المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دراسة سعودية تكشف عن ضعف الدور الأمني لعمد الأحياء



minshawi
02-17-07, 08:25 PM
نشرت صحيفة الشرق الاوسط في عددها الصادر يوم الجمعـة 06 شـوال 1425 هـ 19 نوفمبر 2004 العدد 9488 الخبر التالي:
لرياض: عبد الإله الخليفي
كشفت دراسة أجراها قسم الإحصاء والدراسات الجنائية في شرطة منطقة مكة المكرمة أن الدور الأمني الذي يقوم به عمد الأحياء ضعيف جداً لوجود عدد من المعوقات أبرزها افتقارهم لكثير من الشروط الأساسية التي نصّ النظام على توفيرها لهم من قبل الدولة.
وأكد العقيد محمد المنشاوي الذي أجرى الدراسة، التي توصلت إلى انخفاض دخل عمد الأحياء الى أكثر من الثلث، حيث كانت نسبة 40.7 في المائة منهم دخلهم أقل من 5 آلاف ريال، موضحا أن 85.2 في المائة من العمد ليس لديهم مصدر رزق ثابت غير الراتب الشهري.
وأكدت الدراسة التي اختارت منطقة مكة المكرمة نموذجا لها، أن 96.2 في المائة من العمد يرون أنّ مهام العمدة هي اجتماعية أمنية إنسانية، في حين أن 59.3 في المائة منهم يستأجرون مكاتبهم على حسابهم الخاص، كما أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أن 59.2 في المائة أفادوا بنقص التجهيزات المكتبية والتقنية والبشرية.
وأبانت الدراسة أن 44.4 في المائة يقعون ضمن الدخل الشهري الذي يتراوح ما بين 5 آلاف و10 آلاف ريال، يليهم وبنسبة قريبة 40.7 في المائة ضمن الشريحة التي يقل دخلها عن 5 آلاف ريال، الأمر الذي عدته الدراسة مؤشرا على انخفاض دخل العمد وهو ما يقلل من إمكانية دعمهم للأنشطة المختلفة التي تتطلب مساهمة مالية. وجاء في المرتبة الثالثة 5.6 في المائة من يقع ضمن الشريحة التي دخلها الشهري ما بين 10 آلاف و15 ألف ريال، وفي المرتبة الأخيرة 3.7 في المائة جاء من كان دخله الشهري أكثر من 20 ألف ريال، وهي نسبة منخفضة جدا، ومؤشر يحتاج إلى الالتفات إليه، على حد قول الدراسة.
وحول الأسباب التي دعت إلى العمل في وظيفة عمدة بين53.7 في المائة كان الدافع لهم هو الرغبة في خدمة المجتمع وجاء سبب عدم وجود وظيفة أفضل كثاني الأسباب في التقدم إلى الوظيفة 26.0 في المائة، أما ثالث الأسباب فكان الحفاظ على الإرث العائلي لإبقاء العمودية بنسبة 9.2 في المائة، في حين جاءت الوجاهة الاجتماعية بنسبة 3.7 في المائة.
وطالب الدراسة أن يزال عائق نقص الإمكانيات البشرية والمادية والتقنية الذي اعتبرته أبرز عائق أمام عمدة الحي للقيام بدوره، وذلك من خلال سرعة إجراء دعم الأمن العام بالعدد الكافي من الموظفين والآليات والأجهزة المناسبة ليتمكنوا بدورهم من دعم العمد.
واظهرت الدراسة أن 50 في المائة من عمد الأحياء في مكة المكرمة يعانون من نقص الدعم المادي والبشري مما يعد عائقاً كبيراً لأداء العمد لدورهم الأمني، موضحة أن 47 في المائة من الضباط المشاركين في الدراسة يرون أن عمدة الحيّ يساهم بدوره الأمني بشكل ضعيف، لافتة إلى أن النظام العمدة يعرف بأنه «رئيس المحلة» ويعد أحد رجال الأمن العام المسؤولين عن حفظ النظام، ودوام استتباب الأمن والراحة العمومية حسب نظام مديرية الأمن العام، المادة (95 لسنة 1363?).
ويتساءل السعوديون هل سيحمل دور العمدة المفقود، المجالس البلدية التي تقوم علي تنظيمها الحكومة حاليا خاصة مع توسع دائرة المعيشة والمناطق مبينين أن زمن العمدة انتهى مع هذا التقدم العمراني وانتشار الفلل والعمالة والشركات في وتوزع كثيف لأقسام الشرط مما يعني انتهاء دور العمدة.
* صدر ملحق نظام العمد عام 1349هـ ليحدد مهام مسؤوليتهم وما يقع ضمن محلتهم أو حارتهم مطالباً إياهم بمسؤولية إحضار السارق أو الجاني فوراً إن كان ضمن دائرتهم، إلى جانب إعطاء مهلة 10 أيام إن كان من خارجها، في حين زاد النظام الصادر عام 1363هـ والخاص بمديرية الأمن العام مهام العمد إلى مراقبة السجلات الشخصية والأشخاص المشبوهين والإبلاغ عن حالات الوفاة المشتبة فيها وعن الدجالين والمشعوذين، وكلف العمدة بتقديم تقرير للشرطة كل 24 ساعة عما حدث بمحلته. وفي عام 1369? صدر النظام الثاني لمديرية الأمن العام وتضمن 32مادة وفقرة لعمد المحلات شملت اغلب مواد النظام القديم بعد تنقيحها لتواكب المستجدات، وأضيف إليها بعض المهام الجديد. كما شمل النظام مواد تنص لأول مرة على محاكمة العمد وأعوانهم في حالة إهمالهم أو قصورهم في أداء أعمالهم.
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط