بـسـم الـلـّه الـرّحـمـن الـرّحـيـم

الحمد لله الذي أمتن علينا بنعمة الأمن والأمان، والصلاة والسلام على خير ولد عدنان، ثم أما بعد:

لم تعد النظرية الأمنية قاصرة أو أحادية الجانب، بل تطورت تبعا لتطور المجتمعات، فنادى المفكرون والمختصون بنظرية الأمن الشامل أو متعدد الجوانب، فأصبح الأمن أشمل تصوراً، وكل ما يمس أمن المواطن وراحته واستقراه يدخل ضمن المنظومة الأمنية.

وتطور النظرية الأمنية استلزم بالضرورة تطور المسئولية، فلم تعد الأجهزة الأمنية وحدها هي المسئولة عن الحفاظ على أمن ومكتسبات الدولة – وإن كان يقع عليها الجزء الأكبر من المسئولية – فأصبحت جميع أجهزة الدولة الرسمية والمدنية، بل أصبح كل مواطن ومقيم مسئولا ضمن هذه المنظومة الشاملة في المسئولية.

ولعل ديننا الحنيف قد أيّد بل سبق النظريات الحديثة في ترسيخ هذه المسئولية، فحديث رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وضح بشكل جلي أن الجميع مسئول، فكلكم راع ومسئول عن رعيته.

ولم يقتصر التطور على النظريات الأمنية البحتة بل شمل جميع الجوانب بما فيها الجوانب الإدارية، التي تهدف إلى تطوير العمل وتذليل الصعوبات وتحقيق الأهداف الموضوعة، وقد أولت النظريات الإدارية الحديثة أهمية كبيرة لمعرفة الرأي العام حيال الخدمات التي تقدمها، وأخذت المنظمات المختلفة بتلك الفكرة وخاصة المؤسسات الخدمية الربحية التي تضع نصب أعينها رضا الجمهور، فتحاول دوما عمل دراسات استطلاعية لمعرفة أوجه القصور فتتلافاها، وتحدد المتطلبات والرغبات فتحقق الممكن منها، و الأجهزة الأمنية وإن كانت غير ربحية إلا أنها خدمية ويجب أن تهتم بمعرفة رأي المستفيدين من هذه الخدمات لتطور أعمالها وتحقق أهدافها (المنشاوي، 1426ﻫ).

وهذه الدراسة هي لمعرفة رأي الجمهور تجاه "الشرطة المجتمعية" والتي تهدف إلى تكريس نظرية الأمن الشامل في فكرته ومسئولياته، بحيث توزع المسئوليات الأمنية ولا تقتصرها على الأجهزة الأمنية فقط، بل يشارك الجميع في تحمل المسئولية والحفاظ على المكتسبات الأمنية.

مشكلة الدراسة :

في ظل ازدياد معدلات ارتكاب الجريمة، اتجهت الدول الغربية نحو تعاون ومشاركة الجمهور للشرطة في إجراءات الوقاية من الجريمة ومكافحتها بهدف حماية المجتمع من الآثار والأخطار الاجتماعية، فظهر في الولايات المتحدة الأمريكية ما يعرف بجماعة مراقبة الحي (Community Watch) (الرياض، 4/6/1426ﻫ)، كما طبقت السلطات الكندية في منتصف الثمانينات الميلادية ما يعرف بالمنهج التكاملي للوقاية من الجريمة (الحيدر، 1426ﻫ)، ولم تتخلف الدول العربية عن هذه النظريات الحديثة فقد " اتجهت الأفكار نحو تعاون ومشاركة الجمهور للشرطة في إجراءات الوقاية من الجريمة ومكافحتها بهدف حماية المجتمع من الآثار والأخطار الاجتماعية ، وظهر مفهوم الشرطة المجتمعية الذي يركز على المسؤولية المشتركة بين المجتمع المحلي ورجال الشرطة كشركاء في تحديد المشكلات الاجتماعية والجرائم ، ومكافحتها وضبطها والوقاية منها" (البلبيسي، 1426ﻫ).

وفي ظل حرص الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية على تطبيق احدث النظريات الإدارية الحديثة التي تساعد على تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها، ونظرً لان معرفة أوجه القصور وتحديد الخطوات التي تساعد على تطوير الأداء لا يمكن أن تتم إلا بمعرفة رأي الآخرين وخاصة المستفيدين من هذه الخدمات، فكما قيل " الجمل لا يرى سنامه"   أو كما قال الفاروق رضي الله عنه "رحم الله امرأ أهدى إليّ عيوبي" بل الأفضل من هذا وذاك قول الحبيب عليه الصلاة والسلام "المؤمن مرآة أخيه".

ومن هنا فإن مشكلة البحث تنحصر في معرفة رأي الجمهور في العاصمة المقدسة – مكة المكرمة- بالمملكة العربية السعودية فيما يعرف بالشرطة المجتمعية، حيث يساهم ذلك في معرفة ما قد يواكب التطبيق العملي من سلبيات تؤثر على سير العمل وتعيق تحقيق الشرطة المجتمعية للأهداف الموضوعة من اجلها.

الأهمية النظرية للدراسة:

تبرز أهمية هذه الدراسة من كونها محاولة لمعرفة رأي الجمهور في الشرطة المجتمعية، والتي يمكن الاستفادة من هذه الآراء في معرفة السلبيات التي قد تظهر أثناء التنفيذ العملي ليمكن تفاديها، كما يمكن أن تساهم هذه الدراسة في لفت انتباه القائمين على الأجهزة الأمنية إلى ما يساعدهم على تحسين أداء العمل والارتقاء به بما يحقق معه تلافي السلبيات وتحقيق الأهداف الأمنية المرجوة من تطبيق الشرطة المجتمعية.

مفاهيم الدراسة :

من أهم المفاهيم التي شملتها الدراسة :

الجمهور : يقصد بالجمهور هنا هو كل مواطن أو مقيم يتواجد في العاصمة المقدسة – مكة المكرمة- بالمملكة العربية السعودية أثناء تنفيذ الدراسة الميدانية.  

الشرطة المجتمعية: تركز "على المسؤولية المشتركة بين المجتمع المحلي ورجال الشرطة كشركاء في تحديد المشكلات الاجتماعية والجرائم ، ومكافحتها وضبطها والوقاية منها" (البلبيسي، 1426ﻫ).

وتُعرف الشرطة المجتمعية بأنّها: "هي المفهوم الجديد للعمل الشرطي التقليدي، الذي يسبق الحدث الأمني ويقوم على المعلومات الدقيقة النابعة من مصادرها الحقيقية في المجتمع المستفيد من خدمات الشرطة والأمن. فهي فلسفة تنظيمية وإستراتيجية قوامها انفتاح الشرطة التقليدية على مختلف عناصر المجتمع وتحقيق مشاركة حقيقية بين الشرطة والمجتمع في تحمل المسؤوليات الأمنية بمفهوم شامل وجهد طوعي صادق" (البشري، 1426ﻫ).

أهداف الدراسة :

تهدف الدراسة إلى معرفة رأي الجمهور في الشرطة المجتمعية.

أسئلة الدراسة :

تحاول هذه الدراسة الإجابة عن سؤال رئيس وهو:

ما رأي الجمهور في العاصمة المقدسة بالمملكة العربية السعودية بالشرطة المجتمعية؟   

منهج الدراسة :

المنهج الذي تمّ استخدامه في هذه الدراسة، هو المسح الاجتماعي للجمهور في العاصمة المقدسة، والاستبانة هي أداة جمع معلومات الدراسة.

مجتمع الدراسة :

شمل مجتمع الدراسة عينة عمدية مختارة بعناية لتمثل سكان العاصمة المقدسة. 

عينة الدراسة:  

  تمّ اختيار عينة عمدية لتمثل مجتمع البحث، وبلغ عدد الاستبانات العائدة  (804) ثمانمائة وأربعة  استبانة من أصل (2800) استبانة تم توزيعها على الجمهور، أي ما نسبته (28.71٪) من المجموع الكلي لمجتمع البحث وهي نسبة عالية ومقبولة منهجياً.

خصائص مجتمع الدراسة

سيتمّ التطرّق هنا إلى وصف خصائص المشاركين في الدراسة الميدانية، بحسب ترتيب متغيّرات الدراسة، وهي :

1. جنس المشارك: كان المشاركين من الذكور أكثر من الإناث حيث بلغ مجموعهم (748) مشارك أو ما نسبته (93.0٪) ويوضّحه الجدول التالي:

جدول رقم (1) يوضّح خصائص مجتمع الدراسة بحسب الجنس

2. العمر: شكّل البالغين من العمر (26-35) سنة النسبة الأكبر من المشاركين بمجموع  (294) أو ما نسبته (36.6٪)، ويوضح ذلك الجدول التالي:

جدول رقم (2) يوضّح خصائص مجتمع الدراسة بحسب العمر

3. المستوى التعليمي: شكّل حاملي المؤهل الثانوي النسبة الأكبر من المشاركين بمجموع (286) أو ما نسبته (35.6٪)، ويوضح ذلك الجدول التالي:

جدول رقم (3) يوضّح خصائص مجتمع الدراسة بحسب مستوى التعليم

4. مجال العمل: النسبة الأكبر من المشاركين كانوا من الموظفين الحكوميين حيث بلغ مجموعهم (350)  أو ما نسبته (43.5٪). ويوضح الجدول التالي ذلك:

جدول رقم (4) يوضّح خصائص مجتمع الدراسة بحسب مجال العمل

5. الجنسية: أغلب المشاركين كانوا من السعوديين بنسبة (89.6٪).

جدول رقم (5) يوضّح خصائص مجتمع الدراسة بحسب الجنسية

المجال الزماني للدراسة:

تمّ البدء في تنفيذ الدراسة وتجميع البيانات الميدانية في الفترة الزمنية من 5/6/1426ﻫ إلى13/6/1426ﻫ وهي فترة زمنية كافية للحصول على البيانات الميدانية اللازمة للدراسة.

أداة الدراسة :

تمّ استخدام أداة الاستبانة لجمع المعلومات الميدانية للدراسة، والتي تمّ تطويرها خصيصاً لأغراض هذه الدراسة، بعد الأخذ بالشروط العلمية اللازمة لتصميم الاستبانة، وبعد الرجوع إلى الكتب المنهجية المتخصصة في ذلك. وتشمل الاستبانة محورين أساسين وزّعا على (19) سؤالاً:

المحور الأول: يركّز على المتغيّرات المستقلة للدراسة والتي شملت: الجنس، العمر، المستوى التعليمي، مجال العمل، الجنسية، وتقيسها الأسئلة من (1) إلى (5).

المحور الثاني: يركز على المتغيرات التابعة للدراسة والتي شملت إبداء الرأي في: قدرة الأجهزة الأمنية وحدها في الحفاظ على الأمن، مسئولية الأجهزة الأمنية وحدها عن الأمن، اشتراك الأجهزة الحكومية غير الأمنية في المسئولية الأمنية، ، اشتراك المؤسسات الأهلية في المسئولية الأمنية، ، اشتراك جمعية مراكز الأحياء في المسئولية الأمنية، ، اشتراك المؤسسات الاجتماعية في المسئولية الأمنية، مساهمة جماعة أصدقاء الشرطة في الحفاظ على الأمن، اهتمام المبحوث بالانضمام لجماعة أصدقاء الشرطة، أهمية إعطاء جماعة الشرطة بعض الصلاحيات لحل بعض المشكلات، أهمية إسناد بعض أعمال الدوريات إلى جماعة أصدقاء الشرطة، أهمية شمولية جماعة أصدقاء الشرطة للمواطنين والمقيمين، دور المبحوث في الإبلاغ عن المخالفات الأمنية، دور المبحوث في الإدلاء بالشهادة في موضوع أمني عندما يطلب منه، ملاحظات أخرى، وتقيسها الأسئلة من السؤال (6) إلى (19).

متغيرات الدراسة :

يركز الباحث على ستة متغيرات أساسية تساهم في تحليل الدراسة الميدانية، وهي :

1.   الجنس ( ذكر، أنثى).

2. المستوى العمري: قُسِّمَتْ مراحل العمر إلى عدة فئات ليسهل التعامل معها إحصائيا وهذه الفئات هي: أقل من (15) سنة، من (15 – 25) سنة، من (26-35) سنة، من (36-45) سنة،   من (46-55) وأخيراً أكبر من (55) سنة.

3.   المستوى التعليمي: أمّي، يقرأ ويكتب، ابتدائي ومتوسط، ثانوي ودبلوم، جامعي          و دراسات عليا).

4.   الجنسيّة ( سعودي، دول الخليج العربي، الدول العربية الأخرى، دول أفريقيا غير العربية، دول آسيا غير العربية).

5.   الوظيفة ( لا يعمل، طالب، موظف، مزارع، مهندس، طبيب، مدرس، حرفي، محاسب، وأخرى).

صدق الأداة:

تمّ التأكّد من صدق المحتوى لأداة الدراسة بتحكيمها علمياً من قبل المتخصصين والخبراء في مجال العلوم الشرطية والاجتماعية والمهتمين بمناهج البحث العلمي، كما قام الباحث بالإجراءات المنهجية المطلوبة للتحقق من صدق وصحة صياغة عبارات الاستبانة.

ثبات الأداة:

    اتّبَعَ الباحث القياس الإحصائي لقياس ثبات الاستبانة، وسلامة بناء الفقرات الخاصة بقياس رأي الجمهور حيال (قدرة الأجهزة الأمنية وحدها في الحفاظ على الأمن، مسئولية الأجهزة الأمنية وحدها عن الأمن، اشتراك الأجهزة الحكومية غير الأمنية في المسئولية الأمنية، ، اشتراك المؤسسات الأهلية في المسئولية الأمنية، ، اشتراك جمعية مراكز الأحياء في المسئولية الأمنية،  اشتراك المؤسسات الاجتماعية في المسئولية الأمنية، مساهمة جماعة أصدقاء الشرطة في الحفاظ على الأمن، اهتمام المبحوث بالانضمام لجماعة أصدقاء الشرطة، أهمية إعطاء جماعة الشرطة بعض الصلاحيات لحل بعض المشكلات، أهمية إسناد بعض أعمال الدوريات إلى جماعة أصدقاء الشرطة، أهمية شمولية جماعة أصدقاء الشرطة للمواطنين والمقيمين، دور المبحوث في الإبلاغ عن المخالفات الأمنية، دور المبحوث في الإدلاء بالشهادة في موضوع أمني عندما يطلب منه) والبالغ عددها (13) ثلاثة عشر فقرة، وذلك باستخدام الاتّساق الذاتي، وهي طريقة كرونباخ ألفا (Cronbach's Alpha)، لقياس مدى ثبات أداة الدراسة، وكان معامل الثبات (0.83) وهو قيمة ثبات مقبولة لغايات هذه الدراسة.

إجراءات الدراسة:

     1.        تم تصوير أعداد كافية من الاستبانات لتوزيعها.

  2.   تم حصر عدد من الإدارات الحكومية والتجارية والإعلامية لتوزيع الاستبانات عليهم بطلب توزيعها على منسوبيهم لتعبئتها.

     3.        تم توزيعها على عمد الأحياء لتوزيعها على سكان أحيائهم.

     4.        تم تدريب عدد من الأفراد على طريقة تعبئة الاستبانة مع توضيح أهمية الدراسة.

     5.        تمّ توزيع الأفراد على الجهات التي تم اختيارها لإيصال استبانة الدراسة لهم ومن ثم متابعة استلام المجاب منها.

     6.        تم تكليف ضابط لمتابعة عمل الأفراد.

     7.        تم تجميع المعاد من الاستبانات وفرزها وترميزها.

     8.        تم إدخال البيانات الميدانية بالحاسب الآلي.

     9.        تم تحليل البيانات باستخدام برنامج الرزم الإحصائية المتخصص لتحليل الدراسات والبحوث الاجتماعية.

أساليب المعالجة الإحصائية  :

استخدم الباحث عدداً من الاختبارات والمقاييس الإحصائية، لتحليل البيانات الميدانية والإجابة عن التساؤلات الرئيسة في البحث. ومن أهم هذه الاختبارات الإحصائية:

1.   معدل النسبة المئوية، لمنح مزيد من الإيضاح للظواهر المتصلة بالشرطة المجتمعية.

2.   معامل ارتباط ألفا كرونباخ لتحديد معامل ثبات أداة الدراسة.

3.   اختبار جاما واختبار كرايمر (التوافق) لقياس قوة الارتباط بين خصائص المشاركين في الدراسة وإجاباتهم.

4. اختبار الرجْوَل ( stander Residual ) لمعرفة قيمة البواقي المعيارية وتحديد قوة العلاقة والارتباط بين الخلايا الداخلية عند قياس المتغيّرات.

5.    اختبار لوقلنير( Log linear )  وإخراج قيمة ( Z )  لمعرفة العلاقة بين المتغيّرات المستقلة والتابعة.

6.   اختبار التحليل التبايني (F.Test)، لتحديد أثر متغيّر مستوى التعليم في اتخاذ المشارك لرأيه.

الدراسة التطبيقية

مازال الخلط قائما بين مفهوم الشرطة المجتمعية والعلاقات العامة على وجه الخصوص وكذلك مع الأداء الاتباعي للشرطة التي يمكن اعتباره من الوسائل التي تساعد على تحسين علاقة الشرطة بالمجتمع، وهذا الخلط يرجع بالأساس إلى عدم وضوح الفكرة لدى العاملين بجهاز الشرطة وكذلك المتعاملين معهم من المجتمع، وعلى أي حال يمكن تمييز الشرطة المجتمعية عن الشرطة التقليدية بكونها تتطلب مشاركة أجهزة الشرطة والمجتمع بجميع أفراده وأجهزته بمختلف أنواعها وتخصصاتها للحد من الجريمة والمشكلات التي قد تحدث بالمجتمع (النقبي، 1426ﻫ).

ورغبة في إزالة هذه اللبس فقد جرى توظيف البحث العلمي، وذلك بدراسة رأي الجمهور نحو الشرطة المجتمعية وتحليله منهجيا للخروج بأفضل السبل الكفيلة للتطبيق الأمثل للشرطة المجتمعية، مع العمل على تلافي أي سلبيات قد تكون عائقا نحو التطبيق.

ويمكن عرض رأي الجمهور في الشرطة المجتمعية من خلال المباحث الآتية:

المبحث الأول: قدرة الأجهزة الأمنية وحدها في الحفاظ على الأمن.

المبحث الثاني: مسئولية الأجهزة الأمنية وحدها عن الأمن.

المبحث الثالث: اشتراك الأجهزة الحكومية غير الأمنية في المسئولية الأمنية.

المبحث الرابع: اشتراك المؤسسات الأهلية في المسئولية الأمنية.

المبحث الخامس: اشتراك جمعية مراكز الأحياء في المسئولية الأمنية.

المبحث السادس: اشتراك المؤسسات الاجتماعية في المسئولية الأمنية.

المبحث السابع: مساهمة جماعة أصدقاء الشرطة في الحفاظ على الأمن.

المبحث الثامن: اهتمام المبحوث بالانضمام لجماعة أصدقاء الشرطة.

المبحث التاسع: أهمية إعطاء جماعة الشرطة بعض الصلاحيات لحل بعض المشكلات

المبحث العاشر: أهمية إسناد بعض أعمال الدوريات إلى جماعة أصدقاء الشرطة.

المبحث الحادي عشر: أهمية شمولية جماعة أصدقاء الشرطة للمواطنين والمقيمين.

المبحث الثاني عشر: دور المبحوث في الإبلاغ عن المخالفات الأمنية.

المبحث الثالث عشر: دور المبحوث في الإدلاء بالشهادة عندما يطلب منه.

المبحث الرابع عشر: ملاحظات إضافية للجمهور.

المبحث الأول: قدرة الأجهزة الأمنية وحدها في الحفاظ على الأمن

يعرض الباحث في هذا المبحث رأي الجمهور في قدرة الأجهزة الأمنية وحدها في الحفاظ على الأمن، وأثر متغيّر مستوى التعليم في اتخاذ المشارك لرأيه. وتبين الدراسة الميدانية أن النسبة الأكبر من المشاركين (36.6٪) يوافقون وبشدة على أن الأجهزة الأمنية قادرة وحدها على الحفاظ على الأمن، ويوضح ذلك الجدول التالي:

            جدول رقم (6) يوضّح رأي الجمهور في  قدرة الأجهزة الأمنية وحدها في الحفاظ على الأمن

ولمزيد من الإيضاح فقد تم استخدام اختبار تحليل التناين (F.Test) واتضح عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المستويات التعليمية في الإجابة على هذا السؤال.

المبحث الثاني: مسئولية الأجهزة الأمنية وحدها عن الأمن

يعرض الباحث في هذا المبحث رأي الجمهور في مسئولية الأجهزة الأمنية وحدها عن الأمن، ، وأثر متغيّر مستوى التعليم في اتخاذ المشارك لرأيه.وتظهر بيانات الدراسة الميدانية أن الغالبية من المشاركين (30.8٪) لا يوافقون على أن الأجهزة الأمنية وحدها مسئولية عن الأمن. ويوضح ذلك الجدول التالي:   

جدول رقم (7) يوضّح رأي الجمهور في : مسئولية الأجهزة الأمنية وحدها عن الأمن

وباستخدام اختبار تحليل التناين (F.Test) اتضح عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المستويات التعليمية في الإجابة على هذا السؤال.

المبحث الثالث: اشتراك الأجهزة الحكومية غير الأمنية في المسئولية الأمنية

يوضح هذا المبحث رأي الجمهور في اشتراك الأجهزة الحكومية غير الأمنية في المسئولية الأمنية، وأثر متغيّر مستوى التعليم في اتخاذ المشارك لرأيه. وتظهر بيانات الدراسة الميدانية اتفاق غالبية المشاركين على اشتراك الأجهزة الحكومية غير الأمنية في المسئولية الأمنية، حيث تقاربت اجابات من وافق بنسبة (41.9٪)، ومن وافق وبشدة (36.4) وهو ما يعني آن نسبة من يوافق على مشاركة الأجهزة الحكومية غير الأمنية في المسئولية الأمنية (78.3)، ويوضح ذلك الجدول التالي:

جدول رقم (8) يوضّح رأي الجمهور في اشتراك الأجهزة الحكومية غير الأمنية في المسئولية الأمنية

   وباستخدام اختبار تحليل التناين (F.Test) اتضح عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية

بين المستويات التعليمية في الإجابة على هذا السؤال.

المبحث الرابع: اشتراك المؤسسات الأهلية في المسئولية الأمنية

يبين هذا المبحث رأي الجمهور في اشتراك المؤسسات الأهلية في المسئولية الأمنية، وأثر متغيّر مستوى التعليم في اتخاذ المشارك لرأيه. وتظهر الدراسة الميدانية اتفاق غالبية المشاركين على اشتراك المؤسسات الأهلية في المسئولية الأمنية، حيث تقاربت الإجابات بين موافق (43.0٪) وموافق بشدة (32.0٪)، وهو ما يعني في مجمله موافقة (75٪) من عينة الدراسة على اشتراك المؤسسات الأهلية في المسئولية الأمنية، ويوضح ذلك الجدول التالي:

جدول رقم (9) يوضّح رأي الجمهور في اشتراك المؤسسات الأهلية في المسئولية الأمنية

وباستخدام اختبار تحليل التناين (F.Test) اتضح عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المستويات التعليمية في الإجابة على هذا السؤال.

المبحث الخامس: اشتراك جمعية مراكز الأحياء في المسئولية الأمنية

يوضح الباحث في هذا المبحث رأي الجمهور في اشتراك جمعية مراكز الأحياء في المسئولية الأمنية، وأثر متغيّر مستوى التعليم في اتخاذ المشارك لرأيه. وتظهر الدراسة الميدانية اتفاق غالبية المشاركين أو ما نسبته (78.8٪) على اشتراك جمعية مراكز الأحياء في المسئولية الأمنية ، ويوضح ذلك الجدول التالي:

جدول رقم (10) يوضّح رأي الجمهور في اشتراك جمعية مراكز الأحياء في المسئولية الأمنية

وباستخدام اختبار تحليل التناين (F.Test) اتضح عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المستويات التعليمية في الإجابة على هذا السؤال.

 المبحث السادس: اشتراك المؤسسات الاجتماعية في المسئولية الأمنية

يبين الباحث في هذا المبحث رأي الجمهور في اشتراك المؤسسات الاجتماعية في المسئولية الأمنية، وأثر متغيّر مستوى التعليم في اتخاذ المشارك لرأيه. وتظهر الدراسة الميدانية أن غالبية المشاركين في الدراسة (46.1٪) يوافقون على مشاركة المؤسسات الاجتماعية في المسئولية الأمنية، ويوضح ذلك الجدول التالي:

جدول رقم (11) يوضّح رأي الجمهور في اشتراك المؤسسات الاجتماعية في المسئولية الأمنية

وباستخدام اختبار تحليل التناين (F.Test) اتضح عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المستويات التعليمية في الإجابة على هذا السؤال.

 المبحث السابع: مساهمة جماعة أصدقاء الشرطة في الحفاظ على الأمن

يبين هذا المبحث رأي الجمهور في مساهمة جماعة أصدقاء الشرطة في الحفاظ على الأمن، وأثر متغيّر المستوى التعليمي في اتخاذ المشارك لرأيه. وتظهر الدراسة الميدانية أن غالبية الجمهور (76.8٪) يرى مساهمة جماعة أصدقاء الشرطة في الحفاظ على الأمن، ويوضح ذلك الجدول التالي:

جدول رقم (12) يوضّح رأي الجمهور في مساهمة جماعة أصدقاء الشرطة في الحفاظ على الأمن

الرأي	التكرار (ك)	النسبة (٪)
أوافق بشدة	258	32.1
أوافق	359	44.7
لا أوافق	93	11.6
لا أوافق بشدة	25	3.1
لا أدري	69	8.6
المجموع	804	100٪

وباستخدام اختبار تحليل التناين (F.Test) اتضح وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة أقل من (0.01) بين المستويات التعليمية في الإجابة على هذا السؤال، ويوضح ذلك الجدول التالي:

المبحث الثامن: اهتمام المبحوث بالانضمام لجماعة أصدقاء الشرطة

يبين هذا المبحث رأي الجمهور في اهتمامه بالانضمام لجماعة أصدقاء الشرطة، وأثر متغيّر المستوى التعليمي في اتخاذ المشارك لرأيه. وتظهر الدراسة الميدانية أن غالبية الجمهور (74.2٪) يرغب في الانضمام إلى جماعة أصدقاء الشرطة، ويوضح ذلك الجدول التالي:

وباستخدام اختبار تحليل التناين (F.Test) اتضح وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة أقل من (0.01) بين المستويات التعليمية في الإجابة على هذا السؤال، ويوضح ذلك الجدول التالي:

المبحث التاسع: أهمية إعطاء جماعة الشرطة بعض الصلاحيات لحل بعض المشكلات

يبين هذا المبحث رأي الجمهور في أهمية إعطاء جماعة الشرطة بعض الصلاحيات لحل بعض المشكلات، وأثر متغيّر المستوى التعليمي في اتخاذ المشارك لرأيه. وتظهر الدراسة الميدانية أن غالبية الجمهور (68.4٪) يرى أهمية إعطاء جماعة الشرطة بعض الصلاحيات لحل بعض المشكلات، ويوضح ذلك الجدول التالي:

   جدول رقم (14) يوضّح رأي الجمهور في أهمية إعطاء جماعة الشرطة بعض الصلاحيات لحل بعض المشكلات

وباستخدام اختبار تحليل التناين (F.Test) اتضح عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المستويات التعليمية في الإجابة على هذا السؤال.

المبحث العاشر: أهمية إسناد بعض أعمال الدوريات إلى جماعة أصدقاء الشرطة

يبين هذا المبحث رأي الجمهور في أهمية إسناد بعض أعمال الدوريات إلى جماعة أصدقاء الشرطة، وأثر متغيّر المستوى التعليمي في اتخاذ المشارك لرأيه. وتظهر الدراسة الميدانية أن غالبية الجمهور (63.5٪) يرى أهمية إسناد بعض أعمال الدوريات إلى جماعة أصدقاء الشرطة، ويوضح ذلك الجدول التالي:

جدول رقم (15) يوضّح رأي الجمهور في أهمية إسناد بعض أعمال الدوريات إلى جماعة أصدقاء الشرطة

وباستخدام اختبار تحليل التناين (F.Test) اتضح عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المستويات التعليمية في الإجابة على هذا السؤال.
 

المبحث الحادي عشر: أهمية شمولية جماعة أصدقاء الشرطة للمواطنين والمقيمين

يبين هذا المبحث رأي الجمهور في أهمية شمولية جماعة أصدقاء الشرطة للمواطنين والمقيمين، وأثر متغيّر المستوى التعليمي في اتخاذ المشارك لرأيه. وتظهر الدراسة الميدانية أن غالبية الجمهور (69.0٪) يرى أهمية شمولية جماعة أصدقاء الشرطة للمواطنين والمقيمين، ويوضح ذلك الجدول التالي:

جدول رقم (16) يوضّح رأي الجمهور في أهمية شمولية جماعة أصدقاء الشرطة للمواطنين والمقيمين

وباستخدام اختبار تحليل التناين (F.Test) اتضح عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المستويات التعليمية في الإجابة على هذا السؤال.
 

المبحث الثاني عشر: تردد المبحوث في الإبلاغ عن أي مخالفة أمنية

يبين هذا المبحث رأي الجمهور في تردده في الإبلاغ عن أي مخالفة أمنية، وأثر متغيّر المستوى التعليمي في اتخاذ المشارك لرأيه. وتظهر الدراسة الميدانية أن غالبية الجمهور (90.8٪) يؤكد أنه لا يتردد في الإبلاغ عن أي مخالفة أمنية، ويوضح ذلك الجدول التالي:

جدول رقم (17) يوضّح رأي الجمهور في التردد في الإبلاغ عن أي مخالفة أمنية

وباستخدام اختبار تحليل التناين (F.Test) اتضح عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المستويات التعليمية في الإجابة على هذا السؤال.

المبحث الثالث عشر: تردد المبحوث في الإدلاء بالشهادة في موضوع أمني عندما يطلب منه

يبين هذا المبحث رأي الجمهور في تردد المبحوث في الإدلاء بالشهادة في موضوع أمني عندما يطلب منه، وأثر متغيّر المستوى التعليمي في اتخاذ المشارك لرأيه. وتظهر الدراسة الميدانية أن غالبية الجمهور (90.2٪) يؤكد عدم تردده في الإدلاء بالشهادة في موضوع أمني عندما يطلب منه، ويوضح ذلك الجدول التالي:

جدول رقم (18) يوضّح رأي الجمهور في تردده في الإدلاء بالشهادة في موضوع أمني عندما يطلب منه

وباستخدام اختبار تحليل التناين (F.Test) اتضح عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المستويات التعليمية في الإجابة على هذا السؤال.

المبحث الرابع عشر: ملاحظات وأراء الجمهور الإضافية

يلخص هذا المبحث أهم الملاحظات والمقترحات التي أضافها الجمهور في استبيان الدراسة الميدانية، وقد كانت بعض الملاحظات لها علاقة بموضوع الدراسة، في حين كانت ملاحظات أخرى بعيدة عن موضوع البحث، ومع ذلك سيتم التطرق للملاحظات ذات العلاقة بموضوع الدراسة والتي وردت في استبيانات الدراسة والتي تلخصت في الآتي:

1.         يجب الاستعانة بعمد الأحياء وكبار سكان الحي في إنهاء بعض المشكلات والتعاون على حفظ الأمن والأمان.

2. ضرورة حصر عملية تأجير الدور السكنية من خلال مراكز الأحياء، ليمكن متابعة أنشطه وسلوكيات المستأجرين (موطنين ومقيمين) للحد من أي أخطار أمنية.

3. يلزم مضاعفه جهود أجهزه الأمن للإشراف على المؤسسات والجمعيات المختلفة، لان توحيد المسئولية أمر في غاية الأهمية.

4.         العمل على عقد اجتماعات مع القطاع الخاص وذلك لدعم مسيرة الأمن الشامل.

5.   مشاركه الموطنين في عمليات حفظ الأمن، والعمل على تدريب بعض المواطنين على العمليات الأمنية وذلك من خلال دورات نظريه وعملية.

6.   تفعيل جمعية مراكز الأحياء وتشكيل أعضاء عن طريق عمد الأحياء وإشراكهم في المسئولية الأمنية وربطهما بمراكز الشرطة التابعين لها.

7.   متابعة ومراقبة الأحياء وخاصة الحواري واهم وقت هو منتصف الليل ولا مانع من أوقات الذروة.

8.   الحرص على حل مشاكل الأحياء وفصل الخلافات ووضع حواجز لمنع المشاكل.

9.   إعطاء عمد الأحياء دور اكبر في القضايا الاجتماعية وتعيين العمد في مراكز الأحياء.

10.   تكوين مجلس امني تابع لمركز الأحياء ويكون عمدة الحي هو المرجع الأساسي لهذه اللجنة ورئساً لها ضمن أعضاء مركز الحي.

11.   إنشاء لجنه أمنيه في الحي وتكون معلنه عبر الصحف غير سريه تابعه لمركز الأحياء برئاسة عمدة الحي ويكون المرجع الأساسي لها وتكون اللجنة مكونه من أهل الحي اللذين يجيدون بعض اللغات من أبنائنا السعوديين المشهود لهم بالأمانة.

12.       يجب أن يكون هنالك خطوط هاتفيه لسماع الشكاوي والاقتراحات الأمنية وتسجيلها دون تدوين بيانات المتصل.

13.       زيادة عدد أصدقاء الشرطة .

14.       وضع أرقام سريه لأصدقاء الشرطة من اجل البلاغ عن الإرهابيين والمدمنين على المخدرات وأهل الفساد.

15.   عمل دراسات لإنشاء شركات أمنية خاصة ومتدربة على حفظ الأمن، على أن توزع على المناطق للمساهمة في حفظ الأمن.

16.       تفعيل الندوات الأمنية والاهتمام بمشاركة المواطن والمقيم.

17.   الاهتمام بالشباب وإعطائهم المسئولية بأي طريقة كانت في الحفاظ على الأمن لأنهم أبناء هذا الوطن، واستغلال طاقاتهم بما يعود عليهم بالنفع وعلى مجتمعهم ووضعهم في عين الاعتبار.

18.       أصدقاء الشرطة لا أرى إسنادها للمقيمين ويكفي المواطنين.

19.   لا أؤيد استدعاء كل من بلغ الشهادة والذهاب لتحرير ذلك في أقسام الشرطة إلا في حالة الضرورة ويكتفي بأخذ اسمه ورقم هويته ومكان إقامته.

20.       لابد من حملة إرشادية عن مسئولية الأمن .

21.       ترشيد أصدقاء الشرطة وان يكونوا من الطبقة الواعية والمثقفة.

22.       مشاركة الإدارات والمؤسسات والمواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفة أمنية مهمة جدا.

23.       إيجاد شبكة متصلة بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة.

24.   يجب أن تكون مشاركة أي جهة غير رسمية في الأعمال الأمنية مشاركة محسوبة وان تقتصر اشتراكها على الجانب الابلاغي فقط (مخابراتي) خوفا من تأثيرهم السلبي على العمل الأساسي لرجال الأمن لقلة خبرتهم وعدم فهمهم لبعض الأمور الأمنية الإجرائية وهذا قد يستغل من قبل ضعفاء النفوس.

25.       ضرورة عمل ورش عمل تواصل بين المواطن وأجهزة الأمن.

26.       تفعيل التواصل وزيادة الثقة بين الشرطة والمواطنين.

نتائج وتوصيات البحث

أجابت المباحث السابقة على أسئلة استبانة البحث التي تجيب بدورها على السؤال الرئيسي للبحث، وبشكل متسلسل، ويمكن تلخيص نتائج البحث الميداني في النقاط التالية:

رأى (56.9٪) من المشاركين في الدراسة الميدانية أن الأجهزة الأمنية قادرة وحدها على حفظ الأمن، في مقابل (39.5٪) رأوا عكس ذلك، في حين كانت إجابة (3.6٪) غير محددة، وهذا مؤشر مهم في ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية وقدرتها على حفظ الأمن.

كما رأى (48.3٪) من المبحوثين أن الأجهزة الأمنية وحدها هي المسئولة عن حفظ الأمن، في مقابل (48.0٪) رأوا عكس ذلك، في حين كانت الإجابات غير المحددة (3.7٪)، وهذا يشير بجلاء إلى أن هناك قبول كبير لفكرة الشرطة المجتمعية حيث اتفق نصف المشاركون على أن الأجهزة الأمنية ليست وحدها المسئولة عن حفظ الأمن، كما انه مؤشر إلى الحاجة إلى زيادة أواصر العلاقة بين الجمهور والأجهزة الأمنية والعمل على زيادة الحس الأمني لكسب مزيدا من الجمهور لصالح العمل الأمني.

واتفق غالبية الجمهور (78.3٪) على اشتراك الأجهزة الحكومية غير الأمنية          في المسئولية الأمنية، في حين كان رأي (15.4٪) عكس ذلك، وبلغت نسبة الإجابات غير المحددة (6.2٪).

كما اتفق (75٪) من الجمهور على اشتراك المؤسسات الأهلية كالتجار والبنوك وغيرهم من المؤسسات الأهلية في المسئولية الأمنية، في حين لم يرى (17.6٪) ذلك، وبلغت نسبة الإجابات غير المحددة (7.3٪).

وأتفق أيضا (78.8٪) من المشاركين في الدراسة الميدانية على اشتراك جمعية مراكز الأحياء في المسئولية الأمنية، في حين رأى (13.9٪) عكس ذلك، وكانت الإجابات غير المحددة (7.3٪).

وأيد (74.5٪) أيضا اشتراك المؤسسات الاجتماعية في المسئولية الأمنية، في مقابل (18.6٪) لم يرى ذلك، في حين كانت الإجابات غير المحددة (7.0٪).

كما اتفق (76.8٪) من المشاركين في البحث الميداني على أن جماعة أصدقاء الشرطة تساهم في الحفاظ على الأمن، في حين رأى (14.7٪) من الجمهور عكس ذلك، وبلغت نسبة الإجابات غير المحددة (8.6٪).

وأكد (74.2٪) من المبحوثين اهتمامه بالاشتراك في جماعة أصدقاء الشرطة، في حين لم يهتم (19.0٪) منهم بالاشتراك، وبلغت نسبة الإجابات غير المحددة (6.7٪).

وجميع الإجابات السابقة تشير بجلاء تام إلى اتفاق غالبية المشاركين في الدراسة الميدانية إلى عدم اقتصار المسئولية الأمنية على الأجهزة الأمنية فقط، بل تشاركها في المسئولية عدة جهات مختلفة، بما يوضح أن غالبية الجمهور يتفق من ناحية المبدأ على عمل وأهداف الشرطة المجتمعية، وهو ما يعني أن الوقت مناسب جدا لتنفيذ الفكرة والعمل بها، خاصة وان غالبية المشاركين في الدراسة (74.2٪) أكدوا استعدادهم للانضمام إلى جماعة أصدقاء الشرطة.

وتجيب الأسئلة الثلاثة التالية على رأي الجمهور في الصلاحيات المطلوبة لجماعة أصدقاء الشرطة، حيث أكد (68.4٪) على أهمية إعطاء جماعة أصدقاء الشرطة بعض الصلاحيات ليتمكنوا من حل بعض المشكلات التي توكل لهم أو التي يواجهونها بداخل الأحياء، في حين رأى (22.7٪) عكس ذلك، وكانت نسبة الإجابات غير المحددة (8.7٪).

كما رأى (63.5٪) على أهمية إسناد بعض أعمال الدوريات لجماعة أصدقاء الشرطة، في مقابل (29.2٪) لم يرى ذلك، في حين بلغت نسبة الإجابات غير المحددة (7.2٪).

وأيد (69.0٪) من الجمهور شمولية عضوية جماعة أصدقاء الشرطة للمواطنين والمقيمين، في حين رأى (23.5٪) اقتصار العضوية على المواطنين فقط، وكانت نسبة الإجابات غير المحددة (7.5٪).

والإجابات على الأسئلة الثلاثة السابقة يشير إلى أهمية تحديد صلاحيات وأعمال محددة لجماعة أصدقاء الشرطة، حيث يساهم ذلك في تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق الشرطة المجتمعية، فعدم تحديد الأعمال المطلوبة من المشاركين في الشرطة المجتمعية من غير منسوبي الأجهزة الأمنية، لا يمُكّن من الاستفادة الفعلية من الطاقات المشاركة، كما أن عدم منح صلاحيات محددة وواضحة ومدروسة بعناية للمشاركين يُقيّد إنتاجهم ولا يسمح لهم بالتفاعل مع ما يوكل لهم من مهام، وبالتالي يَحُدّ من تحقيق الأهداف المرجوة.

كما تشير إلى أهمية عدم اقتصار عضوية جماعة أصدقاء الشرطة على المواطنين فقط، فالأمن مسئولية المواطنين والمقيمين، كما أن الخبرة العملية للباحث تشير إلى أهمية الاستعانة بالمقيمين بل وبجميع فئات المجتمع دون استثناء فيما يخدم الأهداف الأمنية.

وأكد غالبية المشاركين في البحث الميداني (90.8٪) على عدم ترددهم في الإبلاغ عن أي مخالفات أمنية، في حين أكد (6.6٪) ترددهم في الإبلاغ عن الملاحظات الأمنية، وكانت الإجابات غير المحددة (2.6٪).

كما أكد الغالبية أيضا (90.2٪) عدم ترددهم في الإدلاء بشهادتهم في أي موضوع
أمني عندما يطلب منهم ذلك، في مقابل (6.8٪) أكدوا ترددهم، في حين بلغت نسبة الإجابات غير المحددة (3.1٪).

ولم يظهر اختبار التحليل التبايني أي دلالة إحصائية لمتغير مستوى التعليم في اختيار المبحوثين لإجابات جميع أسئلة البحث، فيما عدى السؤال الثاني عشر الخاص برأي الجمهور في مساهمة جماعة أصدقاء الشرطة في الحفاظ على الأمن، وكذلك في السؤال الثالث عشر الخاص بسؤال المبحوث حول اهتمامه بالاشتراك في جماعة أصدقاء الشرطة، حيث أتضح أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة أقل من (0.01) بين المستويات التعليمية في الإجابة على هذين السؤالين، وهو ما يشير إلى أن مستوى التعليم أثر في إجابة المبحوث على هذين السؤالين.

وقد تضمن المبحث الأخير أي الثامن عشر ملخصا لأهم الملاحظات والإضافات المتعلقة بموضوع البحث والتي رأي الجمهور إضافتها في استبيان الدراسة، والتي كانت غالبيتها تتعلق بموضوع الدراسة، في حين خرجت بعض الآراء عن موضوع الدراسة وان كانت لم تخرج عن بعض المطالب الأمنية للجمهور، كالتخفيف من المخالفات المرورية مثلا.

التوصيات

من نتائج الدراسة الميدانية يمكن صياغة بعض التوصيات ذات العلاقة بنتائج الدراسة ومن أهمّها:

1.   أظهرت نتائج الدراسة أنّ هناك تَقُبّل من قبل الجمهور لفكرة الشرطة المجتمعية، وعليه توصي هذه الدراسة بسرعة تنفيذ فكرة الشرطة المجتمعية والتي سبقتنا إليها الدول الغربية وبعض دول الجوار.

2.   اتّضح من خلال إجراءات البحث الميداني، ومن نتائج الدراسة الحاجة إلى تحديد واضح للأعمال المطلوب من الآخرين القيام بها في حالة تطبيق الشرطة المجتمعية، ولذا توصى هذه الدراسة بالعمل السريع على توصيف دقيق وواضح للأعمال التي يمكن أن يُوكل بها إلى الجمهور وبما يحقق الأهداف المنتظر تحقيقها من الشرطة المجتمعية.

3.   أظهرت الدراسة الميدانية الحاجة إلى تحديد واضح وصريح للصلاحيات التي يمكن أن توكل للمشاركين في الشرطة المجتمعية من غير منسوبي الأجهزة الأمنية، وعليه توصى الدراسة بتحديد صلاحيات واضحة وصريحة ومحددة بعناية تامة بحيث تسمح للمشاركين من حل بعض المشاكل التي قد تصادفهم، وفي ذات الوقت تمنع استغلالها من قبل ضعفاء النفوس.

4.   توصلت الدراسة الميدانية إلى أهمية شمولية عضوية أصدقاء الشرطة على جميع فئات المجتمع دون اقتصارها على المواطنين فقط، ولذلك توصي الدراسة بعدم اقتصار تطبيق الشرطة المجتمعية على المواطنين فقط، فالأمن ولا شك غير موجه إلى فئة دون أخرى، والمسئولية الأمنية تقع على كاهل الجميع دون استثناء.

5.   أظهرت الدراسة الميدانية الحاجة إلى زيادة أواصر العلاقة مع الجمهور، ولذلك توصى الدراسة بتكثيف الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تساهم في توطيد أواصر العلاقة بين الطرفين، وبما يرفع من الحس الأمني لدى الجمهور.

6.   نظراً لان الكثير من المشاركين في الدراسة قد ابدوا ملاحظاتهم حول أهمية الدور الأمني لعمدة الحي، لذا فإن الدراسة توصي بالاهتمام بالدور الأمني والاجتماعي والإنساني لعمد الأحياء، وتفريغهم لأداء المهام المناطة بهم، وتخفيف الأعباء غير الضرورية الموكلة لهم.

7.   نظراً لأن اختبار التحليل التبايني قد أظهر وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المستويات التعليمية عند الإجابة على السؤال الخاص بمساهمة المبحوث في جماعة أصدقاء الشرطة، عليه فتوصي الدراسة بحسن اختيار جماعة أصدقاء الشرطة وفق شروط ومواصفات يتم وضعها بعناية وبحيث يركز على أصحاب المؤهلات الدراسية العليا قدر الإمكان، وعلى أن لا يُغفل عن أصحاب المؤهلات الدراسية الأخرى، بل يجب الاستفادة من جميع فئات المجتمع، ويفضل هنا وفي حالة الاستعانة بأصحاب المؤهلات الأولية عدم منحهم ذات الصلاحيات التي يتم منحها لحاملي المؤهلات العليا، وان يكون عملهم بإشراف مباشر من العاملين في الجهاز الأمني.

8.   توصلت الدراسة الميدانية إلى أهمية مشاركة جميع أجهزة المجتمع الرسمية والمدنية المختلفة في المسئولية الأمنية، لذا توصي الدراسة بتفعيل دور أجهزة المجتمع المختلفة بما يحقق الأهداف الأمنية.

قائمة المراجع :

البشري، محمد الأمين (1426ﻫ). الشرطة المجتمعية - مفهومها وتطبيقاتها. [5/6/1426ﻫ] : موقع شرطة أبو ظبي. http://www.adpolice.gov.ae/ar/display.aspx?page=artinside&id=25&section=110

البلبيسي، بشير صالح (1426 ﻫ). الشرطة المجتمعية : دورها في الوقاية من الجريمة. [5/6/1426ﻫ] : موقع شرطة أبو ظبي. http://www.adpolice.gov.ae/ar/printer_page.aspx?id=41

الحيدر، إبراهيم عبدالرحمن (1426ﻫ). الرؤية المستقبلية للدور الوقائي للمؤسسات المجتمعية عبر عرض التجربة الكندية في المنهج التكاملي للوقاية من الجريمة. [5/6/1426ﻫ] : موقع المنشاوي للدراسات والبحوث. http://www.minshawi.com/other/haidar.htm

المنشاوي، محمد عبدالله (1426هـ). رأي الجمهور في الحملات الأمنية. [5/6/1426ﻫ] : موقع المنشاوي للدراسات والبحوث. http://www.minshawi.com/old/police-search.htm

موقع صحيفة الرياض (4/6/1426ﻫ)

http://www.alriyadh.com/Contents/03-10-2002/Mainpage/LOCAL1_2046.php

النقبي، خالد (1426هـ). الشرطة المجتمعية تعكس العلاقة بين فئات المجتمع. [5/6/1426ﻫ] : موقع صحيفة البيان.      http://www.albayan.co.ae/albayan/2002/02/27/mhl/3.htm

 الملاحق

  أ- استبانة الدراسة