وهي صفة الأداة المؤثرة في غيرها لأحداث المعاني في ( الأبنية ) أو المفردات وفي التراكيب أو الجمل والأساليب فـ ( أل ) التعريف والتنوين وألف ضارب وميم مضرب
( مفعل ) المصدر الميمي واسمي الزمان والمكان وحروف المضارعة ونون التوكيد ونون الوقاية وغيرها تغير معنى المفرد، وهي السوابق واللواحق التي تلتصق بالكلمة فتصبح جزءا منها، ولا تعد كلمات بدليل مجاوزة العامل لها، وعدم عملها وحروف الاستفهام والشرط والنفي والتوكيد وغيرها تغير معنى الجمل، وهي تعد كلمات لاستقلال مدلول ما تدخل عليه كحروف الجر والنداء والتشبيه وسميت حروفا لملازمتها أطراف الكلمات، لأن ( حرف الشيء طرفه وجمعه أحرف وحروف يقال حرف السيف وحرف السفينة وحرف الجبل وحروف الهجاء أطراف الكلمة، والحروف العوامل في النحو أطراف الكلمات الرابط بعضها ببعض )⁽1⁾، وكل كلمة يؤتى بها للتفريق بين المعاني فاسمها حرف وإن كان بناؤها بحرف أو فوق ذلك مثل : حتى، وهل وبل ولعل وإن كان لها عرق في الاسمية، فإنها تسلب منها الاسمية وتحول الى اداة لايجاد المعاني في غيرها أو التفريق بين المعاني، لأن الحروف لا يطرأ على معانيها شيء بل معانيها طارئة على معاني الفاظ آخر، لذلك بعدت عن الإعراب، لأن المعرب ما كان مستقلا بمعناه الذاتي ومؤديا للمعاني التركيبية أو الوظيفية بالعلامات، أما الحروف فقد جعلت بتمامها أدوات لإيجاد المعاني في غيرها، لأن لكل حرف معنى لذلك بعدت أيضا عن التصريف بالعلامات والتذكير والتأنيث والتثنية والجمع والتصغير، كما في الأسماء والتصريف بتغيير الصيغة، كما في الأفعال ، وما جاء منهما لأداء معنى في غيره أو للتفريق بين المعاني تغلب فقد غلب عليه معنى الحرفية فيسلب اللقب الإعرابي، ويكون لا محل له من الإعراب، كما في ضمائر الفصل، نحو قوله تعالى (( كنت أنت الرقيب عليهم – المائدة 117 )) وقوله (( فاذهب أنت وربك فقاتلا – المائدة 24 )) وقوله (( أولئك هم الوارثون – المؤمنون 10 )) وقوله (( وإن جندنا لهم الغالبون – الصافات 173 )).

أو تجمد ولا تتصرف، كما في الأفعال الجامدة كليس وعسى ونعم وبئس وفعلي التعجب. وجعلت الحروف عوامل، وإن كان الأصل في العمل للأفعال لنيابتها عنها، لأن ( العامل ما به يتقوم المعنى المقتضي للإعراب )⁽1⁾، لأن الحدث في الفعل مفتقر إلى محدث ومخصص لمن يقع عليه وإلى ظرف يقع فيه وإلى محل لحدوثه وإلى مصاحب له ومؤكد للحدث ومبين لنوعه وعدده، والحروف تختصر ذلك إخبارا بإيصال الأحداث بالمحدث أو طلبا لحدوثه أو استفهاما وتوكيدا ونفيا وتعجبا ونداءاً وإثباتا وعرضا وتحضيضا ومدحا وذما وحصرا واستثناءً واستغاثة وابتداءً وغاية وانتهاءً وعهدا وحضورا وبيانا للجنس، وغير ذلك من المعاني التي توجدها أو تفرق فيما بينها والحدث الذي يتضمنه الفعل معنى غير مشخص، وهو بحاجة إلى النسبة ، فجاءت الصيغة دالة على ذلك، وهي معنى حرفي، فالتقت بالمعاني الحرفية التي توجدها الحروف ، وتلك أدوات الربط والتعليق والجهة في الجملة والأساليب ، والحروف العاملة مختصة بمدخولاتها وكأنها أجزاء منها، لملازمتها لها أسماءا كانت أم أفعالا، ولا يخبر عن الأفعال ، فجاءت حروف بعينها تصاحب الأحداث وأخرى تلازم الأسماء، إخبارا عنها ، فحروف الجر كلها مستوية في الاختصاص بالأسماء، لأن الجر إخبار ولا يخبر إلا عن الأسماء، فدخلت عليها لتؤدي وظائف تتناسب مع الذوات العاقلة وغير العاقلة والجمادات والأحداث غير المشخصة لتوصلها ببعضها وتوجد المعاني المستفادة من الربط بين الذات والحدث.

وأرى أن الحروف انقسمت إلى عاملة وأخرى غير عاملة تبعا لما تحدثه من معنى ، فما أخبرت به عن ذات أو حدث عملت الجر لتعلقها بالاسمية ، نحو قوله تعالى (( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص – المائدة 45 ))، أي تقتل ( بالنفس ) اذا قتلتها، ( والعين ) تفقأ ( بالعين ) ( والانف ) يجذع ( بالانف ) ( والاذن ) تقطع ( بالاذن ) ( والسن ) تقلع ( بالسن ). وما حددت أو قيدت حركة الذات فعملت على قطعها أو تعيينها لتعلقها بالفعلية جزمت وما صلحت للاثنين أي الذات وما يصدر عنها فكانت مشتركة بينهما لم تعمل شيئا كحروف الاستفهام والنفي والعرض والتخضيض والاستفتاح والعطف، لذلك صلحت الحرفية لتكون دليلا لفظيا على وضع الكلمة في قسمها الصحيح لبيان مدلولها في التراكيب المختلفة مع الضمائم والسوابق واللواحق واللواصق.

وللحروف سمات تفصلها عن غيرها ، فمن حيث الرتبة، فإنها تتصدر مدخولها كحروف الجر والعطف والاستثناء وواو المعية والحال، وتعد الرتبة قرينة لفظية تعين على تحديد المعنى المقصود ، كما أنها مفتقرة إلى الضمائم ، إذ لا يكتمل معناها إلا بها، فلا يفيد حرف الجر إلا مع المجرور ولا العطف إلا مع المعطوف، والتي تلازم الجمل مفتقرة إلى ذكرها كاملة بعدها ، ولا تحذف إلا مع القرينة التي يمكن بها فهم المراد.

وتتفق الحروف جميعها في التعبير عن علاقات في السياق والتعبير عن العلاقة معنى وظيفي لا معجمي ، فلا وسيلة للتعليق خارج السياق، إذ الربط بين أجزاء الجملة يكون ما يعرف ( بالأسلوب ) كأسلوب النفي والشرط والاستفهام وغير ذلك ، فالحروف قرائن لفظية تعبر عن العلاقات، كما أنها أداة لإيجاد المعاني في غيرها، وهذا ما يفصلها عن الأسماء والصفات والأفعال، وهي تنهض بمعاني النفي والتوكيد والاستفهام والأمر باللام والعرض والتحضيض وغير ذلك.

إن المعاني لا تثبت على حال، وهي تحل في ألفاظ لم توضع لها أصلا تبعا لمراد المتكلم وتجويده لها بالتحسين أو بالمبالغة أو بالإيجاز أو بالاستعارة . والألفاظ أوعية المعاني ، لذا كانت المقاييس في الغالب معنوية والعربية في استعمالاتها للألفاظ مرنة لا تتقيد بحدود ثابتة بين الكلمات ، فقد تستعمل الاسم استعمال الحرف ، والفعل استعمال الاسم أو استعمال الحرف لدلالة معينة ، وذلك بالنقل وتعدد المعنى الوظيفي للمبنى الصرفي الواحد، وهو موضوع واسع في التراكيب اللغوية وأساليبها المتنوعة يقوم على التفريق الدقيق بين أقسام الكلم من حيث المبني والمعنى ولابد أن يتضْافرا في التفريق الدقيق بين قسم بعينه، وبين الأقسام الأخرى ، فقد يدل الفعل على العلم، حيث ينقل إلى معنى اسم العلم ، مثل شمر ويزيد والصفة تدل على العلم ، مثل حسن وعامر ويدل المصدر النائب عن فعله أو العامل على المبالغة في الفعلية المطلقة الدالة على العموم ، نحو : ضربا زيدا، والمنون، نحو قوله تعالى (( أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما – البلد 14، 15 )) ويدل اسم الإشارة ( هنا وثم ) على معنى الظرفية المكانية أو الزمانية، نحو قوله تعالى (( هنالك الولاية لله الحق – الكهف 44 )) وقوله (( هنالك دعا زكريا – آل عمران 38 )) وقوله (( وخسر هنالك المبطلون – غافر 78 )) ويدل الضمير على التوكيد، وهو معنى الحرفية، نحو قوله تعالى (( كنت انت الرقيب عليهم – المائدة 117 )) وقوله (( اسكن أنت وزوجك الجنة – البقرة 35 )) وينقل الاسم الذي بمعنى صاحب ( ذات ) إلى الظرفية، نحو قوله تعالى (( وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال – الكهف 17 )) ويتردد ( ذا ) بين الإشارة والموصول، نحو قوله تعالى (( من ذا الذي يشفع عنده – البقرة 255 )) وقوله (( يسألونك ماذا ينفقون – البقرة 215 )) أو يكون جزءا من اسم الاستفهام فيلغى.

وقد ثبت حديثا أن للكلمة في ( الأساليب العلمية الحديثة قيمة كبيرة، فهي تحيا حياة متطورة متجددة هي ابدأ في تغير في دلالاتها، وفي طرائق استعمالها ، وربما قام المجاز والاستعارة بدور كبير في مسألة الدلالة، وربما تغير مدلولات كثيرة، لأن الشيء الذي تدل عليه قد تغيرت طبيعته أو وظائفه أو الشؤون الاجتماعية المتصلة به وما إلى ذلك )⁽1⁾ .

إن نقل المعاني قد درست في البلاغة العربية في باب المجاز، لأن الكلمة ( كما توصف بالمجاز لنقلك لها عن معناها فقد توصف به لنقلها عن حكم لها إلى حكم ليس هو بحقيقة فيها ومثال ذلك أن المضاف إليه يكتسي إعراب المضاف في نحو (( واسأل القرية – يوسف 82 )) والأصل ( واسأل أهل القرية ) فالحكم الذي يجب للقرية في الأصل وعلى الحقيقة هو الجر والنصب فيها مجاز، وهكذا قولهم ( بنو فلان تطؤهم الطريق ) يريدون أهل الطريق. والرفع في الطريق مجاز،  لأنه منقول إليه عن المضاف المحذوف الذي هو الأهل والذي يستحقه في أصله هو الجر⁽²⁾.

إن انتقال المعنى بحذف المضاف يرجح جانب الحرفية، لأن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة والعلاقة بينهما نسبة ناقصة بدليل تقدير حذف جر بينهما، والنسبة إخبار، كما ان حذف المضاف ضرب من الاتساع في الخبر، وإن المضاف يكتسب من المضاف إليه البناء، لأن جزء الشيء يكتسب من جزئه بالمجاورة المعنى، و( الإضافة لا تنافي البناء بل لو جعلها جاعل سببا له لكان أعذر من أن يجعلها نافية له، ألا ترى أن المضاف بعض الاسم وبعض الاسم صوت، والصوت واجب بناؤه فهذا من طريق القياس واما من طريق السماع فلأنهم قد قالوا : كم رجل قد رأيت فكم مبنية وهي مضاف )⁽1⁾، وهذا القول فيه نظر ، وذلك لأن الإضافة من خواص الأسماء، لأنها هي التي يخبر عنها وهي منسوب إليها والمضاف لا يكون إلا معربا إلا لدن وأخواته ( ألا ترى إلى إعراب ( أي ) للزوم إضافته مع ثبوت علة البناء فيه وإلى إعراب قبل وبعد وأخواتهما مع الإضافة والبناء وعند القطع منها )⁽2⁾ ولم تبن مع وجود المضاف إليه ، وإن كانت مبهمة، لأن الإضافة ترجح جانب الاسمية فيها، وإن كان حقها البناء لإبهامها، وقد شبه المنادى في إعرابه وبنائه بقبل وبعد مفردين ( إذا كانا مفردا، فإذا طال وأضيف شبه بهما مضافين إذا كان مضافا، لأن المفرد في النداء في موضع نصب، كما أن قبل وبعد قد يكون في موضع نصب وجر لفظهما مرفوع، فإذا أضفتهما رددتهما  إلى  الأصل وكذلك نداء النكرة لما لحقها التنوين وطالت صارت بمنزلة المضاف)⁽³⁾، فقد حول المنادى بحركة البناء إلى معنى مختلف عما كان عليه قبل النداء لذلك حرك بحركة لم تكن له في حال الإعراب كما حركت قبل وبعد واول بالضمة في حال قطعها ( ألا ترى أنك تقول قبلك وبعدك ومن قبلك ومن بعدك ولا يجوز الرفع وقد أعربت قبل وبعد عند الإضافة )⁽4⁾، لأن ظهور الإضافة فيها يرجح جانب الاسمية لاختصاصها بالأسماء والأصل في الأسماء ، الإعراب أما حيث وإذ وإذا، فإنها بنيت وإن كانت مضافة إلى الجمل بعدها لغلبة معنى الحرفية عليها لملازمتها حالة واحدة لا تتصرف عنها لإبهامها، وإضافتها ( في الحقيقة إلى مصادر تلك الجمل فكأن المضاف إليه محذوف، وإنما اختاروا البناء في هذه الظروف دون التعويض، لأنها ظروف قليلة التصرف أو عدمته وعدم التصرف يناسب البناء إذ معناه عدم التصرف )⁽5⁾.

إن الإضافة تنافي البناء بدليل أن قطعها يوجب البناء في المعرب، نحو قبل وبعد ولا غير وليس غير وحسب لحاجة المضاف إلى المضاف إليه وعند قطعه عن الإضافة يوغل في الإبهام فتغلب عليه الحرفية، لأنها مبهمة بسبب احتياجها إلى ما بعدها، كما في ( عوض ) فقد بني على الضم لقطعه عن الإضافة بدليل إعرابه مع المضاف إليه، أما كل وبعض فإنهما معربان ، وإن قطعا عن الإضافة ، لقيام التنوين مقام المضاف إليه، لأنهما يتممان معنى الاسم ، فيقوى مع كل واحد منهما جانب الاسمية ، فلم يبنيا لثبوت التنوين بتعويض بدلـه. وأما بناء ( كم ) الخبرية ، وهي مضافة ، فلغلبة الحرفية عليها، لأنها تضمنت معنى الإنشاء، وهو معنى حرفي، لشبهها بأختها الاستفهامية ويغلب على الاستفهام الحرف كهمزة الاستفهام ، فأشبهت ما تضمن معنى الحرف.

إن معنى المعرب مبين بالعلامة الأصلية أو الفرعية بخلاف المبني، فإنه مفتقر إلى مدخوله لبيان معناه فأشبه الحرف في التضمين والافتقار والإبهام لحاجته إلى ما يبينه ويوضحه، لذلك فإن اكتساب المضاف البناء من المضاف إليه، نقل للمعنى من الإبانة إلى الإبهام ، وفي المضاف تتنازع معاني الحرفية والاسمية ، والذي يقوي جانبا على آخر هو المضاف إليه، لأن المضاف يكتسب منه مالم يكن فيه قبل الاضافة ويظهر معنى الحرفية  أيضا بالسلب، وذلك في تقييد دلالة الكلمة باستعمالها لمعنى لم توضع له في الأصل مثل ضمائر الفصل، نحو : كنت أنا القائم وكنا نحن القائمين، فقد سلبت دلالتها على الحضور والخطاب والغيبة وسلك بها مسلك الأدوات فجرت مجرى الحروف في دلالتها على القصر والتوكيد بدليل عدم الإخبار عنها، كما لم يخبر عن سائر الحروف واستخدمت للإعلام بأن ما بعدها خبر وليس تابعا وللاختصاص والقصر والتوكيد ، وهي معان حرفية وقد سميت دعامة ⁽1⁾، لأنها يدعم بها الكلام أي يقوى ويؤكد.

وتظهر معاني الحرفية في أفعال المدح والذم والتعجب والنسخ الناقصة ، فتخرجها عن بابها في التصرف والنسبة إلى مفرد والحدوث، فتجمد وينسب معناها إلى جملة وتدل على الثبوت، فقد سلب من الفعل ( نعم ) ( معنى الزمان والحدوث فصار معنى ( نعم ) جيد فكأنه صفة مشبهة ومجوز ذلك كون جميع الأفعال في المعنى صفات لفاعلها فصار نعم الرجل كجرد قطيفة )2، لانه تحول في الاستعمال عن معناه الأصلي، وهو الحدوث إلى الثبوت وحُمّل معنى حرفيا فجمد وهكذا ( بئس ) ( فلا يكون منهما مضارع ولا اسم فاعل والعلة في ذلك أنهما تضمنا ما ليس لهما في الأصل وذلك أنهما نقلا من الخبر إلى نفس المدح والذم والأصل في إفادة المعاني إنما هي الحروف فلما أفادت فائدة الحروف خرجت عن بابها ومنعت التصرف كليس وعسى )⁽1⁾.

وظيفة الفعل النسبة ومدلوله إحداثها، فلما أدى معنى النفي والرجاء والمدح والذم والتعجب، جمد، لأنه حمل معنى الحرف، وهو جامد فلم تعد هذه الافعال تتصرف بالمعاني لغلبة
الحرفية عليها وجعلت للإنشاء ( لأنها في أصل وضعها دالة على الحدث والزمان، وإنما نقلا إلى معنى الإنشاء والإنشاء لا دلالة له على الزمان )⁽2⁾ حيث تحولت من الإخبار بالحدوث إلى معنى آخر خارج عما وضعت له أصلا فسلبت منها الفعلية ولم تتصرف بالمعاني بدليل بنائها ولم يعرب منها إلا ما شابه الاسم في الدلالة على المعاني بالعلامات، لأن الأصل في الأفعال البناء لأدائها المعاني بالتصرف، والأصل في الأسماء الإعراب لأدائها المعاني بالحركات ، وما ناب عنها من أحرف المد، والخروج عن الأصل لدواعي دلالية، إذ يحصل نقل الدلالة فيحمل اللفظ معنى غيره ، فيكون دالا على مدلوله، ولما كانت الحروف دالة على معان في غيرها وليس في ذاتها لم تحتج إلى التصرف الذاتي، فكان لكل معنى حرف موضوع له ، لهذا كانت قسما برأسه لمخالفتها الأسماء التي تتصرف وفق مراد المتكلم وأداته الإعراب للدلالة على معنى الفاعلية والمفعولية والإضافة وخالفت الأفعال أيضا، لأن الأفعال تتصرف بالمعاني بتغير صياغتها أو بالإعراب كالمضارع وما خرج عن ذلك من الأسماء والأفعال بني أو جمد لغلبة الحرفية عليهما، وهو ما يعرف بمشابهة الحرف، لأن الاسم مدلوله المسمى ، والضمير مدلوله الحضور أو الخطاب أو الغيبة ، والوصف مدلوله الموصوف والظرف مدلوله المكان أو الزمان والمبهمات مدلولها التعدد والشيوع والعموم ، فهي مفتقرة إلى ما يوضحها كالإشارة  الحسية والصلة و حضور المتكلم أو مخاطبته ، المتلقي أو غيبته، فكانت مدخولاتها موضحة لها، وكذلك الحروف، فإنها تتضح من خلال مدخولاتها بدليل اختلاف دلالة الحرف الواحد باختلاف  مدخوله ، فتعددت المعاني التي يؤديها الحرف نفسه، فتارة يكون عاملا وأخرى مهملا وثالثة زائدا وهكذا، فإذا تطفلت عليها الفعلية عملت لنيابتها عنها كالمشبهات بليس مع ملازمتها للحرفية بدليل الشروط التي وضعت لعملها، فإن فقدتها بطل عملها وأهملت، وإذا أكدت الجملة بتمامها كانت زائدة بدليل عدم تعلقها بالحدث ، والتعلق هو الارتباط المعنوي للحرف بالحدث ليكتمل معناه ويكون كأنه جزء منه، وهو الحرف العامل ، والعمل في الحقيقة للحدث طلبا لما يتمم معناه من فاعل أو مفعول وزمان ومكان وعلة فإذا تحول الحدث فيه إلى علم على معنى فقد شابه الحرف ، فيجمد لأجل الفهم لئلا يلتبس بغيره ، وبذلك سلبت منه الفعلية الدالة على الحدوث وتحول من الإخبار إلى الإنشاء كصيغتي التعجب القياسيتين، لأن ( أفعل ) انمحى معنى الأمر فيه كما انمحى في ما أفعل معنى الجعل وصار معنى أفعل به كمعنى ما أفعله، وهو محض إنشاء التعجب ولم يبق فيه معنى الخطاب ، فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث باعتبار تثنية المخاطب وجمعه وتأنيثه، فهمزة أفعل على هذا للجعل كهمزة ما أحسن والباء مزيدة في المعمول ، وهو كثير، ولم تتصرف لمشابهتها بالإنشاء للحروف، وهي غير متصرفة، وأيضا كل لفظ منها صار علما لمعنى من المعاني، وإن كان جملة، فالقياس أن لا يتصرف فيه احتياطا لتحصيل الفهم كأسماء الإعلام ، فلهذا لم يتصرف في نعم وبئس )⁽1⁾ فقد تنازعت في التعجب معاني الفعلية والحرفية ، فرجّح التركيب معنى الحرفية وهو معنى زائد على الفعلية، فنقلت صيغة ( أفعل ) إلى معنى لم يوضع لها في الأصل.

وقد يسلب معنى اللفظ بالتركيب، إذ يغلب المعنى التركيبي على الإفرادي، نحو كأبن ، وهو مركب من جزأين فخرج عن الأصل ، وصار المجموع كاسم مفرد بمعنى ( كم ) الخبرية وبني على السكون، وانمحى معناها الإفرادي، وتركيب (حبّ ) مع ذا جعلهما كلمة واحدة، نحو لولا فإذا غلب جانب الفعل فيها، لأنه الأسبق لفظا جعل الاسم كالملغي ويرفع ما بعده فاعلا له، لأن التركيب أزال اسمية ( ذا )، نحو : حبذا زيد ، فحبذا فعل وزيد فاعل وذا لغو يدل على ذلك تصريفه، نحو يحبذ. والتركيب أزال إعراب الأعداد المركبة، نحو : أحد عشر إلى تسعة عشر ، فبنيت على فتح الجزأين إلا اثني عشر واثنتي عشرة، لأن التثنية من خصائص الأسماء، فغلب فيها الإعراب وجعل المركب اسما واحدا، لأن ( أصل خمسة عشر خمسة وعشرة حذفت الواو قصدا لمزج الاسمين وبني الأول لكونه محتاجا إلى الثاني فشابه الحرف وبني الثاني، لتضمن الحرف العاطف وبنيا على الحركة للدلالة على عروض البناء، وان لهما في الإعراب أصلا وعلى الفتح ليخفف به بعض الثقل الحاصل من التركيب )⁽1⁾. وقد استعملت كخمسة عشر مبنية الجزأين ظروف كبين بين وصباح مساء وأحوال كبيت بيت ويركب الاسم المفرد مع ( لا ) النافية للجنس تركيب خمسة عشر، فيفيد معنى مختلفا عما كان عليه قبل التركيب، فرجل وكتاب ونحوهما من أسماء الأجناس يفيدان العموم والشيوع في الدلالة على فرد من جنسهما، فإذا ركبا مع ( لا ) أفادا النص على نفي إفراد جنسهما، وبنيا لغلبة الحرفية عليهما بالتركيب وعلى الفتح للإشعار بأنهما معربان في الأصل ودليل البناء ترك التنوين ويزال التركيب بالإضافة فيرجع اسم ( لا ) إلى الإعراب، لأن الإضافة ترجح جانب  الاسمية على الحرفية، فالتركيب غيّر معنى الكلمة الأصلي وأضفى عليها معنى آخر، والاسم مع ( لا ) قد نقل معناه الإفرادي إلى المعنى التركيبي، وهو المتضمن ( من ) الاستغراقية، وتغير اللفظ بالبناء للدلالة على تغير المعنى، لأن بناء النكرة مع ( لا ) على ما تنصب به  يفيد النص على استغراق نفي الجنس وإعرابها معها يحتمل نفي الوحدة والجنس، لأن التركيب قد غلب معنى الحرفية بدليل عودتها إلى الإعراب، إذا أريد من ( لا ) نفي الوحدة بأعمالها عمل ليس، وليس استعملت فعلا بخلاف ( لا ) العاملة عمل ( إن ) الحرفية فالاحتمال مع العاملة عمل ليس والتنصيص مع ( لا ) العاملة عمل ( إن )، وإن التعبير بـ ( لا ) التي لنفي الجنس أثبت وأقوى من المشبهة بليس بدليل بطلان عمل النافية للجنس إذا لحقها الجر، لأنه مختص بالأسماء ويعرب مدخولها لبعدها عندئذ عن الحرفية، نحو جئت بلا مال، فلم تعد تشبه ( إن ) لتوسطها وإن لها الصدارة ، وإذا وقع بعد ( لا ) اسم معرفة وجب رفعه، ولا يركب معها، لأن دخول الفتح إنما كان لتضمن معنى الحرف، نحو لا رجل في الدار أي لا من رجل، لأنه جواب لسؤال : هل من رجل، وفيه النص على الجنس كله بخلاف المرفوع، فإنه يدل على نفي الواحد
( إذ يجوز أن يقال : لا رجل في الدار بل رجلان وما جاءني رجل بل رجلان ولا يجوز لا رجل في الدار بالفتح بل رجلان وما جاءني من رجل بل رجلان للزوم التناقض، فلما أرادوا التنصيص على الاستغراق ضمنوا النكرة معنى من فبنوها )⁽¹⁾، لأن الإعراب علامة التصرف في المعاني والبناء ضده والأسماء المبنية خرجت عن ذلك، فتحولت إلى وسائل لأداء المعاني في غيرها وللتفريق فيما بينها لغلبة الحرفية عليها بزيادة المعنى، لأنها ليست في أصولها حروفا ، بدليل بناء المنادى المفرد المعرفة على ما يرفع به، لأنه معرب في الأصل، ولما اختلط بالصوت غلبه معناه ، وهو معنى حرفي فصار الصوت مع الاسم كأنهما حرف يراد به تحريك المنادى لامتداد الصوت واتساعه، أما المفرد النكرة فأعرب لقيام التنوين بإطالة الاسم مقام المضاف إليه، فكأنه باق، كما أعرب كل وبعض مع قطعهما عن الإضافة، وللدلالة على العموم، نحو قول الأعمى يا رجلا خذ بيدي ، إذ المعنى يا رجلا أيا كان، أما الوصف المعتمد نحو : يا طالعا جبلا، فأعرب لظهور معنى الفعلية فيه بالاعتماد بدليل عمله، وإن سلب معنى الصلة بالتنوين الدال على العموم لنيابة حرف النداء عن فعل الدعاء، لأن تقدير الكلام ادعوا أيا يطلع جبلا.

والاعتماد في الوصف يقوي فيه النسبة ، فتظهر الفعلية فيه، لأنها أصله قبل المبالغة في الحدث ، لأن نقصانه يقوي معنى الحرفية فيه، لافتقاره إلى المحدث فيشابه الحرف في الافتقار بدليل تغير النسبة في الأفعال الناسخة الناقصة إذ تتنازع فيها الفعلية والحرفية، فتظهر الفعلية إذا نسبت إلى الذات ، مثل كان فتكون تامة بمعنى وجد أو حدث، نحو قوله تعالى (( إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون – يس 82 )) وقوله (( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب – ق37 )) وتظهر الحرفية في الناقصة بدليل نسبتها إلى الجمل كالحروف، لأن ( دخول كان على المبتدأ والخبر على خلاف القياس، لأنها أفعال وحق الأفعال كلها ان تنسب معانيها إلى المفردات لا إلى الجمل، فإن ذلك للحروف، نحو : هل وليت وما في قولك : هل جاء زيد؟  وليته عندنا، وما أحد أفضل منك ولكنهم توسعوا في الكلام فأجروا بعض الأفعال مجرى الحروف فنسبوا معانيها إلى الجمل وذلك كان وأخواتها فإنهم أدخلوها على المبتدأ والخبر على نسبة معانيها إلى مضمونها )⁽²⁾، فقد شابه ( كان ) الحرف في النسبة فنقصت دلالته على الحدوث كالفعل العام فصار قيدا للحدث عاما لنسبته إلى الجملة الاسمية الدالة على الثبوت ليفيد دوام الحدث، نحو قوله تعالى (( وكان الله غفورا رحيما – الفرقان 70 )) وقوله (( وكان ربك قديرا – الفرقان 54 )) وقوله (( وكان الشيطان للإنسان خذولا – الفرقان 29 )) وقوله (( وكان الكافر على ربه ظهيرا – الفرقان 55 )).

أو يفيد استمرار الحدث في الماضي، نحو : كان يقرأ الكتاب أو قربه وتحققه، نحو : قد كنت أقرأ فجعلت كالأدوات لدخولها على الأفعال. ولا توصف بالتعدي واللزوم كالفعل العام، ولا يأتي منها أفعل التفضيل والتعجب والمفعول المطلق لخروجها عن بابها وغلبة الحرفية عليها، كما غلبت الفعلية على الحروف في مثل إليك وعليك حيث قلبت الألف فيها ياءاً مثل رميت وغلبت الاسمية أيضا على الحروف في مثل الكاف ومن وعلى وغيرها، نحو قوله تعالى (( أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا – آل عمران 49 )) فالكاف غلب عليه معنى الاسم وهو بمعنى ( مثل ) ويقع مفعولا بدليل عودة الضمير عليه
 ( فيه ). ولم تدخل على مضمر لترددها بين الاسمية والحرفية، ففتحت ولم تكسر مثل اللام والباء، لانهما يعملان الجر، فجعلت حركتها من نفس عملها، وفتحت اللام مع المضمر، لانها لا تعمل في اللفظ، فخرجت عن الاصل، ولان الضمائر ترد الاشياء الى اصولها، والاصل في الحروف انها وضعت للمعاني اختصارا من التصريح بالاسم او الفعل الدال على ذلك المعنى والكاف تكون حرفا، وتكون اسما، فبعدت من اللام والياء، فردت الى الاصل، فبنيت على الفتح، لان الاصل في الحروف الاحادية الفتح، لانها يبتدأ بها .

النتائـج

1-    الحرفية هي الجهة النحوية التي جعلت معنى الحرف أداة للنسبة غير التامة لتعلق الكلم.

2-    لازمت الحرفية البناء لإبهامها في ذاتها.

3-    تتطفل الحرفية على الاسم فتسلبه استقلاله في الفهم أو تجعله جزء كلمة بالتركيب.

4-    يتحول الفعل بغلبة الحرفية من الإخبار بنسبة الحدث إلى علم على معنى ثبوت الحدث فيما ينسب إليه.

5-    دليل الحرفية نسبتها الناقصة إلى مدخولها إخبارا ووصفا.

6-    الحرفية أداة التفريق بين المعاني الاسمية والفعلية وإيجاد المعاني في غيرها.

7-    مدلول الحرفية الإبهام، لافتقارها إلى غيرها.

8-    الحروف العاملة تستكمل الحدث وتبينه، لأنها كالجزء منه بدليل التعلق.

9-    الحروف اللواصق لا تعد  كلمات، لأنها تتمم المعاني الإفرادية بدليل مجاوزة العوامل لها.

10-           وظيفة الحروف التعبير عن علاقات الكلم بعضها ببعض لا وسيلة للتعليق خارج السياق.

11-           العربية في استعمالاتها للألفاظ مرنة لا تتقيد بالحدود، وذلك بالنقل والتركيب والسلب والتطفل واختلاف الصيغ.

المصـادر

1-    اسرار البلاغة، لعبد القاهر الجرجاني، تحقيق : هـ. ريتر استانبول، مطبعة  وزارة المعارف، ط2، 1399هـ، 1979م.

2-    الأمالي النحوية، لابن الحاجب، تحقيق : د. هادي حسن حمودي، عالم الكتب، ط1، بيروت 1405هـ- 1985م.

3-    التطور اللغوي التاريخي د. إبراهيم السامرائي، دار الأندلس، ط2، 1401هـ- 1981م.

4-    شرح الفية ابن مالك، لابن الناظم، تحقيق : د. عبد الحميد السيد، دار الجيل، بيروت.

5-    شرح جمل الزجاجي، لابن عصفور الأشبيلي، تحقيق : د. صاحب أبو جناح، بغداد، 1400هـ – 1980م.

6-    شرح الكافية في النحو، لرضي الدين الاسترابادي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1405هـ - 1985م.

7-    شرح المفصل، لابن يعيش، دار صادر.

8-    كتاب سيبويه، تحقيق : عبد السلام هارون، عالم الكتب، بيروت.

9-    معاني النحو : د. فاضل صالح السامرائي، بغداد، بيت الحكمة، 1989م.

10-معجم مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني، تحقيق : نديم مرعشلي، بيروت، دار الفكر.

لمخاطبة الباحث