minshawi
01-26-07, 03:58 PM
مكة المكرمة: محمد دراج
خصصت المباحث الجنائية بالعاصمة المقدسة فرقا سرية لضبط عصابات نشل حقائب السيدات في الأسواق والأماكن العامة باستخدام الدراجات النارية وهي الظاهرة التي تقلق أهالي المجتمع المكاوي بعد الارتفاع الملحوظ في معدلات هذه السرقات حيث يتم الإبلاغ عن نحو 10 حالات أسبوعيا فيما يفضل بعض الضحايا السكوت واحتساب ما سرق منهن عند الله.
و نفذت المباحث الجنائية عدة حملات استهدفت محترفي النشل من فوق الدراجات النارية ومعظمهم من الوافدين الذين يمارسون نشاطهم الإجرامي في أماكن عدة اشتهرت منها المنطقة الواقعة أمام أسواق الضيافة والحجاز بالعاصمة المقدسة.
ونجحت الفرق السرية في الوصول إلى أعداد كبيرة من اللصوص على ضوء البلاغات الواردة من الضحايا والتي تضمنت أوصاف الجناة, حيث تعرف كثير من النساء اللاتي خطفت حقائبهن على النشالين بمجرد عرضهم عليهن، حيث تمكنت المباحث الجنائية خلال الشهر الفائت فقط من القبض على أكثر من 50 دراجة نارية بسائقيها.
وكانت أحدث حملة نفذتها الجنائية في مخططات منطقة الشرائع حيث تم إلقاء القبض على أكثر من 13 من أصحاب الدراجات النارية، وأوضحت مصادر المباحث الجنائية أن هؤلاء النشالين لديهم طرقهم الخاصة في الإيقاع بالضحايا إذ في الغالب يكون على ظهر الدراجة شخصان أحدهما يتولى قيادتها فيما يقوم الآخر بخطف الحقائب خلسة ويلوذا بالفرار تاركين الضحية ملقاة على الأرض وربما تصاب نتيجة انتزاع الحقيبة من يدها بعنف.
وذكر مصدر في البحث والتحري بالعاصمة المقدسة أن جهود المباحث الجنائية مستمرة في ملاحقة هؤلاء النشالين حيث تم مؤخرا ضبط نحو 100 دراجة نارية تستخدم في السرقة والنشل.
وفي خطوة للمباحث الجنائية للحد من هذه الظاهرة قامت بحصر جميع مراكز بيع الدراجات النارية وتزويدها بسجلات ونماذج تتم تعبئتها بحيث تتم متابعة حركة البيع والشراء عن طريق أخذ بصمة المشتري أو المستأجر للدراجة النارية وصورة من وثيقة الأحوال أو الإقامة الخاصة به، وتدوين رقم هيكل الدراجة النارية ونوعها وتاريخ الشراء وتزويد المباحث الجنائية بشكل يومي بصورة من هذه السجلات.
وأوضح قائد الدوريات بالعاصمة المقدسة المقدم صالح الرفاعي أن الدوريات تقوم بمتابعة هذه الدراجات بشكل مستمر وقد تم القبض على أعداد كبيرة منها حيث تم ضبط 250 دراجة في شهر واحد. وطالب إدارة المرور بإغلاق المحلات التي تبيع هذه الدراجات بغير أوراق واستمارات حتى يتم تحسين أوضاعها، ووضع تلك المحلات تحت المراقبة من قبل إدارة المرور.
إلى ذلك تبقى ثغرة ينفذ منها لصوص الدراجات النارية وهي أن جميع الدراجات المضبوطة التي يتم تسليمها لإدارة المرور يعاد بيعها في المزاد العلني دون استخراج بطاقات لها.
ويقول أصحاب المحلات إن نظام المرور مكلف كثيرا في رسوم استخراج استمارة للدراجة النارية ولذا يفضل الكثيرون شراءها بدون استخراج رخصة سير لها.
وعلى الرغم من أن هناك قرارا للدفاع المدني بمنع تزويد الدراجات النارية المخالفة بالوقود، بناء على قرار الإدارة العامة للمرور إلا أن محطات الوقود لا تلتزم بهذا القرار وتقوم بتعبئة الدراجات.
ومن جانبه أوضح مدير الدراسات الجنائية والإحصاء بشرطة العاصمة المقدسة العقيد محمد عبد الله منشاوي أن لدى الأجهزة الأمنية القدرة على التعامل الحاسم والسريع مع منغصات أمن المجتمع، إلا أن العمل الأمني يكون في صمت بعيدا عن الأضواء مما قد يدفع البعض لإصدار أحكام غير دقيقة.
وأضاف أن ظاهرة الدراجات النارية موضع اهتمام الأجهزة الأمنية التي وضعت الخطط الكفيلة بالقضاء عليها، لافتا إلى أن حصيلة شهرين فقط من العمل في استئصال هذه الظاهرة قبيل موسم الحج الماضي كانت ضبط 440 دراجة نارية لم تثبت ملكيتها، فضلا عما قامت الأجهزة الأمنية الأخرى بضبطه مثل المرور وشعبة التحريات والبحث الجنائي ومراكز الشرطة.
وأشار العقيد المنشاوي إلى أن الخطط الموضوعة للقضاء على هذه الظاهرة تأخذ في اعتبارها الحفاظ على حياة قائدي هذه الدراجات بقدر حرصها على ضبط أكبر عدد ممكن منها، وهي معادلة قد تكون صعبة وتجعل الخيارات المتاحة قليلة نسبيا، مطالبا بوضع نقطة أخرى في الاعتبار وهي أن ليس كل قائد دراجة نارية هو بالضرورة ممن يسيء استخدامها.
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
خصصت المباحث الجنائية بالعاصمة المقدسة فرقا سرية لضبط عصابات نشل حقائب السيدات في الأسواق والأماكن العامة باستخدام الدراجات النارية وهي الظاهرة التي تقلق أهالي المجتمع المكاوي بعد الارتفاع الملحوظ في معدلات هذه السرقات حيث يتم الإبلاغ عن نحو 10 حالات أسبوعيا فيما يفضل بعض الضحايا السكوت واحتساب ما سرق منهن عند الله.
و نفذت المباحث الجنائية عدة حملات استهدفت محترفي النشل من فوق الدراجات النارية ومعظمهم من الوافدين الذين يمارسون نشاطهم الإجرامي في أماكن عدة اشتهرت منها المنطقة الواقعة أمام أسواق الضيافة والحجاز بالعاصمة المقدسة.
ونجحت الفرق السرية في الوصول إلى أعداد كبيرة من اللصوص على ضوء البلاغات الواردة من الضحايا والتي تضمنت أوصاف الجناة, حيث تعرف كثير من النساء اللاتي خطفت حقائبهن على النشالين بمجرد عرضهم عليهن، حيث تمكنت المباحث الجنائية خلال الشهر الفائت فقط من القبض على أكثر من 50 دراجة نارية بسائقيها.
وكانت أحدث حملة نفذتها الجنائية في مخططات منطقة الشرائع حيث تم إلقاء القبض على أكثر من 13 من أصحاب الدراجات النارية، وأوضحت مصادر المباحث الجنائية أن هؤلاء النشالين لديهم طرقهم الخاصة في الإيقاع بالضحايا إذ في الغالب يكون على ظهر الدراجة شخصان أحدهما يتولى قيادتها فيما يقوم الآخر بخطف الحقائب خلسة ويلوذا بالفرار تاركين الضحية ملقاة على الأرض وربما تصاب نتيجة انتزاع الحقيبة من يدها بعنف.
وذكر مصدر في البحث والتحري بالعاصمة المقدسة أن جهود المباحث الجنائية مستمرة في ملاحقة هؤلاء النشالين حيث تم مؤخرا ضبط نحو 100 دراجة نارية تستخدم في السرقة والنشل.
وفي خطوة للمباحث الجنائية للحد من هذه الظاهرة قامت بحصر جميع مراكز بيع الدراجات النارية وتزويدها بسجلات ونماذج تتم تعبئتها بحيث تتم متابعة حركة البيع والشراء عن طريق أخذ بصمة المشتري أو المستأجر للدراجة النارية وصورة من وثيقة الأحوال أو الإقامة الخاصة به، وتدوين رقم هيكل الدراجة النارية ونوعها وتاريخ الشراء وتزويد المباحث الجنائية بشكل يومي بصورة من هذه السجلات.
وأوضح قائد الدوريات بالعاصمة المقدسة المقدم صالح الرفاعي أن الدوريات تقوم بمتابعة هذه الدراجات بشكل مستمر وقد تم القبض على أعداد كبيرة منها حيث تم ضبط 250 دراجة في شهر واحد. وطالب إدارة المرور بإغلاق المحلات التي تبيع هذه الدراجات بغير أوراق واستمارات حتى يتم تحسين أوضاعها، ووضع تلك المحلات تحت المراقبة من قبل إدارة المرور.
إلى ذلك تبقى ثغرة ينفذ منها لصوص الدراجات النارية وهي أن جميع الدراجات المضبوطة التي يتم تسليمها لإدارة المرور يعاد بيعها في المزاد العلني دون استخراج بطاقات لها.
ويقول أصحاب المحلات إن نظام المرور مكلف كثيرا في رسوم استخراج استمارة للدراجة النارية ولذا يفضل الكثيرون شراءها بدون استخراج رخصة سير لها.
وعلى الرغم من أن هناك قرارا للدفاع المدني بمنع تزويد الدراجات النارية المخالفة بالوقود، بناء على قرار الإدارة العامة للمرور إلا أن محطات الوقود لا تلتزم بهذا القرار وتقوم بتعبئة الدراجات.
ومن جانبه أوضح مدير الدراسات الجنائية والإحصاء بشرطة العاصمة المقدسة العقيد محمد عبد الله منشاوي أن لدى الأجهزة الأمنية القدرة على التعامل الحاسم والسريع مع منغصات أمن المجتمع، إلا أن العمل الأمني يكون في صمت بعيدا عن الأضواء مما قد يدفع البعض لإصدار أحكام غير دقيقة.
وأضاف أن ظاهرة الدراجات النارية موضع اهتمام الأجهزة الأمنية التي وضعت الخطط الكفيلة بالقضاء عليها، لافتا إلى أن حصيلة شهرين فقط من العمل في استئصال هذه الظاهرة قبيل موسم الحج الماضي كانت ضبط 440 دراجة نارية لم تثبت ملكيتها، فضلا عما قامت الأجهزة الأمنية الأخرى بضبطه مثل المرور وشعبة التحريات والبحث الجنائي ومراكز الشرطة.
وأشار العقيد المنشاوي إلى أن الخطط الموضوعة للقضاء على هذه الظاهرة تأخذ في اعتبارها الحفاظ على حياة قائدي هذه الدراجات بقدر حرصها على ضبط أكبر عدد ممكن منها، وهي معادلة قد تكون صعبة وتجعل الخيارات المتاحة قليلة نسبيا، مطالبا بوضع نقطة أخرى في الاعتبار وهي أن ليس كل قائد دراجة نارية هو بالضرورة ممن يسيء استخدامها.
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط