الماوردي
05-06-07, 08:09 PM
قضايا الخلع تستفيد من القرار
%45 من ملفات المحاكم حق خاص و%40 زوجية
عدنان الشبراوي (جدة)
قالت مصادر قضائية ان مجموع قضايا الحق الخاص في المحكمة العامة والجزئية تمثل ما يقارب 45% من مجمل القضايا التي يبلغ متوسطها السنوي ما يقارب «24» الف قضية.
وكشفت المصادر ان القضايا الزوجية سواء طلب الطلاق او الخلع او النفقة تصل الى 40% من حجم المشاكل الواردة للمحكمة العامة. فيما تشكل القضايا المنظورة في الدوائر الجزائية بديوان المظالم ما يقارب 55% من مجمل القضايا الواردة للديوان باختصاصاته الثلاثة «الادارية»و «التجارية» و«الجزائية».
واوضحت مصادر مطلعة ان قضايا الديات في قضايا القتل والدهس والحوادث المرورية لا تزيد عن 10% من عدد القضايا فيما تحتل الحقوق الخاصة الحجم الاكبر سواء في المحكمة العامة او الجزئية، وتمثل القضايا الجنائية 35 - 40% من مجمل القضايا وتمثل قضايا السرقات والمخدرات الرقم «1» من القضايا الجنائية.
واوضحت مصادر «عكاظ» ان نسبة النساء المطالبات بمبالغ مالية في قضايا «الخلع» ستكون مشمولة بسداد المبلغ.
وأوضحت المصادر ان قضايا «الخلع» تزيد عن 20% من القضايا الزوجية البالغة 40% من حجم القضايا المتداولة ويبلغ اعلى «حد» منظور في خلع زوجة ما يقارب «100» الف ريال دفعت كمهر فيما كان الاقل عشرة الاف ريال وكلتا الحالتين لن يشملهما العفو او السداد.
عكاظ
%45 من ملفات المحاكم حق خاص و%40 زوجية
عدنان الشبراوي (جدة)
قالت مصادر قضائية ان مجموع قضايا الحق الخاص في المحكمة العامة والجزئية تمثل ما يقارب 45% من مجمل القضايا التي يبلغ متوسطها السنوي ما يقارب «24» الف قضية.
وكشفت المصادر ان القضايا الزوجية سواء طلب الطلاق او الخلع او النفقة تصل الى 40% من حجم المشاكل الواردة للمحكمة العامة. فيما تشكل القضايا المنظورة في الدوائر الجزائية بديوان المظالم ما يقارب 55% من مجمل القضايا الواردة للديوان باختصاصاته الثلاثة «الادارية»و «التجارية» و«الجزائية».
واوضحت مصادر مطلعة ان قضايا الديات في قضايا القتل والدهس والحوادث المرورية لا تزيد عن 10% من عدد القضايا فيما تحتل الحقوق الخاصة الحجم الاكبر سواء في المحكمة العامة او الجزئية، وتمثل القضايا الجنائية 35 - 40% من مجمل القضايا وتمثل قضايا السرقات والمخدرات الرقم «1» من القضايا الجنائية.
واوضحت مصادر «عكاظ» ان نسبة النساء المطالبات بمبالغ مالية في قضايا «الخلع» ستكون مشمولة بسداد المبلغ.
وأوضحت المصادر ان قضايا «الخلع» تزيد عن 20% من القضايا الزوجية البالغة 40% من حجم القضايا المتداولة ويبلغ اعلى «حد» منظور في خلع زوجة ما يقارب «100» الف ريال دفعت كمهر فيما كان الاقل عشرة الاف ريال وكلتا الحالتين لن يشملهما العفو او السداد.
عكاظ