الطلاق .. تتصدر القضايا في محاكمنا!

[الماوردي]

صحيفة الرياض

تحقيق: بارعة إبراهيم
من خلال جولة قامت بها «الرياض» في أرجاء المحكمة الكبرى وجدنا أن قضية الطلاق مازالت تتصدر قائمة القضايا التي تتابعها المرأة، بالإضافة إلى قضايا النفقة والحضانة والميراث. ومن الملموس كذلك أن نسبة الطلاق ارتفعت بشكل كبير مقارنة بسنوات سابقة حيث قمنا بعمل تحقيق مشابه، وهو ما يعكس تغيير في ثقافة المرأة الحقوقية بالإضافة إلى جوانب اجتماعية مختلفة.
ولقد ركزنا في هذا التحقيق على رصد لواقع قضايا الطلاق من خلال سيدات التقيناهن في المحكمة.


ليتني ما تسرعت

هي فتاة في الخامسة والعشرين من العمر، حدثتها لأقف على قصتها فقالت: للأسف فقد أصبحت في عداد المطلقات على الرغم من أن زواجي لم يستمر إلا ستة أيام فقط، رأيت فيها أشياء لم أتوقع أن اختبرها، هذا عدا الخوف والاحساس بعدم الأمان، وهي مسألة لم يتوقعها كل من حولي، فالرجل الذي اقترنت به هادئ الطبع ومن أسرة طيبة ومعروفة وهذا ما عجل في زواجنا، حتى أن اخواني لم يسألوا عن الشاب، وفي يوم زفافنا استغربت حال زوجي فكأنه شخص آخر غير الذي تقدم لخطبتي، وكانت تصرفاته أثناء حفل العرس مخجلة فقد كان يتراقص ويصفق ويقوم بحركات غير متزنة نهائياً. بعدها بدأ يحبس نفسه في دورة المياه لساعات طويلة أقلق معها أن يكون أصابه مكروه، وفي نفس الوقت كنت أخجل من أن أطرق باب الحمام لأطمئن عليه، ولم يكن لدي حل سوى الانتظار، وعندما يفتح الباب يخرج مترنحاً ثم يسقط على الأرض، وهنا اكتشفت إدمان زوجي على للمخدرات.

واستطردت.. وما زاد الأمور تعقيداً هو أنني بدأت أخاف على نفسي معه فتصرفاته غير مسؤولة وغريبة، فتارة يأخذني في سيارته وينطلق بها في أقصى سرعة وصوت الأغاني يسمعه كل من في الشارع وهو يرقص على أنغام الموسيقى ويطلب مني أن أشاركه وأفعله مثله وكأني أحد أصدقائه الشباب، وتارة أخرى يجعلني أركب في المقعد الخلفي ويُقل عُمالاً ويُجلس أحدهما بجانبي في المقعد الخلفي للسيارة بلا نخوة أو غيره، وهو ما جعل الكيل يطفح لدي، وفي اليوم السادس لزواجي قررت العودة إلى منزل أهلي. وذهب اخوتي بعدها للسؤال عن زوجي وكانت مفاجأتهم كبيرة حيث اكتشفوا أن لديه قضية مخدرات سابقة، طلبت بعدها الطلاق إلا أنه رفض أن يطلقني مع العلم أن أخي عرض إعادة المهر كاملاً له شرط تطليقي، لكنه لم يقبل وكان شرطه لكي يطلق أن نُعيد له كل ريال صرفه على زواجنا حتى إيجار الشقة وثمن الأثاث الذي اشتراه لفرشها، وهكذا أبقاني سنة كاملة معلقة فقررنا أن نوكل محامياً يتابع لنا القضية، وها أنا ذا أحضر للمحكمة للمرة الثانية ومستبشرة خيراً أن يتفهم القاضي مشكلتي ويبت ب في الموضوع في أسرع وقت.


حرقة البنات

في حين أخبرتنا أم عبدالرحمن بقصتها قائلة: أنا متزوجة منذ عشرين سنة ولدي أربعة أولاد وابنتان، واثنان من أبنائي أصبحوا الآن في المرحلة الجامعية، كانت حياتنا مستقرة نوعاً ما إلى أن تبدل زوجي فجأة ولا أدري بالضبط ما الذي حصل، فقد طرأت له فكرة عجيبة قرر بموجبها أن يترك الرياض ويذهب ليعيش في قرية كان يقطنها أهله في السابق - قبل أن يتوفاهم الله - وبالفعل أخذ تقاعداً مبكراً وقرر في يوم وليلة أن ننتقل، بأنه لم يعد يحتمل حياة المدينة، المشكلة أني مرتبطة بعمل وكان لدي في ذلك الوقت ولدان على وشك الدخول للجامعة والقرية التي يرغب أبوهم في سكنها ليس بها أي جامعة، بل هي إحدى القرى النائية، وهنا دب الخلاف بيننا وأصبح يهينني باستمرار، بكلام نابذ، وألفاظ لا أعلم من أي قاموس أتت، حتى أمام أبنائي ولكنني تحملت على أمل أنها سحابة صيف وسوف تنتهي، لكن المسألة لم تنته وتطورت خلافاتنا حتى أنه أصبح يطردني من المنزل، هذا البيت الذي شاركت في بنائه، وبعد سنتين من المعاناة لم أعد استطيع أن أصبر خاصة مع إهانة الكرامة المستمرة وتكرار الطرد، فتركت له المنزل إلا أنه لم يهتم ولم يفكر حتى في إرجاعي بل منع أبنائي من زيارتي أو حتى مهاتفتي، لم أكن أعرف كيف أتصرف وكان اللجوء إلى المحكمة لطلب الطلاق هي الخطوة الأخيرة.

وأكملت بقولها: ما يحرق قلبي هما ابنتاي الصغيرتان فإحداهما في الثامنة والأخرى في السابعة من العمر، وبالطبع لم أشاهدهما منذ مدة طويلة وهو يذهب إلى قريته بالأشهر وليس هناك في المنزل من يراعيهما كما أن باقي الأولاد في مرحلة مراهقة، كما أنهم يفتقدون طول الأناة والصبر على طلبات البنات. وهن مازلن طفلات صغيرات تحتاجان لرعاية وحنان خاصة أن الصغيرة دائماً ما تلتهب لوزتاها وليس هناك من يرعاها أو يطببها. والقاضي يقول ليس من حقك حضانة البنات فالبنت في عمر السبع سنوات تكون من حق أبيها. لا أعلم ماذا أفعل فلدي إحساس بالمرارة وبأني ضيعت عمري وخرجت بعد كل تلك السنين وحيدة محرومة من بناتي وأولادي منبوذة من بيتي بلا ذنب اقترفته.


وضع المرأة

(من المهم جداً أن نكون هناك سرعة في البت بقضايا النساء نظراً لحساسية وضع المرأة في المجتمع، حيث إن خروج المرأة ومعاناتها للوصول إلى المحكمة كبيرة).

هكذا بدأت أم صالح حديثها وتابعت .. أتردد على المحكمة منذ أكثر من ثماني سنوات بغرض طلب التفريق بيني وبين زوجي، فزوجي مدمن للمخدرات لم يستمر زواجنا إلا سنة واحدة أنجبت خلالها ولداً، وبسبب ادمانه وبطالته لم أعد أستطيع تحمل الحياة معه، لذا طلبت منه إما إنه يتعالج وإما أن يسرحني، لكنه لم يوافق ولم يأخذ كلامي على محمل الجد، وظن أني لن استطيع أن أتكفل بنفسي أو بطفلي الرضيع، لكني تركته وبحثت عن عمل أقتات منه، ورفعت إلى المحكمة شكواي عسى أن تنصفني إلا أني ومنذ ثماني سنوات وحتى الآن وأنا أتردد على المحكمة والقاضي يؤجل القضية طمعاً - من وجهة نظره - في أن تنصلح الأمور بيننا، ولم أفهم حتى الآن أي أمور يأمل فضيلته أن تتعدل، فالرجل مدمن مخدرات، أي قدوة لولده، وأي أمل في الحياة معه، وهو لم يفكر مرة في إرسال عشر ريالات لولده، وكل ما يأمله أن أعود إليه على أن أدفع له ثمن ما يتعاطاه!!! وقد تعبت من كثرة ترددي على المحكمة وأثر ذلك على وظيفتي ففي كل مرة اضطر للغياب ويخصم من راتبي الذي هو الدخل الوحيد لي ولابني.

مؤخراً طلبت من المحكمة تغيير القاضي وأنا على أمل أن تسير الأمور للأفضل.


لم أعد أحتمل

هي سيدة تبدو أنها في العقد الثالث من العمر لديها ستة من الأبناء هجرت زوجها وابناءها منذ أكثر من سنتين تقص معاناتها فتقول: الحق يقال فزوجي رجل فاضل وأب رائع بكل معنى الكلمة، عطوف وكريم إلا أن لديه عيباً لم أستطع ورغم السنين أن أغيره، فهو يعاقر الخمر ولا يستطيع الاستغناء عنه حتى ولو ليوم واحد، ويصبح بعد أن يشرب مخلوقاً آخر عنيفاً وقاساً، ولا يتورع عن ضربي وشتمي وتوجيه الاتهامات لي بالخيانة، ولا أعلم لماذا يتخيل تلك الأشياء، وفي كل مرة يعود ويعتذر حتى أنه يبكي ويعدني أنه لن يفعل ذلك مرة أخرى إلا أنه يرجع إلى حاله في اليوم الثاني. ورغم السنين الطويلة التي عشناها سوياً ومحاولاتي المستميتة في إصلاحه إلا أنني لم أتمكن من التأثير عليه.

وفي الواقع أنا مؤمنة بأنه رجل طيب لكني أنا لم أعد احتمل العيش بهذا الشكل حتى أني تركته وتركت أبنائي الستة منذ سنة وثمانية أشهر ولن أعود مهما حصل.


الزوجة الثانية

وتصف أخرى معاناتها بقولها: أنا الزوجة الثانية لزوجي، والذي اقترنت به رغم عدم قناعتي به وبمستواه العلمي والثقافي، فهو رجل ميسور الحال، وظيفته بسيطة، كما أن له زوجة وأولاد، إلا أن أهلي رأوا أن الأوان قد آن لكي آخذ تلك الخطوة في حياتي وأتزوج، وقد ضغط عليّ كل أفراد أسرتي حتى أقبل به، ولا أقول هذا الكلام حتى أحملهم مسؤولية ما آلت إليه الأمور، إلا أنه الواقع.

وبالفعل تزوجته لأفاجأ بعد اقتراني به بطمعه بي وبراتبي فأنا معلمة منذ أكثر من عشرين عاماً، وبدأت الخلافات تدب بيننا ومنذ الشهر الثاني لزواجنا حين طلب مني في البداية مبلغاً من المال كدين على أن يرجعه إلا أنني لم أعطه كامل المبلغ وهنا جن جنونه وبدأ مسلسل الشجار اليومي بيننا وحتى لا أدع فرصة للمشاكل بيننا رضخت لطلباته والتي لم تتوقف عند هذا الحد، بل أصبح وقبل بداية كل شهر يأتي بأسلوب طيب يحاول أن يحصل به على راتبي بأي وسيلة، وإن امتنعت يجعل من حياتي جحيماً حتى يأخذ ما يريد، وفي كل مرة أعد نفسي أن لا أرضخ إلا أن كثرة الشجار تجعلني استسلم.

وتابعت قائلة: اليوم لدي ثلاث بنات هن كل حياتي وكنت أصبر نفسي على والدهن أملاً في أن يحيين حياة طبيعية في كنف والدهن، وخوفاً من تهديده المستمر لي بأن يأخذ بناتي مني. إلا أن الصبر نفذ ولم أعد استطع التحمل، ووصلت لمرحلة بت على استعداد معها لتحمل كافة العواقب التي سوف يترتب عليها طلاقي، فليس من الانصاف أن أعمل وهو يأخذ عرقي وجهدي ولا يبقى لي ولبناتي إلا الفتات. وعليه طلبت الانفصال عنه إلا أنه رفض رفضاً قاطعاً وكانت أبواب القانون هي ملجئ، إلا أن المؤسف في الموضوع أن القاضي شبه منحاز لزوجي ويهاجمني بطريقة مبطنة وكأنني السبب فيما وصلت إليه علاقتنا، والسؤال ألم يكفل الإسلام للمرأة حق النفقة، وحقوقها المادية كاملة، والتي منها حقها في مالها. إن ما يحصل للمرأة في المجتمع لهو استغلال لضعفها بحيث أصبح الرجل مقتنعاً بأن المرأة كائن ضعيف من السهل التحكم به وبمصيره وبمشاعره حتى الأمومة أصبحت تُبتز.


أهله هم السبب

ثم حدثتنا أم أحمد قائلة: لم اصل إلى هذا الوضع الذي اجبرتني عليه الظروف بأن ارفع فيها قضية لطلب الطلاق من زوجي إلا بسبب أهله فكل أفراد الأسرة يسكنون في مجمع سكني واحد يضم مجموعة من الفلل لا يفصل بينها سور وكل المنازل مفتوحة ليس من حق أحد أن يقفل باب منزله عليه وبالطبع فأولادي وأولاد الأسرة أما في هذا المنزل أو ذلك وليس من حقي توجيه أحد حتى أبنائي، أو حثهم على الالتزام بالدراسة. وأخوات زوجي يدخلن البيت في أي وقت ويأخذن ما يشأن من غير استئذان. هذا الوضع تسبب في انعدام خصوصيتي في منزلي بالإضافة إلى تدخل أهله في كل أمر من الأمور ليس هذا فحسب بل إن أولادي اصبحوا يكتسبون أفعالاً وتصرفات لا اقبلها أبداً، كما انني بدأت اخاف على بناتي خاصة انهن في سن حرجة وأولاد عمومتهن لا يفارقون المنزل وعليه حاولت جاهدة لسنوات أن اجعل زوجي يستقل في بيت لوحده بعيداً عن أهله لكي احس ببيتي وزوجي وأبنائي وأبدأ بتنظيم حياتي من جديد إلا أنه لم يقبل أبداً بذلك خوفاً من كلام أهله ونظرتهم اللاحقة له.

ورغم أن الطلاق قد لا يكون هو الحل لكن بالنسبة لي هو الحل الوحيد لمعاناتي وعذاباتي معه فأنا متزوجة فقط بالاسم أما في الواقع فأنا مجرد دخيلة على العائلة لا أملك أبسط الحقوق كزوجة وأم، فلقد سلبني أهل زوجي كل شيء.


الحل في التقنين

ثم تحدثنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبدالمحسن العبيكان عضو مجلس الشورى والمستشار القضائي بوزارة العدل، حول كيفية التغلب على مسألة الاختلاف في الأحكام والمزاجية بالنسبة لبعض القضاة، فقال: أنا من أشد المنادين لتقنين الأحكام الفقهية بحيث تحول الأحكام الشرعية إلى مواد قانونية، تضمن العدالة للجميع، ولا يكون هناك مجال لاجتهاد كل فرد على حدة، وهو ما ترتب عليه التفاوت في الأحكام. والآن هناك نظام قضائي جديد بين يدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله - حفظه الله - ونأمل أن يُفعّل القانون ويجري العمل به، لينهي الكثير من الإشكالات الحاصلة في القضاء، بالإضافة إلى انها خطورة رائعة للارتقاء بالنظام القضائي في المملكة.

ويفسر العبيكان تقنين الأحكام الفقهية بقوله: نعني بالتقنين هو أن تتم صياغة المواد الفقهية واستخراج مواد قانونية من النصوص سواء الكتاب أو السنة تتناسب مع الفترة الزمنية التي نحياها، على أن لا نعتمد على مذهب واحد فقط بل نختار قولاً واحداً يكون هو الراجح من حيث الأدلة، وهو ما يجعل الناس تعرف ما لها وما عليها بالضبط من غير تلاعب أو مزايدة من أي مكان.

وشدد العبيكان على ضرورة الرقابة القوية من جهة التفتيش القضائي وآمل أن يتم تفعيل دورها من خلال اعتماد النظام القضائي الجديد.

وقال: للأسف الشديد فبسبب غياب الرقيب تحدث الكثير من التجاوزات مثل تأخر البت في القضايا، فعدم توفر الرقابة وانعدامها يخلق خللاً كبيراً في الأجهزة القضائية. ومن الهام كذلك إيجاد محكمة استئنافية عليا، وربط التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء كما أنه من الضروري إعادة تدريب وتأهيل وإعداد القضاة ولا نغفل دور التدرج في السلم القضائي في إعطاء الخبرة والتجربة اللازمتين للقاضي.


وعي المرأة كيف؟

وعن كيفية المساهمة في تنمية وعي المرأة بحقوقها وتأهيلها للسعي لنيل حقوقها المدنية والقانونية خاصة في ظل انتشار قضايا الأحوال الشخصية خاصة الطلاق والخُلع أوضح المحامي والمستشار القانوني الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز الفلاج قائلاً: من الهام جداً أن تعي المرأة ما لها من حقوق وما عليها من واجبات، بالإضافة إلى تعريفها بالأمور الشرعية والنظامية التي تكفل لها حقها، وذلك يكون من خلال عدد من النقاط أهمها تثقيف المرأة وعبر وسائل الإعلام عبر تخصيص برنامج تلفزيوني وآخر إذاعي توعوي، يتناول في كل حلقة من حلقاته موضوعاً مختلفاً من المواضيع التي تشغل المرأة وتعرفها حقها من ناحية شرعية وقانونية كالحقوق بين الزوجين أو حقوق أحدهما على الآخر، بغية الوصول إلى توعية عامة لكل قطاعات المجتمع بمختلف فئاته لحقوق المرأة ويستحسن استضافة أحد رجالات الدين ذوي الثقل والعلم الشرعي وبعض أصحاب الفضيلة القضاة وأكاديميين في كليات الشريعة، ومحامين، ولا نغفل دور المختصين في مجالي علم النفس والاجتماع، واستضافة آخرين في مجال علم النفس وعلم الاجتماع حتى يتم تغطية الموضوع بكافة ما يتعلق به من مجالات ويتم التدرج عبر حلقات متصلة حتى نستطيع الوصول إلى المبتغى بإذن الله.

بالإضافة إلى التركيز على قضايا المرأة من خلال الصحافة بحيث يتم طرح القضايا المختلفة وما يعكسه المجتمع فيما يتعلق بحقوق المرأة عامة وعلى نطاق الأسرة في الحياة الزوجية أثناء استمرارها وفي حالات حدوث أي مشاكل يتم تبصير المرأة بحقوقها كاملة حتى لا تقع فريسة للزوج، وتوعية الأزواج أنفسهم بحقوق المرأة ومعاملتها معاملة حسنة وتذكيرهم بذلك وفقاً لما ورد في الكتاب والسنة.

ومن الهام أن تشجع المرأة لتنال حقها كاملاً في التعليم ونيل الدرجات العليا مع حقها في العمل بما لا يتعارض مع الشرع وتبصير المرأة بأن عليها الموازنة بين تعليمها والقيام بواجباتها الزوجية ورعاية أطفالها وخدمة زوجها وتوفير الجو الملائم لاستقرار الحياة الزوجية بينهما.

وأن تقوم وزارة العدل برعاية منتدى دوري يتم فيه طرح مشاكل المرأة في هذا الخصوص.

وأخيراً تجهيز مواقع نسائية في كل القطاعات الخدمية العامة والخاصة مهمتها سرعة إنجاز المعاملات الخاصة بالمرأة وتبصيرها بكيفية الإجراءات المتبعة لإنجاز المعاملة في أقل مدة ممكنة.


الأسباب ودور القانون

وعن الأسباب التي تؤدي إلى التأخير في الفصل في قضايا المرأة لدى المحاكم الشرعية من وجهة نظره يقول الفلاج: تأخير البت في القضايا يرجع لكثرة القضايا المتراكمة، وقلة عدد القضاة، ففي مدينة الرياض التي تكتظ بالسكان السعوديين والمقيمين محكمة واحدة، مع العلم أنه في أي مدينة صغيرة نجد محكمة واحدة تفي المحكمة بكثرة عدد المراجعين والقضايا المختلفة. كما أن مسألة طلبات الحضور التي تسببت في تأخير الفصل في الدعوى بسبب عدم مثول المدعى عليهم أمام القضاء بمجرد إعلانهم نظراً لعدم ترتيب إجراء عقابي رادع في حقهم. وعليه فلابد للمحاكم بأن تلتزم بإصدار أحكام غيابية ضد المدعى عليهم في حالة عدم مثولهم أمام المحكمة لنظر الدعوى ولا سيما بعد إيجاد نظام المحضرين الذي يثبت للقاضي ناظر الدعوى أن الإعلان قد تم بصورة رسمية وقد بلغ المدعى عليه بموعد الجلسة المحدد في الإعلان الصادر من المحكمة.

وأكمل متحدثاً: وفي رأيي فإن لتنفيذ وتفعيل محاكم الأحوال الشخصية التي صدرت موافقة المقام السامي الكريم بتاريخ 23/2/1426ه بإنشائها بدلاً من محكمة الضمان والأنكحة وبتفعيل محاكم الأحوال الشخصية وممارسة أعمالها التي أنشئت من أجله وهي الفصل في قضايا الأحوال الشخصية من شأنه أن يحقق عدة أمور تنعكس على القضاء والمجتمع ككل كالمحافظة على حقوق المرأة من الضياع والتأخير وذلك بسرعة الفصل في قضاياها. بالإضافة إلى أن وجود قضاة متفرغين ومتخصصين في مثل هذه القضايا يساعد على تفهم القضاة لمشاكل المرأة وعدم مطالبتها ببيئات تعجز عن إثباتها، كما وأن القضاة سوف يكون لديهم الإلمام الكافي والخبرة التي تساعد على سرعة الفصل بهذه القضايا.

والمرأة سوف تكون المستفيد الأول من تلك المحاكم وسوف تجني من إنشائها بأن يسهل عليها الحضور أمام القضاء دون أن تتعرض لاختلاطها بالمهتمين في قضايا جنائية وعدم وجود شبهة عليها لمجرد مثولها أمام المحكمة المتخصصة، وهذا سوف يرفع عنها أي حرج.
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط