قريبا، ولها حق أن تحتفل بالطبع وهي تلتفت للوراء لترى تاريخا حافلا من الانجازات في بلد صغير صار يحقق أكبر عوائد مادية ويعيش اغلب أفراده بسعادة ويتلقون أعلى معدل للدعم الاجتماعي في أوروبا. أثناء ذلك اللقاء حاولنا أن نبحث عن مقابل للهيئة في المملكة ووجدنا من يستقبلنا يوزع علينا أوراقا استخرجها من الانترنت عن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ويقول انني اعتقد ان هذه المؤسسة لديكم يمكن أن يكون دورها يشبه دور الهيئة الملكية لدينا. لقد شعرت ببعض الخجل ليس لأن دور المدينة مختلف بل لأننا لا نعلم الكثير عن مدينة الملك عبد العزيز المنعزلة والتي لا تقوم بدورها الحقيقي كما ينبغي حتى انه صار يسألنا عن المدينة ولم نعرف كيف نجيب عليه. إنه خطأ الأستاذ السعودي الذي لم يستطع أن يجعل المدينة تتبناه، أليس كذلك، ربما كان يجب على الأساتذة أن يمارسوا دور "الشحاته" على أبواب المدينة كما يمارسونها على أبواب الشركات والمؤسسات الحكومية الأخرى، لولا أنهم اكتشفوا أن "الشحاته" على أبواب المدينة غير مجدية اقتصاديا.

(4)

في الليلة الأخيرة في امستردام قابلنا اثنين من الأمريكيين في بهو الفندق وكنت مع الدكتور عيسى الأنصاري (مدير جامعة الأمير محمد بن فهد) عندما فاجأنا أحد الأمريكيين بسؤالنا إذا ما كان يمكنه وصديقه الجلوس معنا فقد كان بهو الفندق خاليا إلا منا نحن الأربعة والعاملين في الفندق، فلم نمانع وعرفنا أنهما يعملان في شركة (بوينج) لصناعة الطائرات وأن مهمتها هي بناء نموذج للصيانة بالاعتماد على النماذج الثلاثية الأبعاد المرسومة (بالكاد) وهي فكرة جديدة لم تتضح معالمها بعد لكنهما يجوبان العالم من اجل ألقاء محاضرات وتدريب المتخصصين في صيانة طائرات البوينج على الفكرة الجديدة. قلت في نفسي إن أمريكا بلد الأحلام التي تتحقق فكل فكرة يمكن العمل والمثابرة من أجل تحقيقها وسوف تجد من يتبناها والصناعة مفتاح التطور لأنها هي التي تصنع جامعات حقيقية وهي التي تبني تقاليد بحثية لها جدواها وتأثيرها وكل هذا مفقود داخل الجامعات السعودية. بالنسبة لي لا انتظر من أي جهة تصنف الجامعات السعودية حتى أتأكد أننا تحركنا قليلا من ذيل القائمة، فأنا لست مؤمنا بمثل هذه التصنيفات لكني مؤمن وبشدة بالانجاز الذي يمكن قياسه والبحث العلمي أحد اهم الانجازات التي يمكن أن تعتمد عليها الجامعة في بناء سمعتها وهويتها. لقد تحدثنا مع الأمريكيين في قضايا كثيرة بدأت بالعلم وانتهت بنظرة الأمريكيين للسعوديين بعد الحادي عشر من سبتمبر ونظرة السعوديين بشكل عام للأمريكيين وكيف يمكن أن يحدث تقارب مرة أخرى بين المجتمع السعودي والأمريكي.

(5)

أعود مرة أخرى لوفد جامعة (كرتن) الاسترالية فقد استمتعت بحماس قادة الجامعة وهم يتحدثون عن انجازات جامعتهم (فلديهم ما يقولون) لكني توقفت عند كلمة رددها احدهم كثيرا وهي (أوف شور اكبيرنس) وتعني الخبرة لما وراء البحار أو العالمية وتذكرت هنا بنوك "الأوفشور" وقلت إنني سوف اكتب مقالا بعنوان "من بنوك الأوفشور إلى جامعات الأوفشور" إذ يبدو أن تصدير الخبرة التعليمية أصبح مصدر دخل كبير للجامعات المعروفة في الدول المتقدمة وخير مثال على جامعات "الأوفشور" هو قطر التي استطاعت ان تستقطب أكبر الجامعات في العالم لتفتح فروعا في مدينة الدوحة منها على سبيل المثال (تكساس أي أند أم وكورنيل). لا يمكن أن أقول إن هذه التجربة ناجحة فلم تعد في بدايتها لكن بكل تأكيد أنها تجربة تستحق المراقبة. جامعات "الأوفشور" التي صارت تتقاطر علينا مثل المطر منذ أن ارتفع سعر النفط تجد أن لها الحق ان تشاركنا في "الكيكة" خصوصا وأن تلك الجامعات تعرف يقينا أننا لا نملك خيارات أخرى، فهذه حالنا تمر علينا الفرص ولا نستفيد منها.

(6)

لقد سألني احد أعضاء الوفد الاسترالي عن وجود مراكز للبحوث في الجامعات السعودية وقلت له نعم يوجد بل ان وزارة التعليم العالي تقوم حاليا ببناء ثلاثة مراكز بحوث عملاقة (على حد تعبير البعض في الوزارة) ولكن لا اعلم إذا ما كانت هذه المراكز متخصصة في علوم محددة أم انها مراكز يكرر بعضها البعض. كما أنني قلت له إن مراكز البحوث في جامعتنا كبيرة لكن لا اعرف من هم الباحثون حقا وأين هم وماذا يعملون بالضبط وما هي نتائج أبحاثهم وعلاقتها بهمومنا التنموية والصناعية والاقتصادية والصحية. كما أن احد المهتمين قال لي "يا اخي انتم بلد يوجد فيها أكثر مرضى للسكر ولا يوجد لديكم مشروع وطني بحثي حول هذا المرض...كيف هذا؟" فلم أملك إلا أن هززت له رأسي، لكني قلت له ان المشكلة ليست في بحث عن مرض ما المسألة هي غياب للرؤية حول قيمة البحث العلمي وكل ما يحدث هو مجرد ذر للرماد في العيون حتى مراكز الأبحاث الجديدة التي تقوم ببنائها الوزارة فكرنا في المباني قبل الباحثين وكأن المباني هي التي تصنع البحث العلمي (ولموضوع المباني حديث مطول اتركه لمقال آخر).

(7)

أتحدث عن هوية الجامعة السعودية وأربطها بالبحث العلمي في هذا المقال وأنا أعي تماما أن محددات الشخصية لا تقتصر على البحث العلمي فقط وأن بناء سمعة الجامعة وتأكيد هويتها لا يقتصر على البحوث التي تنتجها الجامعة بل هناك الكثير الذي يمكن أن يصنع هذه الشخصية لكن دون شك أن غياب البحث العلمي مؤشر خطير على غياب دور الجامعة، فلا ينزعج البعض عندما نقول ان جامعاتنا هي مجرد ثانويات كبيرة فنحن لا نعني هنا مستوى التعليم فقط بل نعني "معنى الجامعة" الذي يعني بصورة أو بأخرى "البحث العلمي". إنني أتساءل دائما هل لدينا ما يمكن أن نطلق عليه "الجامعة السعودية" ويكون لهذه العبارة معنى لدى المتلقى مثل "الجامعة الأمريكية" أو "الجامعة الألمانية" سؤال يعيدنا لمعنى الهوية وبناء الشخصية الأكاديمية.


======================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الرياض
السبت 14 ذي القعدة 1428 هـ - 24 نوفمبر 2007م - العدد 14397

[د. المقريزي]

مدائن
رواتب أساتذة الجامعة المسكوت عنها

د. عبد العزيز جار الله الجار الله
لماذا تأخرت وزارة التعليم العالي حتى أصبحت مراجعة كادر أعضاء هيئة التدريس حجر الزاوية للجامعات السعودية (21) جامعة... حيث قفز عدد الجامعات خلال السنوات الثلاث الماضية من (8) جامعات إلى (21) جامعة حكومية وعدد من الجامعات الأهلية.. ومهما بُذل من ضخ مالي وفتح جامعات والتوسع في قبول الطلاب وإنشاء كليات جديدة فإن عقبة رواتب أساتذة الجامعة ستبقى هي المرحلة الأصعب في إصلاح النظام الإداري والمالي للجامعات ..خريجو العلوم التطبيقية والإنسانية وتخصصات الطب والهندسة والصيدلة والحاسب والرياضيات والفيزياء وتخصصات الادارة والقانون والمحاسبة والتسويق وادارة الأعمال لن يقبلوا برواتب (الإعادة) أن يكون معيداً على مبلغ (6000) ستة آلاف ريال ويستمر معيداً في الدراسات العليا أو مبتعثاً لمدة تزيد على (5) سنوات ليعود مرة أخرى ويحصل على مبلغ (11.000) أحد عشر ألف ريال في حين يمكن ان يحصل على هذا المبلغ أو أكثر ليصل إلى (14) أربعة عشر ألفاً على الدرجة (المربوط) الأول في أول سنة تعيين وهو على درجة البكالوريوس قبل ان يكمل الماجستير والدكتوراه والدراسة لمدة (5) سنوات مع امتيازات بدل السكن والتأمين الطبي والبدلات الأخرى.

وزارة التعليم العالي افتتحت خلال (3) سنوات الماضية (13) جامعة واكتشفت فجأة أنها تعاني نقصاً حاداً في أعضاء هيئة التدريس بسبب تسرب أساتذة الجامعات إلى القطاع الخاص أو حتى القطاع الحكومي إما بنظام الإعارة أو مستشار غير متفرغ نتيجة تدني رواتبهم قياساً بزملائهم الآخرين في تلك القطاعات.

وإذا لم تتعجل وزارة التعليم العالي في تعديل كادر أساتذة الجامعات فإنها ستفقد الطلاب المبتعثين والذين يصل عددهم حتى الآن (42) ألف طالب والمتوقع تخرجهم بعد (3) سنوات لأنهم سيتجهون إلى قطاعات لديها امتيازات مالية أفضل من الجامعات..

للأستاذ الجامعي كرامة مهنية وقيمة أخلاقية داخل المجتمع وجعله بهذه الصورة يستجدي القطاع الخاص في أعمال خارج الدوام أو الاستشارات فهو (معيبة) وخلل في جهاز وزارة التعليم العالي وانهيار في نظام وفلسفة التعليم الجامعي الذي ينظر لهؤلاء الأساتذة في جميع بلاد العالم أنهم هم النخبة والقيادات.

فهؤلاء من النخب العلمية والثقافية يحتاجون ان يحصلوا على ما يستحقون وأن تعطى لهم حقوقهم كاملة دون انتقاص حقهم المالي والعلمي والأخلاقي.


========================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الرياض
الأثنين 16 ذي القعدة 1428 هـ - 26 نوفمبر 2007م - العدد 14399

[د. المقريزي]

أساتذة الجامعة بين المعاناة وحلم السلم المنتظر
د. أحمد بن محمد الشبعان


عندما كنت طالباً في ثانوية بريدة قبل ثلاثة عقود تقريبا قال مدرس التربية الإسلامية إنه من المعروف قديما أن صاحب المحبرة والورق من أفقر الناس مادياً، لأنه يعكف على كتبه والناس من حوله يركضون في سبيل تنويع مصادر الرزق! أما هو فيجول ببصره بين صفحات كتبه ويركض في جمع المادة العلمية فقط!؟ وقيل إن المعاش (المرتب الشهري) سمي بذلك لأنه يبقيك عائشاً فقط. نعم إن هذا الوضع الاقتصادي يكون مقبولاً لدى شريحة كبيرة من عامة الناس، لكن هذا لعمري يؤرق أستاذ الجامعة الذي يفترض بأن يحتل مكانة اجتماعية واقتصادية عالية في مجتمع ينتظر منه الكثير.

فنحن نعيش هذه الأيام في وقت بدأ يتصاعد فيه سهم المعيشة إلى حد أعلى منذراً بتضاعف التكاليف المادية، مع تزامن هبوط أسهم الشركات التي ركض إليها بعض أعضاء هيئة التدريس يقتاتون منها فترة وجيزة لكونهم يديرونها في مكاتبهم بعيداً عن أعين المنتقدين؟ نعم إن كثيراً من الدكاترة اضطر للدخول لسوق الأسهم لتوفير جزء من المال لبناء منزل جميل يليق بمكانته العلمية والاجتماعية وبعضهم للتخلص من تسديد الأقساط التي كبلته من جراء شراء مركبته الخاصة لأنه لم يحضر سيارته من بلد البعثة فاضطر للاقتراض، حتى أن أحد زملائي من أساتذة الجامعة اضطر في سبيل تأمين سيارة له لأن يقترض مالاً من شقيقه الذي لم يكمل تعليمه الابتدائي!! وفي النهاية أصبح هؤلاء الأساتذة من بين ضحايا سوق الأسهم الذي غرق فيه الكل لأنه لا يتعامل إلا مع أرقام صامتة على الشاشة.

إن من متطلبات التنمية وتطور الدول علميا وتقنيا السعي لإنجاح البحث العلمي وتهيئة البيئة العلمية للباحثين التي تحتاج للوقت والراحة النفسية، ومن عوامل الأخذ بذلك تحقيق الرضاء الكامل للباحث عن طريق الدفع بسخاء للأبحاث ورفع سقف مرتب الأستاذ لدرجة تجعله في حالة مرضية جداً أسوة بجامعات دول الخليج. فإن المجتمع يفترض في أستاذ الجامعة بأن يكون ذا مائدة وبيت مفتوح بحكم سعة علاقاته بالباحثين وعلية القوم، كما أن حاجته للسفر تكون آكد وحاجته للصرف على الأبحاث وتأمين المصادر مستمرة. فإن عدم تأمين ذلك يجعل الأستاذ محبطاً مما يضطره للبحث عن مصادر أخرى تدعم وضعه المالي مما يشغله عن الأهم وهو التفرغ للبحث العلمي.

تشير بعض الدراسات العلمية إلى أن هناك تسرباً من الجامعات تصل نسبته في بعض التخصصات إلى 46% من مجموع أعضاء هيئة التدريس نتيجة عن عدم الرضاء عن الوضع الاقتصادي له مقارنة مع غيره من أساتذة جامعات الخليج!!؟، كما أن البعض قد يجد فرص أخرى توفر له هذا الجانب في القطاع الخاص، كما حدث في قسم الحاسب في إحدى الجامعات حيث اقتصر على أربعة من السعوديين فقط! هذه النتيجة دفعت الجامعات للسعي إلى تعويض النقص بالتعاقد مع أعضاء غير سعوديين ممن لديهم نفس التوجه نحو رفض التعاقد بحجة أن فرص العمل في الجامعات السعودية لم تعد مرضية لهم اقتصاديا مقارنة حتى مع بلادهم، كما حدث ذلك فعلا مع أحد رؤساء الأقسام الذي قابل عشرين أستاذا في إحدى الدول العربية الشقيقة جميعهم تعذر لهذا السبب!

إنني من هذا المقام أناشد المسؤولين في الدولة بسرعة تنفيذ توصيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله -حفظه الله- في زياراته لجامعة الملك سعود وجامعة القصيم فكان من اهتماماته تعجيل صدور وتفعيل سلم أعضاء هيئة التدريس. نعم أنا وغيري من أعضاء التدريس بالجامعات ننتظر بفارغ الصبر جرأة في خروج هذا السلم من دائرة الاجتماعات إلى حيز الوجود وأملنا في الله أن نرى هذا الحلم متحققاً قبل أن يدركنا التقاعد أو الموت، هذه نداءات أطلقها علها تجد أذناً واعية.


جامعة القصيم

shabaan66*************


=========================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الجزيرة
الثلاثاء 17 ذو القعدة 1428 العدد 12843

[د. المقريزي]

وقفات سريعة مع واقع الأقسام العلمية في جامعاتنا
د.خالد بن محمد الصغيّر


يوجد في مكان مؤسسة مركز أو وحدة تمثل أساس العمل فيه، وركيزة انطلاقه، والأمر نفسه يسري على الجامعات؛ إذ تُعدّ الأقسام العلمية فيها بمثابة الوحدة الأكاديمية الرئيسة فيها، ومنبع أو منطلق التخطيط والتطوير. وبالنظر إلى تلك الأهمية القصوى سنحاول في هذه

المقالة التوقف سريعاً عند بعض من واقع حال الأقسام العملية في جامعاتنا رغبة في تسليط الضوء على مواطن الخلل في تسيير دفة العمل فيما يمكن عده المفصل والأساس في تسيير العمل الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي لدينا.

الوقفة الأولى:

يلاحظ المتابع أن الأقسام العلمية في الجامعات لا يُرصد لها ميزانية مستقلة تقوم بالصرف منها على أنشطتها وخططها، كما أنها في الوقت نفسه تُعطى صلاحيات محدودة، وأنها متى ما قامت بطرح أفكار ومقترحات لتطوير برامجها وخططها تواجه بسيل عارم من الاعتراضات، والعقبات، والتحديات. كما أن الأقسام تفتقر إلى وجود أمناء متفرغين مؤهلين بتأهيل متخصص يمكنهم من تسيير العمل الإداري في الأقسام بشكل سلس، وبقليل من الأخطاء المهنية. وعدم توفر هذه العناصر البشرية حدا بالأقسام العلمية إلى التعويض عن ذلك من خلال تكليف المعيدين وبعض المحاضرين للقيام بذلك من غير توفر عنصر التأهيل الكافي لهم للقيام بذلك على أكمل وجه، كما أنه لم يتم تفريغهم كلية لهذه الوظيفة المؤقتة التي ليست من صميم مسيرتها الأكاديمية. وهذه العوامل مجتمعة أدت في نهاية المطاف إلى جعل الأقسام العلمية عاجزة عن القيام بدور بارز في تطوير الحقل المعرفي والمهني، والمساهمة في بناء خبراتها الأكاديمية ورقيهم، وتحقيق مستوى ريادي متميز في الحقل الأكاديمي الذي ينتمي إليه القسم العلمي.

الوقفة الثانية:

ارتأت جامعاتنا في السنوات الخمس عشرة الأخيرة الانقلاب على نظام الانتخاب عند تعيين رؤساء الأقسام العلمية، والعمل بنظام التعيين من قبل إدارات الجامعات، ومن هنا يمكن تصنيف رؤساء الأقسام العلمية حالياً برؤساء أقسام جامعية وليسوا برؤساء أقسام أكاديمية؛ لأنهم يمثلون الوجه الإداري للجامعات والتي اختارتهم، أو وافقت على ترشيحهم لاعتبارات ليست المهنية والمقدرة العلمية في مقدمتها مما يجعلهم يعملون في ظل أجواء من البيروقراطية، والتوجه السياسي، ومحاولة إرضاء إدارة الجامعة على حساب مصلحة القسم العلمي، وعلى حساب الاتكاء على دراسات علمية مقننة تُسيّر مسار وخط العمل الأكاديمي داخل الأقسام العلمية، وتوجّه اتخاذ وصنع القرار فيها. وغياب أو تغييب نظام الانتخاب قاد أيضاً إلى انكفاء أو لنقل إبعاد المتميزين من أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم من القدرات والإمكانيات العلمية والشخصية والإدارية التي يمكن أن تستثمر في تحقيق تطلعات تقود القسم العلمي إلى مراتب علمية عليا. والممارسة المعاشة تلك تخالف على الأقل في جزء من واقعها ما نصت عليه المادة الرابعة والأربعون الصادرة برقم (60) وتاريخ 2-6- 1414هـ من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات والتي أشارت على أنه يعين رئيس القسم من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءات العلمية والإدارية، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد. ورئيس القسم المعين هو المسؤول عن تسيير الأمور العلمية والإدارية والمالية فيه، ويجب أن يقدم للعميد تقريراً عن أعمال القسم في نهاية كل سنة دراسية.

الوقفة الثالثة:

المعتاد أن عملية تقييم أساتذة الأقسام العلمية مذكورة ومشروحة بشكل واضح في لوائح وأنظمة الجامعات، ومحددة عناصره من خلال تعليمات مكتوبة موثقة تشرح المهام التي ينبغي على عضو هيئة التدريس القيام بها والتي تتم عملية التقييم بناء عليها، ولكن اللافت للنظر أنه ليس هناك لوائح وإجراءات لتقييم رؤساء الأقسام، وبخاصة فيما يتعلق بمستوى أدائهم الوظيفي الإداري، والحكم على الإنجازات التي تحققت في الأقسام أثناء رئاستهم لها، ومدى إسهامهم في تقدمه، وقدرتهم على التخطيط والقيادة، ومعالجة ما قد يطرأ من مشاكل، وغيرها من المجالات التي يمكن أن يتم من خلالها تقييم عمل رؤساء الأقسام العلمية، والحكم على أدائهم إبان توليهم منصب رئاسة الأقسام العلمية. وعدم سن نظام التقييم الدوري والحولي للشقين الإداري والأكاديمي لرؤساء الأقسام العلمية جعل الكثير منهم يتقاعسون عن الاستمرار والسعي الدؤوب لتطوير وصقل مهاراتهم الإدارية والقيادية أثناء ممارستهم لدورهم القيادي، والعمل بكل إمكانياتهم لتطوير القسم الأكاديمي لأن عين المقيم بعيدة عن النظر ملياً في أداء وانجازات وإسهامات رئيس القسم خلال فترة قيادته لقسمه العلمي.

الوقفة الرابعة:

المتابع عن قرب لحال الأقسام العلمية في جامعاتنا يجد أن برامج وخطط تلك الأقسام يُعمل بها منذ سنوات من غير أن تخضع للمراجعة المستمرة الدائمة، ومن غير إجراء غربلة حقيقية لبرامجها ليتم صياغتها في ظل إمكانيات الجامعات وتطلعاتها لكي تواكب وتستجيب لمتطلبات واستحقاقات المرحلة الراهنة. والحديث عن مثلبة عدم التحديث المستمر الدائم لبرامج الأقسام العلمية يقود إلى الإشارة إلى فقر بارز في وجود توصيف علمي كامل لمكونات البرنامج الأكاديمي في الأقسام العلمية، وشرح واف للمواد المقدمة ومتطلباتها ومكوناتها، وآلية تنفيذ ذلك كله على أرض الواقع الأكاديمي المعاش. وبدون توفر ذلك كله لا يمكن أن تحقق الأقسام العلمية تقدماً نظراً لمراوحتها في مكانها في خططها وبرامجها، ولأنها بعملها هذا قد هيأت الأجواء لشيوع قدر كبير من الارتجالية والعشوائية في بناء عناصر مكونات مناهجها والتي هي ناتج طبيعي لعدم وضع أطر رئيسية عامة لها من قبل القيمين على تسيير دفة العمل في الأقسام العلمية.

الوقفة الخامسة:

مما يحسب على العمل داخل الأقسام العلمية أن عملية صنع القرار فيها تخضع إلى حد كبير للاجتهاد الشخصي، وربما الميول الذاتية أكثر من الركون إلى المهنية الاحترافية، والاتكاء على اللوائح والأنظمة المعتمدة، وتقديم المصلحة العليا للقسم، ومحاولة إشراك أعضاء هيئة التدريس المنتسبين للقسم في صناعة القرار المزمع اتخاذه. وهذا أدى بدوره إلى التقليل من فرصة المشاركة في بناء الأقسام العلمية، وتعميق روح الانتماء لها، والحرص على جودة مخرجاتها، ومنح الثقة في المنتسبين لها، وجعلهم يتلمسون سبل التحسين والتطوير الدائم لأقسامهم العلمية.

الوقفة السادسة:

يفتقر العمل في معظم أقسامنا العلمية إلى روح العمل الجماعي، وغلبة الفردية والتقوقع حول الذات. وكأن البيئة التي تعمل في ظلها الأقسام العلمية أوحت لمنسوبي تلك الأقسام بأن المعوّل عليه الاستقلالية الفردية، وأن العمل التعاوني أو الجماعي دليل على فقر فاضح في الإنتاج الفكري المستقل، أو عدم القدرة على الإضافة فيه وحيداً. وهي بذلك عززت، أو ساهمت في قدر ضئيل من التوظيف أو الاستثمار في النشاطات التي تقتضي عملاً جماعياً يسهم في الدفع بمسيرة الأقسام العلمية قدماً. وهذه الثقافة خلقت في منسوبي الأقسام العلمية أعضاء هيئة التدريس قدراً كبيراً من التشرذم والانعزال، وعدم الاحتفاء بالمنجزات الفردية التي تتحقق لزملائهم الآخرين، وخلقت فيهم حالة هي أقرب إلى اللامبالاة والسلبية تجاه كل ما يمس القسم العلمي الذي ينتمون له، وعدم الرغبة في إبداء أي قدر من الحماسة لمشاركة بناءة تسهم في رفعة قسمهم العلمي. وذلك كله أدى إلى خلق ما يمكن تسميته ب(الزمالة الجوفاء) حيث نجد قناعاً خادعاً من الكياسة يغطي ضرباً عميقاً من عدم الرغبة في التعاون بالإضافة إلى خوف غير مبرر في أن يؤدي المساهمة في العمل على تطوير القسم في تبديد الوقت والطاقة التي يجب أن تصرف على المشاريع البحثية الشخصية.

الوقفة السابعة:

يفتقر الكثير ممن يتولون رئاسة الأقسام العلمية إلى الخبرة الإدارية الكافية التي تمكنهم من إدارة الأقسام العلمية بكل كفاءة واقتدار. وهذا النقص الإداري لم يتأتَ من خلل في التأهيل العلمي لأولئك الذين يُعّينون في تلك المناصب؛ لأنهم في المقام الأول أكاديميون وتم تدريبهم وإعدادهم ليمارسوا أدواراً تربوية وبحثية. وزاد من عمق حجم هذه الإشكالية أن الجامعات لم تقم بدورها في مساعدة من تسند لهم رئاسة الأقسام لكي يكتسبوا القدرات والمهارات الإدارية اللازمة. والسبب في ذلك الإحجام ربما يعود إلى قناعة مؤداها أن ذلك يمكن تحققه من خلال الممارسة، ولكن تلك الخبرة الإدارية تتطلب ما لا يقل - كما يقول اختصاصيو علم الإدارة - عن عشرة آلاف ساعة من الممارسة الإدارية تستغرق ثماني سنوات من العمل الإداري على اعتبار أن من يريد اكتساب الخبرة الإدارية اللازمة بحاجة إلى إمضاء 1250 ساعة عمل في السنة، بمعدل لا يقل عن 26 ساعة عمل أسبوعياً على مدى الـ 48 أسبوعاً السنوية. وذلك لا يمكن تحققه لأن النظام ينص على السماح لرئيس القسم تولي رئاسته على ألا يتجاوز ذلك دورتين متتاليتين يصل إجمالي مدتها أربع سنوات. ومن هنا فالجامعات بحاجة إلى تأهيل كوادرها الأكاديمية وتمكينهم من حضور دورات وورش عمل متخصصة من أجل إكسابهم مهارات إدارية وقيادية.

وهذه الالماحات أو الوقفات السريعة أظهرت لنا مدى الحاجة الماسة إلى إعادة النظر في كثير من الشؤون التي ذات المساس بالأقسام العلمية في مؤسسات التعليم العالي لدينا حتى يمكن لتلك الأقسام أن تكون أداة فاعلة في الارتقاء وتطوير معاقل بناء المواطن السعودي التي نصَّت بل وشددت الأسس الإستراتيجية لخطة التنمية السابعة على تلمّس سبل كل ما من شأنه المساهمة في الرقي بتعليمنا العالي وتطويره.


alseghayer***********


============================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الجزيرة
الثلاثاء 17 ذو القعدة 1428 العدد 12843

[د. المقريزي]

في اللقاء الأول لهم الذي استضافته جامعة الملك فيصل بالاحساء:
وكلاء 12جامعة سعودية يناقشون السنة التحضيرية والمسيرة الأكاديمية


الاحساء صالح المحيسن:
تستضيف جامعة الملك فيصل بالأحساء اللقاء الأول لوكلاء الجامعات السعودية للشؤون الأكاديمية والتعليمية حيث تشارك 12جامعة في اللقاء وذلك على مدى يومين حيث خصص يوم أمس لمناقشة نظام السنة التحضيرية تحت عنوان "السنة التحضيرية بين الأهمية والضرورة" حيث قامت بعض الجامعات بالمملكة ممن تطبق هذا النظام بعرض تجربتها في هذا الشأن ليستفيد منه الجميع،أما اليوم فسوف يكون الاجتماع مخصصاً لوكلاء الجامعات لمناقشة بعض المواضيع التي تهم المسيرة الأكاديمية في الجامعات السعودية والجلسة الختامية لهذا اللقاء الذي حضره وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية المكلف الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي وعدد من وكلاء الجامعات السعودية وبعض عمداء وعميدات الكليات وأكاديميين وأكاديميات وعدد من الطلبة الجامعيين.

والجامعات المشاركة في اللقاء هي (جامعة الملك سعود،جامعة الملك عبد العزيز،جامعة الإمام محمد ين سعود الإسلامية،جامعة أم القرى،جامعة الملك فهد للبترول والمعادن،جامعة الملك فيصل،جامعة القصيم،جامعة الرياض للبنات،جامعة طيبة،جامعة جازان،جامعة الجوف،جامعة الباحة)وأكد الدكتور العوهلي خلال كلمته على أهمية السنة التحضيرية واستمرار التشاور بين الجامعات وتبادل الخبرات،مشيداً بالتوجيهات الحكيمة للقيادة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود واهتمامه بتطوير التعليم العالي ودعمه مادياً ومعنوياً.

من جهته رحب وكيل جامعة الملك فيصل للشؤون الأكاديمية الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم المعقل بالحضور وقال يطيب لجامعة الملك فيصل بالأحساء أن ترحب بكم أجمل ترحيب وتشكر لكم حضوركم ومشاركتكم لنا في هذا اللقاء ونتمنى لكم جميعاً طيب الإقامة في ربوع محافظة الأحساء وأهلاً وسهلاً بكم.

وطرح المعقل تساؤلات وهي : ماذا نريد أن نحقق من السنة التحضيرية ؟ وهل السنة التحضيرية ضرورية فعلاً ؟ وما هي الأنظمة واللوائح المناسبة لتنظيم الدراسة في السنة التحضيرية ؟ وما هو وضع الطلبة الذين يرغبون في التحول من جامعة إلى أخرى بعد السنة التحضيرية ؟ والسؤال الأخير لا بد أنه يشغل بال أبنائنا الطلبة أيضاً، وهوماذا عن استمرارية دفع المكافأة بعد زيادة المدة المطلوبة للتخرج ؟. عند تطبيق "نظام السنة التحضيرية" وفقاً للأنظمة المتبعة حالياً وغيرها من أسئلة تدور في أذهان الكثير منا.وكان اللقاء الذي عقد في فندق الأحساء انتركونتننتال قد استهل الجلسة الأولى بتلاوة للقرآن الكريم ثم تحدث وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالله بن حمد الخلف عن السنة التحضيرية في الجامعات السعودية. بعدها قدم وكيل جامعة أم القرى الدكتور هاشم بن بكر حريري وكيل جامعة أم القرى ورقة عمل تطرق فيها لبرامج السنة التحضيرية المقدمة من بعض الكليات في جامعة أم القرى.وقدمها عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله بن أحمد، بعد ذلك قدم عميد السنة التحضيرية بجامعة الملك سعود الدكتور عبد العزيز العثمان ورقة تحدث عن أهداف برنامج السنة التحضيرية ومهارات التعلم والتفكير والبحث وطريقة التدريس والنظام وكذلك الانضباط متطرقاً إلى صعوبات شائعة في برامج السنة التحضيرية تتمثل في تقبل الطلاب للبرامج التدريبية كجزء من البرنامج الجامعي ونظام الوحدات (Modules) والتدريس باللغة الانجليزية وقدرة الجامعة لفرض اختيار معين للغة التدريس أو أوليات الخطط وأشار إلى تجارب الآخرين في هذا المجال.

وعن وكيل جامعة الملك عبد العزيز قدم الدكتور عبد الرحمن اليوبي ورقة عمل بعنوان "السنة التحضيرية والمقررات العامة تطرق فيها الى السنة التحضيرية بجامعة الملك عبد العزيز وقال يعاني طلاب الجامعة المستجدون في عامهم الجامعي الأول صعوبات كثيرة بسبب الفروقات بين التعليم العام والتعليم الجامعي واختلاف طرق ومصادر وبيئة التعلم، وضعف الجانب المهاري والتطبيقي، بالإضافة الى عدم تعود الطالب على التعلم الذاتي والاعتماد على النفس لذلك فإن الطالب الجامعي يحتاج إلى برنامج إعدادي يستطيع من خلاله التعرف على طريقة التعليم الجامعي وكذلك إكسابه بعض المهارات اللازمة، بالإضافة على تعرفه على التخصص الملائم لقدراته وميوله، ومن اجل ذلك انبثقت فكرة السنة التحضيرية بجامعة الملك عبد العزيز.

وفي الجلسة الثانية قدم وكيل كلية الدرسات المساندة والتطبيقية لشؤون السنة التحضيرية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور هتان توفيق ورقة عمل عن برنامج السنة التحضيرية بجامعة البترول.بعد ذلك قدم الدكتور علي بن مفرح العمري ورقة عمل جامعة الملك فيصل بعنوان "مقترح السنة التحضيرية بجامعة الملك فيصل" وهي من إعداد اللجنة الدائمة للخطط والنظم الدراسية جامعة الملك فيصل للعام الجامعي 1427-1428ه.وقال بأن الجامعة تتطلع من خلال السنة التحضيرية إلى الارتقاء بالمستوى الأكاديمي لطلابها عن طريق وضع الأسس العلمية والمهارات اللازمة للتفوق في الدراسة الجامعية والنجاح في التعامل مع البيئة الجامعية.

أما عن مبررات تقديم السنة التحضيرية لطلاب وطالبات الجامعة فقال العمري هو وجود فجوة معرفية لدى الطلاب المتقدمين إلى الجامعة من المدارس الثانوية،ونقص الوعي لدى الطلاب بمتطلبات الدراسة الجامعية بوجه عام والتخصص المنشود بوجه خاص.بعدها جامعة القصيم : مقدم الورقة الدكتور محمد بن راشد الفهيد المشرف على السنة التحضيرية بجامعة القصيم،وكانت بعنوان " أهداف السنة التحضيرية بجامعة القصيم".ثم قدمت الدكتور زينب بنت أسعد هاشم الزين وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية المكلفة بجامعة الرياض للبنات ورقة العمل "مقترحات لتهيئة الطالب للتعليم الجامعي" وقدمتها الدكتورة منيرة بنت عبد العزيز العبدان

أما الجلسة الثالثة فقد بدأت بجامعة طيبة الدكتور أسامة بن إسماعيل عبد العزيز وكيل جامعة طيبة للشؤون التعليمية قدم ورقة العمل. بعدها جامعة جازان قدمها للأستاذ الدكتور عبد الغفار بن سعيد بازهير وكيل جامعة جازان ومقدم الورقة الدكتور عبد الله بن يحيى الحسين عميد كلية الهندسة وعميد كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات المكلف.ثم جامعة الجوف ومع الدكتور طارش بن مسلم الشمري وكيل جامعة الجوف، الدكتور فيصل بن عبد العزيز العقل عميد القبول والتسجيل والمشرف على وحدة الحاسب الآلي وكانت ورقة العمل عن السنة التحضيرية ضرورة حتمية لجميع سالكي المنهج الأكاديمي ومقدم الورقة الدكتور فيصل بن عبد العزيز العقل.

وأخيراً جامعة الباحة مع الدكتور علي بن أحمد المصموم وكيل جامعة الباحة.


========================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الرياض
الخميس 19 ذي القعدة 1428 هـ - 29 نوفمبر 2007م - العدد 14402


تعليق

1
نقل المسؤولية


إقتباس
أما عن مبررات تقديم السنة التحضيرية لطلاب وطالبات الجامعة فقال العمري هو وجود فجوة معرفية لدى الطلاب المتقدمين إلى الجامعة من المدارس الثانوية،ونقص الوعي لدى الطلاب بمتطلبات الدراسة الجامعية بوجه عام والتخصص المنشود بوجه خاص


تعليق
أنا أرى و الله أعلم أن لا نستمر في تحميل وزارة التربية والتعليم و التعليم العالي مسؤولية ملء الفجوة المعرفية لدى الطلاب المتقدمين للجامعات ونقص الوعى لديهم بمتطلبات الدراسة الجامعية وقضية اختيار التخصص. ذلك أننا تحدثنا كثيرا و كثيرا عن هذا ولم نصل للنتائج المرجوة بعد.

أنا أرى و العلم عند الله أن نوجه مسؤولية تلك التغطية لأسر الطلاب الكبرى, أقصد لعوائلهم, قبائلهم , عشائرهم.

كيف؟

كل هذا تم شرحه في موضوع "ذرية ضعافا- ذرية طيبة" في
"منتدى د. المقريزي"
و هو ركن من أركان منتديات المنشاوي للدراسات و البحوث العلمية.

يجب على الأسر الكبرى أن تساهم في تهيئة و تأهيل ذراريها للدخول في السلك الجامعي. ذلك أن الحال اليوم ليس كحال سنوات مضت, اليوم كل عائلة "آل فلان" فيها الأطباء و طلبة العلم الشرعي و المهندسون والمعلمون وأساتذة الجامعات , والمدراء, والإداريون, والإعلاميون..الخ رجالا و نساءً. كل عائلة فيها كوادر لا بأس بها, يجب أن تتكاتف تلك الكوادر على تشكيل إدارة عصرية لأسرها و من يتعاونون معهم من أنسابهم و أصهارهم. "فأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله"

[د. المقريزي]

أمواج التعليم العالي ورمال التعليم العام

د. مشاري عبدالله النعيم
(1)
فكرت في عنوان المقال مليا وأردت أن يكون "رومنسيا" يعبر عن التقاء الموج بالرمال الصفراء على شواطئنا التي صرنا لا نراها كثيرا بعد أن صارت تختفي وراء البنايات الخاصة حتى أنه أصبحت مدننا الساحلية بلا شواطئ، وليعذرني القارئ العزيز فهذه "شطحة" ليس لها علاقة بموضوع اليوم الذي يسعى للمزاوجة والتراص وبناء الصف الواحد بين التعليم العالي والتعليم العام، إذ يبدو أن قضايا كل منهما مختلفة ومتباعدة، فلم نشاهد على مدى السنوات الماضية أي محاولات للتنسيق بين شقي التعليم ولم نسمع (وأقصد هنا نفسي) عن مذكرات تفاهم بينهما كالتي صرنا نعقدها مع الجامعات والمؤسسات الأجنبية. ورغم كل هذا النقد الذي نوجهه لمخرجات التعليم العام واختبارات القياس التي تبنتها وزارة التعليم العالي للتأكد من مستوى خريجي الثانوية التي جعلت من الحصول على الدرجة الكاملة في الثانوية ليس لها معنى حقيقي إلا أننا لم نلاحظ أي تحرك من وزارة التربية وكأن الأمر لا يعنيها من قريب أو بعيد. كلما فكرت بالأمر شعرت بالغيظ الشديد دون أن استطيع فعل شيء فالنقد لا يجدي والتعليق على مخرجات وزارة التربية لا يحرك ساكنا فدرجة السكون في الوزارة لا توقظها هزة بسيطة بل تحتاج إلى زلزال داخلي يغير ثقافة هذه المؤسسة التي تجعلنا دائما في آخر الركب. أتذكر هنا اللقاء الذي جمع الكتاب بوزير التربية والتعليم منذ أكثر من عام وربما عامين لا أذكر بالتحديد فقد كتبت مقالا عن ذلك اللقاء بعنوان "أهي بداية انفراج في التعليم" فقد وعدنا الوزير أن اللقاء سيتكرر كل ثلاث شهور وربما أقل، هذا طبعا في بداية اللقاء وأثناء الكلمة الترحيبية لكن يبدو أن الوزارة والوزير شعرا بندم شديد على ذلك اللقاء الذي لم يتكرر ويبدو أنه لن يتكرر نتيجة للنقد والامتعاض الشديد الذي أبداه الكتاب نحو الوزارة وأدائها بشكل عام. كتبت ذلك المقال وأنا آمل أن يكون الوزير ومساعدوه قد استمعوا لبعض ما يشغل أبناء هذا المجتمع فدور وزارة التربية مركزي ولا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال ومع ذلك فالنقد الموجه لهذه الوزارة أقل بكثير من وزارة التعليم العالي لأنها "الناقل الأخير" بحسب لغة شركات الطيران فهي التي تتحمل أي تلف في ما توصله للمحطة الأخيرة ولأنها (وأقصد وزارة التعليم العالي) هي التي تخرج الطلاب لسوق العمل وفي مؤسساتها تتشكل الشخصية النهائية لهؤلاء الطلاب لذلك نجد أنفسنا ننتقد أداء الجامعة السعودية بمرارة ولنا حق في ذلك لكن يجب أن نعي أن هناك اثنتي عشرة سنة من الإعداد قبل الجامعة لا يتعلم فيها أبناؤنا وبناتنا بشكل صحيح ويصعب على الجامعة إصلاح ما أفسده الدهر خلال أربع أو خمس سنوات.

(2)

أنا هنا لا أدافع عن وزارة التعليم العالي ولا عن الجامعة السعودية وأقولها بصراحة أن النقد الذي نوجهه للوزارة والجامعة السعودية لا يوازي أبدا التغيير الذي يحدث الآن في الجامعة ولكن هناك محاولات للتغير وأن كانت متخبطة، نشعر من خلالها بالمأزق الإداري الكبير الذي تعيشه الجامعة السعودية، فآخر ما عايشته هو الاجتماع الأول لوكلاء الجامعات السعودية الذي عقد في جامعة الملك فيصل في يومي ( 15و 16ذو القعدة) فقد كان موضوع اللقاء "السنة التحضيرية" وقامت كل جامعة حتى الجديد منها باستعراض تجربتها في السنة التحضرية لم أفهم منها شيء حتى الآن ولا عن مبررات وجود هذه السنة سوى أن هناك حاجة لإعداد طلاب الثانوية للحياة الجامعية وكأننا نبدأ من جديد بتعليم طلاب بلغوا سن الرشد ونحتاج إلى تعليمهم من جديد كيف يصبحوا طلابا في الجامعة. فطلابنا لم يصلوا بعد سن "الفطام" ومازالوا بحاجة إلى رضاعة واهتمام ولا اعلم إذا ما تخرج الطلاب من الجامعة يكونوا قد وصلوا لسن الفطام أم لا. المدهش في ذلك اللقاء أنه لم يربط أحد من المحاضرين تجربة الجامعة في السنة التحضيرية برؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها وكأن الموضوع "موضة" هبت فجأة فأصبحت كل الجامعات السعودية بحاجة لسنة تحضيرية حتى الجامعة التي عمرها خمسون سنة اكتشفت فجأة أنها تعلم طلابها خلال الخمسة عقود بشكل خاطئ وأنها تحتاج إلى سنة إعدادية لم تضعها في اعتبارها كل تلك السنوات. الأمر الجميل في هذا اللقاء هو مشاركة طلاب جامعة الملك فيصل في الحضور والنقاش فلأول مرة ألاحظ مشاركة طلابنا في لقاءات مهمة تمس مستقبلهم وهذا يحسب للجامعة ويعد تحولا كبيرا في نظرتنا للطلاب فالجامعة موجودة من أجلهم وأتمنى مشاركتهم في كل المجالس واللجان وان تكون لهم مجالسهم وتأثيرهم في اتخاذ القرار فهكذا تكون الجامعة مختلفة ومتميزة.

(3)

المأزق الحقيقي الذي وجدت الجامعة نفسها (واقصد هنا كل الجامعات السعودية) هو كيف يمكن التعامل مع هذه السنة الدخيلة فباستثناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لم تكن السنة الإعدادية ضمن ثقافة التعليم العالي ولم تفكر أي جامعة سعودية تقليد جامعة الملك فهد رغم قدم التجربة ونجاحها. وعندما فكرت الجامعات الأخرى بضغط من هنا أو من هناك في السنة التحضيرية اعتقد البعض انها مجرد سنة يمكن إضافتها فقط لكنهم اكتشفوا كثيرا من العوائق فهل تحسب ضمن البرنامج الأكاديمي وهل تضاف على السنوات الأربع وهذا سوف يزيد من أعباء وتكاليف التعليم الجامعي لم يتصور البعض أن السنة التحضيرية إما أن تكون ضمن ثقافة الجامعة وتركيبتها البرامجية الهيكلية كما هو الوضع في جامعة الملك فهد أو أنها ستكون سنة مفصولة كليا عن الجامعة وثقافتها كما أحسست به من التجارب التي قدمها لنا الزملاء. أطرف ما سمعت أن أحد البرامج الأكاديمية المتخصص في التصميم الداخلي ضمن كلية عامة للبنات في احدى الجامعات السعودية تشكل فيه المواد العامة أكثر من 40% من المواد التي يدرسها الطلاب طلب من هذا القسم أن يكون هناك سنة تحضيرية وضمن الأربع سنوات، تصوروا معي هذه الفوضى وهذا الارتجال وعدم التفكير الجدي في ماذا يمكن أن ينتج عن هذا الإرباك للتعليم العالي الذي هو أصلا مرتبك.


(4)

طلب مني الزملاء التعليق على ما سمعت فقلت لهم أنني سأكتب رأيي في مقال السبت، فالأمر يحتاج إلى تفكير، فالسنة التحضيرية ليست مسؤولية الجامعة فقط وهذه وجهة نظر شخصية بل يجب أن تكون مسؤولية وزارة التربية مع وزارة التعليم العالي ويجب أن تبدأ من السنة الثانية ثانوي وليس بعد ذلك، أي ان التعليم العام يجب أن يقف عند السنة العاشرة (أول ثانوي) ثم يتحول الطلاب والطالبات إلى سنتين إعداديتين للدخول للجامعة تقوم وزارة التربية بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي بوضع برامجهما والاختبارات اللازمة لتحديد مستوى الطلاب والتركيز على العلوم والمهارات التي تنقل الطالب من التعليم المدرسي إلى التعليم الجامعي. في اعتقادي أن هاتين السنتين يمكن أن يلتقي فيهما موج التعليم العالي مع رمال التعليم العام ويمكن من خلالها اعداد طلابنا وطالباتنا إعدادا متينا يؤهلهما للدراسة الجامعة دون أن يربك هذا البرامج الأكاديمية ودون أن يشتت جهود الجامعة ومواردها ودون أن يزيد من تكاليف التعليم. هذه الفكرة ليست بدعا بل هي مطبقة في كثير من دول العالم فمثلا في بريطانيا نظام A level هو شبيه بفكرة السنتين الإعداديتين فبعد المستوى العاشر ينتقل الطلاب إلى مرحلة الإعداد للدخول للجامعة يحدد فيها الطالب رغباته وتوجهاته المعرفية والمهنية التي على ضوئها يتم فيها قبوله في الجامعة بل ويبني علاقة عميقة مع الجامعة التي يريد الالتحاق بها ويتعرف على متطلباتها والمستوى المعرفي الذي يجب أن يكون عليه للدخول تخصص بعينه ويتم تدريبه خلال هاتين السنتين على تحقيق هذه المتطلبات بالإضافة لإعداده نفسيا ومعرفيا ومهاريا للدراسة الجامعية.


(5)

في اعتقادي الشخصي أن عدم تطور مثل هذه الأفكار في بلادنا هو نتيجة أن كل وزارة ومؤسسة حكومية تريد أن تكون جزيرة منفصلة تعمل لوحدها فمن النادر أن يوجد تنسيق بين الوزارات المختلفة ومن النادر أن نجد أعمالا مشتركة، فكل مسئول يريد النجاح لنفسه وليس للمؤسسة أو للمجتمع فهو لا يحبذ العمل مع الآخرين لأنه لا يريد أن يذهب النجاح لغيره أو هو لا يريد أن يقول أحد أن الآخرين شاركوه في النجاح أو لهم الفضل في هذا النجاح. مسئولونا (سوبرمن) رجال خارقون يستطيعون فعل كل شيء وتحقيق كل شيء، هذا ما يعتقدونه بالطبع لذلك نجدهم لا يحققون أي شيء. الأمر الذي يمنع أي تنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة التربية هو هذه الثقافة "التقوقعية" فلا احد يريد التدخل في منطقة الآخر والكل يعمل بمفرده، تخرج وزارة التربية الطلاب من الثانوية ليواجهوا مركز القياس والشروط الصعبة في القبول وسنة تحضيرية قد يفصل بعدها الطالب من الجامعة إذا لم يجتز التوفل (امتحان اللغة الانجليزية وبعض الجامعات تطلب 500لاجتياز التوفل رغم أن طلاب الدراسات العليا يصعب عليهم اجتياز التوفل في عام وهم يدرسون في بلاد لايتحدث فيها احد إلا اللغة الانجليزية ونطلب من خريجي الثانوية رغم كل أعبائهم النفسية أن يجتازوا التوفل في سنة تحضيرية لم يتم إعدادها بشكل جيد وبمدرسي لغة لا نعلم من أين سيأتون). نحن ننظر ونتوقع أن التنظير يمكن أن يأتي لنا بثمار ناضجة ونكتشف بعد برهة أن ما قمنا به هو عين الخطأ لكننا لا نتعلم أبدا من أخطائنا.


(6)

ربما تكون فكرة تحويل السنة التحضيرية إلى آخر سنتين في التعليم الثانوي بحاجة إلى إنشاء وزارة ثالثة للفصل بين الوزارتين أو الغاء احدى الوزارتين وجعل التعليم في يد واحدة، وإذا كان التوجه لإنشاء وزارة ثالثة (حتى لا يزعل أحد ولا يتضرر مسئول ويفقد وزارته) يمكن أن نسمي الوزارة الثالثة وزارة إعداد الشباب للتعليم العالي أو يمكن تسميتها مباشرة (وزارة المرحلة التحضيرية) وسوف تكون هي الوزارة التي يمكن أن يكون دورها مؤثرا فهي تهتم بالشباب والشابات تعليميا ومهاريا وتدريبيا من سن السادسة عشرة وحتى الثامنة عشرة. الفكرة تبدو ساذجة إلى حد ما لكن يبدو أننا بحاجة لمثل هذه التفاصيل ولمثل هذا الفصل بين المؤسسات المختلفة التي لا تريد أن تعمل مع بعضها كفريق واحد من أجل الوطن ومستقبله.


(7)

أعود مرة أخرى لمشاركة الطلاب والطالبات في لقاء وكلاء الجامعة وأشدد على مشاركتهم في النقاش وجرأتهم في الطرح فقد كانت هذه سابقة مهمة (على حد علمي) إذ لم يسبق أن سمح للطلاب بالمشاركة في لقاءات مهمة حتى أني اذكر مرة وقد كنت معيدا في ذلك الوقت أن مدير الجامعة اجتمع بأعضاء هيئة التدريس ولم يسمح لنا المعيدين بالمشاركة في اللقاء وقيل لنا أننا لسنا أعضاء هيئة تدريس منذ ذلك الوقت وأنا أفكر في كيف يمكن أن نعد قادة للمستقبل ومسئولونا يرون أنفسهم أكبر من الآخرين حتى أولئك الذين سيكونون أساتذة الجامعة وقادتها في المستقبل. تلك الحادثة التي صدمتني وانا ابدأ مشوار عملي الأكاديمي بينت لي القصور الشديد في ثقافة التعليم الجامعي لدينا، الشكلانية والمظاهر الكاذبة والترفع على الآخرين لا تصنع تعليما فنحن نعاني من تلك الثقافة وبحاجة ماسة لبناء جسور من الثقة بيننا وبين طلابنا.


========================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الرياض
السبت 21 ذي القعدة 1428 هـ - 1 ديسمبر 2007م - العدد 14404




إقتباس
حتى لا يزعل أحد ولا يتضرر مسئول ويفقد وزارته) يمكن أن نسمي الوزارة الثالثة وزارة إعداد الشباب للتعليم العالي أو يمكن تسميتها مباشرة (وزارة المرحلة التحضيرية)


تعليق
ليت نفكر بتسميتها "وزارات الأسر الممتدة", راجع تعقيبي على المداخلة السابقة

ياليت أسمع رأى د. مشاري في هذا الإقتراح.

[د. المقريزي]

نقطة ضوء
أعضاء هيئة التدريس: ماذا يعملون؟!

د. محمد عبدالله الخازم
يشارك أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون درجة الدكتوراه في نشاطات مركز القياس والتقويم.. المشاركة ليست في الإعداد والتصحيح والتقويم ولكن في مراقبة الاختبارات...
في المؤتمرات الكبرى مثل مؤتمر دول الاوبك الذي اقيم مؤخراً شارك العديد من أعضاء هيئة التدريس، ايضاً ممن يحملون درجات عليا، كمرافقين للضيوف والوفود الزائرة من مختلف الدول. بمعنى آخر تجد استاذاً مشاركاً مرافقاً لسفير دولة آسيوية أو عربية أو افريقية ...

أعلنت جامعة الملك سعود مؤخراً عن هدية عبارة عن كمبيوتر محمول لمن ينجز صفحته على موقع الجامعة فتسابق أعضاء هيئة التدريس وسهروا الليالي لاجل الحصول على الهدية التي يقدر ثمنها بألفي ريال..

الأمثلة الثلاثة أعلاه تجعلني أتساءل.. أستغرب.. وربما أستنكر!

لماذا وصلت بنا الحال أن نضيع وقت عضو هيئة تدريس باحث مفكر يحمل درجة الدكتوراه في مراقبة اختبارات القياس؟ هل تحتاج المراقبة إلى شخص يحمل الدكتوراه؟ لماذا تحول عضو هيئة التدريس إلى موظف بروتوكول أو علاقات عامة كل مهمته هي تلبية طلبات الزائر وتسلية وقته؟ لماذا وصلت الحال بنا إلى تحفيز اعضاء هيئة التدريس للقيام بإحدى مهامهم المفترضة عن طريق هدية متواضعة؟

هل الظروف المادية لعضو هيئة التدريس وصلت إلى المرحلة الحرجة التي تجعله يقبل باي عمل يحصل من خلاله على مكافأة رمزية؟ لا أريد العودة إلى موضوع رواتب أعضاء هيئة التدريس، لكن الامثلة أعلاه ربما تحتاج إلى ربط بتواضع دخل عضو هيئة التدريس الذي يقبضه من الراتب الرسمي.

هل هو الجشع الذي جعل عضو هيئة التدريس يقبل بأي عمل طالما هناك دخل إضافي يحصل عليه؟ (بالمناسبة لست أستنكر تلك الأعمال فكل عمل شريف يستحق التقدير، لكن أستنكر إضاعة وقت عضو هيئة التدريس في أعمال أدنى من مؤهلاته وخبراته). هل هو الفراغ الذي يعيشه عضو هيئة التدريس ويشعر بحاجته إلى ملئه عن طريق تلك الأعمال الجانبية؟ هل هي النظرة التي تدنت إلى عضو هيئة التدريس، حتى أصبحنا نكلفه بأعمال بسيطة كمراقبة الاختبار أو مرافقة حضرات السفراء؟ و أصبحنا ندغدغ مشاعره بهدية (بخشيش) حتى يؤدي إحدى المهام التي تطلبها إدارة الجامعة منه؟

ألا ترون معي بأن الأمر يستحق التساؤل؟ هل نحن بحاجة إلى جمعية أو نقابة تمثل اعضاء هيئة التدريس وتعيد لهم مكانتهم المرموقة أو بالاصح تعيدهم إلى معامل البحث وقاعات الدرس بدلاً من (التسكع) في ردهات الفنادق كموظفي علاقات عامة؟ أو الوقوف بالساعات في مراقبة طلاب المرحلة الثانوية؟


======================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الرياض
الأحد 29 ذي القعدة 1428 هـ - 9 ديسمبر 2007م - العدد 14412



إقتباس
لماذا وصلت بنا الحال أن نضيع وقت عضو هيئة تدريس باحث مفكر يحمل درجة الدكتوراه في مراقبة اختبارات القياس؟ هل تحتاج المراقبة إلى شخص يحمل الدكتوراه؟ لماذا تحول عضو هيئة التدريس إلى موظف بروتوكول أو علاقات عامة كل مهمته هي تلبية طلبات الزائر وتسلية وقته؟ لماذا وصلت الحال بنا إلى تحفيز اعضاء هيئة التدريس للقيام بإحدى مهامهم المفترضة عن طريق هدية متواضعة؟


إضافة
لماذا وصلت بنا الحال أن نضيع وقت عضو هيئة التدريس باحث مفكر يحمل درجة الدكتوراة في ركنه عشر سنوات فأكثر لتدريس مقررات ون هندرد و تو هندرد.

وقفت في أحد الأيام على باب مكتب أحد الدكاترة المتعاقدين ولمحت جدول محاضراته
فخرج لتوه من مكتبه, فقلت له إلى متى و أنت جالس تدرس هذه المقررات و كلها من فئة الون هندرد (المائة) قال إلى يوم الدين, ويطالبوننا بأبحاث راقية, إنه القتل البطيء يأ استاذ يوسف, حضر هذا الحوار دكتور آخر, فختم كلامنا مرددا معنا "إنه القتل البطيء لعلومنا ومعارفنا". ثم أردفوا قائلون نحن متعاقدون وما لنا إلا الصمت لكن أنت سعودي
يمكن تتكلم, قلت "لست منكم ببعيد" لى ثمان سنوات في الجامعة بعد الدكتورة
درست في السنوات الأربع الأولى مقررات 100 و 200, والأرع الأخيرة تقريبا مثبت بخطاب رسمي من عميد الكلية بأن لا أدرس إلا مقرر واحد رقمه 110 وهو مقرر لا علاقة له بتخصصي البته. شكوت وتحدثت لكن ما من مجيب.

[د. المقريزي]

البوارح
البحث العلمي
د. دلال بنت مخلد الحربي

البحث العلمي هو الهدف الأساسي الذي يسعى إليه المتخصص الأكاديمي، وهو المحور الذي ينطلق منه ويعود إليه، ومن خلاله يتم إثراء جوانب كثيرة من الحياة العلمية، نظراً لأن مقومات البحث العلمي وركائزه هي البحث عن الحقيقة الناتجة عن دراسة معمقة في موضوع دقيق.

ولا يكون البحث العلمي مفيداً إلا إذا نظرنا إليه على أنه عملية شيقة وممتعة نقوم بها بمحض إرادتنا ونستمتع في أجوائها، نفاجأ بمعلومة ومعلومة مضادة، نقف على تضارب آراء واختلافات نركز على البحث عن أسباب ومسببات، نتوجس من خبر فنسعى إلى التأكد من حقيقته، نعيش الواقعة التي نبحثها وكأنما نحن نعيشها ومن هنا تأتي المتعة ويكون التشويق.

ولكن الملاحظ من خلال الاطلاع عن كثير من البحوث والدراسات أنها تحولت إلى غاية لهدف، ومن ثم نشعر بمحلل من القراءة فما أمامنا ليس إلا معلومات منقولة تحشد وتصاغ دون مناقشة أو تحليل، ثم تنشر لتكون فيما بعد قطعة لترقية أو ورقة لمؤتمر أو ندوة.

البحث العلمي المميز الخلاف هو الصادر عن قناعة الباحث، وهو ذلك العمل الذي نرغب أن نقوم به ونحن في شوق إلى أن نعيش الخطامة وننتظر مثل غيرنا نتيجته التي لا نعرفها ولا نقررها إلا مع نهاية آخر سطر فيه.


========================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الجزيرة
الاربعاء 03 ذو الحجة 1428 العدد 12858

[د. المقريزي]

البوارح
مقررات دراسية مسروقة
د. دلال بنت مخلد الحربي

من مشاهد تدني مستوى التعليم الجامعي نشوء ظاهرة (ارتزاق) يقوم بها على الأخص بعض أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين الذين جعلوا من أنفسهم مؤلفين لمقررات مدرسية تنشر باسم المقرر ويجعل الأستاذ المؤلف كتابه أو حتى كتبه أساس المقرر أو المقررات المكلف بتدريسها.

وهذه الظاهرة غير حديثة فهي سائدة منذ سنوات سابقة، وأسهم في تعزيزها اعتماد البعض من أعضاء هيئة التدريس حديثي التخرج على هذه الكتب وتقريرها على الطلاب.

والمؤسف أن مجمل ما تحويه هذه المقررات هو عبارة عن تجميع من نصوص مقتبسة من دراسات سابقة جمعت ورتبت بجانب بعضها البعض ولا يظهر فيها أي جهد (للمؤلف) وتكون الحصيلة فتات مقرر لا يخرج مداه عن إطار مقررات المرحلة المتوسطة والسائدة في العالم النامي كما كان يطلق على دول المنطقة.

ولا تقف هذه الظاهرة السيئة عن هذا الحد بل تتجاوز إلى أن بعض هذه المؤلفات إما أن تكون حصيلة بحوث الطلاب التي كلفوا بها من قبل هؤلاء (المؤلفين) أو نتيجة اعتداء بالسرقة على رسائل ماجستير أو دكتوراه بالنقل حرفياً دون الإشارة إليها من قريب أو بعيد.

هناك قول: من أمن العقوبة أساء الأدب، ولم نسمع رغم كثرة ما كتب وقيل عن هذه الظاهرة عن أي عقوبة اتخذت ضد أحد هؤلاء السراق.

إن واجب وزارة التعليم العالي وهي التي تشرف على كل الجامعات والتدريس الجامعي أن تشكل لجنة لفحص ما يفرض على الطلاب من أعمال هي غثة أصلاً وركيكة وتافهة لا تثري العلم والمعرفة بل هدفها الأساسي الكسب المادي.

هذا أمر مهم وعلى الوزارة وغيرها بحثه فلا شك أنه سبب من أسباب تدهور التعليم الجامعي في المملكة خصوصاً في مجال الدراسات الإنسانية.


=========================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الجزيرة
الاربعاء 24 ذو الحجة 1428 العدد 12879



تعليق
ياليت د. دلال ذكرت بعضا من الأمثلة على تلك الكتب التي أشارت إليها.

[د. المقريزي]

فاصل و نواصل


مقال من جريدة الجزيرة

رياضيات
نادر بن سالم الكلباني


انتقاد جهة ما أو شخص ما لا يعني بالضرورة التقليل من قيمته أو من حجم ما يظهر من مبادراته وعمله واجتهاداته، فأحياناً ننتقد لنقول ما نخفيه في أنفسنا من مكانة بيّنة يشغلها من ننتقده وظننا الحسن به، الذي يجعلنا نثور ونغضب إن أخطأ ولو مرة واحدة من تعداد مائة مرة ينجز فيها ويُحسن.

هذه حقيقة تقوم عليها آلية العقل البشري، وإن تجاهلناها، فعقل الإنسان تحكمه مجموعة برامج لا يعمل بدونها، منها ما يولد الرضا أو الانطباع وصياغة التقييم أو الرأي فيما يصادف المرء من أمور ومواقف في حياته، والتي تقوم أساساً على معادلة بسيطة هي أن العقل يقيم ما يصادفه على أساس قسمة الأداء الفعلي على الأداء المتوقع، ومن ناتج هذه المعادلة يكون الرضا أو الانطباع والتقدير وغيرها.

ولتوضيح الأمر، لنفترض أنك كلفت صديقين لك بعمل متشابه، وكنت تظن أن الأول قادر على إنجازه لما ترسخ في ذهنك عنه من حسن الظن به ومن مقدار كفاءته، والثاني خلاف هذا تماماً، تظن أنه لن ينجز ما طلبت منه لضعف قدرته أو عدم كفاءته، ثم أنجز الأول أكثر من نصف ما طلبته منه ولم يكمل، وأنجز الثاني أقل من نصف ما أنجزه الأول، سترى أن الثاني على الرغم من أن إنجازه لما طلبت منه كان أقل، إلا أنه حاز على رضاك لأنه حقق ما لم تتوقعه منه، بينما خاب ظنك في الأول لأنه حقق أقل مما كنت تتوقعه منه، على هذا الأساس تسير كل الأمور، فإن انتقدنا أحداً أو جهة فذلك لأننا نحسن الظن بها ونتوقع منها أفضل بكثير مما فرض علينا انتقادها.

لو فهم أصحاب القرار في كثير من قطاعاتنا هذا، لعلموا أننا لا نبخسهم جهودهم أو ما حققوه، وأننا نقول أحياناً بانتقاداتنا لهم وإن كان ما نقوله يوجع ولا يرضيهم ما لا نظهره من أننا نحسن الظن بهم لعلو مكانتهم في نفوسنا..

تذكروا دائماً أن الرأي أو حجم الرضا يبنى دائماً على أساس المعادلة التالية:

الانطباع = الأداء الفعلي + الأداء المتوقع..

والله المستعان.


===========================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

[د. المقريزي]

لعلنا نفهم
التعليم الجامعي

د. حنان حسن عطاالله
كانت حقيقة مُرة ومؤلمة أن يأتي تصنيف جامعاتنا في ذيل قائمة الجامعات العالمية. ولكنها إن لم تكن حقيقة للبعض فهي لمن يعمل في الجامعة ويرى عن كثب مستواها ومستوى الطلبة والطالبات يدرك أنها بالفعل واقع نعيشه. ورغم معرفتنا تلك الحقيقة والتي مازالت متداولة بين العامة. الا أننا وكما يبدو بدأنا نمارس عملية تضليل وتزيين للحقيقة المؤلمة، بل وعملية إنكار وتغطية المستور والمخفي بورق السولفان، وذلك ما فعلناه عندما أعلنا أن تصنيفنا الآن يأتي السابع. ولم يمض على التصنيف السابق ما يكفي للرفع من مستوى جامعاتنا ونحن نعرف ان تطور التعليم يحتاج لسنوات وسنوات.
المهم المؤلم أن نأتي في مقدمة جامعات ودول عُرفت بعراقة جامعاتها. والمضحك أننا نبعث شبابنا للدراسة عندهم كفرنسا وهولندا. وإذا كانت هذه الدول ممثلة في جامعاتها تأتي بعدنا في القائمة. فلماذا لا ترسل هي شبابها للدراسة في جامعاتنا مادمنا أفضل منهم؟.

إنها نكتة سخيفة فيها ضحك على الذات وهي في حد ذاتها لو قبل بها العامة لدلت على ضعف في التفكير، وبالتالي ضعف في التعليم الذي لا يعلّم التفكير الناقد والربط والاستنتاج. والحقيقة التي لابد ان نواجهها ونعترف بها ونجد لها الحلول هي ليست عملية دفاع نفسي مريض وحيلة نفسية خادعة نمارسها بشكل جماعي. إن أي تغيير وتطوير للتعليم لابد أن يهمنا نحن بالدرجة الاولى وليس هدفه صورتنا امام العالم. ثم إن المواجهة والتغيير لتعليمنا الجامعي لا يبدآن من الجامعة فقط كما نفعل الآن بمشروع التقييم والاعتماد الاكاديمي. .تغيير التعليم وهو شريان الحياة في أي مجتمع هو تغيير ثقافي جذري يبدأ من مراحل التعليم الأولى منذ مراحل رياض الاطفال. مافائدة تغيير الطالب او الطالبة في المرحلة الجامعية؟ لقد استوى العود وبنيت طريقة التفكير. ورُسمت معالم الشخصية من حيث القدرة على العطاء والتحمس للعلم وطريقة تنظيم الوقت.

كيف بالله نطوي السنوات الأهم في حياة الفرد؟ ونحن نعرف وبناءً على نظريات تربوية أن معظم سلوك الطفل يتشكل في الخمس سنوات الأولى من حياته.

ان أمامنا هدفين إما ان نحاول تحسين التعليم الجامعي كما نفعل الآن وهذا مشروع لن ينجح وهدفه واضح وهو محاولة الخروج من ذيل القائمة لتحسين صورتنا أمام العالم.

وإما الهدف الأكثر نجاحاً والأكثر مصداقية ومنطقية وهو البداية في تحسين التعليم منذ الروضة. وهذا مشروع جبار يتناول الإعداد الجيد للمعلم الذي هو أساس العملية التربوية وتطوير المناهج وطرق التدريس حتى نصل الى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.


==================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الرياض
الخميس 29 المحرم 1429هـ -7 فبراير 2008م - العدد 14472

[عمر احمد]

إنا لله وإنا اليه راجعون
لقد اصبحت الجامعات عبارة عن كافتريات للونسة

[د. المقريزي]

عمر أحمد شكرا لك


إضافة







نقطة ضوء
ضياع الأعراف الأكاديمية: جامعة الفيصل مثالاً



د. محمد عبدالله الخازم
قد نتفق أو نختلف حول فلسفة إدارية معينة، لكننا في الغالب نحتكم إلى أمرين: الأول يتمثل في القانوني والثاني في الضمني الذي تبرزه الأعراف والسلوكيات التي تحكم المجال. المجال الأكاديمي بالذات لديه كثير من الأعراف التي يصعب تجاوزها حتى وإن أجازها القانون، فعلى سبيل المثال يشير النظام إلى صلاحية معالي مدير الجامعة في تعيين رئيس القسم وصلاحية معالي الوزير في تعيين عميد الكلية بناء على ترشيح مدير الجامعة، ويكتفي بذلك على اعتبار أن العرف الأكاديمي يشرح البقية، كأن يرشح من هو متخصص في المجال ومن يملك خبرة ورتبة أكاديمية أعلى ويكون الترشيح لفترات محددة وهكذا. لن أكتب عن النظام والقانون، بل أضعكم أمام اسئلة تبين ممارسة إدارية أخذت على عاتقها كسر الأعراف الأكاديمية دون أدنى تساؤل من الجهات المعنية...
@ في أي عرف أكاديمي يعين عضو هيئة تدريس من كلية العلوم الإدارية عميداً لكلية الصيدلة رغم وجود مواطنين يحملون درجة الأستاذية في الصيدلة وأساتذة كليات طبية اقرب لتخصص الصيدلة بالجامعة؟

@ في أي عرف أكاديمي يعين عضو هيئة تدريس من كلية العلوم الإدارية عميداً لكلية الهندسة في ظل وجود اساتذة مواطنين في تخصصات الهندسة والعمارة بالجامعة؟

@ في أي عرف أكاديمي يستمر العميد لمدة عشر سنوات في عمادة أو اكثر من عمادة؟

@ في أي عرف أكاديمي يستمر وكيل الجامعة بمنصب وكيل جامعة يتنقل من وكالة لأخرى لفترة تتجاوز الاثني عشر عاماً؟

@ في أي عرف أكاديمي يعين رئيس قسم من تخصص/ قسم آخر رغم وجود بروفيسور سعودي في نفس القسم؟

@ في أي عرف أكاديمي يعين أستاذ مساعد لم تتجاوز خبرته العام الواحد وكيلاً لكلية دون حتى أن يرأس قسمه؟

@ في أي عرف يكون عضو هيئة تدريس بكلية العمارة والتخطيط مشرفاً على مركز البحوث الطبية بالجامعة؟

@ في أي عرف يكون لكلية خمسة وكلاء بينما كلية أخرى مجاورة ومماثلة لها في المهام يكون لها وكيل واحد فقط؟

@ في أي عرف يكون عميد كلية الطب متخصصاً في الأحياء الدقيقة بينما عميد كلية العلوم الطبية طبيباً؟

يحدث ذلك في جامعة سعودية تجاوز عمرها الثلاثين عاماً، ولكم شرح الفلسفة والنيات خلف ذلك، كما لكم استنتاج انعكاس ذلك على منظومة وبيئة الفعل الأكاديمي. أما أنا فأقدر جميع الاشخاص ولست أطعن في كفاءتهم الشخصية بقدر ما أكتب عن الاعراف مختتماً بسؤالين: ترى من يعيد ترتيب البيت الداخلي لجامعة الملك فيصل؟



==================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الرياض
الخميس 21 صفر 1429هـ -28 فبراير 2008م - العدد 14493

[د. المقريزي]

الأحد10 صفر 1429هـ -17 فبراير 2008م - العدد 14482



ايقاع الحرف
أعضاء هيئة التدريس المتقاعدون



ناصر الحجيلان
يغلب على عمل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أنه عمل عقلي متصل بالبحث والدراسات العلمية، وحينما يبلغ الواحد منهم السن القانونية للتقاعد يجد نفسه لايزال قادرًا على العطاء العلمي وإفادة الطلاب والباحثين.
وفي بعض الجامعات العالمية ليس لعضو هيئة التدريس سن محددة للتقاعد حتى يقرر بنفسه أنه غير قادر على العطاء. ولو ترك العمل في الجامعة فإنه يظل مرتبطًا بها وبأبحاثه، فيبقى له مكتب مزود بمتطلبات البحث من أجهزة وأدوات وكتب وحساب بحث وغير ذلك مما يحتاجه حتى يتوفاه الله أو يترك المكتب. والجامعات تفعل ذلك ليس تقديرًا للعلماء والباحثين فحسب، وإنما للإفادة من قدرات هؤلاء الأساتذة واستثمار تجاربهم الناجحة والفاشلة في الأعمال الجديدة كتصميم البرامج الجديدة وتطوير الخطط التعليمية والإدارية والتنموية.

وقد أحسنت وزارة التعليم العالي صنعًا حينما أعطت عضو هيئة التدريس السعودي الذي بلغ السن القانونية للتقاعد فرصة للتعاقد معه حسب احتياج القسم والتخصص. ولكن ماذا عن أولئك الذين لم تتعاقد الجامعة معهم إما لعدم رغبتهم، وإما بسبب رفض طلبهم؟

فهؤلاء الأساتذة يظلون مرتبطين بجامعاتهم وأقسامهم حتى وإن كانوا لا يعملون فيها الآن، فبعضهم أمضى شطرًا كبيرًا من عمره في خدمة الجامعة بتولي بعض المناصب الإدارية وفي تأسيس أقسام وتخصصات وبناء برامج مفيدة للبحث العلمي في مجالات تخصصه، وبعضهم كوّن قاعدة ممن يطورون فكره ويكملون مسيرته العلمية من الطلاب والطالبات الذين صار بعضهم أعضاء هيئة تدريس. ولكي نكون واقعيين، فقلة منهم من كوّن عداوات مع طلابه وزملائه في زمنه وهاهو يحصد نتيجتها في فترة غروب شمسه.

ومهما يكن من أمر، فإن القاعدة تسير مع الأغلبية من أعضاء هيئة التدريس أصحاب السمعة العلمية الرصينة؛ فهؤلاء بحاجة إلى وقوف الجامعة معهم حينما يتركونها. حكى لي أحد الأساتذة الرواد من مؤسسي جامعة الملك سعود وممن ساهموا في بنائها لبنة لبنة، أنه احتاج ذات يوم إلى استئجار سيارة بسبب تعطل سيارته فطُلب منه إحضار تعريف حسب النظام الجديد للتأجير، ولما ذهب إلى الجامعة رفضوا إعطاءه تعريفًا لأنه متقاعد، وليس لديهم وظيفة بمسمى متقاعد. وعاد وهو يشعر بالحسرة وخيبة الأمل بسبب عجز الجامعة عن تقديم مساعدة بسيطة كالتعريف به.

وشبيه بالموقف السابق ما واجهه أستاذ آخر من الجيل التالي للرواد، وهو من المؤسسين لعدد من المشروعات العلمية في الجامعة، وقد عمل في مناصب إدارية متعددة قبل تقاعده، حينما رفض المسؤولون عن موقع الجامعة على الإنترنت تزويده بموقع يضع عليه كتبه ومقالاته.

وإذا كانت الجامعة تطلب ممّن تركها إخلاء السكن والمكتب، فهذا مفهوم لأنه يتيح الفرصة لآخرين؛ ولكن أن ترفض إعطاء موقع على النت فهذا أمر غير مفهوم، وخاصة إذا علمنا أن هذا الموقع سيفيد الجامعة بما يحويه من كتب ومقالات تقدّم للمتصفحين مجانًا. ومع كل ذلك، فالأمل في معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبد الله العثمان أن ينظر في هذا الأمر، ومن المؤكد أنه سيجد الوسيلة الناجحة لتقوية علاقة أعضاء هيئة التدريس المتقاعدين بجامعتهم.


=============================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الرياض

[د. المقريزي]

ايقاع الحرف
أعضاء هيئة التدريس المتقاعدون

ناصر الحجيلان
يغلب على عمل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أنه عمل عقلي متصل بالبحث والدراسات العلمية، وحينما يبلغ الواحد منهم السن القانونية للتقاعد يجد نفسه لايزال قادرًا على العطاء العلمي وإفادة الطلاب والباحثين.

وفي بعض الجامعات العالمية ليس لعضو هيئة التدريس سن محددة للتقاعد حتى يقرر بنفسه أنه غير قادر على العطاء. ولو ترك العمل في الجامعة فإنه يظل مرتبطًا بها وبأبحاثه، فيبقى له مكتب مزود بمتطلبات البحث من أجهزة وأدوات وكتب وحساب بحث وغير ذلك مما يحتاجه حتى يتوفاه الله أو يترك المكتب. والجامعات تفعل ذلك ليس تقديرًا للعلماء والباحثين فحسب، وإنما للإفادة من قدرات هؤلاء الأساتذة واستثمار تجاربهم الناجحة والفاشلة في الأعمال الجديدة كتصميم البرامج الجديدة وتطوير الخطط التعليمية والإدارية والتنموية.

وقد أحسنت وزارة التعليم العالي صنعًا حينما أعطت عضو هيئة التدريس السعودي الذي بلغ السن القانونية للتقاعد فرصة للتعاقد معه حسب احتياج القسم والتخصص. ولكن ماذا عن أولئك الذين لم تتعاقد الجامعة معهم إما لعدم رغبتهم، وإما بسبب رفض طلبهم؟

فهؤلاء الأساتذة يظلون مرتبطين بجامعاتهم وأقسامهم حتى وإن كانوا لا يعملون فيها الآن، فبعضهم أمضى شطرًا كبيرًا من عمره في خدمة الجامعة بتولي بعض المناصب الإدارية وفي تأسيس أقسام وتخصصات وبناء برامج مفيدة للبحث العلمي في مجالات تخصصه، وبعضهم كوّن قاعدة ممن يطورون فكره ويكملون مسيرته العلمية من الطلاب والطالبات الذين صار بعضهم أعضاء هيئة تدريس. ولكي نكون واقعيين، فقلة منهم من كوّن عداوات مع طلابه وزملائه في زمنه وهاهو يحصد نتيجتها في فترة غروب شمسه.

ومهما يكن من أمر، فإن القاعدة تسير مع الأغلبية من أعضاء هيئة التدريس أصحاب السمعة العلمية الرصينة؛ فهؤلاء بحاجة إلى وقوف الجامعة معهم حينما يتركونها. حكى لي أحد الأساتذة الرواد من مؤسسي جامعة الملك سعود وممن ساهموا في بنائها لبنة لبنة، أنه احتاج ذات يوم إلى استئجار سيارة بسبب تعطل سيارته فطُلب منه إحضار تعريف حسب النظام الجديد للتأجير، ولما ذهب إلى الجامعة رفضوا إعطاءه تعريفًا لأنه متقاعد، وليس لديهم وظيفة بمسمى متقاعد. وعاد وهو يشعر بالحسرة وخيبة الأمل بسبب عجز الجامعة عن تقديم مساعدة بسيطة كالتعريف به.

وشبيه بالموقف السابق ما واجهه أستاذ آخر من الجيل التالي للرواد، وهو من المؤسسين لعدد من المشروعات العلمية في الجامعة، وقد عمل في مناصب إدارية متعددة قبل تقاعده، حينما رفض المسؤولون عن موقع الجامعة على الإنترنت تزويده بموقع يضع عليه كتبه ومقالاته.

وإذا كانت الجامعة تطلب ممّن تركها إخلاء السكن والمكتب، فهذا مفهوم لأنه يتيح الفرصة لآخرين؛ ولكن أن ترفض إعطاء موقع على النت فهذا أمر غير مفهوم، وخاصة إذا علمنا أن هذا الموقع سيفيد الجامعة بما يحويه من كتب ومقالات تقدّم للمتصفحين مجانًا. ومع كل ذلك، فالأمل في معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبد الله العثمان أن ينظر في هذا الأمر، ومن المؤكد أنه سيجد الوسيلة الناجحة لتقوية علاقة أعضاء هيئة التدريس المتقاعدين بجامعتهم.


=============================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الرياض
الأحد10 صفر 1429هـ -17 فبراير 2008م - العدد 14482

[د. المقريزي]

التوقيت المناسب يسهم في إنجاح المشروع. بقلم: د. نورة السعد
31 - أكتوبر - 2005

قامت وزارة التعليم العالي بتوقيع اتفاقية بينها وبين جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على أن يقوم معهد البحوث بالجامعة بتنفيذ مشروع (إعداد الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي بالمملكة العربية السعودية) وهذا المشروع يهدف إلى تطوير نظام التعليم العالي والارتقاء بكافة جوانبه المؤثرة في مسيرة المجتمع وتنميته على أسس قويمة وكما جاء في خطاب معالي مدير جامعة الملك فهد والمشرف العام على مشروع إعداد الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي بالمملكة العربية السعودية الدكتور خالد بن سالم السلطان أن الجامعة حريصة على أن يتم تنفيذ هذا المشروع بمشاركة جميع شرائح المجتمع وبما يمكن كافة المؤسسات والجهات الراغبة في المساهمة بنشاطات المشروع، كما أنهم يقدرون الأهمية الخاصة في مشاركة الجامعات السعودية والأساتذة والباحثين والمختصين القادرين على الإسهام بفعالية في إعداد الدراسات وإثراء الحوارات وورش العمل التي ستتضمنها آلية هذا المشروع.

اهتم معالي مدير الجامعة بتوجيه خطاب لي لحضور حفل انطلاق أعمال هذا المشروع الذي عُقد في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق انتركونتننتال بمدينة الرياض يوم الأحد 21 شعبان للأسف ولظرف صحي لم أتمكن من حضور هذه الفعاليات ولكن علمت مختصراً لما كان فيه من بعض الزميلات اللائي حضرن وبعض الزملاء..


وحرصت الجامعة بعد ذلك على أن يقوم فريق من عندها بزيارة الجامعات لشرح خطوط هذا المشروع وبالفعل تم حضورهم إلى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة في 28 شعبان وتم عرض هذا المشروع وتحديد يوم 10 شوال القادم موعداً لتقديم مخططات الدراساتالتي احتوتها المحاور المتعددة والمهمة.


وما ينبغي توضيحه بل الاستفسار عنه.. هذا المشروع الضخم والمهم هل يعقل أن يتم اختصار المدة التي سيقدم فيها (المخطط) في شهر ونصف؟؟ خصوصاً أن عملية إيصال المعلومات الكاملة عنه إلى كافة كليات الجامعات والكليات التربوية لم تكن بالسرعة المطلوبة ولا أعلم كيف تم إيصالها إلى كافة المؤسسات والجهات الراغبة في المساهمة؟!


تقديم المشروع جاء في فترة قدوم شهر رمضان المبارك وهو شهر عمل وعبادة لا شك في ذلك، ولكن أما كان بالإمكان توفير الوقت الكافي وعدم احتساب فترة العشر الأواخر من هذه المدة؟؟


فهناك العديد الذين اعتذروا عن المشاركة لقصر المدة التي تم تحديدها لتقديم (المخطط proposal) خصوصاً إذا كان المطلوب إيضاح جميع المحاور والنقاط الخاصة بكل محور.. وأعرف أن هناك جامعات اعتذرت للسبب نفسه!! فهل جامعة الملك فهد بصفتها المشرفة على هذا المشروع يهمها تقنين المدة أم إسهام (جميع قطاعات التعليم العالي والمؤسسات ذات العلاقة) والاستفادة من خبرات جميع أعضاء هيئة التدريس والخبراء والاستشاريين؟؟


إن تمديد مدة تقديم المخطط إلى 20 شوال لن يفي بالمهمة العلمية المطلوبة إلاّ إذا تخلينا عن التفرغ للعبادة في العشر الأواخر!! وحتى إذا قصرنا في هذه العبادة ستظل المدة غير كافية للحصول على المعلومات والبيانات المبدئية والاحصاءات التي يتم الاعتماد عليها في إعداد (مخطط علمي) يعتمد عليه خصوصاً أن الجهات المكلفة بتحكيم هذه المخططات هي مراكز دراسات وبحوث عالمية.. فهل المدة التي قررتها جامعة الملك فهد ابتداء من وصول هذه المحاور إلى هذه الجامعات والكليات كافية؟؟


حتى المدة التي تم تحديدها لإنهاء الدراسة بمدة خمسة شهور!! هل هي كافية؟؟


إن مشروعاً ضخماً مثل هذا وسيتم الاعتماد على نتائجه ودراساته في وضع استراتيجية للتعليم العالي في المملكة لمدة ربع قرن قادمة ينبغي أن تكون فيه فسحة من الوقت وأن يكون (جميع أعضاء هيئة التدريس) في الجامعات والكليات على علم بتفاصيل هذا المشروع وآليات تنفيذه وتوضيح دقائقه.. لتعم الفائدة ولتشارك نسبة كبيرة من هؤلاء المتخصصين والعاملين في هذا المجال.. أما أن يتم (التشدد في الالتزام بموعد التسليم في يوم 20 شوال) فإنه سيحرم الكثيرين من المشاركة واستثمار خبرتهم في إثراء هذا المشروع المهم.


لست ضد المنهجية في إعداد وتنفيذ مخططات هذا المشروع، ولكن أدرك جيداً أن التوقيت المناسب لتقديم هذه المخططات كان ينبغي أن يتم وفق آلية مرنة تضع في الحسبان تنامي أطراف المملكة وآلية إيصال المعلومة في مؤسسات تعليمية لا تزال تخضع لمفهوم الصادر والوارد!! وأن هناك مساحة من الزمن تقطعها الرسالة والتعميم والقرار كي تصل من مصدرها إلى هدفها الفعلي..


ولنسأل معالي مدير الجامعة والمشرف العام على هذا المشروع - جزاه الله خيراً - كم هي المدة التي تم استغراقها لإعداد هذا المشروع؟؟


أكاد أتوقع أنها لن تقل عن ستة شهور..


فأملنا الآن هو تمديد مدة تقديم المخططات على الأقل إلى منتصف شهر ذي القعدة القادم.. وأن تزيد مدة تنفيذ الأبحاث من خمسة شهور إلى تسعة شهور.. هذا إذا كنا نرغب تقديم عمل يعتمد عليه خصوصاً أن الحصول على المعلومات والبيانات والاحصاءات للأسف لدينا يستغرق وقتاً لا يتناسب مع المدة التي قررها رؤساء المشروع.


.. وفق الله الجميع لإنجاح هذا المشروع وشكر جهودهم وحرصهم وعلى رأسهم معالي وزير التعليم العالي ومعالي مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والمشرف العام على هذا المشروع وبقية مديري الجامعات المشاركة. وجميع من سيشارك من أعضاء هيئة التدريس والخبراء في هذا المجال.

مصدر الموضوع : (الرياض)



================================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابطد.-نورة-السعد/2938/التوقيت-المناسب-يسهم-في-إنجاح-المشروع/

[د. المقريزي]

زويل: يمكن أن تنمو البحوث العربية.. بشرطين!!


وقال زويل خلال الملتقى السنوي للصالون الثقافي في دار الأوبرا في الإسكندرية الاسبوع الماضي إن نسبة المشاركة العربية التكنولوجية والأبحاث العلمية على الخريطة العالمية ضعيفة وتكاد تكون صفراً ولا تتجاوز 1 في المة، ولكنه أكد أن النسبة من الممكن أن تتغير بشرطين:

الأول
الاستثمار في العقل الإنساني عن طريق حرية الإبداع والفكر وتوفير الحياة الكريمة للناس،

والثاني

أن يعمل الإنسان في منظومة كاملة الرؤية، وإذا ما تم تنفيذ مشروع قومي يلتف حوله الجميع وتم وضع نظام كامل فمن الممكن تقديم أعمال جيدة للمجتمع العربي.


====================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

[د. المقريزي]

نقطة ضوء
هيكلة جامعة الملك سعود

د. محمد عبدالله الخازم
جامعة الملك سعود أنشئت عام 1957م كأول جامعة سعودية .. وخلال نصف قرن نمت في حجمها وعدد طلابها بشكل كبير حتى وصل عدد طلابها إلى 75ألف طالب ووصل عدد كلياتها عام 2006م إلى 28كلية وآخر زيادة في عدد كلياتها سيأتي خلال أشهر بضم بعض كليات البنات والكليات الصحية إليها، يضاف إلى ذلك وكالاتها المختلفة وعماداتها المساندة ومراكزها البحثية والتعليمية المتنوعة.

لقد وصل عدد أعضاء مجلس الجامعة حوالي الأربعين عضواً، وهو رقم كبير يجعلني أتساءل عن فعالية وطريقة أداء ذلك المجلس، في ظل نظام يفرض عليه نقاش وإقرار العديد من الأمور التفصيلية بالجامعة...

هذا مؤشر واحد للمعاناة الإدارية التي تواجهها جامعة الملك سعود في ظل تضخمها الكمي مقابل جمودها التنظيمي. كنت اتوقع أن يكون الإصلاح الإداري لهيكل الجامعة التنظيمي ودراسة المهام الإدارية والصلاحيات لمختلف وحداتها الإدارية والاكاديمة هو الهاجس الأول لإدارة الجامعة، لأنه دون إصلاح إداري فعال تبقى الجهود معلقة بحماس والتزام وأحياناً جرأة ومغامرات قيادة فردية، متى تقاعست تلك الإدارة أو تغيرت أو فقدت حماسها انتكس الأمر وعاد للأسوأ .

ليست مهمتي هنا تقديم وصفة متكاملة لكنني اطرح رؤية إدارية. على الجامعة التفكير في تقليص عدد فروعها أو التخلص حتى من فروعها بتحويلها إلى جامعات منفصلة او ضم كل فرع ضمن وحدة إدارية معتمدة على ذاتها إدارياً. على الجامعة التفكير بتقليص عدد وحداتها الإدارية، بل وربما تقليص عدد كلياتها، على سبيل المثال يمكن توحيد الكليات الطبية تحت مسمى الكلية الصحية التي تتبعها مدارس صحية متخصصة بحيث يكون هناك عميد الكلية الصحية يتبعه العميد المشارك للطب والعميد المشارك للصيدلة والعميد المشارك للتمريض والعميد المشارك للصحة العامة والعميد المشارك لطب الاسنان والعميد المشارك للعلوم الطبية وهكذا يصبح لدينا مجلس تنفيذي للكلية الصحية تشارك به جميع التخصصات الصحية ومثله مجلس تنفيذي للتخصصات الهندسية ومجلس تنفيذي للتخصصات العلمية والبيولوجيية والزراعية ومجلس لتخصصات الأعمال والقانون والسياسة ومجلس للتخصصات التربوية والإنسانية ولكل مجلس ممثل واحد بمجلس الجامعة وبالتالي نقلص عدد أعضاء مجلس الجامعة لتطوير أدائه وفعاليته وفي نفس الوقت تحويل دوره من دور تنفيذي إلى دور إستراتيجي، كما أننا نعزز التعاون بين الكليات المتشابهة ونقلص التجزؤ وضعف التعاون الذي تعانيه حالياً...

النموذج المقترح أعلاه تطبقه بعض الجامعات العالمية ونحن بحاجة إلى تطبيقه محلياً كبديل لتحويل كل قسم او تخصص إلى كلية مستقلة. تذكروا بأننا ولكي نتطور نحتاج إلى التفكير بطريقة مختلفة عن المألوف والسائد....



======================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الرياض
الأحد 29 ربيع الأول 1429هـ -6 أبريل 2008م - العدد 14531

للتعليقات راجع الرابط اعلاه

[د. المقريزي]

نحو (تربية أكثر ذكاءً) لكي نعيش!
د. عبدالله البريدي

الواقع يؤكد على أننا نعيش (أزمة تربوية) حادة في مجتمعاتنا العربية -ومنها مجتمعنا السعودي-، والمخيف أن هذه الأزمة تتفاقم دون وجود ما يدل على أننا نأخذ المسألة بالجدية الكافية، فلسنا نرى أي جهود ذات طبيعة تكاملية في مشهدنا التربوي الذي يحتم علينا

أن نقوم بدراسات تشخيصية منهجية دقيقة وشاملة لواقعنا التربوي بشكل شفاف في ضوء التحديات الكبار التي نعيشها، لنخرج ب(كشف تربوي) يجلي لنا أين نقف وأين يجب أن نتجه وما هي الفجوة وكيف نردم تلك الفجوة وكم نحتاج من الموارد البشرية والمالية والمعلوماتية والتقنية؟ وليكن ذلك (الكشف) كل ثلاث سنوات مثلاً، ولتقم به مؤسسة علمية أو بحثية، وليدعم هذا المشروع بما يكفي من الباحثين الجادين والموارد المالية والمعلوماتية اللازمة، ولنعكس نتائجه في أنماطنا التربوية ومناهجنا الدراسية وبرامجنا الإعلامية..

وهنالك مؤشرات تجعلنا نقرر بأننا قد لا نكتفي بعدم الوعي أو بعدم الاعتراف بتلك الأزمة الخطيرة، بل نتجاوز ذلك إلى حد الغفلة أو التغافل عن حقيقة أن (التربية) هي قدرنا المحتوم الذي لا يسعنا أن ننفك عنه كأفراد، ولا أن نتخلّق كمجتمع متصف بالإيمان والعقلانية والإرادة الذكية والأخلاق والتسامح من غير الولوج في رحمه، فنحن جميعاً نربى ونربي، ننجح تارة في ممارساتنا التربوية ونخفق أخرى، نخطئ ونصيب، ونحن في ذلك كله نتحمل عنت التربية ومشقتها، ونقاسي آلامها وصعوباتها، مجتازين لا محالة سهولها وجبالها... ومن الخطأ الاعتقاد بأن التفوق التربوي هو نتيجة مضمونة نقطفها بمجرد ممارستنا لأي نمط تربوي، فالتفوق يكمن في الاصطباغ بنوع من الذكاء في تلك الممارسة في إطارنا الثقافي الحضاري.

والحقيقة أن ثمة ما يؤكد على ضرورة تبني الدعوة إلى جعل تربيتنا أكثر ذكاء، فمن ذلك ظهور اتجاهات ومفردات سلوكية غريبة في بيئتنا التربوية، مع قدر من الهزال الفكري والأخلاقي واللغوي والجمالي لدى شرائح عريضة من أبنائنا وبناتنا؛ فنحن نشاهد ونسمع عن ممارسات سلوكية رديئة في المدارس والأماكن العامة وغيرها؛ في وقت تتنوع وتزداد التعقيدات في (المعادلة التربوية)، فشمس الفضائيات الإعلامية -مثلاً- لا تكاد تسطع على أرضنا من غير جديد تقذفه في أدمغتنا وأفئدتنا في كل لحظة زمنية نعيشها!! وهذا (الجديد) -بجانب (القديم) والمتراكم- لابد أن ينال حظه وافراً غير منقوص في التأثير على عملية التربية سلباً وإيجاباً؛ والتأثير حاصل على (من ُيربي) و(من يتربى)... فمشاهدة الطفل لمباراة واحدة قد تكسبه نمطاً جديداً في التفكير أو سلوكاً جديداً، قد يظهر لنا وقد يبقى مستتراً عنا، فمثلاً قد يسلط المخرج الكاميرا على أحد المشجعين الذين لونوا وجوههم بأصباغ الدنيا، لتفاجأ بأنك مطالب في اليوم التالي بإحضار (صبغة) مشابهة لأبنك أو (قلم ليزر)، وقد تتخلق لدى أطفالنا طريقة معوجة في التفكير أو مفردات قيمية رديئة حتى ولو لم يطلب منك الصبغة أو القلم!

وبخصوص التربية الذكية التي ننشدها، فإنه يمكن القول بأن تلك التربية يمكن أن تتأسس على قاعدة فكرية تبدأ بالتعرف على أسرار (التربية الفعالة) وتمر بتعرية الخرافات التي تحيط في عملية التربية في عالمنا العربي، في بيوتنا ومدارسنا ومساجدنا وإعلامنا، حيث يتيح ذلك للمربين مدخلاً ذكياً وعملياً في ذات الوقت، يستطيعون من خلاله أن يحققوا أهدافهم التربوية الطموحة بكل كفاءة واقتدار، حيث تعد أسرار التربية بمثابة (أسنان المفتاح التربوي) الذي يلج في عقل التربية وروحها وجسدها، في حين يمكننا تشبيه تجنبنا للخرافات التربوية ببرامج الوقاية والتطعيم ضد الفيروسات والميكروبات والأمراض، وتنتهي بوضع برامج عملية مربوطة بقيم وإرشادات تربوية تضمن تحقيق الأهداف من جهة وعدم الخروج عن (أخلاقيات التربية) من جهة ثانية.

وتمتاز أسرار التربية بقابليتها للضغط في عدد قليل من المبادئ والقواعد والإرشادات والنصائح والتطبيقات التربوية، مما يجعلها سهلة لشرائح المربين باختلاف أوضاعهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والنفسية. وحتى لا يبقى حديثنا عن تلك الأسرار وأهميتها نظرياً، مما يجعل البعض غير مقتنع ولا مكترث بما أقول، يتوجب علي أن أورد شيئاً من أسرار التربية الفعالة.

فمن الأسرار التربوية ما يمكننا تسميته ب (البرمجة التربوية)، ولا نقصد بذلك الدعوة إلى (البرمجة الثقافية) أو (البرمجة الفكرية) التي تؤطر تفكير الإنسان وتعمل على استنساخه وسلبه تميزه واغتيال تفرده داخل إطارنا الثقافي، كلا، فهذا أمر مرفوض ونواتجه وخيمة؛ حيث يسهم بشكل كبير في إضعاف (الذكاءات المتنوعة) في المجتمع كما قد يولد نفوراً أو مشاكسة مضرة... إذن فنحن لا نذهب إلى شيء من هذا وإنما نروم البرمجة التربوية، والتي تعني - بكل بساطة- أن يكون المربي أياً كان ذا نفس (طويل) و(حازم) في غرس المكون التربوي الجيد في عقل المتربي ووجدانه، سواء أكان ذلك اتجاهاً أو قيماً أو سلوكاً، فلو تفحصنا أداءنا التربوي في بيوتنا ومدارسنا ومساجدنا، لوجدنا أننا في الغالب نعجز عن استصحاب حزم تربوي يكفي لغرس المكون التربوي المستهدف لدى أبنائنا وطلابنا، فالأب أو الأم في البيت لا يطيقون الصبر وتحمل تكاليف برمجة أطفالهم -مثلاً- على أداء التحية لهم، فالبعض يتطلع لجعل أبنائه يحيونهم ويقبّلونهم بطريقة وأوقات معينة، والسيناريو المتكرر هو حماس مؤقت لدى الأب والأم لأيام عدة، ثم ما يلبثون أن ينسوا أو يتناسوا أو ينشغلوا أو يتشاغلون، والنتيجة هي تبرم من عدم جدوى التربية وعدم قابلية الأطفال لكي يتعلموا سلوكاً حميداً أو مهارة جديدة؟

ويتكرر المشهد ذاته في المدرسة والجامعة، حيث يكثر الأساتذة من لوم الطلبة ورميهم بكل نقيصة تربوية، وما شعر أولئك أن الأولى بالملامة هم الإدارة والطاقم التعليمي، حيث إنهم فشلوا في برمجة طلابهم على النحو الذي ينشدونه، وفي هذا السياق أذكر قصة حقيقية وقعت لي إبان وجودي في بريطانيا، حيث طلبت المدرسة مني أن أحضر مع ابنتي ذات الأربعة أعوام في مرحلة الروضة بشكل يومي لمدة أسبوعين أو ثلاثة، نظراً لعدم تأقلم ابنتي مع المدرسة وكثرة بكائها، سعدت بتلك الفرصة التي تمنحني نافذة أطل برأسي منها على الممارسة التربوية في المدارس البريطانية، وبالفعل بدأت بالدوام الصباحي من التاسعة حتى الثانية عشرة لمدة تقترب من الثلاثة أسابيع، لم تكن معرفتي بأن المعلمة في الفصل تحمل شهادة الماجستير هي المفاجأة الوحيدة أو الكبيرة، بل كانت قدرتها الفائقة على برمجة طلابها، كانت محمّلة بكميات هائلة من الصبر ووقود لا ينفد من طول النفس، حيث تشرف على دخول الطلاب إلى الفصل، وكانت تأمر كل واحد منهم أن يضع صندوق الطعام -الفسحة- في مكان محدد وأن يعلق الجاكيت في موضعه، مع ملاحظة أن كل طالب منهم قد خصص له مشجب خاص وقد دون عليه الطالب اسمه بخط يده، ثم تأمرهم بالجلوس على الأرض لتجلس هي على الكرسي أمامهم وتبدأ بعملية تحضيرهم، وفي التحضير ذاته تواصل عملية البرمجة الذكية للسلوك حيث تقول لكل طالب - وهي تحضر- (صباح الخير يا....)، ليرد كل منهم (صباح الخير مس...). أسبوع واحد أو يزيد قليلاً كان كافياً لكي تنجح تلك المعلمة الحازمة في برمجتها التربوية!! ونحن نرى في الكثير من مدارسنا وجامعاتنا وشوارعنا فوضوية وممارسات سلوكية لا تطاق... فهل نتهرب من دفع تكلفة البرمجة التربوية لمدة أسبوع أو شهر، ليكتب علينا دفع تكاليف الإخفاق التربوي والهزال التعليمي الدهر كله... لماذا تنجح جامعة عريقة كجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في برمجة طلابها على الجدية والمثابرة واحترام الوقت وحسن استغلاله ومن الساعة الأولى لدخولهم إلى باحة الجامعة؛ في حين تخفق أكثر جامعاتنا وكلياتنا ومعاهدنا ومدارسنا في تحقيق ذلك حتى اللحظة الأخيرة من خروج الطلاب من حدود جدرانها؟!


لنفعل ما نشاء؛ ولكن لنعلم أن: المجتمعات لا تتقدم بثرواتها المالية وإنما بثرواتها البشرية... فالبشر بذكائهم وعَرَقهم هم من يصنع التنمية، وهم من ُتصنع التنمية لهم... فهل نقتحم فضاء التنمية البشرية وندفع كافة تكاليفها - التربوية وغيرها- لكي نعيش كما يجب أن نعيش!





beraidi2***********

======================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الجزيرة
الأحد 20 جمادى الأول 1429 العدد 13023

[د. المقريزي]

القافلة تسير
أبحاث مصيرها المدافن ..!

عبدالله إبراهيم الكعيد
من أهم أهداف وجود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية دعم وتشجيع وتنفيذ البحث العلمي للأغراض التطبيقيّة، وتنسيق النشاط العلمي والتقني لمؤسسات ومراكز البحوث العلمية في المملكة وتحديد الأولويات والسياسات الوطنية في مجالات العلوم والتقنية. وهي أهداف في مُجملها تسعى لتحقيق طموحات تنموية مرتكزاتها البحث العلمي فلا خطط أو قرارات من دون الاعتماد على رؤية علمية تُجنّب الأمّة الخطل في مستقبل أجيالها ولننظر إذاً في (بعض) ما بحثت فيه مدينة العلوم منذ إنشائها حتى يكون لهذا الكلام معنى :

الأمن الغذائي، الإنتاج النباتي، تصنيع وسلامة الأغذية، الأمن المائي، أبحاث في القطاع الصناعي، المجال الصحي (مرض السكّري، هشاشة العظام، تشخيص الملاريا، أبحاث أمراض السرطان ..الخ) شؤون البيئة، السلامة المرورية، قضايا اجتماعية واقتصادية، تقنية المعلومات، تطوير القدرات العلمية الوطنيّة وغيرها الكثير مما يدل على أن بلادنا أضحت تؤمن بأهمية البحث العلمي ولكن.. آه من هذه اللاكن، الحقيقة تقول إن (معظم) تلك البحوث والدراسات تقبع في (شوالين) وأدراج الجهات المستفيدة دون أن يكلّف أحد العاملين خصوصاً إدارات التخطيط فيها عناء تصفّح مُجلّداتها ولو لمجرّد الاطلاع ..!

إنني وبحُكم مشاركتي في بعض أبحاث مدينة العلوم والتقنية المتعلّقة بالسلامة المرورية وقت كنت أعمل بالإدارة العامة للمرور قد عرفت معنى الإحباط الذي يُصيب الباحث حين يرى نتيجة جهده وتعبه بلا فائدة تُذكر خصوصاً حين يتم قبر نتائج أبحاثه في مدافن التجاهل، هاهو نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور عبدالله الرشيد يؤكّد بأن المدينة لم تكتفِ فقط بدعم البحوث المختلفة في شتى مجالات العلوم والتقنية أو إجراء البحوث ذات التوجهات الوطنية في مختبراتها وبالتعاون مع المراكز البحثية في الجامعات المحلية وغيرها بل حرِصتء على إيصال نتائج هذه البحوث إلى الجهات ذات العلاقة والمساعدة على كيفية الاستفادة من نتائجها وأن أيّ بحث يُنفّذ ولا يُستفاد من نتائجه يُعتبر هدراً للأموال وضياعاً للوقت. (جريدة الرياض مايو2008م)

لماذا لا تنفّذ الجهات المستفيدة ما ينتج عن تلك البحوث التي كلّفت خزينة الدولة الأموال الطائلة وأخذت من جُهد ووقت العُلماء والباحثين ما لا يُقدّر بثمن؟؟ هذا هو السؤال. إننا يا سادة نتحدّث دائماً عن أهمية الاعتماد على الأبحاث العلمية ونُكرر في كل مناسبة أن الإنجازات الناجحة لابد وأن ترتكز على الخطط العلمية المدروسة وحين تكون الأبحاث بين أيدينا نتكهرب منها! هل لأنها تُحقق نظرية المتغيّر والثابت؟ يمكن.

====================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الرياض
الأثنين 21 جمادى الأولى 1429هـ - 26 مايو 2008م - العدد 14581

[د. المقريزي]

الهدر البحثي... من المسؤول
د. فاطمة العبودي

من بين أنواع الهدر العديدة التي نعيشها، مع الأسف، عدم الاستفادة من الأبحاث التطبيقية التي تخدم خطط التنمية، سواء كانت تلك الأبحاث للحصول على درجات علمية عليا أو أبحاث مدعومة من جهات علمية، خاصة وأن نسبة ما يخصص للبحث العلمي من ميزانية الدولة، أقل من المتوسط العالمي بكثير، وهذا مما يجعل الهدر البحثي أكثر إيلاماً للنفس على ما صرف على الأبحاث من مال وجهد ووقت.

والأكثر من ذلك عندما تكون الأبحاث في مجال التربية والتعليم، وهو المجال الذي نحن في أمس الحاجة فيه إلى أبحاث تشخص الواقع بهدف تحسينه، وتطرح الحلول لمشاكل نعيشها وتمس شريحة كبيرة من أبناء المجتمع.

في يوم الثلاثاء الماضي أقامت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لقاءً دعت إليه المهتمين من الجامعات ووزارة التربية والتعليم، لإلقاء الضوء على مشروعين بحثيين هامين دعمتهما المدينة، يتعلقان بتقويم التعليم، لكن ما يلفت الانتباه هو أن البحثين قديمان، مضى على إنجازهما سنوات، ولم تتم الاستفادة منهما حتى الآن، مما دعا المدينة إلى عقد هذا اللقاء لتسليط الضوء عليهما، حيث لم يكن تزويد وزارة التربية والتعليم بنسخ من البحثين دافعاً كافياً للاستفادة منهما، ولكن مع الأسف غاب المستهدفون من اللقاء تفعيل قرارات إنشاء الهيئة الوطنية للقياس يساهم في متابعة ما يجري من أبحاث على مستوى المسؤولين!!

وفي اللقاء دار نقاش لتحديد الجهة المسؤولة عن الاستفادة من الأبحاث العلمية..

- هل هي مسؤولية الباحث، أن يكون كتاجر الشنطة الذي يتنقل بين الجهات المختلفة عارضاً بضاعته.

- أم هي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، التي دعمت الأبحاث، فعليها تكثيف التغطية الإعلامية لما تدعمه من أبحاث للتعريف بها.

- أم هي مسؤولية الوزارات المختلفة، أن تبحث عن الأبحاث للاستفادة منها.

- أو أن مجلس الشورى هو من تقع عليه المسؤولية ليقوِّم واقع الوزارات المختلفة، ويتابع ما يصدر من أبحاث ويتابع تنفيذها.

وقد أثار هذا النقاش في نفسي ذكريات نقاش سابق مشابه دار في مؤتمر الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص، الذي أقيم العام الماضي عن المسؤول عن عدم الاستفادة من مخرجات المراكز البحثية عن أبحاث تطبيقية.

وكان أن شخّص أحد المداخلين في المؤتمر الداء، بعدم وجود جهة منظمة عليا، تقوم بالتنظيم والرقابة والمتابعة ومن ثم التقويم لضمان الاستفادة الكاملة بما يجري من أبحاث في المراكز البحثية طبقاً لحاجة المؤسسات الاقتصادية.

وقد ذكر أحد الباحثين أثناء اللقاء في المدينة، أن ما يحدث في الدول المتقدمة، هو وجود هيئة رقابية مستقلة عن الوزارة، تكون مسؤولة عن تقويم التعليم توجه بإجراء الدراسات الضرورية وتتابع الدراسات، كما تتابع تنفيذ ما ينتج عنها من توصيات، وهو ما ينقصنا في السعودية، كما أَسِفَ الباحث على عدم تفعيل القرار الوزاري الذي صدر قبل عامين بإنشاء هيئة وطنية للقياس والتقويم.

إن تفعيل قرار إنشاء الهيئة الوطنية للقياس والتقويم من شأنه المساهمة في متابعة ما يُجرَى من أبحاث تطبيقية لخدمة التنمية، ثم تقويم النتائج بعد تطبيقها، مع استمرار التقويم.

فهي إذن ليست مسؤولية الباحثين، أو مسؤولية مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، فهي تصدر كتيبات سنوية بما تدعم من أبحاث، لكنها مسؤولية الجهات المستفيدة، فالاهتمام يجب أن يكون على مستوى المؤسسة وليس فردياً ينقطع بتقاعد فرد أو انتقاله، كما ذكر أثناء النقاش، كذلك اتضحت أهمية وجود جهة مختصة مشرفة لتنظيم الاستفادة من الأبحاث التطبيقية.

فالمسألة هي مسألة تنظيم، فما ينقصنا في العالم العربي ككل هو النظام، كما يقول العالم العربي الحاصل على جائزة نوبل في العلوم (أحمد زويل)، وأن الفرق بين الضوء العادي وبين أشعة الليزر ذات التطبيقات الكبيرة والمفيدة، هو أن أشعة الليزر يوجه فيها الضوء في نظام معين يمكن الاستفادة منه، فالعالم العربي لا تنقصه الموارد المالية ولا البشرية ولا الرغبة في تحسين الأوضاع، لكن ما ينقصه هو التنظيم على مستوى التنفيذ.

fma34***********


===================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
عكاظ
( الثلاثاء 27/03/1427هـ ) 25/ أبريل/2006 العدد : 1773

[د. المقريزي]

الإرشاد الأكاديمي في جامعة الملك سعود ( 1- 2)



ناصر الحجيلان
أحسنت جامعة الملك سعود حينما أعادت هذا العام برنامج الإرشاد الأكاديمي لطلاب البكالوريوس. وهو البرنامج الذي كان موجوداً في السابق ولكنه أوقف قبل عدّة سنوات - ربما - لأن الجامعة اكتشفت وقتها عدم جدواه.

جدير بالذكر أن برنامج الإرشاد الأكاديمي لطلاب المرحلتين الدنيا والعليا مطبّق في أغلب الجامعات العالمية لأنه يقدّم مساعدة للطلاب في تعريفهم بالأنظمة واللوائح والفرص المتاحة، كما يسهّل عليهم اتخاذ القرارات الحاسمة في مسيرتهم العلمية، وذلك بوضعهم أمام اختيارات تناسب ظروفهم وقدراتهم وميولهم، ثم يترك لهم المجال لاتخاذ القرار بأنفسهم بعد الاطلاع على كل فرصة متاحة والتعرف على الأعباء والنتائج مع الأخذ بعين الاعتبار الصعوبات والمعوقات وكذلك المكاسب المبتغاة.

يتعرّف الطالب على تصوّر أوّلي لوضعه الأكاديمي ويربط ذلك بطموحاته التي يأمل الوصول إليها مع عدم إغفال قدراته الذاتية في تحقيق الطموحات. ويساعده المرشد الذي يتولّى هذه المهمّة في تبصيره بالواقع ومحاولة وضع قدميه على الطريق المناسب. ولا يتوقف دور المشرف على تقديم النصائح، بل يساهم في تذليل الصعوبات التي تواجه الطالب ويبحث في السبل الممكنة لتجاوز العثرات ويقدّم البدائل الممكنة لكي ينجح الطالب في مسيرته العلمية ويقلل من فرص الفشل والتعثر ما أمكن.

ويقتصر دور المرشد في الجامعات العالمية على النصح ويترك للطالب أن يتخذ قراره بنفسه دون ضغوط أو إغراءات. ويسمى المرشد في الجامعات الأمريكية بAdvisor، أي مستشار أو ناصح، ولايتجاوز هذا الدور إلى "التوجيه" بإلزام الطالب باختيار معين، ولا إلى دفع الطالب نحو طريق دون سواه. وهذه مهمة تنمي في الطالب الإحساس بالمسؤولية واحترام اختياراته والتضحية من أجل الوفاء بها.

واليوم، تعود جامعة الملك سعود ضمن توجّهها الجديد إلى إقرار برنامج الإرشاد الأكاديمي، وكان المتوقّع أن يأتي هذا البرنامج بخطط جديدة تستفيد من التجربة السابقة وتتلافى العيوب والسلبيات التي أدّت إلى إيقاف البرنامج من قبل. ولكن واقع الحال هو أن التعليمات صدرت بضرورة وجود مرشدين أكاديميين للطلاب وطُلب من الأقسام التنفيذ دون توضيح لطبيعة هذا الإرشاد. وليس أمام الأقسام من سبيل سوى اتباع الأسلوب السابق في الإرشاد وهو توزيع الطلاب على أعضاء هيئة التدريس وترك الأمر للاجتهادات الشخصية.

ولو تأملنا الأسلوب السابق لوجدنا أن دور المرشد بدأ طموحاً، ولكن في ظل تزايد أعداد الطلاب مقابل عدم احتساب الإرشاد ضمن العبء الأكاديمي لعضو هيئة التدريس، فقد تقلّصت مهام الإرشاد إلى التوقيع على نماذج التسجيل مع بداية كل فصل. ومن هنا لم تعد ثمة حاجة لهذا الدور الروتيني. وعليه، نتساءل عن مدى جدوى إعادة مثل هذا الدور بهذا الشكل من جديد؟

إن المتوقّع من الجامعة أن تضمن نجاح أي برنامج تريد تطبيقه قبل إقراره، وليس ثمة شك في أهمية الإرشاد الأكاديمي لطلاب وطالبات البكالوريوس، وفي المقابل فإن برنامجًا أكاديمياً مُهماً كهذا "يجب" أن ينجح انطلاقاً من إمكانات الجامعة العلمية والبشرية والمادية. ولو صمّمت الجامعة على نجاحه فمن المؤكد أنه سينجح ويتفوّق.


====================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الرياض
الاحد 4 ذي القعدة 1429هـ - 2 نوفمبر 2008م - العدد 14741

[محمد ابراهيم]

لماذا لا يتم وضع عدة صفحات كمتنفس للطلاب الجامعيين جميعهم بالمرحلة الجامعية الأولي والدراسات العليا لكي يعرضوا مشاكلهم الجامعية مع المناهج ونظام التعليم ونظام العمل والامتحانات ونظام الاشراف والابحاث لكي نستطيع التفكير في كيفية الوصول لاصلاح التعليم الجامعي والرقي بالبحث العلمي لذا ارجو طرح تلك القضية امام الطلاب الجامعيين ليعرض كل منهم قصته الخاصة مع التعليم الجامعي والسلبيات التي وقعت عليه وكيفية التطوير من وجهة نظره

[د. المقريزي]

mhmm1980
اشكر لك اهتمامك.

اقتباس
لماذا لا يتم وضع عدة صفحات كمتنفس للطلاب الجامعيين

تعليق
أين تقترح وضع هذه الصفحات؟ هل تريدها داخل منتديات المنشاوى او خارجه؟

[د. المقريزي]

جامعاتنا... أعوذ بكلمات الله التامات
د. عبدالله محمد الفوزان

تأملوا معي في واقع جامعاتنا بلا استثناء! ألا ترون أنها عزلت نفسها عن المجتمع حين اختارت لنفسها مواقع قصية وحصنت ذاتها بأسوار منيعة وحصرت علاقتها في الملتحقين بها فقط فلا يرتادها إلا هم وحرمت بقية أفراد المجتمع من الاستفادة مما لديها من معامل وخبرات ونشاطات ومساحات ومحاضرات؟ أليست جامعاتنا في وضعها الراهن تشبه الجزر المعزولة ويصعب على من يراها من وراء تلك الأسوار أن يصل إليها؟

الأصل في الجامعة أن تعيش بين الناس ومع الناس – كل الناس – وتعمل من أجلهم وتتفاعل معهم ويتفاعلون معها في شكل علاقة حميمية يستفيد من خلالها كل طرف ويفيد الآخر، إلا أن الملاحظ على جامعاتنا أنها اختارت لنفسها الانزواء عن المجتمع في أماكن بعيدة وأحاطت نفسها بسياج من الأسوار المنيعة وكأنها بذلك تعلن استعلاءها على المجتمع المحيط بها وتتأفف منه وتطهر نفسها من أدرانه.

الجامعات المحترمة هي تلك القريبة من الناس... تشعر بهم ويشعرون بها... تخدمهم ويخدمونها... تتنفس من خلالهم ويتنفسون من خلالها... لكن جامعاتنا للأسف تفتقد إلى خصائص الجامعات المحترمة لأنها ببساطة لم تتواجد بين الناس ولم تقترب منهم وتهرب منهم إلى حيث الأماكن البعيدة وتخيفهم منها بتلك الأسوار الشاهقة وكأنها تقول لهم بلغة صامتة «ممنوع الاقتراب».

أسألكم بالله... هل يستطيع الانسان البسيط مجرد المرور بساحات جامعاتنا وأروقتها؟ وهل يمكن للمزارع والتاجر والخباز والعاطل والمعلم ورجل الأمن وحارسة المدرسة والرياضي ورجل الأعمال والفنان التشكيلي وصاحبة الحرفة والشاعر أو حتى الملقوف ومن لديه حب الاستطلاع، أقول هل يمكن لكل هؤلاء أن يجدوا في جامعاتنا خير متنفس لهم للاستفادة مما لديها من مساحات ومكتبات وخبرات ونشاطات ومحاضرات طيلة اليوم الدراسي؟ أتحدى أن تكون أي من جامعاتنا على هذه الشاكلة. أليس من المفروض أن تكون جامعاتنا على علاقة وطيدة بجميع أفراد المجتمع بحيث يستظل بأشجارها الشخص المسافر ويرسم في ساحاتها الفنان التشكيلي ويلقي على مسارحها الشاعر الفصيح أو النبطي قصائده ويمثل عليها صاحب أو صاحبة موهبة التمثيل ويتعلم فيها هواة الفن السلالم الموسيقية والحبكات المسرحية ويتعلم فيها المزارع أصول الزراعة ومعالجة الآفات ويتعلم فيها التاجر أصول التجارة وما يرتبط بها من مهارات ويجد الرياضي في ملاعبها خير ملاذ لقضاء وقت فراغه وتنمية مهاراته.

الجامعات التي تحصر علاقتها بطلابها فقط دون أن تمتد إلى بسطاء الناس وكبرائهم ليجدوا فيها المتعة والفائدة ليست حقا جامعات بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة لأنها ببساطة تؤسس للعزلة بين المجتمع والمؤسسات الأكاديمية وتكرس الطبقية وتساهم في نشر الأمية والتخلف في كافة أركان المجتمع وزواياه.

ترى متى يأتي ذلك اليوم الذي نرى فيه جامعاتنا وهي تعيش في أوساط الناس على اختلاف خلفياتهم العمرية والاقتصادية والتعليمية والمهنية ليجدوا في أروقتها ومساحاتها ما يغذيهم فكريا وينمي ما لديهم من مواهب ومهارات؟... أظن أنني أحلم يا جماعة الخير... أعوذ بكلمات الله التامات من شر الأحلام المستحيلة... هذا وللجميع ولوزارة التعليم العالي تحديدا أحلام سعيدة... عفوا أقصد أطيب تحياتي.


==========================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
عكاظ
( الإثنين 21/06/1427هـ ) 17/ يوليو/2006 العدد : 1856

[د. المقريزي]

أساتذة الجامعات: كيف تستثمر طاقاتهم لتطوير الجامعات وتنمية الوطن..؟ (2 - 3)
د. زايد بن عجير الحارثي
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

في الجزء السابق من الحديث عن أساتذة الجامعات والقدرات والمواهب والإمكانات التي يمتلكونها والمتاحة لهم بحكم طبيعة مهنتهم التي ينتمون إليها والتي تتطلب مهارات ومواهب ومؤهلات وخبرات عليا لا تتوفر لكثير من أصحاب المهن الأخرى،

ركزت على أهمية الاستثمار في تلك المواهب والطاقات ومجالاته بناء وتطوير الجامعات سواء كان ذلك من خلال الوظيفة الرئيسية في بناء العقول وبناء الشخصيات أو في بناء البنى التحتية للجامعات مثل المشاريع الجامعية أو في المساهمة في تطوير وتنمية وخدمة المجتمع من حيث تقديم الاستشارات للقطاعات الحكومية أو الخاصة أو المساهمة في وضع الخطط التنموية في كافة القطاعات أو المشاركة في تنفيذ الخطط، وكذلك في اتخاذ القرارات مما سيسهم في تقدم وتطور المجتمع بكافة شرائحه وعلى كافة مستوياته أن تلك الإمكانات والطاقات الكامنة للشريحة العظمى من أساتذة الجامعات ستظل كامنة ومهدرة وغير مؤهلة بالشكل المناسب ما لم يتم تحسين الشروط والظروف التي تجعل من هذه الطاقات مناسبة وفاعلة للاستثمار.

وإن من مقتضيات هذا المقال التذكير بالسؤال المطروح في نهاية المقال السابق وهو هل أساتذة الجامعات مؤهلون للاستثمار باعتبارهم مصدراً حيوياً لهذه الطاقة؟.. وإذا لم يكن فما هي العقبات التي تحول دون ذلك وما المقترحات لتحسين ذلك؟.

ولعله من المنطقي التصريح بأن ما شوهد ويشاهد ويلاحظ من إنجازات وإبداعات على كافة الأصعدة الطبية والهندسية والعلمية والتربوية والاجتماعية على المستوى المحلي وكذلك على المستوى العالمي في هذه البلاد من علماء وأساتذة جامعيين سعوديين هي أدلة ملموسة على إمكانية الاستثمارات الحقيقية للقدرات العقلية البشرية في تطوير الجامعات وتنمية المجتمع.

ولو أخذنا عدة أمثلة واقعية لمثل هذه الحالات لقربنا إلى أذهان القراء الكرام أهمية مثل هذه الاستثمارات التي خرجت وتخرج من رحم الجامعات، وعلى سبيل المثال الأستاذ الدكتور عبدالله الربيعة، الذي أصبح الآن وزيراً للصحة وهو (رائد فصل التوائم) ليس على مستوى المملكة وحسب ولكن على مستوى العالم وكذلك الأستاذة الدكتورة خولة الكريع كبيرة علماء أبحاث السرطان بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض والدكتورة سلوى الهزاع أستاذة أمراض القرنية والأستاذة الدكتورة ريم الطويرقي أستاذة الفيزياء بجامعة الملك عبدالعزيز والتي تم تكريمها عالمياً في أبحاثها، والدكتور يوسف الصغير أستاذ الهندسة الكيميائية في جامعة الملك سعود بالرياض والحاصل على ثلاث براءات اختراع من الولايات المتحدة والدكتور جابر القحطاني أستاذ علم العقاقير بجامعة الملك سعود الذي حصل على براءة اختراع من أمريكا يسمى (سعودين مركب منخفض لسكر الدم) والدكتور محمد بن عبدالله الصالح الأستاذ بجامعة الملك فهد للبترول والحاصل على براءة اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية في الهندسة الكيميائية والدكتور أحمد بن ظافر القرني من جامعة الملك فهد للبترول الحاصل على براءة اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية في هندسة الطيران والفضاء، وهؤلاء جميعاً وغيرهم ممن حصلوا على أوسمة من لدن خادم الحرمين الشريفين وهو وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى وغير هؤلاء الأساتذة المميزين والبارعين في المجالات العلمية المختلفة دليل وبرهان ساطع على إمكانية الاستثمار والافتخار بالطاقات البشرية الوطنية العلمية.

ولا يقتصر الحال على الإبداعات في المجالات العلمية بل إن المجالات الأدبية وغيرها تزخر بالبارعين والعلماء الذين برع وتميز العديد منهم وآخرهم هو الأستاذ الدكتور عبدالعزيز المانع من جامعة الملك سعود الذي حصل على جائزة الملك فيصل العالمية العام الحالي في الأدب.

إن تلكم الأسماء السابق ذكرها ما هي إلا أمثلة من إبداعات وإنجازات حققها أساتذة جامعيون وعلماء سعوديون من بعض الجامعات السعودية، وفي هذا إجابة على جزء من السؤال المطروح سابقاً. وهنا أؤكد على أنه لو لم يكن هناك بيئة خصبة ومناسبة ومحفزة وراعية ومؤهلة لمثل هذه المواهب والقدرات والطاقات لما خرجت وتلألأت وأضاءت سماء الوطن والعالم.. على أن الإجابة على السؤال السابق إنما هي استنتاجات ورؤية شخصية لا ترتبط بنتائج دراسة أو دراسات علمية ميدانية يمكن التعميم منها ولكن السؤال المرتبط بها هو: هل هذه النواتج والمخرجات هي حصيلة خطط دؤوبة مستمرة أم هي أمثلة لحالات فردية استثنائية؟.

إنه بخبرة الكاتب وطبيعة تفاعله والتصاقه بالمناخ الجامعي يمكن القول إن المناخ الجامعي الذي برز ويبرز منه ذلكم النخبة من المبدعين المخترعين هو حصيلة دعم ورعاية وخطط ولكنها في رأيي تحتاج لتعميمها لتوفير المناخ المشابه لذلك الموجود في الجامعات المميزة ليشمل جميع الجامعات حتى نشهد نقلة نوعية وكمية تؤرخ لفورة من الإنتاج المعرفي على كافة المستويات وفي كافة المجالات، وقد يكون الجامعات نفسها أساس ومحور الانطلاقة في هذا الشأن في ظل الدعم السخي اللا محدود من لدن الحكومة الرشيدة وفي انتظار تحريك وتشجيع إدارات الجامعات التي تقود وتدير الدفة بفن وإتقان وذلك لتشهد حراكاً لا هوادة فيه، يشاهد في بطون المعامل والمكتبات والمكاتب والمحافل العلمية المختلفة للأغلبية من أساتذة الجامعات والتي يقدرون بالآلاف. وليكن الهدف هو استنهاض الإمكانات والقدرات للشريحة العظمى من أساتذة الجامعات.

وفي هذا المجال ليسمح لي القارئ الكريم أن أدلي برأيي الذي أعتبره خلاصة خبرة إدارية وأكاديمية تجاوزت ربع القرن من العمل الجامعي وضمن الإجابة على السؤال الرئيسي السابق، بأن عدداً لا بأس به من أساتذة الجامعات ومع الأسف غير مؤهلين تأهيلاً أصيلاً، إما لنقص في إعدادهم وابتسار في نموهم أو لضعف مستوى البيئة المحفزة والمولدة لهم أو لكليهما معاً أو لأسباب أخرى. على أنني أجدها فرصة في هذا المقال بالدعوة التي لا إخال المسئولين عن التعليم العالي إلا مدركيها ويعملون على توفيرها لعمل إصلاح عاجل ومثمر وهادف لاستثمار أساتذة الجامعات كمصدر أساس من مصادر الثروة وبخاصة أن نتائج دراسة إستراتيجية مستقبل التعليم العالي للخمس وعشرين سنة القادمة التي قامت بها وزارة التعليم العالي قبل وقت قصير قد أصحبت جاهزة للتنفيذ. وفي هذا السياق فإنني أرى أن الإصلاح والاستثمار الحقيقي للأساتذة يمكن أن يتم من خلال ثلاثة مداخل رئيسية هي: مدخل السياسات العامة لوزارة التخطيط والتعليم العالي والاقتصاد وغيرها والتي تعنى بالاستثمار في طاقات وموارد الوطن.. ومدخل الجامعات وإدارتها وما توفره للأساتذة من مناخ وحوافز ومكافآت وآليات وضوابط تقيم الأساس لمشروع الاستثمار.. وأخيراً المدخل الذي يتعلق بالأساتذة أنفسهم، كيف يؤهلون بشكل يفي بمتطلبات الاستثمار. وفيما يلي تفصيل لذلك.

المدخل الأول: السياسات العامة للاستثمار ولا أقصد هنا بالضرورة سياسة الهيئة العامة للاستثمار لوحدها والتي من الممكن أن يكون لها دور في هذا الخصوص والتي يمكن أن تضمن سياستها وأهدافها العناية بالاستثمارات في طاقات وإمكانات أساتذة الجامعات بالإضافة إلى السياسات التي تخص وزارة التخطيط ووزارة التعليم العالي ووزارة الاقتصاد ومن له علاقة بالاستثمار في الموارد البشرية، فإن من أولى الأولويات في سياسات هذه الجهات من وجهة نظري:

1- أن يكون الاستثمار في البشر ركناً وبنداً رئيسياً وأساسياً من بنود القوانين والأهداف والخطط الإستراتيجية لديها بل يجب أن يحدد على وجه الخصوص الاستثمار في عقول أساتذة الجامعات باعتبارهم صفوة مراتب الاستثمار للحيثيات والمبررات التي طرحتها في المقال السابق، ولنا في كثير من الدول المتقدمة والمتطورة شواهد وأمثلة على استثماراتها في أساتذة الجامعات بل وفي الطاقات البشرية بصفة عامة التي رفعتها وأعلت مكانتها مثل: (اليابان والصين وكوريا والهند وماليزيا وسنغافورة وغيرها)، فقد وضعت هذه الدول سياسة الاستثمار في العقول أساساً لتطوير جامعاتها ودولها. ولعله من المناسب هنا تسجيل موقف الغبطة والافتخار بما قامت وتقوم به الدولة بتوجيه ودعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين في تنفيذ المشروع العظيم الذي تقوم به من خلال وزارة التعليم العالي وهو مشروع خادم الحرمين الشريفين للابتعاث وهو في اعتقادي من أفضل برامج ومشاريع الاستثمار الحقيقي للبلد حاضراً ومستقبلاً، وسوف أفرد مقالاً خاصاً قريباً جداً عن مشروع خادم الحرمين للابتعاث وفوائده لحاضر ومستقبل الوطن إن شاء الله.

2- إن الإعلان المكتوب عن الاهتمام بالتنمية في العقول في أساتذة الجامعات لابد أن يتوازى مع إيمان واعتقاد فعلي بهذه السياسة، تتم ترجمته في سياسات وبرامج الجهات والمصالح المعنية بالتعليم والتدريب وخاصة العالي منها، حيث لابد أن تتضمن برامجها في أولوياتها إشراك الأساتذة في رسم السياسات والبرامج وفي تنفيذها بل ودعم المشاريع الإبداعية والابتكارية وكذلك المشاريع البحثية التي تخدم أهدافاً تطبيقية أو ميدانية أو أهدافاً إستراتيجية وتخطيطية في المشاريع الكبرى أو المشاريع التي يستعان فيها بخبراء أو شركات أو مراكز أجنبية. فأبناء الوطن عماد وأساس الرفعة والبقاء والولاء، ولذا وجب استقطاب المميزين منهم (Polarization) في كافة المجالات، وآن الأوان لتوسيع مشروع تنفيذ الإيمان بخبرات المواطنين بعد أن كانت عقدة الخواجة تلاحقنا في كثير من استثماراتنا ومشاريعنا والتي كان لها ما يبررها لفترة من الزمن.

3- إن من مستلزمات ومتطلبات السياسة العامة للاستثمار في العقول وعقول أساتذة الجامعات على وجه الخصوص الإعلان عن ذلك كسياسة عامة عبر وسائل الإعلام لعامة الناس في المجتمع. فإن فئة الأساتذة الجامعيين ينبغي الاستفادة منها والترويج لها على الوجه والصورة التي تحقق أهدافاً اجتماعية ووطنية بل وتحفز هذه الشريحة للعمل والإنجاز والعطاء بالصورة المشرفة والمرغوبة لأن ذلك من شأنه توفير البيئة الاجتماعية الداعمة للعطاء لهذه الفئة وإعطاؤها حقها من التميز والمكانة الاجتماعية اللائقة للعلماء وأساتذة الجامعا، فذلك مما يضاعف من عطاء هذه الفئة ويعزز دورها الشخصي والاجتماعي. وفي المقال القادم نستكمل المدخلين الآخرين الرئيسيين لمشروع الاستثمار الكبير في أساتذة الجامعات إن شاء الله.





تعليق
إننا لنفتخر بالنماذج الفذة التي ذكرت, لكن السؤال المطروح هو , هل هذه النماذج نتيجة وجود المحضن العلمي الجامعي الدووب في بروز تلك الطاقات؟ أم أن هؤلاء و أمثالهم نتاج جهدهم الخاص و قدرتهم على تجاوز الكثير من العقبات الآكادمية والإدارية في الجامعات؟ موضوع بحاجة لبحث علمي رصين.
جانبا من جوانب الاجابة على تلك التسؤلات يجدها المحب في:
منتديات طلبة وطالبات جامعة القصيم >> منسوبي الجامعة >> د. يوسف السعيد >> من يقمع أستاذ الجامعة؟ و لماذا؟

[د. المقريزي]

المقال التالي تدعو به كاتبته للعناية بالبحث العلمي من قبل الجامعات, وذكرت ما ذكرت مما يتعلق بهذا الخصوص.

الكاتبة حفظها الله لم تتطرق لعنصر في غاية الأهمية للبحوث العلمية و هو نوع البحوث, ملائمتها لدولة نامية مثل المملكة, معرفة المؤسسات الحكومية و الأهلية بتلك البحوث التي تخصها, إستعدادية تلك المؤسسات للعمل في ظل توصيات تلك البحوث. و لمزيد من تغطية هذا النقص إليكم الرابط التالي:

الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

منتديات طلاب وطالبات جامعة القصيم > المنتدى الأكاديمي > منسوبو الجامعة > د. يوسف السعيد
>> توجيهات و همسات لكل قائم على مركز بحوث علمية



البوارح
الجامعات والبحث العلمي
د. دلال بنت مخلد الحربي

توجد في المملكة أكثر من عشرين جامعة تضم الآلاف من أعضاء هيئة التدريس من السعوديين والعرب والأجانب، تنفق عليها الدولة آلاف الملايين من الريالات وشيدت مباني لبعضها ولبعضها الآخر تعد العدة لإنشاء مبانيها، والملاحظ أن هذه الجامعات تقوم إلى اليوم بمهمة تعليمية، فكل نشاطها يدور في الغالب على إعداد الجداول والقاعات وقبول الطلاب ومتابعتهم، وملاحظة أداء هيئة التدريس.

ولا شك أن هذا مكون أساسي من أعمال الجامعات وهدف رئيسي من أهدافها لا جدال في ذلك، ولكن المعروف أن الجامعات هي المكان الذي تنطلق منه البحوث والدراسات النظرية والتجريبية، وجامعات العالم المتقدم في الشرق والغرب تقدم لنا نماذج واضحة في هذا المجال حيث نجد أن الدراسات المميزة تخرج عنها والدليل أن أكثر الذين يحصلون على جوائز علمية مثل جائزة نوبل وجائزة الملك فيصل هم من الأساتذة الذين ركزوا على قضايا البحث وحصلوا على الدعم من جامعاتهم.

إن السؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا هو متى تتحول جامعاتنا إلى جهات بحثية كما هو مطلوب منها؟ ومتى نراها تدعم بسخاء البحوث والدراسات؟ وتشجع ماديا ومعنويا الذين يتميزون في هذا المجال؟ وتوفر لأعضائها ومنسوبيها المناخ العلمي الصحيح؟

إن محور الحضارة المعاصرة ومحور التقدم هو البحث العلمي الذي من خلاله تقدم الكثير من المعلومات، وتحل كثير من المشكلات وتتحقق فوائد كبيرة للبشرية عامة.

إن فخامة المبنى ووفرة الأثاث وكل المكونات الأخرى التي قد تتوفر في الجامعات السعودية تظل ناقصة ما دام الاهتمام بالبحث العلمي على نحو فعال لا يزال غير متكامل وغير متفاعل مع متطلبات الحياة المعاصرة.

لعلنا في فترة التصحيح الراهنة نعطي موضوع العناية بالبحوث والدراسات ما يحتاجه من اهتمام مادي ومعنوي حتى نلحق بركاب العالم المتقدم.

ولا يفوتني هنا أن أشير إلى جامعة الملك عبدالعزيز التي أنشئت بدعم مباشر من خادم الحرمين لتكون جامعة بحثية تهدف إلى إنتاج ما يفيد المملكة والبشرية بشكل عام.


========================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الجزيرة
الاربعاء 11 جمادى الأول 1430 العدد 13369

[ابو التوت]

شكراااااااااااااااااااااا اااااااااا

[د. المقريزي]

أبو التوت
أشكر لك مرورك

إضافة

الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

إن لم يفتح فعليك بالملف المرفق.

[د. المقريزي]

من دفتر شجون وهموم
الأستاذ الجامعي السعودي (د.خالد بن محمد الصغيّر)



بتاريخ: 03/04/2007
بواسطة: alsh3r

يلعب الأستاذ الجامعي السعودي دوراً حيوياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والعلمية، والثقافية، والاجتماعية، والأدبية، والسياسية التي تمر بها المملكة في الوقت الراهن.. أشعر بثقة كبيرة أن قارئ هذه العبارة سيهز كتفه تعبيراً عن عدم قبوله بما تضمنته أو أوحت به، وربما يقول: هذا كلام نظري منمَّق، وقد يمضي في قوله بأن كاتب هذه العبارة غير مدرك لواقع حال الأستاذ الجامعي السعودي الراهن، فالأستاذ الجامعي السعودي في واقع الأمر تقلَّص دوره ومشاركته الفعَّالة في حركة التنمية الشاملة الدؤوبة، ولم يعد أكثر من ملقنٍ ينثر معلومات حفظها عن ظهر قلب على مسمع طلابه، والمجتهد منهم ربما تجاوز ذلك فقام بكتابة بحوث معدودة على الأصابع يسعى لنشرها في مجلات علمية محكمة يقوم على قراءاتها شريحة معينة محدودة بغرض الترقية ذات المردود المادي والمعنوي المحدود.. ولذا فهو في الوقت الراهن أبعد ما يكون عن المشاركة بفعالية في مشروع التنمية الوطني الطموح، وتعزيز نمو أفراده على المستوى الشخصي والمعرفي.. وقد توارى عن دوره المأمول منه بعد أن تكالبت عليه الهموم المتنوعة، وفي هذه المقالة سنقلِّب صفحات من دفتر الأستاذ الجامعي السعودي لنقف على بعض من همومه وشجونه.

الهم المالي يأتي على رأس هموم وشجون الأستاذ الجامعي السعودي، فما يتقاضاه من مرتب لا يتوازى بحال مع تكاليف الحياة المعيشية الآخذة بالتصاعد يوماً بعد آخر، ولا يتناسب البتة مع مقدار ما يحصل عليه بالنظر إلى مكانته الاجتماعية المرموقة، أو التي تبدو كذلك كما يراه فيها أفراد المجتمع.. ومما زاد الأمر سوءاً أن كادرهم الوظيفي ظل يراوح مكانه أزماناً طويلة من غير بارقة أمل تلوح في الأفق القريب، والمردود المادي المنتظر من خلال الترقية لا يتواكب بأية حال مع تنامي أسرة الأستاذ الجامعي وازدياد مستلزماتها الاجتماعية، وزاد الأمر تردياً عندما يقارن بين ما يحصل عليه وما يتقاضاه أقرانه في دول مجلس التعاوني الخليجي، بل عند مقارنته مع ما يتقاضاه زملاؤه من مدرسي التعليم العام الذين رافقوه أثناء دراسته الجامعية.. ومن هنا فهي بالجملة تقل عن مرتبات أقرانهم محلياً، وإقليمياً، بل وحتى عالمياً.

وهذا الوضع أو الكادر المادي المتدني الذي لم يحقق للأستاذ الجامعي السعودي الحد الأدنى من الحياة التي يتمناها أدى إلى نتائج تعليمية سلبية خطيرة، فقد هاجر أو لنقل هرب الكثير من أساتذة الجامعات إلى جهات حكومية، أو مؤسسات القطاع الخاص، إذ بلغت نسبة تسرُّب أو نزيف الأساتذة الجامعيين السعوديين - حسب بعض التقديرات - نسبة هي الأعلى على مستوى دول الخليج والعالم العربي، والبعض اختار التقاعد المبكر، وذلك كله حرم الجامعات من الاستفادة من خبرات وإمكانيات هؤلاء الأساتذة، كما أدى ذلك إلى تحول نوعي في أولويات واهتمامات الأستاذ الجامعي الذي بدلاً من أن يتحدث عن مشاريعه البحثية، وما اطلع عليه مؤخراً في حقله العلمي، والمؤتمر العلمي الذي ينوي حضوره قريباً، والكتب والتأليف والنشر إلى الحديث عن أمور مثل الاستشارات الخارجية، والأسهم، والعقار، والمشاريع الاستثمارية الخدمية مثل المكتبات القرطاسية، ومحلات المواد التموينية، ومحطات الوقود، وغيرها، وهذا أيضاً أثَّر سلباً على أدائهم المهني التربوي داخل قاعات المحاضرات والمختبرات ومتابعتهم لأبنائهم الطلبة، ونوعية ومستوى المادة العلمية المقدمة للطلاب، وعلى إنتاجهم البحثي، وذلك أيضاً أدى إلى جعل الأستاذ أقل حماسة، وتركيزاً ورغبة في إجراء البحوث والدراسات التي تتناول قضايا المجتمع وتسهم في تطوره ورقيه.. وقاد ذلك الوضع أيضاً إلى خلق جيل مُربٍ مُحبطٍ يُخشى أن ينقل هذا الشعور السلبي إلى عقول الأجيال القادمة، وهو شعور يجد المرء له العذر فيه إذ إنه أمضى ما لا يقل عن ثلاثة عقود دارساً، ومن ثم يتقاضى راتباً يفوق العشرة آلاف بقليل، وبعد ذلك يعمل قرابة أربعين عاماً أستاذاً جامعياً، وفي النهاية يتقاعد وراتبه أقل من عشرين ألفاً.

ومصدر الشجن الآخر الذي يلف عالم الأستاذ الجامعي السعودي تحجيم دوره داخل وخارج أسوار الجامعة.. فداخل أروقة الحرم الجامعي تراه وقد انزوى دوره فقط لتأدية محاضراته دون أن يكون له أثر ملموس في بعث الحراك، والتخطيط، والتطور، والريادة لمحيطه الجامعي، وذلك أيضاً سرى على المجتمع الذي عطَّل وحجَّم دوره إلى درجة كبيرة.. فالمجتمع لم يعطه الفرصة كاملة ليسهم إسهاماً فاعلاً في إحداث نقلة نوعية في مسيرة البناء والتنمية الوطنية.. ومما عمّق الشعور بحالة التّقزم هذه أن الأستاذ الجامعي في أصقاع العالم والمتطور منه بخاصة يحظى بقدر كبير من التقدير في مراكز الدراسات والبحوث، بل وحتى من قِبل المؤسسات المدنية، ووسائل الإعلام لأنهم ينظرون له كقائد فكري يُعد الأجيال القادمة.. أما نحن فصاحب المنصب والوظيفة المرموقة هو من يستحق الاحترام والتقدير لا من يقف داخل قاعات المحاضرات معلماً وموجهاً، ومثقفاً.

وهذه النظرة الاجتماعية القاصرة قلّلت إلى حدٍ كبير من مستوى العطاء لتعليم عالي الجودة يقدمه الأستاذ الجامعي لتلاميذه لأن المجتمع بنظرته تلك جعلته لا يحس بقيمة ما يحمله من علم ومعرفة، وأدى هذا أيضاً إلى عدم مشاركة الأستاذ الجامعي مشاركة فاعلة في تقديم حلول وأفكار لمعالجة المشاكل الاجتماعية، والثقافية، والعلمية، والاقتصادية، كما أن هذا الموقف الجمعي تجاه الأستاذ الجامعي حدَّ كثيراً من اندماجه الفعلي في هموم المجتمع، واستثمار علمه في الرفع من سقف المستوى العلمي والثقافي لمحيطه، وهذه العزلة بين الطرفين جعلت عملية البحث عن أساتذة جامعيين لديهم الاهتمام، والرغبة الحقيقة في المساهمة في التنمية العامة، ونشر الثقافة والمعرفة مهمة في غاية الصعوبة.

والهاجس الآخر الجاثم على صدر الأستاذ الجامعي السعودي مصدره الأغلال الإدارية والنظامية التي تحد من حريته وانطلاقته.. فهناك العشرات من التعليمات، والأنظمة، واللوائح التي أقل ما تُوصف به أنها سلسلة من تعقيدات إدارية ونظامية يتناوب على إصدارها كل الأطراف المعينة من وزير التعليم العالي، إلى مدير الجامعة، إلى عميد الكلية، إلى رئيس القسم، ومسؤولي الشؤون الأكاديمية، والمالية، والإدارية في الجامعات.. كما أنهم محرمون من الحوافز، والانتدابات، والالتحاق ببرامج تطويرية وتدريبية متقدمة، ولا يسمح لهم إلا حضور مؤتمر واحد في السنة مدفوعة تذاكر السفر إليه من غير التزام بتكاليف الإقامة، ورسوم المؤتمر، ويكفي أن نذكر على سبيل المثال أن العديد من أساتذة الجامعات يمضي سنين كثيرة في جامعته دون أن ينتدب ولو ليوم واحد، أو أن يُكلف بعمل إضافي يجني منه دخلاً إضافياً، ويزداد منه خبرة ومعرفة إضافية تُضاف إلى رصيده الأكاديمي، ولم يُكلف بعمل في اللجان العلمية والدائمة غير التطوعية.

وهذه الأغلال التنظيمية والإدارية قضت على روح الاستقلال لدى الأستاذ الجامعي، وجعلته أسيراً لمحاولات شتى لتأطير ورسم الخطوط العامة لشخصه، وفكره، وحاولت أن تحدد الملامح العامة للطريقة التي يسير بها عمله الأكاديمي، وطريقة تدريسه لمواده العلمية.. وقد حدَّت أيضاً من نزعة الإبداع لدى الأستاذ الجامعي لأنه يفكر يومياً بهاجس الوظيفة، والدخل، وأهمية عدم التجرؤ على المساس بالتقاليد الإدارية، أو العلمية، أو المفاهيم الثقافية، والسياسية، والاجتماعية السائدة حتى لا يتعرض للضغوطات التي ربما تحرمه في النهاية من وظيفته كأستاذ جامعي، أو من فرص هو أحق بها من غيره الأقل منه كفاءة بمراحل.

وإضافة إلى هذه الهموم يأتي همّ صعوبة التوفيق بين متطلبات الحياة، ودورة العمل الأكاديمي أو لنقل مستلزمات العملية التعليمية الجامعية.. الأستاذ الجامعي ليس مثل أقرانه موظفي الدولة الذين ينتهي ارتباطهم بعملهم بمجرد مغادرتهم لمكاتبهم، وإنما يمتد عملهم على مدار اليوم، إذ إن عليهم الإعداد لمحاضرات الغد، وإعداد بعض من واجبات الطلاب، وتصحيح أبحاثهم، والإشراف على مشاريعهم البحثية ومتابعتها، وهم بالتزامن مع ذلك يحاولون جاهدين العمل على تأمين استقرار عائلي لأسرهم ينطوي على تأمين حياة كريمة لهم، وامتلاك منزل خاص لا مستأجر لأسرهم، وقيادة مركبة غير متهالكة، وغيرها من مستلزمات الحياة الضرورية التي تتناسب مع المكانة الاجتماعية للأستاذ الجامعي وأسرته.

وأودُ أن أختم بتساؤل كان الأحرى أن افتتح به المقالة، لكنني آثرتُ أن أختمها به لأنني أردتُ أن استعرض هموم الأستاذ الجامعي السعودي، ومن ثم أُجيب على من قد يتساءل عن سر التركيز على مجموعة تشكل نسبة محدودة في مقابل كوكبة كبيرة لها إسهام في بناء لبنات التنمية الوطنية.. والسؤال الذي أتوقع أنه يدور في خلد الكثير: لماذا الكتابة حول هموم ومعاناة الأستاذ الجامعي السعودي؟

والجواب على ذلك أن وظيفة الأستاذ الجامعي تعلو فوق كل الوظائف والمهن الأخرى، لأن الأستاذ الجامعي بمثابة الركن الأساس لأي حركة تنموية، وهو ليس فقط صانع الأجيال القادمة وإنما صانع المجتمع، فدوره لا يتوقف - كما يتصور البعض - على محاضرات يلقيها في صفوف جامعته، وإنما هو مُشكّل الرؤى السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، وباعثها، وريّان تحولاتها، وصانع الفكر، والمؤلف، وكاتب المقالات، والمفكر، والمبدع، والطبيب، والمهندس، والخبير، والرقم الأهم في مؤسسات ومراكز أبحاث المجتمع من خلال مشاركته الفاعلة في الرأي، والبحث، والتوجيه فيها.. وهذه الأدوار والمسؤوليات لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع ما لم تُهيأ بيئة أكاديمية مناسبة خالية من الهموم والشجون، وما لم تحتوِ على الإمكانيات الضرورية اللازمة التي تضمن سلاسة واستمرارية في أداء وعطاء الأستاذ الجامعي، وهو الناتج الذي يُمثِّل حجر الأساس في بناء الوطن ورقيه، وعلو كعبه.

وقبل ذلك وبعده فإن التعليم العالي الذي يُشكِّل الأستاذ الجامعي أحد أركانه هو مشروع مجتمع بأكمله، وصورة مستقبله وغده، وتتداخل فيه عناصر كثيرة أهمها في الأولوية والأهمية واقع وحال الأستاذ الجامعي التي هي مسؤولية الجميع.. ومن هنا تظهر أهمية أن تتضافر الجهود لقطع الطريق على أية هموم مالية، واجتماعية، وإدارية قد تقف حائلاً بيننا وبين الاستفادة القصوى من قدرات، وإمكانيات وخبرات، وعلم علية كوادرنا الأكاديمية الوطنية.

====================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

[د. المقريزي]

رابط ذو علاقة

الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

اللهم أيقظ النائمون من غفلتهم

[د. المقريزي]

(( كواليس جامعية )) .. كيف يصبح الطالب الجامعي أرنبا ؟
[12/16/2008]
طباعة
هيام عوض

ما الفائدة المرجوة من التعلم في الجامعة ؟ تختلف وجهات النظر بالرد على هذا السؤال فيعتبر البعض الفائدة من الدراسة الجامعية حصوله على شهادة تؤهله لتسلم وظيفة ليتم بعدها دورة الحياة؛ ويعتبرها البعض الآخر ضرورة لمكانته الاجتماعية فيما يقصدها آخرون بغية العلم والمعرفة فما الذي يحققه هؤلاء من مآربهم ؟

قد يحصد الجميع الهدف الذي دفعه للحاق بركب من سبقه من طلبة العلم أو الشهادة، لكن ألا يترتب على هذا الحصاد خسائر ؟

أتحدث عن تجربة شخصية فقد آثرت الدوام في الجامعة لمدة أربع سنوات وكنت على يقين أنني لم أخطئ بالاختيار لأنني عقدت العزم على الاستزادة من العلم وتوكلت على الله ولا أخفيكم أن الشهادة كانت مرمى الهدف الذي أنشد الوصول له إلى جانب العلم .

بدأت رحلتي منذ ثلاث سنوات ومن المفترض أن أتخرج من الجامعة بعد عام لكن و للأسباب التي سأذكرها لاحقا لازلت في السنة الثانية بعدما خلعت عني ثوب الأمل المرجو وتمسكت فقط بضرورة الحصول على الكرتونة بأي ثمن فقد أسقطت من حساباتي أن أجعل مما يدرس في الجامعة زادي لأنني أستنكر وبشدة أن أصبح أرنبا ...؟ .

و لكم بعض الأسباب التي حالت دون إقبالي على الفكر الذي يقدمه بعض أساتذة الجامعة و لأكن أكثر صدقا هم السواد الأعظم من الأساتذة و لكم بعضا مما يدور في قاعات المحاضرات ، دكتور يقبل على المحاضرة لعرض مغامراته في دولة أجنبية مشيدا بكل محاسنها مقارنا محاسنها بمساوئ العرب وآخر يعبر بكل سخط عن الواقع العربي في جميع مناحي الحياة ولا يعجبه في الوطن العربي أي شيء يذكر وإذا ما حاول بعض الطلبة معارضته يجعل منه أضحوكة بين زملائه ومدرس غايته الأولى والأخيرة تفنيد أسباب و مسببات تراجع القيم و الطعن بكل منجز مقارنة مع تقدم الغرب .

يقول أحد الأساتذة أن سبب تأخرنا ونقمة الشعوب الغربية على العرب هو صراع الحضارات وضعف العرب بالدفاع عن أنفسهم خاصة حينما ينعت المسلم بالإرهابي إضافة لذلك أننا نحن المسلمون لا نطبق تعاليم ديننا الحنيف فيما يتعلق مثلا بالنظافة فترى شوارعنا قذرة وثقافتنا بالتعامل مع بعضنا ومع الآخرين رجعية متخلفة .

بالله عليكم أجيبوني كيف للطالب العربي بعدما يمارس عليه كافة أنواع الاضطهاد و الطعن بحضارة أجداده والتنكيل برأيه وقمعه داخل قاعات المحاضرات وخارجها كيف له أن يخرج رافعا رأسه عاقدا العزم على التغيير منتميا لجامعته ومجتمعه وعاداته و تقاليده ووطنه بعدما أثبطت عزيمته لما تحت الصفر بدرجات !

كنت في محاضرة لأحد الأساتذة حينما بدأ بالمقارنة بيننا نحن العرب و بين المجتمعات الغربية و ذكر خلال استفاضته بالتنظير عن أسباب نعت المسلم بالإرهابي، ساعتها استأذنت المحاضر أنني أود المشاركة و بالفعل أتاح لي المجال مشكورا فأبديت وجهة نظري أن السبب متعلق بأسلوب الأساتذة في الجامعات وما ان قلت له "أنتم السبب" حتى جحظت عيناه واحمر وجهه غضبا وقال مستهزئا " بالله شو !! اتفضلي اشرحيلي " قلت له "عوضا عن إظهار مساوئ أتهمنا بها زورا و بهتانا عليك ذكر حادثة مقارنة بما تذكر فعلى سبيل المثال ماذا تسمي إقبال طالب غربي فتح النار على زملائه بالمدرسة ؟ أليس هذا هو الإرهاب بعينه ؟"

حاول بعدها إخراسي مما جعل الدم يغلي بعروقي وأنا أرى الطلبة فاغري أفواههم مستعجبين إقدامي على النقاش.. منظرهم زادني غضبا وقلت بقرارة نفسي يجب أن يخرجوا منتصرين خاصة بعدما بدأوا بتحريضي لإحراج المدرس فقد كانت كلماتي محفزا لهم -كما صرحوا بعدها أنهم ليسوا خرافا ولكنهم يخافون سطوت المدرس -، وقتها أهملني المدرس و تابع التعقيب على كلامه مؤكدا لنفسه ما يقول حتى وقفت معلنة ثورة أنني لن أصمت طالما أن الحديث في غير موضعه و بدأت أعلي صوتي قائلة " أنت تتحدث عن شخصية الطالب العربي المهزوزة فلما تتعمد قمعي ؟ أؤكد لك أنني لن أصمت ومصرة على النقاش حتى النهاية و بعدما شعر أنني تسللت للطلبة حينما بدأوا يعلون أصواتهم طالبين من الدكتور التعقيب على كلامي قال : أنا لم أقل ما ذكرت زميلتكم وهي تحشو الكلمات حشوا في فمي وغير بعدها أقوله فعدت وأكدت على أقوالي وجلست واحتسبت المساق عند الله فالساكت عن الحق شيطان أخرس و ربما لو أنني كنت بمثل عمر هؤلاء الطلاب لما تجرأت على معارضة الدكتور بهذه الشراسة فرغم اكتشافي بعد دخولي للجامعة أن قراري كان خاطئاً نوعا ما إلا أنني آثرت ألا أخرج منها مسلوبة الهوية و الشخصية .

يجتمع الكثير من أساتذة الجامعات على مبدأ واحد فمعظمهم قد نالوا شهادة الدكتوراه من الخارج والغريب بالأمر شدة ولائهم لبلد ربما لم يقطنوا فيه أكثر من أربع سنوات فكيف استطاع هؤلاء نسيان تاريخ العرب والمسلمين و المراحل الحتمية التي علينا اجتيازها لنعود إلى سابق عهدنا وكيف يتمتعون بذاكرة فولاذية لأدق تفاصيل البلد الذي استضافهم لأعوام أو ربما أشهر ويتجاهلون ضرع الوطن الذي أهلهم ليعودوا علينا بالفكر الذي يتغنوا به ولا يحاولون زرع محفز للطالب العربي للنهوض بوطنه عوضا عن جعله متلقي ... .

ينبغي علينا بعد هذا السرد الموجز الوقوف مليا وإعادة النظر بالبنية الأساسية للتدريس الجامعي حيث تعد الجامعة قمة السلم التعليمي ومن أهم المؤسسات التربوية في المجتمع التي يمكنها أن تقود حركة التقدم والتنمية.

والمحرك الرئيسي لعملية التدريس الجامعي هو الأستاذ الجامعي الذي يلتحق "بمهنة" التدريس بمجرد حصوله على شهادة الدكتوراه وهذه الشهادة تشهد بإجادة الفرد لمهارة البحث العلمي في موضوع بعينه ولكنها لا تثبت شيئاً عن مدى الكفاءة التدريسية والكفاءة التعليمية لهذا الأستاذ.

الغرب ينعت المسلم بالإرهابي والمدرس يثبط عزيمة الطالب ويشعره بنقصه على الدوام ففي الداخل يؤهل الطالب ليكن أرنبا و ......... فما هذا التمزق وهذا الضياع الذي يعيشه الطالب العربي !

ينبغي على التدريس الجامعي أن يخرج من بوتقة الشرح والمحاضرة والتلقين و المحاصرة بالعلامة التي تؤخذ بأساليب متعددة طالما كانت هي الهدف ، نتمنى أن نتجاوز هذه المرحلة إلى ما هو أبعد حتى نكن قادرين على صنع طالب مفكر وباحث مبدع لإرساء قواعد متينة تساهم في زيادة معدلات التنمية للوصول إلى مصافي الدول المتقدمة حيث لا سبيل إلى ذلك إلا بالعمل الصادق النابع من المكاشفة ليكن بعدها العلاج ناجعا عوضا عن اللهث الدائم وراء حلول لمشاكل بدأت بالتفشي كبقعة زيت نخاف من امتداد رقعتها و منها لا للحصر ظاهرة العنف الجامعي التي ما هي سوى تفريغ لشحنات معبأة من داخل القاعات التي تخرج طلابا موتورين على أهبة الانفجار ولا نغفل دور المجتمع بظاهرة العنف الجامعي ولكن نعود ونؤكد أن من أهم الأدوار المنوطة بالتعليم الجامعي هي تأهيل الطالب نفسيا ليكن على قدر أهل العزم.

=====================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الدستور

[د. المقريزي]

لماذا تغيب جامعاتنا عن المجتمع

مقالا للدكتور علي بن حمد الخشيبان.

ظ„ظ…ط§ط°ط§ طھط؛ظٹط¨ ط¬ط§ظ…ط¹ط§طھظ†ط§ ط¹ظ† ط§ظ„ظ…ط¬طھظ…ط¹..طں (الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط)


صحيفة المجلس العنيزاوية

[د. المقريزي]

لماذا تغيب جامعاتنا عن المجتمع

مقالا للدكتور علي بن حمد الخشيبان

د. علي بن حمد الخشيبان

بدأنا نحصد ثمرة جهودنا التنموية لجامعاتنا من خلال تلك المواقع المتقدمة التي حصلت عليها جامعاتنا وخاصة جامعتي الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك سعود. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن رائدة في حصولها على المراكز المتقدمة أما جامعة الملك سعود فهي حصان الرهان الذي دخل سباق المنافسة العالمية بين جامعاتنا، في الحقيقة إنني من الذين راهنوا على هذه الجامعة نتيجة لما تميزت به هذه الجامعة من تطورات فعلية خلال السنوات الماضية.

هذه المرحلة التي وصلت إليها جامعة الملك سعود كما وصلت إليها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن هي مرحلة تستحق التقدير والإشادة، ولكنني هنا أؤكد على أن الإشادة بهذا الانجاز يجب ألا توقفنا عن الحصول على المزيد من النجاحات لهذه الجامعات العملاقة، كما أن مباركة مجلس الوزراء لهذه النتائج التي حققتها الجامعتان يجب أن تكون رسالة لكل جامعاتنا لتقديم المزيد من النجاحات.

ما يهمني سؤال أقلقني كثيرا عنونت به هذا المقال (لماذا تغيب جامعاتنا عن المجتمع..؟ وما مدى غيابها..؟) وهذا السؤال يطرح فرضية تقول هل يمكن لجامعاتنا أن تحقق نجاحات مجتمعية محلية كما حققت نجاحات عالمية..!

يجب أن ندرك أن جامعتنا التي حققت ذلك التقدم لم تتحول لتكون (هارفرد او ييل او ستانفورد او كيمبرج الخ ..) بهذه السرعة، في الواقع أن ما حققته جامعاتنا هو الوقوف على أول الطريق الصحيح حتى وإن كان تقدمنا ليس في مجالات أكاديمية بحتة أو تحقيق مخترعات، هدفنا يجب أن يكون التحول إلى أكاديميات ذات قيم أكاديمية ومهنية عالية المستوى.

الجميع يتمنى أن تسجل بقية جامعاتنا مراكز متقدمة في السباق العالمي ولكن بشرط ألا تكون جامعاتنا نسخا مكررة فنحن مجتمعات تعشق التقليد وتتبع الخطى بدلا من الابتكار والتجديد.

لقد ظهر للمتابعين أن مشروع خادم الحرمين الشريفين في دعم مسيرة التعليم العالي بدأ يثمر وأصبحنا نرى مواقع لجامعاتنا على خريطة التعليم العالي في العالم. نحن مجتمع بحاجة ماسة إلى التوسع في تعليمه الجامعي وبسرعة كبيرة لأننا نتزايد سكانيا بمتوالية هندسية، لهذا السبب يجب أن يكون سباقنا مع الزمن أسرع مما نتوقع.

في جامعاتنا اليوم حراك أكاديمي كبير ولكن هذا الحراك وهو مطلوب لا يكتمل إذا لم يسانده حراك اجتماعي في الجامعات لدينا فالجامعات كما هو معروف هي بيئة اجتماعية مكتملة العناصر ودورها الاجتماعي اكبر من كل الأدوار التي يمكن تصورها في خدمة المجتمع.

إذا كنا نطلب من كل أستاذ جامعي أن يتطور أكاديميا أو تقنيا من خلال المؤتمرات أو الدورات فإن ذلك يحتم علينا أن نطلب من كل أستاذ جامعي مشاركة مجتمعية من خلال التطوع أو من خلال المساهمة في مؤسسات المجتمع سواء العامة أو الخاصة.

السؤال المهم الذي يجب أن نوجهه لكل أستاذ جامعي بما فيهم مديرو الجامعات يقول كم في جعبتك من ساعات التطوع لصالح المجتمع..؟، لم أرَ يوما مدير جامعة سعودية ثنى ركبتيه يقرأ لأطفال الروضة التابعة لجامعته أو التابعة لإحدى المدارس الأهلية المحيطة في جامعته، لم أسمع يوما مدير جامعة ألقى محاضرة في ثانوية قريبة من جامعته ولم أسمع عن أساتذة جامعات فعلوا ذلك.

كل ما سمعناه دعوات لمحاضرات يجلد فيها الطلاب ذاتيا لتغيير سلوكهم أو حشرهم في موضوعات ليس لها علاقة مباشرة في حياتهم ومستقبلهم، لم يأتِ احد لهم لينقل لهم تجربة حياتية وعلمية رائدة فيها من المثابرة أو المخترعات أو التطور الوظيفي غيرت مسيرته. لقد حان الوقت لنسمح لجامعاتنا بالدخول على الخط لتقديم التجارب الحية التي تسهم في تطور المجتمع وليس تجربة مفحط أو تائب من مخدرات حتى تصور طلابنا أن حياتهم ونجاحهم في هذه الحياة واكتمالها مرتبط بكونهم غير مفحطين فقط بينما دورهم اكبر من ذلك اجتماعيا.

هذا السؤل لكل الأكاديميين في جامعاتنا فإذا كان لديكم ما تقدمونه للمجتمع بشكل تنويري وليس بشكل تدويري يعيد ما يقوله السابقون فعليكم المساهمة وعدم الركون إلى النمطية البيروقراطية التي استهلكت قدراتكم جميعا.

أما السؤال الثاني فهو لكل مديري الجامعات: هذا السؤال يقول كم هي مساهمة جامعاتكم في خدمة المجتمع سواء المجتمع المحلي أو المجتمع بأكمله..؟. في الحقيقة كلا السؤالين لن يجدا إجابة مقنعة والسبب أن جامعاتنا مؤسسات لازالت مغلقة للداخل تحتاج إلى انفتاح نحو المجتمع.

فكم من الأسر تستطيع الاستفادة من الجامعات ومنشآتها..؟

كم هي المساهمات الفكرية التي قدمتها الجامعة للمجتمع خارج الإطار الأكاديمي التنظيمي..؟.

كم هي الظواهر والمشكلات الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية التي ساهمت في دراستها الجامعة بشكل تطوعي لصالح المجتمع..؟.

أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابة من مديري الجامعات وأسئلة كثيرة أحيلها إلى وزارة التعليم العالي: هل لديكم في وزارتكم وكالة أو حتى قسم بسيط تدور مهامه حول علاقة الجامعة بالمجتمع؟ ونفس السؤال أعيده إلى كل مدير جامعة، المجتمع لن يقبل أعذاركم البيروقراطية فالصلاحيات لمديري الجامعات كافية لجعل المجتمع جزءا من اهتمامها.

لقد مررنا بمراحل من حياة مجتمعنا تركنا فيها توجيه المجتمع لفئات غير مؤهلة بل فئات كان هدفها طمس معالم المجتمع وضخ الأفكار التي كانت سببا فيما وصل إليه الكثير من أفراد المجتمع من تشدد وتطرف، أما اليوم فقد حان الوقت أن تساهم جامعاتنا في قيادة ثقافة المجتمع لخدمة الوطن قبل كل شيء.

إن المجتمع بحاجة إلى الجامعات وكذلك الجامعات فما يجب أن تقوم به الجامعات تجاه المجتمع لا يتوقف عند تخريج الدفعات من الطلاب والطالبات ثم لفظهم إلى المجتمع بعد تخرجهم.

الجامعات الرائدة في العالم يسبق دورها الاجتماعي دورها الأكاديمي ولذلك تجدها في كل زاوية في المجتمع عندما تتصفح موقعا الكترونيا لجامعات عريقة في العالم فسوف تجد الاهتمام المميز لمدى الخدمات المتعددة التي تقدمها تلك الجامعات للمجتمع المحلي.

نحن بحاجة حقيقية إلى مساهمة جامعاتنا في المجتمع وخاصة أن تلك الجامعات تستوعب الفئة الأكبر في مجتمعنا ألا وهم الشباب.

كيف يمكن للجامعات أن تسهم في المجتمع..؟ سؤال لابد له من إجابة فالمنطلق الأساسي يتمثل في البدء بسن الأنظمة الخاصة بضرورة التطوع فكل طالب جامعي يجب ألا يتم تخريجه من الجامعة قبل أن يتطوع في خدمة مجتمعه المحلي من خلال الجامعة أو من خلال تخصصه الأكاديمي على الأقل لمدة أربعين ساعة تطوع خلال فترته الدراسية.

ثانيا يجب على الجامعات أن تفرض على كل أستاذ جامعي التطوع في خدمة المجتمع مقابل حصوله على الترقية العلمية أو الوظيفية حتى مديري الجامعات، الجامعات بحاجة إلى أن تدرك أن منشآتها هي ملك للمجتمع أيضا لهذا السبب يجب أن يكون لديها روح المبادرة للمساهمة في استثمارها لصالح المجتمع، ثالثا لابد من وجود بنية تنظيمية تأخذ على عاتقها تنظيم علاقة الجامعة بالمجتمع من خلال البرامج والمشروعات.

======================
رابط الرياض
ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ظٹط§ط¶ : ظ„ظ…ط§ط°ط§ طھط؛ظٹط¨ ط¬ط§ظ…ط¹ط§طھظ†ط§ ط¹ظ† ط§ظ„ظ…ط¬طھظ…ط¹..طں (الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط)

و عليه تعقيبات

رابط آخر


ط§ظ„ظ…ظ„ظپ ط§ظ„طµطظپظٹ - ظ„ظ…ط§ط°ط§ طھط؛ظٹط¨ ط¬ط§ظ…ط¹ط§طھظ†ط§ ط¹ظ† ط§ظ„ظ…ط¬طھظ…ط¹..طں (الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط)

[د. المقريزي]

سؤال محرج: لماذا تهاجر الكفاءات؟.

قدر تقرير صدر عن جامعة الدول العربية مؤخراً أن هجرة العقول العربية إلى الخارج تتسبب في خسائر مالية تتجاوز المئتي مليار دولار... لذلك فقد أصبحت هذه الظاهرة إحدى أبرز المشكلات التي تعانيها المجتمعات العربية لانعكاساتها السلبية على تطور الاقتصاد العربي، وعلى التركيب الهيكلي للسكان والقوى البشرية، إضافة إلى حرمان الدول العربية من الاستفادة من خبرات ومؤهلات هذه الكوادر في عملية البناء والتنمية..

وأشار التقرير إلى بعض أعداد الكفاءات المهاجرة من بعض الدول العربية اعتماداً على إحصاءات تلك الدول، فمثلاً هناك نحو 850 ألف مصري بينهم نحو/ 2500/ عالماً يتوزعون على العديد من دول الغرب ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وغالبيتهم من الأطباء والمهندسين والعلماء!..

وأضاف التقرير استناداً إلى إحصاءات جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية أن المهاجرين من أصحاب الكفاءات من الوطن العربي يقدرون بنحو 31% من أعداد المهاجرين في العالم ، يتوجه 50% من الأطباء منهم ، و23% من المهندسين، و15% من العلماء إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا وكندا، وأن 55% من الطلاب الذين يدرسون في الخارج لا يعودون إلى بلادهم!...

• ترى ألا يطرح هذا سؤالاً مهماً لم تجب عليه حكومات الدول العربية جمعاء وهو:

• لماذا تهاجر هذه الكفاءات العلمية؟.

فربما في حال أجابت حكومات تلك الدول وبشفافية على هذا السؤال لأمكنها الحد من هجرتهم والاستفادة من كفاءاتهم، وبناء التنمية التي يفترض أنها تسعى إليها!!.

• أم أن هذه الدول تعرف الإجابة لكنها تتجاهلها!..

• أم ربما هي راضية في ذلك لأسباب مختلفة قد يتعلق بعضها بالتخلص من شريحة مثقفة وواعية؟.. ولأنها كذلك قد تكون متعبة لحكومات هذه الدول لذلك ترحب بهجرتها!!..

إن من أبسط ما يجب القيام به إذا كنا نريد لهذه الكوادر أن تبقى على أرض بلادها، وأن تساهم في تنميتها توفير المناخات المناسبة التي تساعدها على البقاء، سواء في المجال العلمي الذي يساعدها على استمرار العمل والإبداع، أو إعطائها ما تستحق مقابل الجهد الذي تبذله، وأيضاً لا تبعدها عن المجال الذي يجب أن تعمل فيه!!.. وفي مثل هذه الحالة الأخيرة يمكننا وفي كل الدول العربية دون استثناء أن نجد الكثيرين في غير مواقعهم التي تخصصوا بها، لذلك يفضلون الهجرة.. بل الهرب إلى بلدان يتم فيها احترامهم وتقدير إمكانياتهم، وتوفير الظروف التي تساعدهم على الاستمرار في الإبداع والإنتاج!!..

أما إذا أردنا استعادة نظرية المؤامرة في هذا المجال فيمكننا إضافتها كسبب آخر وإسقاطها بالتالي على حالات الهجرة العديدة القائمة، حيث توفر دول الغرب الكثير من عوامل الإغراء والجذب للكفاءات العربية وسواها من كفاءات الدول النامية لإبقائها متخلفة علميا وبالتالي تنمويا، وفقيرة تستمر تتطلع إلى دول الغرب لإمدادها بالتكنولوجيا وما تحتاجه من أجل البقاء على الأقل!!..

إن هجرة الكوادر والكفاءات العربية مشكلة يجب التوقف عندها ،والبحث فيها ، وإيجاد السبل الكفيلة باستعادة من هاجر منها لأي سبب كان، وإصدار التشريعات والقوانين التي تقدّر هذه الكفاءات وتحترمها!!..

وبالتأكيد ستعود تلك الكفاءات ، أو سيعود عدد كبير منها ، لأن أي نجاح يحققه أي مهاجر عربي في دول الاغتراب لن يكون سعيدا به سعادته لو حقق مثل هذا النجاح أو مثل أقلّه في بلده!!..

د.سمير صارم
19/11/2009

[د. المقريزي]

افق الشمس

دكتوراه بدون عمل

د.هيا عبد العزيز المنيع
في دراسة علمية نشرت الاسبوع الماضي في بعض الصحف ذكرت الاحصائيات ان هناك الف سيدة يحملن الدكتوراه ضمن قافلة العاطلين....؟

ايضا احصائيات اخرى اشارت وبكل صلافة ان نسبة من يحملن شهادات جامعية وضمن القافلة إياها يشكلن نسبة 78 % اي أن الاغلبية من جامعاتنا تخرج عاطلين أي إهدار عمر الانسان والمال...!

رغم أن الاغلبية صعقت للالف دكتوره بدون عمل الا انني صعقت اكثر لتلك الجامعيات اللاتي بدون عمل ...؟

واعتبرت تلك الالف تحصيل حاصل وتاكيد ازمة فعلية في مخرجات التعليم العالي...
مثلا بعض العائدات من دراستهن بالخارج تأهلن في تخصصات لاوجود لها في جامعاتنا التي للاسف توقف التوسع فيها من سنوات ..,ايضا البعض حصل عليها من جامعات غير معترف فيها من قبل وزارة التعليم العالي والنتيجة الطبيعية ان لايتم توظيفهم في المؤسسات الاكاديمية ...,الإشكال الآخر ان بعض التخصصات تشبعت من العنصر السعودي...؟

تحليل تلك المشكلة يكشف لنا ان جامعتنا تصر على ان تكون الممول الاول لمشكلة البطالة وليس جدار التصدي الأول لها...,الف دكتوره بلا عمل ليس الا رأس الجبل المختبئ تحتنا ونحن نمارس جدلية عوراء لاتساعد على النظر نحو الابعد..

الف دكتوره بدون عمل و78 %من خريجات الجامعة بدون عمل يؤكدان ان التعليم العالي لدينا ايضا بدون تخطيط....؟تكلفة الطالب في الداخل لاتقل عن ثمانية الاف ريال في السنة الواحدة....؟

اذن نحن امام هدر اقتصادي صريح وتحت مظلة تأهيل الابناء والبنات...,ضياع سنوات العمر وايضا ضياع أموال طائلة ثم طاقات شابة تتسكع في المنازل والطرقات...؟

ثم نغضب من فقدان إسطوانات الغاز من ملاحق منازلنا وهروب الفتيات عبر علاقات افتراضية تم رسم كل خطوطها الوردية في غرف نومهن المزخرفة بكل شيء الا احساسهن باهميتهن الإنسانية والوطنية....؟

الف دكتوره بدون عمل كشفت لنا حقيقة التعليم العالي ومخرجاته التي للاسف تصب في نفق البطالة بكل جرأة...؟بالمناسبة البعض سلب من تلك الاخوات حقهن الادبي واشار الى انهن يحملن شهادات مباعة وليست نتيجة استحقاق وهذا ظلم لهن وللوطن لأنه ايضا يقابلهن العديد من حملة الدكتوراه والماجستير من الشباب وخاصة بعد بدء الحصاد لبرنامج الملك عبدالله للابتعاث حيث عودة هؤلاء بعد نجاحهم كشفت واقع العمل لدينا وايضا كشفت ان جامعاتنا للاسف تمارس فتح التخصصات الجديدة ببطء سلحفائي خطير وخاصة في التعليم النسائي حيث الانغلاق على تخصصات معينة ومحدودة رغم حاجة سوق العمل لايدٍ سعودية مؤهلة .....؟

لدينا بطالة عالية بين النساء وفي المقابل ايضا لدينا عمالة غير سعودية عالية معادلة خطيرة لن يحلها اندهاشنا من الالف دكتوره ضمن قافلة العاطلات بل سنحلها ببرنامج عمل يرتكز على فكر إستراتيجي يوازن بين الاحتياج ومخرجات تلك الجامعات التي تجاوزت العشرين جامعة..