لقد أصبح التدريب بصفة عامة أحد المقومات الرئيسة لتنمية الموارد البشرية ومن ثم أصبح يلقى اهتماماً متزايداً من الإدارة العليا في المنظمات المدنية والأمنية على حد سواء. فالتدريب يلعب دوراً مهماً في حياة الإنسان الذي يسعى دائماً إلى تقدم المجتمع ونموه، حتى قيل بأننا نعيش عصر التدريب( ). وتزداد أهمية التدريب بالنسبة للقطاعات الأمنية بصفة خاصة بالنظر إلى أنها قطاعات ترتكز على عنصر إحداث تغييرات في الفرد والجماعة.
وقد لوحظ في السنوات الأخيرة تنظيم العديد من الجهات الإدارية والأكاديمية والأمنية لبرامج تدريبية بهدف رفع مستوى كفاءة العاملين بها. ولا يُنكر أحد أهمية مثل هذه البرامج، فالتدريب يُعد ضرورة للفرد المتدرب وللمنظمة التي ينتسب إليها في آن واحد، سواء أكانت منظمة مدنية أو أمنية ، عامة أو خاصة، فهو أحد العناصر الأساسية لرفع الإنتاجية، وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل، إذ إن الهدف من عملية التدريب هو التدخل المقصود لإدخال وإحداث تعديلات جوهرية على سلوك المتدربين، تبدو آثارها واضحة في سلوكهم لأداء الأعمال التي يكلفون بها كل في مجال تخصصه، بشكل أفضل بعد عملية التدريب منه قبله.
وتزداد أهمية التدريب في الوقت الحاضر بسبب التطور التقني الهائل الذي يشهده العالم اليوم، وما ترتب عليه من إدخال التقنية الحديثة في كافة المجالات الصناعية والإدارية والتجارية والأمنية، بحيث أصبح العمل فيها يتطلب توافر قوى بشرية ذات مواصفات وسمات خاصة من حيث الإلمام بالمعلومات والقدرة على التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي والآلات والأجهزة الحديثة.