minshawi
12-31-04, 09:58 PM
حذرت دراسة اقتصادية حديثة من مخاطر استمرار تهميش الحكومة في برنامجها الاقتصادي أداء الصادرات السلعية غير النفطية مقابل الاعتماد الكلي على صادرات النفط، وطالبت باتخاذ إجراءات جوهرية لتشجيع الصادرات غير النفطية.
وفيما أكدت الدراسة، التي بحثت أسباب عدم نمو الصادرات غير النفطية في اليمن، أن التخصص الشديد في إنتاج وتصدير سلعة واحدة لتغطية كافة الصادرات يجعل الاقتصاد اليمني أكثر تأثراً بمخاطر التقلبات الحادة في أسعار النفط، حذرت من الانعكاسات السلبية لذلك على حصيلة البلد من النقد الأجنبي، وتقليل قدرة استيراد البلد ويقودها في النهاية إلى عجز ميزانها التجاري مع العالم الخارجي..
وكان الدكتور علي عبد الله قائد أستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة صنعاء قد استدل في تأكيد ملاحظاته الواردة في الدراسة أخيرا، على إحصائيات جديدة برهنت مدى الارتفاع في هيكل الصادرات النفطية، التي وصلت لأعلى نسبة لها إلى 69.8 في المائة عام 2000م ، فيما سجلت أدنى نسبة لها 90.4 في المائة خلال العام الحالي وفق معدلات التوزيع النسبية لصادرات القطاع النفطي، وهو ما لا يقارب المعدلات النسبية لتوزيع صادرات السلع غير النفطية، والتي حققت أعلى نسبة لها 9.6بالمائة عام 2003م، بينما بلغت أدنى نسبة لها 3.2 في المائة خلال عام 2000.
واعتبر مهتمون، معدلات صادرات السلع غير النفطية الواقعة بين الفترة 1998 -2003، أنها مؤشرات خطيرة، كونها لا تعكس ضعف أداء الصادرات غير النفطية فحسب بل تكشف مدى الاختلالات الهيكلية في هيكل التجارة الخارجية وفي بنيان الاقتصاد اليمني.
وتطرقت الدراسة على نحو دقيق للتدني الكبير الذي أصاب قطاع الإنتاج الزراعي، الذي وصل العام الماضي إلى 2 في المائة من نسبة إجمالي القطاعات التصديرية، إلى جانب قطاع الإنتاج السمكي، الذي برغم كونه قطاعاً واعداً، إلا أن مساهمته لا تزال ضئيلة، سواء من حيث الحجم أو من ناحية التوزيع النسبي في هيكل الصادرات.
وكانت دراسة سابقة للبنك الدولي قد كشفت محدودية تأثير القطاع الصناعي على الوزن النسبي لهيكل الصادرات اليمنية، مستندة في ذلك إلى قيمة الصادرات اليمنية من منتجات القطاع الصناعي التمويلي، التي بلغت 23 مليون دولار أمريكي عام 2000م، وهو ما أدى إلى تراجع اليمن لموقع ثاني أدنى دولة بين 230 دولة في العالم، أي المركز 229 في صادرات القطاع الصناعي التحويلي تليها مباشرة العراق.
وكشفت الدراسة عن ثغرة اقتصادية واسعة في صادرات القطاع الخاص، الذي حل ثالثاً في التوزيع النسبي لهيكل صادرات قطاعات الملكية بنسبة 7.9 في المائة عام 2003م، وهي نسبة تثير المخاوف، خاصة إذا ما تم إدراك الدور الذى يعول على هذا القطاع في تفعيل الأداء الاقتصادي لبرامج التنمية وسط الظروف المؤكدة لتقليص دور الدولة مستقبلا.
وتبين عملياً أن نسبة تغطية صادرات القطاع الخاص لوارداته مقارنة بما يحدث في القطاع العام "النفط ومشتقاته" إلى جانب صادرات الشركات الأجنبية تعد ضئيلة للغاية وهو ما لا يعكس حدوث أي تقدم إيجابي في المستويات الإنتاجية للقطاع الخاص.
وركزت الدراسة على قياس مستوى وجود السلع غير النفطية في أسواق أبرز شركاء التصدير ووفق مؤشرات التصدير النفطي للعام الماضي2003م فإن أبرز خمس دول تمثل شركاء تصدير في الوقت الحالي هي الصين، تايلاند، الهند، كوريا الجنوبية، وسنغافورة، وقد وجدت الدراسة إن الصادرات النفطية لهذه الدول بلغت 99.1 في المائة من إجمالي الصادرات، في حين بلغت نسبة الصادرات غير النفطية في أسواق هذه الدول 0.9 في المائة (تسعة من عشرة في المائة) وهو المعدل الذي يدلل على ضعف أداء الصادرات غير النفطية في اليمن.
وأشارت الدراسة إلى أن أسواق الدول العربية كالسعودية، الإمارات، مصر، الأردن، جيبوتي ودول القرن الإفريقي تمثل السوق الواعدة للصادرات اليمنية في حال توازن الظروف الملائمة لتفعيل القطاعات التصديرية غير النفطية. ودعت الدراسة الحكومة اليمنية إلى إعادة النظر في سياسة الإحلال، أي وضع السلع المحلية كبديل للواردات، ومراجعة رؤية البلد فيما يتعلق بالبنية الاستراتيجية لتنمية الصادرات المحلية على نحو جاد خلال السنوات المقبلة.
وخلصت الدراسة إلى أهمية اتخاذ خطوات جوهرية لتشجيع الصادرات غير النفطية، من خلال الوقوف على مشاكل المعاملات الضريبية والإجراءات الجمركية، إضافة لتوفير الخدمات المتصلة بعملية التمويل، كالتأمين وضمان ائتمان الصادرات، والتخفيف على المصدرين من ناحية الاعتماد على التمويل الذاتي أو الائتمان التجاري وبأسعار فائدة مرتفعة، ما يترتب عنه ارتفاع تكلفة المنتج المصدر وبالتالي قلة قدرته التنافسية في الأسواق المستهدفة للتصدير.
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
وفيما أكدت الدراسة، التي بحثت أسباب عدم نمو الصادرات غير النفطية في اليمن، أن التخصص الشديد في إنتاج وتصدير سلعة واحدة لتغطية كافة الصادرات يجعل الاقتصاد اليمني أكثر تأثراً بمخاطر التقلبات الحادة في أسعار النفط، حذرت من الانعكاسات السلبية لذلك على حصيلة البلد من النقد الأجنبي، وتقليل قدرة استيراد البلد ويقودها في النهاية إلى عجز ميزانها التجاري مع العالم الخارجي..
وكان الدكتور علي عبد الله قائد أستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة صنعاء قد استدل في تأكيد ملاحظاته الواردة في الدراسة أخيرا، على إحصائيات جديدة برهنت مدى الارتفاع في هيكل الصادرات النفطية، التي وصلت لأعلى نسبة لها إلى 69.8 في المائة عام 2000م ، فيما سجلت أدنى نسبة لها 90.4 في المائة خلال العام الحالي وفق معدلات التوزيع النسبية لصادرات القطاع النفطي، وهو ما لا يقارب المعدلات النسبية لتوزيع صادرات السلع غير النفطية، والتي حققت أعلى نسبة لها 9.6بالمائة عام 2003م، بينما بلغت أدنى نسبة لها 3.2 في المائة خلال عام 2000.
واعتبر مهتمون، معدلات صادرات السلع غير النفطية الواقعة بين الفترة 1998 -2003، أنها مؤشرات خطيرة، كونها لا تعكس ضعف أداء الصادرات غير النفطية فحسب بل تكشف مدى الاختلالات الهيكلية في هيكل التجارة الخارجية وفي بنيان الاقتصاد اليمني.
وتطرقت الدراسة على نحو دقيق للتدني الكبير الذي أصاب قطاع الإنتاج الزراعي، الذي وصل العام الماضي إلى 2 في المائة من نسبة إجمالي القطاعات التصديرية، إلى جانب قطاع الإنتاج السمكي، الذي برغم كونه قطاعاً واعداً، إلا أن مساهمته لا تزال ضئيلة، سواء من حيث الحجم أو من ناحية التوزيع النسبي في هيكل الصادرات.
وكانت دراسة سابقة للبنك الدولي قد كشفت محدودية تأثير القطاع الصناعي على الوزن النسبي لهيكل الصادرات اليمنية، مستندة في ذلك إلى قيمة الصادرات اليمنية من منتجات القطاع الصناعي التمويلي، التي بلغت 23 مليون دولار أمريكي عام 2000م، وهو ما أدى إلى تراجع اليمن لموقع ثاني أدنى دولة بين 230 دولة في العالم، أي المركز 229 في صادرات القطاع الصناعي التحويلي تليها مباشرة العراق.
وكشفت الدراسة عن ثغرة اقتصادية واسعة في صادرات القطاع الخاص، الذي حل ثالثاً في التوزيع النسبي لهيكل صادرات قطاعات الملكية بنسبة 7.9 في المائة عام 2003م، وهي نسبة تثير المخاوف، خاصة إذا ما تم إدراك الدور الذى يعول على هذا القطاع في تفعيل الأداء الاقتصادي لبرامج التنمية وسط الظروف المؤكدة لتقليص دور الدولة مستقبلا.
وتبين عملياً أن نسبة تغطية صادرات القطاع الخاص لوارداته مقارنة بما يحدث في القطاع العام "النفط ومشتقاته" إلى جانب صادرات الشركات الأجنبية تعد ضئيلة للغاية وهو ما لا يعكس حدوث أي تقدم إيجابي في المستويات الإنتاجية للقطاع الخاص.
وركزت الدراسة على قياس مستوى وجود السلع غير النفطية في أسواق أبرز شركاء التصدير ووفق مؤشرات التصدير النفطي للعام الماضي2003م فإن أبرز خمس دول تمثل شركاء تصدير في الوقت الحالي هي الصين، تايلاند، الهند، كوريا الجنوبية، وسنغافورة، وقد وجدت الدراسة إن الصادرات النفطية لهذه الدول بلغت 99.1 في المائة من إجمالي الصادرات، في حين بلغت نسبة الصادرات غير النفطية في أسواق هذه الدول 0.9 في المائة (تسعة من عشرة في المائة) وهو المعدل الذي يدلل على ضعف أداء الصادرات غير النفطية في اليمن.
وأشارت الدراسة إلى أن أسواق الدول العربية كالسعودية، الإمارات، مصر، الأردن، جيبوتي ودول القرن الإفريقي تمثل السوق الواعدة للصادرات اليمنية في حال توازن الظروف الملائمة لتفعيل القطاعات التصديرية غير النفطية. ودعت الدراسة الحكومة اليمنية إلى إعادة النظر في سياسة الإحلال، أي وضع السلع المحلية كبديل للواردات، ومراجعة رؤية البلد فيما يتعلق بالبنية الاستراتيجية لتنمية الصادرات المحلية على نحو جاد خلال السنوات المقبلة.
وخلصت الدراسة إلى أهمية اتخاذ خطوات جوهرية لتشجيع الصادرات غير النفطية، من خلال الوقوف على مشاكل المعاملات الضريبية والإجراءات الجمركية، إضافة لتوفير الخدمات المتصلة بعملية التمويل، كالتأمين وضمان ائتمان الصادرات، والتخفيف على المصدرين من ناحية الاعتماد على التمويل الذاتي أو الائتمان التجاري وبأسعار فائدة مرتفعة، ما يترتب عنه ارتفاع تكلفة المنتج المصدر وبالتالي قلة قدرته التنافسية في الأسواق المستهدفة للتصدير.
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط