ملخص البحث:

قسم الإحصاء والدراسات الجنائية، شرطة العاصمة المقدسة، 1424ﻫ / 2003م
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن معوقات أداء عمد الأحياء بالعاصمة المقدسة لدورهم الأمني.
تمّ اختيار المجتمع الكلي للدراسة وهم جميع عمد الأحياء العاملين بشرطة العاصمة المقدسة زمن إجراء الدراسة في شهر ذي الحجة من عام (1424ﻫ)، وقد بلغ عدد العمد المسجلين رسميا (57) سبعة وخمسون عمدة بموجب خطاب مدير الشئون الإدارية والمالية المرفق بالدراسة.
ووزعت استبانة الدراسة الخاصة بالعمد على جميع عمد الأحياء ووصل عدد المشاركين في تعبئة استبانات الدراسة ( 54) عمدة أي ما نسبته (95٪) من عمد الأحياء العاملين في شرطة العاصمة المقدسة وهي نسبة عالية جدا ومقبولة منهجياً.
كما وزعت استبانة الدراسة الخاصة بالضباط على ضباط مديرية شرطة العاصمة المقدسة ممن لهم علاقة مباشرة بعمل العمد وتقييم أدائهم، وكذلك تم توزيعها على مساعدي مدراء مراكز الشرطة لتعبئتها من قبلهم كونهم مكلفين بتفعيل أداء العمد، وعلى بعض ضباط مراكز الشرطة ممن لهم احتكاك مباشر بالعمد، وقد بلغ عدد الاستبيانات المعبئة من قبل الضباط عدد (45) استبانة.
تمّ استخدام أداة الاستبانة لجمع المعلومات الميدانية لهذه الدراسة، والتي تمّ تطويرها خصيصاً لأغراض هذه الدراسة، بعد الأخذ بالشروط العلمية اللازمة لتصميم الاستبانة، وبعد الرجوع إلى الكتب المنهجية المتخصصة في ذلك.
من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي:
1. ضعف دور العمدة الأمني.
2. افتقار العمد لكثير من الأمور الأساسية التي نص النظام على توفيرها له.
3. تنوع واختلاف معوقات أداء العمدة لدوره الأمني.

مقدمة في موضوع الدراسة وإطارها المنهجي
الحَمْدُ لله الذي أنعم علينا بالأمن في الأوطان، والسلامة في الأبدان، والصلاة والسلام على خير البرية وهادي الإنسانية، الذي أمتن عليه ربه بقوله: ﴿الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف﴾ (قريش: 4)، أمّا بعد:
فقد تطوّر مفهوم الأمن بتطور الحياة، فلم يعد قاصراً على المفهوم الجنائي فقط، بل امتد ليشمل نواحي أخرى متعددة، كالأمن الاقتصادي، السياسي، الاجتماعي، الغذائي .....الخ، فـ”الاستقرار في الحياة العامة والازدهار الاقتصادي والنمو الاجتماعي جميعها عوامل مرتبطة بسلامة المواطن نفسه وحياته وماله وكيانه” (اليوسف، 1424ﻫ : 98).
واهتمت الدولة حفظها الله منذ تأسيسها على يد الموحد رحمه الله بالأمن فكان مما قاله “ إن الأمن في هذه الديار هو الأساس المتين الذي ستدعمه الحكومة بيد من حديد، فلا نجعل محلاً بحول الله وقوته وسبيلا للإخلال فيه” (موثق في الردادي، 1424ﻫ :17).
ولا تقتصر مهمة الحفاظ على الأمن على رجال الأمن فقط، بل تمتد لتقع المسئولية على كل مواطن ومقيم دون استثناء، فالكل رجال امن في هذه البلاد، كما أن رجل الأمن هو مواطن في المقام الأول.
وعمد الأحياء هم رجال أمن بل أن “ العمدة هو أقرب رجل أمن لأهل الحي بحكم سكنه بينهم وتعايشه معهم ولنقل أيضاً لبسه من لبسهم حتى أثناء تأدية عمله، ويسهل الوصول إليه حتى ولو في بيته ولو لغرض تجاذب أطراف الأحاديث العامة مع أي من سكان الحي والتي تعتبر مصدراً مهما من مصادر المعلومات” (آل دهمان، 1424ﻫ : 104).
وانطلاقا من الدور الحيوي الذي يقوم به العمدة ولأهمية مساهمته في النواحي الأمنية، كانت هذه الدراسة لتحديد المعوقات التي تمنع عمد الأحياء عن القيام بدورهم الأمني.
مشكلة الدراسة :
تحرص أجهزة الدولة على إزالة أي عقبات قد تعترض تنفيذ خططها، ويكون الحرص أكثر في الأجهزة الأمنية لما للأمن من أهمية كبرى في استقرار البلاد أمنياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، ولتعدد الجهات المناط بها المسئولية الأمنية، وهو ما يعنى تكثيف الجهد لمعرفة أي عوائق قد تظهر تتسبب في الإخلال بالعملية الأمنية.
ومن هنا فإن مشكلة البحث تنحصر في تحديد معوقات أداء عمد الأحياء بشرطة العاصمة المقدسة لدورهم الأمني، وقد شملت الدراسة جميع العمد العاملين بشرطة العاصمة المقدسة وعددهم (57) عمدة، وذلك فترة إجراء الدراسة الميدانية في شهر ذي الحجة من عام (1424ﻫ).
الأهمية النظرية للدراسة:
تبرز أهمية هذه الدراسة من كونها محاولة لتحديد معوقات أداء عمد الأحياء لدورهم الأمني، والتي يمكن الاستفادة من هذه الدراسة في وضع حلول لتخطي هذه العقبات وبالتالي الاستفادة من جهود العمد في النواحي الأمنية، خاصة في الظروف الراهنة التي شهدت خروج بعض الفئات الضالة وتنفيذها لأعمال إرهابية تهدف إلى تقويض أمن البلاد ونشر الفوضى.كما يمكن أن تساهم هذه الدراسة في لفت انتباه القائمين على الأجهزة الأمنية بصفة خاصة، وكذلك الباحثين في العلوم الشرطية والعلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، بشكل عام إلى كثير من المعوقات التي تواجه منسوبي الأمن، والتي تتطلب البحث والدراسة.
الأهمية التطبيقية للدراسة:
من ناحية تطبيقية فإن الباحث يأمل من خلال هذه الدراسة أن يلفت انتباه القائمين على رأس الهرم في الأجهزة الأمنية، إلى معوقات تعترض أداء عمل رجال الأمن، من أجل الالتفات إلى هذا العوائق الخطيرة وضع التنظيمات والحلول اللازمة لإزالتها ومنع ظهورها.
مفاهيم الدراسة :
من أهم المفاهيم التي شملتها الدراسة :
عمدة الحي:
عرّف نظام مديرية الأمن العام الصادر عام (1363ﻫ ) العمدة بأنه “ هو رئيس المحلة، وهو احد رجال الأمن العام المسئولين عن حفظ النظام، ودوام استتباب الأمن والراحة العمومية في محلته” (نظام مديرية الأمن العام، مادة 95، 1363ﻫ).
في حين عرّف نظام العمد ولائحته التنفيذية الصادر عن وزارة الداخلية عام (1406ﻫ) العمد ونوابهم بأنهم “ هم من رجال الأمن الذين يساهمون في حفظ النظام واستتباب الأمن ويقومون بتنفيذ أوامر أجهزة الأمن ومعالجة مصالح السكان ضمن الاختصاصات المحددة في هذا النظام والأنظمة الأخرى” (نظام العمد ولائحته التنفيذية، المادة الأولى، 1406ﻫ).
رجال الأمن:
يقصد برجال الأمن هم جميع منسوبي الأجهزة الأمنية العاملة في المملكة العربية السعودية، سواء من كانوا من العسكريين أو المدنيين.
العاصمة المقدسة:
تشمل جميع الحدود الإدارية لشرطة العاصمة المقدسة ويمثلها عدد (13) مركزا وهي: القرارة، الجموم ، العزيزية، جرول، أجياد، المعابدة، التنعيم، الكعكية، مخفر الحرم، المنصور، الشرائع، خليص، الكامل، يتبعهم عمد الأحياء عدى مخفر الحرم والكامل فلا يتبعهم أي عمدة، كون مخفر الحرم يختص بما يقع داخل الحرم المكي الشريف، في حين يتبع الكامل معرفيين وليس عمد حيث تصنف الكامل ضمن القرى والهجر التابعة لمكة المكرمة.
أهداف الدراسة :
تهدف الدراسة إلى الكشف عن المعوقات التي تحول دون أداء عمد الأحياء في العاصمة المقدسة لدورهم الأمني.
أسئلة الدراسة :
تحاول هذه الدراسة الإجابة عن سؤال رئيسي هو: ما معوقات أداء العمد لدورهم الأمني في العاصمة المقدسة؟
منهج الدراسة :
المنهج الذي تمّ استخدامه في هذه الدراسة، هو المسح الاجتماعي لجميع عمد الأحياء التابعين لشرطة العاصمة المقدسة، والاستبانة هي أداة جمع معلومات الدراسة.
مجتمع الدراسة :
شمل مجتمع الدراسة جميع عمد الأحياء التابعين لشرطة العاصمة المقدسة، زمن إجراء الدراسة الميدانية في شهر ذي الحجة من عام (1424ﻫ).
المجال البشري : جميع عمد الأحياء التابعين لشرطة العاصمة المقدسة زمن إجراء الدراسة الميدانية في شهر ذي الحجة من عام (1424ﻫ)، ويبلغ عددهم (57) سبعة وخمسون عمدة، حسب ما ورد من بيانات مدير الشئون الإدارية والمالية بشرطة العاصمة المقدسة.
المجال المكاني : جميع الحدود الإدارية لشرطة العاصمة المقدسة زمن إجراء الدراسة الميدانية في شهر ذي الحجة من عام (1424ﻫ).
عينة الدراسة:
تمّ اختيار المجتمع الكلي للدراسة وهم جميع عمد الأحياء التابعين لشرطة العاصمة المقدسة في المملكة العربية السعودية، وبلغ ويبلغ عددهم (57) سبعة وخمسون عمدة، حسب ما ورد من بيانات مدير الشئون الإدارية والمالية بشرطة العاصمة المقدسة.
ووزعت الاستبانة الخاصة بتحديد معوقات أداء العمد لدورهم الأمني من وجهة نظر عمد الأحياء، على جميع مراكز شرطة العاصمة المقدسة وعددها (13) مركزا، لتوزيعها على عمد الأحياء العاملين بالمركز، ووصل عدد الاستبانات المجاب عليها والداخلة في تحليل الدراسة الميدانية (54) استبانة، أي ما نسبته (95٪) من المجموع الكلي لمجتمع البحث وهي نسبة عالية جدا ومقبولة منهجياً.
المجال الزماني للدراسة:
تمّ تجميع البيانات الميدانية للفترة الزمنية الواقعة مابين تاريخ 12/12/1424ﻫ وتاريخ 30/12/1424ﻫ وتعتبر هذه المدة كافية لجمع البيانات الميدانية اللازمة لأغراض الدراسة.
أداة الدراسة
تمّ استخدام أداة الاستبانة لجمع المعلومات الميدانية لهذه الدراسة، وقد تمّ تطوير استبانتين خصيصاً لأغراض هذه الدراسة، بعد الأخذ بالشروط العلمية اللازمة لتصميم الاستبانة، وبعد الرجوع إلى الكتب المنهجية المتخصصة في ذلك، خصصت الاستبانة الأولى لمعرفة رأي عمد الأحياء في معوقات أدائهم لدورهم الأمني، في حين خصصت الاستبانة الثانية لمعرفة رأي ضباط الأمن ممن يعملون كرؤساء مباشرين للعمد، في معوقات أداء العمد لدورهم الأمني، وتشمل الاستبانتين محورين أساسين هما:
المحور الأول: يركّز على المتغيّرات الديموغرافية.

المحور الثاني: يبحث معوقات أداء عمد الأحياء لدورهم الأمني.
صدق الأداة:
تمّ التأكّد من صدق المحتوى لأداة الدراسة بتحكيم الاستبانة علمياً بعد تصميمها من قبل المتخصصين والخبراء في مجال العلوم الشرطية والاجتماعية والمهتمين بمناهج البحث العلمي، كما قام الباحث بالإجراءات المنهجية المطلوبة للتحقق من صدق وصحة صياغة عبارات الاستبانة، وذلك بتجريبها على عينّة عشوائية من المبحوثين بلغت (4) أشخاص، ومن ثَمَّ تَمَّ إخراج استبانة الدراسة في صورتها النهائية بعد إجراء التعديلات التي استلزم الأمر إجراءها من إضافة أو حذف أو تعديل.
أساليب المعالجة الإحصائية
ركز الباحث على اختيار اختبار معدل النسبة المئوية والتكرار من بين الاختبارات والمقاييس الإحصائية، بهدف منح مزيد من الإيضاح للظواهر المتصلة بمعوقات أداء العمد لدورهم الأمني.

المبحث الأول:بداية نظام العمد في المملكة
العمدة أو شيخ الحارة مصطلح قديم نشأ في الغالب في منطقة الحجاز، ومنه أُخذ النظام الذي أقرته الدولة السعودية في بداية تأسيسها، حيث كانت انطلاقة جميع وزارات ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية من منطقة الحجاز التي كانت تعتبر العاصمة الأولى للدولة.
وقد كان للعمدة دور بارز وحيوي في معالجة الكثير من القضايا، كما كانت له مكانة اجتماعية بارزة وكلمة مسموعة بين سكان الحارة التي تتبع له.
وكانت تناط بأمانة العاصمة المقدسة ودوائر البلدية مسئولية تولية وعزل مشايخ الحارات، إلى أن صدر قرار مجلس الشورى رقم (148) وتاريخ 20/12/1345ﻫ بارتباط مشايخ الحارات بالأمن العام.
وفي عام (1346ﻫ) تم تحديد مرتبات العمد ومعاونيهم ورئيس الحراس والعسس.
ومن ثم صدر الأمر السامي رقم (45/13) وتاريخ 19/6/1346ﻫ بالموافقة على أول نظام للعمد والذي تكون من (21) مادة.
وربط النظام العمدة بإدارة الشرطة، وأعطى العمدة صلاحيات تامة في تسوية كافة ما يقع من أبناء محلته من المنازعات وأنواع الخلافات، كما حدد النظام واجبات العمد ومعاونيهم والتي تنوعت إلا أنها ركزت على النواحي الأمنية.
وحين صدر ملحق نظام العمد بتاريخ 9/3/1349ﻫ تم إضافة أعباء أمنية أخرى للعمد ونوابهم، حيث حُمِّلوا بموجبها مسئولية ما يقع ضمن نطاق محلتهم من سرقات، وكذلك مسئولية إحضار السارق، وإذا كان الجاني من غير محلته فأعطى مهلة لا تتجاوز عشرة أيام لإحضاره.
وفي عام (1363ﻫ) صدر أول نظام لمديرية الأمن العام تضمن (15) مادة نظامية بالعمد ومساعديهم (رئيس الحرس)، وأكد النظام على المسئولية الأمنية للعمد حيث كلفوا بمراقبة المحلات والأشخاص المشبوهين والإبلاغ عن حالات الوفاة المشتبه فيها وعن الدجالين والمشعوذين، وكلف العمدة بتقديم تقرير للشرطة كل (24) ساعة عما حدث بمحلته.
وفي عام (1369ﻫ) صدر النظام الثاني لمديرية الأمن العام وتضمن (32) مادة وفقرة لعمد المحلات شملت اغلب مواد النظام القديم بعد تنقيحها لتواكب المستجدات، وأضيف إليها بعض المهام الجديدة.
كما شمل النظام مواد تنص لأول مرة على محاكمة العمد وأعوانهم في حالة إهمالهم أو قصورهم في أداء أعمالهم.
وبتاريخ 10/4/1406ﻫ صدر المرسوم الملكي رقم (م/7) بالموافقة على نظام جديد للعمد ألغى بموجبه جميع الأنظمة السابقة وتضمن (22) مادة حددت مسئوليات العمد ونوابهم وواجباتهم.
وفي عام (1413ﻫ) تم موافقة المقام السامي على قرار مجلس الخدمة المدنية والذي جرى تدارسه مع وزارة الداخلية، والمتعلق بتنظيم الأوضاع الوظيفية لفئات العمد ونوابهم. (الردادي، 1424ﻫ : 420-434).
 

المبحث الثاني: نظرة عامة على نظام العمد ولائحته التنفيذية
صدر تعميم وكيل وزارة الداخلية رقم 10/35808 وتاريخ 25/5/1406ﻫ لكافة الأمارات وقطاعات وزارة الداخلية الآتي نصه: “ نبعث لكم بطيه صورة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/6256/ر وتاريخ 13/4/1424ﻫ، ومشفوعه صورة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (63) وتاريخ 20/3/1406ﻫ القاضي بالموافقة على نظام العمد بالصيغة المرفقة بالقرار ونسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/7) وتاريخ 10/4/1406ﻫ الصادر بالموافقة على ذلك” (نظام العمد ولائحته التنفيذية، 1406ﻫ : 4).
وتضمن نظام العمد (22) مادة شملت الآتي: (نظام العمد ولائحته التنفيذية، 1406ﻫ : 5 - 17)
المادة الأولى: عرفت العمد ونوابهم.
المادة الثانية: حددت الأحياء التي يجب أن يكون فيها عمدة ونائب أو أكثر.
المادة الثالثة: حددت كيفية اختيار العمد.
المادة الرابعة: حددت كيفية اختيار نواب العمد.
المادة الخامسة: كلفت مدير الأمن العام أو من يفوضه بإصدار قرار تعين العمدة أو نائبه بعد اختياره.
المادة السادسة: تضمنت شروط اختيار العمد ونوابهم.
المادة السابعة: وضحت اختصاصات العمد ونوابهم وشملت الآتي:
1. الاهتمام بالنواحي الأمنية والتحري عن المجهولين والمطلوبين.
2. مراقبة إحراز وحمل الأسلحة.
3. مرافقة ممثلي السلطة في دخول المنازل وتفتشها.
4. مساعدة الدوريات والموظفين الموفدين في مهام رسمية.
5. المساعدة في تنفيذ أوامر الإحضار والتبليغ ونحوها.
6. التصديق على الأوراق التي تطلبها الجهات الرسمية كالكفالات.
7. التبليغ عن المستحقين للمساعدة المادية.
8. المساعدة في الإبلاغ عن الحريق وانقطاع الكهرباء.
9. التعقيب على الحراس الليلين.
10. الإبلاغ عن العابثين بالمرافق العامة.
11. تنفيذ المهام الأمنية المكلف بها من مرجعه.
12. رفع تقرير يومي بالحوادث والمسائل الأمنية المهمة التي تقع في دائرة اختصاصه.
المادة الثامنة: توضح أن اللائحة التنفيذية هي التي توضح كيفية أداء عمل العمدة ونائبه.
المادة التاسعة: تحدد مساعدة نائب العمدة له في مهامه وإنابته له في غيابه.
المادة العاشرة: تحدد إحدى عشر محظورا على العمدة ونائبه.
المادة الحادية عشر: تحدد مواصفات ختم العمدة.
المادة الثانية عشر: تحدد مواصفات ختم نائب العمدة.
المادة الثالثة عشر: تحدد كيفية ومسئولية الختم.
المادة الرابعة عشر: توضح أن تحديد فئات العمد ونوابهم ومكافئاتهم تصدر من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح وزير الداخلية.
المادة الخامسة عشر: توضح تشكيل لجنة مختصة لتنمية خدمات العمد.
المادة السادسة عشر: تحدد متى يحال العمدة ونائبه على التقاعد.
المادة السابعة عشر: توضح حق وزير الداخلية في اختيار العمدة ونائبه من المتقاعدين وفي هذه الحالة لهما أحقية الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب.
المادة الثامنة عشر: تحدد شمولية العمدة ونائبه بنظام الخدمة المدنية.
المادة التاسعة عشر: تجيز لوزير الداخلية إنهاء خدمات العمدة ونائبه.
المادة العشرون: توضح أن اللائحة التنفيذية يصدرها وزير الداخلية.
المادة الحادية والعشرون: تحدد إلغاء هذا النظام ما سبقه من أنظمة.
المادة الثانية والعشرون: توصي بنشر النظام في الجريدة الرسمية للعمل به.

وقد صدر القرار الوزاري رقم 5765 وتاريخ 22/12/1413ﻫ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام العمد، وقد عمم من مقام وزارة الداخلية برقم 35/92377 وتاريخ 22/12/1413ﻫ. وتضمنت اللائحة اثني عشر مادة وضّحت مفصلاً كيفية تنفيذ نظام العمد، وواجبات ومسئوليات العمد ونوابهم، كان من أهم ما جاء فيها: (نظام العمد ولائحته التنفيذية، 1406ﻫ : 20 - 33).
المادة الأولى: عرفت العمد ونوابهم وارتباطهم بمدير الشرطة.
المادة الثانية: حددت الشروط الواجب إتباعها عند تحديد الأحياء التي يجب أن يكون فيها عمدة ونائب أو أكثر.
المادة الثالثة: حددت كيفية الإعلان عن وظائف العمد الشاغرة، والشروط الواجب توفرها وكيفية اختيار العمد.
المادة الرابعة: حددت كيفية اختيار نواب العمد.
المادة الخامسة: كلفت مدير الأمن العام أو من يفوضه بإصدار قرار تعين العمدة أو نائبه.
المادة السادسة: تضمنت عدة شروط يجب توفرها في العمد ونوابهم، ومنها استمرارية إقامتهم في الحي المرشحين له، وعدم وجود سوابق له، وخلوه من العاهات.
المادة السابعة: وضحت اختصاصات العمد ونوابهم وشملت عدة نقاط توضيحية سبق التطرق إليه سابقا إضافة إلى توضيح نقاط أخرى من أهمها أن يزود الأمن العام العمدة بالعدد الكافي من الموظفين اللازمين لأداء المهام المسندة إليهم.
المادة الثامنة: وضحت النقاط التالية:
1. تخصيص مقر للعمدة في مكان بارز ويتوسط الحي.
2. يزود مقر العمدة بوسيلة نقل ملائمة.
3. أن يزاول العمدة ونائبه العمل في المكتب في أوقات الدوام المحددة من الأمن العام.
4. الاحتفاظ بأسماء سكتن الحي.
5. يشعر العمدة من قبل المكاتب العقارية أو مالكي العقار عن أي ساكن جديد.
6. الاحتفاظ بسجل للتعاريف الممنوحة لسكان الحي.
7. تحديد ما يجب أن يتضمنه نموذج التعريف الذي يصدره العمدة للساكنين.
المادة التاسعة: توضح أن على العمدة تحديد مهام نائبه وإنابته له في غيابه.
المادة العاشرة: تحدد محتويات ختم العمدة ونائبه، وان على الأمارة التابعة لها العمدة بعث بختم العمدة ونائبه وتوقيعيهما إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة للاحتفاظ بها في ملف خاص والرجوع إليها عند الحاجة للمطابقة والاكتفاء بذلك عن التصديق على صحة الختم والتوقيع.
المادة الحادية عشر: تحدد شروط تمديد خدمة العمدة أو نائبه.
المادة الثانية عشر: ترفع الأمارة أوراق العمدة أو نائبه بعد اختياريهما إلى وزير الداخلية.

المبحث الثالث: إسهامات شرطة العاصمة المقدسة في تفعيل الدور الأمني للعمد

اتخذت شرطة العاصمة المقدسة عدة خطوات لتفعيل الدور الأمني لعمد الأحياء ومن هذه الخطوات:
1. تم تنطيق تشكيل مراكز شرطة العاصمة المقدسة بتخصيص مساعد لكل مدير مركز وتفريعهم لمتابعة عمد الأحياء وتنشيط أدائهم، بالرغم من العجز شديد في القوى البشرية والذي بلغت نسبته (44.5٪) لتنطيق التشكيل الأساسي.
2. تم تعميد مراكز شرطة العاصمة المقدسة للتقيد بنموذج تم إرفاقه لتفريغ مجهودات وأنشطة العمد ورفعها بشكل دوري.
3. تم مخاطبة سعادة مدير شرطة منطقة مكة المكرمة المتضمن أنه انطلاقا من أهمية تفعيل دور العمد الاجتماعي والإنساني والأمني ورغبة في تفعيل دورهم ومشاركتهم فأنه من الضروري إلزام العمدة بالتفاعل مع كل من شعبة البحث الجنائي ومراكز الشرطة والأمن الوقائي، ولذلك جرى تعديل بعض الفقرات في تقرير الكفاءة للعمدة بحيث يشمل رأي الجهات المشار إليها أعلاه وتقويمها للعمدة لضمان حسن الأداء.
4. تم التعميم على كافة مراكز شرطة العاصمة المقدسة بخصوص عقد اجتماع بمساعديهم في يوم الثلاثاء الموافق 26/7/1424هـ وذلك لمعرفة مدى تفعيلهم لدور العمد.
5. تم مخاطبة جوازات العاصمة المقدسة بموجب الخطاب بخصوص ما تضمنه توجيه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية  باعتماد عدة نقاط لتفريغ العمد لواجباتهم الأساسية والتي اشغلوا عنها بالتصديق على أوراق ووثائق مختلفة منها تصحيح أوضاع البرماويين وكذلك طلب الإعالة للأبناء واثبات الزوجية للمقيمين.
6. تم مخاطبة معالي أمين العاصمة، ومدير جوازات العاصمة المقدسة، ومدير إدارة الأحوال المدنية، ومدير فرع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ومدير صندوق التنمية العقاري، ومدير مكتب العمل والعمال، ومدير مكتب الضمان الاجتماعي، ومدير بنك التسليف بشان ما لوحظ من تزايد طلبات التصديق على الوثائق من قبل العمد والشرط مما يمثل مزيدا من الأعباء على المواطنين، وطلب التعميم على منسوبيهم  بالتقيد بتوجهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 22/27184 وتاريخ  5/6/1424ﻫ والمبلغ بتعميم صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة رقم 88142/1/ظ وتاريخ 25/6/1424ﻫ والقاضي بالاكتفاء عند التعريف بالشخص بإبراز بطاقته الشخصية الحديثة الصادرة من الأحوال المدنية دون الحاجة إلى طلب تصديق العمد والشرط.

7. تم العرض لصاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة بخصوص استبدال الأوراق التي جرت العادة المصادقة عليها، والخاصة بإثبات ولادة أبناء المقيمين، بتحليل البصمة الوراثية كإجراء علمي موثوق ولا يمكن التشكيك به، ويفرغ العمدة للقيام بواجباته الأمنية والإنسانية والاجتماعية.
8. تم تعميد كافة الأقسام والشعب والمراكز التابعة لشرطة العاصمة المقدسة بخصوص قبول التعاريف الصادرة من الجهات الحكومية لموظفيها، وكذلك من المؤسسات والشركات الكبيرة المعروفة، والمرونة قدر الإمكان في قبول أوراق التعريف البديلة لورقة تعريف العمدة، دون الإخلال بالضمانات الكفيلة بإحضار المطلوبين.
9. تم مخاطبة مدير الأمن الوقائي لتعميد مندوب الشرطة في لجنة السعودة بالأمارة بمخاطبة الشركات والمؤسسات التي تطلب توظيف المواطنين بقبول تعريفات الجهات الحكومية والمؤسسات التجارية الكبيرة لطالبي الوظائف كبديل عن ورقة تعريف العمد.
10. تم مخاطبة مدير شرطة منطقة مكة المكرمة بطلب دعم العمد بالأعداد المناسبة من الموظفين.
11. تم مخاطبة مدراء مراكز الشرط بالعاصمة المقدسة بخصوص معاناة بعض الإخوة المقيمين الذين يلجئون لولادة زوجاتهم في المنازل بسبب ارتفاع تكاليف الولادة في المستشفيات ومن ثم يطالبون الجهات المختصة بإثبات ولادة هؤلاء الأبناء، وطلب تعميم التخفيض الذي ساهمت به إحدى المستشفيات الخاصة بمكة المكرمة بعد التنسيق معها من عمدة محلة شارع المنصور بحيث يحصل المواطنين والمقيمين المسجلين لدى عمدة المحلة على كرت خصم بنسبة (50٪) في المستشفى.
12. تم التعميم على مراكز شرطة العاصمة المقدسة بشان الالتزام بالنقاط التي تم مناقشتها في الاجتماع الذي عقد معهم ومنها: ضرورة تفعيل دور عمد الأحياء، ومعرفة جهودهم ونشاطهم، وأهمية متابعتهم وتقييم أداءهم، وعمل نموذج عمل للعمد لرفع تكاميلهم، والاجتماع بشكل مستمر مع العمد لمعرفة إنجازهم.
13. تم مخاطبة مدير فرع بنك التسليف السعودي بمكة المكرمة المكلف بشأن التقليل من طلب التصديق على الوثائق من قبل العمد والاكتفاء ببطاقة الأحوال المدنية.
14. تم العرض لصاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة بخصوص التوجيه حيال استبدال النماذج القديمة المعمول بها في مكتب الزواج والتي يتطلب الإجراء فيها توقيع العمدة والشرطة، والاكتفاء بحضور الشهود لدى الموظف المختص وتدوين شهادة بدلاً من التصديق على الأوراق من قبل العمدة أو الشرطة.
15. تم التعميم على كافة مراكز الشرط بالعاصمة المقدسة بشأن التأكيد على العمد بتوصيل المساعدات التي تصلهم من فاعلي الخير وكذلك من المستودع الخيري، إلى مستحقيها وعدم توزيعها كيفما اتفق بدون أن يكون هناك تثبت من حاجة من تقدم له المساعدة.
16. تم مخاطبة مدير مكتب الضمان الاجتماعي بمنطقة مكة المكرمة بخصوص استبدال النماذج السابقة والتي كان المكتب يطلب التصديق عليها، بنموذج جديد تم تصميمه في الشرطة وبحيث يقتصر النموذج الجديد على تحديد حالة المواطن الاقتصادية والسكنية لطالبي مساعدات الضمان الاجتماعي.
17. تم مخاطبة معالي أمين العاصمة المقدسة ومدير فرع وزارة التجارة بخصوص تكليف أصحاب المكاتب العقارية ببعث بيان فوري عن السكان الجدد في الأحياء لعمدة الحي لرفعه من قبل العمدة للجهات الأمنية.

المبحث الرابع معوقات أداء عمد الأحياء لدورهم الأمني  (( الدراسة التطبيقية ))

بحثت الدراسة الميدانية معوقات أداء عمد الأحياء لدورهم الأمني من شقين متلازمين، أهتم الشق الأول بتحديد معوقات أداء العمد لدورهم الأمني من وجهة نظر عمد الأحياء، في حين بحث الشق الثاني تحديد معوقات أداء العمد لدورهم الأمني من وجهة نظر ضباط الأمن ممن يعملون كرؤساء مباشرين للعمد.

وقد توصلت الدراسة الميدانية إلى عدة نتائج يمكن عرضها من خلال الآتي:

أولاً معوقات أداء العمد لدورهم الأمني من وجهة نظر عمد الأحياء

1- الفئة العمرية لعمد الأحياء المشاركين في الدراسة الميدانية:

تم توزيع الفئات العمرية إلى مجموعات مدى كل فئة عشر سنوات بدءً من الفئة
(30-39) وانتهاء بالفئة (80-89) سنة، وقد تركزت أعمار غالبية العمد في الفئة العمرية (40-49) بمجموع (19) عمدة أو ما نسبته (35.2٪) من مجموع العمد المشاركين في الدراسة الميدانية، ويوضح الجدول التالي ذلك مفصلاً:

جدول رقم (1) يوضّح الفئة العمرية للعمد

2. الحالة الاجتماعية لعمد الأحياء المشاركين في الدراسة الميدانية:

أتضح من بيانات الدراسة الميدانية أن جميع عمد الأحياء بالعاصمة المقدسة متزوجين عدى واحد منهم أعزب ويوضّح الجدول التالي:

جدول رقم (2) يوضّح الحالة الاجتماعية للعمد

3. مدة الخبرة العملية لعمد الأحياء المشاركين في الدراسة الميدانية:

         يجدر الإشارة هنا إلى أنه جرت في الفترة الأخيرة وبعد صدور نظام العمد العمل على إحلال عمد أحياء جدد بدلا من كبار السن من العمد القدامى، حيث رُكِّز على عدة شروط  من ضمنها المؤهل العلمي للمترشح كعمدة، حيث تعطى الأفضلية لحاملي الشهادات العليا أو الجامعية، ولذلك قد تجد من العمد من تقل مدة خبرتهم عن خمس سنوات، ومع هذا فقد أتضح من بيانات الدراسة الميدانية أن أكثر من نصف العمد تجاوزت مدة خبرتهم (15) سنة فبلغت نسبتهم (51.9٪) ويوضح الجدول التالي ذلك:

جدول رقم (3) يوضّح مدة الخبرة العملية للعمد

 4. العمل السابق لعمد الأحياء المشاركين في الدراسة الميدانية:

أتضح أن غالبية العمد كانوا يعملون في وظائف إدارية سابقة بما نسبته
(24.1٪)، ويوضح ذلك الجدول التالي:

جدول رقم (4) يوضّح خصائص مجتمع الدراسة بحسب المهنة السابقة

5. الدخل الشهري لعمد الأحياء المشاركين في الدراسة الميدانية:

توصلت الدراسة الميدانية إلى انخفاض دخل أكثر من ثلث عمد الأحياء حيث كانت نسبة (40.7٪) منهم دخله أقل من خمسة آلاف ريال ويوضح الجدول التالي ذلك:

جدول رقم (5) يوضّح الدخل الشهري لعمد الأحياء

6. مصادر رزق ثابتة غير الراتب لعمد الأحياء المشاركين في الدراسة الميدانية:

كما أتضح أن غالبية العمد (85.2٪) ليس لديهم مصدر رزق ثابت غير الراتب     الشهري، ويوضح الجدول التالي ذلك بشكل مفصل:

جدول رقم (6) يوضّح وجود مصادر رزق ثابتة للعمد غير الراتب

7. أسباب التقدم على وظيفة عمدة:

النسبة الأكبر من العمد (53.7٪) كان سبب تقديمهم على وظيفة عمدة رغبة    في خدمة المجتمع، ويفصّل الجدول التالي ذلك: 

جدول رقم (7) يوضّح أسباب التقديم على وظيفة عمدة

8. كيفية حصول عمد الأحياء المشاركين في الدراسة الميدانية على مكاتبهم:

أكثر من نصف عمد الأحياء (59.3٪) قاموا باستئجار مكاتبهم
على حسابهم الخاص:

جدول رقم (8) يوضّح كيفية حصول العمدة على مكتبه

9. مناسبة موقع العمدة مكانياً

          كما أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أن (27.8٪) من العمد المشاركين في الدراسة راضين تماما عن موقع مكتبهم، ويوضح الجدول التالي ذلك:

جدول رقم (9) يوضّح مناسبة موقع المكتب مكانياً

10. مناسبة تجهيزات موقع العمدة

  كما أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أن (27.8٪) من العمد المشاركين في الدراسة راضين تماما عن موقع مكتبهم، ويوضح الجدول التالي ذلك:

جدول رقم (10) يوضّح مناسبة تجهيزات موقع المكتب

11. احتياجات مكتب العمدة الناقصة

  أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أن (59.2٪) من العمد المشاركين
في الدراسة أفادوا بنقص التجهيزات المكتبية والتقنية والبشرية، ويوضح
الجدول التالي ذلك:

جدول رقم (11) يوضّح احتياجات موقع المكتب الناقصة

12.مهام ودور العمدة:

أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أن (96.2٪) من العمد المشاركين في الدراسة أفادوا أنّ مهام العمدة هي اجتماعية أمنية إنسانية، ويوضح الجدول التالي ذلك:

جدول رقم (12) يوضّح مهام ودور العمدة