المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : السعودية: دراسة ميدانية تدعو لإنشاء مركز وطني للحد من ازدياد حالات العنف الأسري



minshawi
06-20-06, 03:17 AM
علقّت دراسة ميدانية سعودية أجراها فريق علمي متخصص، جرس الإنذار لمواجهة ظاهرة العنف الأسري المتزايدة خلال السنوات الخمس الأخيرة في المجتمع السعودي، طبقا للمؤشرات البيانية التي تم جمعها من عدة جهات مسؤولة عن برامج الحماية للافراد في البلاد.
وتأتي أهمية الدراسة التي ترأسها الدكتور عبد الله بن عبد العزيز اليوسف، وهو أكاديمي في جامعة الملك سعود، من كونها جاءت تحت إشراف أعلى سلطة في البلاد مسؤولة عن الحماية الاجتماعية، وهي وزارة الشؤون الاجتماعية التي أكدت بدورها أن ظهور مؤشرات واضحة في وسائل الاعلام تؤكد وجود الظاهرة وأهمية معرفة أسبابها وآثارها على المجتمع.

وطالبت الدراسة بضرورة وضع برامج احترافية لمواجهة مشكلة تزايد العنف الأسري في المجتمع السعودي. وعليه أوصت الدراسة بإنشاء مركز وطني يحمل صفة اعتبارية مستقلة ويرتبط مباشرة برأس الهرم في وزارة الشؤون الاجتماعية، تكون مهمته دراسة الحالات والبحث العلمي، والتدخل المهني، على أن يكون المركز هو المصدر الأساسي للمعلومات عن مثل هذه القضايا، وأن يعطى الصلاحيات الكاملة لأفراده للوصول الى جمع البيانات التي تتوفر لدى الجهات الأخرى (الداخلية، الصحة، العدل، التربية والتعليم، الشؤون الاجتماعية)، في إشارة من واضعي الدراسة الى حجم الصعوبات التي واجهتهم عند اجراء هذه الدراسة الميدانية.

التناغم الذي أظهرته الوزارة في علاقتها مع وسائل الاعلام من خلال تأكيدها على مصداقية الاعلام في القيام بواجباته تجاه قضايا مجتمعه، اعتبره مراقبون اعلاميون إشارة الى نمط جديد من التعامل الحكومي مع القضايا التي كانت تشكل صداعا للجهات الحكومية عند طرحها إعلاميا، كما يرونها نظرة إيجابية في الصعود بسلم الاحتياجات الادارية والاجرائية والانسانية الى سطح العلاج الجذري.

والدراسة التي أصدرتها أمس وزارة الشؤون الاجتماعية في كتاب موسوم بـ(العنف الأسري ـ دراسة ميدانية على مستوى المملكة العربية السعودية) وصفها عوض بن بنيه الردادي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والتنمية الاجتماعية، بأنها أظهرت أن مشكلة العنف الأسري ما زالت دون حد الظاهرة الاجتماعية. غير أنه أكد تزايدها في السنوات الخمس الماضية.

فيما أشارت الدراسة إلى أن معظم الحالات التي تتعرض للعنف يعرف عنها بعد وصولها لمراكز الشرطة المنتشرة في البلاد، مما يعني أن ضحايا العنف لا يصلون لدور الحماية الا في مراحل متقدمة من العنف، فيما لا يعرف بحالات العنف ضد النساء سوى بعد هروبهن منازلهن بسبب القسوة والإهمال حسب العينة التي أخذت من سجون النساء.

وبرزت ظاهرة الصمت على العنف في أكثر من عينة وإتجاه في الدراسة التي أكدت أن الصمت يفاقم المشكلة، ويزيد من صعوبة الأمر بالنسبة لكوادر الحماية الاجتماعية في توفير الدعم، كما يصعب من اجراءات التقاضي في مراحل متقدمة من القضية.

ودعت لإيجاد نظام خاص بالفئات التي تتعرض للإيذاء (المرأة، المسنين، الأطفال، الخادمات) نتيجة الغموض الذي يكتنف تعريفات وتصنيفات اللوائح القائمة، وآليات التنفيذ عند الرغبة في توصيفها للتعامل مع حالات العنف الأسري. حيث نادى الفريق العلمي بصياغة ميثاق وطني لحماية الفئات المستهدفة بالعنف بالاعتماد على الشريعة الاسلامية، وفق بنود واضحة ومحددة، تأخذ في الحسبان مصلحة الضحية بالدرجة الأولى.

وكذلك إلزام الجهات التي تتعامل مع حالات الايذاء الأسري بالتبليغ عن هذه الحالات، واستصدار عقوبات واضحة لمن يتساهل في القيام بمهمته سواء من الأطباء أو المعلمين، أو المرشدين، أو الممرضات، والاختصاصيات والاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس والمستشفيات ودور الرعاية الاجتماعية، وسجون النساء.

توصيات الدراسة التي اتسمت بالشفافية، والرؤية المستقبلية للحد من العنف الأسري، دعت أيضا لايجاد برامج تدخل سريعة أسوة بما هو معمول به في دول أخرى، كإيجاد رقم مجاني طوال الـ24 ساعة للوصول للحالات التي تتعرض للعنف الأسري في مكان الإيذاء، حتى لو تطلب الأمر التحفظ على الضحية وسحبها من الأسرة، وإيداعها احدى المؤسسات الاجتماعية.

وتضمنت التوصيات أفكارا تحضيرية لصانعي القرار، تهدف لامتصاص العنف الدائر في بعض الأسر السعودية، وذلك عن طريق انشاء مكاتب استشارية تختص بحل المشاكل الأسرية، وإنشاء أسر بديلة لإيواء الفئات التي تتعرض للعنف، وإدخال مادة جديدة في المناهج الدراسية تهتم بتدريس الطلبة السيطرة على مشاعر الغضب، والوسائل التي يمكن للافراد استخدامها في حل المشكلات والمنازعات.

يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وجه أواخر مايو (أيار) الماضي وزارة العدل، بإنشاء محاكم تعنى بمشاكل العنف الأسري، تعنى بقضايا الأسرة وقضايا التعذيب، فيما كانت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان في السعودية كشفت عن عزمها تنفيذ دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات للتعريف بحقوق الافراد وطرق التعامل مع حالات العنف. ووفقا لإحصاءات الجمعية فإن نسبة قضايا العنف الأسري بواقع 22 في المائة من اجمالي 5600 قضية تلقتها الجمعية.
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط

ناني
07-24-06, 09:02 PM
انا بالفعل لا اعلم الاسباب الحقيقيه لهذه المشكله ولكنني اعتقد ان هناك مشكله بالتربية لان الانسان الذي يتربى وينشأ على مبادىء الاسلام الصحيحه وعلى مخافة الله لا اضن ان بإمكانه اذاء نملة . وحتى اذا تعرض المرء لمشكلة ما فإنه يواجه مشكلته بشجاعه محاولا ايجاد الحلول المناسبة ويصبر ويحمد الله على كل شيئ ولا يقوم بالاعتداء على الاخرين .