جامعة تشرين

كلية الاقتصاد

قسم العلاقات الدولية           

 حلقة بحث

العنوان: تجربة الصين في مواجهة العولمة

بإشراف: الدكتور فادي خليل

إعداد: المدرس عبد الرحمن تيشوري – سوريا طرطوس هاتف:353870-352298

aataych@scs-net.org

 لقد عانت الصين كغيرها من دول العالم الثالث من القهر والتخلف بسبب الاستعمار الغربي، بعد أن كانت وحتى القرن السابع عشر مركز الشرق الذي كان متقدماً وكانت مهيأة لثورة صناعية تكون هي رائدتها[1].

وظلت الصين في حالة من الثبات الحضاري على مدى ثلاثة قرون إلى أن انتصرت ثورة الشعب الصيني عام 1949 بقيادة ماوتسي تونغ، ومنذ ذلك الحين بدأت الصين أولى خطواتها على طريق النهوض ونفض غبار التخلف. ولم تسلم هذه الثورة من تناقضات وصراعات داخلية ومن مؤامرات وحصارات خارجية. ومع ذلك استطاعت أن تحقق إنجازات عظيمة في حركة التنمية والتحول الحضاري، وتسارعت الخطى مع ثورة التصحيح عام 1978 التي قادها دنج هسياو بنج.

 - فيما يلي بعض البيانات التي تدل على اطراد عملية التنمية والتحول الحضاري وخصوصاً بعد ثورة التصحيح:

حققت الصين معدلات نمو فاقت كل التوقعات، فقد ظل معدل النمو يتراوح بين 8% ، 9% سنوياً من ( 1978 – 1990 ) وفي عام 1993 قفز إلى 13%، وحتى في عام 1997 عندما شهدت دول آسيا انهيارات اقتصادية استطاع الاقتصاد الصيني أن يحقق نمو بمعدل 7%[2].

وحقق الاقتصاد الصيني خلال الأربع سنوات الماضية الأرقام التالية[3]:

-        عام 1949 كانت الأمية تشكل 80% من السكان، في عام 2000 أصبح التعليم الإلزامي 9 سنوات وتم محو الأمية بين الشباب ومتوسطي العمر.

-        عام 1949 لم يكن لم يكن لدى الصين من يحمل درجة دكتوراه من الجامعات الصينية، عام 1998 وحده حصل 8957 طالباً على درجة الدكتوراه وحصل 38051 طالب على درجة الماجستير من الجامعات الصينية[4].

-        توجد في الصين حسب إحصائيات 1998، 1022 جامعة

-        عام 1952 بلغ إجمالي الناتج القومي 6709 مليار يوان، عام 1998  بلغ إجمالي الناتج القومي 79553 مليار يوان (960 مليار دولار).

-        عام 1952 القيمة المضافة للزراعة 34.3 مليار يوان، عام 1998 القيمة المضافة للزراعة 1429.9 مليار يوان. بمعدل زيادة 303% مع حساب ارتفاع الأسعار.

-        احتلت الصين المرتبة الأولى في العالم منذ عام 1996 في مجال المنتجات الصناعية الأساسية ( الصلب – الفحم – الاسمنت – الأسمدة الكيماوية )

-        ارتفع مستوى الاستهلاك للفرد من 80 يوان عام 1952 إلى 2973 يوان عام 1998.

-        بالنسبة للتجارة الخارجية: قفز الحجم من 1.13 مليار دولار عام 1952 إلى 323.9 مليار دولار عام 1998، أي زادت 286 ضعفاً بمعدل سنوي 12.5%.

-        احتياطي النقد الأجنبي تضاعف من 2.15 مليار دولار عام 1979 إلى 144.96 مليار دولار مع نهاية 1998 وقد وصل إلى 165 مليار دولار عام [5]2001.

-        ارتفاع حجم استثمار رؤوس الأموال الأجنبية من 3.4 مليار دولار عام 1990 إلى 45.6 مليار دولار عام 1998.

-        نجحت الحكومة في خفض معدل النمو السكاني خلال التسعينات إلى 0.9% سنوياً، الأمر الذي يزيد عدد السنوات اللازمة لمضاعفة عدد السكان إلى 70 عاماً بدلاً من 28 عاماً خلال فترة ما قبل التسعينات حيث كان معدل النمو السكاني 2.5% سنوياً[6].    

 منهج التطوير الذي اتبع في الصين: التزمت الصين بعد ثورة التصحيح منهجاً براجماتياً يعبر عنه المثل الصيني " اعبر النهر وأنت تتلمس الأحجار بقدميك "[7].

لقد استوعب دنج هسياو بنج حقيقة وواقع التحولات العالمية ومقتضياتها وضرورة الانفتاح والبعد عن الجمود الفكري. وبالتالي خلقت الصين لنفسها إطارها الأساسي                           

الاقتصادي السياسي الجديد الذي يحتل موقعاً وسطاً بين الرأسمالية التقليدية والاشتراكية التقليدية[8].

وكان من رأي دنج هسياو بنج أن الأولوية تكمن في إدارة شؤوننا الخاصة جداً... وليس مهماً أن يكون القط أبيضاً أو أسود بل المهم أن يأكل الفئران.

لقد أدركت الصين منذ ثورة التصحيح :

1. دلالة ثورة تكنولوجيا المعلومات ودورها في تشكيل الأساس المادي للمجتمع وإعادة بناء الإنسان لتتوفر له الإمكانيات المادية والمعنوية الملائمة للمنافسة على المستوى العالمي.

2. أدركت الصين أن التقدم رهن الاعتمادية المتبادلة على نطاق عالمي، إذ لم يعد ممكناً لبلد ما أن يبني نفسه في إطار حضارة العصر وقد أحاط نفسه بأسوار عازلة صماء باسم الوطنية.

3. أدركت الصين أن الوجود القومي ليس التاريخ فقط، بل التاريخ والفعل الراهن على مستوى العصر وفق مقتضيات الثورة الجديدة.     أنأاأننننايياني 

وبالتالي وضعت الصين كل هذا في الاعتبار ورسمت حدوداً لاستراتيجية المستقبل تأسيساً على آلية العلم والتكنولوجيا، باعتبار العلم والتكنولوجيا أداة تشكيل المستقبل والتحدي العالمي. وضمن محاولة بعيدة كل البعد عن الجمود الفكري والتقليد الأجوف أو الشعور بالدونية تجاه الآخر، والبعد كل البعد عن الاستيراد الاستهلاكي للعلم والتكنولوجيا في شكل مشروعات جاهزة.

ويلخص هذا التوجه ما جاء في خطاب الرئيس الصيني جيانغ زيمين في مجتمع العلم والتكنولوجيا في روسيا:" الأمة تتخلف وتضع نفسها في وضع سلبي للغاية ما لم تحرص على أن تحتل مكان الصدارة في مضمار التقدم العلمي والتكنولوجي، وتسمو بمستواها العلمي والتكنولوجي في ضوء نسيجها التطوري القومي ".

لقد نجح نظام الدولة الصيني في التحول الهادئ من نظام هيمنة دولة بيروقراطية إلى نظام قادر بقيادة الدولة على الاندماج في الاقتصاد العالمي.

وبدأت الصين منذ عام 1994 سياسة صناعية جديدة محورها التركيز على ما يسمى الصناعات الارتكازية وهي خمس مجموعات: ( الآلات والمعدات – البترو كيماويات – السيارات – التشييد والبناء ).

وأسرعت ببناء مرافق البنية الأساسية، وعمدت إلى زيادة التصدير واستقدام الأموال الأجنبية مع إدخال تعديلات لضمان التنمية المتواصلة.

وعقب الأزمة الآسيوية وضعت الصين سياسة مالية إيجابية وسياسة نقدية متزنة أبعدت عنها شبح الأزمة.

وتتجلى عناصر السياسة الجديدة للصين في عصر العولمة والانفتاح القائم على المنافسة في قرارات مؤتمر الشعب القومي التاسع في 5 آذار عام [9]2000:

1.    تسريع تطوير العلم والتكنولوجيا والتعليم ودعم التطوير الثقافي  والأخلاقي.

2.    إعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز جودته.

3.    التوسع في استخدام التكنولوجيا العالمية والنهوض بالصناعات التقليدية.

4.    الاعتماد على العمالة العلمية والفنية.

5.    تطبيق التكنولوجيا العالمية والجيدة في الإنتاج.

6.    تعزيز جهود إصلاح نظام الإدارة.

7.    تعزيز حماية الملكية الفكرية.

8.    تعميق الإصلاح التعليمي.

9.    الانفتاح أكثر على العالم واستخدام التمويل الأجنبي والتوسع في التصدير.     

وتقترن بهذا التوجه جهود حثيثة وهادئة للإصلاح التشريعي والديمقراطي أو الحريات السياسية. وقد حققت الصين إنجازات ملموسة تدريجية في هذا الاتجاه، ولكنها تعطي الأولوية للاقتصاد، وهي في هذا تؤكد التزامها بما عبر عنه دنج هسياو بنج حين قال[10]: " الخطأ الأكبر الذي وقع فيه جورباتشوف أنه سمح بالحرية السياسية قبل تجديد الاقتصاد. وكان يرى ( دنج هسياو بنج ) أن يبدأ التحديث الاقتصادي أولاً ثم يليه الإصلاح السياسي. وتؤمن الصين كذلك بأن ديمقراطيتها صينية الطابع والمحتوى ولن تكون أمريكية.

ويرى المفكرون الصينيون أن أفضل استراتيجية يمكن أن تلتزم بها الصين لمواجهة تحديات عصر المعلوماتية والعولمة في إطار سياسة الانفتاح على العالم أن: تتعلم من الشركات متعددة الجنسيات، وتتعاون معها ثم تتنافس معها، ويتم هذا على ثلاثة مراحل:

1. إتاحة الفرصة للمشروعات الصينية كي تقتبس آخر ما توصلت إليه عمليات التصنيع والمعالجة التي تنقلها الشركات متعددة الجنسيات إلى الصين.

2. تتقبل المشروعات الصينية التطوير التكنولوجي الأولي من الشركات متعددة الجنسيات، وبعد هضم التكنولوجيا الجديدة المتطورة تحاول المشروعات الصينية تجديد وتطوير تكنولوجياتها.

3. تصبح الشركات الصينية قوية وقادرة على أن تصبح شريكاً استراتيجياً للشركات متعددة الجنسيات ومنافستها في السوق.   

وتستفيد الصين من قدراتها كعامل جذب يرغم الشركات متعددة الجنسيات على توطين التكنولوجيا والعلم. إذ تؤمن ( الشركات متعددة الجنسيات ) بأن البائع بدون زبون لن يبيع، والصين زبون يسيل له لعاب جميع الشركات العملاقة، ومن ثم على الآخرين أن يأخذوا وأن يعطوا في المقابل ما تريده الصين... مزيداً من الخبرة والعلم والتكنولوجيا. ولقد أنجزت الشركات متعددة الجنسيات بالفعل دوراً إيجابياً، ذلك أنها أدخلت إلى الصين آلية المنافسة الدولية، كما أسهمت في توطين التكنولوجيا العالية. وقد التقط الصينيون هذه الخبرات وتبنوا ممارسات الإدارة العلمية للشركات وتعلموا كيفية العمل بالقواعد الحاكمة للسوق الدولية.

ولم يكن الانفتاح على العالم الغربي وفتح أبواب الصين لاستثمارات الغرب الرأسمالي " العدو والشيطان " أمراً سهلاً لدولة التزمت النظام الاشتراكي وفقاً لرؤية تقليدية. ولكن مع نجاح ثورة التصحيح تبنت الصين سياسة جديدة مبرأة من الجمود الفكري وتلتزم التجريبية – المحاولة والخطأ – دون الإخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية أو الاشتراكية ذات الخصائص الصينية.

لقد اتجهت الصين إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي باعتباره وسيلتها لإعادة هيكلة المشروعات الصناعية وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

وحرصت الدولة على أن تتجه الاستثمارات في مسار استراتيجية التنمية والتحديث مع التركيز على الكفاءة النوعية. وشجعت الشركات على إقامة مراكز أبحاث وتطوير ومراكز قيادية لها في الصين وإقامة كيانات استثمارية خاصة بها.

وأصبحت المشروعات الممولة من خارج الصين قوة دفع لتطوير التجارة الخارجية، فلقد زادت صادرات هذه المشروعات ما بين 1980 – 1990 من 0.1% إلى 12.6% من إجمالي إنتاج البلاد. وبحلول عام 1999 زادت الضرائب المدفوعة من هذه المشروعات بنسبة 33.7% وهو ما يساوي 16% تقريباً من إجمالي الضرائب المدفوعة من القطاعات التجارية والصناعية في الصين. وبلغت قيمة الواردات والصادرات لهذه المشروعات 174.5 مليار دولار، أي حوالي 48.35% من إجمالي الصادرات والواردات القومية، وبلغ عدد العاملين في هذه المشروعات حتى عام 1999 حوالي 20 مليون أي ما يساوي 10% من العاملين الصينيين الحضر، وحتى أيار عام 2000 أقيم ما مجموعه 349537 مشروعاً بتمويل أجنبي لحساب مستثمرين من 180 بلداً.

ويفيد تقرير البنك الدولي بأن الصين أصبحت بالفعل ثالث أضخم اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وبأنها غدت منذ بداية التسعينات الوجهة الثانية عالمياً للاستثمارات الدولية بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

والملاحظ أن الاستثمارات اليابانية تباري الاستثمارات الأمريكية وتتنافس معها على السوق الصينية بعد أن ظلت اليابان تحجم عن المشاركة باستثماراتها في الصين، ولكن بدأت اليابان تنقل شركات الالكترونيات إلى الصين وأضحت الصين هي الطريق لإنعاش الاقتصاد الياباني.

وأصبحت الصين قبلة أهم الشركات العالمية متعددة الجنسيات إذ يوجد أكثر من 100 شركة من بين أكبر 500 شركة عالمية لها استثمارات ضخمة في الصين وأكثر من 400 شركة من هذه الشركات لها مكاتب داخل الصين.

وأصبح منطق الشركات العالمية الكبرى الآن تمثله عبارة[11] " إذا أردت أن تكون شركة متنامية فخير لك أن تعمل في سوق متنامية مثل الصين ".

فقد ضمت مدينة شنغهاي وحدها عام 1996 حوالي 2000 موقع إنشاءات ضخمة يزيد عدد الروافع فيها عن عدد الروافع العاملة في كل شمال أمريكا[12].

والذي يثير الإعجاب أن هذه الشركات تنفذ مشروعاتها طبقاً للمواصفات والشروط التي تفرضها الصين وهي توطين التكنولوجيا العليا والخبرة الإدارية العليا بالإضافة إلى اختيار المواقع وفقاً لاستراتيجية التنمية الصينية.

ونذكر من بين هذه الشركات التي وافقت على شروط الصين لتوطين التكنولوجيا[13]:

1.    شركة جنرال موتورز التي مولت خمس مشروعات مشتركة.

2.    شركة نوكيا وأقامت سبع مراكز إنتاج ومركز بحث وتطوير.

3.    شركة شل وقعت عقداً قيمته 3 مليار دولار لتطوير موارد الغاز الطبيعي في الصين.

4. شركة موتورولا الأمريكية استثمرت أكثر من مليار دولار في الصين وتعتبر عملياتها في الصين أكثر ربحاً وتنوعاً مما هي في اليابان حيث كانت الشركة تعمل منذ ثلاثين عاماً.

 ولكي تستكمل عملية اندماجها في الاقتصاد العالمي على نطاق واسع وفي مجالات أوسع مدى وأعلى مستوى حرصت الصين على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وتعتبر الصين أن هذا الانضمام هو بابها الجديد لمتابعة التقدم والتحديث والمنافسة في السوق العالمية وفي مواجهة التكتلات الاقتصادية الحديثة. فقد كانت حصة الصين 2.5% من حجم التجارة العالمية قبل الانضمام، هذه النسبة سوف تزيد عن 7% مع الانضمام إلى المنظمة، وستجد المشروعات الصينية سبيلها للتطوير وهي داخل السوق بدلاً من الحماية.

وكذلك فإن الانضمام إلى هذه المنظمة التي تضم 146 بلداً سوف يستلزم تعميق الإصلاحات وتوسيع نطاق الانفتاح الاقتصادي . وسوف تحصل الصين على حق البلد الأكثر رعاية وستفتح البلدان الأعضاء أسواقها للصين , وسوف تتوقف أساليب المعاملة التمييزية من جانب الدول الكبرى الأعضاء تجاه الصين كونها أصبحت عضواً.وسوف يؤدي انفتاح السوق الصينية تدريجياً إلى زيادة تدفق رأس المال الأجنبي والتكنولوجيا العالمية والخبرات الإدارية العصرية وهذا سيساهم في تطوير صناعاتها التقليدية وخلق الحاجة لإصلاح التجارة الخارجية والمصارف والتأمين والأسهم والسندات.

وترى الصين أن انضمامها مع توفر عوامل القوة الذاتية الاقتصادية سوف يجعل منها طرفاً نشطاً وفاعلاً على المستوى العالمي , مما يساعد على وضع قواعد جديدة للتجارة العالمية بدلاً من انفراد الولايات المتحدة كقطب واحد وهذا من شأنه أن يخلق توازناً في العلاقات الدولية خصوصاً بين أعضاء منظمة التجارة العالمية.

وهذا لا يعني أن الصين لن تواجه صعوبات بانضمامها، ففتح السوق المحلية سوف يؤدي إلى منافسة شرسة وضارية للصناعات والمنتجات الصينية وخاصة المشروعات التي تقدم أسعارا ًمرتفعة وتكنولوجيا منخفضة ولن تستطيع الحكومة مساعدة هذه المشروعات عن طريق ممارسة قرارات مستقلة خاصة بالسوق ولا عن طريق التعريفة الجمركية.

وبالتالي فإن نجاح الصين رهنٌ بنجاح جهودها الذاتية من حيث الارتفاع بمستوى الإنتاج المحلي وإقامة نظام إدارة متقدم والعمل على إصلاح القوانين الاقتصادية وترسيخ مجتمع المؤسسات في جوٍ من الحرية.

 وهكذا تبين لنا كيف استطاعت الصين أن تستفيد من تهافت الشركات العالمية المنافسة على سوقها الذي يشكل في نظر هذه الشركات الكعكة الكبيرة التي يسيل لها لعاب الجميع، كلٌ للحصول على حصة منها فتمكنت بذلك الصين من فرض شروطها على استثمارات هذه الشركات داخل سوقها الكبير بأن استفادت من نقل التكنولوجيا الحديثة وتكنولوجيا المعلومات. وإنشاء صناعاتها الخاصة المنافسة ووضع استراتيجية تقود الصين لأن تكون بطلاً فاعلاً في السوق العالمية المستقبلية.

فهل يكون القرن الواحد والعشرون قرن الصين؟ وكيف سيكون شكل العلاقة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية؟.    

مراجع البحث:

1.    التنين الأكبر، تأليف: دانييل بورشتاين و أرنيه دي كيزا، ترجمة: شوقي جلال.

2.    دراسات استرتيجية، مجلة فصلية محكمة تصدر عن جامعة دمشق، العدد الثاني 2001.

3.    جريدة البيان، الإمارات العربية المتحدة.

4.    تقرير البنك الدولي عن الصين لعام 2001.

لمراسلة الباحث