الجامعة الإسلامية للعلوم الإنسانية و الاجتماعية

[د. المقريزي]

تحت الإنشاء

الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

=

[د. المقريزي]

ضربت أخماس بأسداس


أقول لنفسي ماذا ساكتب في هذا الموضوع


فاختصرت هذا القول بما يلي


من المعلوم لدى جمع غفير من المسلمين العاملين في الدعوة والاصلاح


ان هناك تنام عال فيما يتعلق بالبنوك الإسلامية في العالم الإسلامي وخارجه


انظر على سبيل المثال


الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط


البنوك الإسلامية واختراق منظومة الاقتصاد العالمي


برلين: صلاح الصيفي
28/4/1428
15/05/2007
منشورا في موقع إسلام اليوم


و


المجلة العربية : العدد366 السنة32 رجب1428هـ أغسطس2007م


نمو المصارف الإسلامية وانتشارها



الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط



و


الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط


الجزيرة : لأثنين 14 شعبان 1428 العدد 12751


توسع قطاع التمويل الإسلامي في أوروبا
والمصارف الغربية تستخدم الأدوات الإسلامية كخيارات مهمة



و


الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط


التمويل الإسلامي.. قطرات صغيرة تتحول إلى سوق بتريليونات الدولارات


صحيفة الاقتصادية الالكترونية - فاينانشال تايمز - الجمعة, 07 جماد ثاني 1428 هـ الموافق 22/06/2007 م - العدد 5002






انا اقول اننا بحاجة لجامعة ترعى هذا التوجه
تخرج له طاقات يعملون في سلكه, يطورونه يفرضونه على الواقع الدولي كما فرضت الرأسمالية المعاصرة نفسها على العالم



أقسام الإقتصاد في جامعاتنا العربية والإسلامية لا زالت مناهجها غربية تخدم التوجه الرأسمالي إلا قليل منها جدا.


و حتى لو فرضنا ان تلك الأقسام تخدم ألاقتصاد الاسلامي و توجهات البنوك الإسلامية 100%


فإن هذا العمل مبتور. أقصد انه مقتطع من نظام إسلامي متكامل يخدم بعضه بعضا


فتلك الجامعات بحاجة ان تتوجه بجميع أقسامها للقبلة المحمدية , وخاصة تلك الأقسام التي تندرج تحت ما يسمى بالعلوم الإنسانية والإجتماعية


ومنها الإقتصاد, علم الإجتماع, علم السياسة, علم النفس, علم التربية, علم الإعلام, علم الإدارة....الخ



و حسب متابعاتي للعملية الإصلاحية في الجامعات, خرجت بتصور أننا يجب أو ينبغي أن نفكر


بإنشاء


جامعة إسلامية للعلوم الإنسانية و الاجتماعية.


فهو أسرع في تقديري من تناتيف الإصلاح التي تعمل هنا وهناك و بحسب جهود افراد من تلك الأقسام



لذا سيكون حديثي مستقبلا عن هذا الموضوع

[د. المقريزي]

كلام لسعادة أ.د.بكر في
فكرة بناء أقسام للإقتصاد الإسلامي
و قضية نقل العلوم إلى إكتشافها


من بحث له بعنوان
البحث العلمي في الجامعات
نموذج جديد مقترح و دراسة لتطبيقه
في
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن


اقتطف ما يلي


"وكيف يمكن لجامعاتنا أن تنطلق من دور نقل العلوم المكتشفة خارج الحدود وتوصيلها للطلاب...؟ إلى دور اكتشاف المعارف الجديدة وتطويرها لصالح مجتمعاتها وصولا بالأمة إلى مكان مقبول بين الأمم المتمتعة بالرخاء والأمن والاستقرار..؟؟" انتهي.


وفي مقطع آخر يقول الدكتور بكر:


" وبناء على ما تقدم من تقسيمنا للمعرفة الإنسانية إلى أربع مراحل تتدرج من التعليم إلى الإبداع فانه يبدوا واضحا أن دور الجامعات بكل ما فيها من علماء ومساعدين وطلاب علم و أدوات تعليم وبحث وتطوير يزداد بازدياد مستوي المعرفة المطلوبة في أي حقل من الحقول بخاصة و أننا نعيش عصر ثورة المعلومات وعدم قدرة الفرد أو حتى المؤسسة الصغيرة على الإحاطة بكل مراحل المعرفة في حقل ما, ثم متابعة التقويمات المتتابعة والإضافات الجديدة للمعرفة في ذلك الحقل مما يبين مدي الحاجة إلى تكاتف مجموعات من الباحثين من تخصصات عديدة للوصول إلى معرفة جديدة مطلوبة, وعلى سبيل المثال لو أردنا تطوير نظام مالي يلائم الظروف التي يعيشها المسلمون في العصر الحاضر و يتمشي مع الشريعة الإسلامية, فإننا نحتاج إلى باحثين متخصصين في علوم الشريعة وعلوم اللغة والاقتصاد والمالية والبنوك والرياضيات والحاسب الآلي وغيرها, كما نحتاج إلى دعم مكتبيين وفنيين وأمناء سر..الخ, واهم من هذا نحتاج إلى من يعرف كيف يخطط, و ينظم, و يوجه, و يتابع, و يصحح, أي من يفهم علوم الإدارة" انتهي.


وهذه الفقرات لها دلالات متعددة اترك للقارئ استنتاجها.

[د. المقريزي]

مقولات


ولتعزيز أهمية وضرورة إيجاد البدائل لنظم الرأسمالية إليكم المقولات التالية:


يقول د.عبدالغني قاسم غالب
الأمين العام المساعد لاتحاد التربويين العرب
في كتابه: "تحديد منابع المشكلات الاقتصادية للمجتمع المسلم وسبل حلها من خلال التعليم"
1414ه 1993م، ص 80،
في سياق حديثه عن المتطلبات التربوية العامة لحل المعضلة الاقتصادية ما نصه: "تصحيح المفاهيم المتصلة بمصطلحات الوحدة والعروبة، والأمة، في كتب الثقافة والمجتمع، والتربية الوطنية، والتاريخ، على النحو الذي يقوي ويعمق الرابطة الإيمانية، والحياتية بين العرب والمسلمين، وبشكل خاص على الصعيد الاقتصادي، فقد عزل العرب عن المسلمين فترة ليست بالقصيرة، بواسطة التربية الثقافية العلمانية، التي غذت الاتجاه العلماني للوحدة والعروبة أو بواسطة التربية الثقافية الشعوبية وهذا أثر على مستوى المناهج الدراسية التي أغفلت الوحدة أو التكامل الاقتصادي بين يمنيتي، وعروبتي، وإسلامي، ووضع الفواصل الزمنية بين الولاء لهذه الحلقات قد دمر الرابطة الإيمانية بين العرب والمسلمين، وأحل مكانها روابط أخرى بديلة: دموية، ترابية، جنسية، لغوية، إلخ، بحيث أصبح من العسير جداً حل مشكلات الأمة المسلمة بشكل عام وحل مشكلاتها الاقتصادية على وجه الخصوص لأنها تعيش حالة عدم التكامل بين مواردها البشرية، والمالية والطبيعية".




و يقول Lester C. Thurow
في كتابه مستقبل الرأسمالية 1996م، ص 8 ما نصه:


زToday the world is in a period of punctuated equilibrium - which is being caused by the simultaneous movements of five economic plates.
in the end a new game with new rules
requiring new strategies will emerge. some of today,s players will adapt and learn how to win in this new gam.


ويقول الكاتب نفسه في كتابه:
The zero - sum society 1980م، ص 214، ما نصه:


Our economy and the solutions to its problems have a substantial zero - sum element
our economic life would be easier
if this were not true, but we are going to have to learn to play
azero - sum economic game.
if we cannot learn, or prefer to pretend that the zero sum problerm does not exist, we are simply going to fail



وهذه المقولات من راود في هذه الحقول
لها مدلولت متعددة أترك للقاريء إستنباطها

[د. المقريزي]

النماذج البنكية

إنطلاقا مما ذكر من مقولات سابقة ولاحقة أقول

القارئ الفطن يشعر بأن المسألة ليست حرمة الربا فقط، بل إننا مطالبون برفض النظام الرأسمالي برمته والعمل على تصميم النظم المالية التي تتوافق مع شريعتنا الغراء، وقد لا يخفى على الجميع ما قام به مفكرو الغرب المتابعون لتاريخ الرأسمالية من دق ناقوس الخطر حول هذا النظام ومعطياته، وطرحهم لسؤال: ما البديل؟
كما هي الحال في الاتحاد السوفييتي السابق، عندما اصطدم أصحاب القرار هناك بعرقلة النمو الاقتصادي وتزايدت التوقفات في عمل الاقتصاد، وأخذت الصعوبات تتكدس وتتفاقم الواحدة بعد الأخرى، والقضايا والمشكلات غير المحلولة تتضاعف في ذلك المجتمع.
وعندها طرحوا ما يسمَّى ب"البيروسترويكا: التفكير الجديد لأجل بلادنا وللعالم بأسره. م.جورباتشوف، 1988م"، حيث ذكر في هذا الكتاب ص 105 106 ما نصه "يجب دق جرس الإنذار وليس إعلان الذعر: ساعدوني، الاشتراكية في خطر!".



وفي هذا الاتجاه يقول الشيخ صالح كامل: إنه على قناعة راسخة بأن الاقتصاد الإسلامي ليس هو فقط منع الربا وإقامة البنوك الإسلامية، ولقد ظلمه الكثيرون بحصره في ذلك الإطار الضيق، حيث إن الأحكام والقواعد الإسلامية لها تطبيقاتها في كل شؤون الاقتصاد والمعيشة ابتداءً من تقرير حقيقة أساسية وهي أن المال مال الله، وانطلاقاً من تنظيم علاقة الفرد بخالقه في كيفية تصرفه في هذا المال اكتساباً وإنفاقاً، وعلاقة الفرد المالية مع أسرته ومع ورثته وشركائه ومجتمعه وانتهاءً بتنظيم العلاقات على المستوى الكلي في الاستهلاك والاستثمار والتنمية والتوازن. إلى أن قال: وأعتقد أن جهوداً جادة فنية وشرعية يجب أن تبذل للحصول على ما يجعل عملية الإصدار النقدي تتم بتناسب مع زيادة معدل النمو الاقتصادي أو زيادة الناتج القومي المحلي، مع قيام هيئات فنية خالصة محلية أو دولية بمراقبة الإصدار وفقاً لتلك المعايير، وهو يعتقد أننا بذلك نكون قد قدمنا باسم الاقتصاد الإسلامي حلاً ناجحاً لإحدى أكبر وأهم القضايا التي تؤرق النقديين عالمياً، وتؤثر في حياة كل فرد من أمتنا يومياً، بدلاً من الاكتفاء ببحث حل أو حرمة معطيات وجهود الآخرين

(آثار التغيرات في قيمة النقود وكيفية معالجتها في الاقتصاد الإسلامي، د.موسى آدم عيسى سلسلة صالح كامل للرسائل الجامعية في الاقتصاد الإسلامي 1414ه 1993م).

كما أشار في مقال له نُشر في مجلة الاقتصاد الإسلامي عدد 219، جمادى الأولى 1420ه أغسطس 1999م، ص 40 43، إلى عدة أمور منها، خطأ المفهوم الذي يحصر الاقتصاد الإسلامي في البنوك الإسلامية، وكذلك عدم ارتياحه لاختيار نموذج البنوك التقليدية وهياكلها التنظيمية، كإطار لتطبيق تعاليم الإسلام في مجال الاقتصاد والاستثمار، وأنه يود لو بحث عن إطار آخر منسجم تماماً مع المبادئ الشرعية المنظمة للاستثمار.

فهذه الإشارات من رجل له تاريخ معروف في مجال الاقتصاد الإسلامي، تؤكد حاجتنا لنماذج بنوك نصممها بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية الغراء، وأن ندرج جميع الأعمال الخيرية المالية والاستثمارية التي تدور في فلك الشريعة الإسلامية ضمن ما اصطلح على تسميته بالاقتصاد الإسلامي،

من هنا فإنني أقول للقائمين على البنوك التقليدية الذين يسعون للتحول إلى بنوك إسلامية، أو الذين فتحوا نوافذ إسلامية إنهم سيواجهون هذه المعضلة، وأن عليهم إعمال الفكر والعقل باستحداث النماذج البنكية التي تنسجم مع الشريعة الإسلامية، وأن يسعوا للخروج من شرنقة الهياكل التنظيمية للبنوك التقليدية التي تعايشوا معها فترة من الزمن، وهذا أمر سهل صعب. "فلسفة التنمية.. رؤية إسلامية، د.إبراهيم أحمد عمر، 1415ه، 1995م، الطبعة الثالثة، ص 27"، "ما هو الاقتصاد الإسلامي، د.محمد عمر شبرا، البنك الإسلامي للتنمية المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، ص 70".


ونظراً لكبر حجم مشروعنا هذا فإنني أرى مساهمة الجميع في تبنيه وجعله واقعاً ملموساً يسهم في تصميم النماذج البنكية المرجوة والمخالفة لما عليه بنوك اليوم، وأن نحرر عقليتنا من أنه لا توجد هياكل تنظيمية للبنوك إلا ما تم استحداثه وبناؤه على عين النظم الرأسمالية، وهذا بحد ذاته فتح علمي جديد سيجد فيه الباحثون بحاراً ومحيطات من العلوم الاقتصادية والاجتماعية لم تعهدها البشرية من قبل، خاصة إذا سار هذا العلم جنباً إلى جنب مع بقية العلوم الاجتماعية، والإنسانية، كما هو عنوان هذا البحث.

ولتوضيح الصورة لغير المتخصص نمثل للهياكل التنظيمية للبنوك التقليدية بالهيكل العظمي للبطة أو العنكبوت، وللهياكل الإسلامية المرجوة بالهيكل العظمي لأعظم حيوان على وجه الأرض كالديناصور، أو الفيل، بهذا نقول: مهما أجرينا من تعديلات على هيكل البطة لا يمكن الوصول للهيكل العظمي للديناصور، فضلاً عن الارتقاء بالأجهزة الأخرى للبطة كالجهاز الهضمي والسمعي والبصري، والليمفاوي والعصبي والتناسلي، للوصول بها إلى ما يقابلها في الديناصور.

كما ورد في كتاب "الخليج العربي وفرص تحديات القرن الحادي والعشرين، وهو اللقاء السنوي العشرون لمنتدى التنمية، 1999م، الكويت، ما نصه:
"الصناعة المصرفية الإسلامية، إنها استثمارية انتشرت ونجحت، وهي واقع يجب أن نتعاون معه شئنا أم أبينا، لمحاولة الدخول في السوق الماليزية مع الكثافة السكانية، لو طورت يمكن التعامل مع الأدوات الاقتصادية المعاصرة، لكن من يتحرك؟ إنتهى.

أنا أقول إجابة عن هذا السؤال: إن على صاحب هذه المقولة ومن حوله أن يتحرك في التأسيس العلمي لهذه الصناعة من خلال تبني مشروعنا هذا أو العمل على تحويل جامعاتنا لتأخذ المسار المرسوم في هذا الموضوع.

[د. المقريزي]

عوامل مساعدة تخدم المشروع

الأمر الذي أود إضافته وهو ليس جديداً على العاملين عن قرب في مجال الاقتصاد الإسلامي ما يتعلق بالقضية التعليمية لكل من الأنظمة الوضعية والنظام الإسلامي في المجال الاقتصادي وفي غيره من العلوم الإنسانية والاجتماعية.

فقد كثرت الفتاوى حول الفوائد الربوية وحول العاملين في البنوك الربوية وحول حراسة تلك البنوك، إلا أن المتابع يجد ندرة الفتاوى التي تتعلق بالعملية التعليمية للنظام الرأسمالي، فالعملية التعليمية تشمل كلاًّ من
ترجمة الكتب الرأسمالية الجامعية لتدريسها لطلبة وطالبات الجامعات،

عملية الاعتزاز بهذه الترجمات من قبل الجامعات،

عملية تعليمها وصبها في أذهان التلاميذ دون نقد لها وسعي حثيث على إيجاد البدائل الإسلامية لهذه المقررات،

عملية بيع هذه الكتب،

حاملها والمحمولة إليه،

عملية تسجيل تلك المقررات للطلبة،

عملية رصد درجات تلك المقررات،

عملية التباريك للطلبة والطالبات الناجحين في تلك المقررات

عملية إجراء البحوث العلمية بهدف مساعدة القائمين على البنوك الربوية وإعطائهم التوصيات اللازمة من أجل نمو تلك المؤسسات الربوية السرطانية في جسم أمتنا الاقتصادي،

الوقوف في وجه من يسعون لترميم كليات الاقتصاد والإدارة وتصحيح مسارها بما يتفق مع الشريعة الإسلامية الغراء،

وقل مثل ذلك في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية الأخرى، مثل علم الإدارة والمحاسبة، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، وعلم الإعلام، وعلوم الآداب والفنون، وعلم التربية والتعليم.

في المجال الاقتصادي نجد أن النبي ص لم يلعن آكل الربا وحده، بل لعن معه مؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، كما لم يلعن شارب الخمر وحده، بل لعن فيها عشرة منهم عاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه، والمقصود كل من يعين على شربها.

والناظر في حديث الجليس الصالح وجليس السوء يجد أن المقرر الجامعي المتصف بالصفات السابقة

جليس سوء لمن ترجمه

وجليس سوء لمعلم هذا المقرر

وجليس سوء للطالب الذي يدرس هذا المقرر،

وجليس سوء لأستاذ تمارين هذا المقرر طوال فترة تعليمه، التي تمتد إلى أربعة أشهر تقريباً،

وبالجملة هل نستطيع أن نطلق على الأصناف السابقة أنهم دعاة للشرك الاقتصادي، كما هو الحال في الشرك العقدي؟!.

إن الهدف من إثارة هذا الموضوع هو محاولة لإثارة حفيظة العاملين في هذه الأقسام العلمية علهم يسعون جادين لتعديل سلوكيات تلك الأقسام التي تُعلّم هذه العلوم، على غرار ما قام به بعض البنوك التقليدية من تعديل سلوكياته، فمنها ما أخذ على نفسه التحول الكامل للاقتصاد الإسلامي، ومنها ما تم له تعديل جزئي في تعاملاته وذلك بفتح بعض النوافذ الإسلامية... ونسأل المولى جل وعلا أن يعينهم جميعاً على التحول الكامل نحو معتقد الأمة الاقتصادي.=>



ومن أجل طرح الموضوع في الإعلام العام يمكنك أيه القارئ أن تطرح سؤالك على برامج الإفتاء الإذاعية وتسأل عن الحكم الشرعي عن دورك في نشر النظام الرأسمالي.
في المجال العملي التطبيقي نجد أسئلة مثل

* يا شيخ حفظك الله أنا أعمل في بنك ربوي, فما حكم راتبي الذي أستلمه من البنك؟

* ياشيخ رعاك الله انا حارس بنك ربوي.....؟

* ياشيخ انا مراسل بين البنوك الربوية و لا اعلم ما يوجد داخل الخطابات التي أنقلها من بنك لآخر فما حكم عملي هذا؟

* يا شيخ انا مجرد موظف استقبال في بنك ربوي فما حكم عملي؟

هذه نماذج من أسئلة كثيرة سمعناها على الهواء مباشرة , من أناس يريدون لقمة عيش حلال.


لذا يمكنك من خلال موقعك في الجامعة ان تسأل عن حالك فيما يخص دورك في التعامل التعليمي مع النظرية الربوية. ومن أمثلة تلك الأسئلة ما يلي:

* ياشيخ انا أترجم الكتب الربوية لطلبة و طالبات الجامعات و ليس لي جهد يذكر في نقدها وتوجيهها كي تتوائم مع شريعتنا الغراء. فما حكم عملي هذا؟

* أنا محاضر فقط أعطي دروس تمارين في العمليات البنكية الربوية لطلبة وطالبات الجامعة فما حكم عملي هذا؟

* أنا حارس لكلية تعلم النظم الربوية فما حكم عملي هذا؟

* أنا موظف إداري دوري صرف رواتب معلمي النظم الربوية في الجامعة وغيرهم من المعلمين والمعلمات, فما حكم عملي هذا؟

* انا موظف دوري رصد درجات الطالبة والطالبات في نهاية العام ومن هذه الدرجات درجات المقررات الربوية, فما حكم عملي هذا؟

* أنا موظف اعمل في مكتبة ومركز بيع كتب و أبيع للطلبة والطالبات مقررات جامعية ربوية فما حكم عملي هذا؟

* أنا سواق شاحنه كتب أنقل المقررات الجامعية من مطبعة الجامعة إلى.... ومنها مقررات ربوية فما حكم عملي هذا؟

* انا مراجع لأستاذ في الجامعة أراجع ما تم ترجمته من كتب ربوية فما حكم عملي هذا؟

* أنا عميد كلية و أفرح بترجمة الكتب و منها الكتب الربوية و أشيد بمترجميها و أكتب مقدمة الكتاب لتعزيز دور المترجم, فما حكم عملي هذا؟

* أنا عميد كلية أسعد كثيرا بترجمة الكتب الجامعية ومنها مقررات ربوية , و أمنح الجوائز للمترجمين فهل هذا خطأ؟

* أنا أهتم بالبحث العلمي و لي جهود لإجراء بحوث علمية تخدم البنوك الربوية فما حكم عملي هذا؟

* أنا موظف صيانة الحواسيب في الجامعة, ويستدعيني دكاترة معلمي النظم الرأسمالية في الجامعة لإصلاح حواسيبهم عند تلفها فما حكم عملي هذا؟


لذا يمكنك من خلال موقعك الخدمي للنظرية الراسمالية ان تنسج سؤالك و تطرحه على اهل العلم كي تعرف حل او حرمة راتبك.

[د. المقريزي]

حلقة نقاشية حول "الدعاء الاقتصادي"
عقدها مركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر-

الدعاء في مواجهة الفساد الاقتصادي

صبحي مجاهد
30/03/2005


طالب المشاركون في الحلقة النقاشية حول "الدعاء الاقتصادي" -التي عقدها مركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر- بضرورة وضع منهج إيماني أخلاقي يؤصل الجوانب الأخلاقية في المجتمعات الإسلامية لمواجهة الفساد الاقتصادي الذي يعاني منه العالم العربي والإسلامي في المرحلة الحالية، مؤكدين أن الأمية الدينية والإيمانية التي يعيشها المسلمون الآن هي من الأسباب الرئيسية للتأخر الاقتصادي العربي والإسلامي، وأن التقليد للغرب هو وراء تفشي عدم الاعتبار الخلقي في المعاملات الاقتصادية.

فمن جانبه أكد الدكتور محمد عبد الحليم عمر مدير مركز الاقتصاد الإسلامي بالأزهر -خلال عرضه للورقة الأساسية للحلقة- بضرورة التمسك بالإسلام والقيم الأخلاقية والإيمانية، وعدم الأخذ فقط بالنموذج الغربي المادي الذي يهمل المفهوم الخلقي والإيماني لتحقيق التقدم الاقتصادي، مشيرًا إلى أن 75% من الفساد الاقتصادي الذي يعاني منه العالم العربي والإسلامي هو مستورد من الدول الأوربية.


وأوضح أنه بالرغم من التقدم الاقتصادي الذي يعيشه الغرب حاليًّا فإنه يعاني من الاختلال في الموازنات العامة، وانتشار الفقر بسبب عدم عدالة التوزيع؛ لأن الغرب يقوم في سياسته الاقتصادية على أربعة مبادئ هي

العلمانية -التي تعني فصل الدين عن الدولة-،

والجبرية بمعنى أن الإنسان مسير،

والمادية التي تجعل اللذة الحسية هي أساس العيش،

والأنانية المفرطة.

ولخّص الدكتور عبد الحليم عددًا من الأمور الضرورية لتحقيق التقدم الاقتصادي من المنظور الإسلامي أهمها أن الشروط الإيمانية والشروط المادية مطلوبان معًا إسلاميًّا لتحقيق الرخاء الاقتصادي، وأن عدم الأخذ بالشروط المادية على خير وجه يُعَدّ طعنًا في القضاء والقدر الذي منه الأسباب والمسببات، كما أن عدم الأخذ بالشروط الإيمانية هو طعن في العقيدة والإيمان، وإنكار لما جاء في القرآن بربط الحياة الطيبة بالإيمان.

وأكد أن الدعاء المخلص يفيد كثيرًا في الاقتصاد، حيث إن الله سيهدي الشخص بهذا الدعاء إلى القرار الاقتصادي السليم اعتمادًا على إرادة الشخص وخبرته، مشيرًا إلى أنه لأهمية الجانب الخلقي والإيماني لمواجهة الفساد الاقتصادي أصدرت الأمم المتحدة نموذجَ مشروعٍ لذلك، وركزت على ضرورة تعميق الجانب الأخلاقي لدى العاملين في الجانب الاقتصادي، واعتبرته واجبًا دينيًّا.

وعن موقع الرزق من القضاء والقدر قال الدكتور محمد عبد الحليم عمر: إنه إذا كان الرزق لا يحدث إلا وفق ما قدر الله سبحانه وتعالى عن طريق قضائه وقدره، فلا بد من ربط تحصيله بأسبابه في صورة سنن إلهية لا تتغير ولا تتبدل بالنسبة لكل البشر، وإن هذه الأسباب متعددة ومتشابكة، وإنها ليست ظاهرة لكل الناس ولا في إمكانيتهم.

وأشار إلى أن دليل ذلك من الواقع أن الكل يرغب في زيادة دخله وثروته ويحاول اتباع الأسباب المادية المؤدية لذلك، ولكنه إما أن يأخذ بأسباب وهمية أو يقصر علمه بالأسباب الحقيقية أو لا تمكنه قدراته من الوصول إليها، أو حتى يصل للأسباب الحقيقية ويحقق الثروة، ولكنها لا تحقق له الفائدة المرجوة، بل تكون وبالاً عليه إلى غير ذلك من الصور التي نعايشها.

مداخلات متعددة

وفي بداية المداخلات أكد الدكتور غريب ناصر أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر على أهمية اعتبار البركة جزءا من تحقيق النماء الاقتصادي، وأنه لا بد من ترجمتها ترجمة اقتصادية بحيث تكون جزءا من نسيج الحركة الاقتصادية خاصة في حركة البيع والشراء، كما لا بد من التركيز عليها عند المناقشة الاقتصادية مع الغربيين.

وألمح الدكتور يوسف إبراهيم أستاذ الاقتصاد بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي إلى أن الدعاء مربوط بالبركة حيث إن الدعاء يؤدي إلى التقوى، ويخلق مجتمعا من المتقين الذين يرعون الله في كافة ممارستهم الاقتصادية فيؤدي ذلك إلى الرخاء الاقتصادي.

وأضاف أن الدعاء إذا كان صادقا فقد يرفع الله به بلاءً اقتصاديا، حيث إن هناك ذنوبا اقتصادية لا يرفع بلاؤها إلا بالاستغفار والدعاء، وكلها قضايا إيمانية أصيلة في الإسلام، مؤكدا أن الدعاء لا بد أن يكون معه حركة وسعي، وإن كان الدعاء في حد ذاته حركة ذاتية للتغيير الداخلي للإنسان.

من جهته أوضح الدكتور محمود لاشين أستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر أن الدعاء مخ العبادة، وهو أساس كل شيء، وأن ما يواجهه المسلمون الآن من هجمة شرسة في الجانب الاقتصادي هو امتداد لما حدث مع المسلمين في بداية صدر الإسلام، مؤكدا أن الغرب يستخدم ما أنعم الله عليه من موارد في إفساد العالم.


وأضاف أن ما يحدث الآن في المجتمعات الإسلامية سببه مخالفة أوامر الله خاصة في الجانب الاقتصادي فظهر التخلف الاقتصادي الذي يعاني منها العالم الإسلامي حاليا، مشددا على أن ما نعانيه الآن من أزمات اقتصادية هو نتيجة طبيعية لما اقترفناه من ذنوب، وتخاذل المسلم في عمله بما لا يتفق مع الشرع.

وأشار الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية إلى أن هناك خلطا بين مهمة الدعاء وحقيقته، فالدعاء يعد عبادة مقصودة لذاتها، ولكن من الممكن أن يكون طريقا لخير الدنيا والآخرة، ولكن من الخطأ جعله وحده هو وسيلة للثراء الاقتصادي، خاصة أن الرزق جعله الله محفوفا بالأسباب التي يأخذ بها كل من الكافر والمسلم.

وأوضح أن من الأمور التي تختلط بالدعاء وتمثل صورة سيئة للمسلمين بشكل عام هو أن يجعل الناس الدعاء غاية وليس وسيلة، كالدعاء بتحرير القدس دون الأخذ بالأسباب المؤدية لذلك.

أما الدكتورة خديجة النبراوي الباحثة الإسلامية فأشارت إلى أن علم الطاقة بالنسبة للإيمان يوضح أن الإنسان عندما يتوجه بالدعاء لله عز وجل فإنه سيفجر الطاقات الكامنة به في روحه، وبالتالي سيتوجه بعد ذلك إلى أن يفجر الطاقات الكامنة في الكون، مؤكدة أن الإسلام أعطى لنا قوة روحية كبيرة من خلال الإيمان بالله، وزيادة الصلة به من خلال الدعاء.

برنامج إيماني تشغيلي

من جانبه أوضح مسعود صبري الباحث الشرعي بموقع إسلام أون لاين.نت أن الدعاء لا يرتبط فقط بالإيمان، وإنما له شقان أولهما روحي، حيث إن الدعاء جزء من تحقيق عبودية الله، وآخر مادي؛ لأن الدعاء يفتح أسباب الرزق.

ثم عرض لسؤالين حول إمكانية أن نخرج من الدعاء ببرنامج تشغيلي للنهوض بالجانب المادي، وكيفية فهم المعادلة بين مقدار الرزق المحدد عند الله، وبين أهمية السعي له.

وقد أجاب الدكتور محمد عبد الحليم عمر قائلا: إنه لا بد من تجميع الأدعية ودراسة مبادئ الدعاء أولا حتى يمكن وضع برنامج تشغيلي إيماني يحقق الرقي الاقتصادي، وأما مسألة الرزق فهي أعم من المادية، حيث إن كل شيء ينعم به الإنسان هو رزق، كما أن الإنسان قد يحرم من رزقه لذنب، وقد يزاد في رزقه بدعوة مقرونة بالعمل، حيث إن العمل والإيمان يحققان السعة في الرزق.

كما أعرب الدكتور أحمد تمام الأستاذ بجامعة الأزهر عن اقتناعه بضرورة وجود برنامج تشغيلي للناس في مسألة الدعاء، وإجراء دراسة ميدانية حول ربط الدعاء بالرخاء الاقتصادي.


================================================== =
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط


تعليق
ما ذكره المشاركون في حلقة النقاش, عن أهمية وضرورة و ينبغي
أرى في المستقبل ان تترجم إهتماماتهم تلك إلى مقررات دراسية تكون من ضمن مقررات الجامعة الإسلامية للعلوم الإنسانية والاجتماعية
او تكون تلك الإهتمامات من ضمن الأبحاث العلمية للجامعة , كي تُحول تلك الأبحاث إلى مقررات دراسية و يتم تطويرها مع العملية التعليمية

أنظر على سبيل المثال النص التالي
إنه لا بد من تجميع الأدعية ودراسة مبادئ الدعاء أولا حتى يمكن وضع برنامج تشغيلي إيماني يحقق الرقي الاقتصادي،
وأما مسألة الرزق فهي أعم من المادية، حيث إن كل شيء ينعم به الإنسان هو رزق،
كما أن الإنسان قد يحرم من رزقه لذنب، وقد يزاد في رزقه بدعوة مقرونة بالعمل، حيث إن العمل والإيمان يحققان السعة في الرزق.


إن الركون للرأسمالية البغيضة او الركون للإشتراكية المتوحشه ذنب تجب التوبة منه
و نحن كمجتمعات عربية و إسلامية نُحرم الرزق بسبب هذا الذنب
الا فلننهض و نحرر جامعتنا من الركون لمقررات هذان النظامان الوضعيان

أنا لا أنكر ان هناك جهودا تبذل في هذا السبيل, لكن الغافلون و المناوئون لهذا التوجه كثر, وهم بحاجة لتوعية و تحفيز نحو الرقي و إنقاذ العالم من شر هذين النظامين

[د. المقريزي]

إضافة

أن أصحاب القرار سيطلبون المساعده يوما ما

فالذي يرجع إلي كتاب "البيريسترويكا/ م. غورباتشوف" الذي تعرضنا له في مداخلة سابقة, يجد أن ساسة الإتحاد السوفيتي

قد أعلنوها للجميع أن الاشتراكية في خطر وطلبوا المساعدة من الجميع لحل المعضلة الاقتصادية المتفاقمة لديهم.

وهاهم مفكروا الرأسمالية يعلنوها بصراحة للجميع, أن هذا النظام في خطر ويعلنون من آن لآخر عن هذه المعضلة.

فقد ورد في مجلة مال وأعمال العدد العاشر يوليه-أغسطس 1999م, ص 68, ما نصه "ومن ناحية أخري اعترف كبير

الاقتصاديين في البنك الدولي بأن المؤسسات الدولية المالية أخطأت في السنوات العشر الماضية عندما دفعت الكثير من

الدول في العالم النامي إلى التحول نحو اقتصاد السوق قبل أن تخلق الهياكل الأساسية اللازمة لهذا التحول. وقال كبير

الاقتصاديين ونائب رئيس البنك الدولي جوزيف ستيليز في مؤتمر صحافي انه تبين للمؤسسات المالية الدولية

أن اقتصاد السوق أمر أكثر تعقيدا بكثير من النماذج التي كانت مطروحة في كتب الاقتصاد

في الجامعات و أن الهياكل القانونية والمؤسسات الاقتصادية والمصرفية هي على نفس المستوى من

الأهمية كحماية حقوق الملكية مثلا." وهناك تصريحات كثيرة مماثلة لهذا التصريح وعددها في ازدياد.

لذا فأنا ادعي ان الأمور الاقتصادية ستتفاقم بشكل سافرٍ يوماً ما, لا يستطيع معه أصحاب القرار أن يُلبِّسوا على الأمة

ولا يستطيع من يعيش في الكواليس من أيادٍ فاسدة مفسدة أن تلبس على أصحاب القرار, مما يضطرهم كما ذكرت سابقا

إلى التلفت يمنة ويسرة للبحث عن البديل الصحيح.

[د. المقريزي]

من العلماء المتخصصون نستفيد

العالم الاقتصادي الشهير د.محمد عمر شابرا يشير في كتابه المعنون بـ "ما هو الاقتصاد الإسلامي؟", ص70,


"وهكذا فإنه لا يزال أمام الاقتصاد الإسلامي طريق طويل قبل أن يصبح علما اقتصاديا متميزا واضح المعالم"


ولهذا العالم الجهبذ مؤلفات عديدة في هذا الجانب لا غنى عنها لكل طالب علم في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية

من كتبه

مستقبل علم الاقتصاد من منظور إسلامي

Mustaqbal 'Ilm al-Iqtid min Manr Islm
ISBN: 1-59239-353-5

الرقم: 1811.011 الوزن: 780 غ الصفحات: 552
القياس: 25 سم الطبعة: 1 سنة: 2004
السعر: 15.00 $

د. محمد عمر شابرا
د. رفيق يونس المصري


حول الكتاب
يتناول هذا الكتاب مستقبل علم الاقتصاد من منظور إسلامي ، ويضيف إلى عرضه مجال الاقتصاد الغربي المعاصر وخلفياته ونظرياته ودينامياته الجوانب الفلسفية الاقتصادية الإسلامية

كلمة الغلاف
يأتي هذا الكتاب في الظروف الصعبة التي يمر بها العالم الإسلامي ليقدم رؤية منهجية تتعامل بحل العوامل المؤثرة في واقع الأمة، ويربطها بنموها الاقتصادي.

يشكل الكتاب مدخلاً لدراسة علم الاقتصاد من منظور إسلامي، فهو يضع الظاهرة الاقتصادية ضمن إطارها العقدي والوجداني والاجتماعي والسياسي، ويوضح كيف تتداخل هذه العوامل والمجالات، وكيف يؤثر بعضها في بعض، صعوداً وانحداراً، في حياة الأمم. كما يستلهم ((نظرية العلية الدائرية)) الخلدونية في قيام الحضارات وانهيارها، ويربط بين مختلف العوامل الأخلاقية والنفسية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويوضح تأثير بعضها في بعض.

ويستعرض الكتاب واقع الأمة الإسلامية، وواقع الاقتصاد في العالم الإسلامي، ويقترح كيف يمكن التعامل معه؛ مما يجعل الكتاب دراسة حيّةً تتعامل مع واقع الأمة، حيث تستند دراسة الظاهرة الاقتصادية فيها إلى هذا الواقع، والانطلاق من معطياته، وأخذ التأثير المتبادل بين العوامل المؤثرة كافة في حسبانه، وذلك على عكس الدراسات الاقتصادية التقليدية التي تستنسخ النظريات والقرارات الاقتصادية الغربية المبنية على أسس نظرية وعقدية واعتبارات ومعطيات نفسية واجتماعية وتاريخية تختلف في كثير من أسسها ومنطلقاتها عن عقيدة الأمة الإسلامية ومنطلقاتها وواقعها ومعطياتها.

إنتهى

ومضة
كما أنني في هذه المناسبة أدعوا جميع إخواننا من طلبة العلم المتقدمين في الطلب و المتواجدين في الحلقات الشرعية في المساجد مثل حلقات الشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز رحمهما الله إلى الإطلاع على كتابات هذا الرجل, والسعي لتدريسها في حلقات المساجد الشرعية و خاصة عند الحديث عن كتاب البيوع في كتب الفقه للأئمة السابقين عليهم رحمة الله ورضوانه.

[د. المقريزي]

الغزالي: أعطوا النظرية الاقتصادية الإسلامية الفرصة

حوار /عبد الرحمن أبو عوف
10/9/1425
24/10/2004


أكد الدكتور عبد الحميد الغزالي -أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة القاهرة- أن الدول العربية والإسلامية جربت العديد من النماذج الاقتصادية مما سبب لها التراجع عن الركب العالمي، وطالب بإعطاء النموذج الإسلامي الفرصة ليثبت نفسه في الساحة الاقتصادية، الإسلامية، وغيرها من القضايا التي أثيرت في الحوار التالي.

· بوصفك خبيرًا اقتصاديًّا هل لك أن توضح لنا أسباب التخلف الاقتصادي الذي يعاني منه عالمنا الإسلامي؟

· إن مجتمعاتنا تعاني من التخلف الاقتصادي لبعدها عن تطبيق النموذج الإسلامي للاقتصاد والحياة؛ فنحن قمنا بتجربة جميع النماذج الاقتصادية من اشتراكي إلى ليبرالي حُرّ، وفشلت كلتا النظريتين؛ فلماذا لا نعطي النظرية الإسلامية الفرصة؟ كما أن هذه النظرية تقوم على محورين لإحداث التنمية
الأول:
أن تكون هذه المجتمعات حرة،

والثاني
أن تكون مستقلة ومنتجة.

المشكلة في عالمنا العربي أنه لا يتوفر الشرطان؛ فالمناخ السياسي يقوم على القهر السياسي والاستغلال الاقتصادي، وهما سبب مصيبتنا وتخلّفنا، ونحن نستطيع التغلب على هذه المشكلة بتطهير المناخ والقيام بإصلاحات في مجالات التعليم والتكنولوجيا والانتباه لمصالحنا الاقتصادية.


تجربة البنوك الإسلامية


· شهدت بريطانيا مؤخرًا افتتاح بنك إسلامي كبير كيف تنظرون إلى هذه التجربة؟

· المصرفية الإسلامية تُعد ظاهرة قديمة تقوم أساساً على توفير تمويل للمشروعات الإنمائية وفقًا لصيغ الاستثمار الإسلامي البعيدة عن شبهة الربا المحرّم، وتُعدّ هذه الظاهرة جديدة؛ لأنها تختلف جذريًّا عن العمل المصرفي الربوي الحديث، وقد حققت هذه التجربة الحديثة نسبيًّا- أول بنك إسلامي تم إنشاؤه في دبي عام 1971 - نجاحاتٍ لا ينكرها إلا جاحد؛ حيث وصل عدد البنوك الإسلامية إلى (300) بنكٍ، ومؤسسة نقدية تعمل من خلال شبكة من الفروع تصل لأكثر من (500) فرع يبلغ حجم أعمالها مئات المليارات، ويتعامل معها ملايين العملاء، وليس أدل على النجاح الذي حققته هذه التجربة من قيام البنوك الربوية بفتح شبابيك للتعامل الإسلامي، وهذا ليس إيمانًا بالفكرة، وإنما استغلال لجدواها الاقتصادية.



· ولكن هل ظهرت اعترافاتٌ من جهات دولية تشهد بنجاح البنوك الإسلامية؟

· بالتأكيد صدرت تقارير ودراسات عن صندوق النقد والبنك الدوليين تشير إلى جدوى العمل المصرفي الإسلامي، وتوصية للدول النامية، ومنها الإسلامية بالأخذ، ولو جزئياً بهذه الصيغة في عملية تمويل التنمية على أساس أن البنك الإسلامي يُعد شريكًا حقيقيًّا في الاستثمار، أي يقوم بإنشاء مشروعاتٍ إنمائية، وهذا ما تحتاجه هذه الدول لتنمية اقتصادياتها؛ حيث إن المصرفية الإسلامية لا تتعامل بالنظام الربوي، وتقوم على نظام المشاركة في الربح والخسارة، فالعلاقة بين البنك الإسلامي والمودعين يحكمه عقد المضاربة الشرعي، وصيغ الاستثمار الإسلامي الذي يقوم على العقود الشرعيّة التي تتكون من ثلاث مجموعاتٍ.

المجموعة الأولى: تشمل عقود الشركة، وعقود المضاربة، والمجموعة الثانية: الخاصة بالبيوع، وتشمل بيع المساومة، أو المتاجرة، والمرابحة، والمجموعة الثالثة: هي عقود الإيجار التشغيلية، والإجارة. وتحكم علاقة العملاء بالبنك الإسلامي ضرورة تحمل المخاطرة الكاملة لكلا الطرفين أي أن رأس المال لا يكون غانمًا إلا إذا كان هناك احتمال حدوث خسارة، وثانيها أن النقود في حد ذاتها لا تلد نقودًا؛ إنما تزيد أو تنقص بدخولها في نشاط اقتصادي، وتحمل مخاطر ذلك، وثالثها أن الربح وقاية لرأس المال لأنه إذا خسر ينقص.




· حديثك يشير إلى إيجابيات ألا تواجه هذه الظاهرة مشكلات تعوق عملها؟·

هناك مشكلات حقيقية تجابه هذه الظاهرة، وأهمها أن المصارف الإسلامية نشأت في بيئة مادية بمعنى أن السوق المصرفية التي نشأت فيها هذه الظاهرة تتعامل بالربا المحرم، كما أن البنك المركزي في كثيرٍ من التجارب يطبق عليها قانون النقد والائتمان؛ فيفرض عليها شروطًا لا تتماشى مع طبيعتها؛ مثل سقف الائتمان رغم أنها لا تتعامل بالنظام الربوي، وهناك مخرج من هذه الأزمة هو سن قانون خاص بالمصرفية الإسلامية كما حدث في تجارب دولة الإمارات والبحرين واليمن.

والمشكلة الثانية أن هذه الظاهرة تم تطبيقها قبل الإعداد الجيد لها؛ حيث نجد أن العاملين في هذه المؤسسات لم يعدّوا جيدًا للقيام بهذه المهمة من ثم حدثت بعض الأخطاء مما يؤكد ضرورة تكثيف التدريب لكافة العاملين ضمانًا للتطبيق الصحيح لشروط وضوابط العمل في هذه المؤسسات.




· ما رؤيتك لمستقبل العمل المصرفي الإسلامي؟

· باطمئنان ظاهرة المصرفية الإسلامية جاءت لتبقى وتزدهر بمشيئة الله، ولعل تحول تجارب كاملة إلى العمل المصرفي الإسلامي، وهي التجربة الباكستانية والسودانية، وتحول معظم المؤسسات التحويلية السعودية إلى الظاهرة الإسلامية، وازدهارها في التجربتين الماليزية والإندونيسية خير شاهدٍ على نجاح هذه التجربة.



المصدر:
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

[د. المقريزي]

موضوع ذو علاقة منقولا من موقع اسلام اليوم استعرضه ثم يتلوه التعليق

مناهضة العولمة الرأسمالية

إبراهيم غرايبة
30/9/1425 13/11/2004


أُشهرت في العاصمة الأردنية عمان "الجمعية الأردنية لمناهضة العولمة الرأسمالية"، وبذلك يبدأ العمل العام الأردني الانخراط في شبكة عالمية كبرى لمناهضة العولمة الرأسمالية، والتي تضم ملايين الأفراد، وعشرات آلاف المؤسسات والمنظمات الاجتماعية والإعلامية، والتي تحاول مقاومة الأبعاد الوحشية للعولمة، وهيمنة الشركات الكبرى على موارد العالم دون اعتبار لحقوق المجتمعات والمواطنين والتلوث البيئي وتدمير الثقافات واللغات والصناعات الوطنية.

وتدل تسمية الجمعية بوضوح على أن موضوع عملها هو العولمة الرأسمالية، وليس العولمة بالمطلق.

العولمة بذاتها ظاهرة قديمة صنعتها التجارة والمواصلات والتبادل الثقافي والتنافس والصراع على مدى التاريخ والجغرافيا، وكانت تقدم دائماً فرصاً وخيارات جديدة للأفراد والمجتمعات للتفاعل الحضاري والاقتصادي على امتداد خريطة العالم.

ربما كانت أهم موجات العولمة الحديثة تقع في الفترة بين عامي 1870-1914 حين فتح التقدم في مجال النقل الطريق أمام بعض الدول لاستخدام وفرة أراضيها لزيادة الإنتاج ومضاعفة الصادرات، وازدادت نسبة رؤوس الأموال الأجنبية بمقدار يزيد على ثلاثة أضعاف الدخل في دول أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، وهاجر حوالي 60 مليون إنسان من أوروبا إلى أميركا الشمالية والعالم الجديد، وتدفق العمال من الدول الأكثر كثافة مثل الصين والهند إلى الدول الأقل كثافة مثل سريلانكا وفيتنام والفلبين وتايلند، وبلغ الحجم الكلي لهجرة العمال حوالي 10% من مجموع سكان العالم.
وكانت الموجة الثانية للعولمة بين عامي 1950 و1980 وهي موجة ركزت على التكامل بين الدول الغنية من خلال سلسلة عمليات تحرير التجارة متعددة الأطراف برعاية الاتفاقية العامة للتعرفات الجمركية والتجارة (الجات)، واقتصرت صادرات الدول النامية في هذه الفترة على السلع الأساسية.

وبدأت الموجة الثالثة منذ عام 1980 وارتبطت بتقدم تقنيات المعلوماتية والاتصال، وضاعفت في أثنائها مجموعة من الدول نسبة تجارتها ودخلها.

لكن العولمة في مرحلتها الأخيرة، وبخاصة في العقد الأخير فقدت كثيراً من عناصر التوازن والتنافس التي كانت ضماناً للحريات وحقوق العمل والضمان والتأمين وحماية المنتجات والحرف والصناعات والثقافات القائمة، وتحولت وفقاً لتقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي إلى حالة فجوة كبيرة بين أقلية غنية تهيمن على معظم موارد العالم، وأغلبية محرومة.

فتقرير البنك الدولي يذكر أن خُمس سكان العالم يعيشون على أقل من دولار واحد يومياً، وكشفت استطلاعات الرأي في مختلف البلدان عن قلق من الاندماج الاقتصادي والهيمنة الثقافية، برغم أن دولاً كثيرة تشارك في الاقتصاد العالمي مع احتفاظها بخصوصيتها الثقافية مثل: اليابان وماليزيا والصين والمكسيك والهند.

وبدون سياسات ترعى التقاليد المحلية؛ فإن العولمة تقود فعلاً إلى هيمنة الثقافة الأميركية، كما أن العولمة قد تضعف الحكم، وتجعل بعض أدوات السياسة غير فعالة.

وقد أظهرت تقارير منظمة الأغذية والزراعة الدولية أن العولمة والتحرر الاقتصادي تزيد من التصحر والتلوث، وبخاصة من الأنشطة القائمة على قطع الأشجار كما يحدث على نطاق واسع في المناطق الاستوائية، والاعتداء على الأراضي الزراعية. وتلجأ الشركات الأجنبية في الدول النامية إلى الضغط خلف الكواليس والرشوة للحصول على امتيازات وتسهيلات.


وتتسبب سبع دول صناعية في إطلاق أكثر من 70% من غاز ثاني أكسيد الكربون في العالم، والولايات المتحدة التي تشكل أقل من 4% من سكان العالم تطلق أكثر من 25% من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

والدول النامية التي نجحت في اختراق الأسواق الصناعية تواجه أيضاً تهديداً اجتماعياً وبيئياً يعرض الحكومات والمجتمعات المدنية فيها إلى مواجهة تحديات جديدة، كما أن حداثة نموها الاقتصادي ومشاركتها في الاقتصاد العالمي تجعلها قلقة من إغلاق الأسواق في وجهها، والخضوع لنزوات مستثمرين بعيدين، والقدرة على الدخول في المنافسة العالمية في أسواقها المحلية وفي الخارج أيضاً.

والدول الغنية أيضاً يقلقها من العولمة الإرهاب، والفروق الكبيرة المتنامية بين مواطنيها، وخسارة وظائف تصنيعية للدول متدنية الأجور.

وهناك قلق عالمي من تزايد عدم المساواة، وسخونة الأرض، وضعف الحكومات والسيادة الوطنية، وغياب سلطة منظمة سياسية مناسبة لمعالجة مشكلات قوى السوق العالمي.

وقد يؤدي الانخفاض الكبير الذي حدث في تكاليف الاتصالات والمعلومات والنقل لجعل العولمة ذات مزايا وفرص للناس للتعاون ومواجهة مشكلاتهم وزيادة الوعي والرقابة العالمية على أنشطة وأداء الحكومات والشركات الكبرى وحماية البيئة والحقوق الأساسية وتحقيق العدالة والمساواة ورفع الظلم والاعتداء عن المستضعفين، وهذا ما يحاول مناهضو العولمة الرأسمالية توظيفه.


انتهي المقال

تعليق
اعتقد ان احد ادوات المناهضه ان نستحث علمائنا و جامعاتنا على تبني مشروع الجامعة الإسلامية للعلوم الإنسانية وو الإجتماعية

[د. المقريزي]

الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

كتاب اجده مفيد في السعي لعولمة نظمنا الإسلامية وعلى رأسها

ما ننشده من الجامعة الإسلامية للعلوم الإنسانية والاجتماعية

تعريف الناشر:
غالبا ما يرى الغربيون في الاسلام دين صلابة وهوية ودينامية، وقد يشاطرهم المسلمون المتشددون هذه الرؤية عندما يفاخرون باعادة اسلمة المجتمعات والافراد المسلمين. الا ان اوليفيه روا يشكك جذريا في هذه النظرية، ويعتبر انه سواء أكان النقاش عن اشكال عنيفة ام معتدلة، فالغرب والعولمة والفردانية تقع حتما في صلب عملية اعادة الاسلامة.
وشكل الترويج عبر الانترنت، كما العمل السياسي، نموذجين غربيين للنضال. فعناصر الدين الجديدة في الغرب هي التي تهيمن في مجال اعادة الاسلمة، ولو كان هذا الامر في غفلة عن النشطاء الاسلاميين: تفتح الافراد، المواقف الفئوية وفبركة المذاهب والتصرفات، على خلفية من الجهل.
وبعيدا عن ان تكون تعبيرا عن "صدام الحضارات"، تشكل التوترات المتعلقة بالاسلام اليوم اعراضا لتغريبه، كما للازمات الناتجة عنه، يصعب عليه التعايش معها.

أوليفيه روا: فرض نفسه منذ الثمانينيات كواحد من اهم المختصين بدولة افغانستان مع صدور كتابه: أفغانستان: اسلام وعصرية سياسية الصادر عن منشورات Seuil سنة 1985. وقد وسع لاحقا مجال ابحاثه لتشمل الاسلام السياسي بمجمله. ويعد روا اليوم من اهم المطلعين على الشبكات الاسلاموية في العالم.


الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

[د. المقريزي]

قراءة في كتاب: عولمة الاسلام



الكتاب: عولمة الإسلام
المؤلف: اوليفيه روا
الترجمة: لارا معلوف
الطبع والنشر: دار الساقي
عدد الصفحات: 222 قطع كبير
عرض: عدنان عباس سلطان



امتازت مؤلفات اوليفيه روا في قضية التطرف منحاً توثيقيا مستندا الى تحليلات واقعية وجهد مثابرعلى خلفية تخصصه في دراسة الراديكالية الاسلامية وتنظيم القاعدة بوجه خاص.

وقد اثار كتابه تجربة الاسلام جدلا بين الاوساط السياسية والثقافية وذلك لإطروحته المتمثلة بالدولة الافتراضية المصنوعة خياليا في عالم الانترنيت.

وموضوع كتابه الذي نعرضه الآن هو في النقاط الحيوية من موضوعة الراديكالية التي انقلبت طبيعيا الى فعل تدميري والاشتباك مع الواقع الراهن لا من اجل تحسينه وانما من اجل اكتساحه وتحطيمه نهائيا واستبداله عنوة بواقع آخر جديد.

ويرى روا ان الراديكالية الاسلامية قد نشأت جذوتها من المهاجرين من الدول العربية والدول الآسيوية ممن كانوا ياملون بحياة افضل مما في بلدانهم الفقيرة، وقد تحصل لهم ما ارادوا ومن ثم تآلفوا مع تلك المجتمعات المضيفة واندمجوا بالواقع الجديد، الا انهم حجموا انفسهم من الجانب الثقافي، أي بمعنى انهم لم ينخرطوا في ثقافة الآخر، مما جعل لهم جغرافيات صغيرة محددة ضمن الحي او المكان الذي يحوي تشابههم الديني.

في حين تعارض ذلك مع جوانبهم القومية كونهم يتحدرون من جنسيات عدة، ففيهم الهندي والباكستاني والعربي والتركي والايراني، عموما فان الجامع الوحيد هو الرباط الديني، وهو تجمع تعرض للتقشير ولم تعد الامتيازات القومية او العرقية الا شئ شخصي ذاتي فرداني، وهناك تقشير آخر يتمثل بالثقافة ايضا وهو المنحى الخطير في المسالة.
حيث وجود الثقافات المتنوعة التي لا يعترف بها من قبل البلد المضيف الا بكونهم من المهاجرين من العالم الثالث وبكونهم ايضا اسلاميون ليس الا، ومن جهة اخرى لايمكن ان يستند التفاعل بين هؤلاء بعضهم مع بعض وفق معايير ثقافة معينة من جانب الجزء عمليا، ولذ فان الثقافة واللغة انما هي سلوك ذاتي يتضاءل يوما بعد آخر تحت ضغط الانتماء الجمعي للمهاجرين، ولعل رواد الهجرة الاولين هم من ذاقوا اشكالية ثقافتهم وتقنين لغتهم او انهم حاولوا التعويض عنها بالاندماج في ثقافة الآخر ولغته بحدود معينة اثناء البحث عن الهوية المفقودة.

الموئل الذي تستند اليه هذه التجمعات انما يتمثل بالجامع او المركز الديني المسيطر عليه من قبل احد الدعاة او المبشرين الذين يشكلون مركز الالتفاف وبهذا تتكون وحدات اجتماعية تسعى الى تغييب ذواتها عن المجتمع المضيف وتنغلق طوعا الا من طرف الجانب العملي وهي تجمعات مزدوجة المعايير، وتنزع الى نفي ثقافتها تحت طائلة الاندماج مع بعضها البعض.

والمهم في هذه الدراسة التي قدمها اوليفيه روا ان قضية المهاجرين الاسلاميين بدات تنحى منحا حادا مع الجيلين الذين ولدوا لدى الدول المضيفة فهؤلا قد شبوا ضمن الاجواء الغربية ابان فترة الشباب وتصرمحوا في المواخير والحانات ومصاحبة الفتيات والمواعدات وممارسة الشذوذ بكل انواعه ولم تكن لهم علاقة بصيغ وتعاليم الاسلام الا بكونهم يعرفون على نحو ما ان آبائهم منحدرين من دول اسلامية.

ورغم عدم الاهتمام الظاهر الا انهم يعانون من هاجس فقدان الهوية ويغذي ذلك الاهمال الذي منوا به لدى التفاعلات الحكومية لاسباب كونهم تجمعات فشلت في الاندماج ووضعت لفائف شرنقية حول نفسها وهي لم تجد أي من الحلول للتوفيق او المرونة في نسيج المجتمعات المضيفة.

كل هذه الظروف جعلت من المهاجرين مدركين تماما من انهم لايغيرون الواقع المحيط إضافة الى يأسهم من تغيير الدول التي هاجروا منها، حيث يعدونها دولا غير اسلامية رغم العنوان الاسلامي الذي يبرز بوضوح عبر دساتيرها ومجمل القوانين المرعية فيها.
ويعتقد المهاجرين ان الثقافات هي من الاسباب الكبيرة التي يصطدم بها الاسلام الحقيقي في البلد الام.

ولا بد والحالة هذه ان يتم القضاء على الثقافة اولا ولكن ليس عن طريق ثقافة مغايرة وانما يتم ذلك من خلال القوة وتدمير المؤسسات التي تعني بها وآلياتها وعد الجانب البشري من احد هذه الآليات لايشفع له الا ان يكون احد المنتمين للدولة الافتراضية الآتية من الخيال حيث ان لا مكان جغرافي يحتمل ان تكون عليه الدولة الاسلامية المتخيلة ولعل السبيل الوحيد المتوفر هو ايجاد انسان آخر وهو جمع المؤمنين الملتزمين بهذه النظرية.
ونتيجة لهذا الوضع فان السعي اتخذ موقف الاقصاء لكل الثقافات بما فيها ثقافة الآخر وثقافة المنبع الاصلي الذي جاءت منه تلك الهجرات واصبح الكل مستهدفون ويضاف الى هذا عامل آخر ويتمثل هذا العامل بالتفاف الارادات الدولية التي تتمتع بسلطة مالية كبيرة جدا ولها مؤسساتها المكينة في بقاع الارض المهمة ويقصد بها الطائفة السعودية أي الوهابية على وجه التحديد.

لقد قام السعوديون بدور رئيسي في توسيع رقعة الاصولية الجديدة، فبغية قطع الطريق على القومية العربية او الشيعية الايرانية او الشيوعية، سعوا الى تشجيع تيار سنّي محافظ على المستوى العقائدي وشديد المعاداة للغرب على صعيد ديني بحت.

وينخرط هذا التفرع الثنائي في تاريخ الوهابية التي ولدت من تحالف آل سعود مع الداعية الديني محمد عبد الوهاب 1703 ـ 1792 ما ولد سلالة دينية من الشيوخ منفصلة عن السلالة الحاكمة والنظام الديني في السعودية مستقل بشكل كبير عن اسرة آل سعود.
فالاول يثبت العقيدة الدينية والثاني يثبت سياسة المملكة، وهذا ما يؤدي في احيان كثيرة الى حالة من الفصام فالمملكة تتحالف مع الامريكان وتدعم في الوقت عينه إسلاما معاديا بشدة للمسيحية واليهودية.

وقد تمكنت السعودية بفضل البترو دولار من لعب دور اكبر في شبكات التعليم الديني في العالم الاسلامي عبر تاسيس مدارسها ومعاهدها الخاصة في دول الغرب الامريكي والاوربي.

وعلى هذا فقد احتوت الوهابية تلك التجمعات المهاجرة وانشات لها مؤسسات فرعية في فرنسا وامريكا والمانيا والنرويج ويطاليا ودول اخرى كثيرة، واسندت لها برامج مختلفة للتثقيف وفق نظرتها الراديكالية للدين، واخذت تجند الشباب باتجاه افغانستان وتدير الشبكات الارهابية الموجودة هياكلها اصلا في الدول الاجنبية في اوربا وامريكا إضافة لتجهيزها بالقيادات المتطرفة من موئل الوهابية.

يقول اوليفيه روا: ندرس مسالة التحول الراديكالي الإسلامي لدى الشبيبة، ولكن يجدر بنا ذكر ملاحظة قبل ذلك، فالحالات المتناولة تتعلق ببضع مئات من الشبان ضمن شريحة عمرية في الجيل الثاني تعّد عشرات آلاف الاعضاء ومن جهة اخرى لا تظهر الحركات التضامنية مع الراديكاليين الشباب التي تنشا لدى وفاتهم او لدى توقيفهم إلا في اوساط محصورة للغاية ـ بين المناضلين الاسلاميين او ضمن الحي الذي نشأوا فيه ـ أي على المستوى المحلي اكثر منه المستوى الايديولوجي، وفي النهاية تتم اعادة الاسلمة بطريقة طائفية ـ مسجد حول قائد يتمتع بالكاريزما وبالانقطاع عن شبيبة الاحياء الاخرى فتعزز هوية الانطواء.

وما نشهده في الضواحي التي تتميز بالعنف يتعلق اكثر من وسم منطقة ما بعرق معين من اجل الاستبعاد الاجتماعي اكثر منه تأسيسا لغيتو ثقافي او ديني.

ثقافة الشباب المغاربة في فرنسا هي ثقافة فرعية غربية وليست استيرادا من الشرق الاوسط فعبر لغتهم ـ اللغة العامية الفرنسية الموروثة وقبعات الباسبول وقمصان لاكوست واحذية ناكي الرياضية وموسيقاهم هوب والراب وطعامهم الفاست فود وحبهم الاستهلاكي ـ يعتبر الشبان المغاربة اقرب الى نظرائهم الفرنسيين والسود الامريكيين منهم الى اهل بلادهم الاصلية.

كما ان تصرفاتهم في نواح معينة مناهضة لما يعتبر وجها ثقافيا إسلاميا ـ مثل تربية الكلاب.

ان الموضوع الذي يطرحه اوليفيه روا موضوع كبير وشائك ويحتوي على استطرادات ضرورية.

بصورة عامة فان الكتاب الذي بين ايدينا الآن من المؤلفات التي لازالت تثير جدلا واسعا في العالم ولا يفيه هذا التقديم حقه ابدا كونه يستند الى مراجع وثيقة واحصاءات معول عليها وقد سبق للمؤلف ان طرح كتابه المهم جدا ( تجربة الاسلام السياسي).

والكتاب نراه مهما وضروريا جدا لكل باحث ومثقف للاستفادة من اطروحاته ووثائقه وتعزيزاته التي لايرقى لها في المصداقية.


====================================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط



تعليق
الكتب مفيد بغض النظر عن موافقتنا لما ورد فيه او رفضه
إنه يكشف لنا أمورا عدة, يمكن الإستفادة منها

[د. المقريزي]

صحيفة الأهرام المصرية, الجمعة 16 محرم 1426 هـ - 25 فبراير 2005
صفحة 22

تحقيق عن مسيرة والتطورات الجارية في البنوك الإسلامية

شيئا مما ورد في هذا التحقيق

200 مليار دولار استثمارات البنوك الإسلامية

البنوك الإسلامية ضرورة للتنمية: بعد ان اعترفت بها امريكا و اوربا

32 معيارا محاسبيا اسلاميا

مجالات جديدة

المرابحة والمضاربه ابرز نقاط ضعفها

المال في القرآن

.. وفي الصين يطلبون انشاءها

معهد لتخريج كوادر للرقابة الشرعية

دورها المنتظر في التنمية بمصر

ماسبق عباره عن العناوين الفرعية للتحقيق الذي اجراه مصطفي إمام في تلك الصحيفة

تعليق
اعتاد الإعلام العام على وضع صفحات دينية, واكثر ما يطرح فيها عن الفقه الفردي, والشعائر التعبدية, او الجن و العفاريت, او توبة فنان او فنانه.

هنا نلاحظ ان الإعلام العام (إلى حد ما) قد تجاوز هذه المرحلة من فهمه للإسلام, الى ان يطرح علينا امورا ومواضيع في الفقه الجماعي او فقه الأمة او مشاريع نظم اسلامية. وهذا بلا شك نعمه من الله, وثمرة لجهود العاملين في مجال استعادة الأنظمة الإسلامية لحياة اسلامية سعيدة, كما هو الحال في استعادة الأراضي الإسلامية التي غزاها العدو الأكبر عبر التاريخ.

هذا لا شك ينفع مسيرة الإقتصاد الإسلامي, والذي ارجوه المواصلة في نشر مثل هذه الجهود, مع العمل على نشر جميع الجهود المبذوله في مجال العلوم الإنسانية والإجتماعية لتكتمل عندي و عندك الصورة, (علم الإجتماع الإسلامي, علم النفس الإسلامي, علم الإعلام الإسلامي, علم الدعوة الإسلامي, علم الإدارة الإسلامي, ...).

[د. المقريزي]

البنك الأهلي يحول فروعه للعمل الإسلامي نهاية 2005

الإسلام اليوم/ الرياض:
3/2/1426
13/03/2005



اتخذ مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي مؤخراً قراراً يقضي بتحويل كافة خدمات فروعه المختلفة إلى العمل الإسلامي. أعلن ذلك الدكتور عبد الرزاق الخريجي مدير إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية بالبنك، مؤكداً أن هذا القرار يجسد حرص إدارة البنك الأهلي على تقديم خدمات استثمارية بقيم إسلامية.

وأشار الخريجي إلى تجربة البنك في العمل المصرفي الإسلامي التي بدأت بفرع واحد فقط في عام 1990م إلى أن وصل عدد الفروع الإسلامية اليوم 163 فرعاً.

كما أوضح الخريجي أن الفروع الإسلامية لها إدارتها وخزانتها الخاصة بحيث لا تختلط أموالها بالمخزون العام، وهذا ما يعزز قيمتها الإسلامية التي تدفع العميل إلى الاطمئنان على ماله واستثماراته التي تدار في الفروع الإسلامية.

كما أمتن الخريجي للهيئة الشرعية ممثلة برئيسها الشيخ عبد الله بن منيع على حرصها وعملها الدؤوب إلى أن وصل البنك إلى هذا المستوى من العمل المصرفي الإسلامي، المتوج بالقرار الاستراتيجي القاضي بتحويل كافة فروع البنك إلى الإسلامية.

و كشف الدكتور الخريحي عن الآلية المتبعة في تحويل فروع البنك إلى العمل المصرفي الإسلامي التي تقوم على أساس التدرج في التطبيق ، حيث تدرجت إدارة البنك في تحويل فروعها إلى العمل المصرفي الإسلامي ، وتدرجت في تقديم الحلول الاستثمارية الإسلامية البديلة ، كما تدرجت في تحويل المناطق .

ومن ضمن الخطوات التدريجية التي انتهجها البنك، التدريج في تدريب العاملين، وفي صناعة طاقم يجيد العمل على النظام الإسلامي الجديد، ويرى الخريجي أن تدريب العاملين من أشد الصعوبات التي واجهها البنك حيث استعان بمركز استشاري متخصص لتهيئة الكوادر اللازمة لعمل مصرفي إسلامي متكامل.

ونبه الدكتور الخريجي إلى أن تحويل جميع فروع البنك إلى الإسلامية لايعني تحول البنك إلى بنك إسلامي، موضحاً أن إدارة الفروع وخدمات الأفراد المصرفية سوف تكون بكاملها إسلامية في نهاية 2005، أما الإدارات الأخرى، كإدارة الخزينة، وإدارة الشركات وغيرها من الإدارات فلن تكون كذلك في نهاية 2005م.

وفي تعقيبه على القرار بارك الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع رئيس الهيئة الشرعية بالبنك الأهلي هذه الخطوة الإيجابية التي اعتبرها دليلاً واضحاً على نقض المقولة القديمة التي تقرر أنه: (لا اقتصاد من دون بنوك، و لا بنوك من دون فوائد ).

كما دعا الشيخ ابن منيع إلى ضرورة التكاتف والتلاحم، والتعاون على البر والتقوى، والسعي إلى إنجاح مشاريع الخير، لمحاربة ما أسماها (بلوى الربا) .

وفي سؤال موجه من "الإسلام اليوم" حول موقع قرار الهيئة الشرعية من البنك، ومدى التزام البنك به؟ أجاب الدكتور محمد القري ـ عضو الهيئة الشرعية بالبنك الأهلي ـ بأن مصدر إلزام الهيئة الشرعية هو بما ألزم به البنك نفسه، مشيراً إلى أن للهيئات الشرعية قوة معنوية كبيرة جداً داخل البنوك.

أما الشيخ ابن منيع الذي كان رأيه أشد صرامة حيث صرح بأن فتوى الهيئة الشرعية ملزمة للبنك، الأمر نفسه الذي وافقه فيه مدير الخدمات المصرفية الإسلامية في البنك الأهلي عبد الرزاق الخريجي الذي أوضح أن البنك ألزم نفسه بأن تكون الهيئة الشرعية مشرفة على جميع خدماتها المصرفية، كما أن الهيئة لها الصلاحية الكاملة في الرفض أو الاختيار أو التعديل.

وأضاف الخريجي: يمنع منعاً باتاً تجاوز قرار الهيئة الشرعية، ومن أقدم على شيء لم يسبق للهيئة الشرعية أن وافقت عليه، سوف يتم بحقه إجراء جزائي لمخالفته قانون البنك . ويبقى أن البنك الأهلي قدم نموذجاً فريداً في التحول المصرفي الإسلامي الذي يعد من أشد الخطوات المصرفية صعوبة.

المرجع
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط




تعليق
ونحن إذ نشيد بهذا التوجه, فهذا نوع من "هداية المؤسسات و النظم", إلا أن هذا التوجه العملي بحاجة ماسة لجامعة تخدمه , كما هو مطلبنا في هذا الموضوع.

و أذكر ببعض من الفقرات التي وردت في مداخلات سابقة والتي نصها

"كما أشار في مقال له نُشر في مجلة الاقتصاد الإسلامي عدد 219، جمادى الأولى 1420ه أغسطس 1999م، ص 40 43، إلى عدة أمور منها، خطأ المفهوم الذي يحصر الاقتصاد الإسلامي في البنوك الإسلامية، وكذلك عدم ارتياحه لاختيار نموذج البنوك التقليدية وهياكلها التنظيمية، كإطار لتطبيق تعاليم الإسلام في مجال الاقتصاد والاستثمار، وأنه يود لو بحث عن إطار آخر منسجم تماماً مع المبادئ الشرعية المنظمة للاستثمار.

فهذه الإشارات من رجل له تاريخ معروف في مجال الاقتصاد الإسلامي، تؤكد حاجتنا لنماذج بنوك نصممها بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية الغراء، وأن ندرج جميع الأعمال الخيرية المالية والاستثمارية التي تدور في فلك الشريعة الإسلامية ضمن ما اصطلح على تسميته بالاقتصاد الإسلامي، من هنا فإنني أقول للقائمين على البنوك التقليدية الذين يسعون للتحول إلى بنوك إسلامية، أو الذين فتحوا نوافذ إسلامية إنهم سيواجهون هذه المعضلة، وأن عليهم إعمال الفكر والعقل باستحداث النماذج البنكية التي تنسجم مع الشريعة الإسلامية، وأن يسعوا للخروج من شرنقة الهياكل التنظيمية للبنوك التقليدية التي تعايشوا معها فترة من الزمن، وهذا أمر سهل صعب. "فلسفة التنمية.. رؤية إسلامية، د.إبراهيم أحمد عمر، 1415ه، 1995م، الطبعة الثالثة، ص 27"، "ما هو الاقتصاد الإسلامي، د.محمد عمر شبرا، البنك الإسلامي للتنمية المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، ص 70".

ونظراً لكبر حجم مشروعنا هذا فإنني أرى مساهمة الجميع في تبنيه وجعله واقعاً ملموساً يسهم في تصميم النماذج البنكية المرجوة والمخالفة لما عليه بنوك اليوم، وأن نحرر عقليتنا من أنه لا توجد هياكل تنظيمية للبنوك إلا ما تم استحداثه وبناؤه على عين النظم الرأسمالية، وهذا بحد ذاته فتح علمي جديد سيجد فيه الباحثون بحاراً ومحيطات من العلوم الاقتصادية والاجتماعية لم تعهدها البشرية من قبل، خاصة إذا سار هذا العلم جنباً إلى جنب مع بقية العلوم الاجتماعية، والإنسانية، كما هو عنوان هذا البحث.

ولتوضيح الصورة لغير المتخصص نمثل للهياكل التنظيمية للبنوك التقليدية بالهيكل العظمي للبطة أو العنكبوت، وللهياكل الإسلامية المرجوة بالهيكل العظمي لأعظم حيوان على وجه الأرض كالديناصور، أو الفيل، بهذا نقول: مهما أجرينا من تعديلات على هيكل البطة لا يمكن الوصول للهيكل العظمي للديناصور، فضلاً عن الارتقاء بالأجهزة الأخرى للبطة كالجهاز الهضمي والسمعي والبصري، والليمفاوي والعصبي والتناسلي، للوصول بها إلى ما يقابلها في الديناصور."



المسألة أيه الكرام
ليست خلع ثوب ولبس آخر أنظف منه

ليست شاب إهتدى و أطلق لحيته و قصر ثيابة

المسألة كما أشار إليها العالم الاقتصادي الشهير د.محمد عمر شابرا


"وهكذا فإنه لا يزال أمام الاقتصاد الإسلامي طريق طويل قبل أن يصبح علما اقتصاديا متميزا واضح المعالم"


نحن بحاجة لنتصور مسألة التحول بجميع جوانبها كي نستعد الإستعداد الكامل لمواجهة الأمر و التعامل معه بشكل صحيح.


المسألة ليست نزع العمليات الربوية من البنوك و كفى كما أشرنا لذلك في مداخلة سابقة

[د. المقريزي]

تزايد الإقبال على الأصول المالية الإسلامية
الاثنين 3/2/1426 هـ - الموافق14/3/2005 م


بدأت بعض الدول الخليجية والآسيوية تنويع احتياطياتها باللجوء إلى الأصول المالية الإسلامية، لكن الافتقار إلى سندات حكومية إسلامية سيؤدي إلى إبطاء هذه العملية بحسب مصرفي بارز.

ورأى كبير المسؤولين التنفيذيين في بنك تمويل الأمانة (إتش إس بي سي) وهي الوحدة الإسلامية للبنك العالمي أن هذا التحول جزء من توجه أوسع بين الحكومات الآسيوية لتنويع احتياطياتها بعيدا عن الأصول الدولارية.

وأضاف إقبال خان على هامش مؤتمر للتمويل الإسلامي في دبي أنه في الوقت الذي تتسع فيه صناعة التمويل الإسلامي وتخرج بمنتجات مؤسساتية سيتم استثمار المزيد من احتياطيات الدول الإسلامية بالأسلوب الإسلامي.

وأوضح أن قلة من الحكومات هي التي أصدرت حتى الآن سندات إسلامية (صكوكا) مما يحد من قدرة البنوك المركزية في الدول الإسلامية على الاحتفاظ بها في محافظ الاحتياطيات.

والأسهم الإسلامية التي تصدر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية تمنع دفع أرباح. وبدلا من ذلك يتلقى المستثمرون دفعات منتظمة تستند إلى الربح المتحصل من الاستمارات المعتمدة.

وعادة ما يحدد ثمن الصكوك بنفس طريقة تقدير سعر السندات التقليدية مع هامش يستند إلى سعر فائدة استرشادي مثل سعر الليبور في لندن. وتعد البحرين وماليزيا من أولى الدول التي أصدرت صكوكا.

ولكن عام 2004 أصبحت ولاية ساكسوني أنهالت الألمانية أول حكومة غير إسلامية تدخل سوق الدخل الثابت الإسلامي، حيث جمعت 100 مليون يورو (134.3 مليون دولار) من خلال صكوك مدتها خمس سنوات.

وتريد حكومة دبي أن تجعل من الإمارة مركزا إقليميا للتمويل الإسلامي.

ويتخذ المقر الرئيسي لوحدة التمويل الإسلامي في بنك إتش إس بي سي مقره في دبي، لكن محللين يقولون إن البحرين في الوقت الحالي هي محور التمويل الإسلامي في الشرق الأوسط.

الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

المصدر: رويترز




تعليق
انا اقول إذا ما يواكب هذا التوجه التطبيقي العملى مناهج و مقررات دراسية, فإننا قد نواجه مأزقا مزعجا.
طبعا لا شك ان هناك جهود تبذل في هذا المضمار, الا اني اري انها ضعيفة, انظر مثلا الى عد المتخصصين في مجال الإقتصاد من أساتذة الجامعات, ونسبة من يهتم منهم في هذا المجال.
انها نسبة ضئيلة جدا. لذا فالجامعات و الحكومات, اري ان عليها مسؤولية رفع هذه النسبة بكل ما تستطيع, وبكل ما اوتيت من قوة.

[د. المقريزي]

على الرابط التالي

الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

حديثا عن
الصكوك الإسلامية فرصة للاستثمار المجزي وتقليل المخاطر

و أختتم البحث بالتالي

أهم العوائق
من العوائق التي تواجه الصكوك الإسلامية غياب الإطار التشريعي الواضح والمنظم لعملية إصدار وإدارة الصكوك وغياب المعايير الشرعية التي تتفق عليها الهيئات الشرعية في مؤسسات التمويل (بما في ذلك البنوك).وكنتيجة طبيعية لغياب الإطار التشريعي نشأت مشكلات أخرى، منها عدم وجود سوق ثانوية فاعلة لتداول هذه الصكوك مما أدى إلى قصر التداول في مجمله بين البنوك وعدد قليل من المؤسسات الاستثمارية وأطال إجراءات التداول والمقاصة. وزادت الصعوبة بغياب أو غموض النصوص النظامية المتعلقة بالصكوك و صعوبة توفير العناصر اللازمة لحماية أصول الصكوك من مخاطر الأصول الأخرى المملوكة للمصدر.


تعليق
من مهام جامعتنا المنشودة دراسة تلك العوائق و توجيه عملية إصدار و إدارة تلك الصكوك
و وجود مقررات تخدم هذا النوع من المعاملات.

[د. المقريزي]

ما يلي عباره عن موقع لأحد المشائخ متخصصا في الإقتصاد الإسلامي

الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط


الموقع يحتوي على العديد من خطب الجمعة

من هذه الخطب ما يتعلق بلإقتصاد الإسلامي

يمكن لكل خطيب مناصر للموضوع الذي نحن بصدده ان يستفيد من هذه الخطب, ويسعي للنسج على منوالها


مما ورد في التعريف بهذا الموقع الفقرة التالية

""ويشمل الموقع قسماً للخطب المتنوعة؛ حيث يجد المتصفح خطباً في تفسير بعض آيات أو سور من القرآن، وخطباً في العقيدة، وخطباً في مجال الاقتصاد الإسلامي، وخطباً تبين بعض قضايا العلم التطبيقي الحديث، وخطباً في التربية، والاجتماع، وخطباً في السيرة والتاريخ، بالإضافة إلى خطب المواسم والمناسبات الدينية، ويمكن الدخول للخطب حسب نوعها: الخطب الصوتية، والخطب المكتوبة.""

[د. المقريزي]

إنها فرصة عظيمة ينبغي إستثمارها


من كلاد د. بكر , د. عبدالغني و د. Thurow و غيرهم ممن أوردنا لهم كلاما حول الموضوع وكلاما مماثلا سأدرجه لاحقا , أجد ان هناك فرصة عظيمة أمام جامعة القصيم لتتبنى مسألة الأخذ بمقررات أقسام العلوم الانسانية والاجتماعية لديها باتجاه إعادة تأسيسها على قواعد و محاور شرعية إسلامية, خاصة في ظل إندماج فرع جامعة الإمام و فرع جامعة الملك سعود.

ففرع جامعة الإمام مليئ بالطاقات الشرعية و فرع جامعة الملك سعود مليئ بالطاقات العلمية الغربية. فيمكن لإدارة الجامعة تفعيل تلك الطاقات لخدمة أهداف "الجامعة الإسلامية للعلوم الإنساننية والاجتماعية" والتي سأواصل الحديث عنها.

من الأمور التي يمكن التفكير فيها ما يلي

1
إعطاء مقررات دراسية في العلوم الرياضية والإحصائية للطاقات الشرعية
خاصة تلك العلوم التي تصب في خدمة العلوم الاجتماعية و الإنسانية .

2
إعطاء مقررات دراسية في العلوم الشرعية للطاقات العلمية التي تعلمت العلوم الإنسانية والاجتماعية في الغرب.

تفصل هذه المقررات بما يناسب حال تلك الطاقات, وتكون تلك المقررات محسوبه لهم فيما يتعلق بالترقية, يعني تكون تلك المقررات مما يخدم تقدمهم العلمى و مكافئة للأبحاث العلمية. يعني تغيير سياسة الترقية و شروطها.

3
في حالة التعاقد مستقبلا مع اعضاء هيئة تدريس, يجب إختيارهم من فئة الدكاترة التي تؤمن بتوجهات الجامعة, ويُعرف ذلك من خلال أبحاثهم العلمية و مقالاتهم التي ينشرونها في الصحف العامة.

4
العمل على تجميع جميع الرسائل العلمية و البحوث و الكتب و أوراق المؤتمرات التي عنت ببلورة نظام مالي يتوائم مع شريعة المسلمين الغراء, ووضع ركن (او قاعة) خاص لها في مكتبة الجامعة.

5
عمل محاضرات دورية توعوية لأساتذة الجامعة وطلابها وطالباتها فيما يتعلق بالقضية التي نحن بصددها.


6
وضع خطة زمنية تقريبية أنه بعد العديد من السنين , ستفتح الجامعة ابوابها لقبول المبتعثين من الغربيين لتعليمهم النظام المالي الجديد كبديل للأنظمة التي هم يعانون منها.


=--=-=-=-=-=-=-=-=-

تساؤلات تبحث عن إجابة

أ.د. بكر ذكر ما ذكر منذ زمن بعيد,

فهل حاول سعادته تطبيق مرئياته في جامعة الملك فهد للبترول و المعادن؟

هل حاول , فواجه عوائق أماتت المشروع؟

هل واصل طرح مرئياته تلك في مؤتمرات وندوات أخرى؟

ما موقف د. بكر من رؤيته تلك في الوقت الحاضر؟ هل جد جديد لديه في هذه الرؤية؟

من من مدراء الجامعات في الخليج العربي يملك نفس الرؤية؟ وما مدى سيرهم بها عمليا؟


أسئلة تبحث عن إجابات , و هي مفيدة للمشروع.

[د. المقريزي]

مقررات السلم في الجامعات



101 سلم : المدخل إلى الثقافة الإسلامية
102 : الإسلام وبناء المجتمع
103 سلم: النظام الاقتصادي في الإسلام
104 سلم : النظام السياسي في الإسلام
::
::

بحسب ما قرأت و لا أتذكر المصدر حاليا

أن هذه المقررات أُستحدثت في الجامعات بأمر من الملك فيصل رحمه الله

ذلك أنه عند نشؤ الجامعات في السعودية, لا حظ الملك رحمه الله تدفق المقررات الغربية

على جامعاتنا بغثها وسمينها وخاصة فيما يتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية
(اقتصاد, سياسة, اجتماع, ثقافة عامة)

فخشي رحمه الله على الجيل ان ينغمس و يصطبغ فكره في الأفكار الغربية في تلك المجالات العلمية

لذا أمر بهذه المقررات وجند لها من يؤلفها و يُقرها كمقررات أساسية لكل طالب و طالبة جامعية.

فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.



لكن هل وفت هذه المقررات بالمطلوب؟

المشاهد لواقع الأمة أن تلك المقررات لم تستطع التغطية الكاملة لتلك الحقول العلمية

لأنه ماذا يفعل مقرر واحد إزاء مقررات عدة يمضيها الطالب أو الطالبة في تلك الحقول العلمية من أجل التخرج. لذا كانت موجة التغريب أكبر من حجم تلك المقررات.


و مواصلة لجهود الملك فيصل رحمه الله و أهدافه التعليمية, يجب ان يطالب كل مخلص لدينه ووطنه و أمته بمقررات دراسية مؤسسة بالكامل على منهاجنا الإسلامي الفذ. إن كان هذا متعذر في السابق, فلا عذر اليوم, ولقد خرجت الصحوة الإسلامية العديد من الأساتذة في هذه المجالات, يبقى على إدارة الجامعات تعزيز دورهم, إستقطابهم, الرفع من شأنهم, عدم مساواتهم بأعضاء هيئة التدريس الذين لا زالوا يرضعون من المقررات الغربية و يصبونها في أذهان الناشئة, الدفع بهم لتشكيل المقررات الإسلامية المرجوة, السعي لتطوير تلك المقررات , حتى تصل لدرجة من الكمال و الرضاء الآكاديمي.

و هناك دعوة لعلماء الشريعة وطلبتها وطالباتها و دعوة للخيرين ممن درسو تلك العلوم في الغرب

لعلماء الشريعة نقول تفضلا لا امرا:
لا بد ان تسعو و تضمنوا تعليمكم بعضا من المبادئ الرياضية والإحصائة
حتى لو حصل هذا في المساجد, فالعلوم الرياضية والإحصائية الحديثة ما هي إلا آدوات تُفَعِّلون بها شريعة ربكم, حالها كحال اللغة العربية وأهميتها في فهم النصوص الشرعية. ولن تُخذلوا أبدا عندما تطلبون ممن يدركون كلامي هذا و تطلبون منهم النصرة لتحديد ما ينبغي تعليمه. إن بقائكم تدرسون كتاب البيوع مثلا من كتب الفقه للأمة الأربعة بالصورة التي هم طرحوها في أزمانهم أمر لا أجد له مبرر في مثل هذا العصر.


و لأساتذة تلك العلوم في الجامعات نقول تفضلا لا امرا:
إقتنوا بعضا من كتب الفقه في مجالاتكم العلمية , واسعو جاهدين للربط بينها وبين ماتعلمتموه من معادلات رياضية و إحصائية لتلك التخصصات. إحتكوا بعلماء الشريعة ممن لهم باع جيد في هذه الكتب الفقهية كي تبنو جسور ضخمة بين كتب فقه الأئمة و بين العلوم المعاصرة, حتي نخرج من مآزقنا العلمية ومن الفصام النكد المشاهد بين تلك العلوم.


وكلامي هذا قابل للمراجعة والأخذ والرد حتي يستوي و ينضج ويكون قابلا للتطبيق العملي, وأعتذر عن هذا الخطاب المباشر الذي قد يكون مشوبا ببعض الفظاظة اللغوية - اللفظية




_______________________________
* من يعرف مصدر نشؤو مقررات السلم في الجامعات فليدرجه مشكورا مأجورا..

[د. المقريزي]

خبر يؤكد وجوب المسارعة لتشكيل مقررات دراسية في الإقتصاد الإسلامي بعيدا عن ملوثات الرأسمالية
أكرر مرة أخرى أنا لا أنكر الجهود المبذوله في هذا المضمار, لكني أناشد الحكومات و أصحاب رؤوس الأموال ان يدعموا هذا التوجه بكل ما أوتو من قوة, ويسعو لتنظيف الجامعات ممن تلوثت عقولهم بالرأسمالية او الإشتراكية.
او يفرضو عليهم بالحكمة والموعظة الحسنة مقررات في النظرية الإسلامية للمال حتى يسلكوا الطرق القويم في مجال المال. أقول إذا كان العراق محتل عسكريا فإن أقسام الإقتصاد و غيرها من العلوم الإنسانية والإجتماعية هي الأخرى محتله بثكنات آكادمية ومن أبناء العرب و المسلمين و تصرف رواتبهم من خزانة المسلمين. فهل نفيق؟


الخبر

الحلول البنكية الاسلامية تحرك بنوك بريطانيا

تقرير - ابتهال السامرائي:
كشف تقرير اقتصادي حديث عن نمو في قطاع الحلول البنكية المتطابقة مع الشريعة الاسلامية في بريطانيا فقد نشر المحلل المالي نك لوث، الكاتب في الفاينانشال تايمز ومؤلف كتاب Funny Money، نشر تقريراً تداولته وسائل الإعلام البريطانية، عن تضاعف الاقبال على الاستثمار البنكي الاسلامي في بريطانيا، فحسب الاحصائيات الاخيرة، هناك مدخرات تقدر ب 300بليون دولار في البنوك البريطانية يتم ادارتها بحلول اسلامية. فقد قفز عدد العملاء المقبلين على هذه الحلول من 14الف عميل في عام 2005الى ما يقارب 31الف في عام 2006م.

وقد كان وزير الخزينة البريطانية قد اشار الى سرعة نمو سوق الحلول البنكية الاسلامية حيث قال بأن الحكومة البريطانية تدرس حالياً امكانية جذب المستثمرين المسلمين المستخدمين لسندات صكوك، للاستفادة من خدمات الاسهم والسندات من خلال طرحها بشكل يتناسب مع الحلول الاسلامية.وقد كان كل من البنك الاسلامي البريطاني والبنك الملكي لاسكتلندا وكذلك لويد بانك وHSBC في مقدمة البنوك التي تقدم حلولاً بنكية متوافقة مع الشريعة الاسلامية للعملاء، ونظراً لأن بعضها ما يزال حديثاً، فهو في مرحلة التجربة والخطأ.

ويأتي التحدي الاكبر في تنظيم عملية القروض البنكية الاسلامية وتمويل المشاريع، بشكل يضمن عدم دخول الفوائد الربوية لدى تسديد هذه القروض. وهناك عدد متزايد من العملاء الذين يلجأون للقرض الاسلامي لشراء اراض ومساكن، تتم على هيئة شراكة ما بين المشتري والبنك، يقوم البنك بعدها بخفض حصته من الشراكة بعد التسديد المنتظم من العميل.ورغم ان الارباح التي تعود للبنك تكون اقل من العائد الناتج عن القروض العادية، إلا ان بعض البنوك تعوض ذلك بطرح انظمة المرابحة الاسلامية، فالبنك الاسلامي البريطاني يطرح نظام المرابحة التجارية، يقوم من خلاله بشراء خدمة او منتج معين، يبيعها لعميل او جهة تحتاج لها مقابل التزام بدفع مقدم لهذه الخدمة بحيث يضمن البنك استمراره وتوفر السيولة له.



==============================================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

الرياض

الأثنين 25 جمادى الأولى 1428هـ - 11 يونيو 2007م - العدد 14231




تعليق
1
هذ التوجه العملي, يفرض علينا كمسلمين ان نسارع في إستحداث المقررات الدراسية المالية الإسلامية في جامعاتنا
ولا نظل نجتر تلك المقررات الرأسمالية الملوثة, التي تكفل الله بمحقها و محق بركتها.

2
المحب لهذا الخط, يمكنه متابعة "نك لوث " و الاطلاع على كتابه "Funny Money"
متابعة كتاباته و الإستفادة منها فيما يخدم مشروعنا المطروح. و كذلك نقول للمتخصص في علم الإقتصاد
يمكنك الإحتكاك بالرجل و دعوته للإسلام من خلال الحقل الإقتصادي و من خلال شرحك و توضيحك للمفاهيم الإسلامية في المال و إدارته. "وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم" إبراهيم 4, فلسان الرجل المال و إدارته, فلندعوه من الباب الذي هو يجيده. وهذا الكلام نطبقه مع كل من له إهتمامات مالية من الغربيين و ممن لهم ميول للنظر في مفاهيم المال في الإسلام.

[د. المقريزي]

بسم الله الرحمن الرحيم


الغالب على الموضوع اعلاه بمداخلاته, الجانب الإقتصادي, إلا أن الناظر لعنوان المشروع الذي بين يدينا

" الجامعة ا لإسلامية للعلوم الإنسانية وألإجتماعية"

يدرك تمام الإدراك أن حديثنا لن يقتصر على الإقتصاد و مقرراته في الجامعات فقط, بل سيتعدي إلى كل علم إنساني إجتماعي., و من هذه العلوم علم الإدارة.

فما يلي عباره عن حديث مُتداول بين مهتمين بعلم الإدارة الإسلامي.

عنوان المقال

هل نحن بحاجة إلى تأسيس علم لإدارة الدعوة الإسلامية؟
مجلة المجتمع
عدد 1670, - 20 شعبان 1426هـ
صفحة 48 - 49

مع "فوبيا" الخوف من الإسلام
هل نحن بحاجة إلى تأسيس علم لإدارة الدعوة الإسلامية؟
القاهرة: محمود خليل

مع هيمنة "الإسلاموفوبيا" أي مرض الخوف من الإسلام" على العقل الغربي، واتهام الإسلام زوراً بما ليس فيه، ومع وصول المرض والمرضى إلى مرحلة الهذيان... ومع تزايد الهجمة وتضييق الحصار، الذي انتقل في بعض المناطق من عالمنا الإسلامي إلى مرحلة "التفكيك" و"التذويب".. بعد أن ظن الغرب أنه انتهى من مرحلة "التطويق" و"الحصار".

مع هذا كله.. هل بات مطروحاً بشدة، أننا بحاجة ماسة إلى علم جديد لإدارة الدعوة الإسلامية.. داخلياً وخارجياً؟! علم يعيد ترتيب الأوراق، ويحسن توزيع الأدوار.. ويبدع في استغلال الطاقات وتفعيل المواهب في معركة البقاء التي نحياها؟! هذا ما تجيب عليه هذه السطور.

بداية يرى الدكتور درويش مرعي أستاذ الإدارة بجامعة الأزهر، أن الإدارة لا تعمل في فراغ.. ولكنها تعمل في بيئة تزخر بالموارد الطبيعية.. مادية وبشرية.. والأخيرة هي التي تحرك الأولى.. فمن أراد التجارة.. كما يقول الإمام النووي: "لزمه أن يتعلم أحكامها، فيتعلم شروطها، وصحيح العقود من فاسدها، وسائر أحكامها".
وعلى حد قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لا يبع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا شاء أم أبى"!.
ومن ثم فلابد أن يعلم التاجر كافة العقود التي يعرض لها أو تعرض له، صحيحها وباطلها، وأن يدرك أن المكاسب لا تنفك عنها ولا يشفع له في ذلك حسن نيته، أو قوة عقيدته.. فسوق الدنيا لا ينفصل بحال عن سوق الآخرة.. يؤكد ذلك قول ربنا عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار (37) (النور).


الفكرة والجدوى


ولقد تفرع علم الإدارة في عصرنا إلى أكثر من عشرين علماً... من قانون إدارة إلى إدارة مؤسسات إلى إدارة أفراد وعلوم سلوكية إلى إدارة أزمات... إلخ... وأنا أعجب كيف لم نقدم إلى اليوم علماً لإدارة الدعوة الإسلامية.. خاصة خارج ديار الإسلام.. وهو علم واجب أشد الوجوب... يستفيد من علوم الإعلام والإعلان والاقتصاد وإدارة الأعمال وعلوم الإسلام بحيث نضمن له الأصالة والتفرد والمرونة والتطور الملائمين لروح العصر والمصر، في ابتكار وإبداع لنظم إدارية فاعلة..
وعلمياً... يجب أن نعلم أن عقل الإنسان له تخصصات كما أثبت ذلك العلم الحديث فهو منقسم إلى قسمين:

الأول: يبدع الفكرة وكيف تطبق.

الثاني: يحسب التكلفة وجدواها.

وتبين لنا حساسية هذه المعادلة الربانية.. حين نعرف أن الولايات المتحدة اليوم.. تدرك سر تخلفها عن اليابان مثلاً.. إذ علمت أنها دفعت بالعقل بالمحاسبي إلى أقصى مداه، بينما تخلف عنها عقلها المبدع إلى حد كبير.. على عكس اليابان..

فلا بد أن يتوازن العقل الحاسب مع العقل المبتكر، والإدارة الناجحة، ليست هي المعنية بالتنظيم الهرمي أو توزيع الأدوار فحسب، بل تلك المعنية بالأساس بالتأهيل اللازم لتنفيذ وأداء الواجبات دون إهدار للوقت أو الجهد أو الثروة... ومع ما نرى من هجمات صليبية وصهيونية وهندوسية ووثنية على الإسلام اليوم في القلب والأطراف... ومع حالة الذهول والحيرة التي تسيطر على كثير من العاملين للإسلام.. فترتفع ببعضهم إلى حد التهور والهوس، وتنحط ببعضهم إلى حالة الإحباط واليأس علينا أن ندرك أن إشارة البدء قد أطلقت منذ خمسة عقود من الزمان.. ولكننا للأسف نتحرك كثيراً بعد قوات الأوان.. فجهازنا العصبي الدعوي لا يتحرك إلا بفعل مؤثرات خارجية قد تصل أحياناً إلى حد شلّه وتدميره بالكامل..

وكان كافياً جداً لبزوغ علم "إدارة الدعوة" أن تكون شرارة البدء في تأسيسه وتنفيذه "بروتوكولات حكماء صهيون" ومؤتمر "بازل" بسويسرا عام 1897م.!!
ولكني أعود فأقول: إننا لسنا بحاجة إلى هياكل إدارية جديدة، إنما المطلوب على وجه السرعة والدقة :

1
استشعار الخطر الداهم.
2
صدق النية في التوكل على الله.
2
حصر المتاح من الإمكانات والإمكانيات المادية والبشرية.
3
الترفع عن الأنانية والشخصانية والانفرادية بالعمل.
4
انتقاء ذوي الكفاءات الخاصة كطليعة لتدريبهم الراقي على المهارات الإدارية والدعوية وبثهم في ربوع العالم.. خاصة في المناطق الحيوية والعواصم الفاعلة.
5
الجمع بين تأسيس علم إدارة للدعوة الإسلامية أكاديمياً من خلال رابطة الجامعات الإسلامية وميدانياً من خلال بث الروح في هياكلنا الإدارية العالمية المتعددة التي لم يتبق من معظمها سوى اللافتة والعنوان.


من يرفع القواعد من البيت
بينما يرى الدكتور عبدالحي الفرماوي الأستاذ بجامعة الأزهر أن الدعوة المعاصرة لم يعد كافياً فيها خطبة الجمعة، ولا الدروس المسجدية، ولا المؤتمرات والندوات والكتب والنشرات... إنما دخلتها كل تقنيات العصر من شريط الكاسيت والقرص المدمج والوسائط المتعددة وشريط السينما والفيديو وعالم الإنترنت الفسيح الرحب... ولكن تظل الحلقة المفصلية في ملء هذه الفراغات واستغلال هذه الوسائل... وهذا يحتاج إلى فرق عمل على أعلى قدر من المهارة والتمكن والصبر والثبات... وهذا بدوره لا يمكن أن يتم من خلال جهود طوعية أو أعمال فردية أو أهلية، ولا يمكن كذلك أن يتم من خلال أعمال قطرية ضيقة النظرة، تنظر إلى وطنيتها الضيقة أكثر من النظر لإسلامها العالمي الخالد.

لذلك فإن علم إدارة الدعوة كأي علم تطبيقي... لابد أن تتوافر له "ورش العمل" وميادين التدريب وهي متاحة ومفتوحة على مصراعيها.. وقد أخذت تجمعات إسلامية كثيرة في المشارق والمغارب في أعمال دعوية غاية في الإخلاص والذكاء والعطاء.. ولكنها تظل كقطرات المطر التي لا تصنع نهراً إلا إذا تجمعت وتلاقت.. وليس بالضرورة أن يكون التجمع تحت لافتة واحدة.. إذ إن هذا من شأنه أن ينبه الغافل ويثير الخامل ضدنا... ولكن يجب أن يكون هذا التنوع في إطار الوحدة.. وهناك جهود تأسيسية طيبة، وفي مقدمتها المرجع المهم "دليل التدريب القيادي" للداعية العراقي الدكتور هشام الطالب الذي قدمه المعهد العالمي للفكر الإسلامي وهو الكتاب رقم (1) في سلسلة التنمية البشرية، وهناك أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة للقرضاوي، ومستقبل الإسلام خارج أرضه وكيف نفكر فيه للغزالي، ومعظم مؤلفات د.محمد عمارة.. وغيرهم من أساتذة الإدارة والقانون الإداري والدعوة والشريعة والعمل الطوعي... ومع شدة أهمية تأسيس علم "إدارة الدعوة".. فأنا على يقين أن هذه الهجمة الشرسة سوف تؤتي ثمارها الطيبة لصالح الإسلام والمسلمين الذين تحولت صحوتهم المعاصرة إلى "إصحاء".

لذلك علينا الإسراع مخلصين خالصين في رفع القواعد من البيت في معاهد العلم والتعليم، وميادين التنفيذ والتطبيق.


هيئة حكماء المسلمين
ونظراً إلى حاجة علم إدارة الدعوة عالمياً إلى جذور تاريخية وجسور حضارية، فإن د.محمد أبوليلة أستاذ ورئيس قسم الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية بجامعة الأزهر، يرى أن وضع إستراتيجية مئوية للدعوة الإسلامية أمر بات ملحاً، من خلال نظريات محكمة وخطط موضوعية دقيقة، وقيادات مخلصة فذة، تملك كفاءة الإعداد ومهارة التنفيذ، وقد تم طرح هذه الفكرة من قبل في صورة مشروع أو هيئة "لحكماء المسلمين" من رجالات الأمة المؤهلين علمياً وميدانياً، تملك القدرة على التصور والاستيعاب ولديها مواهبها في الإصلاح والبناء، لوضع هندسة دعوية لمشروع مستقبلي يطرح الأصول والبدائل للسير الدعوي الراشد، مهما كانت عراقيل الأعداء والأدعياء.

ولتأسيس "إدارة دعوية" فاعلة علمياً وعملياً... محلياً وعالمياً، لابد من:

1
إنشاء وقفيات إسلامية تسهم فيها الحكومات والشعوب، لتمويل هذا العمل الإستراتيجي ذاتياً.

2
وصل الأعصاب الدعوية للأمة فيما يخص مؤسسات التعليم، والمرأة، والجمعيات والمراكز الإسلامية، والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.
ويمكننا عمل هذا "التجميع" وإنجازه، عن طريق الإنترنت، من خلال فرق عمل من العلماء المحسنين... مثلما يصنع مثلاً الأخ الداعية الشاب عمرو خالد في "صناع الحياة" والالتقاء مع القضايا الكبرى المجمعة.. فإن الطريق الواحدة تجمع السائرين.

3
استخلاص التجارب الإدارية المنهجية... إستراتيجيا ومرحلياً.. خاصة إدارة الأزمات وتنزيلها في ميدان الدعوة الإسلامية التي تملك رصيداً ضخماً جداً، تاريخياً ومادياً وبشرياً.


زمام الاستباق


وأخيراً، يرى المفكر الإسلامي د.أحمد عبدالرحمن، أن سوق الدعوة الإسلامية تعاني فوضى، وخلطاً، وارتجالية، تضر أكثر مما تنفع، وتبدد أكثر مما تسدد. ولقد رصدت الحاجة الماسة إلى هذا العلم إدارة الدعوة في رصدي لفوبيا الخوف من الإسلام في كتاب من جزئين هو "الإسلاموفوبيا".

ولا أظن أنني بحاجة إلى أن أؤكد أن كل العلوم تتطور، منهجياً وتقنياً.. ولعل أعظم التطورات العلمية والتقنية قد ظهرت وتجسدت في أدوات الحرب... والإسلام يأمر المسلمين بإعداد القوة قدر الطاقة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة (الأنفال:60)، وهذا الإعداد يتطلب تطوير أدوات الواجب الدعوي، تطويراً متواصلاً، وتطوير كل العلوم التي تعين على أدائه لرسالته... وفي مقدمتها علوم الإدارة والتخطيط، واقتصاديات الوقت.. فنحن في عصر "الفيمتوثانية" وليس في عصر "الفدان".. وليت أساتذة الإدارة والتنظيم، والمنظمات والقانون الإداري والاقتصاد، والدعوة، والإعلام، والاجتماع، والسياسة، يتكاتفون لتأصيل علم جديد لإدارة الدعوة الإسلامية، يأخذ في اعتباره أبعاد الزمان والإنسان والمكان، ويتخلل إلى الجامع والجامعة والمدرسة والمؤسسة، والفرد والجماعة والجمعية يتم فيه:
تحديد الأهداف "مرحلية دائمة".
التخطيط الشبكي للأفراد والمؤسسات.
ضبط النظم الرقابية والمحاسبية.
دراسة "الأنا والآخر" بامتياز.. كدارسة "المحاسن والأضداد".
أخذ زمام الاستباق الدعوي.. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون (المائدة:23).


================================================== =====
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط



توجيه
بجانب إشادتي بموضوع المقال, إلا أني أتمني من الإعلام الإسلامي , الإستمرار في تناول مثل هذه الآحاديث
و في شتي العلوم الإنسانية والاجتماعية, علَّ ذلك يدفع بنا و بأبناء العمل الإسلامي, لبلورة هذه العلوم على
قاعدة من العلوم الشرعية, ومن ثم إستحداث الجامعة المنشوده.

[د. المقريزي]

من أهداف جامعتنا المنشودة ممثلة بمركز بحوثها
ان تقوم بدارسة ما يواجه المصارف الإسلامية من عوائق داخلية او خارجية
و من ثم تضمين ما يناسب من معلومات من هذه الدراسات لمقررات الجامعة

و يمكن ان تكون تلك الدراسات مواضيع لبحوث ما جستير و دكتوراة.


مثال لما توجهه المصارف الإسلامية


دراسة: 3 أطر قانونية وتنظيمية تواجهها المصارف الإسلامية عالميا

عدم التزام بعض البنوك بالتطبيقات الشرعية أبرز الملاحظات

الرياض: «الشرق الأوسط»
حذرت دراسة صادرة حديثا من المشكلات والتحديات التي قد تواجهها المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في ظل قوانين ونظم وأحكام المعاملات المالية السارية في البلاد التي تتم في عملياتها المصرفية.
وشددت الدراسة التي قدمتها البروفسورة أنكو ربيعة عدوية أستاذة مادتي الشريعة والقانون المدني في الجامعة الإسلامية العالمية في كوالالمبور خلال ندوة البركة الإسلامية التي أقيمت في جدة أخيرا، على ضرورة المراجعة والمراقبة المستمرة في كل المراحل التطبيقية للمصارف الإسلامية وفي كل نظمها وأدواتها وعقودها وإعادة صيغ قوانينها ووثائقها، إلى جانب تدريب الإداريين والعاملين في هذه المصارف على المبادئ والأسس الفقهية والشرعية المتعلقة بجوانب المعاملات الإسلامية، وينبغي أن يشمل التدريب جميع الموظفين من محامين ومراجعين ومحاسبين وقانونيين وغيرهم.


كما اقترحت الدراسة تعليم العملاء وتعويدهم على المعاملات التي يتعاملون بها مع مؤسسات مصرفية إسلامية، ويشمل ذلك المتطلبات والشروط المتضمنة في العقود، وتفضيل الرجوع إلى عملية التحكيم والصلح في فصل النزاعات القائمة على اللجوء إلى المحاكم والقضاء، وضبط وتنشيط الوثائق القانونية التي تضبط المعاملات مع الأسس والمبادئ الشرعية حتى نرضي جميع الأطراف المتعاملة ونتجنب الاتهامات التي يثيرها بعض المشككين في نزاهة المصارف الإسلامية. إلى جانب التأكيد على أهمية ألا «يطغي» البنك في طلب حقه مع العملاء الذين قد يمرون بحالة مالية صعبة في حال وقوع نزاع ما بين البنك الإسلامي والعملاء، وأن يراعي البنك مبدأ العدالة والإحسان في حق هؤلاء العملاء.

وشرحت الدراسة بالتفصيل الالتزامات القانونية والنظم السائدة التي تواجهها المصارف الإسلامية في مقر وجود البنوك والتي تخضع في الغالب لأحكام وتعليمات الجهات الرقابية والإشرافية، مؤكدة أن للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية التزام أصلي هو التقيد بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وهذا يحصل طوعاً من قبل مالكي هذه المؤسسات، إذ تنص على هذا الالتزام نظمها الأساسية وعقود تأسيسها التي على أساسها يحصل الإسهام في المؤسسة.

وعددت الدراسة البحثية الخدمات المالية الإسلامية التي تختلف من بلد إلى آخر، والتي يمكن تقسيمها من حيث تعرضها للخدمات المالية الإسلامية ومشاركتها فيها إلى: بلدان بحد أدنى من التعرض للخدمات المالية الإسلامية والمشاركة فيها مثل الصين والهند، وبلدان بحد مقبول من التعرض للخدمات المالية الإسلامية والمشاركة فيها مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وسنغافورة، وبلدان بحد كبير من التعرض للخدمات المالية الإسلامية والمشاركة فيها مثل بروني وإندونيسيا، وبلدان بحد أكبر من التعرض للخدمات المالية الإسلامية والمشاركة فيها مثل ماليزيا والإمارات والبحرين.

وقالت الباحثة إن من أهم تحديات المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، هو تطوير الخدمات المالية الإسلامية والتقيِد بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها مضمونا وليس شكلا فقط، وينبغي أن يكون هذا التقيد في جميع معاملاتها وأحوالها بما في ذلك الخصومات والمطالبات القانونية، وأنه ينبغي للخدمات المالية الإسلامية فضلا عن ذلك أن تكون قابلة للتطبيق الاقتصادي التجاري، بحيث تنتج الأرباح وتحقق النمو القابل للمقارنة للمنافسة بالخدمات المالية التقليدية، وهذا لا يتحقق إلا بالتزام المؤسسة بالقوانين والنظم السارية في البلاد. ويسود المصارف الإسلامية ثلاثة أنواع من الإطارات القانونية النظامية وهي: الإطار القانوني والقضائي التقليدي الصرف الذي لا يقنن ولا ينظم ولا يسمح بأي نظام خاص للخدمات المالية الإسلامية، والإطار القانوني والقضائي التقليدي، الذي يسمح بتقديم خدمات مالية إسلامية من خلال سن قوانين خاصة لتنظيم هذه المؤسسات، والإطار القانوني والقضائي الذي يلتزم الشريعة الإسلامية في تنظيمه لهذه المؤسسات المالية.

وتواجه التطبيقات المصرفية الإسلامية في الإطار الأول مشاكل كثيرة منها: عدم الاعتراف القانوني بالمؤسسات المالية الإسلامية بوصفها بنوك ومؤسسات مصرفية، وأن القوانين المالية والمصرفية في هذا الهيكل القانوني مستمدة من القانون المدني الوضعي (civil law) أو القانون الانجليزي القديم المعروف بالقانون العام (common law)، وهذه القوانين تعّرف العمل المصرفي على أنه عملية الوساطة المالية عن طريق الادخار والإقراض والاقتراض بفرض رسوم أو فوائد ربوية، وهذا الهيكل القانوني لا يعترف بالمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية التي تقوم على التجارة والاستثمار ولا يُدخلها في التعريف القانوني للبنوك والمصارف المالية، إلى جانب أنه في نظر هذه الدول تعد مؤسسات مالية إسلامية تجارية ذات أهداف ضريبية، ما يؤدي إلى عبء ضريبي كبير على هذه المؤسسات نتيجة عملياتها التجارية والاستثمارية، وهو ما يجعل المؤسسات المالية الإسلامية ـ في نظر هذا الهيكل القانوني ـ غير قابلة للتطبيق اقتصادياً بسبب غلاء مصروفاتها التشغيلية، لاسيما إذا قورنت بالخدمات المالية التقليدية.

أما المؤسسات الإسلامية العاملة في الإطار الثاني وهو القانوني والقضائي التقليدي العام مع بعض من التنظيمات والتعليمات المتعلقة بالمؤسسات المالية الإسلامية، فإنها تواجه مشكلات كثيرة، غير أنها أقل مما تواجهه في المجال القانوني الأول. ولا شك أن وجود النظم والقوانين المنظمة للخدمات المالية الإسلامية سييسر عملية إقامة المؤسسات المالية الإسلامية وترخيصها قانونياً كبنوك ومصارف تخضع لمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها. فهذا الاعتراف القانوني سيفيد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية من تخفيف العبء الضريبي عنها بأن لا يكون أثقل من المصارف والمؤسسات المالية التقليدية، وهو ما يطلق عليه في بعض المناطق بالتساوي الضريبي (tax-neutrality)، وهذا التساوي يمكن هذه المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية منافسة عادلة للمصارف والمؤسسات المالية التقليدية.

وأوضحت الباحثة أنه على الرغم من ذلك، فإن هذه القوانين والنظم الرقابية في كثير من الأحيان، كانت تركز على الإجراءات فقط، ولا تنصّ على الأحكام التفصيلية لتطبيق المعاملات المالية الإسلامية. وفي كثير من الأحيان تؤخذ الأحكام التفصيلية للمعاملات المصرفية الإسلامية من القرارات والفتاوى التي أخرجها مجلس الرقابة الشرعية أو المستشار الشرعي واللجنة الشرعية في البنوك الإسلامية. وفي بعض المناطق، توجد هيئة الرقابة الشرعية المركزية لرقابة عمليات المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وإخراج القرارات والفتاوى المتعلقة بالمعاملات المصرفية الإسلامية.

وتطرقت الدراسة إلى أن الإشكال يبقى مطروحا عند وقوع نزاع أو خصومة، ذلك أن الأمر يحال إلى المحاكم المدنية الوضعية للقضاء والفصل بدل المحاكم الشرعية، لأن المحاكم الشرعية لا تملك ولاية قضائية على المعاملات المالية والمصرفية. ولذلك تصير الأمور إلى نفس المآل الذي تصير إليه المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في البيئة القانونية الوضعية التي تم ذكرها في السابق، من حيث أن القرارات والأحكام التي تصدرها المحاكم المدنية الحقوقية قد لا تضع في الاعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها، بل قد تكون القرارات القضائية أحيانا مضادة للشريعة الإسلامية المطهرة. وذلك لأن الحكّام والمحامين غير مكونين تكوينا شرعيا يؤهلهم لمعرفة أحكام الشريعة ومبادئها. والذي يزيد من تفاقم المشكلة إدراج بعض القوانين العامة للبلاد ضمن المعاملات المصرفية والمالية الإسلامية، مثل قانون العقود، وقانون قرض الاستملاك، وقانون الأراضي، وقانون الشركات، وقانون الإجراءات وغيرها من القوانين المدنية الأخرى. فكل هذه القوانين لا تشرع وتسنّ للعمل بموجب الشريعة الإسلامية بل توضع لتطبيق القوانين الوضعية المدنية أو العامة. وهذه القوانين لا تدعم المعاملات المصرفية والمالية الإسلامية ولا تستطيع أن توفي بمتطلباتها. وعند وقوع التعارض والتناقض بين هذه القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية لا يوجد نص صريح يغلّب مصرف على آخر.

وقد ظهرت هذه المشكلات المتعلقة بالإطار الثاني في قضايا عدة رفعت إلى المحاكم المدنية المخولة بالقضاء في نزاعات المعاملات المصرفية المالية الإسلامية. أما الإطار الثالث وهو القانوني والقضائي الإسلامي العام فقد أوضحت الباحثة أنه لا توجد مشاكل كثيرة من حيث توافق المعاملة المصرفية بالشريعة الإسلامية ومبادئها، ولكن المشكلة الوحيدة التي تمسّ المؤسسات المالية الإسلامية ومعاملاتها المصرفية هي إدراك الناس لأحكام المعاملات الإسلامية الذي ساده الغموض، بحيث لم يعلمها أو يتوقّعها أطراف الخصومات إلا بعد قضاء القاضي، وإصدار الأحكام. وسبب هذا عدم وجود قوانين تبين الأحكام التفصيلية للمعاملات المصرفية والمالية الإسلامية الحديثة. وعند النزاع والخصومة ترجع الأمور إلى المحاكم الشرعية، فيقضي القاضي حسب فهمه واستقرائه لما قاله الفقهاء القدماء والمعاصرون في كتب الفقه. ويزيد المشكلة تعقيدا عدم تنظيم وتدوين التقارير القضائية التي حكم فيها القضاة السابقون، وعدم بيان جميع إجراءاتها والأحكام الصادرة فيها والأسباب الشرعية للقرار والأحكام القضائية، فلا يستطيع الناس مراجعتها والبحث عنها بسهولة. وفضلا عن ذلك فإن قرارات القضايا السابقة المفصولة في المحاكم الشرعية لا تعتبر ملزمة للقضايا الحادثة.

فهذه الأمور قد تؤدي إلى ارتباك الأطراف المتعاقدة التي لا معرفة لها بالقوانين والإجراءات القضائية في هذه البلدان الإسلامية. وهو ما يجعل بعض الأطراف فيما يتعلق بالعقود والمعاملات المالية الإسلامية يرفضون اللجوء إلى الولاية القانونية والقضائية في هذه البلدان لاسيما في معاملات مالية دوليّة، ويختارون اللجوء القانون المدني أو القانون العام.


=-=-=-=-=-=-=-=-=-
[url]الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابطتعليم&state=true[/url

الشرق الأوسط
لثلاثـاء 24 رمضـان 1427 هـ 17 اكتوبر 2006 العدد 10185



إقتباس
وشددت الدراسة التي قدمتها البروفسورة أنكو ربيعة عدوية أستاذة مادتي الشريعة والقانون المدني في الجامعة الإسلامية العالمية في كوالالمبور خلال ندوة البركة الإسلامية التي أقيمت في جدة أخيرا، على ضرورة المراجعة والمراقبة المستمرة في كل المراحل التطبيقية للمصارف الإسلامية وفي كل نظمها وأدواتها وعقودها وإعادة صيغ قوانينها ووثائقها، إلى جانب تدريب الإداريين والعاملين في هذه المصارف على المبادئ والأسس الفقهية والشرعية المتعلقة بجوانب المعاملات الإسلامية، وينبغي أن يشمل التدريب جميع الموظفين من محامين ومراجعين ومحاسبين وقانونيين وغيرهم.


كما اقترحت الدراسة تعليم العملاء وتعويدهم على المعاملات التي يتعاملون بها مع مؤسسات مصرفية إسلامية، ويشمل ذلك المتطلبات والشروط المتضمنة في العقود، وتفضيل الرجوع إلى عملية التحكيم والصلح في فصل النزاعات القائمة على اللجوء إلى المحاكم والقضاء، وضبط وتنشيط الوثائق القانونية التي تضبط المعاملات مع الأسس والمبادئ الشرعية حتى نرضي جميع الأطراف المتعاملة ونتجنب الاتهامات التي يثيرها بعض المشككين في نزاهة المصارف الإسلامية.


تعليق
نعم و أؤكد على الجمل الملونة في هذا الإقتباس, وهذا جانب يوضح ما تم الإشارة إليه في مداخلة سابقة, أن البنوك الإسلامية لا تقوم بمجرد إزالة الربا من البنوك التقليدية
بل لا بد من الأخذ بتوجيهات البروفسورة أنكو ربيعة., ولا يكفي وجود لجنة شرعية في البنك تبت في معاملات البنك وخططه, بل لا بد من تدريب العاملين والموظفين و تثقيفهم وتوعيتهم بكامل المفاهيم الإسلامية في البيع والشراء و العقود وغيرها من مستلزمات المصارف الإسلامية. وكذلك العملاء يكون عندهم الوعى الكافي بالعمليات الشرعية التي تمارسها المصارف الإسلامية.

وهذا يمكن تحقيق الكثير منه من خلال الجامعة الإسلامية للعلوم الإنسانية والاجتماعية ومن خلال مقرراتها الدراسية.

إن وجود الطالب و الطالبة في كليات إقتصاد و إدارة في جامعات تدرس المقررات الرأسمالية , لا يخدم مصارفنا الإسلامية وتوجهاتها بل هو ضدها تماما
حيث ان تلك المقررات تزرع في كيانه العقلي و النفسي نقيض ما تريده المصارف الإسلامية, فيكون بهذا جنديا حارسا للنظام الوضعي الراسمالي محاربا بسلوكه و فكره العام
التوجهات الربانية التي تريدها الأمة, (إلا من رحم الله وقليل ماهم)

[د. المقريزي]

تابع مداخلة رقم 6

الإثارة المتواجدة في مداخلة رقم 6 تمتد للأعمال الأخرى مثل العمل في الإذاعات والقنوات الفضائية والمجلات الصحفية
مثال

مهندس صيانة في إذاعة بعض بثها محرمات

س : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أعمل في محطة الإذاعة في إحدى المدن كمهندس صيانة ، ونذيع يومياً برنامج منوعات مليء بالأغاني والموسيقى ، ونذيع بشكل متقطع رسائل وبرامج أخرى تحتوي على ذلك أيضاً .. أريد التوجيه فضيلة الشيخ حول عملي وراتبي .. والنصيحة التي ترشدوني إليها . والله يحفظكم ويرعاكم .

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فإن عملك الذي تعمله يُعتبر دعماً لكل مناشط هذه الإذاعة ، وحيث تشتمل هذه المناشط أشياء محرمة ؛ كالأغاني ، وأن عملك وأن كان مباحاً في أصله إلا إنه ذريعة إلى محرم يغلب على الظن أنه يؤدي إلى المحرم المعين فعليه فإن عملك في هذه الوظيفة لا يجوز ، وعليك التحول منها إلى عمل آخر مباح .. وأما المرتب فلا يكون محرماً كله بل بقدر نسبة البث المحرمة ؛ فتقدرها على وجه التقريب ، ثم تُخرج قدر هذه النسبة من المرتب .. كان الله في عونك ورزقك الرزق الحلال .


=======================================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
من صفحة الشيخ سليمان الماجد

[د. المقريزي]

تابع لمداخلة رقم 6 و المداخلة السابقة

سؤال من مهندس كمبيوتر موجهة لفضيلة الشيخ الشيخ عصام الشعار

السلام عليكم

انا اعمل مهندس كمبيوتر في شركة لتصميم
البرامج وهي تصمم برامج لشركات وبنوك وهناك
قسمين في الشركة قسم مخصص لبرامج البنوك
(Banking) والأخر لباقي البرامج (General Business)
وانا اعمل في الشركة منذ سنتين ونصف في قسم
(General Business) الا ان مؤخرا القسم الذي اعمل
فيه اصبح يتعامل مع البنوك في بعض البرامج
مثل تثبيت برامج جاهزة للبنك (Installation and
configuration)

وطلب مني انا اقوم بتثبيت برامج لبنك (في
باديء الأمر رفضت وطلبت منهم اني لن اعمل في
البنوك الا اذا لم يكن هناك عمل غيره في
الشركة فقالو انه ليس هناك مشاريع لي غيره)
وهذه البرامج ليس لها علاقة ببرامج التي
تتعامل بالربا وانما هذه البرامج هي
للحماية (security) مثل حماية بيانات الموظفين
الذين يعملون في البنك وحماية البرامج
الموجودة في اجهزة الكومبيوتر وبرامج اخرى
للكشف عن اي خلل في عمل أجهزة الحاسب وعمل
البرامج الموجودة فيها (Monitoring)

وانا اتقاضى مرتبي من شركة الكومبيوتر التي
اعمل فيها فهل هذا العمل حرام ام حلال؟

انا الأن اذهب الى البنك لأتعلم واخذ خبرة
فقط قبل البدأ الفعلي وهذه الخبرة قد
تفيدني في اي مشروع اخر لبنك او لغير بنك
فهل هذا حلال ام حرام؟

وهل لو كانت البرامج التي اقوم بتثبيتها
على الحاسوب تتعامل مع برامج الربا
الموجودة في البنك اي ترسل او تستقبل او
تعدل بيانات الموظفين الذين يعملون في قسم
البرامج التي تتعامل بالربا هل هذا حرام ام
حلال؟
وهل لوقدموا لي مشروب مثل شاي او قهوة او
الماء حلال ام حرام؟
وهل لو اكلت في مطعم البنك الذي يقدم وجبات
مخفضة حلال ام حرام؟

وأسف للتطويل ولكن هذا الموضوع شائك وانا
اخاف الله عندما يسألني عن مالي من اين
اكتسبته؟
ارجو الرد على سؤالي


الجواب
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

أما عن تصميم برامج للبنوك الربوية فإذا كانت كانت البرامج تتعلق بالتمويل وحساب الفوائد والأقساط، وما يتصل بذلك فلا يجوز بيعها، أما إذا كانت لا تتصل مباشرة بالتمويل، كأن تختص بالإدارة كما في السؤال، فلا حرج إن شاء الله. انتهى..

وكذلك الحال بالنسبة للشركات السياحية فإذا كان البرنامج لا علاقة له بأي معاملة محرمة تقوم بها الشركة فلا حرج في تصميم مثل هذه البرامج وذلك مثل برامج الحضور والانصراف، أو الحسابات ونحو ذلك من الأعمال التي لا علاقة لها بالأمور المحرمة، ومن ذلك على سبيل المثال لا يجوز تصميم برنامج لصالة القمار أو تصميم برنامج يسهل عمل القائمين في الحانات التي تبيع الخمور في هذه الشركات ونحو ذلك من الأعمال المحرمة.

وبناء على ما سبق فإذا كانت هذه البرامج التي تقوم بثبيتها أو تقوم بتصميمها لا علاقة لها بالعملية الربوية فلا حرج عليك إن شاء الله ومن ثم إذا اقتضى عملك التواجد في البنك للتدريب على البرنامج ونحو ذلك مما يساعد على نجاحك في أداء عملك فلا حرج عليك..

أما سؤالك عن تناول الطعام والمشروبات وأنت في البنك الربوي فلا حرج عليك إن شاء الله فكل واشرب مما يقدم إليك وطعامك وشرابك حلال إن شاء الله تعالى والقاعدة في هذا : أن ما حَرُمَ لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط ، دون من أخذه منه بطريق مباح ، فعلى هذا يجوز قبل الهدية ممن يتعامل بالربا وأيضاً يجوز معه البيع والشراء إلا إذا كان في هجره وعدم الأخذ منه وعدم قبول هديّته وعدم المبايعة معه والشراء مصلحة تردعه عن هذا العمل فهذا يهجر من أجل المصلحة .

وقد كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتعامل مع اليهود بالبيع و الشراء ، ويقبل منهم الهدية مع أنهم يتعاملون بالربا .

قال تعالى : ( فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً * وَأَخْذِهِمُ الرِّبا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ) النساء/160-161

ومع ذلك قَبِل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هديّتهم . قَبِل هدية المرأة التي أهدت الشاة بخيبر وعاملهم ومات ودرعه مرهونة عند يهودي .
والله أعلم.


=================================================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

[د. المقريزي]

قيمة مضافة
الطريق إلى المصرفية الإسلامية

طلال الحسن
انتشرت في الآونة الخيرة آليات المصرفية الإسلامية بشكل واضح فهناك إعلانات وأخبار متتالية عن صناديق المرابحة والصكوك الإسلامية وشرعت المصارف حتى الأجنبية منها بافتتاح فروع أو خدمات ذات توجه إسلامي صرف. وتحولت المصطلحات ذات الطابع الإسلامي مثل الإجارة والاستصناع من عالم الكتب إلى الاستخدام الذي يكاد يقول يومي على صفحات الصحف والمجلات. وقد أصبح الاستثمار والتمويل الإسلامي متاحا للجميع إفرادا وحكومات في مختلف أنحاء العالم بشكل يجعل المصرفية الإسلامية على المحك فهل تستطيع النمو والمنافسة مع إشكال المصرفية التقليدية؟
رغم هذه القفزات في الأخذ بالمصرفية الإسلامية إلا أنها تواجه تحديات قوية تبدأ من إلزام بعض السلطات للمصارف الإسلامية في بعض الدول بعمليات قد لا تتفق مع أسس عملها مثل الإلزام بالاحتفاظ بالودائع في البنوك المركزية ولا تكاد تنتهي. وبالتركيز على علاقة المصارف الإسلامية بالبنوك المركزية يلاحظ أنها تودع إلزاما في هذه البنوك ولا تستطيع الاقتراض منها والسبب معروف.

كما ان اغلب الاقتصاديات تفتقر لوجود سوق مصرفية أو مالية منظمة ومتوازنة. والدعم الذي تجده المصرفية الإسلامية في بعض الدول هو اقرب إلى المجاملة والحماس وليس الدعم المستمر والقوي. ولعل ذلك يصعب محاولات المصارف الإسلامية للحصول على التقييم الائتماني المناسب فترتفع تكلفة حصولها على الموارد ويؤثر ذلك على قدرتها للتنافس مع المصارف التقليدية.

والمسألة الأهم في هذا الموضوع تتعلق بتحديات تطوير المنتجات ذات الصبغة الإسلامية وابتكار الجديد منها على الدوام. للتذكير مثلا لم يتم تطوير بطاقات ائتمانية بالطريقة المصرفية الإسلامية إلا مرة أو مرتين في العشر سنوات الماضية والكثير من المنتجات المالية الإسلامية تواجه مصاعب في التطبيق لا حصر لها. ومن الملاحظ أن المصارف الإسلامية ظلت تحاكي المصارف التقليدية في تطوير المنتجات المالية والمصرفية ولم تصنع لنفسها تميزا خاصا تستحقه ويجعلها مختلفة عن الآخرين..

وهناك تحديات قوية لها علاقة بالثقة في شرعية بعض أشكال التعاملات الإسلامية والتقليد من المصارف التقليدية وغياب المعيارية وضرورة الالتزام بالمعايير والضوابط العمومية وتحديات أخرى تختص بالاندماجات والتحالفات التي تتم في القطاع المصرفي فتخلق كيانات قوية قد لا تستطيع المصرفية الإسلامية منافستها وغير ذلك.

الطريق إلى المصرفية الإسلامية محفوف بالكثير من التحديات ولابد من عمل مؤسسي ومستمر يأخذ بعين الاعتبار التطوير والتطوير المستمر لتكون المصرفية الإسلامية في المكان الذي تستحقه ونتطلع جميعا إليه.


==============================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الرياض
الأحد 16جمادى الآخرة 1428هـ - 1يوليو 2007م - العدد 14251


تعليق
الحديث عن المصارف الإسلامية كثير جدا في الصحف والمجلات, لقد أوردت ما أوردته أعلاه, كي أستشهد بالسطرين الأخيرين منه على أهمية ما ذكره الكاتب من " أهمية وجود عمل مؤسسي و مستمر يرعي التوجه نحو بلورة اقتصاد إسلامي صرف", و انني من مقامي هذا أدعو الكاتب حفظه الله لنصر مشروع الجامعة الإسلامية للعلوم الإنسانية و الاجتماعية ولو على مستى إعلامي او آكاديمي.

[د. المقريزي]

فقه التخصص

ركن من أركان الجامعة المنشودة اتحدث عنه لاحقا.

[د. المقريزي]

منتدى المصارف الإسلامية

الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

منتدى أجده طيب لكل مهتم في هذا الجانب ولعله يكون هناك تبادل فكري رصين بين ذلك المنتدى

و مشروعنا هذا , مشروع الجامعة الإسلامية للعلوم الإنسانية والاجتماعية

[د. المقريزي]

خبر ذو علاقة

البحرين تعتزم إنشاء مركز عالمي للتدريب بمجال التمويل الإسلامي

كشف محافظ مؤسسة نقد البحرين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن توجه المؤسسة لتأسيس مركز عالمي للتدريب والتدريس والبحوث في مجال التمويل الإسلامي، مشدداً على أهمية دعم وإسهام قطاع المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في هذا المشروع·

وأكد المحافظ لدى افتتاح المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، أهمية تطوير رأس المال البشري في قطاع المصارف الإسلامية، كونه يشكل أحد أهم العناصر المساعدة والمهمة في إنجاح صناعة التمويل الإسلامي والتكافل على المدى البعيد، مشيراً إلى ضرورة تكوين هيئة من المختصين في التمويل الإسلامي تضم هيئات الرقابة الشرعية بحيث يؤهلون ويدربون بشكل علمي ليكونوا ملمين بالمسائل المالية بقدر إلمامهم بأحكام الشريعة الإسلامية·




========================================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
مجلة الوعي الاسلامي
التاريخ : 2006-12-23
: : العدد رقم: 493

الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

(

[د. المقريزي]

تعليم الاقتصاد الاسلامي في الجامعات بين الواقع والمأمول ..

--------------------------------------------------------------------------------

أكد الخبير في الاقتصاد الإسلامي النائب السابق في البرلمان اللبناني الدكتور زهير العبيدي أن الاقتصاد من حيث التعريف الإسلامي ينطبق عليه مبدأ الاعتدال في طرق العيش المختلفة .

وقال الدكتور العبيدي في لقاء مع مجلة "المستثمرون" إن الاقتصاد الإسلامي يعمل على تحقيق التنمية المستدامة في شتى نواحي الحياة، وأشار بأنه لا يمكن حصر التنمية في إطار ضيق بل ينبغي أن تتلاءم مع التطور من أجل حياة كريمة فاضلة.

وأضاف العبيدي بأن الاقتصاد الإسلامي يهدف إلى معالجة العمالة وتوفير العمل للقادرين وإعطائهم الأجر المتكافئ مع جهدهم، وأشار العبيدي إلى أن الاقتصاد الإسلامي يهدف أيضا إلى معالجة التضخم المالي وعدم الاستقرار النقدي في البلاد.

وأكد أن الإسلام صان الملكية الفردية ووضع لها الحماية اللازمة شريطة أن تؤدي هذه الملكية حق الله من زكاة وصدقات وغيرها.

وأوضح بأن المصارف الإسلامية جاءت تلبية لرغبة المسلمين في البعد عن التعامل بالربا والفائدة التي توفرها المصارف التقليدية.

وحول مستقبل الاقتصاد الإسلامي أكد العبيدي أن المصارف الإسلامية تلعب دورا بارزا في التنمية وأن تلك المصارف تعتبر خطوة رائدة نحو التزام البلدان العربية والإسلامية لتطبيق النظام المالي الإسلامي.

وأفاد العبيدي بأنه نتيجة لظهور الصحوة الإسلامية والرغبة في تطبيق الشريعة الإسلامية لدى كثيرا من الحركات الإسلامية وتزايد التساؤل حول الاقتصاد الإسلامي بدأ تدريس الاقتصاد الإسلامي.



وحول كيفية تعليم الاقتصاد الاسلامي وأسسه الأكاديمية أجرينا مع الخبير في الاقتصاد الاسلامي النائب السابق في البرلمان اللبناني الدكتور زهير العبيدي الحوار التالي:

كيف تعرّف الاقتصاد الاسلامي بين النظرية السابقة والتطبيق الحالي ؟

ان النظرة المتعمقة للنظام الاقتصادي الاسلامي وللنظرية الاسلامية التي عالجت من خلال النص القرآني والحديث النبوي لموضوع الاقتصاد وخصائصه تظهر لنا أن الاسلام عندما يعالج موضوع الاقتصاد الاسلامي يعالجه من منطلق أن الاسلام هو دين للحياة كافة ورسالة عالمية تشمل نظرته جميع نواحي الحياة كونه يعالج قضايا الانسان والمجتمع في الحياة الدنيا كما في الآخرة بعين التسليم لارادة الله وأوامره ونواهيه ، هذه الخاصية ينفرد بها الاسلام عن غيره من الشرائع السماوية كما أن الخاصية الثانية لهذا الدين مرتبطة بمبدأ اسلامي شامل هو قاعدة "الحلال والحرام" خلافا لما هو عليه من النظم المادية الأخرى أي الاشتراكية والرأسمالية . فالاقتصاد من حيث التعريف الاسلامي ينطبق عليه مبدأ الاعتدال في طرق العيش المختلفة أي بين الاسراف والتبذير من جهه والشّح والتقطير من جهة أخرى ، أن الاسلام يدعو الفرد الى أن يقتصد أي يعتدل ويحسن التدبير والتوفيق بين ايراداته ونفقاته. من هنا أرى أن تأمين الحاجات الاقتصادية الأساسية والإضافية للإنسان تدخل ضمن الرزق الحلال في الاسلام أي السعي للحصول على الطيبات والسعي في الأرض للحصول على انتاجها وثمراتها
لقوله تعالى:" وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فأمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه..."
وقوله أيضا :" ولاتبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين ".


> ما هي الأهداف الرئيسية للاقتصاد الإسلامي؟

- أولا التنمية الشاملة المستدامه: بعد تحقيق الرفاهية والعيش الكريم للأفراد يعمل الاقتصاد الاسلامي على تحقيق التنمية المستدامة في شتى نواحي الحياة ، وقد يعتبر البعض ان التنمية مفهوم مادي فقط يتعلق بالتطوير الصناعي والزراعي ، بل يهدف الاسلام من خلال التنمية الى تحريك العقول وترتيب الأولويات المطلوبة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي ، فلا يمكن حصر التنمية في اطار ضيق بل ينبغي أن تتلاءم مع التطور من أجل حياة كريمة فاضلة .

ثانيا: معالجة العمالة : يهدف الاقتصاد الاسلامي الى معالجة العمالة وتوفير العمل للقادرين عليه واعطائهم الأجر المتكافيء مع جهدهم فليس من المعقول ان ينطلق الاقتصاد لتحقيق مبدأ مادي لكل حسب حاجته مما يؤدي الى الكسل والضياع والبطالة والفساد . بل انما ينبغي ان يعالج العمالة وتوفير العمل المنتج للأفراد من خلال مبدأ " لكل وفق طاقته " لأن العالم اليوم يتطلع الى مزيد من الانتاجية لأنها توفر للانسان وللمؤسسات والشركات الدخل اللازم للحياة الكريمة .

ثالثا: معالجة التضخم : من أهداف الاقتصاد الاسلامي معالجة آفة التضخم المالي وعدم الاستقرار النقدي في البلاد ، عندما تتحكم النقود الورقية والنظام الربوي في السياسة المالية للمجتمع يعيش الانسان هاجس فقدان القيمة الشرائية للنقود التي يحصل عليها مقابل جهده وعمله بسبب التضخم الذي يطال قيمة هذه النقود، لذلك فان الاقتصاد الاسلامي عندما يحرّم التعامل بالرّبا والفوائد، ويضع سياسة مالية واضحة تقوم على قاعدة : " من يربح كثيرا يدفع أكثر " عكس القاعدة الرأس مالية الجديدة التي تقول" من يستهلك أكثر يدفع أكثر" ، ان معالجة التضخم هو أحد أهم أهداف الاقتصاد الاسلامي .


> كيف عالج الاسلام تراكم رأس المال والثروة اذا ؟
- الاسلام ينظر الى الملكية والثروة أنهما مال الله وأن الانسان وكيل لهذا المال وليس مالكا له بالمعنى الشرعي ، علما أن الاسلام لم يحارب التملّك "الملكية الفردية " بل صانها ووضع لها الحماية اللازمة شرط ان تؤدي هذه الملكية حق الله سواء عن طريق الزكاة أو الصدقات أو الوصية أما موضوع الضرائب التي قد تفرضها الدولة الاسلامية لتأمين نفقاتها المتعددة وهذا لايعني أن الاسلام يرفض أن يتملك المسلم رأس مالا كبيرا يساعده على الانتاج الكبير ، ولكنه في الوقت نفسه يحميه من المصادرة والتأميم، هذه النظرة شبه الشاملة لمبادىء وأسس النظام الاقتصادي الاسلامي يعطينا فكرة واضحة عن التوازن الموجود في هذا الاقتصاد لأنه مرتبط دائما في القاعدة الثانية" الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ".



> كيف يطبق الاقتصاد الاسلامي وأين؟
- نحن نعلم أن اقتصادات الدول العربية والاسلامية بعد سقوط الخلافة العثمانية ، اتجهت نحو تطبيق "النظام الاشتراكي" أو" النظام الرأس مالي" وكان الصراع شديدا بين القوتين الرئيسيتين في العالم لفرض أنظمتهما على الدول الأخرى وفي أواخر القرن العشرين شرعت بعض الدول العربية والاسلامية ، ابتداء من المملكة العربية السعودية ، والسودان ، وايران وباكستان بتطبيق المنهج الاقتصادي الاسلامي بكل أسسه وأركانه . فظهرت السياسات الاقتصادية المالية القائمة على تحصيل الزكاة والصدقات وتطبيق قواعد الميراث وتحريم الربا والفوائد ووضع نظام مصرفي مالي اسلامي قدمت عمليات الإنتاج التي يقوم فيها الأفراد، فتحول الاقتصاد في تلك البلدان من اقتصاد يقوم على استغلال الانسان للانسان ، الى استغلال الانسان للأرض وتطويرها والمساهمة في القدرة الانتاجية التصديرية في بلده .



> هل هناك تعارض بين المصارف الاسلامية والمصارف العادية التي لها تجربة كبيرة في هذا المجال ؟
- ان جميع الدول عامة والدول العربية والاسلامية خاصة ترغب في انقاذ شعبها من هيمنة رأس المال وتسلطه لأنها تريد أن تجعل شعبها يعيش بحرية بعيدا عن الاستبداد بجميع أشكاله . والمسلمون يرغبون في أن يروا شريعتهم الاسلامية مطبقة في واقع الحياة من خلال نظم وقواعد يأنسون لها وينعمون في ظلالها ، والمصارف الاسلامية جاءت لتلبي هذه الرغبة في ابعاد المسلم عن التعامل بالربا والفائدة. التي توفرها المصارف العادية والتي تأسست منذ سنوات بعيدة وسيطرت على عقول ونفوس الجميع بأعتبارها فكرة غربية هدفت الى التحكم برؤوس الأموال ومن يتحكم بالمال يتحكم بالقدرات العسكرية والسياسية في العالم ، فالمسلمون يتطلعون الى الاستقلال الاقتصادي والمالي بشكل كبير بعيدا عن المصارف التقليدية ومتطلباتها وجشعها ، كما يتطلع المسلمون أيضا الى أن يحتكموا بكل شؤونهم العامة لشريعتهم الاسلامية ،حتى لايعيشو ا في تناقض بين ما يؤمنون به وما يمارسونه . فمما لاشك فيه أن المصارف الاسلامية فتحت نافذة من الأمل للمسلمين ليعيشوا اسلامهم بحرية وكرامة .


> هل هناك تعايش بين النظام المصرفي الاسلامي والنظام المصرفي الربوي ؟
- أول تجربة للتعايش بين النظامين المصرفيين الربوي واللاربوي قامت في باكستان في عهد ضياء الحق الذي شرّع للمصارف الاسلامية وترك المصارف الربوية تعمل في ظل دولة نظامها الاسلام . هذا التعايش أظهر اقبال المسلمين بأكثريتهم الساحقة للتعامل مع المصارف الاسلامية مما أثّر على نشاط المصارف الأخرى وجعلها في مأزق مالي شارف على اقفال أبوابها ، هذا الصراع بين تطبيق النظرية المالية الاسلامية اللاربوية وقوة رأس المال الربوي هو الذي أدى الى الاطاحة بالرئيس ضياء الحق، وهذا لم يمنع استمرار عمل المصارف الاسلامية في الباكستان وفي كثير من البلدان الاسلامية والعربية وهي تعمل في ظل نظام غير اسلامي وتحتل مكانتها المرموقة في أوائل سلم الترتيب بين المصارف العاملة ووجودها اشارة واضحة للمسلمين كي يبادروا الى دعم المصارف الاسلامية والتعامل معها لأظهار مدىالتزامهابالاسلام فكرا وتطبيقا .



> هل هناك مستقبل للاقتصاد الإسلامي؟
- لا شك أن المستقبل بيد الله أولا وأخيرا ، ولكن من خلال القراءات والدراسات التي نقوم بها ، واتساع فكرة الصحوة الاسلامية وعلى الرغم من الحرب الضروس التي يقوم بها أعداء الاسلام لاسقاط نجاحات الاقتصاد الاسلامي والمصارف الاسلامية هذه الأخيرة تلعب دورا بارزا في التنمية وتوفير التمويل اللازم لكثير من المشاريع الاقتصادية في البلاد العربية والاسلامية التي تقوم على المشاركات والمضاربات والمرابحات بشكل يساعد في التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص عمل تؤدي الى ارتياح كبير في نسبة الأرباح التي يحصل عليها أصحاب الودائع العاملة في تلك المشاريع . ان النظرة المستقبلية لعمل المصارف الاسلامية توفر للمتعاملين امكانية العيش الكريم وفقا لتعاليم الإسلام العظيم ، وهذه المصارف خطوة رائدة .نحو التزام البلاد العربية والاسلامية لتطبيق النظام المالي الاسلامي.


> لماذا بدأ تدريس الاقتصاد الاسلامي اليوم بينما كان منسيا في السابق ؟
- في النصف الأول من القرن العشرين ومع ظهور الصحوة الاسلامية والرغبة في تطبيق الشريعة الاسلامية لدى الكثير من الحركات الاسلامية اتسعت المطالبة بالتعرف على مبادىء وخصائص الاقتصاد الإسلامي، طرح السؤال هل يتوفر عند المسلمين نظاما اقتصاديا واضحا يأخذ بحسنات النظامين الاشتراكي والرأسمالي؟ فكان الجواب سريعا لدى الكثير من الجامعات العربية والاسلامية بانشاء كليات تعنى بتدريس الاقتصاد الاسلامي حتى أن بعض الجامعات الغربية أفردت قسما خاصا في كلية الاقتصاد بتدريس الاقتصاد الإسلامي ، وتتالت الرسائل الجامعية من ماجستير ودكتوراه لكثير من الطلاب المسلمين في فروع معينة وأبواب مستقلة للاقتصاد وربطه بالحياة العلمية العامة ، كما أن بعض الجامعات الغربية أفردت في برامجها فروعا لتدريس فكرة المصارف الاسلامية كما حدث في جامعة السوربون والجامعات الغربية الأخرى حيث تلقف الأساتذة هذه الفكرة وبدأوا يوجهون طلابهم بالتفتيش والبحث عن الأفكار والمبادىء التي تلتزمها المصارف الاسلامية .وهذا الاتجاه شمل على ما أعتقد جميع الجامعات العربية والاسلامية احتل مكانة مرموقة بين النظريتين الرأسمالية والاشتراكية .


======================================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

تعليق
هذه مقابلة مع مهتم بالتوجه المصرفي الإسلامي تطبيقا وتعليما, ما ورد في الإجابات بعضه يكاد يتعرض مع ما طرح من قبل حول تشكيل مقررات الاقتصاد الإسلامي, وأننا أمامنا مشوار طويل لكي يتبلور لدينا علم إقتصاد إسلامي بارز كبروز الرأسمالية اليوم منهاجا في الجامعات و تطبيقا في الواقع.

جاء في الحوار السابق ما نصه


هذا الصراع بين تطبيق النظرية المالية الاسلامية اللاربوية وقوة رأس المال الربوي هو الذي أدى الى الاطاحة بالرئيس ضياء الحق،

الحقيقة طالما أشغلتني هذه المسألة, ليست مسألة الإطاحة بالرئيس ضياء الحق رحمه الله رحمة واسعة مع أهميتها و أهمية دراستها, لكنها تعتبر مشاهدة او حدث من احداث تصارع القوى.
بمتابعة أحداث أخرى مماثلة لها سواء على الستوى الدولى أو المستوي المحلي العربي او على مستوى دولة معينة.

المسألة هي متى نتخذ قرار في المسارعة في عملية إصلاح أمر ما؟ و متي نتخذ قرار عملية التهدئة لعملية الإصلاح لذلك الأمر؟
و كيف نحدد سرعات التسارع او التهدئة لهذه العملية؟

لما ذا هذه الأسئلة؟
من اجل أن لا نصطدم بالواقع فيؤذينا ونؤذيه, كأفراد أو مجموعات. كما حصل في مسألة الإطاحة بالرئيس ضياء الحق او ما حصل و يحصل من سجون وتعذيب
للمصلحين عبر التاريخ من حكامهم أو شعوبهم أو ذويهم, وقصص الأنبياء فيه الكثير من الشواهد.

نريد أن نبني مؤشرات كالمؤشرات الإقتصادية لكل قضية إصلاحية بناءً مبنيا على علم وبحوث علمية رصينة.

يتم رصد المتغيرات لتلك القضية الإصلاحية ورصد التوجهات السياسية والعلمية والإقتصادية و الاجتماعية المحيطة بها
ووضع معادلات رياضية نصنع منها تلك المؤشرات التي تدلنا على متي نسارع و متى نهدي و كم السرعة؟



قد نسارع في العملية الإصلاحية و يتم إتخاذ قرار القتل لذلك المسارع كما في قصة الغلام و الراهب "بسم الله رب الغلام" فقد قرر الغلام سلفا طريقة قتله
وقد إستعد لذلك بكل أريحة, فالغلام إعتبر قراره صائبا 100% مع ان مصيره الذي لا غبش فيه هو نهاية حياته الدنيوية.

و قد يكون هذا مطلبا في بعض المراحل الإصلاحية كحال المقاومين الشهداء في فلسطين الجريحة.


المهم كيف نبنى تلك المؤشرات و من يبنيها لنا؟

لعلي أهدي هذه الفكرة لـجميع المراكز البحثية في عالمنا العربي و الإسلامي.
وعلى رأسها مراكز التميز البحثي ودعم أبحاث الجامعات
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الرياض
الخميس 20 جمادى الآخرة 1428هـ - 5 يوليو 2007م - العدد 14255



طلما كانت هناك حوارات بين إصلاحي و ساكن
الساكن "الإمعة" يقول للإصلاحي المتحرك في قضية معينة,
أتريد أن تصادم الواقع؟
دع عنك هذا,
خليك في بيتك و سكر عليك بابك.
ما لك وللناس؟!
ترى الحكومة ما ترضى بشغلك
ترى قبيلتك ما ترضى و ستنفيك وتنزع منك الإنتماء إليها

الإصلاحي يقول:
يستشهد ب "مرو بالمعروف و انهو عن المنكر قبل ان تدعو فلا يستجاب لكم"
يستشهد بنصوص شرعية شتى كي يبرر حركته الإصلاحية "لا يكن احدكم إمعة.."
يرى أنه واجب شرعي مكلف به من قبل المولى جل في علاه.

إذا قلنا ان سرعة الساكن صفر فالمتحرك سرعاته كما هو مشاهد في الواقع تتراوح م قريبا من الصفر إلى ألاف آلاف وحدة إصلاح


هنا نكون بحاجة لتحديد سرعات المتحرك وتحريك الساكن المخذل, متى يسرع ومتي يهدي وكم مدة البقاء على هذه السرعة وكم مدة البقاء على تلك التهدئية.


العادة أن الذي يحدد تلك السرعات هي الإستشارات الشخصية من خلال خبراء الإصلاح ممن قد يكونوا قد أكلو تبعات سرعاتهم مرات و مرات او من حكماء و قيادي عملية الإصلاح.

فهل ياترى سيقوم البحث العلمي بصناعة وبناء مؤشرات السرعة لكل عملية إصلاحية, وهل نحن سنوجه الباحثين لمثل هذا؟


مثال من الواقع الإقتصادي:
جرت العادة في السعودية مثلا أن بعضا من المشاريع التجارية تنشاء بدون دراسة جدوى إقتصادية
بل صاحب رأس المال من خلال تجاربه و مشاوراته هو الذي يحدد حجم المشروع و موقعه, من قاعدة البيانات التي في ذاكرته.
ولا يزال بعضا من المشاريع التجارية ينشأ بهذه الصورة.
أما البعض الآخر و في الآونة الأخيرة, بدأت التوعية بأهمية دراسة الجدوى قبل إنشاء المشروع التجاري.


و الحديث يطول


.

[د. المقريزي]

تابع لمداخلة رقم 6

فتاوى تعليم الربا

يحرم تعليم أو إعانة من يتعلم المحاسبة للعمل في البنوك الربوية

السؤال الأول
أنا موظف في الجامعة أعمل في الإدارة ولدي راتب معين، كما نقوم بتكوين طلبة في الدراسات العليا المتخصصة في البنوك، هذا التكوين يتم بمقابل معين سواء يتحمل مسؤوليته الطالب أو تتكفل به البنوك، و بعد نهاية التكوين يعمل الطلبة المتخرجون في هذه البنوك التي تحملت مسؤولية التكاليف،علما بأنها بنوك ربوية. وفي نهاية السنة يتم توزيع تكاليف التكوين على مؤطري هذا العمل، سواء أكانوا أساتذة أو إداريين مثلي، علما أنني أقدم عمل إضافيا على الذي أنا ملزم به.

السؤال:* هل هذا المقابل الذي أتحصل عليه بعد نهاية هذا التكوين حلال أم حرام.* إذا كان حراما كيف لي أن أتصرف بهذا المقابل.* الرجاء توضيح المسألة راجين من الله تعالى أن يجعل عملكم هذا في ميزان حسناتكم .
وبارك الله فيكم،


الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هؤلاء الطلبة يتعلمون نظم المحاسبة لغرض العمل في البنوك الربوية، فلا يجوز تعليمهم ولا إعانتهم على ذلك، لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ }المائدة: 2}. ولا يجوز للأخ السائل أن يأخذ شيئا من الأموال التي يتم تحصيلها نظير تعليم هؤلاء الطلبة سواء كان البنك هو الذي يدفعها أم الطلبة الذين يدرسون، لأنها أموال تم الحصول عليها بوسيلة غير مشروعة فيجب على مكتسبها التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين، وراجع الفتوى رقم: 14536 ، والفتوى رقم:61267 ، والفتوى رقم:36288 .
والله أعلم


المصدر
اسلام ويب
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

=-=-=-=-=


السؤال الثاني
لدي فرصة للعمل في الجامعة كعضو هيئة تدريس، فهل يجوز التدريس في كلية الاقتصاد والمحاسبة (المختلطة بين الجنسين) للمواد العلمية التي تتضمن بعض المقررات الربوية، كالفوائد، والتأمين والعقود الآجلة في البورصة. وهل العمل في هذه الجامعة أفضل من العمل في الشركة القابضة التي تحدثت عنها سابقا أو في إحدى شركاتها التابعة النقية من المعاملات الربوية، أو التي تقوم ببعض العملات الربوية؟
أنا ومجموعة كبيرة من زملائي ننتظر ردكم في أسرع وقت!

المجيب: أحمد بن إبراهيم حسان
موقع إسلام اليوم
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

الجواب
أما عن جواز التدريس في كلية الاقتصاد والمحاسبة المذكورة فمسألة الأفضلية بالنسبة لك تختلف باختلاف قدراتك إمكانياتك وتعدي نفعك، فأي باب منها يكون الخير أكثر لك ولمن تتعامل معهم فهو أفضل وأنت الحكم..
ولا بأس بتدريس المقررات الربوية بشرط بيان حرمتها، وبيان الحلول الشرعية البديلة لتجاوزها. وإلا فتدريس العلوم السابقة (الفوائد، والتأمين، والعقود الآجلة) على جهة التجويز والإقرار والإمرار- فرع عن جواز أصل الربا, ومعلوم أن الربا حرام, وصاحبه محارب لله ورسوله, والأدلة التي وردت في ذم متعاطي الربا كثيرة جداً.


=-=-=-=-=-=-==

السؤال الثالث
حكم التعاون مع الشركات التي تتعامل بالربا: ‏

‏ سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: ‏
‎‎ أنا محاسب لدى شركة تجارية وتضطر هذه الشركة للاقتراض من البنك قرضا ربويا، وتأتيني صورة من عقد القرض لإثبات مديونية الشركة، بمعنى هل أعتبر آثما بقيد العقد دون إبرامه؟ ‏

‎‎ فأجاب: لا يجوز التعاون مع الشركة المذكورة في المعاملات الربوية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم (لعن آكل الربا ومؤكله، وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء ) رواه مسلم. ولعموم قوله سبحانه: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَان ِ} [المائدة: 2]. ‏

المصدر: الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

[د. المقريزي]

إنها فرصة عظيمة أمام القادرين من الدعاة والتجار
أن يبثو مفاهيم الاقتصاد الإسلامي في فنزولا
و يستثمرو ثورة شافيز على الرأسمالية
باستبدالها بالإقتصاد الإسلامي و مفاهيمه المبدئية
فلعل نظريتنا الإقتصادية تترعرع هناك بشكل أسرع خاصة إذا ما حملها المسلمون هناك

إليكم الخبر التالي

تشافيز يعلن إجراءات راديكالية جديدة ضد الرأسمالية في فنزويلا
--------------------------------------------------------------------------------

فريد ويستون
الثلاثاء: 09 يناير 2007

ألقى رئيس فنزويلا، هوغو تشافيز، خلال حفل أداء القسم، بمناسبة تعيين الحكومة الجديدة، خطابا ناريا أعلن فيه سلسلة من الإجراءات الجذرية. إذا ما تم تطبيق تلك الإجراءات فعلا، سيشكل ذلك ضربة قوية لسلطة الأوليغارشية والإمبريالية في فنزويلا. إن المقترحات التي طرحها تعكس ميلا قويا نحو اليسار تعرفه البلاد بأسرها. إنها تعكس المزاج الحقيقي للجماهير ورغبتهم في إحداث تغيير جذري ووضع حد للرأسمالية في البلد.

خلال شهر دجنبر الماضي حقق تشافيز نصرا ساحقا، هو الأكبر من نوعه منذ بداية الثورة البوليفارية. موازين القوى مالت الآن بشكل كبير لصالح الجماهير الفنزويلية. يتمتع تشافيز بسيطرة مطلقة على البرلمان وبشعبية عظيمة بين جماهير الشعب. إن الشروط متوفرة لتحطيم الرأسمالية مرة وإلى الأبد.

ستشكل لائحة الإجراءات التي أعلنها تشافيز ضربة في قلب الرأسمالية الفنزويلية. ليس من المصادفة أن يصدر يوم أمس مقال، على صفحات الواشنطن بوست، يعلق على خطاب تشافيز، تحت عنوان: "تشافيز يسرع وثيرة الثورة الاشتراكية الفنزويلية". يكثف العنوان بشكل بارع جدا ما يحدث في فنزويلا. إن منظري البورجوازية الجديين يفهمون ما يفهمه الماركسيون. يفهمون أن من الممكن إسقاط الرأسمالية في فنزويلا بسهولة كبيرة.

أكد تشافيز في خطابه على أن فنزويلا قد دخلت مرحلة جديدة، أسماها "مشروع سيمون بوليفار الوطني لـ 2007- 2021"، الذي سيهدف لبناء "الاشتراكية البوليفارية". غدا سيلقي تشافيز خطابا آخرا، أثناء حفل أداء القسم، حيث سيوضح، كما قال، تفاصيل أكثر عن مضمون هذا المشروع، إلا أنه عمل منذ الآن على الإشارة إلى خمسة نقاط رئيسية، خمسة "محركات" للثورة: قانون "ملائم" خاص، المزيد من الإصلاحات الدستورية، تعليم شعبي، إعادة بناء أجهزة سلطة الدولة وتوسيع سلطات البلديات.

شكلت نقطة القانون الملائم الركيزة الرئيسية لمقترحاته. حيث ستمكن تشافيز، خلال السنوات المقبلة، من إصدار سلسلة من المراسيم. وقد أشار خصوصا إلى أن جزءا مركزيا من القانون سيتضمن تأميم القطاعات الصناعية الرئيسية التي تمت خصخصتها من طرف الحكومات السابقة، من قبيل شركة الاتصالات الفنزويلية (CANTV) (تمت خصخصتها سنة 1991) وقطاع الكهرباء. كان قد سبق له أن هدد، خلال بداية هذه السنة، بتأميم (CANTV) إذا لم تعمل على الرفع من مبلغ المعاشات لكي تساوي الحد الأدنى للأجور.

لقد كان واضحا جدا فيما يخص ما الذي ينبغي عمله. قال: "دعونا نؤمم كل ما تمت خصخصته"، وهو ما استقبل بتصفيق حاد. وأضاف أن الهدف هو خلق "ملكية اجتماعية لوسائل الإنتاج الاستراتيجية".

وقد خطط أيضا للرفع من سيطرة الدولة على الصناعة النفطية. في الوقت الحالي هناك أربعة مشاريع مصاف بترول تسيرها الدولة بشراكة في المخاطر مع الشركات الأمريكية: Exxon Mobil, Conoco وChevron وشركة Total الفرنسية وBP البريطانية وشركة عمومية نرويجية، لكن الدولة لا تملك سوى أقلية الأسهم. أما الآن فقد اقترح تشافيز أخذ أغلبية الأسهم، وبالتالي تقوية سيطرة الدولة على هذه المشاريع الهامة التي تتحكم في 18% من إنتاج البلد من النفط.

أعلن أن نص القانون جاهز وسيوضع قريبا أمام أنظار الجمعية الوطنية.

كما اقترح أيضا إصلاحات دستورية جديدة. لم يحدد بدقة أي نوع من الإصلاحات يقترحها لكنه قال في خطابه أنه سيعتمد على "السلطة الشعبية، المادة الخام الحقيقية"، في إشارة إلى الحاجة إلى بناء الثورة على أسس قاعدية، على أساس الشعب الذي دعم الثورة بوعي. وأضاف: « نحن نسير نحو بناء جمهورية فنزويلا الاشتراكية، وهذا يتطلب إجراء إصلاح عميق لدستورنا الوطني... نحن نتقدم نحو الاشتراكية، لاشيء ولا أحد يمكنه أن يوقف ذلك».

أحد الإصلاحات الخاصة التي أشار إليها هي فرض سيطرة أكبر على البنك المركزي. هذا البنك في الوقت الحالي، مستقل. تشافيز يريد أن يلغي هذا. وكما أشار، هذه الاستقلالية تجعل منه وسيلة "للنيو ليبرالية". إن هذا قرار صحيح. مدراء البنك المركزي شكلوا معارضة ممنهجة لسياسة تشافيز الرامية إلى استعمال الأموال العمومية لمحاربة الفقر وإنجاز إصلاحات حقيقية. لقد استغلوا استقلالية البنك للدفاع عن مصالح الأوليغارشية الغير منتخبة التي تريد تأبيد سيطرتها على المفاتيح الرئيسية للاقتصاد.

وقد تضمنت الإجراءات الأخرى، التي أشار إليها، إقامة "نظام تعليم بوليفاري شعبي". شرح أن ذلك "سيعمق القيم الجديدة ويقوض قيم الفردانية، الرأسمالية، الأنانية، القديمة."

أكد على ضرورة إعطاء صوت أعلى، في تسيير الأمور، للمناطق الأفقر في البلاد، وأشار بوضوح إلى الحاجة إلى تحويل السلطة إلى الجماهير التي تدعم الثورة. قال أن ما يجب القيام به هو"تحطيم الدولة البورجوازية" لأن جميع الدول "أقيمت لمنع حدوث الثورات". يمكن تحقيق ذلك عبر إعطاء سلطات أكبر للمستشاريات المحلية التي أقيمت مؤخرا وعبر تطويرها من القاعدة إلى القمة بهدف بناء دولة جديدة مؤسسة على هذه المستشاريات المحلية.

كان تشافيز، قبل خطابه هذا، قد اتخذ قرارا حازما بعدم تجديد اتفاقية البث مع الشركة التلفزية RCTV، التي دعمت بشكل متواصل جميع المناورات المعادية للديموقراطية الهادفة إلى إسقاط تشافيز. دعمت انقلاب سنة 2002 وتخريب الصناعة النفطية. بسبب هذا القرار، تعرض تشافيز للهجوم من طرف المعارضة والإمبريالية. إنهم يريدون حرية تنظيم المؤامرات والمكائد ضد حكومة فنزويلا المنتخبة ديموقراطيا. فلنتخيل لو أن هناك في الولايات المتحدة قناة تلفزية خاصة دعمت محاولة انقلابية لإسقاط بوش. كيف كان الجمهوريون سيتصرفون؟ ما كانت مثل هذه القناة التلفزية لتعيش يوما إضافيا.

ومن بين الإجراءات الأخرى التي تم الإعلان عنها والتي يمكن النظر إليها من نفس الزاوية التي ينظر منها إلى تلك المعلنة أمس، هناك إقالة نائب الرئيس خوسيه فيسينتي رانغيل وتعويضه بخورخي رودريغيز. يعتبر رانغيل ممثلا لأشد العناصر اعتدالا داخل صفوف القيادة البوليفارية وقد عمل، على وجه الخصوص، على معارضة تأميم ملاعب الغولف بكاراكاس، الذي أعلنه العمدة باريطو، خلال نهاية شهر غشت من السنة الماضية. آنذاك قال رانغيل أن الحكومة مصممة على احترام الملكية الخاصة. لا يمكن للماركسيين إلا أن يقدموا دعمهم الحار لهذه الإجراءات التي أعلنها تشافيز. لقد برهنا بوعي على أنه لا يمكن للثورة الفنزويلية أن تتوقف في منتصف الطريق. فإما أن تتقدم إلى الأمام لتأميم القطاعات الرئيسية للاقتصاد، والقضاء بالتالي على سلطة الأوليغارشية والإمبريالية، وإلا فإن هذا المسلسل سيفشل، مع قيام الأوليغارشية باستعمال سيطرتها على الاقتصاد لتنفيذ عمليات تخريب للثورة إنهاكها.

كان الانتصار الساحق، الذي تحقق خلال انتخابات دجنبر الماضي، دليلا واضحا على أن الجماهير تريد التقدم وهزم الأوليغارشية. ويعكس خطاب تشافيز هذه الوضعية. إنه يفسر لماذا أكد أنه "لا يوجد هناك من شيء أو من أحد قادر على عرقلة مسيرتنا نحو... الاشتراكية الفنزويلية، اشتراكيتنا". طيلة خطابه استشهد بالخصوص بنماذج ماركس ولينين.

لقد جاءت ردود أفعال البورجوازية عالميا كما كان متوقعا. حيث علق ألبيرتو راموس في غولدمان ساش، قائلا: "تمثل هذه التصريحات السياسية المقلقة انعطافة واضحة نحو السياسات الوطنية والتدخلية العميقة، قد تؤدي إلى المزيد من انهيار ثقة الشركات في الأسس الماكرو اقتصادية والمؤسساتية"، وقال ريشارد لا روزا، من Activalores Sociedad de Corretaje CA، "جميعنا توقعنا إطلاقه لبعض التصريحات الراديكالية بعد أدائه للقسم، لكن تصريحه هذا أخذ الأسواق على حين غرة. لم نتوقع أبدا أن يقوم بتسمية شركة بعينها. لقد أصابنا هذا جميعا بالصدمة." وأضاف: "السؤال الكبير الذي يتردد في أسواق المال هو كيف سيتم تعويضنا؟ لا أحد يشك في نوايا تشافيز بخصوص هذه النقطة." وقد علق العديد أنه من المحتمل أن يسير تشافيز على نفس الطريق الذي سارت فيه كوبا خلال بدايات الستينيات، عندما أمم كاسترو الاقتصاد.

غدا سيؤدي تشافيز القسم كرئيس. ستكون تلك ولايته الثالثة وسيبقى رئيسا حتى سنة 2013. يقود البورجوازيون في فنزويلا وعالميا حملة كراهية مسعورة ضد تشافيز كلما توجه أكثر فأكثر إلى اليسار. ليس هذا عبثا. فمصالحهم المادية موضوعة على المحك هنا. إذا ما سار تشافيز في الطريق إلى النهاية فسيلقى الدعم الحماسي من طرف الجماهير الفنزويلية. لقد تحدث تشافيز مؤخرا عن جعل المسلسل الثوري في نقطة اللارجوع. ليس هناك سوى طريق واحد لتحقيق ذلك: إنه مصادرة أملاك البورجوازية وبناء دولة ثورية معتمدة على الطبقة العاملة.

عندما يقول إنه من الضروري "تحطيم الدولة البرجوازية" يكون محقا تماما. فالدولة الحالية منخورة بعملاء النظام القديم. الأغلبية الساحقة من الموظفين العموميين وكبار مسئولي الدولة لا تزال مشكلة من أشخاص عينوا في الماضي لخدمة البورجوازية. لا يمكن الثقة في هؤلاء. إنهم يناورون كل يوم وكل دقيقة لعرقلة أي إصلاح تقدمي. إنهم يحاولون إبطاء مسيرة الثورة، على أمل إنهاكها وتحضير الأرضية لعودة النظام القديم. لقد أشار تشافيز عدة مرات إلى وجود البيروقراطية والفساد، على جميع المستويات، الشيء الذي يعرقل مسلسل الثورة.

ما يجب القيام به هو تحويل مركز الأحداث إلى الجماهير نفسها. القوة الوحيدة التي يمكن لتشافيز أن يثق فيها هي قوة الطبقة العاملة الفنزويلية والفلاحين والفقراء. الآن وقت انتخاب المجالس في جميع المصانع وغيرها من أماكن العمل، وفي الأحياء العمالية. يجب عليها أن تنتخب مندوبين للأجهزة الأعلى، مما سيقود إلى تشكيل جهاز وطني. سيكون هذا هو الوسيلة التي "ستحطم الدولة البورجوازية" وتبني "دولة ثورية".

من الجدير الإشارة إلى أن واحدة من الشركات القلائل التي ذكرت بالاسم كشركات ستخضع للتأميم هناك CANTV، حيث خاض العمال، خلال الأشهر القليلة الماضية، نضالات من أجل الدفاع عن حقوقهم ومطالبين بتأميمها. سيقدم هذا بالتأكيد دفعة جديدة لنضال العمال في سانيطاريوس ماراكاي من أجل تأميمها تحت الرقابة العمالية.

يتوجب على الاتحاد الوطني للعمال أن يأخذ المبادرة في الدعوة فورا إلى مؤتمر عمالي وطني لنقاش هذه الإجراءات واتخاذ خطوات ملموسة من طرف عمال القطاعات الاقتصادية الرئيسية لتنظيم أنفسهم في النضال من أجل التأميم تحت الرقابة العمالية ومواجهة أية محاولة من طرف أرباب العمل لعرقلتهم أو منعهم من المعلومات الضرورية. يجب على مثل هذا المؤتمر أن يدعو أيضا إلى يوم نضالي وطني لاحتلال المصانع، حيث هناك 800 شركة أعلنها تشافيز قبل سنة ونصف ويجب الاستيلاء عليها من طرف العمال والاستيلاء على القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.

تشافيز يفهم ضرورة "تعميق" الثورة. إنه يستوعب أن الثورة لا يمكنها أن تظل جامدة. يجب عليها أن تتحرك. يمكنه أن يرى أنه كلما حاول دفع المسلسل الثوري إلى الأمام، تزرع البيروقراطية في طريقه آلاف العراقيل. إنه يحس بكونه عاجزا عن جعل جهاز الدولة يقوم بما يريده. ومن تم فإن الحل الوحيد هو تحطيم هذا الجهاز وبناء جهاز جديد معتمد على العمال.

سوف نوفر خلال الأيام القليلة المقبلة المزيد من التحاليل المعمقة عن ما يحدث في فنزويلا، لكن الشيء الواضح هو أن هناك تسارع في وثيرة مجمل السيرورة في فنزويلا. إذا ما تمكنت الثورة الفنزويلية من النجاح خلال المرحلة المقبلة فسوف ينظر إليها كنموذج يحتذى من طرف شعوب أمريكا اللاتينية وخارجها. ستقود إلى انفتاح مرحلة ثورية جديدة. هذا هو ما يجعل كل اشتراكي حقيقي وشيوعي حقيقي يتحمس لهذا التحول الجديد في الأحداث ويقدم كل دعمه المبدئي الخالص للثورة. تجمع البورجوازية قواها عالميا، باستعمال كل ما لديها، باستعمال احتكارها لوسائل الإعلام وسيطرتها على الاقتصاد وما إلى ذلك، من أجل ضرب الثورة الفنزويلية. إنها مهمتنا في جميع البلدان أن نرد على هذا الهجوم بكل قوتنا.



=====================================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

[د. المقريزي]

إضافة تؤكد أهمية تعديل مسار الجامعات
و
هو
بحث مقدّم إلى مؤتمر ( علوم الشريعة في الجامعات: الواقع والطموح)
الذي عقده المعهد العالمي للفكر الإسلامي وجمعية الدراسات والبحوث الإسلامية والجامعات الأردنية
في
عمان في الفترة ما بين 23 ـ 25 آب 1994 م.

علوم الشريعة في الجامعات: الواقع والآفاق (*)

أ. د. عماد الدين خليل

6/6/1427 02/07/2006

[ 1 ]
يمكن أن تكون البداية: الحالة النفسية والاجتماعية والوظيفية لطلبة علوم الشريعة وخرّيجيها في القرنين الأخيرين بوجه التقريب، مقارنة بالحالة نفسها في عصور ازدهار الحضارة الإسلامية. كان المعني بالعلوم الشرعية، أو الفقيه، يقود الحياة، ثم ما لبث أن انسحب إلى هامش الحياة، فأصبحت تقوده بضغط الضرورات النفسية والاجتماعية والوظيفية. وكان يملك عقلاً ابتكارياً متوقّداً، يقدر في لحظة على تكييف هذه المفردة أو تلك وفق مقاصد الشريعة، فيعين على تمكين الخبرة الإسلامية من التواصل والاستمرار بالالتحام بالحياة، ثم ما لبث أن فقد هذا التألق، أو تعمد أن يطفئه استجابة لحالة اجتماعية يحكمها تقليد السابقين واتباع خطى الآباء والأجداد، وتعيّن على نسج خيوطها الكالحة ضغوط السلطة الاستعمارية (الخارجية) تارة، والمحلية (الداخلية) تارة أخرى، وهي الضغوط التي استهدفت عزل الشريعة عن الحياة، ونسف الجسور المقامة بين الطرفين، بما فيها "الفقيه" الذي أُريد له ألاّ يشارك في عملية التغيير أو الصياغة أو إعادة تعديل الوقفة، وأن يتحول إلى واعظ، أو خطيب جمعة تقليدي، أو مدرّس دين ولغة عربية يتلقى في معظم الأحوال أجره الشهري من الحكومات. وإذْ تعمد أن يكون الأجر زهيداً لا يكاد يسدّ الرمق، وكان العالم أو الفقيه غير قادر على أي حرفة إضافية تعينه على الارتقاء بمستواه المعاشي صوب الحد الأدنى من سوّيته المعقولة، انعكس ذلك كله عليه ، فأصبح مسحوقاً ، ممتهناً ، ضعيفاً لا يملك في معظم الأحيان " الشخصية " الآسرة القوية المؤثرة التي تمكنه من أداء دوره المطلوب. لقد رأينا جميعاً هذا بأم أعيننا .. ثمة حالات استثنائية بكل تأكيد، ولكنه الاستثناء الذي يعزز القاعدة ولا ينفيها. يحدثنا الأستاذ (محمد قطب) في كتابه (واقعنا المعاصر) عن اللعبة التي مارستها السلطات الاستعمارية في مصر مع خريجي الشريعة واللغة العربية (كنموذج لما جرى في معظم ديار المسلمين يومها). وكيف أعانها عليها، بمرور الوقت، قوم آخرون من سكنة ديار المسلمين أنفسهم والمحسوبين عليهم، وآل الأمر إلى أن يصير "العالم" أو مدرس الشريعة والعربية، أضحوكة بين الناس، يُتسلّى بها حتى في عروض السينما والإذاعة والتلفاز. "تولى المستر دنلوب ـ القسيس الذي عينه كرومر مستشاراً لوزارة المعارف ـ مهام منصبه ، وكان في يده السلطة الفعلية الكاملة في وزارة المعارف المصرية الإسلامية (وحين يكون القسيس على رأس السلطة في وزارة التعليم، فما الذي يُتوقع أن يكون من أمر التعليم ؟) "جاء دنلوب ليضرب الأزهر ـ موطن الخطر على كنيسة المسيح ـ ولكن بغير حماقة نابليون التي كانت سبباً في استثارة المسلمين. " ترك دنلوب الأزهر على ما هو عليه لم يتعرض له على الإطلاق، ولكنه ـ على الأسلوب البطيء الأكيد المفعول ـ فتح مدارس جديدة تعلم (العلوم الدنيوية) ولا تعلّم الدين إلاّ تعليماً هامشياً هو في ذاته جزء من خطة إخراج المسلمين من الإسلام. " ... لقد كان المتخرج من هذه المدارس ـ بعد أربع سنوات فقط ـ يُعيّن فور تخرجه في دواوين الحكومة (براتب ذي قوة شرائية عالية) أما خريج الأزهر الذي يقضي في الدراسة عشرين سنة من عمره في بعض الأحيان فلا يجد عملاً، وإن وجد عملاً في إقامة الشعائر في المسجد فبمائة وعشرين قرشاً، تكفي للحياة نعم ، ولكنها حياة ذليلة ضئيلة بالنسبة لخريج المدرسة الابتدائية الذي يعمل في الديوان! " لقد كان الانتساب إلى الأزهر فيما مضى شرفاً تتسابق إليه الأسر .. أما في عهد دنلوب فلم يعد يذهب إلى الأزهر إلا الفقراء الذين يعجزون عن دفع مصروفات المدارس الحديثة ، وفي الوقت ذاته ينالون جزاء فقرهم ضياعاً في المجتمع وهواناً فيه. " .. أما المناهج التي وضعها دنلوب في مدارسه (فقد استهدفت اغتيال وتشويه اللغة العربية والدين والتاريخ ) إذ كان الراتب الذي يتقاضاه المدرسون من أصحاب المؤهلات العليا اثني عشر جنيهاً، إلا مدرس اللغة العربية وحده يتقاضى أربعة جنيهات. وكان لهذا الوضع انعكاساته ولا شك في داخل المدرسة أو في المجتمع على اتساعه. فأما في داخل المدرسة فلم يعد مدرس اللغة العربية هو المقدم بل أصبح في ذيل القافلة يتقدمه المدرسون جميعاً ـ بل حتى فراش المدرسة أحياناً ـ ومن ثم لم تعد له كلمة في المدرسة ، فلا هو يُستشار في شؤونها، ولا هو يشارك في شيء من إدارتها، ولم يعد له كذلك عند التلاميذ احترام .. بينما يحظى مدرس الإنجليزية بالذات بأكبر قدر من التوقير والاحترام .. أما في المجتمع فهو أشد ضياعاً منه في المدرسة ـ بسبب انحدار راتبه ـ ويصبح مادة دائمة للسخرية يتحدث الناس عن جهله وتخلفه وضيق أفقه وفقره وانحطاط مستواه الاجتماعي والفكري .. وحين يصبح مدرس اللغة العربية في هذا الوضع المهين الذي لا يبعث على الاحترام فإن وضعه يؤثر حتماً على المادة التي يدرّسها. وقد كان هذا هو الهدف المقصود من وراء ذلك التدبير الخبيث. " .. أما درس الدين في مناهج دنلوب فلا يقل سوءاً إن لم يكن الأسوأ. فمدرس الدين هو نفسه مدرس اللغة العربية الذي وضعه دنلوب في ذلك الوضع المزري المهين ، ولكن يزيد عليه أن أكبر المدرسين سناً هو الذي يوكل إليه تدريس الدين .. وزيد على ذلك أن حصة الدين توضع في نهاية الجدول المدرسي .. فيتلقاها التلاميذ وهم في حالة الضجر والإعياء .. ينتظرون دق الجرس لينفلتوا إلى الشوارع والبيوت، ويتلقونه من مدرس عجوز فانٍ يسعل، ويتفل ويتحرك في تراخٍ ظاهر، فيقترن درس الدين في نفوسهم بالعجز والفناء والضجر والرغبة في الانفلات، فوق أنه درس ميت في طريقة تدريسه، فهو مجموعة من النصوص تُلقى لتُحفظ حفظاً وتُستظهر، بلا حركة ولا حياة ولا روح! " .. ولكي تعلم أنها خطة مقصودة لتنفير التلاميذ من الدين، فلتعلم أن الدين في المدارس التبشيرية التي يؤمها التلاميذ المسلمون لا يقتصر على درس الدين المسيحي ( الذي تخصص له الساعات الأولى ويُحاط بالنشاط والفرح والبهجة) بل هو روح تُلقى إلى التلاميذ في كل مناسبة، في أثناء الدروس واللعب والوقوف في الصف والانصراف من المدرسة، ومن ثم يكون ذا أثر عميق في نفوس التلاميذ، ولا يكون درس الدين المتخصص رقعة في الثوب متنافرة معه، وغير متناسقة (كما هو الحال مع الدين الإسلامي) بل قطعة طبيعية مع نسيج الثوب متناسقة معه ومزينة له. " وزيادة في النكاية لدرس الدين (الإسلامي) فقد وضعه المنهج الدنلوبي ضمن المواد الإضافية التي تُحذف في جدول الصيف المختصر الذي يقتصر على المواد الرئيسية، فيُحذَف منه الدين والرسم والأشغال اليدوية والألعاب الرياضية، وهكذا يصبح في حس التلاميذ مادة هامشية ليس لها اعتبار". في محاضرة عن " قيمة التاريخ " ألقيتها في الموصل قبل عدة سنوات أشرت إلى ما يمكن اعتباره إحساساً بالنقص "مركب نقص" يعاني منه طلبة أقسام التاريخ تجاه الفروع المعرفية الأخرى: إنسانية وصرفة وتطبيقية، بينما نجد هؤلاء الطلبة في جامعات العالم المتقدم يتمتعون بأعلى وتائر الثقة والطموح والاعتقاد بأنهم يمضون للتخصص في واحد من أكثر فروع المعرفة الإنسانية أهمية وفاعلية، ونحن نعرف جيداً كيف أن العديد من قادة الغرب وساسته ومفكريه والمهيمنين على مفاصل الحياة الحساسة فيه هم من خريجي التاريخ. الحالة نفسها تنطبق ـ بدرجة أو أخرى ـ على طلبة علوم الشريعة، بل إننا قد نجد بعضهم ينحدر باتجاه وضعية من الإحساس بالامتهان النفسي والاجتماعي لم يأذن بهما الله ورسوله لعلماء هذه الأمة ودارسي علومها الشرعية. وقد يقتضي الأمر أن نقف لحظات عند مسألة (الزي) التي أُرغم طلبة العلوم الشرعية وخريجوها على البقاء تحت معطفه، في مساحات واسعة من عالمنا الإسلامي الفسيح. والزي المتميز، إذا أردنا الحق، سلاح ذو حدين، قد يكون إيجابياً في حالة، وقد ينقلب إلى النقائض السلبية في حالة أخرى .. وفقهاؤنا زمن فاعليتهم ما كانوا يتميزون بلباس خاص، اللهم إلا بجزئيات متفرقة، قد تتعلق بالعمامة حيناً، وبالرداء حيناً آخر، ولكنهم في كل الأحوال ما كان يفصلهم عن مجتمعهم زي محدد بتفاصيله كافة، يجعلهم فئة متميزة بين الناس .. كانوا ملتحمين مع الحياة والناس في كل شيء، بما في ذلك تقاليد الملابس والأزياء، وهم ـ يومها ـ حتى لو تميزوا بهذه، فإن تميّزهم ما كان يحول بينهم وبين الاندماج في شبكة العلاقات الاجتماعية حيث تنمحي فواصل "التغريب" بينهم وبين سائر الناس. أما في القرون الأخيرة فإن الفقيه، وقد أريد له أن ينسحب من الحياة، أن يبعد أكثر فأكثر عن الالتحام الفعّال بالمجتمع، فإن تميزه على مستوى اللباس يصير رمزاً للعزلة والتغرب، فإذا ما انضاف إليه ضعف القدرة المالية على تحسينه وتجميله والاضطرار ـ بالتالي ـ للتعامل معه بعيداً عن المطالب الجمالية، كما هو الحال لدى علماء الطوائف الأخرى، أدركنا كيف يصير الزي ـ أحياناً ـ حلقة أخرى من حلقات اللعبة الماكرة التي أُريد لها أن تمضي بعلمائنا إلى هدفها المرسوم،÷ فتزيدهم دماراً نفسياً واجتماعياً وتفقدهم ـ بالتالي ـ أي قدر من الاحترام وأي قدرة جادة على التغيير أو تسلم مواقع قيادية فاعلة. نحن ـ إذن ـ قبالة حالة نفسية ـ اجتماعية ـ وظيفية تتطلب العلاج والتجاوز وإيجاد البدائل المناسبة لعالم متغير .. عالم تشاء إرادة الله سبحانه الذي لا رادّ لقضائه أن تشتعل فيه على مدى البصر، في مشارق الأرض ومغاربها، قناديل الصحوة الإسلامية المباركة التي تتطلب ترشيداً، من أجل ألاّ تنعطف بها السبل وتضل الطريق بين الإفراط والتفريط .. بين تشدّد لا يشكمه ويعيده إلى الجادة إلاّ العلم الشرعي المنضبط الصحيح، وتسيّب لا يكفه عن الترهّل والارتجال الكيفي إلا العلم الشرعي المنضبط الصحيح. وفي الحالتين لابد من عودة الفقيه، أو العالم، إلى قلب الحياة وتسلمه كرة أخرى مواقع الريادة والقيادة .. لابد من التحقق بأقصى وتائر الفاعلية والتألق من أجل تحقيق الهدف الملح، قبل أن يفلت الزمام وتتشرذم الصحوة المدهشة، ونفقد جميعاً القدرة على توظيفها تاريخياً من أجل تنفيذ المشروع الحضاري الإسلامي الذي آن له أن ينزل إلى الحياة لكي يجيب ـ كما يقول جارودي ـ على كل الأسئلة الكبيرة التي تؤرّق الإنسان في العصر الراهن، ويقدم البديل المناسب بعد انهيار جل النظم والايديولوجيات الشمولية الوضعية التي لم تعرف الله. وإذا كان الاستعمار يوماً ـ قد مارس دوره الماكر في لعبة تجهيل العالم وإفقاره وتعجيزه وتغريبه، ومضى أكثر لكي يعزله تماماً عن الحياة و "يفصله" على الصورة التي يريد فما يلبث أن يصير "حالة" يتندّر بها المتندّرون، فإن هذا "المؤثر" السيء قد غادر بلادنا في نهاية الأمر، فلسنا ملزمين بالاستمرار على تقاليده، ولابد من التداعي لتعديل الوقفة الجانحة التي صنعناها بأيدينا ـ أولاً ـ ما في هذا شك ، ثم جاء الاستعمار لكي يزيدها انحرافاً وجنوحاً.

[ 2 ]

ابتداءً لابد من إعادة النظر في مسألة وجود كليات أو معاهد للشريعة منعزلة عن السياقات الأكاديمية. ألا يمكن ـ مثلاً ـ أن تخترق "موضوعات" أو "مفردات" علوم الشريعة سائر الكليات والمعاهد المعنية بالعلوم الإنسانية، أو أن تؤسس أقساماً أو فروعاً لها في تلك الكليات والمعاهد لكسر العزلة، وتحقيق التحام أكثر بين مقاصد الشريعة وبين سائر المعارف الإنسانية: كالإدارة والاقتصاد، والقانون والسياسة، والنفس والاجتماع ، والجغرافيا والتاريخ ، واللغة والآداب والفنون .. فيكون هذا فرصة مناسبة للتحقق أكثر فأكثر بإسلامية المعرفة، أو على الأقل، تنفيذ بداية صحيحة قد تؤول، مهما طال الوقت، إلى نتائجها المنطقية المتوخّاة في التعامل مع سائر المفردات المعرفية، في شتى التخصصات، من خلال الثوابت الإسلامية نفسها؟ قد يعترض على هذا بضرورة أن يكون هناك ـ في نسيج الأنشطة الجامعية ـ مؤسسات أكاديمية مستقلة لعلوم الشريعة، من أجل تخريج المتخصصين في هذا الفرع المعرفي بالذات الذي قد تلحق به، قدر ما يسمح به المجال، موضوعات معرفية أخرى، في هذا الحقل أو ذاك، ولكن تبقى مهمة هذه المؤسسات منح الشهادة في علوم الشريعة وليس في أية علوم أخرى. وهذا حق، وهو ضرورة من ضرورات التخصص العلمي، ولكن هل يمنع هذا من تنفيذ صيغة مضافة تتمثل في مغادرة العلوم الشرعية لمؤسساتها التخصصية والتحامها مع الفروع والأقسام والمعاهد والكليات الإنسانية، بل وحتى العلمية الصرفة والتطبيقية، لتحقيق هدفين ملحّين: أولهما: ذلك الذي أشرنا إليه قبل لحظات من محاولة وضع التأسيسات الأولى لإسلامية المعرفة التي لن تتحقق ما لم يتم اللقاء بين النمطين المعرفيين، فيصير الوحي والوجود معاً، مصدرين لصياغة المفردات ؟ وثانيهما: كسر حاجز العزلة بين علوم الشريعة والحياة، وإعادة الدم إلى شرايينها المتصلبة، ومنحها الحيوية والمرونة التي تمكنها من التموضع في قلب العصر لا بعيداً عنه. قد يعترض ـ أيضاً ـ بالقول: إن ساعات الفروع والأقسام الإنسانية لا تسمح باستضافة العلوم الشرعية، أو بأن مادة " الثقافة الإسلامية " أصبحت البديل المناسب للقاء بين الطرفين. وهذا حق كذلك، لكن تبقى هنالك تساؤلات في هذا السياق قد تخطئ وقد تصيب: إن "ساعات" الفروع والأقسام الإنسانية ليست قدراً نهائياً لا فكاك منه، ولطالما جرى تكييفها واستبدالها وإعادة جدولتها في العديد من الكليات لتحقيق غرض أشد إلحاحاً، ومن ثم فإنه ليس مستحيلاً ـ إذا كنا جادين في إيجاد مواقع مناسبة لعلوم الشريعة في الكليات الإنسانية ـ أن نعيد الترتيب فيما يعطي لهذه العلوم الفرصة المناسبة في خارطة الموضوعات المقررة على مدى سنوات الدراسة الجامعية. وبالنسبة للثقافة الإسلامية فانها حققت ولا ريب قدراً طيباً لدى استضافتها في المعاهد والكليات المختلفة، ولكنه ـ على أي حال ـ ليس القدر المطلوب، لأنها لم تتجاوز ـ في معظم الأحيان ـ ساعة أو ساعتين أو ثلاثاً، في الأسبوع، لا تكاد تغطي سوى جوانب محدودة من فكر الإسلام وثقافته، فضلاً عن معارفه الشرعية، ويتم فيها التعامل ركضاً، على سطح الظواهر والمفردات، دونما أيّ قدر من التعمق والإيغال. ويتخرج طالب القانون أو السياسة أو الإدارة أو الاقتصاد أو الآداب.. إلى آخره وهو لا يملك عن الإسلام سوى شذرات وقطوف وخطوط عامة في أحسن الأحوال. إن مادة "الثقافة الإسلامية" ضرورية لتكوين بعض الأطر الفكرية الأصيلة في عقل الطالب الجامعي، لكن هذا وحده لا يكفي إذا أردنا ان يكون القانوني والاقتصادي والإداري والمؤرخ والأديب متوافقين في نبضهم ومعرفتهم وأنشطتهم التخصصية مع مطالب هذا الدين ومقاصد شريعته. قد يكون هذا حلم، أو هدف بعيد المنال، ولكن الأعمال الكبيرة تبدأ دائماً بالحلم .. بالطموح إلى الأهداف البعيدة .. ورحلة الألف ميل ـ كما يقول المثل ـ تبدأ بخطوة واحدة. من ناحية أخرى، فإن على المعاهد والكليات المعنية بعلوم الشريعة، أن تتقبل بدورها استضافة أكبر قدر ممكن من موضوعات المعرفة الإنسانية المذكورة، من أجل تمكين طلبة هذه المعاهد والكليات من المعارف المعاصرة في أحدث كشوفها ومعطياتها، ومنحهم الخلفيات الكافية عنها، الأمر الذي يتمخّض ولا ريب عن جملة نتائج، منها ـ على سبيل المثال ـ الإعانة على إزالة حواجز العزلة والتغريب بين الشريعة والمعرفة، وبينها وبين الحياة. ومنها جعل خريجي هذه المؤسسات أكثر حيوية وقدرة على الخطاب، ووضعهم، بتمكينهم من معارف العصر، في قلب العصر، قديرين على النقد والمقارنة والتمحيص .. قديرين ـ أيضاً ـ على إيصال مطالب المعرفة الشرعية، والتحقّق بمقاصدها، في ضوء تناقضات وإحباطات المعطيات المعرفية الوضعية، وعلى إسهام أكثر فعالية في صياغة المشروع الحضاري الإسلامي البديل. ان هذا سيقدم ـ بدوره ـ ثمرة أخرى .. تجاوز الإحساس بالنقص الذي أشرنا إليه، والذي هيمن على أجيال المعنيين بالعلوم الشرعية عبر القرنين الأخيرين، والتحقق بالثقة والاعتزاز بالذات، في وتائرها المعقولة التي تتجاوز بهؤلاء الخريجين حالات العقم والشلل وعدم القدرة على الإبداع والإحسان والابتكار. لقد آن الأوان لتجاوز الاستسلام لتقاليد منهجية قادمة من عصور عتيقة هي غير عصرنا، محملة بموضوعات ومفردات لم تعد تصلح للقرن الحادي والعشرين، واستبدالها بمناهج أكثر مرونة، تملك القدرة على استضافة واستيعاب المعارف الحديثة، وتمكّن المتعاملين معها من تجاوز العزلة والتغرب والانقطاع، إلى تنفيذ حوار فعّال مع تحديات العصر وهمومه المعرفية والثقافية، والإعانة ـ بالتالي ـ على بلورة وصياغة المشروع الحضاري المرتجى. وفي السياق نفسه يُستحسن أن نكون حذرين من الانسياق وراء التقسيمات التقليدية لأجدادنا أنفسهم، وهم يتحدثون عن علوم "نقلية" وأخرى "عقلية"، وكأن هناك جداراً فاصلاً بين العلمين. ويتساءل المرء: ألم يدخل الإسلام لكي يصوغ العلوم العقلية، ويتوغل في جزئياتها ومسالكها برؤيته المتميزة وتحليله الخاص؟ ويتساءل ـ كذلك ـ: ألم تكن العلوم النقلية نفسها عقلية بمعنى من المعاني، أي بكونها استجابة ناجحة متفردة لمطالب العقل البشري في هذا الفرع المعرفي أو ذاك؟ إننا بحاجة إلى التريث قليلاً ونحن نتعامل مع التقسيمات والمصطلحات، وأن نتجاوز الكثير منها ـ إذا اقتضى الأمر ـ لكي ننحت ونصوغ مفرداتنا المنسجمة ورؤيتنا العقدية المتميزة. إن الحلقات الإسلامية لا تزال تعاني من ثنائية يمكن لمؤسسات علوم الشريعة أن تعين على تجاوزها: ففي أحد الطرفين يقف إسلاميون متمرسون بالمعرفة المعاصرة، ولا يكادون يعرفون شيئاً عن علوم الشريعة، وفي الطرف الآخر يقف إسلاميون متمرسون بعلوم الشريعة، ولكنهم لا يكادون يعرفون شيئاً عن العلوم والمعارف الحديثة. والخندق عميق، والهوة محزنة ولا ريب، والنتائج السيئة لهذا الانفصال، أو الثنائية، تنسحب على مساحات واسعة من الجهد الإسلامي المعاصر الذي يلتحم بالحياة الثقافية والمعرفية دونما عمق فقهي، أو يمضي بالايغال في هذا العمق حيناً آخر، بعيداً عن مجرى الصراع الفكري المتشكل قبالته صباح مساء. ولقد أوقعت هذه الثنائية، الطرفين، في "مطبات" عديدة، قد يقود تراكمها إلى تشكل إرث من الأخطاء التي يصعب تداركها ما لم نسارع بإيجاد الحل المناسب .. بالتحقق بتقارب بين الطرفين من خلال بذل جهود استثنائية والاتفاق على منهج أكثر توازناً يضع في حساباته قطبي المسالة .. حيث يصير التعامل الأكاديمي مع علوم الشريعة فرصة طيبة لتحقيق الوفاق.

[ 3 ]
وما من ريب في أن فقه الحياة التي أراد لنا هذا الدين أن نعيد صياغتها وفق مقاصده، وأن نمسك بزمام قيادتها كي لا يعبث بمقدراتها المضلّون عن سبيل الله، ويميل بها الذين يتبعون الشهوات والأهواء والظنون الميل العظيم الذي حذّر منه كتاب الله.. إن فقه الحياة هذا ليس حالة بسيطة ذات وجه واحد، وإنما هو حالة مركبة ذات وجوه شتى. فهناك الفقه الشرعي الذي يتعامل مع الجزئيات والكليات، أي مع مفردات الشريعة في هذا الجانب أو ذاك، ومع مقاصدها الكبرى التي تجعل المعطيات الفقهية تصب في هدفها الكبير ذي الفضاء الواسع سعة الحياة نفسها. هناك الفقه الدعوي الذي يمنح الناس في كل زمان ومكان القناعة بأحقية هذه الشريعة في حكم الحياة وقيادتها. وهناك ، فضلاً عن هذا وذاك، الفقه الحضاري الذي يعيد تشكيل الحياة وفق مقاصد الشريعة في ضوء إدراكه لقوانين الحركة التاريخية، وسنن الله في الخلق والعالم والوجود، وعلى هدى رؤية مقارنة نافذة لخرائط العالم الحضارية، من أجل صياغة مشروعه الحضاري المتميز والتحقق في الوقت نفسه بصيغ مناسبة في التعامل مع الحضارات الأخرى أخذاً وعطاء. إن الفقه الحضاري، كما أنه عمل في التاريخ للبحث عن أصول وقوانين التشكل الحضاري، فهو عمل في صميم العصر، وتطلع للمشاركة في المصير البشري من خلال صياغة المشروع الحضاري البديل الذي يستمد حيثياته ويتلقى توجيهاته من مقاصد الشريعة وآلياتها الفقهية، والذي يجاهد من أجل التجذر في الأرض والانتشار فيها بقوة الفقه الدعوي وآلياته الفاعلة. والآن، فإن إحدى مشاكل المناهج الجامعية بصدد علوم الشريعة أنها تعطي طلابها الفقه الشرعي، وتمضي معهم في الفقه الدعوي إلى منتصف الطريق، ولكنها لا تكاد تعطيهم شيئاً عن الفقه الحضاري. فها هي ذي الحلقة الضعيفة في "عقل" خريجي المعاهد الشرعية والتي تساعد بدورها على حفر الخنادق وتعميق الهوة بين الشريعة والحياة، وتعين على تأكيد تلك الثنائية المقيتة التي عزلت، ولا تزال حشود الخريجين عن الدخول في نسيج الحياة، وإعادة صياغتها، فضلاً عن تسلم مراكز القيادة فيها والشهادة عليها. ومما يرتبط بهذا، ذلك الغموض الملحوظ، وعدم التحديد بصدد المصطلح الحضاري، فإن المثقف المسلم، والمتخصص في العلوم الشرعية على السواء، لا يكاد يفقه شيئاً عن مفردات كالحضارة والمدنية والعمران والثقافة والمعرفة والنظم والفكر والعلوم والآداب والفنون .. إلى آخره .. ويزيد الأمر إرباكاً ذلك الخطأ المنهجي الذي يهيمن على طرائق تدريس الحضارة الإسلامية في معظم معاهد وجامعات البلدان العربية والإسلامية، حيث تفكك هذه الحضارة إلى سياقات منفصلة كالنظم، والفكر، والعلوم، والنشاط الاقتصادي أو العمراني .. إلى آخره، تعطي كل منها في سنة أو بعض سنة، بحيث إن الطالب يتخرج وهو لا يكاد يفقه شيئاً عن الملامح الأساسية للحضارة الإسلامية، وشروط تشكلها ونموها، وعوامل انكماشها وجمودها، وانهيارها في نهاية الأمر. إن تقطيع جسد هذه الحضارة، وتقديمها للطالب مزقاً وتفاريق، سيفقدها شخصيتها المتميزة وملامحها المتفردة التي تمنحها الخصوصية بين الحضارات، فتصير مجرد أنشطة ثقافية أو معرفية أو مدنية في هذا المجال أو ذاك، قد تتميز ببعض الخصائص، لكنها لا تعكس التصور النهائي لرؤية المنتمين إليها للحياة والعالم والوجود. وهكذا تصير دراسة الحضارة الإسلامية ـ في نهاية الأمر ـ لهاثاً وراء مبسوّغات الجزية، ودفاعاً عن موقف الإسلام من فرضها على أهل الكتاب، وركضاً وراء قوائم الضرائب "اللا شرعية" ومتابعة للمحتسب، وهو يتجوّل في الأسواق لمعاقبة المخالفين.. كما تصير استعراضاً وصفياً صرفاً لمنظومة الدواوين التي لا أول لها، ولا آخر، وللصراع على منصب الوزارة، وللترتيبات الأمنية والعسكرية للشرطة والجيش. كما تغدو ـ في السياق العلمي ـ تصنيفاً فجاً للعلوم النقلية والعقلية، وإحصاءً رتيباً للمدونات التي كتبها الأجداد.. وفي سياق العمران يلقن الطلاب وصفاً مادياً مملاً لمفردات الريازة وقياساتها وأحجامها بعيداً عن الخلفيات الرؤيوية التي وضعت لمساتها عليها وقدمتها للعالم، وهي تحمل خطاباً معمارياً عز نظيره بين الثقافات. ويتخرج الطالب الجامعي، وهو لا يكاد يملك معرفة معمقة بخصائص حضارته الإسلامية، وبالمكونات التي تميزها عن الحضارات الأخرى، فضلاً عن أنه يتخرج وهو لا يملك الاعتزاز بهذه الحضارة، بما أن النشاط التدريسي في التاريخ والحضارة ينطوي ـ بالضرورة ـ على بعد تربوي، لكن هذا البعد يتفكك ويغيب من خلال الخطيئة المنهجية التي لا تكاد تمنح الطالب أي ملمح يجعله يتشبث بتراثه الحضاري، باعتباره أقرب إلى مطامح الإنسان ومهماته الأساسية في العالم. بل إننا قد نصل في نهاية الأمر إلى نتائج معاكسة تتمثل في رفض حشود الخريجين لتراثهم الحضاري، وإنكاره، وإعلان التمرد عليه، والاندفاع ـ في المقابل ـ باتجاه إغراءات الحضارات الأخرى وإغواء بريقها الظاهري الخادع، وبخاصة الحضارة الغربية. وبهذا يصير تدريس الحضارة الإسلامية سلاحاً نشهره ضد أنفسنا لتدمير الثقة بمقومات حضارتنا وبقدرتها على الاستعادة والفاعلية في صميم العصر، وفي مشاركاتها المحتملة في صياغة المصير، كما يؤكد العديد من المفكرين والباحثين والمستشرقين الغربيين. وللأسف فإن هؤلاء القادمين من خارج دائرة الإسلام كانوا أكثر قدرة، بسبب من رؤيتهم المنهجية الشمولية، على متابعة خصائص الحضارة الإسلامية وصيرورتها والتأشير على عناصر تميزها وتفوقها، وهم الذين أكدوا على أن بصمات الإسلام ونسقه (الموحد) يمضيان لكي يطبعا كل خلية من خلايا هذه الحضارة، ويشكلا كل صغيرة أو كبيرة في معمارها الواسع المتشعب. وما من شك في أن العقل الغربي تفوق علينا في منهج الدراسة الحضارية، كواحدة من حلقات تفوقه الراهن، وليست محاولة المؤرخ البريطاني المعاصر (أرنولد توينبي) في مؤلفه المعروف (دراسة في التاريخ) بعيدة عن الأذهان. إنه يتعامل مع الحضارات البضع وعشرين التي درسها عبر استقرائه للتاريخ البشري كما لو كانت كل واحدة منها تحمل شخصية متميزة، وملامح متفردة، وخصوصيات تفرقها عن الحضارات الأخرى، ونسغاً يجري في عروقها هو غيره في الحضارات الأخرى. ونحن اليوم؛ إذ ندرس حضارتنا في المعاهد والجامعات بأمس الحاجة إلى منهج قريب من هذا، يسعى لأن يتعامل مع هذه الحضارة كشخصية أو تكوين متميز: بدءاً وصيرورة ونمواً وانكماشاً وفناء. فإذا تذكرنا أن حضارتنا هذه لم تتشكل من العدم، ولم تلمّ شتاتها بطريقة ميكانيكية من هذه الحضارة أو تلك فتكون عالة عليها، وأنها إنما نشأت بتأثيرات إسلامية، ووفق شبكة شروط وتأسيسات محددة صاغها هذا الدين، وأنها تكوّنت في رحم إسلامي، وليس في أي رحم آخر، وأن بصمات كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- على حجيراتها وخلاياها ونبضها من الأمور التي لا يكاد ينكرها باحث جاد.. إذا عرفنا هذا كله أدركنا كم تكون جنايتنا على طلبتنا بتقديم هذه الحضارة مزقاً وتفاريق، وبنوع من فك الارتباط الساذج أو الخبيث الذي يتعمد التعامل معها، كما لو لم يكن للتأثيرات الإسلامية في تكوينها أي حضور ملحوظ، اللهم إلاّ في خانة ما يُسمّى بالعلوم النقلية المعتقلة في المصنفات العتيقة والبعيدة عن تشكيل الحياة والنزول إلى المؤسسة والشارع والمدرسة والبيت. إن تحديات الحضارة الغربية المعاصرة، ومطالب المشروع الحضاري البديل، يقتضيان ـ كما ألمحنا ـ إجابة كونية بمستوى المشكلة، ولن يكون ذلك دون المزيد من الإيغال في حلقة الفقه الحضاري المتجذر في التاريخ والعقيدة على السواء. إن مبدأ (التوحيد) المحرر، الذي هو نسغ حضارتنا وجوهرها ومغزاها، والقاسم المشترك لمفرداتها كافة، يقف قبالة كل الصنميات والطاغوتيات والحتميات التاريخية والمادية التي حكمت العقل والوجدان الغربي طويلاً، والذي يجد نفسه اللحظة، مسوقاً لأن يبحث عن الجواب.. عن صيغة للتحرر من الضغوط والخروج من المأزق .. وأيضاً للتحقق بالتوازن الضائع في حياته بين المادة والروح، والذي لن يعثر عليه إلا في إطار هذا الدين. إن الفقه الحضاري يستدعي دراسة علمية منهجية متأنية لتاريخنا الحضاري من أجل استمداد مؤشرات العمل في الحاضر والمستقبل، وهي ـ كما هو واضح ـ ليست مسألة ترفيه، ولا حتى أكاديمية صرفة، وإنما هي مسألة (حيوية) بكل معنى الكلمة، لأن حلقة كهذه معنية باستخلاص البدائل التي يمكن أن نتقدم بها إلى العالم في سياق مشروع حضاري يشارك في صياغة المستقبل. فضلاً عن أن فقهاً كهذا يمنحنا صورة عن مصداقية تحول الشريعة وتأسيساتها التصورية والاعتقادية إلى واقع تاريخي متحقق في الزمن والمكان، أي في التاريخ، كما أنه سيعرفنا على عوامل الانهيار الحضاري التي ساقتنا إلى المواقع المتخلفة في خارطة العالم، عندما أخذ أجدادنا يقلدون بدلاً من أن يبدعوا، وعندما هيمنت الروح الإرجائية التي فصلت الإيمان عن مقتضياته العملية، وعندما ساد الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي، وعندما لم تلتفت القيادات الإسلامية المتأخرة ـ كالمماليك والعثمانيين .. ودول الطوائف ـ إلى مغزى إلحاح القرآن الكريم على التحقق بالقوة، ولم تول الاهتمام الكافي لتحديات التكنولوجيا، وبخاصة تكنولوجيا السلاح .. إلى آخره .. ولطالما درّسنا طلبتنا بإسهاب حيناً، وإيجاز حيناً آخر، عوامل سقوط هذه الدولة أو تلك من دول الإسلام كالأمويين والعباسيين والفاطميين والعثمانيين.. إلى آخره .. لكننا لم نحاول ـ إلا نادراً ـ أن نقف طويلاً عند ظاهرة انهيار الحضارة الإسلامية نفسها ـ في سياقها التاريخي ـ بعيدا عن الأطر السياسية المحددة، لمتابعة عوامل الشلل المتشعبة والتأشير عليها بقدر من العمق والوضوح، فيما يمكن أن يقدم لنا خبرة بالغة الأهمية تتمثل في إمكان النهوض من جديد في ضوء فهم وإدراك العوامل التي قادتنا عبر قرون طويلة، إلى التدهور والانهيار.. إننا إذا استطعنا أن نحدد الأسباب، وتمكنا ـ بعدها ـ من استجاشة قدراتنا الإيمانية وتحفيز نقاط الارتكاز في تصورنا، من أجل تجاوز هذه الأسباب، نكون قد وضعنا خطواتنا في الطريق الصحيح، وعرفنا كيف ننسج حيثيات المشروع الحضاري في ضوء وعي كهذا يسعى للمضي إلى الهدف بأكبر قدر من التحرر من عوامل الشد والإعاقة والتعطيل. إن هذه الحلقة تحمل ـ ولا ريب ـ أهميتها الأكاديمية في سياق دراسة الحضارات، ولكنها في تجربتنا المعاصرة، تحمل ـ فوق هذا ـ قيمة مضافة لأنها ستعيننا على بناء مشروعنا الحضاري بأكبر قدر من الوعي والاستبصار، وإن معاهدنا وأقسامنا المعنية بعلوم الشريعة لهي المنوطة ـ أكثر من غيرها بناءً على ذلك كله ـ بالتأصيل الإسلامي للدراسة الحضارية وبصياغة منهج ملائم لتحقيق ذلك، قبالة محاولات الدارسين من خارج دائرة الإسلام، سواء كانوا مستشرقين أو مسيحيين أو ماديين، وبالإفادة منها في الوقت نفسه .. وإن هذا لن يتأتى إلا بإعطاء المساحة المناسبة للدراسات التاريخية والحضارية في هذه المعاهد والأقسام. [ 4 ] هناك ـ بكل تأكيد ـ نقص في محاولة توظيف بعض الحلقات الجامعية للارتفاع بوتائر العمل إلى مستويات أعلى. بعض هذه الحلقات قد وظف بالفعل ولكن في حدوده الدنيا وبصيغ مترعة بالشروخ والأخطاء (وربما الكسل العقلي)، وحلقات أخرى لم تمسها يد في هذه الجامعة أو تلك. وفي كلتا الحالتين فإن المطلوب هو الإفادة من كل الفرص المتاحة لتخرج عالم الشريعة الأقدر أكاديمياً والأكثر فاعلية وقدرة على الابتكار والعطاء. هناك ـ على سبيل المثال ـ (البحث الخاص) أو (بحث التخرج) الذي يكلّف به طلبة المرحلة الأخيرة من البكالوريوس (الليسانس) على مدى عام دراسي بأكمله، ويشرف عليه ـ في الغالب ـ أستاذ المادة الأقرب في تخصصه الدقيق، إلى الموضوع مجال البحث. إن البحث الخاص هذا، فرصة جيدة، في حالة الاختيار الجيد لموضوعاته، لتحقيق تلاحم أكثر مع المعرفة المعاصرة والحياة، ولجعل علوم الشريعة تغادر رفوف المكتبات العتيقة، وتنفض عنها التراب، تتحرك وتنبض وتتنفس في قلب العصر، مقدمة الشاهد "العلمي" على قدرتها التي لا يأسرها زمن أو مكان، على متابعة المتغيرات والشهادة عليها. والمسألة قد لا تكلف كثيراً، فبمجرد أن يبذل الأستاذ جهداً مخلصاً لترتيب منظومة من موضوعات البحث الخاص في بدء كل عام دراسي، وتوزيعها على طلبة المرحلة المنتهية وفق توجهاتهم ورغباتهم وقدراتهم المعرفية قدر الإمكان، ثم متابعة عملهم أولاً بأول، من أجل أن تأتي بحوثهم بشكل أكثر احكاماً وإبداعاً، بمجرد أن يتحقق هذا وذاك، فإن حصيلة طيبة قد تتمخض عنه متمثلة بحشود من البحوث التي تمرّن خريج العلوم الشرعية على البحث، وتمنحه الدربة المنهجية الكافية، والتي تقدم ـ في الوقت نفسه ـ نويّات أو مشاريع بحوث قد ترفد المكتبة الإسلامية أو تعدها بمزيد من العطاء. والذي يحدث ـ في كثير من الأحيان ـ اعتبار البحث الخاص، مفردة اعتيادية في مناهج المعاهد والكليات، كأية مفردة أخرى، قد لا تقتضي وقفة خاصة أو جهداً مضافاً أو اهتماماً كبيراً، وبالتالي فان التعامل معها سيتحرك عند سفوحه الدنيا، فلا يبدع ولا يعلم ولا يبتكر ولا يضيف جديداً. بل قد تنعكس الحالة أحياناً لما هو أسوأ من هذا وهي تأكيد عقلية التقليد والاجترار، والتعلق بتقاليد عصور تجاوزها التاريخ، بل ـ ربما ـ تعميق "النفرة" في نفسية الطالب إزاء كل ما يتعلق بعلوم الشريعة واندفاعه ـ في المقابل ـ صوب ما يعتبره تحققاً أكثر مع الحياة التي يعيشها بعقله ووجدانه بعيداً عن مطالب الشريعة ومقتضياتها. وبموازاة هذا، وفي حلقة تالية، أكثر أهمية، لم يحسن التعامل مع مرحلة (الدراسات العليا : الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه) ولم توظف هذه الفرصة الفريدة للتعامل مع موضوعات غير تقليدية تعين على تحقيق الهدف المنشود. وها هنا أيضاً يتحتم "الإحسان" في اختيار الموضوعات المناسبة لهذه الرسائل، وتوضيح مسوغاتها، وترتيب خططها، بما يجعل الطالب أقدر على التعامل معها وفق منهج أكثر دقة وإحكاماً. ويتذكر المرء في هذا السياق ما فعلته وتفعله مؤسسة (كالمعهد العالمي للفكر الإسلامي) من وضع منظومة بحوث للدراسات العليا: بعناوينها، ومفرداتها، وخططها، ومسوغاتها، ومستوياتها الأكاديمية، بين أيدي الباحثين، ليس هذا فحسب، بل الإعانة ـ أحياناً ـ على اختيارها وتنفيذها، ونشرها في نهاية الأمر من أجل دعم أهداف المعهد وتوجهاته المعرفية. ( نشرت مجلة المسلم المعاصر ـ في القاهرة ـ في بعض أعدادها لوحات بهذه الموضوعات). فلا يكفي ـ في هذه المرحلة ـ أن نترك الطالب يختار موضوعه، فقد يكون هذا الموضوع تكراراً لما سبق وإن عولج أكثر من مرة، وقد يكون غير مناسب، كمشروع عمل لمرحلة الماجستير أو الدكتوراه ، وقد يأتي ـ وهذا هو الأهم ـ بنتائج معاكسة قد تدفع الطالب، والقاريء معاً، إلى تأكيد العزلة والانفصام بين الشريعة والحياة. ولا يتطلب الأمر أكثر من بذل اهتمام أكبر في مسألة الاختيار، وأن يدخل الأساتذة المشرفون الذين يفترض فيهم الإخلاص والعلم والجدية في مجال تخصصهم، بشكل أكثر فاعلية في إعانة الطالب على العثور على الموضوع المناسب، والأخذ بيده قدر الإمكان، من أجل تنفيذ رسالة ذات مستوى عالٍ من الأداء منهجاً ومضموناً. هناك ضرورة تنمية الخبرات التدريسية لطلبة الشريعة، قبيل تخرجهم، وتعميق قدرتهم على الخطاب الإسلامي، من خلال الدورات التدريبية، والاستفادة من علوم النفس والتربية وأصول التدريس، ومنحهم الفرصة " التطبيقية " المناسبة في التدريس في المتوسطات والثانويات، أسوة بما تفعله كليات التربية التي تبذل جهداً "مضافاً" على المطالب الأكاديمية، من خلال منح طلبتها المعرفة والخبرة والآليات التي تمكنهم من أن يكونوا "مدرّسين" أكفاء. وقد ينضاف إلى الخبرة التدريسية بالنسبة لطلبة العلوم الشرعية، الخبرة الخطابية التي يمكن أن تحفز وتمنح الدربة الكافية من خلال فرص التطبيق عبر سني الدراسة الجامعية. هناك ـ أيضاً ـ ضرورة تحفيز كليات الشريعة ومعاهدها على صياغة وتنفيذ برامج عمل مؤسسية تضعها في قلب العصر، وتزيد من فاعليتها وتدفعها إدارة وأساتذة وخريجين إلى المواقع القيادية المؤثرة في المجتمع. لقد أخذ هذا التقليد، الذي يتحرك تحت شعار "الجامعة والمجتمع"، ينتشر أكثر فأكثر على مستوى العديد من الكليات والأقسام العلمية عبر العقود الأخيرة، فصرنا نجد مكاتب أو مؤسسات استشارية في هذا القسم أو ذاك من كليات الهندسة، أو العلوم، أو الطب، أو الزراعة، أو القانون، أو الإدارة، أو الاقتصاد، أو السياسة، أو حتى التربية والآداب. وأصبحت هذه المكاتب تحقق ـ بمرور الوقت ـ أكثر من هدف. ففضلاً عن الالتحام أكثر بالمجتمع والحياة، وفضلاً عن منح الفرصة للكفاءات الميدانية للتنفيذ، والإضافة، والاكتشاف والإبداع، فإن هذه الممارسات تجيء بمثابة فرصة مضافة لتعميق القدرات التخصصية والمعرفية للتدريسيين، وربما لطلبتهم كذلك. هذا إلى أن ممارسات كهذه تدرّ دخلاً موفوراً يعين الأقسام والكليات، والإدارة الجامعية في نهاية الأمر، على توظيف هذا المردود لمزيد من العطاء والإبداع. لماذا تظل معاهد الشريعة وكلياتها، في معظم الأحيان، بمعزل عن هذا كله، في الوقت الذي يتحتم أن تكون الأكثر إفادة من هذه التجربة بسبب من كثرة القنوات التي تصل بينها وبين المجتمع الذي طالما انتظر الإشارة من علمائه وفقهائه لكي يعدلوا وقفته هنا، ويعينوه على المضي هناك وفق أكثر الصيغ التزاماً بمطالب هذا الدين؟ لا يسمح المجال للاستفاضة، فلابد ـ إذن ـ من الاكتفاء بالتأشير على بعض الحلقات الممكنة في ممارسة كهذه من مثل: النشر، مشاريع التأليف المشترك، التحقيق والفهرسة، الأعمال الموسوعية، الحلقات الدراسية، الندوات والمؤتمرات، الإنتاج الفني والإعلامي، إقامة الجسور وتوسيع التعامل مع المؤسسات المعنية بالمعرفة الإسلامية، المشاركة الفعالة في أنشطة أسلمة المعرفة وصياغة حيثيات المشروع الحضاري. سأقف لحظات عند إحدى الحلقات كمقترح للعمل يمنح كليات الشريعة ومعاهدها فرصة ميدانية للتحقق، ويدفعها باتجاه مزيد من الالتحام بالحياة الاجتماعية وبالواقع اليومي لجماهير المسلمين. يتضمن المقترح إصدار دورية أو سلسلة كتب ميّسرة في الفقه تعالج المسائل المعاصرة والمستجدة، فضلاً عن القضايا الثابتة، وتعتمد أسلوباً حديثاً في اللغة ونهجاً يسعى لتوحيد المواقف في الحالات الخلافية الحادة التي تحّير المسلم وتربكه. إن المسلم المعاصر عندما تجابهه معضلة ما يلجأ إلى هذا الكتاب الفقهي أو ذاك، وقد يطلب العون في أبواب المجلات المعروفة بـ "فتاوى فقهية" لكنه لا يلبث أن يجد نفسه بين الحين والحين إزاء لغة سقيمة في الخطاب الفقهي، وإجابات أو مواقف شتى وليست إجابة واحدة أو موقفاً محدداً فيقع في دائرة الحيرة والإرباك. إنها اللغة السقيمة القادمة من القرون الوسطى، والخلافيات التي قد تصل حد التناقض الكامل، بحيث أنها ترجع بالمسلم ـ أحياناً ـ إلى نقطة الصفر كرة أخرى. يمكن تسمية المحاولة المقترحة بالمورد أو الدليل الفقهي للمسلم المعاصر، أو المنهاج الفقهي، أو كتاب الجيب الفقهي لمفردات المسلم اليومية .. أو غيرها من التسميات. المهم أن تبذل مؤسسات التعليم المعنية بالعلوم الشرعية جهداً حيوياً في تقديم البدائل الفقهية الواضحة المحددة لعدد من مفردات الحياة والسلوك، وبخاصة تلك القضايا الملحة التي لم يصدر فيها بعد رأي واضح محدد (من مثل شروط الزكاة في زمن تحول النشاط المالي والاقتصادي إلى شبكة معقدة من المعطيات التي تنطوي على عشرات الحالات، وهي جميعاً تنتظر الجواب الفقهي .. ومن مثل قضايا الزواج والأحوال الشخصية، والتعليم والعمل الوظيفي، وعمل المرأة والمساحة المتاحة لها للتحرك في الحياة العامة، وشروط الحجاب .. إلى آخره ..). إن المحاولة ترتبط ولا شك بمسألة فتح باب الاجتهاد أو توسيع قنواته؛ فلابد ـ أولاً ـ من تنفيذ جهد عملي وآخر دراسي لإضاءة هذه المسألة، وقد يجيء الدليل المقترح محاولة عملية لاختبار إمكان تحقيق تغطية فقهية لأهم المستجدات. ويُستحسن من أجل نجاح المحاولة أن يقتصر الدليل، أول الأمر، على مسائل محددة، وربما مسألة واحدة كالزكاة لكي تكون أشبه بجهد تجريبي لغرض اختبار مدى نجاحه وانتشاره، وبعدها يمكن التحول لإصدار جزء آخر يعالج مسألة أخرى كقضية الزواج، أو العمل الوظيفي، أو دور المرأة .. الخ. على المستوى الفني يمكن أن ينفذ المشروع بصيغة دورية أو مجلة فصلية تمضي أعدادها لتغطية المفردات الملحة واحدة إثر أخرى، أو بصيغة كتاب ذي أجزاء متتالية يختص كل جزء بموضوع ما، ويتم توزيع المفردات على عدد من خيرة الفقهاء الذين يجمعون بين الإلمام بالعلوم الشرعية وبين الانفتاح على الثقافة المعاصرة وتحدياتها. ويمكن ـ كذلك ـ من أجل كسب الوقت ولأغراض إعلامية، فتح ملف في واحد أو أكثر من المجلات الإسلامية المعنية بالموضوع، تطرح فيه ـ أي في الملف ـ كل المسائل المنهجية والفكرية والفنية التي يتطلبها المشروع، وقد تمضي المجلة للبدء في معالجة إحدى المفردات ووضع الحلول الفقهية لجوانبها كافة ثم التحوّل إلى مفردة أخرى، لكي تتشكل في نهاية الأمر بدايات جادة للدليل المقترح. وقد يكون في سياق جهد كهذا، القيام بمحاولة ببليوغرافية لحصر وفهرسة جل الجهود الدراسية التي عالجت المسائل الفقهية من خلال رسائل الدراسات العليا، أو بشكل مستقل.. في المؤلفات المستقلة، أو على صفحات الدوريات المتخصصة، أو في إصدارات المؤسسات الشرعية والفقهية والقضائية والتشريعية .. وقد يكون مهماً ـ كذلك ـ وضع منظومة من الموضوعات الملحة مع المسوغات والخطط البحثية التفصيلية المرسومة بعناية، لكي تكون بمثابة حقل للاختيار بالنسبة لطلبة الدراسات العليا (الدبلوم والماجستير والدكتوراه)، ويستحسن توزيع كراريس مستقلة بهذه الموضوعات ومسوغاتها وخططها على المعاهد والجامعات والمؤسسات المعنية بالدراسات العليا في مجال الفقه والعلوم الشرعية. إن معضلات العصر الحديث ومستجداته تمثل تحدياً ملحاً للعقل المسلم، وهي بمثابة اختبار لقدرته على الفاعلية في صميم العصر من خلال اعتماد وتحكيم الأصول الإسلامية: القرآن والسنة والسوابق الفقهية، وأن الاستجابة لهذا التحدي لا تحقق فقط إجابة على العديد من الأسئلة الملحة في معترك الحياة، وإنما تؤكد ـ على المستويين العقدي والحضاري ـ قدرة هذا الدين على إعادة صياغة الحياة في كل زمن ومكان وفق تصوراته المتميزة، وهي مسألة ترتبط ـ مرة أخرى ـ أشد الارتباط بالمشروع الحضاري الذي يتوخاه المسلم الجاد بمواجهة، أو كبدي ، عن كل الإخفاقات التي شهدتها القرون الأخيرة بسبب من الممارسات الإسلامية الخاطئة نفسها، أو بتأثير من ضغوط الغير، وغزوه الفكري، والحضاري بوجه عام. إن الاجتهاد جزء أصيل من الالتزام، فالمسلم ـ فرداً وجماعة ـ لا يكفيه أن يصلي ويصوم ويحج إلى بيت الله الحرام .. ولا يكفيه أن ينفذ مقولات عقيدته وشريعته في واقع حياته اليومي .. لا يكفيه أن يثور ويقاتل ويستشهد .. هذه كلها جوانب من التزامه بالعقيدة التي آثر الانتماء إليها، ولكن ثمة ما لا يقل عنها أهمية، وإن كان من قبيل (فرض الكفاية) الذي قد تتحمل تنفيذه هذه الجماعة أو تلك من المسلمين: حمل المعطيات الإسلامية بالفعل الاجتهادي إلى آفاق الزمن والمكان .. تحكيمها في صيرورة الحركة التاريخية .. وضعها في مركز الشاهد على كل صغيرة وكبيرة .. تمكينها من ممارسة إلزامها الدائم في كل تجربة وكل مرحلة .. جعل (الإسلامية) الحكم والهادي والموجه والدليل الذي يعلّم ويرشد .. بل يبني ويصوغ بالمادة الإسلامية الأصيلة كل ما يقوم على ساحة الحياة من عمارات ومؤسسات، وكل ما يمارس فيها من أنشطة وفاعليات .. حتى مدننا وشوارعنا ودورنا وأماكن ترفيهنا، يتحتم أن (نجتهد) في أن تكون امتداداً لرؤيتنا الإسلامية، لفكرنا ووجداننا الإيماني، وذوقنا الذي يميل دائماً إلى أن يربط المنظور بالغيب، والتراب بالحركة، والأرض بالسماء. وإذا كانت المنائر الممتدة إلى السماء إشارة على قدرة الفنان المسلم على تصميم المفردة المعمارية التي تعبّر عن تصوره للعالم والحياة والوجود، فإن حياتنا المعاصرة كلها يتحتم إن تنبثق فيها (الإشارات) التي تجتهد أن تحمل دلالتها على كل ما هو إسلامي، وأن يتغلغل الالتزام الديني في سداها ولحمتها، ويكون نولها الذي يمنح نسيجها هذا الشكل أو ذاك. إن الاجتهاد هو ـ بشكل من الأشكال ـ حماية للتشريع الإسلامي من التيبس والتسيب، وهذه مسألة بديهية، ولكن ثقل الواقع كاد يطمس عليها. إننا منذ قرون لا نمارس الاجتهاد .. فكأننا قد اخترنا أسلوب العمل بصيغة بديهية مضادة لا يمكن قبولها: ترك الممارسة الإسلامية تصاب بتصلب الشرايين أو بالرخاوة والتوسع والإنفلات. إن الإسلام حركة باتجاه (التوافق) مع سنن الوجود والعالم، وإيقاع الكون والطبيعة، فأحرى به أن يكون متحققاً بالوفاق مع نفسه، أي بعبارة أدق: أن يكون كل تعبير إسلامي، في هذا الجانب أو ذاك من الحياة، وإزاء هذه القضية أو تلك من قضايا الوجود والعالم، يحمل إيقاعه المتوحد مع سائر التعابير عن الجوانب الأخرى من الحياة والقضايا المتنوعة في الوجود. نسيج وحده، هكذا يجب أن ينزل الفعل الإسلامي المتفرد، المتميز، إلى العالم .. إيقاع متوحد، وتوافق منظور، وتناغم شامل بين كل جزئيات الفعل وأطرافه. فإن لم يعن الفعل الاجتهادي على تحقيق هذا التوحد والتوافق والتناغم بين المعطيات والتعابير الإسلامية وبينها وبين العالم، فمن يتولى هذه المهمة؟ ألا يخشى أن يؤول الأمر بالممارسة إلى التشتت والتصادم والتغاير، فتفقد شخصيتها وسماتها؟ إن الاجتهاد ـ بهذا المعنى ـ تنفيذ لمهمة مزدوجة: الحفاظ على هندسة الإسلام نفسه، من جهة، وتحقيق انطباقه على الواقع التاريخي ـ من جهة أخرى ـ أي على بعدي الزمن والمكان. ولن يكون ذلك إلا لصالح الإنسان ومكانته المتفردة في العالم. قد يقول قائل: إن جهداً كبيراً كالموسوعة الفقهية التي نفذت أقسام منها في الكويت عبر العقود الأخيرة، يمكن أن يكون كفاءً لمطلب كهذا. والجواب أن عملاً كذاك يمكن أن ينحو منحى أكاديمياً ينطوي على المعطيات الفقهية بمفرداتها كافة، ويشكل على المستوى الكمي ثقلاً كبيراً، قد يبعد به ـ بشكل أو آخر ـ عن أن يكون دليل عمل يومي (عملي) يعين المسلم بيسر وسهولة على وضع اليد على الأجوبة المناسبة لمعضلات حياته اليومية، فضلاً عن أن المطلوب بالدرجة الأولى ليس حصراً للمعطى الفقهي على إطلاقه، وإنما متابعة للمستجدات على وجه الخصوص .. لتعقيدات الحياة الجديدة .. للمطالب المتراكمة التي تزداد ثقلاً يوماً بعد يوم.. للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية التي لا تكاد تستقر على حال إلا لتتجاوزه إلى صيغ أخرى. إن متابعة كهذه ضرورية حتى على مستوى وسائل الترفيه التي تشكل إحدى انفجارات العصر، والتي تتطلب أكثر من فتوى تنير سبل التعامل معها دونما إفراط ولا تفريط، وبعيداً عن حدي العزلة والاندماج اللذين يقودان الممارسة الإسلامية إلى الشلل أو الجنوح. ثمة ـ فضلاً عن هذا وذاك ـ ضرورة إغناء الخبرات المعرفية والتخصصية لأساتذة علوم الشريعة من خلال التوسع في تنفيذ نظام الأساتذة الزائرين، ذهاباً وإياباً (أي استدعاء أساتذة من أقسام وكليات أخرى لإلقاء محاضرات في أروقة الشريعة، وإرسال أساتذة الشريعة إلى الأقسام والكليات الأخرى للاحتكاك ببيئات تدريسية ومعرفية متنوعة)، وهذا سيمنح التدريسيين والطلبة معاً خبرات أكثر تنوعاً وخصباً على مستوى الأداء التدريسي من جهة، وإغناء التخصص وتعميقه من جهة أخرى. هذا التبادل المعرفي لن يكون بالضرورة في سياق العلوم الشرعية وحدها، بل يُفضل أن يخرج إلى نطاق العلوم الإنسانية عامة، لتحقيق ما سبق وأن ألمحت إليه هذه الورقات من ضرورة تنفيذ حوار فعّال بين علوم الشريعة وسائر العلوم الإنسانية لتحقيق التحام أكثر بمطالب العصر ومقتضياته، واستجابة أشد فاعلية وتنوعاً وخصباً لمشاكله وتحدياته. ولابد ـ أخيراً ـ من الإشارة إلى تجربة الجامعات والمعاهد الإسلامية التي بدأت منذ فترة ليست بالبعيدة، في هذا البلد أو ذاك، في تنفيذ مناهج أكثر حداثة في التعامل مع علوم الشريعة وتدريسها، فكسرت طوق العزلة، والتحمت أكثر بمطالب العصر وقدرت على توظيف معارفه وتقنياته لتقريب أهدافها، وحققت الوفاق الضائع بين المعرفة الشرعية والمعرفة الإنسانية، وسعت ـ ولا تزال ـ لإقامة الجسور المقطوعة بين الفقيه والمفكر من أجل أن تضع الفقيه في قلب الحياة، وتمنح المفكر المسلم خبرة بالمعرفة الشرعية تعينه على التأصيل وتحميه من غوائل الارتجال والجنوح. لا يستطيع المرء أن يكون مبالغاً في التفاؤل، ولكن رحلة الألف ميل ـ كما يقول المثل ـ تبدأ بخطوة واحدة، ويكفي هذه الجامعات أنها وضعت خطواتها الأولى على الطريق ونفذّت شيئاً من المأمول، وهو كثير، ولكن ما لا يُدرك كلّه لا يُترك جلّه. ومهما يكن من أمر فإن جامعات كهذه تمثل فرصة للاستفادة من الخبرة قد تعين سائر المعاهد والجامعات الأخرى، إذا أحسنت التعامل معها وأقامت بينها وبينها الجسور، على تعديل وقفتها الخاطئة وإغناء خبراتها التدريسية والأكاديمية، وتمكينها في نهاية الأمر من تجاوز عزلتها، والنزول إلى قلب الحياة للإعانة على إعادة صياغتها بما يريده الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا بما يرسمه لها الكهنة والوضّاعون وأرباب الظنون والمصالح والأهواء.

--------------------------------------------------------------------------------

(*) بحث مقدّم إلى مؤتمر ( علوم الشريعة في الجامعات: الواقع والطموح) الذي عقده المعهد العالمي للفكر الإسلامي وجمعية الدراسات والبحوث الإسلامية والجامعات الأردنية في عمان في الفترة ما بين 23 ـ 25 آب 1994 م. _______________________________

الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط 5&artid=7539

[د. المقريزي]

عنوان الكتاب : كتاب وبحوث أعمال مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات
المؤلف : فتحي حسن ملكاوي
المحرر : محمد أبو سل
الناشر : المعهد العالمي للفكر الإسلامي
المدينة : فيرجينيا
سنة النشر : 1995
عدد الصفحات : 287


كتاب اري انه من المناسب إهدائة لأساتذة الجامعات
فيمكن للطالب ان يهديه لأستاذه
و يمكن للطالبة أن تهديه لأستاذتها
و يمكن لكل شخص ان يهديه لأي شخص في موقع معتبر من مواقع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
خاصة وأن الكثير من الطلبة والطالبات يشكون من معلميهم ومن الجامعات و مناهجها,
لذا اري ان تكونوا آداة إصلاح ولا تكتفوا بالشكوي و الأنين. وهي ايضا مسؤلية من مسؤلياتكم.

الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

[د. المقريزي]

تجربة تمويلية إسلامية ناجحة بكل المقاييس


تجربة بنك غرامين التالي وصفها, جديرة بالدراسة و العمل على تضمينها مقررات جامعتنا المنشودة في المجال المالي و التمويل اللاربوي.


أحجمت عنها المؤسسات التمويلية واعتبرتها مخاطرة .. مؤسس بنك الفقراء:
4 مليارات دولار حجم القروض ونسبة تعثر السداد الأقل عالمياً

«الجزيرة» - فيصل الحميد

صباح أمس الخميس أطل الحاصل على جائزة نوبل للسلام للعام 2006 البرفسيور محمد يونس على جمع كبير احتشد لسماع محاضرته عن تجربة مبتكرة نجحت في تأسيس بنك لدعم التنمية الاجتماعية ومحاربة الفقر في بنجلاديش.

واستعرض يونس في المحاضرة عن تجربته في إنشاء بنك غرامين والدور الكبير الذي لعبه في تغيير حياة الملايين من الفقراء في بنجلاديش، ويقول إن فكرة إنشاء البنك تشكلت لديه من خلال الزيارات الميدانية التي كان يقوم بها مع طلابه في الجامعة للأرياف والقرى الفقيرة وملاحظته صعوبة حصول الفقراء على القروض التي تمول أعمالهم وما يلحق بهم من فوائد تعصف بأرباحهم.

ويضيف (استوقفني هذا الوضع ووجدت مفارقة بين ما أدرسه من اقتصاد في الجامعة وواقع الناس الفقراء فأخذت أقدم للنساء في تلك القرى قروضاً صغيرة بواقع 50 دولاراً للبدء بأعمال تدر عليهم فوائد في مجالات متعددة كصناعة النسيج والخيزران)، ويتابع: (الفكرة نجحت لحد كبير وأعادت النساء القروض التي اقترضنها).

ومنها يقول يونس: فكرة في توسعة التجربة بشكل أكبر وخاطبت العديد من المؤسسات التمويلية لكنها أحجمت واعتبرتها مخاطرة كبيرة.

ولكن مع الإصرار أتم يونس مساعيه واستطاع تجاوز العقبات بمساعدة أشخاص آمنوا بفكرته فكان إنشاء بنك غرامين عام 1976 ليستمر البنك بتقديم القروض للفقراء حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه القروض نحو من 2.5 مليون مقترض، وبعدد فروع بلغ 1800 فرع تغطي 73 ألف قرية في بنجلاديش، وقدم البنك قروضاً تجاوزت 4 مليارات دولار وصلت نسبة التحصيل فيها إلى 98% وهي أعلى نسبة مسجلة في النظام المصرفي العالمي.

وأوضح البرفسيور أن فكرة إقراض الفقراء جاءت مخالفة لكل التوقعات، فالبنوك لا تمنح قروضاً للفقراء بسسب عدم وجود ضمانات لاستردادها وهو ما عملنا على تجاوزه بوضع إقرار وليس شرط وهو إقرار نابع من الفقراء أنفسهم كإقرارهم بتعليم أبنائهم حين يكبرون أو الانتظام في برامج لتعليم الأميين.

وأشار يونس إلى أن البنك ساعد الفقراء على تسويق منتجاتهم مما ساهم بقدرة الفقراء على الوفاء بالتزاماتهم، إضافة إلى أن المقترضين ينتظمون في مجموعات تساعد بعضها البعض على السداد.

ولم يكتف البنك بذلك حيث حفز المقترضين بالسداد في تمليكهم لأسهم البنك، وأضاف أن البنك كان يذهب للفقراء في مواقعهم ليعرض خدماته عليهم.

كما تناول يونس في محاضرته عن تجربته في المساهمة في المنح الدراسية ودور البنك في الارتقاء في التعليم وتوظيف التكنلوجيا الحديثة في العملية التعليمية.

واختتم محاضرته قائلاً: إن نجاح تجربة البنك وما أحدثته من تغيير في حياة الملايين من الفقراء ببنغلاديش وتحسين لمستوى معيشتهم مما جعل الكثير من الجهات والشركات اليوم تطلب مشاركتنا في التجربة وهو ما يمكن استثماره في مصلحة المزيد من الفقراء حول العالم لتضافر الجهود من أجل القضاء على الفقر في العالم.

من جهة أخرى دعا الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الدكتور فهد السلطان إلى الاستفادة من التجربة المميزة التي وصفها بالنموذج المثالي للأعمال التي توظف في صالح خدمة الناس وتحسين مستوى معيشتهم.

============================================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الجزيرة
الجمعة 25 شعبان 1428 العدد 12762

[د. المقريزي]

كلام للأستاذ الشيخ محمد قطب
حول المقررات الجامعية في علم الاجتماع

من كلام له في ندوة " دعم الفكر الإسلامي لمواجهة الغزو الفكري" المنعقدة في الرياض, أبحاث و وقائع اللقاء الثاني للندوة العالمية للشباب

"لقد اجتهد الكتاب المسلمون و بذلوا جهدهم لتوضيح بعض المفاهيم الإسلامية. ولكنا لا نستطيع أن نزعم أن كل ميدان البحث في الإسلام قد غُطِّي, حتى الآن موضوعات ما تزال بكرا تماما لم يكتب فيها شيء على الإطلاق وهناك موضوعات كتب فيها القليل تحتاج إلى كثير جدا من التوضيح والتحديد والتفصيل هذه الموضوعات ينبغي أن نبذل جهدنا فيها . اضرب أمثلة, ولقد أجور بعض الشيء على ندوة سابقة, أو اكرر بعض ما قيل فيها لا بأس, لأن الموضوعات متداخلة.

أننا حين نتحدث في الاجتماع لا نجد كتبا إسلامية تحدثنا عن الاجتماع فننقل آراء مفكري أوربا, إما أن ننقلها بأسماء أصحابها أو ما هو أسوأ من ذلك أن نقوم بترجمتها ثم نضع أسمائنا عليها. وأنا اضرب مثلا في علم الاجتماع بالذات, إن الذي يُدَرَّسْ والذي يُنشر على طالب العلم في معظم بلاد العالم الإسلامي هي نظريات "دوركايم" اليهودي ونحن نقدمها إما باسم دوركايم ونمتدحها, أو يحدث أحيانا أن يجئ مؤلف ينقل آراء دوركايم وينسبها إلى نفسه . وهو في نظري أسوأ؟ لأنه يقدم باسم إسلامي هذا الفكر المضاد للإسلام.

ينبغي أن تكون لدينا نظرية اجتماعية إسلامية, وليس هذا بالأمر العسير إذا توفرنا عليه. إن ابن خلدون وهو سابق لنا عدة قرون كان هو أول من وضع فلسفة للتاريخ, ومبادئ لعلم الاجتماع و كثير من مفكري الغرب يعودون إلى ابن خلدون, إما ذاكرين فضله أو مستولين على أفكاره و ناسبين هذه الأفكار إلى أنفسهم , نحن اليوم أولى أن نقدم نظرية اجتماعية إسلامية متكاملة."
انتهى

[ابوجهاد]

الحمدلله,,,
حقيقة سعادة الدكتور قد اسقيتنا من كل بحور الاقتصاد الذي نتمنى ان نعمل به
ايضا لااكتمك سرا فان الحاجة الى ما اشرت به في توقيعك المذيل لهو هاجس الكثيرين من ابناء الامة الاسلامية
سر على بركة الله لعل الله ان يحدث بعد ذلك امرا
وتقبل مشاركتي .

[د. المقريزي]

الحمدلله,,,
هاجس الكثيرين من ابناء الامة الاسلامية

وتقبل مشاركتي .

جزيت خيرا ابو جهاد على تعقيبك المشجع

تعقيبا على حديثك الشيق أقول

ينبغي ان نتحرك بكل قوانا لتحويل هذا الهاجس إلى برامج عمل فاعلة

ينبغي أن نزرع بذور ما نحن بصدده في طلبة حلقات القرآن و طالبات التحفيظ

ينبغي أن نقنع مدراء الجامعات و عمداء كليات الاقتصاد والادارة وكل مسؤول له علاقة بهذه العلوم, ان يتشجعوا و يخرجوا على النمط السائد في المقررات الجامعية التي بُنيت على النظم الوضعية الفاسدة والمفسدة.

ينبغي علينا أن نقنعهم بالخروج, كما يُقنع أعضاء جماعة التبليغ بعضا من الناس بأهمية الخروج للدعوة إلى الله. و كما إقتنع المهاجرون بمسألة الهجرة من مكة للمدينة, وكما اقتنع الجهاديون من ابناء الأمة للخروج من ديارهم للجهاد في أفغانستان أيام الذروة الجهادية. وكما إقتنعت الشمس للخروج من المشرق متجهة للمغرب.


الساحة بفضل من الله لا تخلوا من عاملين في هذا المضمار, لكن نسعى لتحويله عملا مؤسسيا تتبناه الجامعات و وزارات التعليم العالي في عالمنا العربي و الاسلامي.

وكخطوة من خطوات العمل, ندعوا أئمة المساجد في رمضان و أوقات القنوت أن يدعموا دعائهم بدعاء مناسب يهيئ الناس للإنعتاق من كماشة و أخطبوط النظم الوضعية في الإقتصاد وغيره.

[د. المقريزي]

مقال ذو علاقة

الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

الأحد10 صفر 1429هـ -17 فبراير 2008م - العدد 14482

تشهد نمواً كبيراً وتجذب غير المسلمين ..
البنوك الإسلامية تتوسع خارج البلدان الإسلامية

[أبو عبد الرحمن]

بارك الله فيك أخي الكريم

[د. المقريزي]

أبو عبدالرحمن أشكر لك مرورك


من التجربة التالية يمكن بناء بعضا من مقررات الإقتصاد الإسلامي





موبايلي تحصد جائزة الإبداع في التمويل الإسلامي لعام 2007م

الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

الغبيني يتسلم جائزة موبايلي

اختارت مجلة "أخبار التمويل الاسلامي" والتي تصدر من ماليزيا شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) كأكثر الشركات إبداعاً في مجال التمويل الإسلامي لعام 2007م كما تم اختيار اتفاقية التمويل الاسلامي الذي وقعته موبايلي يوم 24صفر 1428ه الموافق 14مارس 2007م بمبلغ 2.875مليار دولار أمريكي ( 10.781مليار ريال سعودي) مع عدد من البنوك المحلية والعالمية كأفضل تمويل اسلامي على مستوى الدول .
وقد تسلم جائزة الإبداع وجائزة أفضل تمويل إسلامي نيابة عن الرئيس التنفيذي لموبايلي، مدير عام العلاقات العامة والإعلام الأستاذ حمود الغبيني في حفل أقيم يوم أمس بدولة الإمارات. ووصفت المجلة استحقاق موبايلي لهذه الجائزة بأنها أكثر الصفقات التمويلية الإسلامية إبداعا بفضل إثباتها لقيمة أعمالها وقيمة اسمها التجاري واستخدامها لهذه القيم كأساس لإبرام هذه الصفقة الإسلامية حسب القواعد الإسلامية للمضاربات، كما إن هذه الصفقة تعكس حقيقة أن الإبداع لا يتطلب التعقيد ويفسح الطريق لتمويل صفقات أخرى للتقنية العالية والاتصالات في المستقبل، وأضافت المجلة أنه رغم المنافسة الشديدة على هذه الجائزة من قبل شركات أخرى إلا أنه تم اختيار موبايلي للمميزات الآنف ذكرها، أما بالنسبة لجائزة أفضل صفقة على مستوى الدول، فقد قالت المجلة أن موبايلي تفوقت على منافساتها في المملكة العربية السعودية بفضل بنيتها الفريدة والنموذج الذي يستحق أن يحتذى من قبل مشاريع أخرى في قطاع الاتصالات، وعدت المجلة السوق السعودي لعام 2007م عام الانطلاق لكل من الصكوك وصفقات التمويل الإسلامي .

هذا وقد جير الاستاذ ثامر الحوسني الرئيس التنفيذي للمالية في شركة موبايلي هذا الانجاز لمجلس إدارة شركة موبايلي وكافة المسؤولين والعاملين في موبايلي وذكر أنه لولا تضافر الجهود لما تحققت انجازات موبايلي وكسبت بها ثقة البنوك المحلية والعالمية، كما أن العمل الاحترافي الذي ادير به هذا التمويل يعكس الوعي الذي تتمتع به موبايلي في سبيل توفير السيولة المالية إذا ما لزم الأمر، وهذه الجائزة تأتي تتويجاً لكافة إدارات الشركة.

يذكر أن شركة موبايلي قد وقعت عقد التمويل الاسلامي يوم السبت 14مارس 2007م بقاعة مكارم فندق ماريوت بالرياض بحضور عدد من المسئولين في شركة موبايلي وعدد من المسئولين في البنوك التي تدير التمويل وهي (MLA Group) من بنك سامبا والبنك الأهلي التجاري والبنك السعودي الفرنسي مع بنك كاليون والبنك السعودي الهولندي مع بنك (أي بي أن أمرو) وبنك أبوظبي الوطني.

وتهدف موبايلي من الحصول على هذا التمويل لتسديد القروض القصيرة الأجل وتوسيع عملياتها وتعزيز بنيتها التحتية وتنفيذ مشاريع استراتيجية، وقد نجحت موبايلي في الحصول على أقل هامش مرابحة على مستوى شركات الاتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا .


=================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الرياض

الخميس 21 صفر 1429هـ -28 فبراير 2008م - العدد 14493

[د. المقريزي]

إلى المتعاملين بالربا و المتعاونين معه بأي شكل من الأشكال
التطبيقية أو التعليمية, نهدي لكم هذا الخبر, كي تعلموا كم أنتم مساهمون في
رفع معدلات الأزمات القلبية عند الناس



أزمة مصرفية حادة قد تحطم قلوب الآلاف في العالم

لندن - أ.ف.ب:
حذرت دراسة من إمكانية وفاة الالاف بأزمات قلبية إذا شهد القطاع المصرفي في
العالم ازمة مشابهة لمصير مصرف (نورثرن روك) البريطاني. والدراسة بعنوان "هل
تستطيع أزمة مصرفية أن تحطم قلبك؟"، وهي نتاج عمل علماء اجتماع من جامعة
كامبريدج البريطانية، استنتجوا أن أزمة شاملة في القطاع المصرفي قد تؤدي إلى ارتفاع
بنسبة 6.4% في الأزمات القلبية في الدول المتطورة.


=======================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
الرياض
الخميس 21 صفر 1429هـ -28 فبراير 2008م - العدد 14493

[د. المقريزي]

الصيرفة الإسلامية لا تجد من يتخصص فيها

سلطان السعدون 14/5/1429
19/05/2008



لا أجد تفسيراً منطقياً للشحّ الذي تعاني منه المصرفية الإسلامية في جانب الكوادر المتخصصة والمؤهلة القادرة على تسيير أمور التمويل الإسلامي وغير ذلك، مما يُعدّ من أساسيات الممارسة المصرفية الإسلامية؛ إذ إن التخصص في هذه الصيرفة ليس بالأمر الصعب، كما أنها لا تتعامل وفق قواعد معقدة أو نظم تحتاج لاكتشاف أو ابتكار؛ فكل قواعد العمل المصرفي الإسلامي بعضها موجود في العلوم المصرفية الاعتيادية (إذ إن هناك قواعد عامة للعلم المصرفي تتفق عليها الأنظمة التقليدية والأخرى المتماشية مع الشريعة الإسلامية)، والجزء الآخر وهو الأهم متوافر في كتب الفقه والمذاهب الإسلامية الأربعة واجتهادات العلماء المعاصرين.

وفي اعتقادي أن الجامعات والمعاهد العليا مسؤولة عن هذا الوضع؛ إذ إن كليات الاقتصاد والمصارف والقانون في عالمنا الإسلامي لم تولِ الأمر الأهمية اللازمة، و لم يكن هناك أي مقرر للصيرفة الإسلامية ضمن المواد الدراسية الجامعية لأغلب الجامعات، وكان الطريق الوحيد لكي يلم الطالب بشيء من فنون هذه الصيرفة أن يقوم بإعداد دراسة للمرحلة فوق الجامعية حول أحد الموضوعات المتعلقة بها، لكنه أثناء الدراسة الجامعية لا يجد أي مقررات تعطيه ولو القليل من العلم في الصيرفة الإسلامية، وبطبيعة الحال فإن عدد الذين يتلقّون دراسات عليا هو بسيط للغاية، مقارنة بأعداد الدارسين في المرحلة الجامعية الأولى، كما أن عدد الذين يتخصصون في الصيرفة في دراستهم للماجستير والدكتوراه هو بسيط للغاية، وهكذا فإننا نجد أن الحلقة تضيق وتفرز في النهاية أعداداً بسيطة من المتخصصين في هذا الجانب.

والأمر الثاني الذي لم يساعد على إعداد باحثين ومؤهلين للعمل المصرفي الإسلامي هو ندرة المؤتمرات المتخصصة في الصيرفة الإسلامية، وهذا ملاحظ بشدة؛ إذ إنه بالكاد يجد المتابع مؤتمراً أو اثنين في العام الواحد، وهي لا تكفي لعقد جلسات نقاش ممتدة وطويلة حول هموم وتطوير العمل المصرفي الإسلامي، ولا تعمل على لقاء الخبراء في هذا العمل لكي ينقلوا تجربتهم للأجيال الجديدة والشابة.

وهناك جزئية مهمة طالما تحدثنا في أمر ندرة الكفاءات، وربما تعطي بعض العذر للجامعات، وهي أن تجربة العمل المصرفي الإسلامي لا تزال تجربة حديثة العهد، وليس هناك نتاج نظري ضخم كالذي يوجد للصيرفة التقليدية لكي يتم تدريسه أو تناقله بين العلماء والبحاثة، وأرجو أن تكون هناك مبشرات خلال الفترات المقبلة فيما يتصل بهذا الجانب؛ إذ إن هناك بعض العلماء الثقات بدؤوا في نفض التراث الإسلامي، واستخراج الأحكام منه، ومع مرور الزمن، وبإضافة الاجتهادات الجديدة يمكن أن يكون لدى المصرفية كمًّا نظرياً جيداً تستفيد منه الأجيال الجديدة في العمل المصرفي.

وأنا أدعو الشباب لكي ينخرطوا في هذا المجال؛ إذ إنه لا يزال بكراً، والمنافع فيه جمة، كما أنهم بمشاركتهم هذه سيساهمون في تأسيس عمل يُعدّ من أنفع الأعمال للأمة الإسلامية، وهو أيضاً مجال رحب لكي يصعد الناشئة في المناصب القيادية في البنوك والمؤسسات الإسلامية المالية التي تعطي رواتب ممتازة للعاملين فيها.


===================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

[د. المقريزي]

مقال أو عرض عن الإدارة و نظمها و أهمية أن تنبثق أسسها من
عقيدة المجتمع و ثقافته. لذا فإن جامعتنا المنشودة, هي مما يعتني بهذا التوجه
ولا يكتفي بترجمة الكتب الغربية في الإدارة.



خبير عربي: العلماء السابقون أسّسوا للعلوم الإداريّة قبل قرون، والمعاصرون تجاهلوا مؤلفاتهم

القاهرة/ السيد أبو داود
27/5/1429
01/06/2008

اعترف خبير في العلوم الإدارية بأن الأكاديميين العرب المعاصرين لم يتوصلوا حتى اللحظة إلى نموذج إداريّ يمكن أن يمثل الإدارة العربية رغم الأهمية التي باتت تمثلها العلوم الإدارية في العصر الحديث.

وأكد الدكتور ناصف عبد الخالق أستاذ الإدارة في الجامعات المصرية على أهمية استخلاص نظريات وأساليب إدارية تنبع من القيم الإسلامية والعربية، ولا تحاكي الغرب في أساليبه المستوحاة من قيم بعيدة عن الروح الإسلامية.

وذكر الخبير العربي في هذا الصدد أن المسلمين لن يحلوا مشاكلهم الإدارية والسلوكية المتعددة من خلال تبني مفاهيم مثل (الهندرة) وما شابهها والمستندة إلى تقاليد وعادات الغرب.

ونبّه الدكتور ناصف عبد الخالق إلى الدور الكبير الذي يمكن أن يقوم به الأكاديميون العرب في توفير فكر إداري يمثل الواقع العربي وتجاربه التاريخية قائلاً: إنّ هناك الكثير من المؤلفات الإسلامية التي تناولت جوانب مهمة في الإدارة وعلى الأكاديميين المعاصرين أن يعيدوا قراءتها واكتشافها من جديد.

هل لدينا فكر إداري يمثل تجربتنا، ويقدم أنماطنا وأساليبنا الإدارية بطريقة علمية، كتجربة تدخل ميدان تبادل الخبرات؟

تبدو معضلتنا نحن الإداريين العرب شديدة لكوننا لم نتوصل إلى أي شكل أو نموذج إداري متعارف يمثل الإدارة العربية، كما أنه ليس من باب الترف أن نحاول استخلاص بعض القواعد والمبادئ العلمية والعملية من سلوكنا لتأسيس نموذج إداري عربي.

إن الإدارة في هذا العصر قد بلغت ذروتها بأنها أصبحت تقف خلف نجاح جميع الإنجازات والابتكارات والأنشطة التي جعلت عدداً من الشعوب في مصافّ الدول المتقدمة. ولكن ميزة هذه الإدارة التي نتحدث عنها أنها استنبطت نظرياتها وأساليبها من قيم وثقافات شعوبها. أما المجتمعات غير المتقدمة فمن أسباب تخلفها أنها استوردت نظريات وأساليب الإدارة الغربية بغية تقليدهم واللحاق بهم، متناسين أن الإدارة مهما قيل عنها فإنها تبقى علماً سلوكياً يهتم بالفرد والجماعة وكيفية اتصالهم ببعض وكيفية إنجازهم لأعمالهم.

فاليابان انغمست بنقل التقنية الغربية وعلومها العلمية ومحاكاتها إياها، إلا أنها في الوقت نفسه رفضت قبول النظريات والأساليب السلوكية والإدارية الغربية، وصاغت من موروثها المحلي منهجاً إدارياً يتلاءم مع أنماط سلوكهم وثقافتهم، مما جعلها تتبوأ هذه المكانة الرائدة على الصعيد العالمي.

ومن هذا المنطلق يجب ألا نعتقد بأننا سوف نحل مشاكلنا الإدارية والسلوكية المتعددة من خلال تبني مفاهيم مجردة مثل: الهندرة، الجودة الشاملة، الإدارة بالأهداف... وغيرها. بل يجب تقييم تلك المفاهيم والأفكار وفقاً لمعطيات ومتطلبات مجتمعاتنا.



الفكر الإداري وواقعنا المعاصر

ما هو الدور الذي يقوم به أساتذة الجامعات في توفير فكر إداري يمثل واقعنا وتجربتنا؟ أم أن دورهم يقتصر على النقل والترجمة واقتراح توفير كتب معينة من الخارج؟
لم تتعد التنمية الإدارية والإصلاح الإداري لدينا حدود تكريس البيروقراطية المثالية، والتي أثبتت فشلها مرة تلو الأخرى. وكنت أتمنى لو أن هذه الجهود قد صُبّت في دراسات وأبحاث لاكتشاف أساليب ونماذج إدارية تتماشى مع ثقافتنا السائدة، وتأخذ في اعتبارها سلوك الفرد في مجتمعنا وأنماط تفكيره.

إن غالبية الإصدارات العربية في مجال الإدارة لا تتعدى النقل والترجمة، أو أقلمة النظريات والأساليب الإدارية الناجحة والادّعاء بأنها تتماشى مع ثقافتنا وأنماطنا، حتى البيروقراطية وهياكلها التنظيمية وإجراءاتها المعقّدة وفكرها المغاير أُشيع بأنها تتماشى مع موروثنا الإسلامي والاجتماعي!!

ما الذي أعطى للمدرسة البيروقراطية تميّزها في المجال الإداري؟
يعتبر ماكس فيبر الذي عاش في الفترة 1864- 1920 منظراً لنظرية البيروقراطية. وهو من أصل ألماني كان راهباً متديناً بروتستانتياً، ثم اشتهر كعالم اجتماع درس جميع الأديان. ولم يعد خافياً أن ماكس فيبر قد بلغ من اعتزازه بالبروتستانتية إلى الحد الذي يراها خلف نجاح الرأسمالية في الغرب، ولأجل ذلك صاغ من التنظيم الكنسي النموذج البيروقراطي الإداري، الذي يتلاءم مع الأنماط السلوكية لشخصية الإنسان الغربي المسيحي. ولا شك بأن نجاح ماكس فيبر لم يأت نتيجة تخمين أو عن نقل تجارب الآخرين، إنما بناء على دراسات وأبحاث استنتج خلالها بأن التنظيم المطبق في الكنائس البروتستانتية هو التنظيم المناسب لمنظمات الأعمال بعد إجراء التعديلات، بحجّة أن الناس قد اعتادوا على نظام الكنيسة، فعلى سبيل المثال لا الحصر التسلسل الإداري الهرمي للكنيسة، والمراتب الدينية ومسمياتها المتعددة، والالتزام الحرفي بالتخصصات، وأساليب الاتصالات ومرورها عبر قنوات محددة، والتدرج الوظيفي من أسفل السلم الهرمي إلى أعلاه وفق قواعد وشروط محددة. وقد أطلق ماكس فيبر على نظريته البيروقراطية وتعني سلطة المكتب. وقد حبكها فيبر جيداً، والدليل أنها جاءت مفصلة على المقاس بالنسبة للمنظمات الغربية.



إداريّة إسلاميّة

هل لدينا إسهامات إداريّة إسلاميّة يمكن استلهامها؟
يوجد كثير من المؤلفين المسلمين القدامى، ولكن إسهاماتهم تحتاج إلى إعادة قراءة لكي نؤسس عليها علماً جديداً. ومن هؤلاء المؤلفين (أبو بكر الطرطوسي) من رجال القرن الثاني عشر وكان تلميذاً لابن حزم, ومن أكبر علماء الأندلس في إشبيلية, ثم رحل إلى المشرق, ودرس في بغداد, وله كتاب في علم السياسة اسمه (سراج الملوك) قدّمه للوزير المأمون بالفسطاط... وهو يتناول فيه نصائح للملوك ويحلّل صفات الولاة, والقضاة, والعلاقة بين الحاكم الأعلى ورعيته ونظام الدولة, وصفات الوزراء, والجلساء, والشروط الواجب توافرها في حاشية السلطان, وعلاقة السلطان ببيت المال وموظفيه, وكيف يعامل أهل الذّمة ونحو ذلك. وقد ذكره ابن خلدون في مقدمته وأثنى عليه. ومنهم عبد الرحمن بن عبد الله كان معاصراً للسلطان صلاح الدين الأيوبي, وألف له كتابا أسماه (المنهج المسلوك في سياسة الملوك).

ومنهم ابن حماتي المصري كان قبطياً ثم أسلم, وله كتاب (قوانين الدواوين) وثانيهم كتاب (الفاشوش في أحكام قراقوش) عُرف باسم قراقوش، وهو وزير صلاح الدين الأيوبي.

ومنهم عثمان بن إبراهيم النابلسي الذي كان يشرف على الدواوين المصرية في القرن الثالث عشر, وألّف كتاباً اسمه (لمع القوانين المضيئة).

ما هي أهم التحدّيات في تحقيق التميّز في برامج التعليم والتدريب الإداري في العالم العربي؟

يُعدّ التعليم الإداري اللبنة الأولى لتشكيل عقول الكوادر البشرية العاملة، حيث يرتبط مستواها وقدراتها بكفاءة التعليم وفاعليته.

ولذا يُعدّ التعليم محوراً أساسياً من محاور أي برنامج طموح للتنمية الإدارية وخطط الإصلاح الإداري.

واليوم فإن أمام الجامعات وكليات التجارة والإدارة العربية متطلب أخلاقي ووطني يتطلب منها وقفة مع النفس لتقييم أوضاعها منطلقة من نظرة علمية موضوعية ومحايدة، تضع الصالح العام نصب أعينها، لكي تلقي الضوء على مشكلات وسلبيات ومواقع نكوص التعليم الإداري. وأسباب تدهوره بصفة غالبة في الأقطار العربية.

إن المقارنة مع التطورات المذهلة للتعليم الإداري في الدول المتقدمة وحتى في بعض الدول النامية كماليزيا وجنوب أفريقيا مع واقع حال التعليم الإداري في البلدان العربية، وفي ظل استحضار استحقاقات المتغيرات الاقتصادية والتقنية والتطور في الاتصالات والمعلوماتية، يتأثر لدينا حجم الفجوة أولاً، وكذلك الحاجة الأكيدة لحزمة قوية وفعّالة من برامج تحديث وتطور التعليم الإداري، ودون توفير متطلبات الشروع الفوري يبدو مستحيلاً إيجاد فرصة لاحقة لحقن أي تطوير في الإمداد البشري الإداري للتنمية في البلدان العربية.

أما التدريب الإداري فيقوم على توفير متطلبات الارتقاء المستمر بالعنصر البشري إلى مستوى مهامه التي تؤشّرها استحقاقات دوره الإداري في العمليات التنموية.
والتدريس الإداري يحتل أهمية لا جدال في مضمونها سواء في الأقطار العربية عالية الكثافة السكانية، حيث يُعدّ تطور العنصر البشري لتعويض النقص في عناصر الإنتاج الأخرى، أما في الأقطار العربية ذات الكثافة المنخفضة، فإنه يحقق أعلى معدلات كفاءة استخدام العنصر البشري المتاح، ويعد هدفاً بالغ الأهمية وخاصة في ظل سياسات إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة والأجنبية.

عموماً فإن التطورات العالمية وعلى مختلف الاتجاهات، وما أفرزته من معطيات كالمنافسة والجودة وحرية التجارة واتفاقية الجات تشير جميعها إلى أن قدرات ومهارات الأطر العربية في مواجهة تحدّيات حقيقية لا سبيل لإغفال استحقاقاتها سوى الانزواء نحو الهوامش وضياع التاريخ القادم للبلدان العربية.



تحديات عربية

ما هي أهم التحديات الإدارية التي تواجه مدننا العربية حالياً؟
تواجه المدينة العربية تحدّيات كبيرة تتلخص في قدرتها على مواجهة التحولات العالمية المتسارعة التي أنتجتها ثورة المعلومات والاتصالات، حيث بدأت تظهر مفاهيم جديدة لم تعهدها المدينة العربية من قبل، فمن الثورة المعلوماتية إلى العصر الرقمي والعولمة والتجارة الإلكترونية فالحكومة الإلكترونية وغيرها من المفاهيم. مما أوجد جواً من التحدي والتنافس بين مدن المنطقة، ووضعها على المحك في مواجهة رياح التغيير، فإما أن ترتقي مدننا لمستوى التحدي وتتخذ موقعاً مميزاً على خارطة المدن العالمية الحديثة، أو تبقى في صفحات التاريخ تتغنى بإنجازاتها وتاريخها العريق.
إن ما يميز ثورة المعلومات والاتصالات عن الثورة الصناعية التي غيّرت ملامح المدن الغربية هو أنها في متناول الجميع وليست حكراً على أحد. وفي هذا فرصة كبيرة للمدن العربية التي لم تستطع الاستفادة من مزايا التغيير في الثورة الصناعية، إذ إنه أصبح بإمكان المدن الآن أن تستخدم تقنيات المعلومات والاتصالات لتحديث نفسها ولبس ثوب رقمي يزيد قدرتها التنافسية ويمنحها بُعداً جديداً من خلال تبني مشاريع "الحكومة الإلكترونية" والتي تُعنى بتقديم الخدمات العامة للمواطنين عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة.



الحكومة الإلكترونية

وهل الحكومة الإلكترونية مدخل لتطوير الإدارة في عالمنا العربي؟
بدأت الأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع العام في بعض الدول المتقدمة والنامية بتبني مفاهيم الأعمال الإلكترونية؛ لإنجاز نشاطاتها وأعمالها اليومية، ولتقديم خدماتها للمواطنين، وقد تبلور هذا المفهوم عندما أتاحت هذه الأجهزة والمؤسسات تقديم تلك الخدمات عبر الوسائل الإلكترونية (شبكة الإنترنت، الهاتف...) للأفراد والإدارات الحكومية وكذلك القطاع الخاص. وقد كان للتطورات السريعة في تقنية المعلومات أثر عميق على الطريقة التي يعمل ويتواصل بها الناس في شتى بقاع الأرض، مما يتطلب تطوير طرق التفاعل بين المواطنين وأجهزة الحكم المحلي.

إن الحكومة الإلكترونية هي نمط متطور وجديد من الإدارة يتم من خلاله رفع مستوى الأداء والكفاءة الإدارية وتحسين مناخ العمل لتسهيل كافة الخدمات والأعمال التي تقدمها المؤسسات الحكومية للمواطنين. وتحت هذا النمط الجديد من العمل يتمكن المواطن من إنجاز كافة المعاملات الحكومية وحتى استصدار الوثائق الرسمية عبر الوسائل الإلكترونية مثل الإنترنت والهواتف الخلوية والأرضية وبسرعة وفعالية عالية.
والمدينة العربية لم تتخذ موقف الحياد من هذه الثورة الرقمية التي اجتاحت العالم، بل دخلت معترك التحول وبقوة لتواجه تحديات ربما تفوق إمكاناتها؛ لترسم هويتها الجديدة كمدينة عصرية تستفيد قدر الإمكان من تطور نظم المعلومات والاتصالات، وتكرّس موقعها على الخريطة الرقمية للعالم، حيث بدأت العديد من المدن العربية -مثل: دبي، مسقط، عمان، الكويت، القاهرة … وغيرها- بتبني مشاريع الحكومة الإلكترونية لما لها من فوائـد عديدة، وبدأت في تنفيذها تدريجياً، فبدأ بالفعل تقديم الخدمات والمعلومات عبر الوسائل الإلكترونية وشبكة الإنترنت. وحققت هذه التجارب نقلة نوعية في مستوى المدينة العربية لتصبح في مصافّ المدن الكبرى في العالم.


===================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

موقع الإسلام اليوم >> حوارات

[د. المقريزي]

خبر ذو علاقة

الماليزيون يصفون تسرب المصرفيين بـ "الخطر" الذي يهددهم ويطالبون بوقف "الإغراءات"
هل يستنزف الخليجيون "الأدمغة الماليزية" في المصرفية الإسلامية؟
محمد الخنيفر - من الرياض - 24/06/1429هـ

أسهم شح الكوادر المصرفية في البنوك الإسلامية وعمليات التحول التدريجي من النظام المصرفي التقليدي إلى الإسلامي في "استنزاف الأدمغة الماليزية"، الأمر الذي أسهم في خروج كثير من التنفيذيين الماليزيين في وسائل الإعلام لمناشدة كوادرهم برفض إغراءات مرتبات المصارف الخليجية العالية من جهة ووقف عملية الاستنزاف التي وصفوها بـ "الخطيرة" لرأس المال البشري الماليزي.

ودفع تزايد تسرب المصرفيين الإسلاميين الماليزيين أحد المديرين التنفيذيين إلى استخدام "الحجة المنطقية والدليل العقلي" لإقناع كوادر بنكه بالمكوث في ظل عجز القطاع المصرفي بأكمله عن مجاراة العروض الخليجية التي تصل إلى تقديم مرتب يزيد أربع مرات على الذي يتقاضاه المصرفيون الماليزيون في العادة.

وتطرح تساؤلات حول جدوى توظيف الموارد المالية للبنوك الإسلامية نحو استمالة الطاقات الماليزية الشابة بدلا من توجيه تلك الأموال في الاستثمار في الكفاءات الخليجية التي تعمل في تلك البنوك عبر تدريبهم أو ابتعاثهم للخارج. ويحاجج المصرفيون الذين يستهدفون المواهب الماليزية ولا سيما تلك الراغبة في اختصار طريق الثراء بأن عامل الوقت وشح الموجود فعليا في الكوادر المصرفية من فئة البنوك التقليدية ليس في صالحهم بسبب ازدهار أو قرب حصول طفرة غير مسبوقة في صناعة المال الإسلامية، الأمر الذي يجعلهم في حاجة ماسة إلى جميع الكوادر التي لديهم. فيما على الجانب الآخر يخشى أهل كوالالمبور في ظل الإعلانات المتواصلة حول إنشاء مصارف إسلاميه جديدة أن تشتد وطأة الإغراءات الخليجية لمصرفييها من فئة البنوك الإسلامية، الأمر الذي ربما يسهم في خلق خلل في جوف رأس المال البشري الماليزي.

الحجة العقلية

لو كنت رئيساً لبنك إسلامي ما الذي يمكن أن تفعله لمنع أحد الموظفين لديك من العمل لدى بنك شرق أوسطي منافس يمكن أن يعطيه مرتباً يزيد على المرتب الذي تعطيه إياه بأربعة أضعاف؟ لقد كان بمقدور داود فيكاري عبد الله رئيس العمليات البريطاني الأصل لدى بنك التمويل الآسيوي أن يفعل ذلك دون أن يدفع مزيداً من النقود.

يقول داود:" تمكنت من إقناع أحد المصرفيين الماليزيين بعدم الذهاب للعمل في السعودية بعد أن أدرك أن المال سيكون جيداً وأن خبرة العمل في الرياض ستكون شيئاً مهماً في سيرته الذاتية، لكني سألته: هل ستتعلم في الحقيقة أي شيء في مجال تخصصك؟ وخلص إلى الجواب بالنفي". لقد اقتنع ذلك الموظف أن البقاء في ماليزيا سيمكنه من تعلم المزيد والتقدم في مستقبله الوظيفي بشكل أسرع.

وأضاف المصرفي الغربي الذي اعتنق الإسلام من خلال احتكاكه بالصيرفة الإسلامية:" في معظم الحالات سيكون مصير أولئك المصرفيين الذين يتوجهون للعمل في الخارج الاستنزاف. إنهم يدفعون لك الأموال مقابل قوة دماغك، ولكنك لن تتعلم أي شيء جديد. وأنت لا تريد أن تعمل في بلد متأخر 15 عاماً في مجال ابتكار المنتجات".


تزايد التسرب

يشير داود إلى أن ماليزيا خسرت نحو أكثر من 150 مصرفيا إسلاميا في الأعوام الثلاثة الماضية، ما يفاقم النقص الحاصل أصلاً في المواهب.

وقال داود:" إن الناس الذين يريدون الذهاب من أجل المال سيذهبون له. ولكني أعتقد أن على الإدارة العليا أن توضح لموظفيها أنه على الرغم من أهمية المال، إلا أن هذه الصناعة تضع على رأس أولوياتها مساعدة الموظفين على التقدم في حياتهم المهنية".

وكان داود يتحدث إلى صحيفة "بيزنس تايمز" في مقابلة أجرتها معه بعد إلقاء كلمة أمام مؤتمر للصيرفة الإسلامية عقد أخيراً في بيتالنج جايا حول الحاجة إلى تمتين وتعزيز بيئة عمل القيادات الشابة.

ماليزيا.. هل تخسر جيلها المصرفي؟

معلوم أن ماليزيا تنبهت منذ بداية الألفية الجديدة إلى أهمية وجود معاهد لتدريب المصرفيين والمحاسبين الإسلاميين. فكانت الدولة الوحيدة والسباقة من بين الدول الإسلامية التي شرعت في الاستثمار في الموارد البشرية في هذا القطاع. ودأبت ماليزيا في الفترة الماضية على الإعداد والاستثمار في تدريب جيل جديد من المصرفيين الإسلاميين. ويفوق الطلب على المواهب المعروض منها بكثير في هذه الصناعة التي تنمو بسرعة، رغم الجهود المبذولة لتخريج مواهب جديدة من خلال المركز الدولي للتعليم في التمويل الإسلامي Inceif، والمعهد الماليزي للصيرفة والتمويل الإسلاميين, إضافة إلى ما تقوم به مختلف الجامعات على هذا الصعيد.


تجاهل المبادرة

وكانت "الاقتصادية" قد نبهت قطاع الصيرفة الإسلامي قبل عامين إلى أهمية الاستفادة من الكليات والمعاهد الماليزية عندما نشرت مقابلة مع نعيم عبد الرحمن رئيس مكتب MATRADE, وهي الذراع الترويجية للتجارة الخارجية الماليزية, دعا فيها إلى "تشجيع المصرفيين والطلاب السعوديين إلى الانخراط في المركز الدولي للتعليم في التمويل الإسلامي INCEIF في كوالالمبور, الذي يقدم برامج أكاديمية تغطي المالية الإسلامية وبالتحديد تكافل والمصرفية الإسلامية. ولينضموا بذلك مع زملائهم الماليزيين في تطوير وتشجيع البحوث الإسلامية في المالية الإسلامية".

وكشف نعيم من مقر إقامته في جده أن" INCEIF يقدم شهادات ماجستير ودكتوراة في هذا التخصص ويشرف عليه البنك المركزي الماليزي"

وتلعب مكاتب "ماتريد", المنتشرة حول العالم, دورا حيويا في تقديم المعلومات التعريفية للمهتمين بالمؤسسات المالية الإسلامية في ماليزيا.

من ناحية أخرى, تقول وكالة موديز في تعليق سريع حول استفسارات "الاقتصادية" المتعلقة بالموارد البشرية في السعودية "كان من شأن الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية والمالية إجهاد البنية التحتية للبنوك في مجال الموارد البشرية، وهذا بدوره يفرض متطلبات إضافية، ولكن قدرة البنوك على اجتذاب وتدريب أعداد إضافية من الموظفين المهرة والاحتفاظ بهم، يمكن أن تكون إشكالاً بالنسبة للبنوك على اعتبار أن الموظفين المهرة يعدون الآن من الموارد النادرة أثناء الأوقات المزدهرة التي من هذا القبيل في الشرق الأوسط. كما أن متطلبات السعودة تجعل من المهم بالنسبة للبنوك تسريع عمليات التدريب ونقل الخبرة إلى العاملين المستقبليين في القطاع البنكي".

وترى وكالة التصنيف الدولية أن القطاع البنكي السعودي يعد واحداً من أكثر القطاعات البنكية التي تدار بأكبر قدر من الاحتراف والمهنية وتتمتع بأكبر قدر من التطور الفني ضمن منطقة الخليج العربي والأسواق الناشئة عموماً، في حين أن الإدارة العليا في بنوك المشاريع المشتركة تضم بالدرجة الأولى تنفيذيين أجانب منتدبين من البنك الأجنبي الشريك في المشروع المشترك ـ على حد قولها.
وتابعت الوكالة في تعليقها "نحن نستمر في اعتبار اتفاقيات الإدارة الفنية التي من هذا القبيل اتفاقيات مفيدة للغاية، لأنها تتيح للبنوك السعودية إمكانية الاستفادة من الخبرة والمساندة الفنية الموجودة لدى البنك الأجنبي الشريك في المشروع المشترك، ونرى أيضاً أن الفجوة بين بنوك المشاريع المشتركة والبنوك المحلية قد تضاءلت على نحو لا يستهان به، حيث إن بعضا من تلك البنوك تعمل باستمرار على رفع مستويات الخبرة لديها وتعزيز ميزانياتها العمومية".


المواهب .. حجر الأساس

وكانت شركة A.T. Kearney قد أنجزت منذ وقت قريب دراسة حللت فيها الدور المركزي الذي تلعبه الموارد البشرية مع قطاع الصيرفة الإسلامي. وقال شايرلي سانتوسو، أحد كبار المديرين في الشركة، "لتدعيم استراتيجية تركيز البنوك الإسلامية على العملاء، تؤسس البنوك الرائدة شركات ديناميكية تستجيب للمتطلبات يدعمها في ذلك العمليات التي تتسم بالكفاءة بين الأقسام والموارد البشرية الفاعلة. ويتم دعم الشركة الديناميكية عبر التعاون الوظيفي الفاعل بين الأقسام، وعبر الشفافية والتدفق الجيد للمعلومات ومنح الجوائز والمكافآت على الإبداع والابتكار. وتابع" وبفضل العمليات والموارد البشرية الكفؤة، يصبح بالإمكان اتخاذ القرارات بسرعة، الأمر الذي ينتج عنه استجابة أسرع لاحتياجات العملاء وسرعة إدخال المنتجات الجديدة. ويميز القادة أنفسهم عن الآخرين أيضاً عن طريق تكريس الموارد، خاصة البشرية منها. فلديهم قوة عاملة ذات سجل عال ولديها القدرات الإدارية، والمعرفة، والمهارات والخبرة المالية. وتشجع البنوك أيضاً المهارات في مجال تقنية المعلومات، لأن بعض المنتجات تتطلب تطبيقات محددة لكي تكون متفقة مع الأحكام الشرعية".


استراتيجية التقدم

يقول داود فيكاري:" إن ماليزيا رائدة عالميا وقد أوجدت بيئة إسلامية بالكامل. ولديها التدريب الكافي وهي تقوم بتطوير المهارات القيادية، وإذا كنت تريد أن تكون في طليعة الصناعة التي تعمل فيها، فستتعلم المزيد من خلال وجودك في البيئة الأكثر تحدياً والبيئة التي تضعك في المقدمة". وأشار داود إلى أن ماليزيا متقدمة على غيرها في معظم المجالات المتعلقة بتطوير نظام التمويل الإسلامي.

وزاد "لكن إذا أراد البلد أن يتقدم، سيترتب عليه أن يستمر في تطوير مزيد من الحلول التي تستند وترتكز إلى أحكام الشريعة الإسلامية syariah-based بدلاً من تطوير المنتجات التي تتفق مع أحكام هذه الشريعة syariah-compliant".

وأضاف داود: "وهذا يتطلب تخريج مواهب جديدة في الجامعات للعمل في البنوك، وسيرى الشباب الأشياء في بيئة إسلامية محضة ويحلون المشكلات في بيئة إسلامية بدلاً من الرجوع إلى البيئة التقليدية وسؤالها عما إذا كانوا يستطيعون أن يجعلوها متفقة مع الشريعة الإسلامية. هذا في اعتقادي هو التحدي بالنسبة لماليزيا. ولكنني أعتقد أننا قطعنا شوطاً جيداً ولدينا القدرة على الانتقال إلى المستوى التالي".

===============
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط



تعليق
هذا الخبر يؤكد لنا شح المصرفيين الإسلاميين و يؤكد حاجة سوق العمل لمثل هؤلاء

أفلا بادر و تواصى القائمين على أقسام الإقتصاد في جامعاتنا إلى تغيير مناهجهم و

مقرراتهم الدراسية المبنية على النظام الربوي الرأسمالي تغييرها لتوجه إسلامي صرف

يرضي ربنا و يسخط شيطاننا و يفي بمتطلبات سوق العمل المصرفي؟

[د. المقريزي]

خبر ذو علاقة
و هو بمثابة جرس إنذار لكل صاحب قرار في مسيرة الاقتصاد العالمي

دول الخليج العربية: الازمة المالية ربما تؤجج ركودا عالميا
9/28/2008 4:25:00 AM

الامم المتحدة (رويترز) - قالت دول الخليج العربية التي خسرت استثمارات بمليارات الدولارات في بنوك غربية مضطربة ان هناك حاجة ملحة لجهد عالمي منسق للحيلولة دون وقوع الاقتصاد العالمي في ركود.

وابلغ مسؤولون خليجيون عربيون الجمعية العامة للامم المتحدة ان هذا الجهد لا بد وان يتضمن اجراءات لمعالجة نقاط الضعف واعادة الاستقرار الى النظام المالي ومنع تكرار مثل هذه المواقف مرة اخرى.

وقال الامير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي انه لا توجد منطقة في العالم لم تتأثر بمضاعفات ازمة الائتمان الامريكية التي كان لها تأثير على النظام المالي الدولي ومن ثم تقويض الاقتصاد العالمي.

واضاف ان اكثر ما يخشاه هو قرب حدوث ركود عالمي اذا ادت هذه الازمة الى اتخاذ الدول المتقدمة اجراءات قد تحد من حرية التجارة الدولية وخفض تدفق الاستثمارات.

ولاقت خطة الحكومة الامريكية لانقاذ وول ستريت التي يبلغ حجمها 700 مليار دولار والتي تهدف الى تخفيف اسوأ ازمة مالية منذ الركود العظيم والتي يناقشها الكونجرس حاليا اشادة من بعض مسؤولي دول الخليج العربية في الجمعية العامة للامم المتحدة.

ولكن لا توجد خطط لدى صناديق الخليج السيادية التي خسرت المليارات في ارصدة طارئة لجمع رأس مال لبنوك غربية هذا العام والعام الماضي للقيام بعمل مماثل بعد. وهبطت اسواق الاوراق المالية الخليجية لادنى مستوى لها منذ 17 شهرا بعد انهيار ليمان براذرز.

ومولت العائدات القياسية من النفط الذي زاد سعره عن 100 دولار للبرميل ازدهارا اقتصاديا في الخليج وحمت الى حد ما المنطقة الاولى المصدرة للنفط في العالم من اثار ازمة الائتمان.

وقال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن احمد ال خليفة ان الازمة التي واجهها القطاع المالي العالمي في الاونة الاخيرة كادت ان تؤدي الى كارثة اقتصادية عالمية.

واضاف انها كشفت مدى هشاشة النظام العالمي.

وردد الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان وزير خارجية دولة الامارات العربية المتحدة اراء مسؤولين خليجيين اخرين قالوا ان هناك حاجة ملحة لالية عالمية مشتركة لحل هذه المشكلة.

وقال هذا لابد وان يسهم في اقامة قواعد تطبق بشكل جيد وشفافة لتنظيم الاسواق المالية الدولية.

وقال الامير سعود ان اي اتفاقية عالمية لابد وان تؤمن نظاما ماليا يتيح فرصا متساوية لكل الاطراف في الوقت الذي يوفر سيولة ملائمة للدول النامية ويحمي احتياطياتها المالية من انهيار اي عملات دولية رئيسية.

واكد الامير سعود رسالة من الكويت في الاسبوع الماضي بان الزيادة الكبيرة في اسعار النفط والسلع الاخرى تتجاوز قدرة المنتجين وتعني ان التعاون بين المنتجين والمستهلكين امر اساسي.

واضاف الامير سعود الذي لم يلق كلمة وانما وزعت تصريحاته انه لن يكون من الانصاف ان نطلب ان يتحمل البعض اعباء تتجاوز قدراتهم في الوقت الذي يتم فيه ابداء تساهل مع اخرين كانوا اكثر اسهاما في تفاقم المشكلة وهم اكثر قدرة على تحمل الاعباء.

واعرب الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس وزراء الكويت عن قلقه العميق يوم الخميس من الازمة المالية العالمية ورحب بما وصفه بالخطوات والتحركات الجرئية التي اتخذتها الحكومة الامريكية لمعالجة الازمة.

من هيثم حدادين

=====================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

[د. المقريزي]

خبر داعم لمشروع الجامعة المنشودة

الإثنين,تشرين الأول 06, 2008

كتاب غربيون: الشريعة الإسلامية تنقذ اقتصاد العالم

04 / 10 / 2008

فلسطين الآن- وكالات
دعت كبرى الصحف الاقتصادية في أوروبا التي تنادي دولها بالعلمانية (فصل الدين عن الدولة) لتطبيق الشريعة الإسلامية في المجال الاقتصادي كحل أوحد للتخلص من براثن النظام الرأسمالي الذي يقف وراء الكارثة الاقتصادية التي تخيم على العالم.
ففي افتتاحية مجلة "تشالينجز"، كتب "بوفيس فانسون" رئيس تحريرها موضوعا بعنوان (البابا أو القرآن) أثار موجة عارمة من الجدل وردود الأفعال في الأوساط الاقتصادية.

فقد تساءل الكاتب فيه عن أخلاقية الرأسمالية؟ ودور المسيحية كديانة والكنيسة الكاثوليكية بالذات في تكريس هذا المنزع والتساهل في تبرير الفائدة، مشيرا إلى أن هذا النسل الاقتصادي السيئ أودى بالبشرية إلى الهاوية.

وتساءل الكاتب بأسلوب يقترب من التهكم من موقف الكنيسة ومستسمحا البابا بنديكيت السادس عشر قائلا: "أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد النقود".

وفي الإطار ذاته لكن بوضوح وجرأة أكثر طالب رولان لاسكين رئيس تحرير صحيفة "لوجورنال د فينانس" في افتتاحية هذا الأسبوع بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة.

وعرض لاسكين في مقاله الذي جاء بعنوان: "هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟"، المخاطر التي تحدق بالرأسمالية وضرورة الإسراع بالبحث عن خيارات بديلة لإنقاذ الوضع، وقدم سلسلة من المقترحات المثيرة في مقدمتها تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية برغم تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداتها الدينية.


استجابة فرنسية

وفي استجابة -على ما يبدو لهذه النداءات، أصدرت الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية -وهي أعلى هيئة رسمية تعنى بمراقبة نشاطات البنوك- في وقت سابق قرارا يقضي بمنع تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية التي يتميز بها النظام الرأسمالي واشتراط التقابض في أجل محدد بثلاثة أيام لا أكثر من إيرام العقد، وهو ما يتطابق مع أحكام الفقه الإسلامي.


كما أصدرت نفس الهيئة قرارا يسمح للمؤسسات والمتعاملين في الأسواق المالية بالتعامل مع نظام الصكوك الإسلامي في السوق المنظمة الفرنسية.


والصكوك الإسلامية هي عبارة عن سندات إسلامية مرتبطة بأصول ضامنة بطرق متنوعة تتلاءم مع مقتضيات الشريعة الإسلامية.


البديل الإسلامي

ومنذ سنوات والشهادات تتوالى من عقلاء الغرب ورجالات الاقتصاد تنبه إلى خطورة الأوضاع التي يقود إليها النظام الرأسمالي الليبرالي على صعيد واسع، وضرورة البحث عن خيارات بديلة تصب في مجملها في خانة البديل الإسلامي.

ففي كتاب صدر مؤخرا للباحثة الإيطالية لووريتا نابليوني بعنوان "اقتصاد ابن آوى" أشارت فيه إلى أهمية التمويل الإسلامي ودوره في إنقاذ الاقتصاد الغربي.

واعتبرت نابليوني أن "مسئولية الوضع الطارئ في الاقتصاد العالمي والذي نعيشه اليوم ناتج عن الفساد المستشري والمضاربات التي تتحكم بالسوق والتي أدت إلى مضاعفة الآثار الاقتصادية".


وأضافت أن "التوازن في الأسواق المالية يمكن التوصل إليه بفضل التمويل الإسلامي بعد تحطيم التصنيف الغربي الذي يشبه الاقتصاد الإسلامي بالإرهاب، ورأت نابليوني أن التمويل الإسلامي هو القطاع الأكثر ديناميكية في عالم المال الكوني".

وأوضحت أن "المصارف الإسلامية يمكن أن تصبح البديل المناسب للبنوك الغربية، فمع انهيار البورصات في هذه الأيام وأزمة القروض في الولايات المتحدة فإن النظام المصرفي التقليدي بدأ يظهر تصدعا ويحتاج إلى حلول جذرية عميقة".

ومنذ عقدين من الزمن تطرق الاقتصادي الفرنسي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد "موريس آلي" إلى الأزمة الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد العالمي بقيادة "الليبرالية المتوحشة" معتبرا أن الوضع على حافة بركان، ومهدد بالانهيار تحت وطأة الأزمة المضاعفة (المديونية والبطالة).


واقترح للخروج من الأزمة وإعادة التوازن شرطين هما تعديل معدل الفائدة إلى حدود الصفر ومراجعة معدل الضريبة إلى ما يقارب 2%. وهو ما يتطابق تماما مع إلغاء الربا ونسبة الزكاة في النظام الإسلامي.


وأدت الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد الأمريكي إلى إفلاس عدد من البنوك كان آخرها بنك "واشنطن ميوتشوال" الذي يعد أحد أكبر مصارف التوفير والقروض في الولايات المتحدة.

وتأثر ميوتشوال -الذي يعتبر سادس مصرف في الولايات المتحدة من حيث الأصول- بالأزمة العقارية وتدهورت أسهمه في البورصة إلى الحد الأقصى.

ويعتبر هذا المصرف أحدث مؤسسة عملاقة في عالم المال الأمريكي تنهار بسبب الأزمة في أقل من أسبوعين بعد مصرفي الأعمال ليمان براذرز، وميريل لينش، إضافة إلى مجموعة التأمين إيه آي جي.



كتبها د محمد عباس في 03:50 صباحاً ::


===================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

أو

الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط D9%88%D9%86:_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9% D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D 9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D9%82%D8%B0_%D8%A7%D9%82%D 8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9 %84%D9%85

[د. المقريزي]

تصريحات داعمة لفكرتنا

تصريح لإحدى خبيرات المال في أوروبا وهي سواتي تانيجا، المديرة في "مؤتمر منتدى التمويل الإسلامي"، والتي قالت:

إن الأزمة المالية بأمريكا تعطي فرصة ذهبية للاقتصاد الإسلامي المنافي للتعاملات الربوية، وأشارت إلى أن المنتجات المالية الإسلامية تتجنب تمامًا أساليب المضاربات، وهو ما يبحث عنه المستثمرون في الفترة الحالية، خاصة بعد تراجع البورصات العالمية في أعقاب الأزمة الائتمانية الأخيرة، موضحة أن العاملين في القطاع المالي الإسلامي يسهمون في تأكيد الثقة بقوة واستدامة النموذج المالي الإسلامي، حتى أن البعض يلمح إلى أن المنتجات الإسلامية تعتبر ملاذًا آمنًا خلال الأوقات الصعبة التي تشهدها أسواق المال.


كما رأى خبير أمريكي آخر هو البروفيسور علي خان، أن الفرصة مواتية لتعضيد التمويل الإسلامي،
خاصة أن وول ستريت لاحظت أن الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية حققت نجاحًا أكبر في الأسواق المضطربة.

[د. المقريزي]

مقال بعضا من فقراته تعزز مشروع الجامعة الاسلامية للعلوم الانسانية والاجتماعية

فشل النظرية الرأسمالية
أ. د. جعفر شيخ إدريس
- 11/10/1429هـ

النظام الافتصادي الرأسمالي السائد في العالم اليوم, الذي انهار بعض أعمدته وبدأت أخرى تهتز في الولايات المتحدة وفي أوروبا وغيرها, نظام يقوم على نظرية اقتصادية معينة هي موضوع حديثنا في هذا المقال. فحديثنا ليس إذن عن الأسباب الاقتصادية وغير الاقتصادية المباشرة التي أدت إلى الكارثة الاقتصادية الراهنة, فهذا أمر له أهله وخبراؤه الذين أشبعوا الكلام فيه، وإنما هو عن النظرية التي كان العمل بها السبب الحقيقي لما يعانيه النظام الرأسمالي من مشكلات. فنقول إن الكارثة الاقتصادية الراهنة كانت دليلا يضاف إلى أدلة أخرى على فشل النظرية التي قام عليها الاقتصاد الرأسمالي. وهي دليل من ناحيتين: من ناحية أن العمل بالنظرية هو الذي أدى إلى الكارثة، ومن ناحية أن علاج الكارثة يتطلب الخروج على ما تقتضيه النظرية.

تقول النظرية إن الاقتصاد الناجح هو اقتصاد سوق يسمح بالملكية الفردية وبالبيع والشراء والادخار ويترك للسوق تحديد أسعار السلع، وإن هذا كله ينبغي أن يكون في حرية كاملة لا يحد منها أي تدخل من الدولة. كان الفيلسوف والاقتصادي الاسكتلندي آدم سميث الذي عاش في قرنهم الثامن عشر هو أكثر من اشتهر بالقول بهذه الفلسفة الرأسمالية، لكن المؤرخين يقولون إنه هو نفسه تأثر بكتابات ماندافيل الذي كان أكثر منه غلوا في هذا الأمر فهو المشهور بقوله "إن الرذائل الفردية هي فضائل اجتماعية" في مجال الاقتصاد. كان سميث وغيره يقولون إنه لا بأس على الفرد أن يندفع لتحقيق مصالحه بدافع الأنانية، بل قال بعضهم بدافع الطمع ليحقق مصالحه وإن النتيجة ستكون ـ بفعل تلك اليد الخفية ـ أمر لم يخطر على بال الفرد، هي المصلحة العامة.

لكن الواقع أن هذه اليد الخفية لم تقم بالمهمة التي عزاها إليها سميث وغيره، وإنما أدى ذلك الطمع الفردي المتروك له الحبل على غاربه إلى تقسيم الثروة تقسيما ظالما بحيث إن قلة قليلة من المواطنين تصل أحيانا إلى 10 في المائة تمتلك ما يصل أحيانا إلى 90 في المائة من الثروة، ولا يمتلك 90 في المائة الباقون إلا 10 في المائة منها، ما جعل بعض الاقتصاديين الأمريكيين يقولون ساخرين إنه يبدو أن شيئا أصاب تلك اليد فشلها. وبدأت الفجوة بين الأغنياء والفقراء تزداد حدتها منذ سنين ما جعل بعض الاقتصاديين يقولون إنه إن استمر التفاوت على تلك الوتيرة فسيؤدي حتما إلى كارثة اجتماعية.

إن الأمر المثالي للنظرية الناجحة أن تكون النتيجة أحسن فأحسن كلما كان واقع العمل بها أقرب إلى مثالها النظري. لكن الغريب في النظرية الرأسمالية أنه لو كان الواقع مطابقا لصورتها المثالية لكانت الكوارث أكثر ما تكون. الصورة المثالية للنظرية هي ألا يكون للدولة أدنى تدخل في النشاط الاقتصادي. لكن هذا معناه ألا تفرض الدولة على الناس ضرائب، ولا تضع قوانين تقيد بها النشاط الاقتصادي، كأن تمنع صنع بعض الأشياء الخطرة أو المتاجرة بها، وكأن تحدد الأماكن التي تبنى فيها المصانع، وتضع لها شروطا صحية وبيئية وغير ذلك. لكن كل هذه القيود ما زالت تحدث إلى حد ما في الدول الرأسمالية. الدولة إذن تدخلت لكن تدخلها لم يكن بالقدر الذي يرفع الظلم، بل كانت تميل دائما إلى إعطاء الحرية للأغنياء مهما أدى ذلك إلى التضييق على الفقراء. خذ نظام الضرائب في الولايات المتحدة مثلا. إن الضريبة لا تؤخذ من رأس المال كما هو الحال في الزكاة وإنما تؤخذ فقط من دخل الفرد في العالم المالي. وهذا معناه أنه إذا كان هنالك شخصان أحدهما يمتلك مليوني دولار والآخر لا يمتلك شيئا، لكن دخل كل منهما في السنة المالية كان 100 ألف دولار، فإن نسبة ما يؤخذ منهما متساوية، أي أن الضريبة لا تتعرض لرأس المال الذي كان موجودا قبل السنة المالية. قال كيفن فلبس في كتابه عن "الديمقراطية والثروة" إنه لو أخذت ضريبة مقدارها 3 في المائة على رؤوس الأموال في أمريكا وحدها لما بقي على وجه الأرض فقير! ولعل القارئ لاحظ أن هذه النسبة قريبة جدا من نسبة الزكاة التي تفرض فعلا على رؤوس الأموال.

لكن دعاة الرأسمالية في الغرب لا يزالون يدافعون عنها رغم كل ما يرون من آثارها الضارة. أتدرون ما السبب في هذا؟

السبب أنهم ظنوا أن البديل الوحيد للنظام الرأسمالي الذي عهدوه هو النظام الاشتراكي الذي عرفوا صورا منه في الاتحاد السوفياتي وفي الصين قبل التعديلات التي أحدثها الصينيون فيه. وهم بهذا يخلطون بين كون الرأسمالية اقتصاد سوق وبين كون كل اقتصاد سوق هو بالضرورة اقتصاد رأسمالي.

لكن الحقيقة هي أن هنالك بديلا ثالثا هو الاقتصاد الإسلامي الذي هو اقتصاد سوق لكنها سوق منضبطة بضوابط القيم الإسلامية وهي قيم يغلب عليها مراعاة مصالح الفقراء ما يجنب المجتمعات الآخذة بها ذلك التفاوت الفظيع الذي نتج عن النظرية الرأسمالية. في قول الله تعالى

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة:275)

بيان لهذين الأمرين ففي إحلال البيع إقرار باقتصاد السوق، وفي تحريم الربا تقييد له بقيم إسلامية هي في مصلحة الفقراء. ثم تأتي الزكاة التي هي أيضا في مصلحة الفقراء، بل تأتي القاعدة العامة التي تأمر بألا يكون المال دولة بين الأغنياء. وإذا كان الغربيون لم يعرفوا النظرية الرأسمالية إلا في صورتها التي قال بها سميث وغيره، فإننا نعلم من القرآن الكريم أنها نظرية قديمة كان من بين من قالوا بها قوم شعيب الذين رفضوا دعوة نبيهم لهم إلى العدل في معاملاتهم المالية بحجة أن المال مالهم فلهم الحق أن يفعلوا فيه ماشاؤوا.

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ . بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ . قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آَبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (هود:84 -87)

شعار الفلسفة الرأسمالية يكاد يكون ترجمة لقول قوم شعيب هذا. فأهل مدين يريدون أن يفعلوا ما شاؤوا والفلسفة الرأسمالية تقول دعه يعمل laissez fair أي لا تتدخل في نشاطه الاقتصادي.

رفض الإسلام الفلسفة التي احتج بها أهل مدين على أساس أن المال ليس مملوكا ملكية مطلقة للبشر وإنما هو مملوك لله الذي يأمر البشر بأن يتصرفوا فيه وفق أوامره سبحانه.

من الآثار الحسنة التي نتجت عن هذه الكارثة أن كثيرا من المفكرين من اقتصاديين وغير اقتصاديين لم يعودوا يؤمنون بالنظرية الرأسمالية القحة، بل صاروا يدعون إلى تدخل من الدولة لإقرار العدل وصاروا يذمون الأنانية والطمع الذي كان من أسباب هذه الأزمة.

لقد بدأ الاهتمام بتعاليم الإسلام الاقتصادية في المجالات الأكاديمية في الغرب، بل إن الأمثلة العملية للمؤسسات الاقتصادية الإسلامية بدأت تبدي نجاحها بالنسبة لوصيفاتها الغربية كما يحدثنا البروفسور على خان أستاذ القانون في جامعة ووشبيرن في ولاية كنساس الأمريكية في مقال له عن الكارثة الاقتصادية الحالية "لقد بات التمويل الإسلامي يثير قدراً هائلاً من الفضول الأكاديمي. وكثيرون من الخبراء الذين شاركوا في المنتدى الثامن لجامعة هارفارد حول التمويل الإسلامي الذي أقيم في نيسان (أبريل) من هذا العام كانوا يتساءلون حول إذا ما كان بمقدور التمويل الإسلامي أن يمنع حالة الذوبان التي تشهدها الأسواق الأمريكية بسبب ديون الرهن والأوراق المالية المدعومة بالرهن- التي تعرف الآن بالاستثمارات السامة".

المأمول أن يكون في هذا عبرة للمسلمين يعيد إليهم الثقة بتعاليم ربهم ويشجعهم على الاستمساك بها في نشاطهم الاقتصادي لكي يضربوا للناس مثلا عمليا بحسنها وجدواها.

صحيفة الاقتصادية الالكترونية - الإثنين, 13 شوال 1429 هـ الموافق 13/10/2008 م - - العدد 5481

[د. المقريزي]

مقال ذو علاقة

العلماء يطرحون النظام المالي الإسلامي حلاً للأزمة العالمية

الدوحة: أ ف ب 18/10/1429
17/10/2008




أعرب علماء مسلمون عن قناعتهم بأن النظام المالي الإسلامي يمكن أن يشكل بديلا عن النمط المصرفي السائد في العالم والذي يبدو مترنحا بسبب الأزمة المالية الحالية.
وقال أستاذ الاقتصاد والتمويل عميد كلية الدراسات الإسلامية في قطر حاتم النقرشاوي إن"هناك إدراكا متزايدا للحاجة إلى إجراء جذري يتعلق بهيكلة النظام المالي العالمي". وأضاف أن "النظام المالي الاقتصادي المبني على المفاهيم الإسلامية يقدم بديلا يؤدي إلى تضاؤل احتمالات حدوث مثل هذه الأزمات الحاصلة".
ورأى أستاذ الاقتصاد أن الظروف الحالية تؤمن "فرصة ضخمة لإبراز النظام الإسلامي في وقت تزداد فيه علامات الاستفهام حول الممارسات التي تفشت في النظام المصرفي وحول ما يعرف بالرأسمالية المتوحشة".
من جهته، قال مدير عام بنك قطر الدولي الإسلامي عبدالباسط الشيبي: إن البنوك الإسلامية لا تتعامل مع بيع الديون وهي تتعامل مع الأصول الملموسة وهذا هو أصل التعامل والاقتصاد".
وأضاف "لهذا السبب نلاحظ أن البنوك الإسلامية في منأى من المشاكل المصرفية التي تتعرض لها حاليا البنوك الأمريكية والأوروبية" معتبراً "الضمان الحقيقي للتمويل هو النشاط الذي سيتم تمويله أو السلعة التي يقوم البنك أو شركة التمويل ببيعها عن طريق التقسيط".
كما دعا الشيخ سلمان العودة إلى "ضرورة التداعي لعقد مؤتمر إسلامي دولي لبلورة أسس ومراحل الحل الاقتصادي الإسلامي البديل". وقال " إن النظام الاقتصادي الإسلامي من الناحية النظرية يكوّن منظومة متكاملة ومتينة وقادرة على إقامة اقتصاد قوي وفي مأمن من الهزات".
لكن الداعية السعودي أقر بأنه "من الناحية العملية، أعتقد أن التجربة المصرفية الإسلامية مازالت غير مكتملة لأنها تتعامل فقط مع منتجات محدودة مثل بيع المرابحة".
وحث الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي المسلمين في جميع أنحاء العالم على "التقاط خيط الأزمة الاقتصادية العالمية لتحقيق نظام بديل عن النظام الرأسمالي".
وقال القرضاوي لدى افتتاحه "مؤتمر القدس السادس" الأحد الماضي في الدوحة: إن انهيار النظام الرأسمالي القائم على الربا وعلى الأوراق وليس على السلع في الأسواق يبين أزمته ويبين تكامل الفلسفة الاقتصادية الإسلامية".
لكن المفكر الإسلامي المصري فهمي هويدي كان متحفظا على إمكانية النظام المصرفي الإسلامي على إيجاد حلول سحرية لأمراض النظام المالي العالمي.
وقال هويدي "لا يمكن الحديث عن نظام اقتصادي إسلامي بديل بلا مشاكل". وأضاف "قد تكون لدى هذا النظام حلول لبعض المشاكل المصرفية لكنه لا يمكن أن يمثل حلا سحريا لاقتصاد لعالم".
ومن المتوقع أن تنظم كلية الدراسات الإسلامية في قطر أواخر أكتوبر الجاري ندوة حول "الأصول الفقهية للمنتجات المالية الإسلامية" وذلك بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية وبحضور عدد من العلماء والمفكرين.


====================
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

كان تعليقي هناك كالتالي
أحاديث الشيخ د. سلمان العودة حفظه الله لا تخلوا من آن لأخر من الحديث عن الإقتصاد الإسلامي, فجزاه الله خير الجزاء على ما قدم وسيقدم. تواصلا مع هذا الفكر أرجو من الشيخ الكريم وجميع دعاة الخير و الصلاح أن يطلعوا على :

منتدى د. المقريزي >> الجامعة الاسلامية للعلوم الإنسانية والاجتماعية.

فهناك قد تم تدوين العديد من المرئيات كخطوات لتدشين نظامنا المالي في العالم.

نرجو من الجميع التفاعل الجاد و التخطيط المستيت في سبيل إنقاذ العالم من الأنظمة الوضعية في المجال المالي وغيره من المجالات التي نصت عليها شريعتنا الغراء.

[د. المقريزي]

كتاب

الإسلام والتحدي الإقتصادي

للأستاذ الدكتور محمد عمر شابرا

كتاب اصله باللغة غير العربية وهو مترجم الآن

الكتاب فيه الكثير و الكثير مما يمكن قوله عن الرأسمالية و دورها في تمزيق المجتمعات مهما كانت صورها المختلفة و نسخها المتعددة.





كما أوصي بأ ن يقوم من يهمه الأمر بما يلي:

1
إجراء مسابقة طلابية على الكتاب وفصوله المختلفة في كليات الاقتصاد والادارة

2
تقرير هذا الكتاب كمتطلب جامعة او متطلب كلية , ليصبح مقررا رسميا من ضمن الخطة الدراسية المتبعة في الجامعات.

3
توفير هذا الكتاب و غيره من الكتب التي طالما ألمحت لها و التي تتعلق بالقضية الاقتصادية في مكتبة الجامعة , مكتبة الكلية, .. وعرضها في الدواليب الزجاجية المحيطة بمكتب عميد كلية الاقتصاد والادارة. ومواصلة إجراء المسابقات عليها كتابا تلو كتاب.

4
تدريس هذا الكتاب في الحلقات الشرعية في المساجد جنبا إلى جنب مع كتاب البيوع في كتب الفقه.

5
فرصة عظيمة للجاليات العربية و الاسلامية في الغرب بأن يسعو جاهدين لتوزيع هذا الكتاب في صفوف المثقفين الغربيين و على رأسهم أساتذة الاقتصاد في الجامعات و مراكز البحوث الاقتصادية هناك. فهي فرصة لا تعوض بثمن في ظل الأزمة المالية الخانقة التي هم يواجهونها.

6
يمكن لكليات الاقتصاد والإدارة في الجامعات العربية والاسلامية أن تتبنى مشروع توزيع هذا الكتاب في كليات الاقتصاد والادارة في الجامعات الغربية كهدية علمية للكليات المماثلة لها هناك, ويمكن عمل مثل ذلك مع جامعات الإتحاد السوفيتي الذي بدأ يغادر نظامه المالي الاشتراكي و يتجه نحو النظام الرأسمالي المترنح, فذلك الاتحاد عايش بين مانا وحانا, الا فللنقذه برؤيتنا الاقتصادية حتى تتزن العجلة الاقتصادية.

7
اجراء مقابلات متعددة في القنوات الفضائية مع مؤلف الكتاب و مع أمثاله من المهتمين في الاقتصاد الاسلامي.

[د. المقريزي]

متى يكون لدى جامعاتنا الطاقم العلمي القادر على التواصل مع المجموعة التالية و مدهم بالنظرة الاسلامية لبناء نظام مالي بديل للأنظمة الوضعية؟


الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط




WHY YOU NEED GOLD, SILVER, AND ALTERNATIVE BANKING

Copyright 1993, 1994 By Frederick Mann, ALL RIGHTS RESERVED

THE UNRELENTING COLLAPSE OF THE DOLLAR -- THE GRADUAL COLLAPSE OF AMERICAN CIVILIZATION?

الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط


The chart above illustrates the gradual, relentless collapse of the U.S. Dollar. The currencies of most other countries have suffered similarly, or worse. Historically, all unbacked government-monopoly paper currencies have always declined to a value of zero. The U.S. Dollar and all other currencies are subject to the same fate.



If you read certain books (like The Great Reckoning by James Dale Davidson and Lord William Rees-Mogg; Bankruptcy 1995 by Harry E. Figgie, Jr.; The Death of Money by Joel Kurtzman; The Downwave by Robert Beckman; and How You Can Find Happiness During the Collapse of Western Civilization by Robert J. Ringer) and you examine "societal health statistics" (like crime, divorce, suicide, literacy, inflation, government spending deficits, etc.), you might reach conclusions like:



The "doomsdayers" have been predicting calamity for decades, but life has continued "as usual";

Western civilization - and most of its currencies - have been gradually collapsing for many years;

An acute crisis, sparked by a sudden loss of confidence, could wipe out overnight what is left of many currencies (like the "US $" - more accurately, the "Federal Reserve Note").

A sudden complete currency collapse could result in most businesses (at least temporarily) ceasing operations. Supplies of food, water, and electricity may be interrupted and physical survival (particularly in cities) could become a problem. Unprepared people would be trapped like "sitting ducks."

Harry E. Figgie, Jr. and Gerald J. Swanson, Ph.D. wrote the book Bankruptcy 1995: The Coming Collapse of America and How to Stop It, in which they accuse:





"[The president of the United States and our ]
honorable lawmakers of... bleeding this country to death... they are doing to us what George III, Adolf Hitler, and Nikita Khrushchev tried to do but failed: They are destroying this country and the dream that has sustained the American spirit for more than two hundred years.

Why are they killing our country? Because we let them, you and I. We've not only let them, we've encouraged them, because we wanted to keep hearing the lies they told us."



To understand what is happening to Americans, and similarly to people in most other countries, it is essential that you read the book: How You Are Being Economically Raped: What You Can Do About It.



There is a critical need for alternative banking, currencies, and financial institutions. If you'd like to get involved in working on free enterprise solutions, then you should also read the section towards the end of this report. But for now, let's look at how everyone can prepare themselves in other ways...



Why Gold and Silver?

Historically, gold and silver have been the money of choice. In many civilizations, replacing gold and silver with political paper money has led to the decline and eventual collapse of civilization.



(Private paper money, being subject to the competitive forces of the marketplace, could work very well. Government paper money is invariably accompanied by "legal tender laws," outlawing competition. This leaves government free to debase and eventually completely destroy their paper currencies. This is the fate of the Federal Reserve Note, mistakenly called the "U.S. Dollar.")



Take a good look at the chart above. Notice that between 1800 and 1900 the value of the dollar more than doubled. Since 1900 the value of the dollar (compared with the 1940 standard of $1.00) has dropped from over two dollars to less than nine cents. Zero isn't all that far away!



What is left of the dollar can be wiped out in a few days as a result of a financial panic. Foreigners such as overseas Central Banks probably own dollar-denominated assets amounting to trillions of dollars. If one of these big players decides to dump dollars, others may follow suit to try to protect themselves. You need gold and silver to protect yourself against such a catastrophe.



It is very important to realize that if such a calamity occurs, all dollar-denominated assets -- government securities, pensions, insurance policies, savings accounts, bank deposits, etc. -- will be wiped out and become worthless.



So, I believe we should individually acquire gold and silver, gradually move out of using Federal Reserve Notes, stop paying any taxes we don't owe, and start creating a private banking and financial system to replace the government system.



PRACTICAL CONSIDERATIONS IN BUYING AND SELLING GOLD

by Jim Robertson



Descriptions and Types of Gold Bullion Coins

"Gold bullion coins" are coins such as American Eagles, Canadian Maple Leafs, and South African Kruggerands. They are technically "legal tender" in the countries of origin, but most of their value derives from their gold content. They are normally not pure gold, but about 99% gold. The small percentage that is not gold consists of alloys that allow the gold to be molded into sharp-looking coins. Weight of the gold is in troy ounces (very slightly different from the "ounces" used for weighing most other objects). Almost all gold bullion coins are available in one-ounce size. Many of the coins come in half-ounce, quarter-ounce, and tenth-ounce sizes. Generally the cost per ounce is a bit higher for the smaller denominations.

The price for one-ounce coins is normally at a slight premium over the spot price of gold on any given day. American Eagles, for example, often buy/sell for say 5% or 6% above the spot price of gold on that day (the premium amount itself varies over time, as does the price of gold itself). Maple Leafs might buy/sell for 4% above the spot price. Because of various political developments in recent years in South Africa, the premium has fluctuated widely for Kruggerands. (You may ask: Isn't that a disadvantage to have to pay a premium for the gold bullion coins? Answer: Not really, because approximately the same premium will be paid to you when you sell the coins. The premium varies slightly, of course, but stays fairly constant over time. Most of any value change occurs because of changes in the value of the gold itself. And gold bullion coins are much more liquid (easier to buy and sell) than gold bullion itself in non-coin form.)



When you buy/sell your gold bullion coins, the marketplace acts largely like any other marketplace. The "spot price" of gold is the price at that instant in the marketplace. Around that spot price, traders build the "bid/ask spread." When you buy, you pay the higher price; when you sell, you receive the lower price. (Advanced topic for those interested: The size of the spread (difference between bid/ask prices) to you personally depends on, among other things, how close to "wholesale" or "retail" you are when you interact in the marketplace and what the size of your transaction is.)



Put simply, you pay the "price for buyers" when you buy and the "price for sellers" when you sell. The difference between those prices for transactions in the $1,000 range from a highly-competitive dealer (i.e., a dealer who makes his or her living by dealing in relatively large "retail" volumes) is about 2% to 2.5%. In your area you may not have dealers available who operate on such a narrow retail spread. You may have to settle for 4%. If the spread is much over 5%, it's probably advisable to look for another dealer, a bigger city, or a different city in which to buy/sell your gold bullion coins (more important consideration for larger or more frequent transactions - not worth your travel time & expense if a one-time $1,000 transaction). To find the most competitive quotes, you should prefer dealers who specialize in, or devote a substantial portion of their resources to, gold bullion coin buying and selling. Retail coin dealers who deal in rare gold coins, coin collections, jewelry, and other valuables often view gold bullion coins as a sideline and are therefore often not motivated to offer the very competitive quotes mentioned earlier in this paragraph.



To calculate what a dealer's spread is, just ask the dealer for his buy price (for you his/her customer to buy) today for (for example) one-ounce American Eagles. Ask also for the sell price. Subtract the sell price from the buy price. Take this difference and divide it by the spot price of gold. This gives you the approximate spread. Shop around. Also apply the principles from the preceding paragraph.



On top of the spread, some dealers make money by charging an additional commission. This practice was probably more widespread during the boom times for sheer volume of transactions in the gold and silver markets that occurred in the late 1970's and early 1980's. These added commissions, if charged by your dealer today at all, can vary from 1% to 3% of the transaction amount. Today you can probably fairly easily find a competitively-priced dealer who does not add-on such commission charges.



All else being equal, we recommend dealing most often with one-ounce American Eagles (at least for United States residents - non-US residents might prefer Maple Leafs, Kruggerands, or other 1-ounce gold bullion coins). US residents will probably get fewer hassles over the years from American bureaucrats since those bureaucrats make money by encouraging the purchase of their country's gold bullion coins. One-ounce sizes are recommended because they are widely recognized and reasonably convenient. If your company wants to begin paying partners and workers in gold, you may need to use tenth-ounce sizes for divisibility considerations. As of this writing, each one-ounce American Eagle is worth about $400. Current price information is readily available in the financial section of better newspapers or from your dealer.



In general, gold bullion coins are a better form in which to hold your wealth than diamonds, colored gemstones, rare coins, or other comparable valuables (unless you are an expert in those fields dealing at the wholesale level). For non-experts dealing at the retail level (this category fits most readers), you are far better off avoiding the 10% to 40% spread prevalent in these other hard-money investments. Also, non-experts usually have to rely on other experts for independent appraisals and evaluations - which costs considerable time and money. You don't have to worry about big spreads or whether an expert is telling you the truth when you deal with gold bullion coins. Just jump right in! (With normal prudence of course, and following the guidelines of this report and other reliable information you use.)



In the short term, the price of gold goes up and down. In the long term, gold is an excellent store of value because it has intrinsic hard-money value in and of itself. There are no false promises with gold.



Sales Taxes

If you operate with like-minded individuals in the true free enterprise sector, sales taxes normally are not a significant concern. If you wish to use a conventional dealer in gold bullion coins in the United States today, how to deal with sales taxes is of significant practical value.



Most states in the United States do impose a sales tax on the purchase of gold bullion coins by individuals from dealers. There are two absolutely legal ways to avoid this.



One way to is purchase by mail order from reputable out-of-state dealers using the normal precautions such as registered mail. The other way is to buy your gold in person in states with no sales tax on the purchase of gold bullion coins. Examples of two such states are Arizona and New Hampshire.



Occasionally cities or other local governments will impose a sales tax. To legally avoid this tax, just shop in jurisdictions with no such tax.



To our knowledge, no jurisdiction in the United States imposes a sales tax when you (as an individual) SELL your gold bullion coins to a dealer. (Readers with specific information to the contrary are invited to submit that information for the next edition of this Report.)



Cash reporting requirements

One very real attempted assault on your privacy to freely conduct business in an honest manner without interference are various cash reporting requirements conventional dealers often feel compelled to comply with: forms to IRS and other "alphabet vampire" agencies. How can you minimize this intrusion into your honest personal and business life?



Usually conventional dealers will feel compelled to ask you to show ID; and fill out form(s) with name, address, Social Security number, and some other information when you buy and/or sell gold bullion coins for cash in amounts over $2,500 to $3,000. They are not likely to feel compelled to do so for lesser amounts. In other words, most conventional dealers are not likely to feel compelled to invade your privacy for smaller transactions - unless you do lots of transactions in a short time, such as less than 24 hours.



Most such attempted assaults on your privacy likely will come when you are BUYING gold bullion coins for cash (some gold dealer might tell you the "government is concerned about 'money laundering'"). Alphabet vampires and value destroyers can dream up countless excuses for invading your honest and private affairs. Be respectful to your gold dealers in general; just tell them privacy in your honest business and investment affairs is very important to you. Most dealers are likely to be sympathetic to you, their customer. The best practical approach is to MINIMIZE THE CHANCES HE OR SHE WILL FEEL COMPELLED to compromise your Free Sovereign right of privacy. Apply the Power Message Principle described in Report #10.



Computer checks for stolen goods

In many local (usually city or county) jurisdictions, there is considerable concern about genuine criminals who are trying to "fence" or "pawn off" stolen valuables. This may have some merit, but it is of course outrageous that you as an honest and ethical person should have your Free Sovereign right of privacy invaded and be treated like a criminal. It is of course an outrage that many conventional gold dealers will feel compelled to invade your Free Sovereign right of privacy by saying that to SELL them gold bullion coins, they will have to ask for ID and have the city police run your name, address, and Social Security number through a national computer for criminals! Gold dealers in at least one city in Mississippi will likely not allow you to sell them gold without taking your fingerprints. How can you, an honest and ethical person concerned about privacy, avoid being treated like a criminal and having your privacy compromised?



One solution, of course, is to use a gold dealer who does not feel compelled to treat you like a criminal (in other words, a gold dealer operating in the true free enterprise economy). Another solution is to sell your gold bullion coins in jurisdictions where most conventional gold dealers will NOT feel compelled to treat you like a criminal.



One such jurisdiction is Phoenix, Arizona. In OTHER cities NEAR Phoenix, conventional dealers treat gold bullion coins like jewelry and diamonds and will not buy your coins unless you fill out a form and show ID. The form then gets run through a national computer for criminals by the local police. Dealers located within the "city limits" of Phoenix, on the other hand, will not feel compelled to do this. In fact, most will not and the subject does not even come up unless you bring it up.



If you transact honest gold bullion coin dealings in the United States, it is worthwhile to look for cities in which the gold dealers do not feel compelled to treat you like a criminal.



Generally, having a gold dealer feel compelled to treat you like a criminal will not happen anywhere when you BUY gold bullion coins - only when you SELL them.



(We specifically welcome feedback from readers telling us of other cities in the United States where conventional gold dealers do not feel compelled to treat their customers like criminals. In addition, such information for cities outside the United States would be of interest for our readers outside the United States.)



Gold and Silver Is Not Enough!

How do you survive if we are struck by the kind of catastrophe Figgie and Swanson envisage in their book Bankruptcy 1995? Ideally, you need to become as self-sufficient as possible. You need to invest in "productive capital" such as land with fruit trees, seeds, tools, and other survival essentials. You may also want to become actively involved with a survivalist network such as LIVE FREE. I quote from one of their brochures:



"We of Live Free hold the position that it is essential to the preservation of the human race and the survival of true individual liberty that all men and women be as self-reliant and well-prepared as possible. To this end we shall do all in our power to aid and support good citizens who strive to be less dependent. We therefore oppose those ideas and actions which would render the individual more helpless and dependent. We maintain that every person has a natural right to be able to provide for his or her own ****ter, food, medical care, self-defense, and other physical and spiritual survival needs. We contend that the pursuit of personal independence, self-sufficiency, and preparedness does not and cannot constitute a threat to an honest person, a free society, or a democratic government. We believe that the foundation of healthy families, sound communities, free nations, and a safe world is a free and self-reliant people.

We of Live Free welcome all people of all races, religions, and national origins who genuinely seek to extend their independence and preparedness to join us. We are a brotherhood not of blood and myths. We are a brotherhood of ideas and deeds. Our members are voluntarily supportive of the organization and of each other while never becoming dependent. We have demonstrated that people must unite in pursuit of personal self-reliance and work together without becoming followers. In a world where the big social experiments, government programs, and regulations have totally failed to cope with any of the real and potential catastrophes of our time, we believe that our programs are the best hope for the preservation of life and freedom for the twenty-first century. The battle for the future is being fought right now in many forms and in this battle our members are true soldiers for saving lives and defending personal freedoms."



You can contact Live Free, International at PO Box 1743, Harvey, IL 60426. Write for information. The Live Free network is organized into regions with local chapters. They also operate a number of computer bulletin boards and publish several newsletters.



The reason that preparedness for physical survival is so important is that if a financial catastrophe strikes, city supermarkets will be emptied in one or two days. There will be looting, pillaging, burning. Please prepare!



The Free Enterprise Solution

One of the basic ideas behind our freedom organization is that we create free-market institutions to replace the coercive monopolies of the public and private sectors. Refer to Report #01: Introductory Freedom Guide for more details on this.



The most important free-market institutions we need to create are free-market currency and financial service systems, that are independent from public coercion. The people operating these systems don't recognize the "authority" of public sector coercion. They find practical ways to escape the evils of coercion.



A major consideration is that we need free-market alternatives for people to shift into, in case the public/private banking system collapses overnight.



ALH & Co. in Orange County, California has been in operation since 1976. It uses gold as currency. It interfaces with the current U.S. banking system. It can be used as a model to expand from.



Ideally, the Alternative Currency System (ACS) needs to enable individuals to conduct financial transactions in a number of currencies (including gold and silver) from anywhere to anywhere in the world in privacy, safety, and security. Interfaces with current banking systems are necessary.



We also need to implement "Riegel-type" systems. Such systems are based on the principles expounded by E.C. Riegel about 50 years ago in his book Private Enterprise Money.



Apart from making a pivotal and decisive contribution to the expansion of freedom, the principals who launch an ACS have the opportunity to become millionaires and billionaires. Imagine all or most of the financial services of the public/private sector shifting into the free market. That is a measure of the potential!



Personally, I'm not interested in being a banker. However, I am interested in helping to bring together a team that will design and implement an ACS. There could also be several teams implementing competing systems. I am available to provide project design and management support.



Getting Started

Please let me know if you are interested in helping to launch an ACS. Write to me your qualifications and what role you want to play or what contribution you would like to make. I will publish a Directory of people interested in an ACS. This will enable anyone to contact anyone else.



We need practical business people with sound freedom philosophies. We need a leader for each ACS (assuming there will be more than one). We need people with banking, financial, and related legal experience. We need people with electronic communication experience. We need people with computer systems design and programming experience (including encryption).



Interested people need to form themselves into an ACS project team (or multiple teams). The team focuses on quickly developing a product and/or service that can be profitably delivered. The project is designed so that a sequence of relatively small steps will gradually lead to a comprehensive ACS. The first product might be a report that describes phase one of the ACS.



Urgent! Urgent! Urgent!

It is absolutely vital that an ACS or several such systems be created as soon as possible. Please contact me (Frederick Mann) if you are interested. The people, technology, knowledge, skills, and experience already exist to create an ACS. We need to immediately help the competent practical idealists to get together and to get going! Help expand freedom and make a fortune! [/align]

[د. المقريزي]

مقال يزيد من حجم المسؤلية تجاه مشروعنا

تعليق حول حوكمة الالتزام في المؤسسات المالية الإسلامية
29-7-2007

عندما تهتم المصارف الإسلامية بأداء وظيفة البنوك الربوية، وهذا مع الأسف اتجاه سائد، وعندما تكون أدواتها ووسائلها بطبيعتها أقل كفاءة وأكثر تعقيداً وأضعف مرونة، فإنما يسمح لها بالبقاء العاطفة الدينية للمجتمع المسلم، وهذه العاطفة، إنما بناؤها على الثقة بالفقهاء وفتاواهم. معنى ذلك أن المصارف الإسلامية تستمد قوتها من الفقهاء. الفقهاء إذاً مسئولون عن انحراف المصرفية عن الاتجاه الصحيح وهم المسئولون عن تصحيح هذا الاتجاه.

بقلم معالي الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين


ظ…ط¬ظ„ط© ط§ظ„ط¹طµط± : طھط¹ظ„ظٹظ‚ ط­ظˆظ„ ط­ظˆظƒظ…ط© ط§ظ„ط§ظ„طھط²ط§ظ… ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط§طھ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ…ظٹط© (الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط)


مجلة العصر

ظ…ط¬ظ„ط© ط§ظ„ط¹طµط± (الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط)


مقال فعلا يزيد من حجم المسؤلية.

[عماري عمر]

قراءة مميزة وذكية تعرف كيف تتعامل مع الآخر خاصة ونحن في زمن الردود الإنفعالية الخاطئة التي لا تزيد العالم الإسلامي إلا تخلفا