minshawi
01-01-05, 12:36 AM
طالبت دراسة اقتصادية حديثة الدول العربية التي بصدد مواصلة سياسات الإصلاح الاقتصادى بالاستفادة من دروس الأزمات التي تعرضت لها بعض الدول النامية ومنها: أزمة المكسيك، دول جنوب شرق آسيا، والأزمة الروسية والبرازيلية فى العقود الماضية.
وأوضحت الدراسة أن الأزمات التي تعرضت لها الأسواق الناشئة خلال العقد الماضي، وإن تشابهت نتائجها المتمثلة في زعزعة ثقة المستثمرين، تدهور أسعار الصرف، هروب الرساميل، وتردي أوضاع المؤسسات المالية والاقتصادية، إلا أن طبيعة هذه الأزمات اختلفت من منطقة إلى أخرى بسبب اختلال في سياسات القطاع العام أو في ممارسات القطاع الخاص.
وطالبت الدراسة التي أعدها الدكتور جاسم المناعي المدير العام لصندوق النقد العربي بالحرص على سلامة السياسات الاقتصادية في الدول العربية خاصة على صعيد مالية الحكومة والحفاظ على معدلات معقولة في مستويات التضخم والمديونية.
وشدد المناعي على التأكد من ملاءمة نظام سعر الصرف المتبع، إلى جانب ضرورة تجنب الاقتراض المتهور من الخارج خاصة القروض قصيرة الأجل. حيث إن الأوضاع في بعض الدول العربية تغري في الاتجاه إلى الاقتراض من البنوك والمؤسسات من الخارج فى محاولة للاستفادة من فروق أسعار الاقتراض من الخارج وسعر الفائدة على الاقتراض المحلي.
ودعت الدراسة السلطات المعنية للتصدي لمثل هذه الممارسات تجنبا لعواقب سبق وأن عانت بعض الدول النامية من تجاربها السلبية.
وطالبت الدراسة بضرورة تقوية القطاع المالي والمصرفي، حيث أثبتت أزمات الأسواق الناشئة أن ضعف القطاع المالي والمصرفي كان من أهم أسباب الأزمات التي تعرضت لها تلك الدول.
وأكدت أن نجاح الدول العربية في عملية الانفتاح والتكامل مع الأسواق المالية يتطلب تهيئة قطاعاتها المالية وممارساتها المصرفية للاستفادة من الفرص المتاحة على صعيد الاقتصاد العالمي. وأوصت الدول العربية في ضوء الأزمات المالية للدول الناشئة بمزيد من الشفافية والإفصاح وتجنب تضارب المصالح، إضافة إلى ضرورة الارتقاء بالممارسات المحاسبية المتبعة وإجراءات التدقيق والرقابة الاحترازية.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه الأمور ما زالت تشكل جوانب ضعف في بعض الاقتصادات العربية، وفي تعزيز مصداقية الاقتصادات العربية ومساعدة السلطات المعنية للتعرف في وقت مبكر على بوادر الأزمات والتحرك لمعالجتها في الوقت المناسب.
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
وأوضحت الدراسة أن الأزمات التي تعرضت لها الأسواق الناشئة خلال العقد الماضي، وإن تشابهت نتائجها المتمثلة في زعزعة ثقة المستثمرين، تدهور أسعار الصرف، هروب الرساميل، وتردي أوضاع المؤسسات المالية والاقتصادية، إلا أن طبيعة هذه الأزمات اختلفت من منطقة إلى أخرى بسبب اختلال في سياسات القطاع العام أو في ممارسات القطاع الخاص.
وطالبت الدراسة التي أعدها الدكتور جاسم المناعي المدير العام لصندوق النقد العربي بالحرص على سلامة السياسات الاقتصادية في الدول العربية خاصة على صعيد مالية الحكومة والحفاظ على معدلات معقولة في مستويات التضخم والمديونية.
وشدد المناعي على التأكد من ملاءمة نظام سعر الصرف المتبع، إلى جانب ضرورة تجنب الاقتراض المتهور من الخارج خاصة القروض قصيرة الأجل. حيث إن الأوضاع في بعض الدول العربية تغري في الاتجاه إلى الاقتراض من البنوك والمؤسسات من الخارج فى محاولة للاستفادة من فروق أسعار الاقتراض من الخارج وسعر الفائدة على الاقتراض المحلي.
ودعت الدراسة السلطات المعنية للتصدي لمثل هذه الممارسات تجنبا لعواقب سبق وأن عانت بعض الدول النامية من تجاربها السلبية.
وطالبت الدراسة بضرورة تقوية القطاع المالي والمصرفي، حيث أثبتت أزمات الأسواق الناشئة أن ضعف القطاع المالي والمصرفي كان من أهم أسباب الأزمات التي تعرضت لها تلك الدول.
وأكدت أن نجاح الدول العربية في عملية الانفتاح والتكامل مع الأسواق المالية يتطلب تهيئة قطاعاتها المالية وممارساتها المصرفية للاستفادة من الفرص المتاحة على صعيد الاقتصاد العالمي. وأوصت الدول العربية في ضوء الأزمات المالية للدول الناشئة بمزيد من الشفافية والإفصاح وتجنب تضارب المصالح، إضافة إلى ضرورة الارتقاء بالممارسات المحاسبية المتبعة وإجراءات التدقيق والرقابة الاحترازية.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه الأمور ما زالت تشكل جوانب ضعف في بعض الاقتصادات العربية، وفي تعزيز مصداقية الاقتصادات العربية ومساعدة السلطات المعنية للتعرف في وقت مبكر على بوادر الأزمات والتحرك لمعالجتها في الوقت المناسب.
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط