معوقات أداء عمد الأحياء لدورهم الأمني

ورقة عمل مقدمة لندوة المجتمع والأمن المنعقدة بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض من 21/2 حتى 24/2 من عام 1425هـ  :

عقيد/ محمد بن عبد الله بن علي المنشاوي
مدير قسم الإحصاء والدراسات الجنائية
شرطة العاصمة المقدسة
 

الجلسة الرابعة/ الثلاثاء 23/2/1425هـ الساعة 9 صباحا
الدور الأمني لمراكز الأحياء
رئيـــس الجلســــــة
معالي الدكتور ساعد العرابي الحارثي
مستشار سمو وزير الداخلية

الورقة الثالثة

ملخص البحث:

قسم الإحصاء والدراسات الجنائية، شرطة العاصمة المقدسة، 1424ﻫ / 2003م
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن معوقات أداء عمد الأحياء بالعاصمة المقدسة لدورهم الأمني.
تمّ اختيار المجتمع الكلي للدراسة وهم جميع عمد الأحياء العاملين بشرطة العاصمة المقدسة زمن إجراء الدراسة في شهر ذي الحجة من عام (1424ﻫ)، وقد بلغ عدد العمد المسجلين رسميا (57) سبعة وخمسون عمدة بموجب خطاب مدير الشئون الإدارية والمالية المرفق بالدراسة.
ووزعت استبانة الدراسة الخاصة بالعمد على جميع عمد الأحياء ووصل عدد المشاركين في تعبئة استبانات الدراسة ( 54) عمدة أي ما نسبته (95٪) من عمد الأحياء العاملين في شرطة العاصمة المقدسة وهي نسبة عالية جدا ومقبولة منهجياً.
كما وزعت استبانة الدراسة الخاصة بالضباط على ضباط مديرية شرطة العاصمة المقدسة ممن لهم علاقة مباشرة بعمل العمد وتقييم أدائهم، وكذلك تم توزيعها على مساعدي مدراء مراكز الشرطة لتعبئتها من قبلهم كونهم مكلفين بتفعيل أداء العمد، وعلى بعض ضباط مراكز الشرطة ممن لهم احتكاك مباشر بالعمد، وقد بلغ عدد الاستبيانات المعبئة من قبل الضباط عدد (45) استبانة.
تمّ استخدام أداة الاستبانة لجمع المعلومات الميدانية لهذه الدراسة، والتي تمّ تطويرها خصيصاً لأغراض هذه الدراسة، بعد الأخذ بالشروط العلمية اللازمة لتصميم الاستبانة، وبعد الرجوع إلى الكتب المنهجية المتخصصة في ذلك.
من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي:
1. ضعف دور العمدة الأمني.
2. افتقار العمد لكثير من الأمور الأساسية التي نص النظام على توفيرها له.
3. تنوع واختلاف معوقات أداء العمدة لدوره الأمني.

مقدمة في موضوع الدراسة وإطارها المنهجي
الحَمْدُ لله الذي أنعم علينا بالأمن في الأوطان، والسلامة في الأبدان، والصلاة والسلام على خير البرية وهادي الإنسانية، الذي أمتن عليه ربه بقوله: ﴿الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف﴾ (قريش: 4)، أمّا بعد:
فقد تطوّر مفهوم الأمن بتطور الحياة، فلم يعد قاصراً على المفهوم الجنائي فقط، بل امتد ليشمل نواحي أخرى متعددة، كالأمن الاقتصادي، السياسي، الاجتماعي، الغذائي .....الخ، فـ”الاستقرار في الحياة العامة والازدهار الاقتصادي والنمو الاجتماعي جميعها عوامل مرتبطة بسلامة المواطن نفسه وحياته وماله وكيانه” (اليوسف، 1424ﻫ : 98).
واهتمت الدولة حفظها الله منذ تأسيسها على يد الموحد رحمه الله بالأمن فكان مما قاله “ إن الأمن في هذه الديار هو الأساس المتين الذي ستدعمه الحكومة بيد من حديد، فلا نجعل محلاً بحول الله وقوته وسبيلا للإخلال فيه” (موثق في الردادي، 1424ﻫ :17).
ولا تقتصر مهمة الحفاظ على الأمن على رجال الأمن فقط، بل تمتد لتقع المسئولية على كل مواطن ومقيم دون استثناء، فالكل رجال امن في هذه البلاد، كما أن رجل الأمن هو مواطن في المقام الأول.
وعمد الأحياء هم رجال أمن بل أن “ العمدة هو أقرب رجل أمن لأهل الحي بحكم سكنه بينهم وتعايشه معهم ولنقل أيضاً لبسه من لبسهم حتى أثناء تأدية عمله، ويسهل الوصول إليه حتى ولو في بيته ولو لغرض تجاذب أطراف الأحاديث العامة مع أي من سكان الحي والتي تعتبر مصدراً مهما من مصادر المعلومات” (آل دهمان، 1424ﻫ : 104).
وانطلاقا من الدور الحيوي الذي يقوم به العمدة ولأهمية مساهمته في النواحي الأمنية، كانت هذه الدراسة لتحديد المعوقات التي تمنع عمد الأحياء عن القيام بدورهم الأمني.
مشكلة الدراسة :
تحرص أجهزة الدولة على إزالة أي عقبات قد تعترض تنفيذ خططها، ويكون الحرص أكثر في الأجهزة الأمنية لما للأمن من أهمية كبرى في استقرار البلاد أمنياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، ولتعدد الجهات المناط بها المسئولية الأمنية، وهو ما يعنى تكثيف الجهد لمعرفة أي عوائق قد تظهر تتسبب في الإخلال بالعملية الأمنية.
ومن هنا فإن مشكلة البحث تنحصر في تحديد معوقات أداء عمد الأحياء بشرطة العاصمة المقدسة لدورهم الأمني، وقد شملت الدراسة جميع العمد العاملين بشرطة العاصمة المقدسة وعددهم (57) عمدة، وذلك فترة إجراء الدراسة الميدانية في شهر ذي الحجة من عام (1424ﻫ).
الأهمية النظرية للدراسة:
تبرز أهمية هذه الدراسة من كونها محاولة لتحديد معوقات أداء عمد الأحياء لدورهم الأمني، والتي يمكن الاستفادة من هذه الدراسة في وضع حلول لتخطي هذه العقبات وبالتالي الاستفادة من جهود العمد في النواحي الأمنية، خاصة في الظروف الراهنة التي شهدت خروج بعض الفئات الضالة وتنفيذها لأعمال إرهابية تهدف إلى تقويض أمن البلاد ونشر الفوضى.كما يمكن أن تساهم هذه الدراسة في لفت انتباه القائمين على الأجهزة الأمنية بصفة خاصة، وكذلك الباحثين في العلوم الشرطية والعلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، بشكل عام إلى كثير من المعوقات التي تواجه منسوبي الأمن، والتي تتطلب البحث والدراسة.
الأهمية التطبيقية للدراسة:
من ناحية تطبيقية فإن الباحث يأمل من خلال هذه الدراسة أن يلفت انتباه القائمين على رأس الهرم في الأجهزة الأمنية، إلى معوقات تعترض أداء عمل رجال الأمن، من أجل الالتفات إلى هذا العوائق الخطيرة وضع التنظيمات والحلول اللازمة لإزالتها ومنع ظهورها.
مفاهيم الدراسة :
من أهم المفاهيم التي شملتها الدراسة :
عمدة الحي:
عرّف نظام مديرية الأمن العام الصادر عام (1363ﻫ ) العمدة بأنه “ هو رئيس المحلة، وهو احد رجال الأمن العام المسئولين عن حفظ النظام، ودوام استتباب الأمن والراحة العمومية في محلته” (نظام مديرية الأمن العام، مادة 95، 1363ﻫ).
في حين عرّف نظام العمد ولائحته التنفيذية الصادر عن وزارة الداخلية عام (1406ﻫ) العمد ونوابهم بأنهم “ هم من رجال الأمن الذين يساهمون في حفظ النظام واستتباب الأمن ويقومون بتنفيذ أوامر أجهزة الأمن ومعالجة مصالح السكان ضمن الاختصاصات المحددة في هذا النظام والأنظمة الأخرى” (نظام العمد ولائحته التنفيذية، المادة الأولى، 1406ﻫ).
رجال الأمن:
يقصد برجال الأمن هم جميع منسوبي الأجهزة الأمنية العاملة في المملكة العربية السعودية، سواء من كانوا من العسكريين أو المدنيين.
العاصمة المقدسة:
تشمل جميع الحدود الإدارية لشرطة العاصمة المقدسة ويمثلها عدد (13) مركزا وهي: القرارة، الجموم ، العزيزية، جرول، أجياد، المعابدة، التنعيم، الكعكية، مخفر الحرم، المنصور، الشرائع، خليص، الكامل، يتبعهم عمد الأحياء عدى مخفر الحرم والكامل فلا يتبعهم أي عمدة، كون مخفر الحرم يختص بما يقع داخل الحرم المكي الشريف، في حين يتبع الكامل معرفيين وليس عمد حيث تصنف الكامل ضمن القرى والهجر التابعة لمكة المكرمة.
أهداف الدراسة :
تهدف الدراسة إلى الكشف عن المعوقات التي تحول دون أداء عمد الأحياء في العاصمة المقدسة لدورهم الأمني.
أسئلة الدراسة :
تحاول هذه الدراسة الإجابة عن سؤال رئيسي هو: ما معوقات أداء العمد لدورهم الأمني في العاصمة المقدسة؟
منهج الدراسة :
المنهج الذي تمّ استخدامه في هذه الدراسة، هو المسح الاجتماعي لجميع عمد الأحياء التابعين لشرطة العاصمة المقدسة، والاستبانة هي أداة جمع معلومات الدراسة.
مجتمع الدراسة :
شمل مجتمع الدراسة جميع عمد الأحياء التابعين لشرطة العاصمة المقدسة، زمن إجراء الدراسة الميدانية في شهر ذي الحجة من عام (1424ﻫ).
المجال البشري : جميع عمد الأحياء التابعين لشرطة العاصمة المقدسة زمن إجراء الدراسة الميدانية في شهر ذي الحجة من عام (1424ﻫ)، ويبلغ عددهم (57) سبعة وخمسون عمدة، حسب ما ورد من بيانات مدير الشئون الإدارية والمالية بشرطة العاصمة المقدسة.
المجال المكاني : جميع الحدود الإدارية لشرطة العاصمة المقدسة زمن إجراء الدراسة الميدانية في شهر ذي الحجة من عام (1424ﻫ).
عينة الدراسة:
تمّ اختيار المجتمع الكلي للدراسة وهم جميع عمد الأحياء التابعين لشرطة العاصمة المقدسة في المملكة العربية السعودية، وبلغ ويبلغ عددهم (57) سبعة وخمسون عمدة، حسب ما ورد من بيانات مدير الشئون الإدارية والمالية بشرطة العاصمة المقدسة.
ووزعت الاستبانة الخاصة بتحديد معوقات أداء العمد لدورهم الأمني من وجهة نظر عمد الأحياء، على جميع مراكز شرطة العاصمة المقدسة وعددها (13) مركزا، لتوزيعها على عمد الأحياء العاملين بالمركز، ووصل عدد الاستبانات المجاب عليها والداخلة في تحليل الدراسة الميدانية (54) استبانة، أي ما نسبته (95٪) من المجموع الكلي لمجتمع البحث وهي نسبة عالية جدا ومقبولة منهجياً.
المجال الزماني للدراسة:
تمّ تجميع البيانات الميدانية للفترة الزمنية الواقعة مابين تاريخ 12/12/1424ﻫ وتاريخ 30/12/1424ﻫ وتعتبر هذه المدة كافية لجمع البيانات الميدانية اللازمة لأغراض الدراسة.
أداة الدراسة
تمّ استخدام أداة الاستبانة لجمع المعلومات الميدانية لهذه الدراسة، وقد تمّ تطوير استبانتين خصيصاً لأغراض هذه الدراسة، بعد الأخذ بالشروط العلمية اللازمة لتصميم الاستبانة، وبعد الرجوع إلى الكتب المنهجية المتخصصة في ذلك، خصصت الاستبانة الأولى لمعرفة رأي عمد الأحياء في معوقات أدائهم لدورهم الأمني، في حين خصصت الاستبانة الثانية لمعرفة رأي ضباط الأمن ممن يعملون كرؤساء مباشرين للعمد، في معوقات أداء العمد لدورهم الأمني، وتشمل الاستبانتين محورين أساسين هما:
المحور الأول: يركّز على المتغيّرات الديموغرافية.

المحور الثاني: يبحث معوقات أداء عمد الأحياء لدورهم الأمني.
صدق الأداة:
تمّ التأكّد من صدق المحتوى لأداة الدراسة بتحكيم الاستبانة علمياً بعد تصميمها من قبل المتخصصين والخبراء في مجال العلوم الشرطية والاجتماعية والمهتمين بمناهج البحث العلمي، كما قام الباحث بالإجراءات المنهجية المطلوبة للتحقق من صدق وصحة صياغة عبارات الاستبانة، وذلك بتجريبها على عينّة عشوائية من المبحوثين بلغت (4) أشخاص، ومن ثَمَّ تَمَّ إخراج استبانة الدراسة في صورتها النهائية بعد إجراء التعديلات التي استلزم الأمر إجراءها من إضافة أو حذف أو تعديل.
أساليب المعالجة الإحصائية
ركز الباحث على اختيار اختبار معدل النسبة المئوية والتكرار من بين الاختبارات والمقاييس الإحصائية، بهدف منح مزيد من الإيضاح للظواهر المتصلة بمعوقات أداء العمد لدورهم الأمني.

المبحث الأول:بداية نظام العمد في المملكة
العمدة أو شيخ الحارة مصطلح قديم نشأ في الغالب في منطقة الحجاز، ومنه أُخذ النظام الذي أقرته الدولة السعودية في بداية تأسيسها، حيث كانت انطلاقة جميع وزارات ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية من منطقة الحجاز التي كانت تعتبر العاصمة الأولى للدولة.
وقد كان للعمدة دور بارز وحيوي في معالجة الكثير من القضايا، كما كانت له مكانة اجتماعية بارزة وكلمة مسموعة بين سكان الحارة التي تتبع له.
وكانت تناط بأمانة العاصمة المقدسة ودوائر البلدية مسئولية تولية وعزل مشايخ الحارات، إلى أن صدر قرار مجلس الشورى رقم (148) وتاريخ 20/12/1345ﻫ بارتباط مشايخ الحارات بالأمن العام.
وفي عام (1346ﻫ) تم تحديد مرتبات العمد ومعاونيهم ورئيس الحراس والعسس.
ومن ثم صدر الأمر السامي رقم (45/13) وتاريخ 19/6/1346ﻫ بالموافقة على أول نظام للعمد والذي تكون من (21) مادة.
وربط النظام العمدة بإدارة الشرطة، وأعطى العمدة صلاحيات تامة في تسوية كافة ما يقع من أبناء محلته من المنازعات وأنواع الخلافات، كما حدد النظام واجبات العمد ومعاونيهم والتي تنوعت إلا أنها ركزت على النواحي الأمنية.
وحين صدر ملحق نظام العمد بتاريخ 9/3/1349ﻫ تم إضافة أعباء أمنية أخرى للعمد ونوابهم، حيث حُمِّلوا بموجبها مسئولية ما يقع ضمن نطاق محلتهم من سرقات، وكذلك مسئولية إحضار السارق، وإذا كان الجاني من غير محلته فأعطى مهلة لا تتجاوز عشرة أيام لإحضاره.
وفي عام (1363ﻫ) صدر أول نظام لمديرية الأمن العام تضمن (15) مادة نظامية بالعمد ومساعديهم (رئيس الحرس)، وأكد النظام على المسئولية الأمنية للعمد حيث كلفوا بمراقبة المحلات والأشخاص المشبوهين والإبلاغ عن حالات الوفاة المشتبه فيها وعن الدجالين والمشعوذين، وكلف العمدة بتقديم تقرير للشرطة كل (24) ساعة عما حدث بمحلته.
وفي عام (1369ﻫ) صدر النظام الثاني لمديرية الأمن العام وتضمن (32) مادة وفقرة لعمد المحلات شملت اغلب مواد النظام القديم بعد تنقيحها لتواكب المستجدات، وأضيف إليها بعض المهام الجديدة.
كما شمل النظام مواد تنص لأول مرة على محاكمة العمد وأعوانهم في حالة إهمالهم أو قصورهم في أداء أعمالهم.
وبتاريخ 10/4/1406ﻫ صدر المرسوم الملكي رقم (م/7) بالموافقة على نظام جديد للعمد ألغى بموجبه جميع الأنظمة السابقة وتضمن (22) مادة حددت مسئوليات العمد ونوابهم وواجباتهم.
وفي عام (1413ﻫ) تم موافقة المقام السامي على قرار مجلس الخدمة المدنية والذي جرى تدارسه مع وزارة الداخلية، والمتعلق بتنظيم الأوضاع الوظيفية لفئات العمد ونوابهم. (الردادي، 1424ﻫ : 420-434).
 

المبحث الثاني: نظرة عامة على نظام العمد ولائحته التنفيذية
صدر تعميم وكيل وزارة الداخلية رقم 10/35808 وتاريخ 25/5/1406ﻫ لكافة الأمارات وقطاعات وزارة الداخلية الآتي نصه: “ نبعث لكم بطيه صورة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/6256/ر وتاريخ 13/4/1424ﻫ، ومشفوعه صورة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (63) وتاريخ 20/3/1406ﻫ القاضي بالموافقة على نظام العمد بالصيغة المرفقة بالقرار ونسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/7) وتاريخ 10/4/1406ﻫ الصادر بالموافقة على ذلك” (نظام العمد ولائحته التنفيذية، 1406ﻫ : 4).
وتضمن نظام العمد (22) مادة شملت الآتي: (نظام العمد ولائحته التنفيذية، 1406ﻫ : 5 - 17)
المادة الأولى: عرفت العمد ونوابهم.
المادة الثانية: حددت الأحياء التي يجب أن يكون فيها عمدة ونائب أو أكثر.
المادة الثالثة: حددت كيفية اختيار العمد.
المادة الرابعة: حددت كيفية اختيار نواب العمد.
المادة الخامسة: كلفت مدير الأمن العام أو من يفوضه بإصدار قرار تعين العمدة أو نائبه بعد اختياره.
المادة السادسة: تضمنت شروط اختيار العمد ونوابهم.
المادة السابعة: وضحت اختصاصات العمد ونوابهم وشملت الآتي:
1. الاهتمام بالنواحي الأمنية والتحري عن المجهولين والمطلوبين.
2. مراقبة إحراز وحمل الأسلحة.
3. مرافقة ممثلي السلطة في دخول المنازل وتفتشها.
4. مساعدة الدوريات والموظفين الموفدين في مهام رسمية.
5. المساعدة في تنفيذ أوامر الإحضار والتبليغ ونحوها.
6. التصديق على الأوراق التي تطلبها الجهات الرسمية كالكفالات.
7. التبليغ عن المستحقين للمساعدة المادية.
8. المساعدة في الإبلاغ عن الحريق وانقطاع الكهرباء.
9. التعقيب على الحراس الليلين.
10. الإبلاغ عن العابثين بالمرافق العامة.
11. تنفيذ المهام الأمنية المكلف بها من مرجعه.
12. رفع تقرير يومي بالحوادث والمسائل الأمنية المهمة التي تقع في دائرة اختصاصه.
المادة الثامنة: توضح أن اللائحة التنفيذية هي التي توضح كيفية أداء عمل العمدة ونائبه.
المادة التاسعة: تحدد مساعدة نائب العمدة له في مهامه وإنابته له في غيابه.
المادة العاشرة: تحدد إحدى عشر محظورا على العمدة ونائبه.
المادة الحادية عشر: تحدد مواصفات ختم العمدة.
المادة الثانية عشر: تحدد مواصفات ختم نائب العمدة.
المادة الثالثة عشر: تحدد كيفية ومسئولية الختم.
المادة الرابعة عشر: توضح أن تحديد فئات العمد ونوابهم ومكافئاتهم تصدر من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح وزير الداخلية.
المادة الخامسة عشر: توضح تشكيل لجنة مختصة لتنمية خدمات العمد.
المادة السادسة عشر: تحدد متى يحال العمدة ونائبه على التقاعد.
المادة السابعة عشر: توضح حق وزير الداخلية في اختيار العمدة ونائبه من المتقاعدين وفي هذه الحالة لهما أحقية الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب.
المادة الثامنة عشر: تحدد شمولية العمدة ونائبه بنظام الخدمة المدنية.
المادة التاسعة عشر: تجيز لوزير الداخلية إنهاء خدمات العمدة ونائبه.
المادة العشرون: توضح أن اللائحة التنفيذية يصدرها وزير الداخلية.
المادة الحادية والعشرون: تحدد إلغاء هذا النظام ما سبقه من أنظمة.
المادة الثانية والعشرون: توصي بنشر النظام في الجريدة الرسمية للعمل به.

وقد صدر القرار الوزاري رقم 5765 وتاريخ 22/12/1413ﻫ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام العمد، وقد عمم من مقام وزارة الداخلية برقم 35/92377 وتاريخ 22/12/1413ﻫ. وتضمنت اللائحة اثني عشر مادة وضّحت مفصلاً كيفية تنفيذ نظام العمد، وواجبات ومسئوليات العمد ونوابهم، كان من أهم ما جاء فيها: (نظام العمد ولائحته التنفيذية، 1406ﻫ : 20 - 33).
المادة الأولى: عرفت العمد ونوابهم وارتباطهم بمدير الشرطة.
المادة الثانية: حددت الشروط الواجب إتباعها عند تحديد الأحياء التي يجب أن يكون فيها عمدة ونائب أو أكثر.
المادة الثالثة: حددت كيفية الإعلان عن وظائف العمد الشاغرة، والشروط الواجب توفرها وكيفية اختيار العمد.
المادة الرابعة: حددت كيفية اختيار نواب العمد.
المادة الخامسة: كلفت مدير الأمن العام أو من يفوضه بإصدار قرار تعين العمدة أو نائبه.
المادة السادسة: تضمنت عدة شروط يجب توفرها في العمد ونوابهم، ومنها استمرارية إقامتهم في الحي المرشحين له، وعدم وجود سوابق له، وخلوه من العاهات.
المادة السابعة: وضحت اختصاصات العمد ونوابهم وشملت عدة نقاط توضيحية سبق التطرق إليه سابقا إضافة إلى توضيح نقاط أخرى من أهمها أن يزود الأمن العام العمدة بالعدد الكافي من الموظفين اللازمين لأداء المهام المسندة إليهم.
المادة الثامنة: وضحت النقاط التالية:
1. تخصيص مقر للعمدة في مكان بارز ويتوسط الحي.
2. يزود مقر العمدة بوسيلة نقل ملائمة.
3. أن يزاول العمدة ونائبه العمل في المكتب في أوقات الدوام المحددة من الأمن العام.
4. الاحتفاظ بأسماء سكتن الحي.
5. يشعر العمدة من قبل المكاتب العقارية أو مالكي العقار عن أي ساكن جديد.
6. الاحتفاظ بسجل للتعاريف الممنوحة لسكان الحي.
7. تحديد ما يجب أن يتضمنه نموذج التعريف الذي يصدره العمدة للساكنين.
المادة التاسعة: توضح أن على العمدة تحديد مهام نائبه وإنابته له في غيابه.
المادة العاشرة: تحدد محتويات ختم العمدة ونائبه، وان على الأمارة التابعة لها العمدة بعث بختم العمدة ونائبه وتوقيعيهما إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة للاحتفاظ بها في ملف خاص والرجوع إليها عند الحاجة للمطابقة والاكتفاء بذلك عن التصديق على صحة الختم والتوقيع.
المادة الحادية عشر: تحدد شروط تمديد خدمة العمدة أو نائبه.
المادة الثانية عشر: ترفع الأمارة أوراق العمدة أو نائبه بعد اختياريهما إلى وزير الداخلية.

المبحث الثالث: إسهامات شرطة العاصمة المقدسة في تفعيل الدور الأمني للعمد

اتخذت شرطة العاصمة المقدسة عدة خطوات لتفعيل الدور الأمني لعمد الأحياء ومن هذه الخطوات:
1. تم تنطيق تشكيل مراكز شرطة العاصمة المقدسة بتخصيص مساعد لكل مدير مركز وتفريعهم لمتابعة عمد الأحياء وتنشيط أدائهم، بالرغم من العجز شديد في القوى البشرية والذي بلغت نسبته (44.5٪) لتنطيق التشكيل الأساسي.
2. تم تعميد مراكز شرطة العاصمة المقدسة للتقيد بنموذج تم إرفاقه لتفريغ مجهودات وأنشطة العمد ورفعها بشكل دوري.
3. تم مخاطبة سعادة مدير شرطة منطقة مكة المكرمة المتضمن أنه انطلاقا من أهمية تفعيل دور العمد الاجتماعي والإنساني والأمني ورغبة في تفعيل دورهم ومشاركتهم فأنه من الضروري إلزام العمدة بالتفاعل مع كل من شعبة البحث الجنائي ومراكز الشرطة والأمن الوقائي، ولذلك جرى تعديل بعض الفقرات في تقرير الكفاءة للعمدة بحيث يشمل رأي الجهات المشار إليها أعلاه وتقويمها للعمدة لضمان حسن الأداء.
4. تم التعميم على كافة مراكز شرطة العاصمة المقدسة بخصوص عقد اجتماع بمساعديهم في يوم الثلاثاء الموافق 26/7/1424هـ وذلك لمعرفة مدى تفعيلهم لدور العمد.
5. تم مخاطبة جوازات العاصمة المقدسة بموجب الخطاب بخصوص ما تضمنه توجيه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية  باعتماد عدة نقاط لتفريغ العمد لواجباتهم الأساسية والتي اشغلوا عنها بالتصديق على أوراق ووثائق مختلفة منها تصحيح أوضاع البرماويين وكذلك طلب الإعالة للأبناء واثبات الزوجية للمقيمين.
6. تم مخاطبة معالي أمين العاصمة، ومدير جوازات العاصمة المقدسة، ومدير إدارة الأحوال المدنية، ومدير فرع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ومدير صندوق التنمية العقاري، ومدير مكتب العمل والعمال، ومدير مكتب الضمان الاجتماعي، ومدير بنك التسليف بشان ما لوحظ من تزايد طلبات التصديق على الوثائق من قبل العمد والشرط مما يمثل مزيدا من الأعباء على المواطنين، وطلب التعميم على منسوبيهم  بالتقيد بتوجهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 22/27184 وتاريخ  5/6/1424ﻫ والمبلغ بتعميم صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة رقم 88142/1/ظ وتاريخ 25/6/1424ﻫ والقاضي بالاكتفاء عند التعريف بالشخص بإبراز بطاقته الشخصية الحديثة الصادرة من الأحوال المدنية دون الحاجة إلى طلب تصديق العمد والشرط.

7. تم العرض لصاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة بخصوص استبدال الأوراق التي جرت العادة المصادقة عليها، والخاصة بإثبات ولادة أبناء المقيمين، بتحليل البصمة الوراثية كإجراء علمي موثوق ولا يمكن التشكيك به، ويفرغ العمدة للقيام بواجباته الأمنية والإنسانية والاجتماعية.
8. تم تعميد كافة الأقسام والشعب والمراكز التابعة لشرطة العاصمة المقدسة بخصوص قبول التعاريف الصادرة من الجهات الحكومية لموظفيها، وكذلك من المؤسسات والشركات الكبيرة المعروفة، والمرونة قدر الإمكان في قبول أوراق التعريف البديلة لورقة تعريف العمدة، دون الإخلال بالضمانات الكفيلة بإحضار المطلوبين.
9. تم مخاطبة مدير الأمن الوقائي لتعميد مندوب الشرطة في لجنة السعودة بالأمارة بمخاطبة الشركات والمؤسسات التي تطلب توظيف المواطنين بقبول تعريفات الجهات الحكومية والمؤسسات التجارية الكبيرة لطالبي الوظائف كبديل عن ورقة تعريف العمد.
10. تم مخاطبة مدير شرطة منطقة مكة المكرمة بطلب دعم العمد بالأعداد المناسبة من الموظفين.
11. تم مخاطبة مدراء مراكز الشرط بالعاصمة المقدسة بخصوص معاناة بعض الإخوة المقيمين الذين يلجئون لولادة زوجاتهم في المنازل بسبب ارتفاع تكاليف الولادة في المستشفيات ومن ثم يطالبون الجهات المختصة بإثبات ولادة هؤلاء الأبناء، وطلب تعميم التخفيض الذي ساهمت به إحدى المستشفيات الخاصة بمكة المكرمة بعد التنسيق معها من عمدة محلة شارع المنصور بحيث يحصل المواطنين والمقيمين المسجلين لدى عمدة المحلة على كرت خصم بنسبة (50٪) في المستشفى.
12. تم التعميم على مراكز شرطة العاصمة المقدسة بشان الالتزام بالنقاط التي تم مناقشتها في الاجتماع الذي عقد معهم ومنها: ضرورة تفعيل دور عمد الأحياء، ومعرفة جهودهم ونشاطهم، وأهمية متابعتهم وتقييم أداءهم، وعمل نموذج عمل للعمد لرفع تكاميلهم، والاجتماع بشكل مستمر مع العمد لمعرفة إنجازهم.
13. تم مخاطبة مدير فرع بنك التسليف السعودي بمكة المكرمة المكلف بشأن التقليل من طلب التصديق على الوثائق من قبل العمد والاكتفاء ببطاقة الأحوال المدنية.
14. تم العرض لصاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة بخصوص التوجيه حيال استبدال النماذج القديمة المعمول بها في مكتب الزواج والتي يتطلب الإجراء فيها توقيع العمدة والشرطة، والاكتفاء بحضور الشهود لدى الموظف المختص وتدوين شهادة بدلاً من التصديق على الأوراق من قبل العمدة أو الشرطة.
15. تم التعميم على كافة مراكز الشرط بالعاصمة المقدسة بشأن التأكيد على العمد بتوصيل المساعدات التي تصلهم من فاعلي الخير وكذلك من المستودع الخيري، إلى مستحقيها وعدم توزيعها كيفما اتفق بدون أن يكون هناك تثبت من حاجة من تقدم له المساعدة.
16. تم مخاطبة مدير مكتب الضمان الاجتماعي بمنطقة مكة المكرمة بخصوص استبدال النماذج السابقة والتي كان المكتب يطلب التصديق عليها، بنموذج جديد تم تصميمه في الشرطة وبحيث يقتصر النموذج الجديد على تحديد حالة المواطن الاقتصادية والسكنية لطالبي مساعدات الضمان الاجتماعي.
17. تم مخاطبة معالي أمين العاصمة المقدسة ومدير فرع وزارة التجارة بخصوص تكليف أصحاب المكاتب العقارية ببعث بيان فوري عن السكان الجدد في الأحياء لعمدة الحي لرفعه من قبل العمدة للجهات الأمنية.

المبحث الرابع معوقات أداء عمد الأحياء لدورهم الأمني  (( الدراسة التطبيقية ))

 

بحثت الدراسة الميدانية معوقات أداء عمد الأحياء لدورهم الأمني من شقين متلازمين، أهتم الشق الأول بتحديد معوقات أداء العمد لدورهم الأمني من وجهة نظر عمد الأحياء، في حين بحث الشق الثاني تحديد معوقات أداء العمد لدورهم الأمني من وجهة نظر ضباط الأمن ممن يعملون كرؤساء مباشرين للعمد.

وقد توصلت الدراسة الميدانية إلى عدة نتائج يمكن عرضها من خلال الآتي:

 

أولاً معوقات أداء العمد لدورهم الأمني من وجهة نظر عمد الأحياء

1- الفئة العمرية لعمد الأحياء المشاركين في الدراسة الميدانية:

تم توزيع الفئات العمرية إلى مجموعات مدى كل فئة عشر سنوات بدءً من الفئة
(30-39) وانتهاء بالفئة (80-89) سنة، وقد تركزت أعمار غالبية العمد في الفئة العمرية (40-49) بمجموع (19) عمدة أو ما نسبته (35.2٪) من مجموع العمد المشاركين في الدراسة الميدانية، ويوضح الجدول التالي ذلك مفصلاً:

 

جدول رقم (1) يوضّح الفئة العمرية للعمد

 

الفئة العمرية

التكرار (ك)

النسبة (٪)

من 30-39 سنة

11

20.4٪

من 40-49 سنة

19

35.2٪

من 50-59 سنة

11

20.4٪

من 60-69 سنة

3

5.5٪

من 70-79 سنة

0

0.0٪

من 80-89 سنة

1

1.8٪

غير محدد

9

16.7٪

المجموع

54

100.0٪


 

2. الحالة الاجتماعية لعمد الأحياء المشاركين في الدراسة الميدانية:

أتضح من بيانات الدراسة الميدانية أن جميع عمد الأحياء بالعاصمة المقدسة متزوجين عدى واحد منهم أعزب ويوضّح الجدول التالي:

 

جدول رقم (2) يوضّح الحالة الاجتماعية للعمد

 

الحالة الاجتماعية

التكرار (ك)

النسبة (٪)

أعزب

1

1.9٪

متزوج

53

98.1٪

مطلق

0

0.0٪

أرمل

0

0.0٪

غير محدد

0

0.0٪

المجموع

54

100.0٪

 

3. مدة الخبرة العملية لعمد الأحياء المشاركين في الدراسة الميدانية:

         يجدر الإشارة هنا إلى أنه جرت في الفترة الأخيرة وبعد صدور نظام العمد العمل على إحلال عمد أحياء جدد بدلا من كبار السن من العمد القدامى، حيث رُكِّز على عدة شروط  من ضمنها المؤهل العلمي للمترشح كعمدة، حيث تعطى الأفضلية لحاملي الشهادات العليا أو الجامعية، ولذلك قد تجد من العمد من تقل مدة خبرتهم عن خمس سنوات، ومع هذا فقد أتضح من بيانات الدراسة الميدانية أن أكثر من نصف العمد تجاوزت مدة خبرتهم (15) سنة فبلغت نسبتهم (51.9٪) ويوضح الجدول التالي ذلك:

جدول رقم (3) يوضّح مدة الخبرة العملية للعمد

 

مدة الخبرة

التكرار (ك)

النسبة (٪)

5 سنوات فأقل

14

25.9٪

6-10 سنوات

8

14.8٪

11-15 سنه

2

3.7٪

أكثر من 15سنه

28

51.9٪

غير محدد

2

3.7٪

المجموع

54

100٪

 4. العمل السابق لعمد الأحياء المشاركين في الدراسة الميدانية:

أتضح أن غالبية العمد كانوا يعملون في وظائف إدارية سابقة بما نسبته
(24.1٪)، ويوضح ذلك الجدول التالي:

 

جدول رقم (4) يوضّح خصائص مجتمع الدراسة بحسب المهنة السابقة

 

العمل السابق

التكرار (ك)

النسبة (٪)

معلم

6

11.1٪

موظف إداري

13

24.1٪

أعمال حرة

4

7.4٪

رجل أمن

4

7.4٪

غير محدد

27

50.0٪

المجموع

54

100٪

 

5. الدخل الشهري لعمد الأحياء المشاركين في الدراسة الميدانية:

توصلت الدراسة الميدانية إلى انخفاض دخل أكثر من ثلث عمد الأحياء حيث كانت نسبة (40.7٪) منهم دخله أقل من خمسة آلاف ريال ويوضح الجدول التالي ذلك:

 

جدول رقم (5) يوضّح الدخل الشهري لعمد الأحياء

 

الدخل الشهري

التكرار (ك)

النسبة (٪)

أقل من 5000

22

40.7٪

5001-10000

24

44.4٪

10001-15000

3

5.6٪

أكثر من 20000

2

3.7٪

غير محدد

3

5.6٪

المجموع

54

100٪

 

6. مصادر رزق ثابتة غير الراتب لعمد الأحياء المشاركين في الدراسة الميدانية:

كما أتضح أن غالبية العمد (85.2٪) ليس لديهم مصدر رزق ثابت غير الراتب     الشهري، ويوضح الجدول التالي ذلك بشكل مفصل:

 

جدول رقم (6) يوضّح وجود مصادر رزق ثابتة للعمد غير الراتب

 

مصادر غير الراتب

التكرار (ك)

النسبة (٪)

نعم

7

13.0٪

لا

46

85.2٪

غير محدد

1

1.8٪

المجموع

54

100٪

 

7. أسباب التقدم على وظيفة عمدة:

النسبة الأكبر من العمد (53.7٪) كان سبب تقديمهم على وظيفة عمدة رغبة    في خدمة المجتمع، ويفصّل الجدول التالي ذلك: 

 

جدول رقم (7) يوضّح أسباب التقديم على وظيفة عمدة

 

أسباب التقديم على الوظيفة

التكرار (ك)

النسبة (٪)

عدم وجود وظيفة أفضل

14

26.0٪

عدم توفر وظيفة أخرى

2

3.7٪

وجاهه اجتماعيه

2

3.7٪

كونها مهنه الآباء

5

9.2٪

لخدمة المجتمع

29

53.7٪

غير محدد

2

3.7٪

المجموع

54

100٪

 

8. كيفية حصول عمد الأحياء المشاركين في الدراسة الميدانية على مكاتبهم:

أكثر من نصف عمد الأحياء (59.3٪) قاموا باستئجار مكاتبهم
على حسابهم الخاص:

 

جدول رقم (8) يوضّح كيفية حصول العمدة على مكتبه

 

كيفية الحصول على المكتب

التكرار (ك)

النسبة

حكومي

6

11.1٪

ملك لي

7

13.0٪

استأجرته

32

59.3٪

أخرى

8

14.8٪

غير محدد

1

1.8٪

المجموع

54

100٪

 

9. مناسبة موقع العمدة مكانياً

          كما أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أن (27.8٪) من العمد المشاركين في الدراسة راضين تماما عن موقع مكتبهم، ويوضح الجدول التالي ذلك:

 

جدول رقم (9) يوضّح مناسبة موقع المكتب مكانياً

 

مناسبة موقع المكتب

التكرار (ك)

النسبة

مناسب جدا

15

27.8٪

مناسب

15

27.8٪

لا بأس

16

29.6٪

غير مناسب

7

13.0٪

غير محدد

1

1.8٪

المجموع

54

100٪

 

10. مناسبة تجهيزات موقع العمدة

  كما أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أن (27.8٪) من العمد المشاركين في الدراسة راضين تماما عن موقع مكتبهم، ويوضح الجدول التالي ذلك:

 

جدول رقم (10) يوضّح مناسبة تجهيزات موقع المكتب

 

مناسبة تجهيزات المكتب

التكرار (ك)

النسبة

مناسبة جدا

6

11.1٪

مناسبة

18

33.3٪

لا بأس

23

42.6٪

غير مناسبة

6

11.1٪

غير محدد

1

1.9٪

المجموع

54

100٪

 

11. احتياجات مكتب العمدة الناقصة

  أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أن (59.2٪) من العمد المشاركين
في الدراسة أفادوا بنقص التجهيزات المكتبية والتقنية والبشرية، ويوضح
الجدول التالي ذلك:

 

جدول رقم (11) يوضّح احتياجات موقع المكتب الناقصة

 

احتياجات مكتب العمدة الناقصة

التكرار (ك)

النسبة

تجهيزات تقنيه كالحاسب الآلي

5

9.3٪

موظفين

17

31.5٪

موظفين وتجهيزات مكتبية وتقنية

32

59.2٪

المجموع

54

100٪

 

12.مهام ودور العمدة:

أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أن (96.2٪) من العمد المشاركين في الدراسة أفادوا أنّ مهام العمدة هي اجتماعية أمنية إنسانية، ويوضح الجدول التالي ذلك:


 

جدول رقم (12) يوضّح مهام ودور العمدة

 

مهام ودور العمدة

التكرار(ك)

النسبة

اجتماعي

1

1.9

إنساني

1

1.9

اجتماعي أمني إنساني

52

96.2

المجموع

54

100٪

 

13.مساهمة العمدة لدوره الأمني:

أكد (74.1٪) من العمد المشاركين في الدراسة مشاركتهم الفعالة في دورهم الأمني، ويوضح الجدول التالي ذلك:

 

جدول رقم (13) يوضّح .مساهمة العمدة لدوره الامني

 

مساهمة العمدة لدوره الأمني

التكرار

(ك)

النسبة

يساهم بشكل فعال

40

74.1٪

يساهم بشكل جيد

12

22.2٪

يساهم بشكل ضعيف

2

3.7٪

المجموع

54

100٪

 

14.  معوقات أداء العمد  لدورهم الأمني

أكد نصف العمد المشاركين في الدراسة (50.0٪) أن ضعف
الدعم المادي والبشري هو من معوقات أداء العمد لدورهم الأمني،
ويوضح الجدول التالي ذلك:

 


 

جدول رقم (14) يوضح معوقات أداء العمد  لدورهم الأمني

 

م

المعوقات

الإجابة بنعم

النسبة المئوية

1

ضعف الدعم المادي والبشري

27

50.0٪

2

الانشغال بالتصديق على الأوراق

9

16.7٪

3

الانشغال بطلبات الإحضار

8

14.8٪

4

الافتقار إلى وسائل التقنية الحديثة

17

31.5٪

5

تغيّر العادات الاجتماعية

9

16.7٪

6

عدم تعاون سكان الحي مع العمدة

7

13.0٪

7

عدم تعاون الجهات الأمنية

9

16.7٪

8

عدم تعاون الجهات الحكومية غير الأمنية

15

27.8٪

9

عدم تعاون الجهات الأهلية

10

18.5٪

10

عدم تفاعل العمدة مع دوره الأمني

1

1.9٪

11

جميع الأسباب السابقة

20

37.0٪

 

15.  وسائل تفعيل دور العمد الأمني

أختار غالبية العمد المشاركين في الدراسة (61.1٪) جميع الأسباب
التي تطرقت إليها الدراسة كوسائل تفعيل دور العمدة الأمني، ويوضح
الجدول التالي ذلك:

 

جدول رقم (15) يوضح معوقات أداء العمد  لدورهم الأمني

 

م

وسائل التفعيل

الإجابة بنعم

النسبة المئوية

1

دعمه المادي والبشري

17

31.5٪

2

استخدام الحاسب وربطه بالشبكة الأمنية

14

25.9٪

3

التخفيف من التصديق على الأوراق

6

11.1٪

4

التخفيف من طلبات إحضار الأشخاص

2

3.7٪

5

تنشيط دورهم الاجتماعي

2

3.7٪

6

إلزام مكاتب العقار بتزويدهم بأسماء السكان الجدد

12

22.2٪

10

جميع الأسباب السابقة

33

61.1٪

ثانياً معوقات أداء العمد لدورهم الأمني من وجهة نظر الضباط

1- رتب الضباط المشاركين في الدراسة الميدانية:

تساوت رتبي عقيد ومقدم (28.9٪) كأعلى رتب من مجموع الضباط المشاركين في الدراسة الميدانية، ويوضح الجدول التالي ذلك مفصلاً:

 

جدول رقم (16) يوضّح رتب الضباط المشاركين في الدراسة

 

رتب الضباط

التكرار (ك)

النسبة (٪)

عميد

3

6.7

عقيد

13

28.9

مقدم

13

28.9

رائد

4

8.9

نقيب

4

8.9

ملازم أول

4

8.9

ملازم

3

6.7

غير محدد

1

2.2

المجموع

45

100٪

 

1. مدة خبرة الضباط المشاركين في الدراسة الميدانية

كان خبرة غالبية الضباط المشاركين في الدراسة الميدانية مرتفعة (68.9٪) من مجموع الضباط المشاركين في الدراسة ، ويوضح الجدول التالي ذلك مفصلاً:

جدول رقم (17) يوضّح مدة خبرة الضباط المشاركين في الدراسة

 

مدة خبرة الضباط

التكرار (ك)

النسبة (٪)

5 سنوات فأقل

4

8.9

6-10سنوات

5

11.1

11-15 سنوات

5

11.1

أكثر من 15 سنه

31

68.9

المجموع

45

100٪

2. دور العمد من وجهة نظر الضباط المشاركين في الدراسة الميدانية

أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أن (96.2٪) من الضباط المشاركين في الدراسة أفادوا أنّ مهام العمدة هي اجتماعية أمنية إنسانية، ويوضح الجدول التالي ذلك:

 

جدول رقم (18) يوضّح مهام ودور العمدة

 

مهام ودور العمدة

التكرار(ك)

النسبة

اجتماعي

4

8.9

إنساني

1

2.2

إجماعي أمني إنساني

40

88.9

المجموع

45

100٪

 

3. مساهمة العمدة لدوره الأمني من وجهة نظر الضباط المشاركين في الدراسة الميدانية

أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أن (46.7٪) من الضباط المشاركين في الدراسة يرون أنّ العمدة يساهم في دوره الأمني بشكل ضعيف، ويوضح الجدول التالي ذلك:

 

جدول رقم (19) يوضّح .مساهمة العمدة لدوره الامني

 

مساهمة العمدة لدوره الأمني

التكرار(ك)

النسبة

يساهم بشكل فعال

3

6.7

يساهم بشكل جيد

16

35.6

يساهم بشكل ضعيف

21

46.7

غير محدد

4

8.9

المجموع

45

100٪

 

4 . معوقات أداء العمد  لدورهم الأمني

أكد حوالي نصف الضباط المشاركين في الدراسة (42.2٪) أن من أسباب معوقات أداء العمد لدورهم الأمني هي جميع المعوقات التي تطرقت إليها الدراسة، ويوضح الجدول التالي ذلك:

جدول رقم (20) يوضح معوقات أداء العمد  لدورهم الأمني  من وجهة نظر الضباط

 

م

المعوقات

الإجابة بنعم

النسبة المئوية

1

ضعف الدعم المادي والبشري

17

37.8٪

2

الانشغال بالتصديق على الأوراق

8

17.8٪

3

الانشغال بطلبات الإحضار

6

13.3٪

4

الافتقار إلى وسائل التقنية الحديثة

11

24.4٪

5

تغيّر العادات الاجتماعية

7

15.6٪

6

عدم تعاون سكان الحي مع العمدة

8

17.8٪

7

عدم تعاون الجهات الأمنية

1

2.2٪

8

عدم تعاون الجهات الحكومية غير الأمنية

1

2.2٪

9

عدم تعاون الجهات الأهلية

3

6.7٪

10

عدم تفاعل العمدة مع دوره الأمني

13

28.9٪

11

جميع الأسباب السابقة

19

42.2٪

 

6.  وسائل تفعيل دور العمد الأمني

أختار غالبية الضباط المشاركين في الدراسة (74.5٪) جميع الأسباب التي تطرقت إليها الدراسة كوسائل تفعيل دور العمدة الأمني، ويوضح الجدول التالي ذلك:

 

جدول رقم (21) يوضح وسائل تفيعل أداء العمد  لدورهم الأمني

 

م

وسائل التفعيل

الإجابة بنعم

النسبة المئوية

1

دعمه المادي والبشري

8

17.0٪

2

استخدام الحاسب وربطه بالشبكة الأمنية

6

12.8٪

3

التخفيف من التصديق على الأوراق

2

4.3٪

4

التخفيف من طلبات إحضار الأشخاص

1

2.1٪

5

تنشيط دورهم الاجتماعي

6

12.8٪

6

إلزام مكاتب العقار بتزويدهم بأسماء السكان الجدد

8

17.0٪

10

جميع الأسباب السابقة

35

74.5٪

 

 المبحث الثالث نتائج وتوصيات البحث

 شملت الدراسة الميدانية عينتين متباينتين لقياس معوقات أداء العمد لدورهم الأمني، العينة الأولى عمد الأحياء، والثانية الضباط المسئولين مسئولية مباشرة عن العمد وبعضا من ضباط مراكز الشرط التي تعتبر مرجعا مباشراً للعمد ويرتبطون بها.

 وقد تباينت الآراء في بعض النقاط واتفقت في بعضها، وهذا أمر طبيعي ومقبول وهو مما يثري الدراسة ويعطيها بعدين مختلفين يمكن منهما الوصول إلى التشخيص السليم للمشكلة، فأصحاب الشأن أعرف من غيرهم بمواطن الخلل، وفي المقابل لا يستطيع الشخص أن يقوم نفسه بذات الجودة التي يمكن لغيره أن يفعل ذلك، انطلاقا من باب أن الآخرين أقدر على تقويم الأداء من الشخص ذاته.

 وسنحلل أولاً بيانات الدراسة التي تعالج المتغيرات الديموغرافية في كل استبيان، ومن ثم وفي الأسئلة التي احتواها كلا الاستبيانين والتي تبحث معوقات الأداء وسبل تفعيلها فسيتم تحليهما سويا اختصار للوقت، ومحاولة لعرفة أوجه التباين والاتفاق بينهما.

 وفيما يخص الأسئلة التي تعالج المتغيرات الديموغرافية في استبيان العمد، فقد جاء السؤال الأول ليحدد الفئة العمرية للعمد المشاركين في الدراسة، وقد أتضح منها تقدم الفئة العمرية (40-49) سنة بقية الفئات المشاركة من العمد بنسبة (35.2٪)، تلتها الفئة العمرية (30-39) سنة، والفئة العمرية (50-59) سنة بالتساوي، وهذا مؤشر مهم يدل على وقوع غالبية العمد ضمن الفئة العمرية التي يمكن أن تتميز برجاحة العقل، انطلاقا من كون سن النضوج العقلي للرجل هو سن (40) سنة كما هو متعارف عليه.

كما أشارت الحالة الاجتماعية للعمد المشاركين في الدراسة إلى استقرار غالبية العمد اسريا حيث وجد أن (98.1٪) منهم متزوجون ونسبة (1.9٪) عزاب ولم يوجد بينهم أي مطلق أو أرمل، وهذا يساعد العمدة على العطاء وحل المشاكل الأسرية والاجتماعية التي تعرض له والتي تقع في نطاق الحي المسئول عنه، فالاستقرار النفسي والعائلي أمر مهم للعطاء، وفاقد الشيء لا يعطيه.

كما وضحت مدة الخبرة العملية للعمد المشاركين في الدراسة أن أكثر من نصف العمد (51.9٪) تجاوزت مدة خبرتهم (15) سنة، وهي نسبة مرتفعة ودلالة مهمة لوجود عامل الخبرة لدى غالبية عمد العاصمة المقدسة، كما تشير أيضا إلى بدء التغيير التدريجي في إحلال العناصر الشابة في هذه الوظيفة الحيوية حيث جاءت مجموعة من خبرته (5 سنوات فأقل) في المرتبة الثانية (25.9٪)، وجاء ثالثاً مجموعة من خبرته (6-10) سنوات (14.8٪)، وفي المرتبة الأخيرة جاءت المجموعة التي تقع في الفئة العمرية (11-15) سنة.

وأوضحت بيانات الدراسة الميدانية أن غالبية العمد كانت خلفياتهم العملية السابقة تتركز في الأعمال الإدارية (24.1٪) وهو مؤشر جيد كون الخبرة الإدارية مفيدة في تنظيم وتسيير الأعمال، وجاء في المرتبة الثانية (11.1٪) من كان يعمل في سلك التعليم وهو أمر مهم أيضاً فالخبرة التربوية تصقل المواهب، وتساهم في استيعاب المشاكل والأزمات ووضع تصور لحلول أفضل لها، وجاء في المرتبة الأخيرة وبالتساوي من كانت مهنته السابقة رجل أمن (7.4٪) وكذلك من كانت مهنته السابقة رجل أعمال، وكلا الخبرتين مفيدتين هنا.

أما الدخل الشهري لعمد الأحياء المشاركين في الدراسة فقد كان منخفض نسبيا حيث كانت النسبة الأكبر منهم (44.4٪) يقعون ضمن الدخل الشهري الذي يتراوح (5001 – 10000) ريال، يليهم وبنسبة قريبة (40.7٪) من كان يقع ضمن الشريحة التي يقل دخلها عن (5000) ريال، وهذا مؤشر على انخفاض دخل العمد وهو ما يقلل من إمكانية دعمهم للأنشطة المختلفة التي تتطلب مساهمة مالية، أو في تعويض النقص في الإمكانيات البشرية والتقنية التي يتطلبها المكتب ولا توفرها الشرطة للعجز الشديد لديها في تلك الإمكانيات، وجاء في المرتبة الثالثة (5.6٪) من يقع ضمن الشريحة التي دخلها الشهري (10001- 15000) ريال، وفي المرتبة الأخيرة (3.7٪) جاء من كان دخله الشهري أكثر من (20000) ألف ريال، وهي نسبة منخفضة جدا، ومؤشر يحتاج إلى الالتفات إليه.

كما يوضح إجابة السؤال التالي والخاص بوجود مصادر رزق ثابتة غير الراتب، أن الغالبية من العمد المشاركين في الدراسة الميدانية (85.2٪) ليس لديهم أي مصدر رزق خلاف الراتب الشهري وهو أمر قد يكون عائقا أمام أي مساهمة مادية من قبل العمدة.

ويوضح إجابة السؤال الخاص بأسباب التقدم على وظيفة عمدة أن النسبة الأكبر من العمد (53.7٪) كان الدافع لهم هو الرغبة في خدمة المجتمع، وهو مؤشر جيد يوضح الأرضية الطيبة للعمد وحسن نواياهم التي تحتاج إلى دعم ليتمكنوا من تفعيل أدوارهم المختلفة والتي تصب في خدمة المجتمع وأمنه، وجاء سبب عدم وجود وظيفة أفضل كثاني الأسباب في التقدم إلى الوظيفة (26.0٪)، وهو مؤشر يفهم منه صدق إجابة المبحوثين وصراحتهم وبالتالي إمكانية الوثوق في صدق نتائج الدراسة الميدانية، أما من كان سبب تقديمه على الوظيفة كونها مهنة الآباء فقد جاءت كثالث الأسباب التي دفعت إلى التقديم على وظيفة عمدة بنسبة (9.2٪)، وهو ما يعنى محافظة نسبة لا بأس بها على تراث المهنة وتوارثها بأصالة ماضيها، أما من كان سبب تقديمه على الوظيفة كونها وجاهة اجتماعية  أو لعدم توفر وظيفة أخرى فقد جاء في المرتبة الرابعة وبالتساوي بنسبة (3.7٪).

أما الموقع المخصص للعمدة والذي نصت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام العمد على تخصيص مقر للعمدة في مكان بارز ويتوسط الحي، فهو غير مطبق وبنسبة كبيرة جداً، ولعل من المفارقات المحزنة أن عمدة محلة شارع المنصور قام وبمجهود شخصي وبعد التنسيق الشخصي الشفهي مع المسئولين في البلديات، بتشييد موقع له على حسابه الخاص تحت احد الكباري، وتجاوزت تكلفة الإنشاء الأربعين ألف ريال، وبدلا من الإشادة بمجهوده قامت البلدية بإزالة مكتب العمدة في وضح النهار وأمام أعين المارة وأبناء الحي، وهو ما قلل من قيمة العمدة المعنوية بين سكان الحي المسئول عنه، فضلا عن تكبده خسائر مادية والاهم بقاء العمدة من غير موقع يمكن منه القيام بواجباته ومسؤولياته المختلفة.

وبينت نتائج الدراسة الميدانية أن أكثر من نصف العمد المشاركين في
الدراسة الميدانية (59.3٪) قاموا باستئجار مكاتب لهم على حسابهم الخاص حيث لم توفر لهم الدولة مكاتب أو حتى مواقع لتلك المكاتب، في حين قامت مجموعة من العمد
(14.8٪) بالحصول على مكاتب لهم بوسائل أخرى لم توضح تحديدا، في حين كانت نسبة من كان الموقع ملك له (13.0٪)، أما المواقع الحكومية والتي تم تأمينها كمواقع للعمد فقد جاءت في المرتبة الأخيرة وبنسبة (11.1٪).

ومع أن غالبية العمد قاموا بسد الخلل الناتج عن عدم تأمين مكاتب حكومية لهم، إلا أن النسبة الأكبر من العمد (29.6٪) يرون أن الموقع لا بأس به من ناحية موقعه، في حين تساوت نسب من يرى أن الموقع مناسب جدا، أو مناسب (27.8٪)، وهناك (13.0٪) أن الموقع غير مناسب.

كما أكدت النسبة الأكبر من العمد أيضاً (42.6٪) أن تجهيزات المكتب لا بأس بها، في حين يرى (33.3٪) أن تجهيزات الموقع مناسبة، أما من يرى أن تجهيزات الموقع مناسبة جدا، أو على النقيض غير مناسبة فقد تساوت وبنسبة (11.1٪).

أما التجهيزات التي تنقص مكتب العمدة فقد أكد أكثر من نصف العمد المشاركين في الدراسة الميدانية (59.2٪) أنّه ينقص المكتب موظفين وتجهيزات تقنية ومكتبية، في حين حصر (31.5٪) احتياجات المكتب الناقصة في الموظفين، وأخيراً جاءت في المرتبة الأخيرة (9.3٪) من يرون انه ينقص المكتب تجهيزات تقنية كالحاسب الآلي، علما بأنّ المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام العمد نصت على أن يزود الأمن العام العمدة بالعدد الكافي من الموظفين اللازمين لأداء المهام المسندة إليهم، كما نصت المادة الثامنة من اللائحة بتزويد مقر العمدة بوسيلة نقل ملائمة.

وبالنسبة للمتغيرات الديموغرافية التي تضمنتها استبانة الضباط فقد جاء السؤال الأول ليوضح رتبة الضباط المشاركين في الدراسة الميدانية، وقد تنوعت الرتب بدءً من عميد وحتى ملازم وهو مما يثرى الدراسة نظراً لتباين الآراء والخبرات.

وقد جاءت رتبتي عقيد ومقدم في المرتبة الأولى من نسبة عدد المشاركين في الدراسة الميدانية (28.9٪)، وقد يبدوا هذا منطقيا نظراً لحرص الدراسة على أن تشمل هذه الفئات من الرتب كون من يقع عليه المسئولية المباشرة عن العمد هم من هذه الفئة من الرتب، تلي ذلك رتبة رائد فنقيب فملازم أول (8.9٪) بالتساوي، واحتلت المرتبة الأخيرة رتبتي عميد وملازم بنسبة (6.7٪).

أمّا مدة الخبرة العملية للضباط المشاركين في الدراسة الميدانية فقد تجاوز غالبيتهم (68.9٪) مدة (15) سنة كخبرة عملية، وهذا مؤشر جيد يشير إلى خبرة غالبية الضباط الذين قيموا أداء العمد، ومن ثم جاء ثانيا من كانت خبرته العملية بين (11-15) سنة، و(6-10) سنوات وبالتساوي بنسبة (11.1٪)، وجاء في المرتبة الأخيرة (8.9٪) من كانت خبرته الميدانية أقل من (5) سنوات.

أما متغيرات الدراسة أو ما يعرف بالمتغيرات التابعة أو أسئلة الدراسة والتي شملها استبياني الدراسة فقد جاءت على النحو التالي:

 أولاً: دور العمدة تحديدا من وجهة نظر العمد والضباط

اتفق العمد (96.2٪) والضباط (88.9٪) على تنوع مهام وواجبات العمد بحيث شملت المهام الاجتماعية والأمنية والإنسانية، وهو بعد جيد في فهم هذه المهام وخاصة من قبل عمد الأحياء كون فهم الواجب المناط بالشخص يساعد على القيام به.

جدول رقم (22) يوضّح مهام ودور العمدة من وجهة نظر العمد والضباط

مهام ودور العمدة من وجهة نظر عمد الأحياء

مهام ودور العمدة من وجهة نظر ضباط الشرطة

مهام ودور العمدة

التكرار(ك)

النسبة

مهام ودور العمدة

التكرار(ك)

النسبة

اجتماعي

1

1.9

اجتماعي

4

8.9

إنساني

1

1.9

إنساني

1

2.2

اجتماعي أمني إنساني

52

96.2

إجماعي أمني إنساني

40

88.9

المجموع

54

100٪

المجموع

45

100٪

  ثانياً: مساهمة العمدة في دوره الأمني من وجهة نظر العمد والضباط

ظهر تناقض الآراء بين طرفي الدراسة جليا في هذا السؤال، ففي حين رأي غالبية عمد الأحياء (74.1٪) أنهم يساهمون وبشكل فعال في دورهم الأمني، رأى غالبية الضباط (46.7٪) أن العمد يساهمون بشكل ضعيف في دورهم الأمني، ولعلّ واقع الحال يؤكد أنّ تقييم العمد لدورهم الأمني في هذا السؤال شابه بعض المبالغة، وأن الضباط أكثر دقة في تشخيص مدى مساهمة العمد لدورهم الأمني.

 جدول رقم (23) يوضّح مهام ودور العمدة من وجهة نظر العمد والضباط

مساهمة العمدة لدوره الأمني

وجهة نظر العمد

وجهة نظر الضباط

التكرار(ك)

النسبة

التكرار(ك)

النسبة

يساهم بشكل فعال

40

74.1٪

3

6.7

يساهم بشكل جيد

12

22.2٪

16

35.6

يساهم بشكل ضعيف

2

3.7٪

21

46.7

غير محدد

0

0

4

8.9

المجموع

54

100٪

45

100٪

  ثالثاً: معوقات أداء العمد لدورهم الأمني من وجهة نظر العمد والضباط

تباينت الآراء هنا أيضاً، ففي حين اجمع نصف العمد (50.0٪) على أن ضعف الدعم المادي والبشري يأتي في مقدمة معوقات أداء العمد لدورهم الأمني، فإن نسبة من رأي ذلك من الضباط لا تتجاوز نسبتهم (37.8٪)، وبصرف النظر عن اختلاف النسب هنا الذي يدل على اختلاف وجهات النظر ودقة المقياس، إلا أن التقارب النسبي بين هذه النسب يدل بما لا يدع مجالا للشك إلى أن ضعف الدعم المادي والبشري هو في مقدمة أسباب إعاقة العمد عن أداء دورهم الأمني.

جدول رقم (24) يوضح معوقات أداء العمد  لدورهم الأمني من وجهة نظر العمد والضباط

م

المعوقات

وجهة نظر العمد

وجهة نظر الضباط

الإجابة بنعم

النسبة المئوية

الإجابة بنعم

النسبة المئوية

1

ضعف الدعم المادي والبشري

27

50.0٪

17

37.8٪

2

الانشغال بالتصديق على الأوراق

9

16.7٪

8

17.8٪

3

الانشغال بطلبات الإحضار

8

14.8٪

6

13.3٪

4

الافتقار إلى وسائل التقنية الحديثة

17

31.5٪

11

24.4٪

5

تغيّر العادات الاجتماعية

9

16.7٪

7

15.6٪

6

عدم تعاون سكان الحي مع العمدة

7

13.0٪

8

17.8٪

7

عدم تعاون الجهات الأمنية

9

16.7٪

1

2.2٪

8

عدم تعاون الجهات الحكومية غير الأمنية

15

27.8٪

1

2.2٪

9

عدم تعاون الجهات الأهلية

10

18.5٪

3

6.7٪

10

عدم تفاعل العمدة مع دوره الأمني

1

1.9٪

13

28.9٪

11

جميع الأسباب السابقة

20

37.0٪

19

42.2٪

رابعاً:   وسائل تفعيل أداء العمد لدورهم الأمني من وجهة نظر العمد والضباط تقاربت أراء العمد والضباط المشاركين في الدراسة في تحديد وسائل تفعيل دور العمدة الأمني حيث أختار (61.1٪) من العمد و(74.5٪) من الضباط جميع الأسباب التي تطرقت إليها الدراسة كوسائل تفعيل دور العمدة الأمني، ويوضح الجدول التالي ذلك:

جدول رقم (25) يوضح معوقات أداء العمد  لدورهم الأمني من وجهة نظر العمد والضباط

م

وسائل التفعيل

وجهة نظر العمد

وجهة نظر الضباط

الإجابة بنعم

النسبة المئوية

الإجابة بنعم

النسبة المئوية

1

دعمه المادي والبشري

17

31.5٪

8

17.0٪

2

استخدام الحاسب وربطه بالشبكة الأمنية

14

25.9٪

6

12.8٪

3

التخفيف من التصديق على الأوراق

6

11.1٪

2

4.3٪

4

التخفيف من طلبات إحضار الأشخاص

2

3.7٪

1

2.1٪

5

تنشيط دورهم الاجتماعي

2

3.7٪

6

12.8٪

6

إلزام مكاتب العقار بتزويدهم بأسماء السكان الجدد

12

22.2٪

8

17.0٪

10

جميع الأسباب السابقة

33

61.1٪

35

74.5٪

 

التوصيات
من نتائج الدراسة الميدانية يمكن صياغة بعض التوصيات ذات العلاقة بنتائج الدراسة ومن أهمّها:
1. أظهرت نتائج الدراسة أنّ النسبة الأكبر من العمد يمكن تصنيفهم ضمن ذوي الدخل المنخفض، وعدم وجود مصادر دخل أخرى لديهم خلاف الراتب الشهري. وعليه توصي هذه الدراسة بتشكيل لجنة على مستوى رفيع ومن جميع الجهات ذات العلاقة لدراسة وسائل تلافي ذلك، وان كان الباحث يعتقد أن زيادة رواتب العمد وتخصيص دعم مادي للأنشطة المختلفة التي يقومون أمر مهم ويساهم في تفعيل دورهم الأمني والإنساني والاجتماعي.
2. توصلت الدراسة الميدانية إلى أنّ أكثر من نصف العمد المشاركين في الدراسة الميدانية
(59.3٪) قاموا باستئجار مكاتب لهم على حسابهم الخاص حيث لم توفر لهم الدولة مكاتب أو حتى مواقع لتلك المكاتب، ولذا توصى الدراسة بسرعة إيجاد مكاتب مناسبة لعمد الأحياء بحسب ما نصت عليه المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام العمد.
3. أثبتت نتائج الدراسة نقص الامكانات البشرية والآلية والتقنية لدى مكاتب العمد، لذا فإنّ هذه الدراسة توصي بإجراء بسرعة دعم الأمن العام بالعدد الكافي من الموظفين والآليات والأجهزة المناسبة ليتمكن من دعم العمد، وفي ظل مطالبة الأمن العام بدعم العمد دون أن يدعم فلن يستطيع أن يقوم بذلك نظرا للنقص الشديد في القوى البشرية والآلية لدي فروع وإدارات الأمن العام.
4. ثبت من نتائج الدراسة ضعف مساهمة العمد لدورهم الأمني، لذا فإنّ الدراسة توصي بتفيعل هذا الدور عن طريق رفع مستوى وعي العمد بأهمية دورهم الأمني والاجتماعي والإنساني.
5. كما توصي الدراسة إجراء المزيد من الدراسات العلمية المتعمقة لتحديد أسباب تفعيل دور الأمني والاجتماعي والإنساني.

قائمة المراجع
المملكة العربية السعودية، نظام مديرية الأمن العام، (1364ﻫ)، مكة المكرمة : مطابع الحكومة.
آل دمنان، عبدالله علي (1424هـ). دور العمدة: الحاضر الغائب. مجلة آمنون (1)، 104- 105.
الردادي، سعد عودة (1424ﻫ). المؤسسات الأمنية في المملكة العربية السعودية: التأسيس والبناء. (ط.2)، المدينة المنورة: (بدون).
المملكة العربية السعودية، نظام مديرية الأمن العام، (1364ﻫ)، مكة المكرمة : مطابع الحكومة.
وزارة الداخلية، نظام العمد ولائحته التنفيذية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 10/4/1406ﻫ.
اليوسف، عبدالله عبدالعزيز (1424هـ). الأمن مسؤولية مشتركة يجني ثمارها الجميع. مجلة آمنون (1)، 98.

أي أسئلة حول الدراسات الرجاء طرحها في المنتدى

لأفضل مشاهدة استخدم متصفح مايكروسوفت ودقة600×800
  دقة شاشتك الآن

جميع الحقوق محفوظة © 2003-2004 لموقع المنشاوي للدراسات و البحوث

copyright © 2002-2003 www.minshawi.com All Rights Reserved