كوثر فادن
12-08-05, 03:03 PM
العلماء والقانونيون: يحق لولي الأمر اصدار العفو في احكام التعزير
العفو عن معلّم البكيرية مراعاة للمصلحة العامة
ماجد المرشد (بريدة)طالب بن محفوظ ,أيمن السهلي (جدة)
قال رئيس محاكم البكيرية الشيخ عبدالله الدخيل ان عفواً سامياً صدر بحق محمد سلامة الحربي -المعلم بثانوية الفويلق بالقصيم-. وذلك اثر صدور حكم تعزيري سابق بحق الحربي تضمن سجنه 40 شهراً وجلده 750 سوطا في قضية تم رفعها حسبة اتهم فيها الحربي بالاستهزاء بالدين والتهجّم بحسب افادة طلابه بالمدرسة.واوضح الشيخ الدخيل ان الاحكام التعزيرية التي تصدرها المحاكم الشرعية تحتاج الى تمييز لتكون نافذة ويحق قبل أو بعد تمييز الحكم لولي الأمر تخفيف أو الغاء أي حكم تعزيري بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة وهو ما تحقق في هذه الواقعة.
من جهته اكد قاضي المحكمة الجزئية بالباحة الشيخ الدكتور محمد بن حجر الظافري ان لولي الامر الحق في اسقاط العقوبات التعزيرية عمن يرى اسقاطها عنه كما انه له الحق بالمطالبة باقامة العقوبات التعزيزية على من يرى تأديبه وتعزيره مشيرا فضيلته الى ان ولي الامر هو الذي يتصرف لمصلحة المسلمين على وجه ليس فوق يده يد وقال فضيلته: العقوبات التعزيرية شرعت من باب السياسة الشرعية لحفظ الامن واقامة العدل وردع الباغي وتأديب من يستحق التأديب واوضح ان هذه المجموعة المتكاملة من التعازير والسلسلة المترابطة منها وضعت بيد ولي الامر ليقوّم بها المعوج وليقيم بها الناس على الجادة وهي تتفاوت ما بين بيئة واخرى وشخص واخر واضاف الشيخ الظافري (العقوبات الشرعية هي (جوابر) و(زواجر) فالجوابر تجبر خاطر المجني عليه والزواجر اي انها تزجر المعتدي اذا كانت العقوبة التعزيرية من اجل الحق العام فهذا الحق لولي الامر الذي يسقط عمن يرى ان يسقطها عنه فاذا كانت العقوبة التعزيرية بدلا عن حق خاص فانها مرتبطة بصاحب الحق الخاص تسقط بتنازله.
اما رئيس لجنة الشؤون الاسلامية وحقوق الانسان بمجلس الشورى الدكتور محمد عرفة فقد اوضح انه فيما يتعلق بالحكم التعزيري فان لولي الامر ان يسقط هذا الحكم ويعفو عنه مشيرا إلي انه لايجوز له ان يسقط الحكم الشرعي اذا كان (حدا).
من جهتهم اكد عدد من المستشارين القانونيين انه يحق لولي الامر اصدار عفو في احكام التعزير التي تسمى حالياً بالحق العام او تنفيذ الحكم حسبما يراه متفقاً مع المصلحة العامة كما جاء في الفقه الاسلامي وهو يدخل ضمن اختصاص ولاة الأمر.
المحامي والمستشار القانوني هشام حنبولي قال ان قضايا التعزير في الفقه الاسلامي من اختصاص ولي الأمر فاذا صدرت احكام تعزيرية وهي ما تسمى حالياً بالحق العام فمناط الحق في امضاء الحكم او العفو يرجع لولي الأمر الذي يقوم بترجيح المصلحة فان رأى المصلحة في العفو فله الحق في ذلك وان رأى المصلحة في التعزير امضى الحكم.
بخلاف الحق الخاص الذي يكون بالتنازل فيه من حق الطرف الثاني في القضية.
واشار المحامي والمستشار القانوني خالد سامي ابو راشد الى انه في مثل هذه القضية يحق لولي الامر اصدار العفو لان هذه القضية لم يترتب عليها حق خاص والعقوبة فقط في الحق العام والذي يدخل ضمن اختصاص ولي الأمر.واكد المحامي والمستشار القانوني خالد امين يوسف ان قضايا التعزير تدخل ضمن الحق العام الذي يحق لولي الأمر في اطاره اصدار قرار بالعفو او تنفيذ الحكم وفقاً للمصلحة العامة.
العفو عن معلّم البكيرية مراعاة للمصلحة العامة
ماجد المرشد (بريدة)طالب بن محفوظ ,أيمن السهلي (جدة)
قال رئيس محاكم البكيرية الشيخ عبدالله الدخيل ان عفواً سامياً صدر بحق محمد سلامة الحربي -المعلم بثانوية الفويلق بالقصيم-. وذلك اثر صدور حكم تعزيري سابق بحق الحربي تضمن سجنه 40 شهراً وجلده 750 سوطا في قضية تم رفعها حسبة اتهم فيها الحربي بالاستهزاء بالدين والتهجّم بحسب افادة طلابه بالمدرسة.واوضح الشيخ الدخيل ان الاحكام التعزيرية التي تصدرها المحاكم الشرعية تحتاج الى تمييز لتكون نافذة ويحق قبل أو بعد تمييز الحكم لولي الأمر تخفيف أو الغاء أي حكم تعزيري بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة وهو ما تحقق في هذه الواقعة.
من جهته اكد قاضي المحكمة الجزئية بالباحة الشيخ الدكتور محمد بن حجر الظافري ان لولي الامر الحق في اسقاط العقوبات التعزيرية عمن يرى اسقاطها عنه كما انه له الحق بالمطالبة باقامة العقوبات التعزيزية على من يرى تأديبه وتعزيره مشيرا فضيلته الى ان ولي الامر هو الذي يتصرف لمصلحة المسلمين على وجه ليس فوق يده يد وقال فضيلته: العقوبات التعزيرية شرعت من باب السياسة الشرعية لحفظ الامن واقامة العدل وردع الباغي وتأديب من يستحق التأديب واوضح ان هذه المجموعة المتكاملة من التعازير والسلسلة المترابطة منها وضعت بيد ولي الامر ليقوّم بها المعوج وليقيم بها الناس على الجادة وهي تتفاوت ما بين بيئة واخرى وشخص واخر واضاف الشيخ الظافري (العقوبات الشرعية هي (جوابر) و(زواجر) فالجوابر تجبر خاطر المجني عليه والزواجر اي انها تزجر المعتدي اذا كانت العقوبة التعزيرية من اجل الحق العام فهذا الحق لولي الامر الذي يسقط عمن يرى ان يسقطها عنه فاذا كانت العقوبة التعزيرية بدلا عن حق خاص فانها مرتبطة بصاحب الحق الخاص تسقط بتنازله.
اما رئيس لجنة الشؤون الاسلامية وحقوق الانسان بمجلس الشورى الدكتور محمد عرفة فقد اوضح انه فيما يتعلق بالحكم التعزيري فان لولي الامر ان يسقط هذا الحكم ويعفو عنه مشيرا إلي انه لايجوز له ان يسقط الحكم الشرعي اذا كان (حدا).
من جهتهم اكد عدد من المستشارين القانونيين انه يحق لولي الامر اصدار عفو في احكام التعزير التي تسمى حالياً بالحق العام او تنفيذ الحكم حسبما يراه متفقاً مع المصلحة العامة كما جاء في الفقه الاسلامي وهو يدخل ضمن اختصاص ولاة الأمر.
المحامي والمستشار القانوني هشام حنبولي قال ان قضايا التعزير في الفقه الاسلامي من اختصاص ولي الأمر فاذا صدرت احكام تعزيرية وهي ما تسمى حالياً بالحق العام فمناط الحق في امضاء الحكم او العفو يرجع لولي الأمر الذي يقوم بترجيح المصلحة فان رأى المصلحة في العفو فله الحق في ذلك وان رأى المصلحة في التعزير امضى الحكم.
بخلاف الحق الخاص الذي يكون بالتنازل فيه من حق الطرف الثاني في القضية.
واشار المحامي والمستشار القانوني خالد سامي ابو راشد الى انه في مثل هذه القضية يحق لولي الامر اصدار العفو لان هذه القضية لم يترتب عليها حق خاص والعقوبة فقط في الحق العام والذي يدخل ضمن اختصاص ولي الأمر.واكد المحامي والمستشار القانوني خالد امين يوسف ان قضايا التعزير تدخل ضمن الحق العام الذي يحق لولي الأمر في اطاره اصدار قرار بالعفو او تنفيذ الحكم وفقاً للمصلحة العامة.