minshawi
01-01-05, 12:21 AM
حذرت دراسة عربية حديثة من تجاهل دور القطاع الخاص في تحقيق وزيادة التجارة العربية البينية والتكامل الاقتصادي، مؤكدة على أن غياب أو تغييب القطاع الخاص العربي عن برامج وخطط التعاون الاقتصادي العربي المشترك خلال العقود الماضية انعكس سلبا على تحقيق الأهداف المتوخاة من تلك البرامج.
يذكر أن أغلب البرامج والخطط كان يتم وصفها والإشراف عليها من قبل القطاع العام بالدول العربية ومن قبل شركات القطاع العام.
وأشارت الدراسة التي أعدها حيدر مراد رئيس غرفة تجارة عمّان، تحت عنوان "المشاكل والمعوقات أمام حركة التجارة العربية البينية" إلى ضرورة إعطاء القطاع الخاص العربي الدور الأكبر في استثمار فرص التعاون الاقتصادي المتاح في الوطن العربي، وأكدت أن مستقبل التجارة العربية البينية قد يكون أفضل مما كان عليه خلال العقود الماضية بفضل اتجاه عدد كبير من الدول إلى تحرير تجارتها الخارجية للاندماج في الاقتصاد العالمي.
ورصدت الدراسة أهم المشاكل والمعوقات أمام تنمية حركة التجارة العربية البينية، وعلى رأسها مشكلة الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل للتعرفة الجمركية المفروضة على السلع العربية المستوردة من الدول العربية وهو ما يؤدي إلى تعطيل أثر التخفيض الجمركي والمغالاة في طلب الاستثناء على التخفيضات الجمركية ، إضافة إلى عدم تفعيل آلية تسوية المنازعات التي تعتبر من الأدوات الضرورية لعمل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتزداد أهميتها مع زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول أعضاء المنطقة.
وأكدت أن من بين التحديات التي تواجه التجارة البينية العربية، قواعد المنشأ التفصيلية التي تشكل أحد المرتكزات الأساسية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التي يمكن من خلالها منع تسرب سلع أجنبية للدول العربية المستفيدة من المميزات التي تتيحها المنطقة للسلع العربية، إضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل التي تشكل عائقا آخر أمام التجارة العربية البينية، إضافة إلى تشابه الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والقضايا المتعلقة بالمواءمة مع الضوابط الدولية، نقص المعلومات اللازمة للتجارة البينية، صعوبة تنقل الأفراد والرساميل بين الدول العربية، صعوبة منح التأشيرات، وعدم شمول قطاع الخدمات في البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وتطرقت الدراسة إلى تطور قيمة التجارة العربية البينية طبقا لآخر الإحصائيات حيث ارتفعت من 27 مليار دولار عام 1999 إلى 31.3 مليار دولار عام 2000 بنسبة نمو 15.9 في المائة ثم ارتفعت إلى 33.5 دولار عام 2001 ثم إلى 39.6 دولار عام 2002 بنسبة نمو بلغت 18.2 في المائة، مؤكدة أنها بلغت عام 2002 ما نسبته 9.5 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية العربية، البالغة 416.3 مليار دولار.
وذكرت الدراسة أن قيمة الصادرات العربية البينية ارتفعت من 14 مليار دولار عام 1999 إلى 21.3 مليار دولار عام 2002، كما ارتفعت قيمة الواردات العربية البينية من 13 مليار دولار إلى 18.02 مليار دولار. وكشفت عن أن السعودية جاءت في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في قيمة التجارة العربية البينية بنصيب 8.064 مليار دولار عام 2001 ارتفعت إلى 9.844 مليار دولار عام 2002 بنسبة نمو 22 في المائة تلتها الإمارات بنصيب 4.905 مليار دولار ثم عُمان، وأن السعودية تعتبر أكبر مصدر إلى الدول العربية بقيمة 7.9 مليار دولار بما نسبته 37.2 في المائة من إجمالي الصادرات العربية البينية.
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
يذكر أن أغلب البرامج والخطط كان يتم وصفها والإشراف عليها من قبل القطاع العام بالدول العربية ومن قبل شركات القطاع العام.
وأشارت الدراسة التي أعدها حيدر مراد رئيس غرفة تجارة عمّان، تحت عنوان "المشاكل والمعوقات أمام حركة التجارة العربية البينية" إلى ضرورة إعطاء القطاع الخاص العربي الدور الأكبر في استثمار فرص التعاون الاقتصادي المتاح في الوطن العربي، وأكدت أن مستقبل التجارة العربية البينية قد يكون أفضل مما كان عليه خلال العقود الماضية بفضل اتجاه عدد كبير من الدول إلى تحرير تجارتها الخارجية للاندماج في الاقتصاد العالمي.
ورصدت الدراسة أهم المشاكل والمعوقات أمام تنمية حركة التجارة العربية البينية، وعلى رأسها مشكلة الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل للتعرفة الجمركية المفروضة على السلع العربية المستوردة من الدول العربية وهو ما يؤدي إلى تعطيل أثر التخفيض الجمركي والمغالاة في طلب الاستثناء على التخفيضات الجمركية ، إضافة إلى عدم تفعيل آلية تسوية المنازعات التي تعتبر من الأدوات الضرورية لعمل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتزداد أهميتها مع زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول أعضاء المنطقة.
وأكدت أن من بين التحديات التي تواجه التجارة البينية العربية، قواعد المنشأ التفصيلية التي تشكل أحد المرتكزات الأساسية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التي يمكن من خلالها منع تسرب سلع أجنبية للدول العربية المستفيدة من المميزات التي تتيحها المنطقة للسلع العربية، إضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل التي تشكل عائقا آخر أمام التجارة العربية البينية، إضافة إلى تشابه الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والقضايا المتعلقة بالمواءمة مع الضوابط الدولية، نقص المعلومات اللازمة للتجارة البينية، صعوبة تنقل الأفراد والرساميل بين الدول العربية، صعوبة منح التأشيرات، وعدم شمول قطاع الخدمات في البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وتطرقت الدراسة إلى تطور قيمة التجارة العربية البينية طبقا لآخر الإحصائيات حيث ارتفعت من 27 مليار دولار عام 1999 إلى 31.3 مليار دولار عام 2000 بنسبة نمو 15.9 في المائة ثم ارتفعت إلى 33.5 دولار عام 2001 ثم إلى 39.6 دولار عام 2002 بنسبة نمو بلغت 18.2 في المائة، مؤكدة أنها بلغت عام 2002 ما نسبته 9.5 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية العربية، البالغة 416.3 مليار دولار.
وذكرت الدراسة أن قيمة الصادرات العربية البينية ارتفعت من 14 مليار دولار عام 1999 إلى 21.3 مليار دولار عام 2002، كما ارتفعت قيمة الواردات العربية البينية من 13 مليار دولار إلى 18.02 مليار دولار. وكشفت عن أن السعودية جاءت في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في قيمة التجارة العربية البينية بنصيب 8.064 مليار دولار عام 2001 ارتفعت إلى 9.844 مليار دولار عام 2002 بنسبة نمو 22 في المائة تلتها الإمارات بنصيب 4.905 مليار دولار ثم عُمان، وأن السعودية تعتبر أكبر مصدر إلى الدول العربية بقيمة 7.9 مليار دولار بما نسبته 37.2 في المائة من إجمالي الصادرات العربية البينية.
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط